اولاً: همان سرمایه داران و قلدران و گروه های سیاسی و حکومتی قبلی با ترور افکار عمومی از طریق دیگری خود را بر مردم تحمیل می کنند .
ثانیاً: کسانی که می خواهند بر مردم حاکم شوند و خود را به افکار عمومی تحمیل نمایند به انواع و اقسام حیله و مکر چنگ زده و حاکمیت حیله گران و سیاست بازان رقم خواهد خورد.
ثالثاً: اگر تمامی نمایندگان و حکام برابر آرای اصلی مردم و بدون هیچ تزویر انتخاب شوند و دموکراسی واقعی شکل بگیرد ، قوانین و مقررات ایجاد شده فکر بشری کجا می تواند جوابگوی انسان باشد ، انسانی که خیلی از نیازهای خود را نمی داند چطور می تواند قانون جامع و کامل وصف نماید .
رابعاً: باز در دموکراسی استبداد معنی حقیقی پیدا می کند چون یک گروه اکثری بر یک گروه اقلی حاکمیت پیدا می کنند .
چهارم: حکومت الهی است: در حکومت الهی به اصطلاح حکومت دینی ، حکومت اسلامی، و حکومت ولایی مطرح است که در اصطلاح حکومت دینی همهی ادیان مطرح است و در حکومت اسلامی ما شاهد کشورهای اسلامی هستیم که قوانین و دستورات اسلام در آن ها معطل هستند و دست کمی از حکومت های استبدادی و اشرافی ندارند که در این نوع حکومت ها خبری از حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط نیست و بحث حاکمیت ولایت در آنها منتفی است .
«اما حکومت ولایی … در شکل ایده آل خود، نه حکومت فرد و سلایق و علایق شخص، بلکه حکومت دین و عدالت است». (علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ دوم، ص۷۵).
در حکومت ولایی، فقیه جامع الشرایط بنا به تئوری نصب توسط مردم و یا منتخبین آنها کشف و عملاً به این مقام معنوی منصوب می گردد . که این نوع حاکمیت همان حکومت ولایت فقیه است که هدف از این حاکمیت اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن و استقرار خدا پرستی و رهاندن مردم از بندگی غیر خدا و تعالی و رشد مادی و معنوی انسان ها و جامعه ی بشری است .
«وَ لَقَد بعثنا فی کُلِّ اُمّهٍ رَسولاً اَنِ اعبُدُ اللهَ و اجتَنِبُوا الّطاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدی اللهُ و مِنهُم مَن حَقَّت عَلَیهِ الضَللهُ فَسیروا فی الاَرض فانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَهَ المُکَذِّبینَ».(سوره ی نمل آیه ی ۳۶).
«ما در هر امتی رسولی بر انگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید» خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود !
حکومت ولایی و حاکمیت ولی فقیه ایده ی فردی نیست بلکه ریشه ی آن در اصل دین و در خود قرآن کریم، سیره و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه ی معصومین(علیهم السلام) وجود داشته است ، و خالق و دود از طریق پیامبران و ائمه معصومین(علیهم السلام) و در غیبت امام معصوم علیه السلام از طریق فقهای جامع الشرایط حاکمیت شرع خود را به مخلوقاتش جاری و ساری ساخته است.
۳-۲- ولی فقیه و احکام شرعی
قوانین تشریعی قوانینی ثابت و غیر قابل تغییر هستند و در واقع قوانین ابدی اسلام بوده که هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی تواند حتمیت آن ها را دچار تزلزل نماید«حلال محمّد حلال أبداً إِلی یوم القیامه و حرامُهُ حرام أبداً الی یوم القیامه» (کلینی، بی تا، ۵۸).
شارع مقدس، خالق یکتا این قوانین را جعل نموده و توسط پیامبر(ص) و ائمه ی معصومین علیهم السلام بسط و به جامعه ی بشری برای همه ی نسل ها و در همه ی عصر ها ارزانی داشته تا بندگان خدا از این طریق سعادت دنیا و آخرت خود را بجویند و بالاتر از هر آفریده ای به حیران در آیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ولی مسائل مستحدثه، متغیر، طبیعی و انسانی وجود دارند که باید ولی فقیه با توجه به مقتضیات اجتماعی و زمانی و مکانی بهترین مقرّرات را با لحاظ نمودن قوانین ثابت و کلی وضع نمایند و امور جامعه را به پیش ببرد به طوری که این احکام ثانویه تابع احکام ثابت و اولیه باشند.
مشخص است که حاکم اسلامی برای انجام امورات مردم و اجرای احکام الهی با توجه به مقتضیات اجتماعی حتماً اوامر و نواهی گوناگون و متغیری را صادر می کند، تحت قوانین کلی و ثابت اسلامی مقرراتی را تنظیم و استانداران و فرمانداران و قضاتی و … را منصوب می نماید و یا بنا به قوانین امروز حکم رئیس جمهوری را تنفیذ و رئیس قوه ی قضائیه را منصوب و همین طور شورای نگهبان را جهت نظارت بر قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی انتخاب می نماید. که در این جا دو مبحث قابل طرح است، یکی محدوده ی اختیارات ولی فقیه در احکام شرعی است و دیگری حوزه اختیارات منصوبین ولی فقیه می باشد.
مأموریت منصوبین برابر قوانین و مقررات کاملاً محرز و مشخص است و کوچک ترین خطاء از منصوبین پذیرفته نیست، یعنی منصوبین نمی توانند از خود خلق مقررات شرعی نمایند، بلکه کاملاً تابع قانون هستند و باید خدمتگزاران دیگری را برابر قوانین نظام اسلامی به کار بگیرند و در چهار چوب مقررات وضع شده و در حوزه ی مأموریت خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند این کارگزاران در هر مراتب و شأنی که باشد تا موقعی مشروعیت حاکمیتی دارند که مطیع اوامر رهبری باشند و با کوچکترین تخطی و سر پیچی از دستور ولی فقیه مشروعیت خود را از دست می دهند.
از آن جا که ضرورت های اجتماعی و اجراء احکام الهی نیاز به عوامل دارد معهذا این عوامل که همه نمی توانند معصوم علیه السلام باشند و نمی توانند همه ولی فقیه باشند با این توصیف باید میلیون ها ولی فقیه باشد تا بتواند در هر حادثه و رخدادی با توجه به احکام الهی حکم مسئله را استنباط نماید کما این که دست یابی به حوادث و وقایع و تحلیل صحیح واقعه ها نه فقط از غیر معصوم علیه السلام بلکه از عهده ی حاکم اسلامی هم بر می آید مثلاً در موارد تعزیرات و مشابه آن چون اصل تعزیرات مورد تأیید قانون اسلام است و این که فلان متخلف با فلان خصوصیت و شرایط نیاز به چند ضربه شلاق دارد به عهده ی قاضی گذاشته شده است. و حاکم و قاضی با توجه به چها چوب مقررات و قواعدی که در دست دارد و کلیت آن مورد تأیید ولی فقیه قرار گرفته حکم می نماید و اگر روحش خالی و عاری از قوانین مشروعیه ای که به تأیید ولی فقیه رسیده نباشد و در چهار چوب آئین نامه ها و قواعد قانونی اسلامی نباشد نه فقط مشروعیت اجرائی ندارد بلکه به عنوان یک تخلف هم تلقی خواهد شد، البته این حداقل هایی است که جهت معطل نماندن کار مردم در نظام ولایی صورت می گیرد و چه بسا مردم در خیلی از موضوعات و مسائل نتوانند به حقوق حقه ی خود برسند و حتی خیلی از کارگزاران، عمال و قضات هم تخطی می نمایند. اما به همه ی این مشکلات و کاستی ها نمی توان احکام الهی را به کل معطل نمود و به خاطر نرسیدن به عدالت محض و حاکمیت کل قوانین الهی و تخطی در جزئیات کل را هم فراموش کرد. و سرنوشت جامعه و مردم را به دست استبدادهای خودکامه ی فردی، گروهی، حزبی، اشرافی، و اقلیتها و اکثریتهای درنده خو داد و شاهد این ظلم و ستم و تجاوز و فقر و فلاکت و آدمکشی در دنیا بود.
۳-۳- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احکام شرعی
مقصود از «ولایت مطلقه» ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است، یعنی فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه اش محدود به احکام اسلام است نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد بلکه باید احکام اسلام را اجراء نماید«گفته شد که فقیه جامع الشرایط، همه ی اختیارات پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و امامان معصوم(علیهم السلام) که در اداره ی جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ی ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولاً؛ به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است مثلاً پیامبر اکرم صلی اله علیه وآله و سلم بنا بر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ی ازدواج دو نفر ـ که خارج از مسأله ی اجتماع و ضرورت اداره ی جامعه است ـ نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولی فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به اداره ی جامعه نیست ـ مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است - از حوزه ی اختیارات فقیه خارج می گردد»( جوادی آملی، همان منبع، ص۲۵۰).
با این توصیف مسئولیت همه ی احکام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حکم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احکام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احکام اسلامی با مواردی برخورد می نماید که احکام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید که در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احکام را موقتاً تعطیل نماید که در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل کردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این که سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احکام شرعی است در حوزه ی اختیارات حکومتی او کمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و ائمه ی معصومین نیست وگرنه اداره ی حکومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است … همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه ، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.» ( امام خمینی(قدس سره)، ولایت فقیه، ص۵۵).
البته شاید سؤالاتی در رابطه با بحث ولایت مطلقه ی فقیه با توجه به عدم عصمت او به نظر برسد یا مطرح شده باشد،
«یکی از مهمترین سؤالات مربوط به این بحث … این است که می گویند ؛ مشکل اساسی ولایت فقیه و اطاعت مطلقه، عدم وجود عصمت در فقها و مصون نبودن آنان از اشتباه، بر خلاف پیامبر(ص) و امام(ع) که از عصمت الهی برخوردارند و از اشتباه و لغزش بری می باشند. بنابراین در جامعه ی مذهبی که مردم مقید به احکام خدا هستند، چگونه می توان آنها را به اطاعت از چیزی که آن را حکم خدا نمی دانند، ملزم نمود؟ آیا امیر المؤمنین علی(ع) با همه ی تعریف و تمجیدی که از مالک اشتر کرد در خطاب به مردم نفرمود فاسمعوا له فیما وافق الحق (نهج البلاغه ، ترجمه دشتی، ص ۳۹۰) سخن او را در آن قسمت که بر طبق حق است بپذیرید. آیا در روایت نیامده که(فرمان مخلوق تا آنجا که مخالف با امر خدا نباشد پذیرفته است). بنابراین اطاعت ولی فقیه آنگاه در حکم اطاعت امام زمان(عج)، اطاعت پیامبر(ص) و اطاعت خداوند متعال است که ولی فقیه تنها حکم خدا را در آیه ی شریفه بیان کند و الا جمع بین اطاعت خداوند و رسول و اولی الامر ممکن نیست مثلاً اگر ولی فقیه دستور ترک حج را صادر کند در حالی که خدا و پیامبر(ص) به آن امر فرموده اند مکلف چطور امتثال دستور می نماید؟ اطیعُوا اللهَ واطیعُوا الرَّسولَ و اوُلِی الاَمرِ منکُم.( سوره ی نسا، آیه ی ۵۹).
پاسخ: مورد اتحاد و وحدت نظر بین خدا و رسول و امام و ولی فقیه، احکام کلیه ی الهی است…
همه می دانیم که هر حکمی نتیجه ی یک کبری و صغری می باشد که یکی از بطن دیگری است ـ حکم ـ حاکم در هر یک با حکم حاکم دیگری فرق می کند مثلاً این که می گوییم شراب حرام است، یک حکم کلی است که حاکم آن خداوند است و اوست که با علم به مفسدۀ آن همه ی انواع خمر، حکم به حرمت کلی خمر نموده است و اهمیت و پیچیدگی در همین حکم کلی است؛ زیرا علم به مفسده ی همه ی انواع خمر در هر زمان و مکان و در هر شرایطی جز در اختیار خداوند علیم و حکیم نیست و بشر هرگز قادر به درک مصالح و مفاسد آن در همه ی زمانها و در همه ی شرایط نیست؛ ولی تشخیص مصادیق جزئی به عهده ی مجریان الهی و احیاناً مردم است.
تشخیص این که فلان مایع خمر است یا چه مقدار تعزیر برای تأدیب و عبرت فلان متخلف کافی است، به عهده ی حاکم بشری گذاشته شده و اضافه کردن کبری(حکم الهی) و این صغری(حکم جزئی بشری) به همدیگر حرمت مایع فلان ظرف را نتیجه می دهد و چون این حکم شخص نتیجه ی آن کبری است، مصداق ما انزل الله است و خارج از حکم خدا نیست و چون ضمّ آن صغری که حکم جزئی بشری است و مصداق حکم بشر که اعم از پیغمبر و امام و ولی فقیه است، بر می آید که عصمت از اشتباه که در پیغمبر و امام معصوم وجود دارد مخصوص به قسم اول است و ولی فقیه ممکن است اشتباه کند. لیکن به همان مصلحت که مستلزم غیبت امام معصوم(ع) است حجّت می باشد یا همان حکم واقعی است یا در ردیف آن . و به هر تقدیر در محدوده ی حکم الله می باشد» ( آذری احمد،نقد و بررسی ولایت فقیه، چاپ پنجم، ص۸۳، ۸۴، ۸۵).
در غیر این صورت حاکمیت غیر خدا پذیرفته نیست .
«در نظام اسلامی، حاکمیت از آن دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص خود پیامبر یا امام معصوم باشد.»( جوادی آملی، ص۲۵۷).
امام خمینی(قدس سره) در همین رابطه می فرمایند:
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه«مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم معیّن گشته است»(خمینی، ولایت فقیه، ص۳۳).
البته امام خمینی(قدس سره) در همین کتاب تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام را برای فقیه نیز قائلند.«فقها از طرف ائمه علیهم السلام در جمیع آن چه در اختیار آنان بوده است دارای ولایت هستند. البته اگر دلیل اقامه شود مبنی بر این که امری یا اموری به امام معصوم اختصاص دارد و از دیگران مسلوب است، اصلی که به اثبات رسانده ایم، در آن زمینه مستثنی می شود؛ در غیر این صورت این اصل به کلیت خود باقی است».(خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ص۶۵).
مشخص است که شارع مقدس خداست و پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام و ولی فقیه مجری این احکام می باشند. و هر حکمی که خدا نازل می کند و یا پیامبر(ص) و معصومین علیهم السلام در همان راستا صادر می نمایند اولین مجریش خودشان هستند و ولی فقیه هم خودش تابع این احکام هستند و فرق ولایت فقیه با استبداد از همین جا مشخص می شود که ولی فقیه از خدا پیامبر(ص) و ائمه ی معصومین دستور می گیرد و اولین عامل هم خودش می باشد.
«ولی فقیه با دیکتاتور از دو زاویه فرق می کند؛ یکی در منبع است و یکی در قلمرو؛ منبع فرمانهای دیکتاتور خودش است؛ و قلمرو آن شامل دیگران می شود نه خودش، اما در خصوص ولی فقیه منابع فرمان ها فقه است و عقل و خودش نیز اوّل مخاطب آن فرمان هاست» (ماندگار، ویژه نامه بیست و سومین سالگرد ارتحال امام (ره)، تاریخ ۴/۳/۹۱، ص۱۶).
علی ایحال اگر چه ولایت فقیه مطلقه است اما هرگز نه فقط به سوی استبداد نمی رود بلکه جامعه را به سوی آزادی و افتخار بندگی خدا سوق می دهد و انسان را از یوغ قدرت های طاغوتی و استبدادی نجات و به آزادگی حقیقی می رساند. بندهای بندگی و بردگی از همنوعان خود از پای او می گسلد و به بندگی خالق یکتا فرا می خواند، از ظلمات دنیوی و اخروی می رهاند و به سعادت سرمدی واصل می گرداند… .
۳-۴- ولایت فقاهت از منظر فقها
فقهای اسلام از قدیم و جدید بحث حاکم اسلامی و مسئله ی ولی فقیه را با توجه به آیات و روایات مورد کنکاش قرار داده و نظرات مختلفی را در حوزه ی قلمروی ولایت فقیه ارائه نموده اند.
«گروهی از فقیهان، برای فقه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت می دانستند عدّه ای دیگر ، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجرای احکام قضایی را نیز ثابت می دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت های یاد شده، تصدی بسیاری از شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان می توان مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سره) را نام برد.»( جوادی آملی،ص۲۷۷).
ولایت و امامت امّت اسلامی از آغاز غیبت کبری، که در سال(۳۲۹ ه.ق) بوده است، حتی برای لحظه ای قطع نشده است و تا پایان آن ، ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج) به خواست خداوند ادامه خواهد داشت و زمین هرگز از حجّت خالی نخواهد بود.
۳-۴-۱- شیخ کلینی
متوفای سال (۳۲۹هـ.ق) و صاحب کتاب اصول کافی یکی از کتب اربعه می باشد. ایشان در این رساله ی علمیه روایات زیادی را در مورد امامت و ولایت امام و فقیه آورد که از اهم آنها روایت مقبوله ی عمر بن حنظله است که کاملاً بر موضوع ولایت مطلقه ی فقیه دلالت می کند.
۳-۴-۲-ابن جنید اسکافی
متوفای سال (۳۸۱هـ.ق) از فقهاء عصر غیبت صغری، معاصر علی بن محمّد السِیمُری، آخرین سفیر خاص امام عج و صاحب کتاب تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه همه به مسئله ی اقامه ی حدود در غیبت امام زمان(عج) اشاره نموده. «صاحب جواهر (ره) در جلد (۲۱) از کتاب جواهر؛ از اسکافی (ره) نقل نموده که ایشان و تعداد دیگر از فقها، بنابر آن چه از آنها نقل شده، اقامه ی حدود در حال غیبت امام(ع) و حکم نمودن بین مردم را در صورت ایمن بودن از ضرر، برای فقهاء عارف به احکام شریعت مقدسه، جایز می دانند».( آذری احمد- ۱۳۸۱، ۱۵۵).
۳-۴-۳- شیخ صدوق متوفای (۳۸۰هـ.ق)
شیخ صدوق معروف به رئیس المحدّثین و صاحب کتاب «من لایحضره الفقیه» که یکی از کتب اربعه ی مورد اعتماد شیعه است،
احمد آذری در کتاب ولایت فقیه با اشاره به حدیثی که برگرفته از جلد هفت ریحانه الادب می باشد به موضوع حاکمیت فقها اشاره نموده است.
«امام حسن عسکری (ع) خطاب به وی- علی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق- … مأموریت ابلاغ و هدایت شیعه به او واگذار شده است».(همان منبع،‌ ص۱۵۶).
شیخ صدوق متوفای(۳۸۰هـ.ق)، شیخ کلینی: متوفای سال(۳۲۹هـ.ق)، شیخ طوسی متوفای (۴۶۰هـ.ق) و جمع کثیر دیگری از فقهای شیعه در ادوار مختلف تاریخ مقبوله ی عمر بن حنظله را که دلیل و برهان قاطع بر ولایت فقیه می باشد در کتب و فتاوای خود نقل کرده اند و از آنجا که فقیه اهل بیت را قائم مقام و حاکم و منصوب از جانب ائمه ی معصومین (ع) به حساب آورده و اطاعت حکم او را بر شیعه واجب فرموده اند،
«فَاِذَا حَکمَ بحکِمنا فَلَم یُقبَل مِنهُ فَاِنّما استَخَفّ بحُکمِ اللهِ ….»( وسائل الشیعه ،ج۱۸، ص۹۹).
که از این مطلب ولایت مطلقه ی فقیه و وجوب اطاعت مطلقه استفاده می شود. و حکمی که امام معصومین علیهم السلام به فقها داده حکم عام است.