کشور کویت یک دموکراسی انتخاباتی نیست. امیر کویت نخست وزیر و کابینه را انتصاب می­ کند و در حق قانون­گذاری، با ۵۰ عضو شورای ملی که هر ۴ سال یکبار با رای مردم انتخاب می­شوند، سهیم می­ شود. امیر قدرت انحلال مجلس شورای ملی را خواهد داشت. پارلمان قدرت لغو فرامین صادر شده توسط امیر را در صورتی که وی در جلسه حاضر نباشد داراست. همچنین می ­تواند انتصاب نخست وزیر این کشور را وتو کند. پارلمان همچنین قدرت حذف وزرای دولت را با رای اکثریت دارد. کویت فاقد یک قوه قضائیه مستقل است و همه ی قضات توسط امیر منصوب می­شوند.
رای­دهندگان در کویت شامل مردان و زنان بالای ۲۱ سال سن هستند که حداقل ۲۰ سال به عنوان شهروند کویت محسوب شده باشند. اغلب نیروهای امنیتی از رای دادن محروم­اند.
در کویت فعالیت احزاب سیاسی رسمی ممنوع است. اگرچه امکان ظهور گروه­بندی­های سیاسی از جمله جناح­های پارلمانی وجود دارد، دولت از طریق سرکوب و بازداشت مانع فعالیتشان می­ شود.
اسلام دین رسمی کشور کویت است اما اقلیت­های مذهبی به طور کلی در محافل خصوصی مجاز به عمل بر طبق ادیان خود هستند. مسلمانان شیعه که که حدود یک سوم از جمعیت را تشکیل می­ دهند، از حقوق سیاسی کامل برخوردار هستند، اگرچه در پی جنگ عراق و قیام بحرین، افزایش آزار و اذیت را تجربه کرده ­اند. سلفی­های کویتی و اسلام­گرایان سنی، شیعیان این کشور را به اتهام ارتباط با ایران مورد نقد قرار داده­اند.
آزادی علمی عموما محترم شمرده می­ شود. آزادی تجمعات و تشکلات توسط قانون تضمین شده است. کویتی­ها باید مقامات را از جلسات عمومی یا اعتراضات مطلع کنند اما نیاز به مجوز ندارند.
در سال ۱۹۶۲ قانون اساسی کویت برای مردان و زنان حقوق برابر مقرر کرده است. زنان کویتی علاوه بر داشتن حق رای می­توانند برای انتخابات پارلمانی و محلی کاندید شوند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در تاریخ کویت، ۴ زن موفق به کسب کرسی پارلمانی شدند. زنان همچنین بیش از ۶۰ درصد از دانشجویان را در دانشگاه­ های مهم کویت تشکیل می­ دهند. با این وجود زنان در بخش­های مختلفی از قانون و جامعه با تبعیض مواجه می­شوند و در محیط­های کاری کمتر حضور دارند. سوء­رفتار خانگی و آزار و اذیت جنسی به طور خاص توسط قانون ممنوع نیست و خدمتکاران خانگی بویژه خارجیان از نظر آزار و اذیت و تجاوز جنسی آسیب­پذیرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم : شاخص های حکمرانی در امارات متحده عربی
دبی در سال ۱۸۳۰ یک آبادی کوچک بود با ساکنینی که از راه ماهیگیری، استخراج مروارید و کشاورزی در مقیاسی کوچک امرار معاش می­کردند. در آن زمان، دبی توسط شاخه ای از قبیله بنی­یاس از وادی لیوا در جنوب، جایی که هم­اکنون شهر ابوظبی قرار دارد، اداره می­شد. خانواده آل مکتوم که اکنون نوادگان آن­ها کشور را اداره می­ کنند، رهبری این قبیله را به عهده داشتند. تا سال ۱۸۰۰ تغییر خاصی در دبی بوجود نیامد تا اینکه شیخ مکتوم بن­حشر آل مکتوم، حاکم وقت، معافیت­های مالیاتی را برای تجار خارجی وضع نمود و این باعث گردید تا تجار زیادی محل تجارت خود را از ایران و منطقه شارجه به دبی منتقل نمایند. بعدها انگلیس یک خط کشتیرانی بین دبی و هند و سایر بنادر مهم منطقه برقرار نمود. دورنگری و روشنفکری حاکمان وقت باعث گردید تا تجار ایرانی و هندی زیر­بنای توسعه دبی را به عنوان مهم­ترین بازار تجاری منطقه فراهم نمایند. شیخ راشد­بن سعید آل مکتوم، پدر حاکم فعلی دبی، کمک شایانی به رشد این شهر نمود و زمینه را برای جذب هر­چه بیشتر تجار فراهم نمود. دبی به صورت یک مرکز تجاری مهم بخصوص در زمینه صادرات مجدد درآمد.
دبی و سایر امارت­ها در سال ۱۸۹۲ در قیمومیت انگلیس قرار گرفتند. انگلیس این منطقه را بسیار مهم می­دانست و تلاش می­نمود تا جلو نفوذ سایر قدرت­های وقت مانند روسیه و فرانسه را در این نقطه از جهان بگیرد. بالاخره در سال ۱۹۶۸، انگلیس خروج خود را از این منطقه آغاز نمود و سعی نمود تا یک کشور واحد شامل بحرین، قطر و سایر قبایل منطقه تشکیل دهد اما این طرح با جدا شدن بحرین و قطر و تشکیل این دو کشور منتفی شد. ولی سایر امارت­ها در سال ۱۹۷۱ به یکدیگر ملحق شده و کشور امارات متحده عربی را بوجود آوردند. این کشور از پیوستن امارت­های ابوظبی، دبی، عجمان، فجیره، شارجه و اُم­القوین و راس­الخیمه تشکیل گردید. با توافق حکام، هر امارت قسمتی از قدرت خود را برای اداره آن امارت حفظ می­نمود. شیخ زاید­بن سلطان آل نهیان بعنوان رهبر این کشور برگزیده شد که هنوز نیز اداره کشور را به عهده دارد. ابوظبی نیز بعنوان پایتخت برگزیده شد. با اکتشاف نفت در سال ۱۹۵۸ در منطقه ابوظبی، این کشور به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شد. در سال ۱۹۶۶ در دبی نیز نفت کشف شد. اکتشاف نفت به پیشرفت و توسعه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی که از اصول اولیه جوامع مدرن می­باشد، کمک بسیاری نمود. آموزش، بهداشت، توسعه جاده­ها، خانه سازی و رفاه اجتماعی در تقدم قرار گرفتند. امتیاز و اعتبار این پیشرفت­ها را می­توان تا حد زیادی به حکام پیشین و فعلی دبی نسبت داد.
امارات متحده عربی با ۱/۸ میلیون نفر جمعیت، در همسایگی عربستان سعودی و عمان و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این کشور در یکی از حساس­ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان واقع است که از سوی کشورهای مجهز به سلاح­های سنگین احاطه شده، همواره شاهد تنش­ها، درگیری­ها، اختلافات و منازعات گوناگون بوده است. تلاش­ های صدام حسین برای سلطه و استیلا بر منطقه از یک سو و عدم یافتن راه حلی مناسب برای معضل اسرائیل و فلسطین از سوی دیگر، همواره بر حساسیت این منطقه افزوده است. موقعیت خاص امارات به جهت قرارگیری در نزدیکی تنگه هرمز، اشراف آن بر جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی، موقعیت استراتژیک ممتاز، از نظر قرار گرفتن در سواحل خلیج-فارس و استفاده مناسب ازموقعیت ساحلی جهت گسترش فعالیت-های انبارداری و بازرگانی و توسعه صنعت توریسم، از دیگر دلایل اهمیت امارات در منطقه به شمار می-آیند. (میررضوی و احمدی لفورکی، ۱۳۸۳: ۱۲۷)
نظام سیاسی امارات ترکیب خاصی از ساختار حکومتی مدرن و سنتی است و در حالی­که به سوی یک نظام اجرایی و اداری مدرن گام می­نهد، سنن گذشته را حفظ کرده، از آن حمایت می­ کند. در ساختار سیاسی این کشور سه قوه ایفای نقش می­ کنند، اما باید خاطر نشان کرد از آن جایی که رئیس حکومت بالاترین قدرت اجرایی در کشور به شمار می ­آید، بر این سه قوه اشراف کامل داشته، تصمیم ­گیری­های آنان تحت­تاثیر نظرات وی است.
شورای عالی رهبری متشکل از حکام هفت امیرنشین، بالاترین مقام در عزل و نصب مقامات کشوری به شمار می ­آید. این شورا از میان اعضای خود یک نفر را در مقام رئیس حکومت انتخاب می­ کند، همچنین رئیس حکومت با مشورت دیگر اعضای شورای عالی رهبری، معاون خویش را انتخاب و یا عزل و نصب می­ کند. در حال حاضر، مقام نخست-وزیری و معاونت رئیس حکومت بر عهده یک نفر است. نخست­وزیر نیز هیئت وزیران و معاون نخست­وزیر را انتخاب می­ کند. اعضای مجلس یا شورای ملی فدرال از سوی شورای رهبری انتخاب می­شوند، همچنین عزل قضات دادگاه عالی فدرال، بالاترین مقام قضایی کشور، بر عهده شورای عالی فدرال است.
رئیس حکومت امارات و شورای عالی فدرال نقشی دیکتاتورگونه دارند و تمام امور کشور زیر نظر و مطابق میل آنان انجام می­ شود. (میررضوی و احمدی لفورکی، ۱۳۸۳: ۱۳۳)
بانک جهانی حکمرانی خوب را در بر اساس شش شاخص در کشورهای جهان بررسی می­ کند. جدول زیر وضعیت این شاخص ­ها را در کشور امارات نشان می­دهد. (امتیاز بیشتر نشان دهنده وضعیت بهتر می­باشد.)
جدول ۳-۱۶، شاخص­ های حکمرانی خوب در امارات متحده عربی توسط بانک جهانی (۲۰۱۲)