یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی ایجاد شرایط مناسب برای کمال‌یابی انسان‌ها و سیر آنها به سوی خدا است به همین جهت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه‌سازی فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ فاسد بیگانه به عرصه فرهنگ اسلامی، استقلال فرهنگی و … بر عهده دولت اسلامی است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
«اگر دولت اسلامی رهبری کلیه ابعاد زندگی اجتماعی بشری را در جهت سعادت بر عهده نگیرد، رهبری حوادث اجتماعی و تکامل آن به دست دولت‌های سلطه‌طلب لائیک خواهد افتاد که در این صورت دولت اسلامی در تغییرات و تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی در موضع انفعالی خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی در جهت تغییر موازنه به نفع اسلام اجتناب‌ناپذیر است.» (رضایی، ۱۳۸۱: ۶۹) از این رو دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل ابعاد اجتماعی حیات بشری است. آیت الله خامنه‌ای در اینباره می‌فرمایند: هرج و مرج در همه بخش‌های حیاتی کشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر این اساس نمی‌توان پذیرفت که در یک جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدی عرضه شود و هیچ‌گونه مؤ‌اخذه و مسؤولیتی در قبال آن وجود نداشته باشد، زیرا چنین وضعیتی عین هرج و مرج است». (کیهان، ۱۶/۱۰/۱۳۷۷)
۲-۵-۱-۳- ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگی:
تهاجم فرهنگی از سوی دولت‌های سلطه‌طلب جهان برای صدور فرهنگ منحط و ضداخلاقی به جوامع دیگر و مخصوصاً جوامع اسلامی برای کشاندن مردم به ابتذال و بردگی و ایجاد وابستگی در زمینه‌های مختلف ایجاب می‌کند که مرکزی قوی برای مقابله با تهاجم فرهنگی این کشورها وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری در اینباره فرموده‌اند:
«واقعی بودن تهاجم فرهنگی دشمن ایجاب می‌کند که در داخل کشور مجموعه‌ای از نیروهای صاحب فکر و اندیشه، خود را مسؤول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بدانند» (کیهان: ۱۶/۱۰/۱۳۷۷)
عده‌ای نیز به نقش عمیق و مؤثر رسانه‌های جهانی در این زمینه اشاره کرده‌اند. صاحبان تکنولوژی رسانه‌ای می‌کوشند تا با بهره گرفتن از وسایل و ابزار تکنولوژیک ارتباطی ارزش‌های عمومی و فرهنگ‌های ملی را مورد تهاجم قرار بدهند تا با تولید آثاری بر مبنای فرهنگ جهانی تأثیرات یکسانی بر فرهنگ بگذارند و در نتیجه به نوعی همسان‌سازی و یا همسازی فرهنگ‌ها دست یابند. دولت‌ها موظف هستند در مقابل این موج خطرناک خود را مجهز کنند تا با تولید آثار بومی و ملی خود از نفوذ و تأثیر این رسانه‌های بین‌المللی بکاهند.
۳-۵-۱-۳- ضرورت ملت‌سازی[۳۲] یا ایجاد هویت ملی:
کشورهای استقلال یافته یا نیمه مستقل پس از جنگ جهانی دوم شرایط مناسبی برای حفظ و تقویت هویت ملی و توسعه یافتند. در این شرایط نوعی خودآگاهی ملی در جهت آنچه ملت‌سازی نامیده می‌شد ایجاد شد. ملت‌سازی یعنی «کوشش در جهت یکپارچه‌سازی اقوام و طوایف گوناگون سازنده ملل تازه استقلال یافته یا نیمه مستقل و ایجاد و گسترش آگاهی نسبت به ملیت و هویت فرهنگی ملی»(اجلالی، ۱۳۷۹: ۴۹) دولت‌ها براین اساس کوشیدند تا با نوعی سیاستگذاری فرهنگی در جهت روشن ساختن و تقویت هویت فرهنگی مردم بکوشند تا بدین وسیله بتوانند وحدت و انسجام ملی را تقویت کرده و بستر مناسبی برای توسعه ملی فراهم کنند.
علاوه بر آن سیاست قدرت‌ها پس از جنگ‌های استعماری مبتنی بر ملت‌سازی بود. قدرت‌های بزرگ برای اینکه همیشه تسلط خود را بر سرزمین‌های تحت حاکمیت خود حفظ کنند، نقاط بحرانی را ایجاد کردند که به محض ابراز ادعای سرزمینی بتوانند در آنها نفوذ کرده و همچنان تسلط خود را برقرار دارند. بنابراین در تقسیم‌بندی‌های جدید، قومیت‌ها در یکدیگر تداخل پیدا کردند و سبب بروز بحران‌هایی شدند. دولت‌ها برای آن که نوعی از وحدت فرهنگی دلخواه خود را ایجاد کنند در صدد برآمدند تا با ملت‌سازی از طریق اشاعه یک زبان ملی و یا عناصر دیگر فرهنگی هویت فرهنگی واحدی را بین افراد کشورهای تازه به استقلال رسیده بوجود بیاورند.
بر این اساس دولت‌ها این حق را برای خود مفروض می‌دارند که در ایجاد این هویت به عنوان قدرت برتر مداخله نمایند تا سیاست واحد و یکپارچه‌ای را بر سرزمین‌های مورد نظر اعمال کنند.
۴-۵-۱-۳- ضرورت نظم‌دهی به تغییرات فرهنگی:
از جمله ویژگی‌های کارکردی نظام فرهنگی برخورداری از کاکرد دوگانه تغییر و تحول اجتماعی از سویی و نیز تداوم اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به این ویژگی می‌توان گفت در جوامعی که تحولات سریع و ناهمگون و نابرابر را پشت سر می‌گذارند، احتیاج همزمان به نظم و تغییرات همگون و جهت‌دار نیز اهمیت و ضرورت دارد که «نظم‌دهی به تغییرات و تحولات فرهنگی در جهت تداوم فرهنگی بوسیله برنامه‌ریزی ایجاد خواهد شد.»(صالحی امیری، عظیمی دولت‌آبادی، ۱۳۷۸: ۸۹ - به نقل از چلبی، ۱۳۸۴)
۵-۵-۱-۳- تضمین آزادی بیان، مشارکت و تمرکززدایی فرهنگی:
تضمین تکثرگرایی و آزادی بیان، تضمین دستیابی به فرهنگ، تضمین مشارکت تمام گروه‌های مردم در فعالیتهای فرهنگی، تمرکززدایی یا احتراز از تمرکزگرایی در فعالیتهای فرهنگی تا حد ممکن، تضمین حقوق فرهنگی اقلیت‌ها، کمک به شکوفایی استعدادها، بالا بردن خلاقیت‌های مردمی و ارتقای توسعه اجتماعی، تعدیل بی‌عدالتی اجتماعی در توزیع علم و دانش و نظیر آن از جمله مواردی است که دخالت دولت در زمینه فرهنگ را ضرورت می‌بخشد. (مولینیر، ۱۳۷۲: ۱۹ و ۲۰)
۶-۵-۱-۳- ضرورت آموزش فرهنگ:
آموزش فرهنگ عمدتاً در سراسر کشور بوسیله دولت‌ها تأمین می‌شود. آموزش برای دستیابی به مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد که این از عهده افراد خارج است. بنابراین برای اداره کشورها لازم است تا دولت به تأمین آموزش عمومی تا عالی‌ترین سطوح اقدام نماید. در غیر این صورت کشور دچار عقب‌ماندگی شدید خواهد شد و قدرت رقابت و تداوم را نخواهد داشت. از این منظر دخالت دولت در امور فرهنگی و آموزشی ضروری می کند.(همدانی، ۱۳۸۱)
۷-۵-۱-۳- تأثیر سیاستگذاری فرهنگی بر سایر زمینه‌ها:
سیاستگذاری فرهنگی به عنوان یک مقوله دارای اهمیت راهبردی بر کلیه زمنیه‌های توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد. تحولات آتی در شاخص‌های جمعیتی، شاخص‌های مشارکت اجتماعی- سیاسی، شاخص‌های رفاه اجتماعی و مقولات دیگری چون بهداشت، آموزش، آسیب‌های اجتماعی همگی از سیاستگذاری فرهنگی تأثیر می‌پذیرند.
«آینده علم و فناوری به سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی امروز ما بستگی دارد. امنیت ملی و بقای جامعه نیز مرهون ارتقاء سیاست‌های فرهنگی است. اینکه در جهان‌گرایی فزاینده قرن جاری چه کشورهایی پایداری و تأثیرگذاری خود را حفظ خواهند کرد به سیاست‌های فرهنگی این جوامع بستگی دارد.» (محمدیان، ۱۳۸۵: ۸)
۸-۵-۱-۳- افزایش رفاه و گسترش فعالیتهای فرهنگی و تفریحی
با افزایش رفاه و بالا رفتن سطح عمومی زندگی در کشورهای صنعتی نیاز به امکانات تفریحی و فرهنگی برای گذران اوقات فراغت پدیدار شد. دولت‌ها در ابتدا دخالت و مداخله در امور فرهنگی و تفریحی را وظیفه خود نمی‌دانستند و از آن دوری می‌جستند. اما به تدریج و با گسترش وسایل و زمینه‌های فرهنگی و تفریحی دولت‌های بزرگ صنعتی به مداخله و برنامه‌ریزی در این امور پرداخته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه نیز از آنان تقلید کردند.
۶-۱-۳- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره‌ای است که در آن سیاست فرهنگی مدونی وجود ندارد. در این دوره که دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی است «فعالیتهای فرهنگی عمدتاً براساس اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، رهنمودها و فتاوی حضرت امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی و تأکیدات مقطعی مدیران درجه اول نظام مشروعیت می‌یابند و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات فرهنگی عمدتاً به صورت خودانگیخته می‌کوشند تا شکل و محتوای اثر هنری و فرهنگی خود را با افکار و اندیشه‌های رهبر انقلاب منطبق سازند.»(اجلالی، ۱۳۷۹: ۶۸)
با وجود اینکه در این دوره تأکید به اهتمام به دیدگاه فرهنگی نسبت به مسائل وجود دارد اما شرایط خاص کشور مانع از دخالت دولت در حوزه فرهنگ است به طوری که بیشتر دخالت‌ها از منظر حقوقی و قضایی صورت می‌گیرد و نه از منظر فرهنگی. با وجود اینکه تأکید بر فرهنگ وجود دارد اما «مشکلات خاص بعد از انقلاب اسلامی و بویژه جنگ تحمیلی و در عین حال لزوم مبارزه با جلوه‌های فرهنگی و هنری به جا مانده از رژیم قبل، مانع از آن است که سیاست‌های مشخصی در مورد فعالیتهای فرهنگی اتخاذ شود و اگر هم در بعضی از زمینه‌ها سیاستی اتخاذ می‌شود، بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی.»(اجلالی، ۱۳۷۹: ۶۹)
دوره دوم در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در ایران با شروع دهه دوم انقلاب اسلامی و با برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز می‌شود و قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان به این لحاظ اولین سندی دانست که در آن به طور منسجم به اهمیت فرهنگ و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی تأکید شده است و سپس در برنامه دوم توسعه نیز ادامه یافته است. این دوره آغاز توجه و اهتمام به فرهنگ است.
گودرزی دوره‌های سیاستگذاری در ایران را به چهار دوره تقسیم کرده و در خلال آن به نوعی فقدان انسجام فرهنگی در دوره‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کند.
الف- مرحله فقدان سیاست منظم:
در این مرحله سیاست جامع و واحد وجود نداشت و اهداف فرهنگی به صورت کلی، غیرمنظم و برنامه‌ریزی نشده تعقیب می‌شدند. محور اساسی اقدامات فرهنگی در این دوره تأمین نیازهای نوپای انقلاب اسلامی و محدود کردن فرهنگ رژیم گذشته بود.
برنامه‌ریزی فرهنگی در این دوران را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
«- فقدان سازمان مرکزی مقتدر برنامه‌ریزی فرهنگی و تعدد مراکز فرهنگی دولتی
- فقدان سیاست فرهنگی مشخص در قالب اصول یا برنامه‌ریزی فرهنگی دولتی
- تنوع، کثرت و پراکندگی اقدامات فرهنگی
- دینی و سیاسی بودن اقدامات فرهنگی»(گودرزی، ۱۳۷۶: ۸۹)
ب- مرحله اولیه سیاستگذاری:
در این زمان سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی لازم تأسیس و سیاست جامع فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی تدوین شده بودند. به همین دلیل، تدوین اصول سیاست فرهنگی گامی در سامان بخشیدن به سیاستگذاری فرهنگی محسوب می‌شد. در همین حال هنوز در این دوره نارسایی‌های جدی در بخش فرهنگ به چشم می‌خورد.
ج- مرحله گسترش ابزارها و کالاهای فرهنگی:
در این مرحله سیاست فرهنگی هنوز در قالب برنامه مشخص فرهنگی در جهت تحقق اصول سیاست فرهنگی شکل نگرفته بود. حضور کالاهای فرهنگی و رسانه‌های رقیب و نیاز فزاینده به تولید کالاهای فرهنگی به سبب پاسخگویی به کمبود سال‌های گذشته، عاملی شد تا مسئولان سیاست‌های افزایش تولید را در پیش گیرند.
د- مرحله اصلاح فرهنگ عمومی:
در این مرحله که هم‌اکنون نیز ادامه دارد، کانون توجه سیاستگذاری تغییر می‌کند. آهنگ رشد تولیدات فرهنگی کند شده و خلأ قانونی و کمبود تأسیسات همچنان پابرجا مانده و در سیاستگذاری مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرند. کانون سیاستگذاری به محتوای فرهنگی- یعنی باورها، گرایش‌ها و ارزش‌ها معطوف می‌شود. هدف سیاستگذاری فرهنگی در این دوران هماهنگ کردن بخش فرهنگ متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی است.
همچنین رفتارهای مناسب و الگوهای مورد نظر اقتصادی و اجتماعی از طریق بخش فرهنگ، ترویج می‌شوند. ویژگی سیاستگذاری فرهنگی در این دوران گستردگی اهداف و حیطه مورد توجه است. بسیاری از مشکلات با اتصاف یک صفت فرهنگی در زمره اهداف سیاستگذاری فرهنگی درآمدند. ویژگی دیگر این دوران تأکید بر تغییرات فرهنگی از طریق ابزارهای رسانه‌ای و یا قانونگذاری است. اصلاح فرهنگ بیشتر با سازوکار قانونگذاری و روش‌های تبلیغاتی و ترویجی دنبال می‌شود. (گودرزی، ۷۶: ۸۹-۹۱)
به هر جهت چنانچه از تقسیم‌بندی سیاستگذاری فرهنگی در ایران بر می‌آید می‌توان دو دوره اساسی را در سیاستگذاری مشخص کرد: دوره‌ای که سیاستگذاری معین و مشخصی وجود ندارد و مواجهه با مسائل فرهنگی نه از منظر و با رویکرد فرهنگی است بلکه با بهره گرفتن از ابزارهای دستوری، حقوقی و کیفری (رویکرد سخت) در حوزه فرهنگ است. و دوره دوم آغاز توجه به مسائل فرهنگی با رویکرد فرهنگی و استفاده از ابزارهای متناسب با آن است.
۲-۳- دولت و پوشش(سیاستگذاری در حوزه پوشش)
سؤالی که در حوزه دولت و پوشش مطرح می‌شود این است که آیا پوشش مسئله‌ای شخصی، اختیاری و اخلاقی است یا مسئله‌ای مربوط به حوزه عمومی جامعه که دولت می‌تواند در آن دخالت کند؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای دخالت در پوشش متصور است یا آنکه چنین دخالت حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی بر این مسئله وجود ندارد؟
فردی یا اجتماعی بودن مسئله حجاب با تعابیر دیگری نیز ذکر شده است. گاه به جای امر فردی یا اجتماعی، امر خصوصی و عمومی یا اخلاقی و حقوقی گفته می‌شود. در تعبیر خصوصی و عمومی، حیثیت حق در نظر گرفته شده است. حقوق نیز به حقوق خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود. در تعبیر اخلاقی و حقوقی، حیثیت وجود و عدم ضمانت خارجی اجرا و مجازات در صورت تخلف در نظر گرفته شده است. در تعبیر فردی و اجتماعی، به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.
در این نوشتار ما سعی بر آن داریم تا در سایه بررسی حق یا حکم بودن حجاب، جواز یا عدم جواز دخالت دولت در این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم. از این منظر تعلق حجاب به حقوق یا حوزه خصوصی و حقوق یا حوزه عمومی و نیز فردی یا اجتماعی بودن حکم حجاب را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
۱-۲-۳- حق و حکم
۱-۱-۲-۳- حق و ویژگی‌های آن
در مورد حق، آراء و تعاریف متعددی وارد شده است و فقها در تعریف حق اتفاق نظر ندارند. حق در معنای لغوی کاربردی وسیع و عام دارد. «حق در لغت در کاربرد مصدری به معنای ثبوت داشتن و در کاربرد وصفی به معنای ثابت و در کاربرد اسم مصدری به معنای ثبوت می‌باشد. در معنای لغوی حق شامل حقایقی عینی، مفاهیم ذهنی، اعتباریات و امور انتزاعی که نوعی تقرر و ثبوت دارند، می‌شود که همان حق به معنای عام می‌باشد.» (نقیبی، ۱۳۸۵: ۱۰) از سوی دیگر اگر حق در معنایی مقابل حکم به کار رود، به آن «حق در معنای خاص» یا «حق اصطلاحی» گفته می‌شود. به طور کلی حق عبارت است از «اعتبار اضافه خاصی بین ذی‌الحق و متعلق آن که لازمه این اضافه و نسبت یک نوع سلطه است.» (نقیبی، ۱۳۸۵: ۱۱)
حق در این معنا ویژگی‌‌هایی چون اسقاط‌پذیری (امکان اسقاط از سوی صاحب حق)، نقل‌پذیری (بیرون بردن حق از حیطه سلطنت صاحب حق و داخل نمودن آن در حیطه سلطنت شخص یا اشخاص دیگر)، انتقال‌پذیری (نقل غیرارادی و قهری عین، منفعت یا حق به حکم شرع) دارد. (نقیبی، ۱۳۸۵: ۱۲-۱۳)
۲-۱-۲-۳- حکم و ویژگی‌های آن
حکم در کاربرد لغوی به معنای منع، علم و عدل و قضا آمده است. (ابن‌منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۲: ۱۴۱-۱۴۲) «حکم شرعی، قانونی است که از ناحیه خداوند متعال برای تنظیم تکامل حیات مادی و معنوی انسان وضع شده است، اعم از اینکه به طور مستقیم به فعل مکلف یا به وجود او یا به چیزهایی دیگر که در ارتباط با فعل او هستند تعلق بگیرد» (نقیبی، ۱۳۸۵: ۱۳)
حکم نیز دارای ویژگی‌های خاص خود است. بر خلاف حق جوازی برای اسقاط حکم وجود ندارد چرا که حکم از مجعولات شرعی است که وضع و رفع آن به دست شارع می‌باشد و از این رو مکلف نمی‌تواند در آن دخالت کند. از دیگر ویژگی‌های حکم عمومیت آن برای تمام مکلفان است که همه انسان‌ها و مکلفان در اعصار مختلف را مورد خطاب قرار می‌دهد. علاوه بر آن احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند و مادامی که مصلحت یا مفسده وجود دارد حکم نیز باقی است.
۳-۱-۲-۳- حق یا حکم بودن حجاب
مسئله حجاب با رویکردی فقهی در منابع اسلامی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. مدلول قرآن کریم در سوره نور (آیات ۳۰-۳۱ و ۵۹-۶۱) و سوره احزاب (آیات ۳۳، ۵۳، ۵۹-۶۰) بر وجوب و ضرورت مسئله حجاب دلالت دارد. از سوی دیگر روایات فراوانی در مجامع روایی در این مورد وجود دارد که مدلول برخی از آنها دستوری و برخی توصیفی است که با امعان نظر در روایات به سهولت می‌توان دلالت آنها را بر ضرورت و وجوب حجاب استظهار نمود. از سوی دیگر ضرورت و وجوب حجاب مورد اجماع و مشهور میان فقها است و به تعبیر استاد مطهری جزو ضروریات و مسلمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.(مطهری، ۱۳۷۹: ۱۸۱) هر چند با وجود آیات و روایات، این اجماع مدرکی بوده و از حجیت و اعتبار مستقل برخوردار نیست.
از آنچه در منابع اسلامی درباره ضرورت و وجوب حجاب آمده است می‌توان دریافت که حجاب در حوزه احکام اسلامی جای می‌گیرد و اراده مکلفان در آن دخالتی ندارد.
عده‌ای حجاب را در جامعه از حیثیت حق بودن حجاب را مد نظر قرار داده و اینگونه می‌گویند که به علت تعلق حجاب به حوزه و حریم خصوصی هر گونه دخالت از جانب دولت و غیر آن در این حیطه محکوم است. هر چند با توجه به توضیحاتی که در صفحات پیشین در مورد حق و حکم داده شد کاربرد و مد نظر قرار دادن حق در مورد حجاب خالی از اشکال نیست اما در ادامه بحث با فرض اینکه حجاب حق افراد است، تعلق آن به حوزه خصوصی و نسبت حکومت با حوزه خصوصی را مورد بحث قرار می‌دهیم.
۲-۲-۳- حجاب از منظر حقوق و حوزه عمومی و خصوصی
۱-۲-۲-۳- حوزه خصوصی
