به هر حال دولت ملی کننده نمی‌تواند به تشخیص خود و به طور یکجانبه و بدون درنظر گرفتن منافع صاحب امتیاز، میزان غرامت را تعیین نماید، بلکه باید با بررسی جوانب امر و ملحوظ قرار دادن منافع طرف مقابل و تقویم ارزش واقعی اموال ملی شده به طور منصفانه میزان غرامت را تعیین نماید تا توسط دولت پرداخت شود. این اصل طی بند ۲-۲ آئین‌نامه اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آمده است. اگر ملی کردن به جهت وجود نارسائیها و کافی نبودن امکانات لازم برای اداره موضوع ملی شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت برای جبران نارسائیهای موجود اقدام به ملی کردن آن می کند پس اصولا نمی‌باید به صاحب امتیاز غرامتی به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد. (یعنی ملی کردن را در اینجا بعنوان مجازات برای صاحب امتیاز تلقی نماییم).[۲۰۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
«اما اگر دولت به منظور اینکه منافع خود را افزایش داده تا از این طریق عموم استفاده بیشتری از آنها ببرند نه عده خاص، اقدام به ملی کردن آن نماید در اینجا مسئله فرق دارد، زیرا در این مورد، ضعف و نارسائیهای صاحب امتیاز و عدم توانایی او برای اداره امتیاز علت ملی کردن نبوده است؛ بنابراین معقول و منطقی است که دولت غرامت مناسب را به طرف بپردازد، اما برخلاف نظر فوق رویه و اصول کلی چنین است که در هر جهت عمل ملی کردن مستلزم پرداخت غرامت از طرف ملی کننده می‌باشد که بایستی به طور منصفانه میزان آن تعیین گردد»؛[۲۰۹] اما چون میزان پرداخت غرامت از طرف قوه قانونگذار صورت می‌گیرد انصاف و عدالت اقتضاء دارد که با در نظر گرفتن منافع و مصالح طرف مقابل و باتوجه به میزان سرمایه‌گذاری و قیمت واقعی اموال ملی شده و نیز با توجه به شرایط اقتصادی زمان ملی شدن میزان غرامت مناسب تعیین شود تا حق کسی ضایع نگردد.
د : آثار حقوقی عمل ملی کردن
اولین اثر حقوقی ناشی از ملی کردن در حقیقت جایگزینی مدیریت عمومی به جای مدیریت سرمایه‌داری است، چون از جمله اهداف دولت در ملی کردن موضوع امتیاز این است که بخشی از ثروتها و خدمات مهم کشور از اختیار عده محدود خارج شده واختیار این منابع و فعالیت‌ها وخدمات و . . . را تحت مدیریت عمومی قراردهد تا از این طریق آنرا تحت نظارت مستقیم خود بگیرد.
بنابراین دولت پس از اینکه موضوع امتیاز را ملی کرد خودعهده‌دار موسسه امتیاز شده و سرمایه صاحب امتیاز (غرامت) را پرداخت می کند؛ به عبارت دیگر مدیریت عمومی را جایگزین مدیریت خصوصی (سرمایه‌داری) می کند، یعنی اقدام به ایجاد یا تاسیس شخص حقوقی جدیدی تحت عنوان موسسه عمومی نموده و آنرا تحت نظارت و کنترل مستقیم خود در می‌آورد. برای مثال دولت ایران در گذشته شرکت نفت، برق، تلفن و . . . را ملی کرد و اداره آنها را برعهده گرفت که هم اکنون اداره آنها توسط وزارتخانه‌های مربوطه دولت (وزارت نفت، نیرو، ارتباطات وفناورری اطلاعات و . . .) می‌باشد، علاوه بر آن در سال ۱۳۵۸ به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، برخی صنایع مانند فولاد، آلومینیوم، مس، ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و . . . و معادن بزرگ و برخی کارخانجات و موسسات، به هدف رعایت نظام اسلامی در حقوق کار، توسعه و گسترش زمینه کار و اشتغال و فرصت‌های شغلی و نیز به منظور خارج نمودن اقتصاد از وابستگی به فروش نفت و صنایع مذکور . . . را ملی اعلام کرد.[۲۱۰] در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۵۸ نیز دولت به دلیل اهمیت و نقش بانکها در اقتصاد کشور تمام سهام بانکها را به مالکیت خود درآورد و با تعیین اعضای هیات مدیره و مدیران بانکها، اداره آنها را تحت نظارت مستقیم دولت درآورد و به عنوان نمونه بارز در قبل از انقلاب اسلامی نیز قانون ملی شدن نفت ایران را می‌توان نام برد.[۲۱۱]
گفتار دوم : مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
اصولا هر گاه در خصوص تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد و تعهدات آن بین طرفین اختلافی پدید آید، برای حل و فصل آن چاره‌ای جز رجوع به دادگاهها یا مراجع قضائی ذیصلاح نیست، مگر در صورتیکه طرفین، توافق نمایند که از طریق دیگری اختلاف فی‌مابین را فیصله دهند.
براساس ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی باب هفتم مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.»
و یا به موجب ماده ۱۷۸ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی، طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»، لهذا طرفین اختلاف علاوه بر رجوع به دادگاه برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، می‌توانند از طریق سازش یا رجوع به داوری قضیه را فیصله دهند؛ در صورتیکه صاحب امتیاز از اتباع داخلی باشد حل اختلاف از طریق رجوع به محاکم و مراجعه داخلی صورت می‌پذیرد. (از طریق دادگاه یا سازش و یا داوری)، در صورتیکه طرف خارجی باشد حل اختلاف از طریق رجوع به محاکم داخلی و یا مراجع قابل قبول طرفین و نیز تحت شرایطی رجوع به محاکم بین‌المللی (تحت حمایت دیپلماتیک قرار گرفتن طرف خارجی) صورت می‌پذیرد.[۲۱۲]
بنابراین اختلاف طرفین ناشی از قرارداد امتیاز به سه طریق قابل حل و فصل است که عبارتنداز: طریقه رجوع به دادگاهها، طریقه سازش و طریقه رجوع به داوری؛ که به شرح هر یک می‌پردازیم.
بند اول : روش رجوع به دادگاه
در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد در تفسیر، تعبیر و اجرای تعهدات، خواهان با رجوع به محاکم داخلی بر علیه خوانده اقامه دعوا می کند، مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی برای شروع رسیدگی دعاوی در دادگاهها محتاج به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ که ماده فوق مقرر می‌دارد: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.»
دادگاه پس از دریافت دادخواست براساس ادله و مدارک و . . .اقدام به رسیدگی و سرانجام اتخاذ تصمیم و رای می کند. رای دادگاه اگر قطعی باشد محکوم علیه مکلف به اجرای آن است؛ اگر قابل تجدید نظر باشد پس از طی مراحل مطابق قانون آئین دادرسی مدنی سرانجام برابر حکم نهائی محکوم علیه مکلف به اجرای حکم خواهد شد؛ به هرحال مطابق قانون مدنی ایران، وقتی طرفین اختلاف در قرارداد (امتیاز) ایرانی باشند (البته در بحث ما که موضوع امتیاز است مسلما یک طرف دولت و یا اداره امتیاز دهنده است) و محل تشکیل قرارداد در ایران باشد، قانون حاکم و دادگاه صالح و دادگاه ایران و قانون داخلی حاکم خواهد بود. ماده ۹۶۸ قانون مدنی، در این خصوص بیان می‌دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند.”[۲۱۳]
و ماده ۹۷۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصل محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
“بنابراین در صورتیکه طرف قرارداد (صاحب امتیاز) خارجی باشد با رجوع به محاکم داخلی و تقدیم دادخواست برعلیه دولت یا اداره امتیاز دهنده، تقاضای احقاق حق می کند و دادگاه بدون هیچگونه تبعیضی به رسیدگی دعوای مطروحه پرداخته و براساس قوانین داخلی قضیه را فیصله می‌دهد؛ اما صاحب امتیاز خارجی در مواردی و تحت شرایطی می‌تواند به مراجع بین‌المللی برای احقاق حق رجوع کند و آن در صورتی است که صاحب امتیاز تمام راه های طرق احقاق حق را در داخل کشور امتیاز دهنده طی کرده باشد (یعنی استقصای طرق احقاق حق کرده باشد) و ثابت شود که تمام راه ها را طی کرده است؛ در این صورت تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گرفته و برای احقاق حق به مراجع بین‌المللی رجوع می کند.”
در این صورت تبعه خارجی طرف قرارداد تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود می‌تواند به دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه نماید. بنابراین طرف خارجی خود نمی‌تواند مستقلا به دیوان رجوع کند؛ چراکه ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر می‌دارد: «فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
لذا دولت متبوع صاحب امتیاز خارجی جانشین وی شده و به عنوان طرف دعوای به دیوان طرح دعوا می کند.
بند دوم: روش سازش
راه حل دوم در حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهای بین‌المللی نفتی این است که طرفین اختلاف، در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌توانند با صدور اعلامیه سازش به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق داخلی ایران نیز بر طبق ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته، در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند منازعه خود را به طریقه سازش خاتمه دهند.لازم به ذکر است که بر طبق ماده ۱۸۰ قوانین و مقررات آیین دادرسی دادگستری عمومی انقلاب در امور مدنی، سازش طرفین می‌تواند در دادگاه باشد و یا خارج از دادگاه مطابق ماده ۱۸۲ قانون مذکور هر گاه طرفین در دادگاه سازش کنند دادگاه سازش را به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته که به امضای طرفین و دادگاه می‌رسد و طبق ماده ۱۸۳ قانون مذکور اگر طرفین در خارج دادگاه سازش کنند، در صورتیکه طی صلح‌نامه غیررسمی باشد، باید در دادگاه اقرار نموده که در صورت مجلس نوشته می‌شود و به امضای طرفین و دادگاه می‌رسد؛ اگر در دفترخانه اسناد رسمی سازشنامه را تنظیم نماید (ماده ۱۸۱) رونوشت آنرا به دادگاه تقدیم کرده تا دادگاه براساس آن سازشنامه ختم دادرسی را اعلام نماید.[۲۱۴]
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
راه حل سوم برای حل و فصل اختلاف ناشی از قرارداد، رجوع به داوری است یعنی طرفین با توافق می‌توانند اختلاف خود را در خصوص تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد و تعهدات آن از طریق داوری فیصله دهند؛ قانون آئین دادرسی مدنی ایران از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ اختصاص به داوری دارد.
به موجب ماده ۴۵۴ این قانون مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.»
“هر چند که قانونگذار ۴۸ ماده قانون مذکور را به داوری اختصاص داده اما مسئله داوری یا شیوه داوری حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد در ایران محجور مانده است، علت این امر، عدم آگاهی عمومی نسبت به مسئله داوری می‌باشد؛ چراکه اگر طرفین ضمن قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه‌ای، اختلاف پیش آمده یا در آینده پیش خواهد آمد را، از طریق رجوع به داوری حل و فصل نمایند برای آنها بهتر خواهد بود اما مسئله داوری در خصوص قراردادهایی که طرف آن خارجی باشد، رجوع به داوری بیشتر مورد پیدا می‌کند. اصولا در قراردادهای امتیاز نفتی و . . . بنا بر مراجعه به دادگاه نمی‌باشد بلکه رجوع به داوری است.”[۲۱۵]
در حقوق داخلی ایران به بحث داوری و محدودیتهای ارجاع به داوری طی اصل ۱۳۹ قانون اساسی اشاره گردیده است.
در اینجا به منظور مستند نمودن گفتار به ترتیب نمونه‌هایی از آراء صادره قضایی در مراجع بین‌المللی را در موضوع داوری به سه روش اصلی حل و فصل اختلافات نفتی یعنی: اولاً رجوع به روش‌های سازش، دوماً بررسی روش مراجعه به داوری بین‌المللی و ارزیابی ابعاد حقوقی آراء صادره دیوان داوری از این جهت که تشریح کننده اهمیت قانون حاکم در قراردادهای بین‌المللی نفتی نیز می‌باشد به عنوان نمونه گویای هر دو مقصود آمده است و در خاتمه این فصل سومین روش یعنی نمونه روش مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه در قضیه دعوای انگلستان و اختلاف در قرارداد نفتی ۱۹۳۳ با ایران بیان شده. در خاتمه این گفتار باتوجه به موضوع اصلی این رساله که موضوعی تطبیقی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با قیاس کردن اصل مهم قانون حاکم در قراردادهای نفتی کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای جهان این گفتار را به اتمام می‌رساند.
بند اول : حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر
در دعوی سافایر، شرکت ملی نفت ایران (خوانده) جریان داوری را باطل اعلام کرد و از حضور در جلسات رسیدگی و اقامه دلایل و ارائه اسناد و مدارک خودداری نمود و بنابراین داور (به نام پیر کاون، قاضی دادگاه فدرال سویس در لوزان) تنها براساس مطالب و اسنادی که از سوی یکی از دو طرف دعوی، یعنی خواهان، تقدیم شده بود به رسیدگی پرداخت و مبادرت به صدور رای کرد. رای کاون از طرف دادگاه شهرستان تهران ابطال شد و کوششهای خواهان در خارج از ایران نیز که در مقام اجرای رای در کشورهای سویس و هلند برآمده بود. به نتیجه نرسید و سرانجام دعوی از طریق سازش خاتمه پذیرفت. طرفین توافق کردند که رای کاون را کان لم یکن تلقی کنند، شرکت ملی نفت ایران غرامتی به خواهان نپرداخت، اما مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار که به عنوان وثیقه حسن انجام کار توسط خواهان در یکی از بانکهای ایران سپرده گذاشته شده بود با پنج درصد بهره به او پس داده شد و این تنها پولی بود که در نتیجه سازش نصیب خواهان گردید.[۲۱۶]
بند دوم : بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران
دعاوی مربوط به قراردادهای خمکو و کنسرسیوم در برابر دیوان داوری ایران- آمریکا (لاهه) مطرح شده بود و دیوان در هر دو دعوی به صدور رای به اصطلاح «جزیی» (partial award) مبادرت ورزید.
«منظور از رای جزیی حکمی است که تکلیف امر را در بخش یا بخشهایی از یک دعوی روشن می‌کند، صدور این قبیل رای در دعاوی بسیار پیچیده و بزرگ، امری معقول است که نسبت به مسائل مختلف تا آن حد که میسر است تصمیم گرفته می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد بقیه مسایل به مرحله بعدی موکول می‌گردد.» در دو دعوی مذکور، خواهانها مدعی بودند که خواندگان (شرکت ملی نفت ایران و دولت ایران) مرتکب نقض قرارداد شده‌اند و نیز دست به سلب مالکیت و مصادره اموال و حقوق خواهانها زده‌اند. دیوان در رای جزیی تمام مسائل مرتبط با صلاحیت و ایرادات را رسیدگی کرد و بحث در ماهیت دعوی را هم تا تعیین تکلیف مسئوولیت یا عدم مسولیت خوانده پیش برد. دیوان ادعای نقض قرارداد را در هر دو دعوی، و ادعای مصادره را در یکی از آنها (دعوی کنسرسیوم) مردود شناخت، ولی در دعوی دیگر (دعوی خمکو) سلب مالکیت و مصادره حقوق قراردادی خواهان را ثابت دانست، معذلک ادعای خواهان را که مصادره نامشروع بوده است، نپذیرفت بلکه مصادره را از باب اعمال حق حاکمیت دولت در ملی کردن اموال مشروع تلقی کرد، دیوان در این رای مبانی و ضوابطی را که در پرداخت غرامت در قبال ملی کردن باید ملاک عمل قرار گیرد نیز مشخص گردانید و از طرفین دعوی خواست که مدارک و اطلاعات لازم را در محدوده معین مذکور، به دیوان بدهند تا محاسبه رقم غرامت میسر شود، هر دو دعوی پس از صدور آراء جزیی مورد بحث از طریق سازش فیصله پیدا کرد و نیازی به ادامه بررسی واظهارنظر دیوان درقسمت اخیر باقی نماند.
اینک به بررسی تجزیه و تحلیل رای خمکو درباره قانون حاکم می‌پردازیم: دیوان در این دعوی مساله مصادره یا سلب مالکیت را از مساله نقض قرارداد جدا گرفت، و بر آن شد که مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام دولت در سلب مالکیت از خارجیها مساله‌ای است که باید بر طبق موازین حقوق بین‌الملل مورد رسیدگی قرار گیرد. به تعبیر دیوان در بند ۸۷ رای مذکور «موضوع اصلی مورد بحث در این زمینه به ماهیت قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر پرونده حاضر مربوط می‌شود».[۲۱۷]
در این حکم جزئی ماهیت قواعد قابل اعمال در زمینه سلب مالکیت، هم به لحاظ حقوق بین‌الملل عرفی و هم به لحاظ عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، مورد بحث قرار گرفته است، منظور از عهدنامه مودت عهدنامه‌ای است که در ۱۵ اوت ۱۹۵۵ (۲۴ مردادماه ۱۳۳۴) بین ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید و از ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خردادماه ۱۳۳۶) رسمیت یافت. خواندگان مفادعهدنامه را معتبر و قابل اعمال نمی‌دانستند و برآن بودندکه حداقل از نوامبر ۱۹۷۹ به بعد به دلیل تخلفات امریکا و اقداماتی که از طرف آن دولت علیه داراییهای ایران به عمل آمد و همچنین به دلیل تغییر کلی اوضاع و احوال عهدنامه اعتبار خود را از دست داده است.[۲۱۸]
«دیوان استدلال ایران را در این باره نپذیرفته و متذکر شده است که در انعقاد این عهدنامه اجبار یا تقلب در کارنبوده است و مقررات آن نیز با قواعد آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens) منافات ندارد. پیشتر نیز، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در رای مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۰ (۳ خردادماه ۱۳۵۹) در دعوی مربوط به کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران اعتبار عهدنامه مودت را مسجل دانسته، و با توجه به بحران روابط طرفین تاکید کرده بود که عهدنامه دقیقا در موقع بروز مشکلات اهمیت پیدا می‌کند. این تاکید از آن جهت بودکه روابط ایران و آمریکا در آن زمان به هیچ وجه مودت‌آمیز تلقی نمی‌شد و از اینرو استناد به عهدنامه «مودت» در چنین موقعیتی غیرطبیعی و بی‌مورد به نظر می‌رسید.»[۲۱۹] دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا نیز با توجه به این سابقه، احتمال فسخ یا خاتمه یافتن عهدنامه را بر اثر «تغییر اوضاع و احوال و یا تخلفات ادعایی» قبول نکرد و در رای خود یادآور شدکه طرفین به رغم بحران شدیدی که در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ روابط آنها را مختل ساخت از فسخ عهدنامه خودداری نمودند، و حتی رفتاری که به روشنی حاکی از نیت فسخ باشد و رد و نفی ضمنی عهدنامه را برساند از خود نشان ندادند. دیوان متذکر گردید که پس از صدور رای دیوان دادگستری، دولت ایران اگر مقتضی می‌دانست به سهولت می‌توانست موضع خود را اعلام کند، ولی به چنین اقدامی دست نزد. در بیانیه‌های الجزایر هم تکلیف آزادی پنجاه و دو تبعه آمریکا و رفع انسداد از داراییهای ایران مقرر گردید، لیکن ذکری از عهدنامه به میان نیامد.
آخرالامر، پس از بحث مفصل در این زمینه (بند ۸۷ تا ۱۱۲) دیوان چنین نتیجه‌گیری کرد:«در روابط دو کشور عهدنامه به عنوان قانون خاص جایگزین قانون عام یعنی حقوق بین‌الملل عرفی شده است. معذلک این بدان معنی نیست که جایی برای حقوق بین‌الملل عرفی در پرونده حاضر وجود ندارد. برعکس، قواعد حقوق عرفی ممکن است در تکمیل موارد سکوت احتمالی عهدنامه و بدست دادن معنی عبارات تعریف نشده در متن آن و به طور کلی در کمک به تفسیر و اجرای شرایط مفید باشند.»[۲۲۰]
نظر بر این که راجع به مصادره، و مشروعیت یا نامشروعیت آن، مفصل‌تر سخن باید گفت در اینجا به همین اندازه بسنده می‌کنیم و بحث خود را در مورد قانون حاکم برقرارداد خمکو ادامه می‌دهیم، متن ماده ۳۰ قرارداد خمکو توافق طرفین راجع به گزینش قانون حاکم را نقل می‌کنیم:
«۱- این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصلاحاتی که در آن بکار رفته تعبیر و تفسیر خواهد شد ولی با تبعیت از آنها طبق قوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود.
۲- قوانین و مقررات جاری که کلا یا بعضا مباین با شرایط این قرارداد باشد تا حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر می‌باشد.
- خواهان چنین استدلال می‌کرد: «قرارداد خمکو در زمره گروه خاصی از قراردادهای بین‌المللی است که به قراردادهای توسعه اقتصادی معروفند . . . این قبیل قراردادها بنابه ماهیتی که دارند باید از اثرات مخل تغییرات قوانین داخلی مصون باشند و لذا قانونی که الزام‌آور بودن این قراردادها از آن ناشی می‌شود (Loi d’enracinement) حقوق بین‌الملل است».
پس دیوان باید از اعمال قوانین ایران جز در مواردی که با مفاد قراراد منطبق باشد خودداری نماید. نتیجه آن که قرارداد خمکو تابع اصل حسن نیت و قاعده لزوم (pacta sunt servanda) می‌باشد و هر گونه تخلف از مفاد آن نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود و مسئولیت بین‌المللی دولت را بدنبال می‌آورد.[۲۲۱]
دیوان استدلال خواهان را در این باره مردود می‌داند و می‌گوید که قانون حاکم بر قرارداد با قانون حاکم بر مساله مصادره فرق دارد. قرارداد خمکو تابع قانون ایران است: «دیوان نمی‌تواند استدلال خواهان را دایر بر این که قوانین ایران فقط نقش ثانوی ایفا می‌کنند بپذیرد. دیوان همچنین قانع نشده است که قرارداد خمکو باید قراردادی که ماهیتاً تابع حقوق بین‌الملل است تلقی و توصیف شود چنین تفسیری آشکارا مغایر با معنی صریح عبارات و اصطلاحات بند ۱ ماده ۳۰ است، روشن است که طرفین قانون ایران را به عنوان قانون قرارداد انتخاب کردند و دلیلی برای تفسیر مقررات قرارداد به وجهی دیگر وجود ندارد.»
بنابراین دیوان می‌گوید: تفسیر و اجرای قرارداد خمکو (و احتمالا اعتبار آن نیز) تابع قانون ایران است و طرفین از این لحاظ ملتزم به حکومت آن قانون می‌باشند، اما دیوان دولت ایران را طرف قرارداد نمی‌شناسد.درست است که قرارداد خمکو به تائید و تصویب دولت ایران رسیده است، اما تائید مزبور صرفا بدین منظور بوده است که خمکو را از معافیت ها و امتیازات معینی برخوردار گرداند و دولت به هیچ وجه قصد نداشته است که خود را به عنوان طرف قرارداد متهعد سازد.
«دیوان در اینجا ادعای خواهان را دایر بر این که قرارداد خمکو مشتمل بر شرط ثبات (stabilization clause) می‌باشد بررسی می‌کند و چنانکه در بحث های گذشته آورده‌ایم به این نتیجه می‌رسد که در قرارداد خمکو شرط ثباتی که برای دولت الزام‌آورباشد وجود ندارد و موادی که از این نظر مورد استناد خواهان بوده تنها برای طرفین قرارداد ایجاد تعهد می‌کرده و آنها را از اقدامات یک جانبه به منظور فسخ یا تغییر قرارداد مانع می‌شده است.»[۲۲۲]
بند سوم : نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش
در ۲۶ مه ۱۹۵۱، دولت انگلستان پس از قانون ملی شدن نفت ایران طی شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شد، قرارداد ۱۹۳۳ منعقد فی‌مابین صاحب امتیاز (کمپانی) و دولت ایران، در عین حالی که ناظر بر روابط طرفین متعاقدین می‌باشد، در حکم معاهده بین دولت ایران و انگلیس تلقی می‌گردد و در توجیه ادعای خود چنین اعلام کرد که قرارداد فوق بعد از شکایت دولت انگلیس به شورای جامعه ملل و با پا در میانی «دکتر بنش» مخبر شورای مذکور تنظیم شد و پس از امضای قرارداد جدید و تصویب آن در مجلس مقننه ایران و گزارش رسمی به شورا مبنی بر پایان اختلاف بود که شکایت انگلیس از شورای جامعه ملل مسترد شد؛ اما دیوان بین‌المللی دادگستری این نظر را نپذیرفت و آنرا رد کرد و طی رای مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ (۳۱ تیرماه ۱۳۳۱) اعلام کرد: «دیوان نمی‌تواند این نظر را بپذیرد که قرارداد امضا شده بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران دارای دو جنبه است؛ این سند چیزی جز یک قرارداد امتیاز بین یک دولت و یک شرکت خارجی نیست؛ دولت انگلیس طرف قرارداد نیست و قرارداد رابطه‌ای بین دولت ایران و دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند؛ و دولت ایران نمی‌تواند به استناد این قرارداد حقی را که در برابر شرکت دارد از دولت انگلیس بخواهد. دولت انگلیس هم نمی‌تواند در مقام مطالبه ایفاء تعهدی که دولت ایران در برابر شرکت دارد برآید؛ سندی که امضا نمایندگان دولت ایران و شرکت در پای آن است موضوع آن تنها روابط دولت و شرکت در خصوص امتیاز است و ربطی به روابط بین دولتین ندارد.»[۲۲۳]
«از اینرو چون دولت انگلیس نتوانست دعوای مذکور را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نماید شرکت نفتی صاحب امتیاز، از رئیس دیوان درخواست کرد که طبق ماده ۲۲ قرارداد یک نفر داور برای رسیدگی اختلاف انتخاب نماید (ماده ۲۲ مذکور رئیس دیوان دادگستری را به عنوان مقام تعیین کننده داور نام برده بود)، اما رئیس دیوان استدلال فوق را نپذیرفته و بیان داشته با توجه به رای صادره قبلی دیوان مبنی بر اینکه قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ به عنوان یک معاهده (عهدنامه) بین دو دولت ایران و انگلیس محسوب نمی‌گردد؛ از اینرو رئیس دیوان نمی تواند بدون موافقت دولت ایران اقدام به تعیین داور نماید.»[۲۲۴]
اختلاف مذکور بین طرفین (دولت و صاحب امتیاز) برای ملی کردن نفت تا سه سال ادامه یافت و سپس بعد از کودتا بر ضد دولت دکتر مصدق و سقوط دولت وی قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) کنسرسوم با دولت ایران به امضاء رسید.
فصل چهارم : بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
مبحث اول : شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول : روش تعیین قیمت نفت
محاسبه درآمد و هزینه در قراردادهای نفتی اهمیت خاص دارد، زیرا در این نوع قراردادها که طرفین همیشه به نسبت معینی شریک در منافع خالص حاصله از عملیات هستند اساس کار آنها بر مبنای بدست آوردن نتیجه است و پیوسته با مشکل محاسبه چگونگی بدست آوردن ارقام منافع و مخارج روبرو می‌باشند و برخلاف سابق حق‌الامتیاز معین می‌شود، زیرا تا قبل از ۱۹۵۰ تنها کافی بود تا طرفین مقدار نفت استخراج شده را بدست آورده، سپس بلافاصله مبلغ حق‌الامتیاز معین می‌شد.
در قراردادهای اولیه نفتی هرگز به نظر نمی‌رسید که مسئله تعیین قیمت اهمیت داشته باشد، ولی بتدریج که زمان می‌گذشت موضوع تعیین قیمت اهمیت خود را نشان می‌داد. زیرا “در بعضی از قراردادهای نفتی مثل قرارداد ۱۹۳۳ مقرر بود علاوه بر حق‌الامتیاز که به صاحبان نفت پرداخت می‌شود، مبلغی هم از بابت پورسانتاژ منافع پرداخت گردد و چون همیشه آن گونه پرداخت‌ها تابع قیمتی بود که در دفاتر برای نفت تعیین می‌گردید، شرکت‌ها به هر طریق که مایل بودند قیمتها را ثبت می‌کردند و چون اساس مورد قبولی هم بین طرفین نبود لذا صاحبان نفت همیشه با آن قیمت‌های تعیین شده اعتراض داشتند”[۲۲۵] و درنتیجه یک اختلاف دائم بین صاحبان امتیاز و صاحبان نفت موجود بود.
شرایط فیزیکی و شیمیایی و مقدار مواد معدنی موجود در نفت و نسبت ترکیب انواع محصولاتی که از تقطیر نفت خام بدست می‌آید و وزن مخصوص نفت هم در قیمت آن موثر است که ذکر آن گونه نکات فنی از بحث ما خارج هستند.
