دادرسی سریع در مورد پرونده های نوجوانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در غیر اینصورت، هرگونه نتیجه مثبت قابل حصول از طریق دادرسی و تصمیم اتخاذ شده در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. در اثر گذشت زمان، یافتن ارتباط بین دادرسی و تصمیم اتخاذ شده چه از نظر عقلی و چه از نظر روانی برای نوجوانان دشوارتر و احتمالاً غیرممکن خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجا که اطاله رسیدگی های مقدماتی (به معنای اعم) و نیز جریان دادرسی سبب ایجاد فاصله طولانی میان بزه ارتکابی و نتیجه اتخاذ شده در نهایت امر، می گردد و این شکاف تا حدودی موجبات از یاد رفتن رفتار ناقض قانون کودک و نوجوان را فراهم می کند، به ایجاد نوعی حس بی عدالتی در طفل کمک خواهد کرد چرا که اینگونه برداشت می کند که جامعه در قبال او سختگیری کرده و سزاوار این تنبیه و واکنش نیست. این احساس، روند جامعه پذیری کودک و اصلاح رفتاری وی را دشوار می سازد ضمن اینکه تماس مداوم با نهادهای فعال در نظام عدالت کیفری، احتمال الصاق برچسب بزهکارانه بر طفل و نوجوان را در خود این نظام و خارج از آن در سطح خانواده، مدرسه و جامعه محلی اطراف نوجوان، بنحو قابل توجهی افزایش می‌دهد.
با این توضیحات باید گفت که کلیه مراحل تعقیبی و تحقیقی باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد تا پرونده‌های اطفال و نوجوانان هر چه سریع‌تر به نتیجه منتهی گردند.
ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر میدارد:
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.
پس مسئولان امر تعقیب و تحقیق در باب بزه ارتکابی کودک و نوجوان، باید در عین پایبندی به اصول و ضوابط خاص دادرسی‌های کیفری کودکان و نوجوانان و رعایت عنصر دقت، عامل سرعت در انجام وظایف خود را نیز همواره در نظر داشته باشند. نتیجه‌ای که حصول به آن تنها با دخالت قضات و مأموران زبده و ورزیده عرصه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان میسر است.
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن
الف – لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان
در ادامه آنچه که در لزوم تخصصی بودن نهادهای مرتبط با رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گفتیم، پیش بینی نهادی با عنوان «دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان» الزامی است. دادگاهی متشکل از قضات آموزش دیده که سابقه ای مرتبط با بحث جرایم اطفال و نوجوانان دارند، به لحاظ سنی و وضعیت زندگی همچون تأهل و دارا بودن فرزند، دارای صلاحیت کافی برای عهده داری منصب قضا در این دادگاه ها، تشخیص داده می شوند.
در نظام قضایی فعلی ایران، دادگاه ویژه نوجوانان وجود ندارد و بموجب ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری:
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
این در حالیست که در کنار ملاحظات مربوط به قضات واجد صلاحیت در دادگاههای اطفال، در کشوری نظیر انگلستان، این دادگاه باید در ساختمانی غیر از محاکم عمومی و یا در روزهایی که محاکم عمومی برگزار نمی‌شود، تشکیل جلسه داده و لوازم و تجهیزات این مراجع باید غیر از وسایلی باشد که در دادگاه های بزرگسالان به کار می روند. چیزی شبیه به یک کلاس درس تا یک دادگاه کیفری.^[۸۱]
همین وضعیت در کشوری نظیر فرانسه حاکم است که در آن علاوه بر دادسرای ویژه اطفال ، دادگاههای تالی و دادگاه جنایی ویژه اطفال نیز پیش بینی شدند. یعنی اگر اطفال مرتکب جرایم جنایی شوند، دادگاه جنایی که به جرایم آنها رسیدگی می کند، از دادگاه جنایی که به جرایم بزرگسالان رسیدگی می نماید، تفکیک شده است.^[۸۲]
خوشبختانه این ایراد در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری برطرف شده و ماده ۲۹۸ این لایحه مقرر می دارد:
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران مشورتی است.
تبصره ـ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده ۳۱۵ این قانون، در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.
اشاره به ماده ۳۱۵ ناظر به جرائمی است که به علت شدت در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلابند که البته هر دو دسته این جرایم در خصوص کودکان و نوجوانان، در « دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان»، قابل طرح هستند. دادگاهی که هم به لحاظ برخوداری از سیستم تعدد قاضی و هم بجهت اختصاصی بودن، صلاحیت کامل و کافی برای رسیدگی به بزه های ارتکابی سنگین توسط کودکان و یا نوجوان را دارد.
چنانکه پیشتر در باب دادسرای کودکان و نوجوانان به ماده ۴۰۹ لایحه اشاره کردیم، در باب قضات دادگاه های اطفال نیز متن همان ماده به لزوم داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی، گذراندن دوره‌ی آموزشی، تأهل، ترجیحاً دارا بودن فرزند،رعایت سن که البته حداقل خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و این امر به صلاحدید رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، اشاره می کند.
اما حکم این قضیه که مقصود از اطفال و نوجوانان که جرایم آنها در دادگاه ویژه قابل طرح هستند، چه کسانی می باشد، در ماده ۳۰۴ لایحه مورد بحث روشن شده است:
به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
تبصره ۱ ـ طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲ ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در اینصورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
نکته پایانی این تبصره که از ورود محکوم بالای هجده سال تمام به زندان جلوگیری می‌کند و به نگهداری او در بخش ویژه جوانان در کانون اصلاح و تربیت اشاره می‌کند،در کنار امتیازات در نظر گرفته شده در چند ماده ای که مرور کردیم، از برداشتن گام های بلند و مطلوبی در راستای نزدیکتر کردن نظام دادرسی اطفال و نوجونان کشورمان به استانداردهای جهانی، حکایت دارد.
مطلبی که طرح آن در پایان این قسمت، ضروری به نظر می رسد لزوم بکارگیری ادبیاتی متفاوت و ملایم در دادگاه های ویژه است. در حقیقت اگرچه اختصاص دادگاههایی به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان حیاتی است چنانکه تا به این جا نیز بر آن تأکید نمودیم و از پیشرفت های لایحه در این زمینه، سخن گفتیم، لازمست فضای خاصی نیز بر این نهاد ویژه حاکم باشد همچنانکه در خصوص پلیس ویژه و دادسرای اختصاصی کودکان و نوجوانان الزامیست.
بعنوان مثال « قضات در حقوق انگلستان موظف هستند که برای کاستن از ترس و هراس ناشی از دادرسی رسمی، اطفال را با نام کوچک صدا زنند و بجای اینکه از او بخواهند به جرم خود اعتراف و اقرار نماید یا آنرا انکار کند از او سوال می کنند که آیا تخلف خود را قبول دارد یا نه؟ مضاف بر اینکه اطفال را نه محکوم می کنند و نه مجازات بلکه با حسن تعبیر گفته می شود که در مورد آنها اقدام شده است، بطوریکه سعی می شود از بهترین عبارات در خصوص عدالت کیفری اطفال استفاده گردد و حداکثر سعی بر این است که از حداقل تعبیرات دادرسی رسمی استفاده شود.»^[۸۳]
نکته ظریفی که از این نقل قول بخوبی قابل استنباط است آنکه،نه در نظر گرفتن ساختمانی مجزا از محاکم بزرگسالان و نه تجهیز آن با توجه به وضعیت روانشناختی کودکان در راستای القای حسی مثبت به او و ایجاد امنیت برای وی و نه حتی توجه به سابقه کار و تجربه قضایی قضات و مولفه های زندگی آنان، به تنهایی کافی نیستند تا مرجعی را «ویژه کودکان و نوجوانان» بنامیم بلکه قیدی که در ماده ۴۰۹ لایحه در خصوص گذراندن دوره آموزشی برای قضات دادگاه های اطفال ذکر شده، لزوم آگاه ساختن قاضی را از نحوه برخورد تا انتخاب کلمات مناسبی همچون تخلف یا نقض قانون به جای جرم و حتی شاید دادخواست بجای کیفر خواست، آشکار می کند. این واقعیت که باید محیطی صمیمانه را از خلال گفتگویی ملایم و دقیق برای کودک فراهم ساخت، هنریست که تنها از خلال آموزش و آگاه سازی قضات توسط روانشناسان متخصص در امور کودکان و نوجوانان و نیز جرم شناسان و سایر متخصصان، قابل حصول است.
ماده ۴۰۹ لایحه با دربرداشتن قید «گذراندن دوره آموزشی» راه را برای برگزیدن مناسب ترین و شایسته ترین افراد بعنوان قضات دادگاه های ویژه نوجوانان، باز گذاشته است که امیدواریم با ابلاغ و اجرای لایحه، از ظرفیت آن بطور کامل استفاده شود.
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی
با عبور از مرحله پلیسی و دادسرا و مطرح شدن پرونده کودک و نوجوان در دادگاه، این بار دادگاه اطفال و نوجوانان است که باید با در نظر گرفتن شرایط کودک، تصمیمی ایده آل در خصوص وی اتخاذ کند. تصمیمی که نه تنها از کمترین قدرت منفی و بدنام کنندگی برخوردار باشد بلکه ماهیت اصلاحی و تربیتی داشته و قادر باشد روند باز اجتماعی شدن نوجوان را تقویت و تسهیل کند. دادگاه ویژه با این هدف، مجموعه ای از اقدامات و نهادها را در اختیار دارد که در ادامه مورد بحث قرار خواهیم داد.
۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی
از یک سو فرستادن نوجوان به موسسات نگهداری و کانون های اصلاح و تربیت همواره پاسخی خطرناک و دارای نتایج سنگین و منفی تلقی می شود چرا که « انگ محکومیت یک طفل به زندان، آینده او را در معرض خطر قرار خواهد داد زیرا از جهتی زندان، آکادمی جرم شناخته شده است و از جهت دیگر پس از آزادی طفل از زندان آینده شغلی و اجتماعی او ممکن است در معرض تخریب قرار گیرد.»^[۸۴]، بنابراین تلاش می شود تا صرفاً در جرایم سنگین به عنوان آخرین امکان و برای کوتاه ترین مدت ممکن، مورد حکم قرار گیرد و از سوی دیگر به نظر می رسد باقی گذاردن کودک و نوجوان در محیط خانه و نزد خانواده البته در صورت احراز صلاحیت آنها، نسبت به هر واکنش دیگری اولویت دارد.
دلیل این تأکید روشن است. با آگاه نمودن والدین از مشکلات اخلاقی، تربیتی و شخصیتی نوجوان و ارائه پیشنهادات یا دستوراتی به منظور پیروی آنان نظیر نظارت و مراقبت بر دوستان و رفت و آمد نوجوان، درگیر نمودن وی در فعالیتی ورزشی یا آموزشی و گرفتن کمک های تخصصی حسب مورد از پزشک، روانشناس و یا مددکار اجتماعی، نه تنها کودک از محیط آشنا و جامعه خود جدا نشده و برچسب « حضور در کانون اصلاح و تربیت» و یا بدتر از آن «زندان» را دریافت نمی کند، از مخاطرات حضور و معاشرت با سایر کودکان مرتکب بزه در مؤسسات نگهداری نیز به دور مانده و با مشکلات بازگشت وی به جامعه که به همکاری و تلاش خود او و البته میزان پذیرش مجدد وی توسط جامعه بستگی دارد نیز در امان است.
با در نظر گرفتن همین نکات، در شرح قاعده هجدهم از مقررات پکن مقرر شده است:
در خانواده، والدین نه تنها دارای حق بلکه همچنین عهده‌دار مسئولیت مراقبت و نظارت بر فرزندان خود می‌باشند. از این رو در قاعده ۱۸.۲ تصریح شده است که جدایی فرزندان از والدین خود آخرین راه چاره است. تنها زمانی می توان به این اقدام توسل جست که حقایق پرونده (مثلاً سوء استفاده از کودک) این اقدام مهم را جایز نماید.
ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و نوجوان را به عنوان یکی از تصمیماتی که توسط دادگاه در ارتکاب جرایم تعزیری توسط نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی، قابل اتخاذ است، بیان می نماید.
۲ ـ تعویق صدور رأی
زمانیکه پرونده کودک و یا نوجوان در دادگاه مطرح شده، تخلف (یا بعبارت شدیدتر مجرمیت او) او احراز می‌شود، قاضی ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم (سنگینی و یا سبکی آن)، شرایط ارتکاب بزه همچون مسائل و مشکلاتی که نوجوان را به ارتکاب جرم سوق داده و همچنین روحیات و شخصیت خود کودک و میزان ندامت وی از نقض قانون، به این نتیجه برسد که فرصتی دوباره باید به نوجوان اعطاء شود تا با توجه به عملکرد وی مناسب ترین تصمیم در مورد او اتخاذ گردد.
از خلال این روند، نهاد تعویق صدور حکم سربرمی‌آورد که به جهت ایجاد فرصتی مجدد برای حضور کودک در اجتماع و جبران خطای گذشته خود و کسب تجربه و مهارت‌های حرفه‌ای ـ آموزشی که ممکن است در مدت تعویق، انجام آنها از نوجوان خواسته شود و البته جدا ننمودن وی از جامعه و انگشت نما نکردن کودک نزد خانواده، اولیای مدرسه و همکلاسی ها، بسیار کارآمد است.
مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی:
دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
مقنن، مواد ۴۰ تا ۴۵ این قانون را به بحث تعویق صدور حکم اختصاص داده است و آن را در دو شکل ساده و یا مراقبتی ارائه می دهد. مطابق ماده ۴۳ در تعویق مراقبتی مجموعه ای از دستورات حسب صلاحدید دادگاه قابل اجرا می شوند که از میان آنها دو بند « الف و ح » در خصوص حرفه آموزی و گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، در مورد کودکان و نوجوانان می توانند بسیار سودمند واقع شوند و بر ارزش بکارگیری این نهاد می‌افزایند.
نکته قابل توجه اینکه،با سپری شدن مدت تعویق که بین شش ماه تا دو سال می تواند متغیر باشد در کنار تعیین کیفر، امکان صدور حکم به معافیت از مجازات نیز ممکن است چرا که ماده ۴۵ اشاره می کند:
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
بنابراین می بینیم که اتخاذ این تدبیر علاوه بر ایجاد فرصتی دوباره برای حضور نوجوان در اجتماع و یادگیری فعالیت‌های مفید اجتماعی به منظور جایگزین نمودن آنها با اقدامات مجرمانه، می تواند به کودک شخصیت اعطاء نماید و در عین حال او را متنبه سازد. هدفی که با تحقیر کودک، هم نشین کردن او با بزهکاران همسال و سلب آزادی وی قطعاً در دسترس نخواهد بود.
البته تردیدی نیست که در خصوص پاره ای جرایم و برخی از نوجوانان،راهی جز توسل به کانون های اصلاح و تربیت وجود ندارد اما این هوش و تجربه یک قاضی آشنا به مسائل اجتماعی و روانشناختی کودکان در جامعه ماست که او را قادر به تفکیک این دو گروه از کودکان و نوجوانان می نماید.
۳ـ تعلیق اجرای مجازات
نهاد دیگری که بویژه در مورد پرونده های کودکان و نوجوانان گزینه ای بسیار مناسب است و قاضی را در محقق ساختن اهداف دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان یاری می سازد، معلق کردن کیفری است که با صدور حکم محکومیت توسط دادگاه، معین شده است. در مدت تعلیق خصوصاً در صورت الزام نوجوان به انجام دستوراتی که در مورد تعویق مراقبتی صدور حکم نیز موضوعیت دارند، زمینه ادغام مطلوب کودک در جامعه فراهم می شود که به طور قطع بر تدابیر سالب آزادی، خشن و بدنام ساز ترجیح دارند.
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات را در تمامی جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،مجری می داند. در مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی نکاتی چند بدست می آید. نخست اینکه مدت تعلیق بیشتر از مدت تعویق و بین یک تا پنج سال متغیر است. دوم اینکه، علاوه بر شخص قاضی که ضمن یا پس از صدور حکم محکومیت می تواند رأساً مجازات مورد حکم را معلق سازد، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و نیز خود محکوم علیه البته در مورد سه شخص اخیر، پس از تحمل یک سوم مجازات، می توانند تقاضای تعلیق نمایند حال آنکه تعویق صدور حکم منحصراً در اختیار قاضی دادگاه است (ماده ۴۶). سومین تفاوت که مهم به نظر می رسد آنست که در انتهای مدت تعلیق مجازات، چنانچه فرد مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد و این در حالیست که در مورد تعویق صدور حکم، پس از پایان مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر منوط به نظر قاضی است.
در نظر گرفتن پاسخ های متنوع و آزاد گذاشتن قانونی قضات در توجه به شرایط هر پرونده و حسب مورد حکم به نگهداری در مؤسسات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و یا حتی صرفاً سپردن طفل به والدین، به نوعی دادرسی کیفری را از انعطافی که در برخورد با شخصیت ناپخته و تکامل نیافته کودکان و نوجوانان، انتظار می رود برخوردار می سازد و جای بسی خوشحالی است که قانون مجازات اسلام مصوب ۱۳۹۲ و لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به لزوم این نرمش و انعطاف توجه نموده اند.