ماده ۵ نیز به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد.
ماده ۵ :«چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها،حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»
ب- رکن مادی
رکن مادی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد چرا که امروزه نمی توان کسی را تنها به دلیل فکر و اندیشه مجرمانه مجازات کرد.
«به عبارت دیگر حالت ذهنی صرف، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته است، با نیتی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند. »( ترکی ۱۳۸۹، ۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرتکب جرم
منظور از «هر کس« در ماده ۳ و ۴ کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن ،مرد،ایرانی،خارجی،افراد دارای شغل آزاد یا دولتی را شامل می شود.این مواد شامل اشخاص حقوقی نمی باشد.
مرتکبین جرم در ماده ۵ مأموران دولتی می باشند که به عنوان مسئول حفظ داده ها و سامانه ها هستند.
رفتار مادی فیزیکی
رفتار مرتکب در ماده ۳ شامل دسترسی به اطلاعات سری و محرمانه یعنی تفحص غیر قانونی اطلاعات و آگاهی یافتن از آنها و افشای اطلاعات برای اشخاص فاقد صلاحیت توسط اشخاص حقیقی می باشد.یعنی هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا خارجی،مرد یا زن با دسترسی غیر مجاز به داده های سری و افشای اطلاعات محرمانه و سری برای اشخاص که نیاز به دانستن اینگونه اطلاعات را ندارند،مشمول این ماده خواهد شد.
منظور از داده های سری در تبصره ۱ ماده ۳ ذکر شده است.داده هایی که افشای آنها می تواند سبب لطمه به کشور یا منافع ملی شود.
پس موضوع جرم شامل هر گونه فعل یا ترک فعلی خواهد بود که توسط مرتکب انجام خواهد شد.یعنی دسترسی غیر مجاز به داده های محرمانه و سری به وسیله سامانه های رایانه ای که سبب لطمه به امنیت ملی خواهد شد.
ماده۴ قانون جرایم رایانه ای ، نیز با تکرار ماده یک تنها به تغییر موضوع جرم بسنده نموده است و به جرم شروع به ارتکاب جاسوسی اشاره داشته است یعنی قصد دسترسی به داده های سری می باشد،دسترسی به داده های غیر سری حتی اگر با هدف نقض تدابیر امنیتی است جرم نمی باشد پس شخص باید با قصد دسترسی و نقض تدابیر امنیتی بصورت غیر مجاز مرتکب جرم شود.
ماده۵ قانون جرایم رایانه ای به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد و عمل مأمورین دولتی را که به صورت غیر عمدی سبب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به اطلاعات خواهند شد را بیان می کند.
«بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی کند.بی مبالاتی نیز همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل می باشد.مقصود از بی مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است. »(اردبیلی ۱۳۸۸، ۲۴۸)
پس هر گاه مأمور دولت بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی خود موجب ورود بیگانگان و دشمنان به سامانه ها یا سیستم های حامل داده شوند و با دست یافتن آن ها به اطلاعات سری و محرمانه سبب افشای اطلاعات و نقض تدابیر امنیتی کشور شوند، مشمول حکم این ماده خواهند شد.
شرایط و اوضاع احوال لازم
در ماده ۳ : عبارت از در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت افشاء آن برای سازمان،دولت،گروه بیگانگان.
پس اگر مرتکب با هدف دیگری غیر از این موارد جرم را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد.
ماده۴ باید با هدف نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد و ماده۵ مأموران دولتی هستند که مسئول حفظ داده های سری یا سامانه ها می باشند.
ج- رکن روانی
بزه جاسوسی سایبری در زمره جرایم مادی صرف نمی باشد،بلکه احراز رکن روانی آن لازم و ضروری می باشد.
«ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است.مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.هر گاه فاعل قصد فعل و قصد حصول نتیجه را داشت،عامد محسوب می شود و اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آن که نتیجه مجرمانه ای را از آن طلب کند،خاطی محسوب می شود. «(اردبیلی ۱۳۸۸، ۲۳۳)
عنصر معنوی جرم جاسوسی سایبری شامل عمدی بودن و ارادی بودن اقدام مرتکب یعنی آگاهی داشتن از محرمانه و سری بودن داده ها است و اطلاع از دستیابی افراد فاقد صلاحیت به اینگونه اطلاعات می باشد.مرتکب با هدف و نیت لطمه به امنیت ملی و نقض تدابیر امنیتی کشور اینگونه اطلاعات را در اختیار دشمنان و بیگانگان قرار دهد.
گفتار سوم: جعل سایبری
فصل دوم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به جرایم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرتی دارد که شامل جعل سایبری می باشد.
جرم جعل در لغت به معنای «تغییر دادن» هر چیزی که اطلاعاتی بر روی آن ذخیره شده است. جعل سایبری یا جعل رایانه ای به معنای تغییر دادن ، از بین بردن ، وارد کردن یا متوقف سازی داده های ذخیره شده که بوسیله وسایل الکترونیکی و یا رایانه ای انجام می پذیرد.
«گاه سوء استفاده به این دلیل انجام می شود که بتوان دلیلی گمراه کننده برای انجام اعمال حقوقی و قضایی کسب کرد. از سویی با ورود یا تغییر غیر مجاز داده های کامپیوتری، می توان ادله موجود و مثبت یک عمل حقوقی یا پدیده کیفری را از بین برد. در برخی کشورها، اگر چه این نوع سوء استفاده نوعی تقلب است،اما آن را در داخل مفهوم جعل بررسی می کنند . ( http://www.ghazavat.com)
قانونگذار ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نکرده است بلکه مصادیق راجع به عنوان جرم جعل را در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » آورده است .
ماده ۵۲۳ ق.م.ا«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
موضوع این ماده ارتکاب اعمالی چون ساختن،خراشیدن،تراشیدن ،قلم بردن،الحاق،محو وبه طور کلی هرگونه عملی که اسناد و نوشته ها را از حالت حقیقی و واقعی خود خارج ساخته و به صورت غیر واقعی نمایان سازد.
«جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی می توان تقسیم نمود.جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد می شود (ماده ۵۲۳)وجعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس می شود ( ماده ۵۳۴). »
جرم جعل بصورت تراشیدن، خراشیدن و انجام هرگونه تقلب دستی و به صورت کلاسیک انجام می شده است که با ورود نرم افزارها و فناوری های الکترونیکی و پیشرفته این جرم از حالت سنتی خارج وبه شیوه جدید و مدرن تبدیل شده است .
عمل مرتکب دراین جرم باید بصورت فعل مثبت نمایان شود و ترک فعل از بحث جرم جعل خارج می باشد.
برخلاف جرم جعل سنتی که بوسیله افرادی که حتی مهارت اندکی داشتند صورت می پذیرفت و سبب تغییر یا محو در نوشته ها یا اسناد می شدند امروزه یا متحول شدن و تبدیل شدن جعل کلاسیک به نوعی جدید از جعل که بوسیله وسایل الکترونیکی و رایانه ای، و ایجاد تغییر یا محو و متوقف سازی اطلاعات ذخیره شده منجر به ضررهای مادی و معنوی بسیار شده است و باید با اینگونه جرایم برخورد کیفری شدیدتری صورت پذیرد.
«اصولاً جعل برخلاف کلاهبرداری کامپیوتری، به منظور ایراد خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد لیکن غالباً این جرم به منظور دستکاری در ادله قضائی و اسناد به منظور تغییر در مدارک و تقلب در اسناد به کار می رود. بعضی کشورها مثل هلند، نروژ و سوئیس سوء استفاده از کارتهای اعتباری در دسته جعل اسناد کامپیوتری مورد بحث قرار گیرد .»
الف- رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق مواد ۶ و۷ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد:
ماده ۶: «هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.»
منظور قانونگذار در این ماده عبارت از هر گونه تغییر یا به وجود آوردن داده های متقلبانه یا علائم موجود در کارت های حافظه می باشد و تنها به این مورد اختصاص دارد.
ماده۷: «هر کس با علم مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند ، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.»
در این ماده هر کس با علم و آگاهی و دانستن این مطلب که داده ها یا کارت ها مجعول می باشد ولی از آنها استفاده کند مجرم محسوب می شود و به مجازات مندرج در ماده ۶ محکوم خواهد شد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس« که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند.
رفتار مادی فیزیکی
رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل سنتی به صورت فعل مثبت محقق خواهد می شود و شامل ترک فعل نمی باشد.
رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده ۶ و ۷ عبارت است از تغییر ، ایجاد ، وارد کردن متقلبانه داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا استفاده کردن از اینگونه داده ها می باشد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، اعمال مندرج در مواد فوق را بصورت تغییر دادن داده ها یا وارد کردن انجام داده و به نتیجه مورد نظر که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه ، مادی یا معنوی، ایجاد ضرر مستقیم است بشود یا اینکه با انجام این اعمال سبب عدم منفعت شخصی که سند مجعول را به دروغ به نام او زده است شود.
یعنی بصورت ورود به سیستم رایانه ای و مخابراتی و تغییر داده های درحال انتقال یا ممانعت از دسترسی افرادمجاز به اطلاعات شوند. « مانند ورود به سیستم رایانه ای دانشگاه بزرگ و ایجادیک پرونده تحصیلی که منجر به صدور مدرک تحصیلی درآن دانشگاه برای فردشود. » یاعدم ثبت صحیح اظهارات متهم توسط منشی دادگاه که به صورت ترک فعل مفادی می باشد و از مصادیق جرم جعل است.
وسیله ارتکاب جرم در جعل رایانه ای اثرمستقیمی درارتکاب جرم دارد در حالی که در جعل سنتی با هر وسیله ای امکان جعل وجود دارد.
« این ماده داده هایی را در برمی گیرد که مشابه اسناد عمومی یا خصوصی، آثار قانونی دارند. « وارد کردن غیرمجاز» داده های درست یا نادرست وضعیتی را بوجود می آورد که منجر به ایجاد سند اشتباه می شود. تغییرات بعدی (اصلاحات، دستکاری ها، تغییرات جزئی ) حذف ( برداشتن داده ها از یک واسط داده ) و متوقف کردن (مانع شدن و مخفی کردن داده ها) با جعل اسناد اصیل مطابقت دارد. »
ج- رکن روانی
دربزه جعل نیز باید مرتکب به صورت ارادی و عمد وارد سیستم شود. هدف ونیت مرتکب باید ضربه واردساختن به تمامیت داده ها و نحوه عملکرد با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتری بصورت محو،کم ارزش ساختن، موقوف سازی داده ها باشد.