ایشان در باب رابطه معرفت شناسی، جهان بینی و ایدئولوژی چنین می نگارد:
ایدئولوژی از نوع حکمت عملی است و جهان بینی از نوع حکمت نظری. هر نوع خاص از حکمت عملی مبتنی بر نوع خاصی از حکمت نظری است. ایدئولوژی هر مکتب، مبتنی است بر جهان بینی آن و جهان بینی آن مبتنی است بر نظریه اش درباره معرفت و شناخت. مترقی بودن هر ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان بینی اش و مترقی بودن جهان بینی اش بستگی دارد به مترقی بودن شناخت شناسی اش اگر یک مکتب، یک سلسله دستورها و فرمان ها عرضه می دارد، ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهان بینی درباره هستی و جهان و جامعه و انسان است که چون هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید این چنین و آن چنان بود. (مطهری،۱۳۶۵: ۹۷).
مطهری ضرورت ایدئولوژی دینی را بسیار مورد اهمیت قرار می دهند، او ایدئولوژی را پاره ای از دین می داند و جزء دیگر آن را جهان بینی معرفی می کند؛ اگر چه در مواردی ایدئولوژی را نیز مترادف با مفهوم دین به کار می برد. از دید ایشان، دین برای راهنمایی و کمک به انسان ها، و ایدئولوژی، وسیله ای برای بیان چگونه زیستن و چگونه بودن برای خوشبختی دنیوی و اخروی، فایده بخش است. ایشان در باب ضرورت ایدئولوژی دینی معتقد است از عهده یک شخص خارج است که به صورت مستقل به جایی برسد که هم مؤسس مملکت باشد و هم از عقیده فلسفی مستقلی درباره هستی و همچنین عقاید سیاسی، رهبری جامعه و عقاید اقتصادی درباره نحوه توزیع ثروت و هم عقاید اجتماعی و عقاید تربیتی و اخلاقی درباره چگونگی تربیت فرزند و همچنین درباره اخلاق اجتماعی برخوردار باشد. تنها مکتب وحی است که قادر به تحقق چنین ادعایی است (مطهری،۱۳۶۵: ۴۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین، مطهری مکتب و ایدئولوژی از ضروریات حیات اجتماعی می داند. حال چنین مکتبی را چه کسی قادر است طرح و پی ریزی کند؟ بدون شک عقل یک فرد قادر نیست اما آیا عقل جمع قادر است؟ آیا انسان با بهره گرفتن از مجموع تجارب و معلومات گذشته و حال خود می تواند چنین طرحی بریزد. اگر انسان را بالاترین مجهول برای خودش بدانیم به طریق اولی جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهول تر است. بنابراین، دستگاه عظیم خلقت، این نیازهای بزرگ را مهمل نگذاشته و از افقی ما فوق افق عقل انسان یعنی افق وحی، خطوط اصلی این شاه راه را مشخص کرده است و کار عقل و علم حرکت در درون این خطوط اصلی است. نکته قابل توجه این است که استاد مطهری ایدئولوژی را در خطوط اصلی خلاصه می کند؛ به گونه ای که عقل و علم را در رفع نیازهای انسان راهنمایی نماید (مطهری،۱۳۶۴: ۵۴).
پ- شرایط اجتماعی و سیاسی
تاریخ ایران مدرن، تحت سلطۀ سلسلۀ پهلوی (۷۰-۱۹۲۵ م / ۱۳۵۸- ۱۳۰۴ هـ .ش)، یا به عبارت دیگر تحت حاکمیت رضاشاه پهلوی (۴۱- ۱۹۲۵ م / ۱۳۲۰- ۱۳۰۴ هـ .ش)، و پسرش محمدرضا شاه (۷۹ -۱۹۴۱ م / ۱۳۵۸- ۱۳۲۰ هـ .ش)، شکل گرفت. در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ رضا شاه تحت تأثیر هم قطار معاصرش در ترکیه، «مصطفی کمال (آتاترک)»، بر نوسازی و ایجاد حکومت مرکزی قدرتمندی که بر ارتش و دیوان سالاری مدرن مبتنی باشد، توجه کرد (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۴).
پادشاهی رضاشاه، با اعمال سیاست هایی چون «تخته قاپو کردن» عشایر شورشی، مرکزیت دادن به ارتش و قوۀ قضایی، تأسیس بانک ملی و آماده سازی زیرساخت های مدرن ایران، وحدت ملی را نشانه گرفت. اگر چه رضاشاه، تظاهر به اسلام می کرد و در سال های نخست سلطنتش، از حمایت رهبران مذهبی برخوردار بود، اما برخی از سیاست های ترقی خواهانۀ او نظیر قرار دادن زرتشتی گری در کنار اسلام به مثابه مذهب رسمی، انتخاب نام (پهلوی) و نمادهای ماقبل اسلام (شیر و خورشید) و از همه مهم تر، پذیرش اصلاحات قانونی و آموزشی مطابق با سبک و شیوۀ غربی، بسیای از علما را ناراضی کرد. همچنین آن ها بخش زیادی از توان و امکانات خود را با اشغال شدن جایگاهشان توسط محاکم عرفی، وکلا، قضات، دفاتر اسناد رسمی و آموزگاران، از کف دادند. علما و طبقات سنتی، به ویژه از قانون متحدالشکل شدن لباس ها و اجبار مردان در پوشیدن لباس فرنگی، ممنوعیت روحانیت از پوشیدن لباس روحانیت (۱۹۲۸ م / ۱۳۰۷ هـ .ش)، غیرقانونی اعلام کردن حجاب برای زنان (۱۹۳۵ م/ ۱۳۴ هـ .ش)، و کنترل و تصرف موقوفات توسط حکومت (۱۹۳۴ م/ ۱۳۱۳ هـ . ش) ناراضی بودند (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۵).
با وجود آنکه بسیاری از این اصلاحات برای طبقات بالا و متوسط مناسب و سودمند بود، ولی شکاف فرهنگی بین شهروندان هوادار غرب و اکثریت جامعۀ ایران را افزایش داد و با نگاهی به تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم درمی یابیم که سخن گفتن از سیاسی اسلامی با وجود این تنوع و گوناگونی ممکن است و در حقیقت از اهمیت برخوردار است. از اواسط قرن نوزدهم، سیاست در ایران دل مشغول یک ملاحظه و نگرانی عمده بوده است و آن تلاش برای تحول مادی یک جامعه عقب مانده بود. نوسازی در اشکال مختلفش راه حلی سیاسی به این ملاحظه و نگرانی مرکزی است. بنابراین، مسأله چگونگی نوسازی برای همۀ جنبش های سیاسی اعم از لیبرالیسم ملی گرایانه جنبش مشروطه خواهی، دولت محوری رضاشاه، حکومت خودکامۀ محمدرضاشاه و سیاست ملی گرایانه دورۀ مصدق، اولویت داشت. حتی سال های مخالف حزب توده، که یک اقتصاد طراحی شده متمرکز از نوع شوروی را به عنوان مدلی برای قایق آمدن بر عقب ماندگی پیشنهاد می کرد، منطبق با همان الگوی عمومی بود (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۰ ).
فعالان و متفکران سیاسی در اواخر قرن ۱۹ در ایران، جامعۀ خود را در مقایسه با اروپای غربی
عقب مانده می دانستند. این تفکر تا صد سال غالب بود. اما در دهۀ ۱۹۷۰ ملاحظات و نگرانی های سیاسی از عقب ماندگی به فساد و از نوسازی به پالایش اخلاقی جامعه ای فاسد، از عملکردهای سیاسی حکومت به استفاده از درآمدهای نفتی و ارزش های دستخوش تغییر جامعه معطوف شد. دستاوردهای غرب، که قبلاً معیاری برای ارزیابی عقب ماندگی بود، به عنوان نیروی اساسی در ورای این فساد مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقاد جدید از نظم قدیمی، که متضمن تمدن غیردینی غرب به عنوان یک الگو بود، دل نگران شیوۀ نوسازی و نقصان های آن نبود بلکه کل طرح نوسازی را مورد حمله قرار می داد (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۱ ).
در دهۀ هفتاد، فساد اخلاقی و اجتماعی ناشی از نفوذ و تسلط غرب از دید همۀ جریانات سیاسی مسأله اصلی بود. از همان آغاز، اصلاح گرایی محکوم به شکست بود. مسائل اجتماعی با سبک هایی اخلاقی که مخالف هرگونه سازش و ملایمت بودند توصیف می شدند. اندیشه ها و پیشنهادهای اصلاح گرایان که راه حل های غربی تجویز می کردند مقبول نبودند و در مظان اتهام (غرب زدگی) قرار داشتند. افکار ضد امپریالیستی چپه ای رادیکال نیز غربزده محسوب می شد. این افکار هیچ گونه مزیتی بر جریان های واقعاً بومی و عمیقاً ضدخارجی که از چرخش به سمت یک هویت اسلامی اصیل دفاع می کردند، نداشتند. اگر مسأله، بریدن پیوندها با خارج، پالایش جامعه و ساختن نظم اخلاقی جدیدی بود، مسلماً سیاست بومی مذهبی در یک جامعۀ اسلامی از قدرت زیادی برخوردار بود.
اهمیت این چرخش به سمت یک سیاست اسلامی و بومی هنگامی درک می شود که به یاد آوریم این چرخش منحصراً خاص محافل مذهبی قم نبود. برخی از نام آورترین حامیان آن، روشن فکران غیرمذهبی بودند، مانند جلال آل احمد که سابقاً یکی از رهبران و روشن فکران حزب توده بود، یا روشن فکران اسلامی اصلاح گرایی مانند علی شریعتی که سالیان حساسی از عمر خود را در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ در پاریس گذرانده بود و عمیقاً متأثر از روشن فکران الجزایری ملی گرا (مانند فانون) و حامیان فرانسوی آن ها مانند (سارتر) بود. در حقیقت تلاقی این دو جریان فکری با فعال گرایی سیاسی روحانیون اطراف امام خمینی بود که اسلام را در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در کانون گفتمان سیاسی قرار داد. قسمتی از جواب این معما که چرا ایرانی ها به جای اوایل این قرن ، در دهۀ هفتاد به اسلام روی آوردند؟ در این امر نهفته است (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۵ ).
در ادامه باید به این مسئله پرداخت که اگر چه حکومت محمدرضاشاه ظاهراً در ۱۹۱۴ م/ ۱۳۲۰ هـ.ش، یعنی زمانی که انگلستان، او را به جای پدرش بر تخت سلطنت نشاند، آغاز شد اما شروع واقعی حکومت او به پس از بازگشت وی از تبعید برمی گردد، زیرا از آن زمان به بعد بود که محمدرضا شاه با کمک دولت های غربی (به ویژه ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان) و شرکت های چند ملیتی پایه های قدرت خویش را تحکیم نمود. وابستگی فزایندۀ شاه به غرب و اتکایش به حمایت ارتش و نیروی پلیس آموزش دیده در غرب و اسرائیل، او را به تحقق برنامۀ بلندپروازانۀ نوسازی به سبک غربی ترغیب کرد. اجرای این برنامه که «انقلاب سفید» (۷۷- ۱۹۶۳ م/ ۱۳۵۶- ۱۳۴۴ هـ . ش) نام گرفت، با اعمال سیاست سرکوب برای کنترل مخالفت، همراه شد، به این معنا که شاه برای سرکوب مخالفت ملی گرایانه آزادی خواه و مارکسیست- همانند دهۀ ۱۹۷۰- به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پلیس مخفی اش (ساواک) که زیر نظر موساد (اسرائیل) آموزش دیده بود، متوسل شد (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۵).
محمدرضا شاه نیز مانند پدرش، در ابتدا از حمایت علما برخوردار بود؛ زیرا بسیاری از آن ها، در سال های اولیۀ حکومت او، به خاطر این که سلطنت را حامی خود در مقابله با دین ستیزی افسار گسیخته و تهدید کمونیسم می دانستند، غیرسیاسی باقی ماندند و اگر چه تا دهۀ ۱۹۷۰ به مخالفت مؤثر با حکومت نپرداختند، اما همان انتقادات اولیۀ آن ها از زیاده روی های حکومت، موجب شد دستگاه امنیتی حکومت، در دهۀ ۱۹۶۰، آن ها را به مثابه نهادی مذهبی، هدف حمله قرار دهد.
سیاست های پهلوی، کنترل دولت را به نحو فزاینده ای به حوزه هایی که سابق بر این اختیار علما بود، گسترش داد. اصلاحات حکومت در آموزش و پرورش، امور قضایی و موقوفات مذهبی در دهۀ ۱۹۳۰، با اصلاحات ارضی در دهۀ ۱۹۶۰ دنبال شد و این امر، دارایی، درآمد و قدرت علما را بیش تر محدود کرد. از این گذشته، علما به مثابه طبقه ای که منزلت و قدرت شان مدت های مدید از طریق پیوند با نخبگان سیاسی تقویت شده بود، از دو شاخه شدن نظام آموزشی و جامعۀ ایران به خاطر تفاوت اساسی در نگرش و هویت موجود میان نخبگان و روشن فکران غیردینی از یک سو و روحانیان مذهبی از دیگرسو، رنج می بردند. همچنان که قدرت در دستان شاه و نخبگان غرب گرا و غیردینی متمرکز می شد، روابط دولت - علما به آهستگی رو به وخامت گذاشت و طبقۀ مذهبی که با طبقۀ تجار سنتی (بازار) اتحاد طبیعی داشت، با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توده ای^[۱۱] خود را درگیر کرد(اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۶).
اقداماتی که در حکومت پهلوی صورت می گرفت تحت تاثیر زمان و مکانی خاص بود که ایران را با چهره ی متفاوت از دوران قبلی اش کرده و این تغییرات به طور اهم تحت تاثیر مدرنسیم و رویکرد غرب گرایانه پهلوی اول و دوم است.
پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداخت و طرح‌های جنجال‌برانگیز موسوم به «انقلاب سفید»که محور اصلی آن‌را اصلاحات ارضی تشکیل می داد، به اجرا گذاشت. اجرای این طرح‌ها و افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، توسعه اقتصادی و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران و در عین حال افزایش اختلاف طبقاتی و تنش های اجتماعی را در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در پی داشت. او با معطوف کردن اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خویش بر سرکوب طبقه متوسط جدید و احزاب سکولار، خود را در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسلامی آسیپ‌پذیر ساخت. اصلاحات شاه و نیز جانبداری مستقیم و غیر مستقیم او از دولت های آمریکا و اسرائیل، مورد مخالفت روحانیون به ویژه امام خمینی واقع شد. در این دوران شماری از روشن فکران ایران (از همه مهم تر علی شریعتی) بر احیای تفکر سیاسی شیعه تاثیری عمیق نهاده و تفسیری انقلابی از شیعه را به عنوان یک ایدئولوژی رهایی‌ساز، در اذهان مردم به ویژه محصلان و دانشجویان به جای گذاشتند. امام خمینی نیز در سال های تبعید خود، اگرچه خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقها به جای سلطنت موروثی بود، بیش تر به طرح نقطه ضعف های رژیم و مسائلی که توده مردم مسلمان ایران را خشمگین می ساخت، می پرداخت. همچنین شماری سازمان های چریکی مارکسیست و اسلام‌گرا شکل گرفتند که به مبارزه مسلحانه با رژیم پرداختند. نهایتاً با سیاست‌های نادرست حزب رستاخیز حکومت در خصوص بازار و مذهب در اواسط دهه ۱۳۵۰، بازاریان و روحانیون محافظه کار و غیر سیاسی نیز به عنوان دو متحد تاریخی، به صفوف مخالفان پیوستند.
تنش‌ها و نارضایتی‌های مذکور، با بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ که به دلیل فشارهای دولت آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر صورت پذیرفته بود، خود را نشان داد و از پاییز و زمستان همان سال به شکل تظاهرات خیابانی نمود یافت. معترضان از سنت‌های شیعی چون مراسم چهلم جانباختگان برای راهپیمایی اعتراضی استفاده سیاسی به عمل آوردند (آبراهامیان،۱۳۸۷:۶۲۳-۶۲۴).
شاه کوشید تا با دادن امتیازات بیش تر به مخالفان چون عفو ۲۶۱ زندانی دیگر، بیرون بردن نیروهای نظامی از دانشگاه‌ها و وعده انتخابات آزاد، از شدت بحران بکاهد. او برای جلب نظر روحانیون دست به تغییر نخست وزیر زد و در دوران تصدی دولت شریف امامی که «دولت آشتی ملی» نام گرفته بود، آزادی مطبوعات بیش تر شد و احزاب و تشکل های سیاسی قدیمی به صحنه بازگشتند. همچنین تقویم شاهنشاهی لغو گردید، بیش تر روحانیون عالی رتبه از زندان آزاد شدند و ۵۷ قمارخانه تعطیل گشت.(Keddie: 2006، ۲۳۱)
لازم به ذکر است که اعلان جنگ حکومت علیه بازاریان و نهادهای دینی، مخالفان میانه رو و حتی روحانیون غیر سیاسی را نیز به آغوش مخالف نافرمان و سازش ناپذیر رژیم، خمینی (که به زبان آنان سخن می گفت) انداخت و آنان امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده را در اختیار خمینی قرار دادند. بازاریان همچنین، پشتیبانی مالی بسیاری از اعتصاب‌های دانشجویی و بعد از آن اعتصاب‌های گسترده کارگری و همچنین حمایت مالی خانواده‌های کشته‌شدگان درگیری‌های سال ۵۷ را برعهده گرفتند. بحران دیگری به شکل اعمال فشارهای خارجی بر رژیم شاه، به منظور وادار ساختن آن به تعدیل کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر در ایران، به وقوع پیوست. در اواخر سال ۱۳۵۴، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو و همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، هر یک رژیم شاه را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردند. هم زمان با انتقاد سازمان های هوادار حقوق بشر، دانشجویان ایرانی و گروه‌های مخالف خارج از کشور به منظور افشای جنایت های ساواک، اقدام به تشکیل کمیته‌های ویژه و برگزاری راهپیمایی کردند. در پی آن، روزنامه‌های با نفوذ غربی مانند «ساندی تایمز» لندن، مطالب افشاگرانه‌ای را درباره نحوه شکنجه‌های ساواک به انتشار رساندند. در همین اوان، جیمی کارتر در کمپین انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵)، بر اهمیت مسئله حقوق بشر در ایران برای ایالات متحده، تاکید کرد. شاه که نمی‌خواست تصویر اصلاحگری پیشرو و مشتاق به آوردن مزایای تمدن غربی را به ایران از دست دهد، نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. در نتیجه در اواخر سال ۱۳۵۵، ۳۵۷ زندانی را بخشید، به صلیب سرخ جهانی اجازه داد تا از زندان‌ها بازدید کند و به کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان قول داد که در آینده بیش تر محاکمه‌ها در دادگاه‌های مدنی صورت گیرد (آبراهامیان، ۱۳۸۷: ۶۱۷-۶۱۹).
فروکش کردن نظارت ها و سختگیری ها، مخالفان را تشویق کرد تا با صدای بلندتری به اعتراض بپردازند. در اردیبهشت ۱۳۵۶، ۵۳ حقوقدان – بیش تر از هواداران مصدق - با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به کاخ شاه، از دخالت او در کار دادگاه‌ها و قوه قضائیه انتقاد به عمل آوردند. در تیرماه نیز چهل تن از شخصیت های ادبی و روشن فکران در نامه‌ای به هویدا، از سرکوبی و سانسور فعالیت های فرهنگی و ادبی توسط ساواک، انتقاد کردند و کانون نویسندگان ایران را که از سال ۴۳ سرکوب شده بود، احیا نمودند. در تابستان و پاییز همان سال، حقوق دانان، روشن فکران و نویسندگان و همچنین بازاریان تهران و طلاب قم نیز با نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده‌تری، صراحت بیش تری به خرج دادند (آبراهامیان،۱۳۸۷ :۶۱۹-۶۲۲)، در بحبوحه این اتفاقات، اول آبان سال ۱۳۵۶ (فرزند امام خمینی، مصطفی خمینی) به شکل مشکوک و غیر منتظره‌ای درگذشت، که منجر به برگزاری جلسات سوگواری معترضانه در قم، تهران، یزد، مشهد، شیراز و تبریز شد و مرگ او به‌طور گسترده‌ای به ساواک نسبت داده شد.
تا اواخر آبان ۱۳۵۶ مخالفان حکومت، به فعالیت های محصور به پشت درهای بسته، نوشتن بیانیه، تشکیل گروهای جدید، احیای گروه‌های قدیم، صدور نامه و انتشار نشریات اقدام می‌کردند، اما پس از آن تاریخ، مرحله جدیدی در روند انقلاب رخ داد و فعالیت مخالفان به صورت تظاهرات خیابانی خود را نشان داد. نقطه عطف در ۲۵ آبان رخ داد که پس از نه شب جلسات شعرخوانی آرام با مضمون سیاسی که توسط کانون نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان و در دانشگاه آریامهر در آبان ماه سال ۱۳۵۶ تشکیل شده بود، پلیس اقدام به برهم زدن جلسه شب شعر دهم و متفرق کردن حدود ده هزار دانشجوی شنونده در آن کرد که تظاهرات خشمگینانه دانشجویان و سرازیر شدن آنان در خیابان ها با سردادن شعارهای ضد حکومتی را به دنبال داشت. در این درگیری یک دانشجو کشته، هفتاد تن مجروح و یکصد تن بازداشت شدند.
در ده روز پس از آن، تظاهرات‌های دانشجویی افزایش یافت و دانشگاه‌های اصلی تهران در اعتراض به درگیری ۲۵ آبان تعطیل شدند. پس از آن، دانشگاه های بزرگ کشور به یادبود ۱۶ آذر «روز دانشجو» دست به اعتصاب زدند. ولی تظاهر کنندگان دستگیر شده در ناآرامی های پیشین، پس از محاکمه‌های کوتاهی در دادگاه‌های مدنی تبرئه شدند و این گونه محاکمات به روشنی نشان داد که ساواک دیگر توان استفاده از دادگاه‌های نظامی را برای سرکوب مخالفان ندارد (آبراهامیان، ۱۳۸۷ :۶۲۳).
همچنین رویدادهایی چون فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشته شدن معترضان در برخی از تظاهرات‌ها (از جمله در واقعه جمعه سیاه در شهریورماه) توسط نیروهای حکومتی تنها موجب تشدید اعتراضات و از دست رفتن امکان مصالحه شد (آبراهامیان، ۱۳۸۷:۶۳۰).
به علاوه رکود اقتصادی به وقوع اعتصابات گسترده و پیوستن طبقه کارگر به تظاهرات‌ها و در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور انجامید. با پیوستن کارگران و همچنین تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها، دامنه اعتراضات از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار و حتی میلیون ها تن رسید (آبراهامیان، ۱۳۸۷:۶۳۰) و سرانجام با خروج شاه از کشور، عدم موفقیت دولت شاپور بختیار، دو روز نبرد مسلحانه سازمان‌های چریکی و هزاران مردم داوطلب مسلح، با ارتش و گارد شاهنشاهی و اعلام بیطرفی ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب به پیروزی رسید.
در توضیح بیش تر باید به نارضایتی از سلطنت محمدرضا شاه به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که موجی از خفقان سیاسی سراسر کشور را فراگرفت اشاره کرد، که موجب سرکوبی مخالفین سیاسی شد. این نارضایتی که تنها در میان پاره ای از نخبگان روحانی و روشن فکر نمود داشت، در سال های پایانی حکومت پهلوی گسترش یافت و در آستانه وقوع انقلاب در بین همه اقشار جامعه فراگیر شد (انقلاب اسلامی˛۴۷:۱۳۸۴).
برخلاف بعضی انقلاب های معاصر _که تنها گروه های خاصی در آن شرکت داشتند _ در ایران بیش تر قریب به اتفاق جمعیت کشور از رژیم پهلوی تنفر داشتند. با توجه به این وضعیت که ناخشنودی مردم با جنبه های فکری و عقیدتی مردم آمیخته گردید، می توان گفت نارضایتی در ایران از دیگر انقلاب های معاصر، شدیدتر و عمیق تر بود.
تعالیم اسلامی به عنوان اندیشه وآرمان جدید ـ که در سال های پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نمودی بارز یافت به تدریج توانست ایدئولوژی های رقیب، یعنی مارکسیسم و ناسیونالیسم را به حاشیه برد و در سطح گسترده ای بین نخبگان سیاسی و توده های مردم نفوذ کند. این گسترش در زمان وقوع انقلاب اسلامی از طریق شعارهای انقلابیون در بیان آرمان جدید مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در کنار آن بی توجهی همگانی به شعارهای گروه های غیراسلامی ـ به رغم تبلیغات گسترده آن ها ـ قابل مشاهده بود(انقلاب اسلامی،۴۸:۱۳۸۴).
از سوی دیگر، جمعیت پذیرندۀ آرمان های انقلاب اسلامی نیز برخلاف سایر انقلاب های معاصر، جمعیتی بسیار بود؛ به گونه ای که می توان گفت ـ جز بخشی از روشن فکران که با عقاید مارکسیستی یا لیبرالی در انقلاب شرکت داشتند ـ عموم مردم تابع آرمان های اسلامی بودند.
یکی از ویژگی های جامعه در دوران پهلوی سرعت چشمگیر تحولات ایران است. در اواخر قرن ۱۹، یک لایۀ کامل از متفکران سیاسی ظهور کرد که شامل عناصر اصلاح گر، درون دیوانسالاری قاجار و همچنین منتقدان اصلاحات که بیرون از حکومت بودند، می شد. با این وجود، با تضعیف اصول اخلاقی که معرف دورۀ بعد از انقلاب مشروطۀ ایران است و با تأسیس دولت پهلوی در ۱۹۲۵، در تداوم سیاست معطوف به اصلاحات نخبگان، گسستی ایجاد شد و فرهنگ سیاسی که نظر اصلاح داشت، افول کرد.
در بسط مطالب بالا و توضیحات بیش تر درباره اوضاع جامعه ایران باید تصریح کرد که دهۀ ۱۹۴۰ شاهد ظهور موج جدیدی از سیاست های ناسیونالیستی اصلاح طلب بود که مصدق مظهر آن، و در بازار و طبقۀ متوسط سنتی ریشه داشت. اگر طبقات بالا سیاست اصلاحی را به کنار نهاده بودند، اما این امر در مورد طبقات متوسط صحت نداشت.
در مقابل، در ایران بعد از کودتا برعلیه مصدق، هیچ کدام از دو نوع سیاست وجود نداشت، حتی طبقات متوسط سنتی از همۀ ادعاهای سیاسی مستقل دست کشیدند. بعلاوه، ثروتمندان جدید، یعنی صاحبان صنایع و سرمایه داران که در پی اصلاحات دهۀ ۱۹۶۰ رشد کرده بودند، کوچک ترین علاقه ای به ساختن کشور «خود نشان نمی داند و تمایلی به دخالت در سرنوشت جامعه ای که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در رأس آن قرار گرفته بودند، نداشتند. از میان آن ها هیچ سیاست مدار ویا اندیشمند سیاسی برنخواست (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۱).
تمام همّ ایشان معطوف به هر چه ثروتمند شدن بود. این امر زمانی آشکار شد که آنان با بروز ناآرامی به سرعت چمدان های خود را پر کرده، کشور را ترک کردند. هیچ طبقۀ دیگری در تاریخ به هنگام انقلاب انیمیشن رفتار نکرده است. چه چیزی کناره گیری سیاسی طبقات بالا و متوسط را در جامعۀ ایران توضیح می دهد؟
علت را تا حدی باید در استقلال فزایندۀ دولت پهلوی جستجو کرد که به تدریج تمام پایگاه های سنتی خود را از دست می داد، بدون آنکه پایه های جدیدی به دست آورده باشد. دولت قاجار تحت حمایت تجار و ملاکان بود. تجار در عوض حمایت مالی از دولت، انتظار داشتند که دولت در مقابل تجاوزهای خارجی، تا اندازه ای امنیت داخلی را حفظ کند و حافظ منافع آنان باشد. ملاکان، رشد خود را مدیون دورۀ قاجار بودند، چرا که بحران های مالی پی در پی باعث می شد که پادشاهان به فروش دایمی زمین متصل شوند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۳).
وقتی که رضاشاه در فوریۀ ۱۹۲۱ با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت، دولت جدید او به تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی، بویژه در رابطۀ این دو گروه مهم (تجار و ملاکان) با جامعه انجامید. همانطور که ذکر شد روحانیون بیش از همۀ گروه ها تحت تأثیر سیاستهای منفی رضاشاه قرار گرفتند. از سوی دیگر، تجار به طور قابل ملاحظه ای از امنیت نظامی، شبکه های ارتباطی جدید، راه ها، راه آهن، و بسط خطوط تلگراف و سیاست های حمایتی رضاشاه بهره مند شدند، اما آنان نیز به نوبۀ خود استقلال سیاسی خود را که در نتیجۀ انقلاب مشروطه کسب کرده بودند از دست دادند. و اما ملاکان در این دوره به یک طبقۀ کاملاً رشد یافته و سامان یافته تبدیل شدند. مجموعه ای از قوانین مربوط به مالکیت زمین، تخصیص و تعلق زمینهای بزرگ کشاورزی به ملاکان را تثبیت کرد و رسماً به ثبت رساند.
در این دوره مالکیت بر دهات منبع قدرت محلی و پرستیژ ملّی محسوب می شد و بر موقعیت فرد در جهان تجارت، ارجح بود. اگر چه ملاکان هم به اندازۀ گروه های دیگر به لحاظ سیاسی تحت کنترل رضاشاه بودند، با این حال از یک قدرت محلی برخوردار بودند که بعداً از (۱۹۴۱ – ۱۹۶۱) از آن برای نفوذ در سیاست ملی، از طریق اعمال نفوذ بر نتایج انتخابات مجلس، استفاده کردند. بین سالهای ۱۹۲۶ الی ۱۹۳۶، زمین داران بزرگ بلوک قدرت پارلمانی در مجلس بودند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۳).
روندی که در دورۀ رضاشاه شروع شده بود، بعد از ۱۹۵۳ شتاب گرفت. حالا دیگر دولت تقریباً از همۀ طبقات اجتماعی فاصله گرفته بود. این امر به واسطۀ درآمدهای فزایندۀ نفتی و بسط گسترۀ دستگاه دولت که نهادهای سرکوب کنندۀ کارآمدی را ساخته بود، ممکن شد، به خصوص مسأله درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
نخستین جهش عمده ای که باعث شد درآمدهای نفتی سهم مهمی از درآمدهای دولتی را تشکیل دهند، در سال ۱۹۵۰ با ملی کردن صنعت نفت روی داد. درآمدهای نفتی در سال ۱۹۴۸ تنها شامل ۱۱ درصد از کل درآمدهای دولتی می شد در ۱۹۶۰ این سهم به بالای ۴۱ درصد رسید. جهش بزرگ بعدی در درآمدهای نفتی در ۱۹۷۴ اتفاق افتاد. در این سال بهای نفت چهار برابر شد و سهم درآمدهای نفتی را در بودجۀ دولتی به بیش از ۸۰ درصد رساند. بدین ترتیب، استقلال مالی دولت از جامعه، که به سبب اتکا نداشتن دولت به مالیات و وابسته نبودن آن به تولید به دست آمد، این امکان را فراهم ساخت که بتواند سیاست های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را بدون توجه به رضایت اجتماعی تعقیب کند. همچنین دولت نماینده و تضمین کنندۀ منافع قشر خاصی نبود و طبقات اجتماعی مجبور بودند خود را با سیاست هایی منطبق سازند که قدرت نفوذ بر آن را نداشتند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۴).
سیاست های اتخاذ شده در دورۀ پس از جنگ برای بسط بازار داخلی و دگرگونی اقتصاد روستایی تأثیر بسزایی بر دولت پهلوی داشت. به ویژه اصلاحات ارضی که ملاکان غایب را که یک طبقه به لحاظ اجتماعی مهم و به لحاظ سیاسی ضروری محسوب می شدند، حذف کرد. این مالکان به صاحبان صنایع،کشاورزان تجاری و سرمایه گذاران در املاک و تجارت شهری تبدیل شدند.آن ها دیگر به عنوان یک گروه اجتماعی که در امور کشور دارای نفوذ سیاسی بودند، وجود نداشتند. سیاست هایی جدید همچنین مرکز اقتصاد را از بازار به فعالیتهای تولیدی تغییر داد. تاجران سنتی که در دورۀ رضاشاه نفوذ سیاسی خود را از دست داده بودند، اکنون جایگاه محوری خود را نیز در اقتصاد ایران از دست می دادند. بنابراین، در دوره ای که بیش از نیم قرن به طول انجامید، دولت پهلوی پایه هایی را که دولت قاجار بر آن تکیه داشت از دست داد: تجار و مالکان.
انتظار می رفت که ثروتمندان جدید، یعنی صاحبان صنایع، جای خالی نخبگان سنتی راپر کنند، اما افزایش درآمد های نفتی واستقلال دولت از جامعه مدنی به معنای انفعال نخبگان جدید بود. آن ها تنها به دنبال منافع و سودی بودند که از سیاست های دولتی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نصیبان می شد و به لحاظ سیاسی بی اهمیت تلقی می شدند. آن ها هیچ گونه نفوذ و پیوند ارگانیکی با بنایی که خود بانیان آن بودند، نداشتند. از آنان انتظار می رفت که تنها فرمان بردار و قدرشناس باشند و آن ها نیز بودند. در دهۀ ۱۹۷۰ جوی از بدگمانی و کناره گیری از سیاست طبقات بالای ایران را فراگرفت که عواقب آن برای جامعه بسیار عظیم بود. در این شرایط و با توجه به موفق نشدن سیاست های ملی جبهۀ ملی و حزب توده و بی انگیزگی و عدم توانایی آن ها در عضو گیری و شروع جدی دوباره فعالیت های سیاسی خود، سیاست اسلامی توانست به تنها جایگزین موجود تبدیل شد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که به هنگام وقوع انقلاب اسلامی روحیه انقلابیِ همگانی و عمیقی مشاهده می شد. بی توجهی انقلابیون به اقدامات رفرمیستی رژیم شاه (مانند تغییر نخست وزیران، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی های کنترل شده مطبوعات) و نیز بی اعتنایی آنان به اقدامات سرکوبگرانه حکومت از سویی، و ظهور گسترده احساس شهادت طلبی و فداکاری در راه آرمان انقلاب از دیگر سو، بیانگر وجود این روحیه در میان مردم بود .
۱- آسیب پذیری حکومت پهلوی
حکومت پهلوی با اقداماتی که به نوسازی شدید شباهت دارد بیش تر باعث شد که حکومت شان آسیب پذیر باشد در مقابل مخالفین و منتقدین بتوانند به موفقیت برسند. اقداماتی مانند اصلاحات ارضی، مداخله در تجارت و کنترل بازار،کنار گذاشتن روحانیون از فعالیتهای مربوط به تعلیم و تربیت و قضاوت و توجه بسیار برنژاد و برتری نژادی و مسئله ایرانی بودن در مقابل غیر ایرانی و عرب بودن و غیره که این امور باعث شد یأس و از خود بیگانگی اجتماعی در بین مردم و آسیب پذیری حکومت خود شد و در نتیجه مردم به مخالفت با حکومت پهلوی برخاسته و آن را سرنگون کردند.
یکی از نکاتی که پهلوی دوم به آن توجه زیادی داشت، موضوع تاریخ شاه هنشاهی و نژاد ایرانی بود که خود می توانست باعث آسیب رسیدن به ساختار حکومت توسط اقوام و ملت های غیر ایرانی شود.
در ایران همیشه اختلافات نژادی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی وجود داشته است ولی در پرتو مقام سلطنت همه این اختلافات به یک نوع کمال و وحدتی که شخص شاه مظهر آن است مبدل گشته است: «اینک می گویم که در تاریخ کشور ایران من اولین شاهنشاهی هستم که از قدرت قانونی خود به حد کمال استفاده کرده ام» (پهلوی،۱۳۵۰: ۲۵۰).
یکی از نکاتی که باعث شد پهلوی و نظام او دچار آسیب جدی بشود نگرش علوم انسانی منبعث از فرهنگ غرب بود که با ساختار حکومت سلطنتی دچار تعارض بود و می توانست آسیب جدی به ساختار حکومت در بلند مدت بزند.
سیاست گذاری حکومت پهلوی با تمام وسواس و نظارتی که در آن وجود داشت در برخی امور در جهت تضعیف فرهنگ سیاسی «سلطنت» حرکت می کند. به طور نمونه در دهه چهل و پنجاه رشته های علوم انسانی در دانشگاه های کشور رشد می یابد و تعداد دانشجویان آن چند برابر می شود. تأسیس «دانشگاه ملی ایران» در سال تحصیلی ۴۰-۱۳۳۹ و تشکیل «مؤسسه عالی سیاسی و امور حزبی» در سال ۱۳۵۰ که در سال ۱۳۵۴ به دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تغییر نام می دهد، نمونه ای از این نهادها در کنار دانشگاه تهران هستند. حضور نهادهای علوم انسانی و تربیت چندین هزار دانشجو آن هم با متون درسی غربی نمی توانست با فرهنگ سیاسی سلطنتی سازگار باشد. گرچه به سبب نظارت مستقیم و غیرمستقیم حکومت بر مراکز آموزشی نوعی محافظه کاری در این مراکز حاکم بود اما نمی توان نقش آشنایی دانشجویان با افکار اندیشمندان غربی را نادیده گرفت و باید در لایه های درونی تر این محیط محافظه کار جریان دیگری را به تصویر کشید که با تصاویر رسمی تناسب نداشت (ازغندی،۱۳۸۲: ۷۹).
اصلاحات محمد رضا پهلوی موسوم به انقلاب سفید نیز باعث شد روحانیون و کسبه با این اقدام شاه به مخالفت بپردازند، زیرا که انقلاب سفید طرح جامع اصلاحات اقتصادی – اجتماعی شاه، برگرفته از یک الگوی توسعه آمریکایی شبه مارکسیستی بود که از سال ۴۱ با اصول اعلامی اصلاحات شش گانه اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش آغاز شد و بعدها با افزایش این اصول به زیربنای سازمان اجتماعی مطلوب و آرمانی پهلوی بدل شد.
سعی حکومت در تخریب کردن مخالفان و مقصر جلوه دادن آن ها و نارضایتی و مخالفت اقشار مردم نیز حکومت را بیش از پیش آسیب پذیر می ساخت به عنوان مثال در دی ماه سال ۵۷ اتفاق دیگری به تظاهرات خیابانی شدت بخشید. در تاریخ ۱۷ دی، روزنامه اطلاعات مقاله نیش داری برضد روحانیت مخالف نوشت. آنان‌را «ارتجاع سیاه» نامید و به همکاری پنهان با کمونیسم بین‌الملل برای محو دستاوردهای انقلاب سفید متهم ساخت. همچنین امام خمینی را به بیگانه بودن و جاسوسی برای بریتانیا در دوران جوانی متهم کرد و او را بی بندوبار و نویسنده اشعار شهوت‌انگیز صوفیانه نامید. این مقاله شهر قم را به خشم آورد. حوزه‌های علمیه و بازار تعطیل و خواستار عذرخواهی علنی حکومت شدند. حدود ۴۰۰۰ نفر از طلاب و هواداران آنان در روز ۱۹ ماه دی در تظاهرات به دادن شعار پرداخته و با پلیس درگیر شدند. در این درگیری ها بنا به اعلام حکومت دوتن و به گفته مخالفان هفتاد تن کشته و بیش از پانصد نفر زخمی شدند، روز بعد امام خمینی خواستار تظاهرات بیش تر شد و به شهر قم و آنان که «روحانیت مترقی» نامید، به خاطر ایستادگی در برابر حکومت تبریک گفت و شاه را به همکاری با آمریکا برای نابودی ایران متهم کرد. آیت‌الله شریعتمداری نیز در مصاحبه‌ای نادر با خبرنگاران خارجی، از حکومت گلایه کرد و رفتار پلیس و حکومت با روحانیون را توهین‌آمیز خواند. شریعتمداری همچنین به همراه ۸۸ تن از روحانیون، بازاریان و دیگر مخالفان از ملت خواست که چهلم کشتار قم را با دست کشیدن از کار و حضور آرام در مساجد برگزار کنند، بعدها در جستجوی جرقه یا سرآغاز انقلاب ایران، روزنامه‌نگاران، چاپ مقاله اطلاعات و پیامدهای آن در قم را عنوان کردند و برخی چون حامد الگار و هنری مانسون کشته شدن مصطفی خمینی را شروع زنجیره اتفاقاتی می‌دانند که منجر به انقلاب ایران شد، اما آبراهامیان، بر این باور است که درواقع نقطه آغازین انقلاب پیچیده تر از این بوده و نخستین جرقه را می‌توان به پیش تر از چاپ مقاله و وقایع پیامد آن و به جلسات شعرخوانی و ناآرامی های دانشگاه آریامهر نسبت داد. در مجموع این دو حادثه، تجلی دو نیروی حاضر در جنبش انقلابی محسوب می‌شد که یکی طبقه متوسط حقوق بگیر و جایگاه اعتراض سیاسی آن یعنی دانشگاه‌های مدرن و دیگری طبقه متوسط متمول و سنتی و مراکز سازمان های اجتماعی- سیاسی آن یعنی مدارس علوم دینی سنتی (حوزه‌های علمیه) و بازار بود.( Abrahamian:1982،۵۰۶)
در ادامه مباحث پیشین باید اشاره کرد اصلاحات ارضی باعث ایجاد تغییرات بسیاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و حکومت پهلوی داشت و آسیب های بسیاری به بدنه ی جامعه زد که هنوز نیز آثار زیان بار آن قابل روئیت میباشد که در این قسمت به آسیب پذیری حکومت پهلوی با توجه به اصلاحات به وجود آمده پرداخته می شود.
شاید مهم ترین پیامد اصلاحات ارضی را بتوان جابه جایی طبقات دانست، اگرچه این جابه جایی بالاخره یکی و دو دهه ی بعد رخ می داد اما آن هنگام جامعه ی ایران به دلیل نداشتن ابزار تولیدی مناسب پذیرای این امر نبود و با مشکلات زیادی مواجه شد از جمله: تقسیم آب و حذف مدیریت جامعه ی کشاورزی یا همان ارباب و تقسیم زمین بر قطعات کوچک بود که بیش تر با همکاری همگان کشت و زرع می شد اما از آن پس به دلیل اختلافات حاصل از کم آبی و عدم توانایی برای پرداخت وام و نداشتن تکنیک لازم جهت کشت و زرع مشکلات کشاورزان زیاد شد به طوری که دیگر آن قطعه زمین کوچک نمی توانست جواب گوی نیازهای مادی آنان باشد لذا آن ها زمین ها را رها کرده یا فروختند و به شهرها مهاجرت کردند. که این خود می تواند مولد نیروی نارضایتی در سال های بعد باشد از طرفی خشک سالی های مداوم و فقر روستایی، ضعف تکنولوژی، بیکاری، آشنایی با زندگی جدید و رسوخ وسایل ارتباط جمعی در روستاها مثل رادیو، تلویزیون، تلفن به روستاییان بی بضاعت آموخت که زندگی شهر مناسب تر است و این عوامل بر رویه مهاجرت افزود (بدیع الزمانی و طاهری، نشریه قدس: ۱۳۸۰).
می توان پیامدهای اصلاحات اجتماعی شاه را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
نتایج اجتماعی اصلاحات: گسترش تشکیلات دولتی و ورود مأموران به دهات و افزایش انجمن های ده و رواج شرکت های تعاونی برای حمایت از روستاییان و از بین بردن رفتن حمایت فئودالی دانست .

به لحاظ جغرافیایی خلیج مین تورفتگی بزرگی در ساحل شرقی قاره آمریکای شمالی است که تقریبا به شکل مستطیل کشیده شده است ، اضلاع کوتاه آن را عمدتا سواحل ماساچوست در غرب و نوا اسکوتیا در شرق و ضلع بزرگ در طرف خشکی آن را ساحل مین از دماغه الیزابت تا پایانه مرز بین‌المللی میان ایالات متحده آمریکا و کانادا تشکیل می‌دهد و ضلع چهارم آتلانتیک خواهد بود که هر دو کشور معتقدند خط مسدود کننده خلیج مین می‌باشد . ( همان ، ۴۰۶ )
آنچه که منجر به اختلاف در این خلیج شده بود به دهه ۶۰ میلادی باز می‌گردد ، اهم این دلایل عبارت بودند از: کشف نفت در برخی نقاط این خلیج و اقدام هر دو کشور کانادا و آمریکا در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در ورای سواحل خود ، که نهایتا منجر به ارجاع مسئله به دیوان شد .
در قضیه خلیج مین دولتهای آمریکا و کانادا از دیوان خواستند تا درباره مسیر یک مرز واحد که فلات قاره و مناطق ماهیگیری دولت را در خلیج مین تعیین می‌کند تصمیم گیری نماید .
نهایتا دیوان در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) رای خود را صادر کرد و نظر داد که خط تقسیم بین فلات قاره و منطقه ۲۰۰ مایلی ماهیگیری کانادا و آمریکا ، با توجه به شکل جغرافیایی منطقه و با بهره گرفتن از معیارهای منصفانه که به حصول نتیجه عادلانه منجر گردد ، دارای مشخصات زیر می‌باشد :
قسمت اول : تقسیم منطقه با بهره گرفتن از روش‌های هندسی
قسمت دوم : یک خط اصلاح شده منصف
قسمت سوم : خطی فرضی بر اساس دهانه خلیج
دیوان معتقد بود که نمی‌توان میزان بهره‌برداری از منابع ماهیگیری یا نفت را به عنوان معیاری برای تعیین خط مرزی مورد استفاده قرار داد . (چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در رابطه با این پرونده موافقت‌نامه ویژه‌ای ارائه و دعوی به استناد آن در دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود لذا بحث‌های مقدماتی پیرامون صلاحیت دیوان مطرح نشد ، اما این موافقت‌نامه یک نقطه آغاز برای خط مورد ترسیم دیوان پیشنهاد داده بود که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و کانادا تعیین شده بود و مباحثاتی را برانگیخت چرا که این سوال مطرح شد که آیا دیوان موظف به پای‌بندی در مورد نقطه شروع خط مورد ترسیم است یا خیر ؟
از آنجا که موافق ماده ۳۳ منشور ملل متحد و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به هر حال توافق به هر شیوه ممکن و البته منطبق با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در روابط کشورها اولویت و ارجحیت دارد ، دیوان نیز این شیوه را در رسیدن به تحدید حدود دریایی مرجح دانست و لذا نقطه شروع یا منطقه پایانی دیگری ، مغایر با آنچه دو کشور توافق نموده بودند در نظر نگرفت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷، ۴۰۵)
نکته جالب در این مورد بررسی‌های دیوان در رابطه با عوامل زمین‌شناختی می‌باشد ، چرا که دیوان پس از بررسی این موارد اعلام می‌دارد با توجه به وحدت و هم شکلی بستر دریا ، دلایل ریخت‌شناسی زمین برای تفکیک و تمایز امتدادهای طبیعی ذی‌ربط سواحل ایالات متحده و کانادا در فلات قاره منطقه تحدید حدود وجود ندارد .
اما به هر حال ، معیارهای مورد انتخاب دیوان از جغرافیا اخذ شدند ، چنانچه همانطور که پیش‌تر اشاره شد این مرز دارای سه قسمت است ، در قسمت اول امکان تقسیم مساوی به لحاظ جغرافیایی وجود دارد . اما در قسمت دوم دیوان معتقد است به کار بردن خط میانه نتیجه‌ای غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت و این خط نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که طول سواحل و نسبت آنها مورد توجه قرار گیرد ، و اما در مورد قسمت سوم باید گفت که مربوط به خارج از خلیج مین می‌شده است و در اقیانوس باز قرار می‌گیرد بنابراین با ترسیم خطی عمود بر خط مسدود کننده خلیج به لحاظ هندسی امکان تحدید منصفانه فراهم می‌گردد .
شعبه دیوان خطوط تحدید حدود پیشنهادی هر دو کشور را بررسی می‌کند و سپس برای تعیین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر تحدید حدود دریایی در این منطقه به بررسی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره می‌پردازد ، چرا که این کنوانسیون برای هر دو کشور طرف دعوی لازم‌الاجرا است ، از سوی دیگر دیوان یادآور می‌شود که برخی مقررات مربوط به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هماهنگ با حقوق بین‌الملل عام می‌باشند چرا که بدون هیچ اعتراضی به تصویب رسیده‌اند و لذا بین آمریکا و کانادا نیز در این دعوی قابل استناد هستند. (همان ، ۴۱۶-۴۱۴ )
گفتار سوم - قضیه دریای بالتیک
دریای بالتیک در شمال اروپا واقع شده است و جزو دریاهای بسته و نیمه بسته جهان به شمار می‌رود . این دریا نیز همچون خلیج فارس دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۳)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آب‌های آزاد جهان می‌باشد . ( همان، ۵۴-۵۳ ) سواحل این دریا حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . ^[۲۴] رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۶)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، ۱۳۸۷، ۶۷ ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال ۱۹۹۶ به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، ۱۳۸۷، ۴۲۵ )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولت‌های ساحلی اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می‌شوند. این راهکار مى‌تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت‌هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از این که خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى کند و یک گام به سوى دست یابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،۱۳۸۱، ۱۸۹- ۱۸۸)
بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی^[۲۵] استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:
الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت^[۲۶] یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.
ت- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده یکی منوط به اجازه دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشند استفاده بیشتری می‌کنند و این رویه رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه^[۲۷] اطلاق می‌گردد. ( باوند، ۱۳۸۶ )
گفتار چهارم - قضیه خلیج فونسکا
خلیج فونسکا به طور مستقیم با آبهای آزاد و اقیانوس ارتباط دارد و بخاطر ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ، در رویه قضایی ابداعاتی ایجاد نموده است و به همین جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این اهمیت به خصوص در مساله تسری نظام حاکمیت مشاع و مشترک قابل توجه بوده و قابل الگو برداری می‌باشد.
خلیج فونسکا در ساحل آمریکای مرکزی در سوی اقیانوس آرام واقع شده است و توسط سه کشو ر السالوادور در شمال غربی، نیکاراگوئه در جنوب شرقی و هندوراس در قسمت مرکزی محصور شده است. خلیج فونسکا از نمونه خورهایی است که هم از نظر جغرافیایی به خلیج واقع در سواحل چند کشور تقسیم‌بندی می‌شود و هم به عنوان خلیجی تاریخی نیز طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که دهانه این خلیج کمی بیشتر از ۱۹ مایل (۳۱ کیلومتر) پهنا دارد و طول آن ۵۰ مایل (۸۰ کیلومتر) می‌باشد.
تا سال ۱۸۲۱ میلادی (۱۲۰۰ خورشیدی) اسپانیا کنترل خلیج فونسکا را بر عهده داشته است و پس از آن کنترل این خلیج به جمهوری فدرال آمریکای مرکزی انتقال یافت که این کنترل تا سال ۱۸۳۹ میلادی (۱۲۱۸ خورشیدی) و آغاز شکل‌گیری سه دولت ساحلی جدید السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس ادامه یافت. (طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۳- ۱۹۴) وضعیت حقوقی و مساله تحدید حدود در این خلیج پیرو معاهده‌ای که در ۷ اکتبر ۱۸۹۴ میلادی (۱۲۷۳ خورشیدی) میان هندوراس و نیکاراگوئه انعقاد یافت و به دنبال آن کمیسیون مختلطی که در این رابطه تشکیل شد تبیین گردید و طی آن آبهای داخل خلیج فونسکا در سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۲۷۹ خورشیدی) تا اندازه زیادی تحدید حدود گردید ولی خط تحدید حدود تا به آن اندازه امتداد نیافت که با خط مسدود کننده بین پونتا آماپالا^[۲۸] (ورودی شمال غربی خلیج در السالوادور) و پونتا کاسیگینا^[۲۹] (ورودی جنوب شرقی خلیج در نیکاراگوئه)، در دو دهانه ی خلیج، مماس گردد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۹۱)
در ۵ آگوست ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۳ خورشیدی) معاهده‌ای تحت عنوان بریان - چامورو^[۳۰] میان ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه با موضوعیت اعطای حق استقرار پایگاه دریایی در سواحل نیکاراگوئه برای آمریکا به مدت ۹۹ سال، انعقاد یافت که اعتراض السالوادور را به دنبال داشت و موجب ارجاع قضیه به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و صدور رای این دیوان در نهم مارس ۱۹۱۷ میلادی^[۳۱] (۱۲۹۶ خورشیدی) گردید. به موجب این رای خلیج فونسکا ناحیه‌ای دریایی متعلق به سه کشوری که آن را احاطه کرده‌اند اعلام گردید که تمام ویژگیهای لازم برای یک خلیج تاریخی را دارا می‌باشد و کشورهای السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه، به عنوان جانشینان جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در این ناحیه، مالکان مشترک آبهای خلیج فونسکا می‌باشند. همچنین دیوان دادگستری آمریکای مرکزی محدوده‌ای سه مایلی را برای مالکیت انحصاری دولت‌های مزبور در نظر گرفت و اذعان نمود که هیچیک از دولت‌های ساحلی نمی‌توانند در ماورای محدوده سه مایلی بدون رضایت دو کشور^[۳۲] دیگر به طور قانونی وضعیت استفاده و بهره‌برداری از منطقه مشترک را تغییر دهند، آنرا در اختیار دولتی خارجی قرار دهند و یا حتی منافع حاصل از آن را با دولت خارجی شریک شوند. ( طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۶- ۱۹۴ ) با این وجود به دلیل اختلاف نظرهای میان السالوادور و هندوراس در خصوص برخی از جزایری که در نواحی مجاور سواحل این دو کشور قرار داشت، در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ خورشیدی) قضیه طی موافقت‌نامه‌ای به منظور استفاده از نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد که در ادامه به دنبال درخواست و اثبات ادعای ذینفع بودن، نیکاراگوئه نیز به عنوان طرف ثالث وارد پرونده گردید. در نهایت نیز شعبه دیوان طی رای مورخه ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی^[۳۳] (۱۳۷۱ خورشیدی) با چهار رای در برابر یک رای آرای دیوان دادگستری آمریکای مرکزی را تصدیق نمود و اذعان داشت حاکمیت مشترک سه دولت ساحلی در آن سوی نوار سه مایلی (یک فرسنگ دریایی) با حفظ حق عبور بی ضرر در درون محدوده سه مایلی همچنان ادامه دارد تا زمانی که و مگر این که تحدید حدود منطقه دریای مربوطه با رضایت و توافق طرفین انجام پذیرد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۶۹- ۱۶۲ )
گفتار پنجم - قضیه فلات قاره مالت و لیبی
دولت‌های لیبی و مالت طی موافقت‌نامه‌ای ویژه از دیوان خواسته بودند که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را که جهت تحدید حدود فلات قاره قابل اجرا است اعلام نماید و در ماده دیگری از توافقنامه فوق‌الذکر اعلام کرده بودند که « به دنبال تصمیم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ، دولت جمهوری مالت و دولت جمهوری عربی لیبی مذاکراتی برای تعیین منطقه فلات قاره‌های خود و برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بدین منظور مطابق تصمیم دیوان انجام خواهند داد . » در این دعوی ایتالیا خود را ذی‌نفع می‌دانست و لذا درخواست ورود ثالث را نمود که از سوی دیوان رد شد اما دیوان حمایتی را که ایتالیا درصدد تامین آن از طریق ورود ثالث بود به شکل دیگری به این کشور داد به این ترتیب که قلمرو جغرافیایی مورد رسیدگی خود را علی‌رغم درخواست طرفین دعوی ، به منطقه‌ای محدود و منحصر کرد که ایتالیا هیچ ادعایی بر حقوق فلات قاره خود در آن نداشت . همچنین هیچ سابقه قابل اعتنایی در آغاز رسیدگی به این پرونده در دیوان وجود نداشت و دیوان بر اساس توافق طرفین مبنی بر حاکمیت قواعد عرفی بر این دعوی رسیدگی را آغاز نمود .
به نظر دیوان مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در این دعوی موثر خواهد بود چرا که ، نهاد فلات قاره و نهاد منطقه انحصاری اقتصادی با هم پیوند دارند و با توجه به دلایل عملی و حقوقی ، و از آنجا که طرفین بر اعمال اصول منصفانه توافق دارند .
گفتار ششم – قضیه فلات قاره اوکراین و رومانی^[۳۴]
مواد ۱۴ تا ۱۶ رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعوای تحدید حدود میان اوکراین و رومانی به جغرافیای محل مورد اختلاف اشاره می‌کند . مواد ۱۷ الی ۴۲ نیز به مسائل حقوقی مقدماتی پرداخته است ، از جمله اینکه موضوع اختلاف در مواد ۱۷ -۱۸-۱۹ مختصراً به این صورت بیان می‌شود :
« اختلاف بین دو کشور رومانی و اوکراین در مورد ایجاد یک مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره و منافع اقتصادی میان دو کشور در دریای سیاه است . »
در مواد ۳۱ الی ۴۲ رای دیوان ، قانون به کار گرفته شده به نحوی متاثر از توافقات پیشین رومانی و اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده است ، به این معنی که پیش‌تر و به سال های ۱۹۴۹ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۷۴ توافقاتی صورت گرفته بود که بعدها و در جریان رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ، در تعیین مرز دریایی رومانی و اوکراین یا به عبارت بهتر به رسمیت شناختن مرزهای رومانی موثر بود . به این معنی که دادگاه تلاش می‌کند بدون الزام قانونی و علاوه بر به کارگیری قواعد حقوق بین‌الملل دریاها ، دولتهای اوکراین و رومانی مطابق با اصول و مبانی آن معاهدات پیشین توافق نمایند .
یک مورد خاص ، علاوه بر کل مرز دریایی مورد بحث ، جزیره سرپنتس^[۳۵] می‌باشد ، بنابراین در مرحله اول دیوان اقدام به بررسی نقطه شروع تحدید می کند و در مرحله دوم بحث توافق بر سر مرزهای دریایی مطرح شده و ماهیت و اعتبار منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شده از سوی دولت رومانی که مورد تایید دولت اوکراین نبوده است ، مورد شور و بررسی قرار گرفت . اولین موافقت‌نامه‌ای که مورد توجه و بررسی دیوان قرار گرفت معاهده مرزی ۱۹۴۹ میان اتحاد جماهیر شوروی و رومانی بود . شیوه مرزبندی که در این توافقنامه وجود دارد بدون اشاره خاص به وضعیت جزیره سرپنتس آن را در محدوده آبهای شوروی قرار میدهد .
در فوریه ۱۹۶۱ و طی معاهده دیگری مرزهای جدید جایگزین مرزهای قدیمی‌شدند ، در این معاهده نیز به قرارداد منعقده در سپتامبر ۱۹۴۹ ارجاع داده شده است و نهایتا و به دنبال مجموعه مذاکرات تحدید حدود ، به ویژه در دهه ۷۰ میلادی ، در سال ۲۰۰۳ معاهده‌ای میان رومانی و اوکراین منعقد گردید که مبانی و اصول تحدید حدود به کار رفته در معاهده ۱۹۶۱ میان رومانی و شوروی را مبنا قرار داده است و در ضمن به تحدید حدود بخشهایی از مرز دریایی جزیره سرپنتس نیز پرداخته است .
اوکراین کلیه توافقات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفته است با این حال ابهامات این توافقات سبب ایجاد مشکلات مرزی میان اوکراین و رومانی گردید به این ترتیب که ، معاهدات ۱۹۴۹ و پس از آن نقاط انتهایی مرزها را به طور خاص مشخص نکرده‌اند و از جمله برخورد و تداخل مرزهای دریایی یا ابهام در تعریف مرز شرقی جزیره سرپنتس مشکل اصلی موجود میان دو کشور را تشکیل می‌داد .
دیوان نیز در رسیدگی نهایی و در بررسی این قضیه قرارداد ۱۹۴۹ را مبنا قرار می‌دهد و اصلی‌ترین نقشه‌ای که بر مبنای آن توافق ترسیم گشته ، همچنین ماده یک توافقنامه مرزی ۲۰۰۳ دو کشور را در صدور رای مورد توجه قرار می‌دهد .
هم اکنون دیوان این مسئله را بررسی می‌کند که آیا مرز خطی توافق شده‌ای مبنی بر تقسیم قلمرو دریایی اوکراین و رومانی مورد تصویب طرفین قرار گرفته است یا خیر . در این بین اوکراین همواره مناقشات مرزی بین هندوراس و نیکاراگوئه را در دفاع مورد استناد قرار داده ، مدعی است چنین توافقی به راحتی به دست نمی‌آید چرا که امری بسیار مهم است ، در سوی دیگر مناقشه امکان استنباط از توافقات ضمنی و غیر مکتوب طرفین در تعیین مرز نهایی مورد بررسی قرار می گرفت اما نهایتا دیوان در پاراگراف ۴ ماده ۷۴ و همچنین ماده ۸۳ موارد زیر را به شکل قطعی اعلام می دارد :
- مکان مناقشه و دعوای بین دولتهای مدعی
- سوالات و پاسخ‌های مربوط به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی و مرزهای زمینی و دریایی
پاراگراف های ۱۱۵ تا ۱۲۲ رای دیوان به روش تحدید حدود در این کیس پرداخته است ، به این ترتیب که با توجه به هدف تحدید حدود در این پرونده که شامل مناطق انحصاری اقتصادی نیز می‌شود دیوان مراحلی را برای کار خود تعریف کرده است . این مراحل در رسیدگی‌های پیشین دیوان نیز انجام و تکرار شده بود ، به عنوان مثال اختلاف مربوط به لیبی و مالت و حکم صادره در سال ۱۹۸۵ را می‌توان نام برد .

خدای متعال توفیق روز افزون ،طول عمر با عزت وحسن عاقبتشان را آرزومندم.
چکیده
جاسوسی در فضای مجازی
به کوشش
بهاره باسفهرجانی
از مهم ترین جرائمی که همزمان با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاد، جاسوسی در فضای مجازی است (جاسوسی رایانه ای). جاسوسی رایانه ای را می توان نوعی از جاسوسی دانست که با بهره گرفتن از سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و از این رو تفاوت های آشکاری با جاسوسی کلاسیک خواهد داشت. در حالی که جاسوسی کلاسیک (اعم از صنعتی، سیاسی و نظامی) نوع اطلاعات مورد حمایت را مورد توجه قرار داده و بر آماج جرم که در اثر جاسوسی تهدید می شوند تأکید دارد، جاسوسی رایانه ای شیوۀ ارتکاب عمل را مد نظر دارد.
پیشرفت تکنولوژی موجب گردید که فضای مجازی و قابلیت های آن برای نگهداری اطلاعات جایگزین فضای مادی گردند. شیوع استفاده از این فضا در راستای نگهداری اطلاعات، آن را به مکان مناسبی برای جاسوسان تبدیل کرد تا با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توجه جاسوسان به این فضای جدید به عنوان آماج جرم جاسوسی توجه قانونگذاران را نیز جهت حمایت هر چه بیشتر از آن به این مقوله جلب کرده و جاسوسی رایانه ای در عرصه حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد.
در این پژوهش علاوه بر بیان تعاریف مربوط به این بزه به بررسی ارکان این جرم از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی اسلامی در ایران پرداخته و دریافتیم علاوه بر اینکه جاسوسی در فضای مجازی جرمی علیه امنیت بوده و از این راستا مشابه جاسوسی کلاسیک است اما از لحاظ عناصر تشکیل دهنده با نوع کلاسیک آن متفاوت می باشد و شاید در موارد کمی بتوان وجه تشابهی برای آنها پیدا کرد.
واژگان کلیدی: جاسوسی کلاسیک، فضای سایبری، داده های سری.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ۲
فصل دوم:کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف ۱۱
گفتار اول: مفاهیم مطرح شده در قانون جرائم رایانه ای و مفاهیم
مرتبط با فضای سایبر ۱۱
بند اول: فضای سایبر ۱۲
بند دوم: اینترنت ۱۳
بند سوم: رایانه ۱۴
بند چهارم: داده های سری ۱۴
بند پنجم: حامل های داده ۱۵
بند ششم: سیستم های رایانه ای و مخابراتی ۱۵
بند هفتم: پردازش و اطلاعات ۱۶
بند هشتم: جرم رایانه ای ۱۶
گفتار دوم : تعریف جاسوسی سنتی ۱۷
بنداول: تعریف قانونی جاسوسی سنتی ۱۷
بند دوم: تعریف فقهی جاسوسی سنتی ۱۸
عنوان صفحه
بند سوم: تعریف جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل ۱۸
گفتار سوم: تعریف جاسوسی در فضای سایبر ۱۹
بند اول: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق داخلی ۱۹
بند دوم: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل ۲۰
بند سوم: نتیجه تعاریف فوق ۲۰
مبحث دوم: تاریچه ارتکاب و تحولات رفتاری ۲۱
گفتار اول: تاریخچه اولین جرائم رایانه ای ۲۱
گفتار دوم: تاریخچه جاسوسی سنتی ۲۳
گفتار سوم: تاریخچه جاسوسی اینترنتی ۲۴
مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای ۲۶
گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای ۲۶
گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی
رایانه ای ۲۸
گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای ۳۰
گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای ۳۳
گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص
جاسوسی رایانه ای ۳۴
بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای ۳۴
بند دوم: رویه برخی کشورها ۳۸
فصل سوم: شرایط تحقق جرم جاسوسی رایانه ای
مبحث اول: انواع جاسوسی رایانه ای ۴۳
الف: جاسوسی در فضای مجازی برای اهداف اقتصادی، تجاری ۴۴
عنوان صفحه
ب: جاسوسی در فضای مجازی علیه امنیت کشور ۴۴
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده ۴۵
گفتار اول: عنصر قانونی ۴۵
بند اول: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت ۴۵
بند دوم: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی ۴۷
گفتار دوم: عنصر مادی ۴۷

تمرین ۵: اهداف فردی، زوجی و خانوادگی
تعیین و سپس در میان نهادن اهداف به عنوان یک زوج، افزایش ارتباطات، صمیمیت نیز پیوند عاطفی را در پی می‌آورد. در تمرین ۵ به هر یک از زوجین یک تکلیف جداگانه داده می‌شود به این صورت که باید به تعیین دو یا سه هدف فردی، زوجی و خانوادگی بپردازند. سپس با بهره گرفتن از الگویی که تغییر^[۱۴۵] نام دارد سعی کننند تا برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود کوشش کنند. اهداف باید ظرف یک مدت ۱ تا۵ ساله قابل دستیابی باشند. مشاور در خلال جلسه بازخورد دهی از زوجین درخواست می‌کند تا به نوبت اهداف خود را با یکدیگر در میان گذارده و به شباهت و تفاوت‌های موجود بین آنها توجه کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴- پیشینه‌ پژوهشی
بر اساس بررسی‌های محقق مشخص گردید که تا کنون در داخل کشور، پژوهشی در خصوص تاثیر مداخلات ‌غنی‌سازی بر تعهد و تاب‌آوری توامان انجام نشده است. در اینجا سعی می‌شود به تحقیقات نزدیک به موضوع، اشاره شود.
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور
بروکس و همکاران (۲۰۰۱) زوج درمانی گروهی به شکل ‌غنی‌سازی روابط را روی۲۲ زوج اجرا کردند. نتایج نشان داد که این دوره باعث افزایش صمیمیت، تعهد، اعتماد و سازگاری زناشویی شده است.
موری، رز، بلیویا، هولمز و دیگران (۲۰۰۲) اثربخشی غنی‌سازی روابط را بر بهبود عزت نفس و ابعاد ارتباط زوجین بررسی نموده‌اند. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که غنی‌سازی روابط عزت نفس زوجین را افزایش داده است. همچنین صمیمیت، تعهد و سازگاری زوجین افزایش یافت.
بررسی‌های محقق در خصوص تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی ‌غنی‌سازی بر تاب‌آوری، نتیجه‌ای در برنداشت. هر چند این موضوع با توجه به جدید بودن حوزه‌ی مطالعات تاب‌آوری دور از انتظار نبود.
۲-۴-۲- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور
ماتسون و انگلند (۱۹۹۰؛ به نقل از کانفلید، ۱۹۹۹) مطالعه‌ای در خصوص اثربخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج انجام دادند. نتایج این مطالعه که دربردارنده‌ی یک طرح ارزیابی پیش بینی- پس‌آزمون مربوط به ۳۸ زوج بود، نشان داد که برنامه آموزش غنی‌سازی ازدواج تاثیر مثببت بر ادراک شرکت کنندگان در حیطه‌‌های خودارزیابی، ارتباطات زناشویی، سازگاری زناشویی و تغییر رابطه داشته است.
آکاردینو و جورنی (۱۹۹۸) اثر بخشی برنامه غنی‌سازی روابط را بر کیفیت زناشویی افراد زندانی و همسران آنها بررسی نمودند. یافته‌ها نشان داد که این دوره باعث افزایش سازگاری زناشویی، سازگاری عمومی و سلامت روانی زندانیان و همسران آنها شده است.
الیزابت و همکاران (۲۰۰۲) ازدواج‌‌های مدرن در معرض استرس‌‌های مختلفی قرار دارند وسازگاری کمتری دیده می‌شود. در آفریقای جنوبی به علت نبود برنامه‌‌های جامع و عدم برآورده شدن نیازهای زوجین نرخ طلاق بالا است. بنابراین انجام تحقیقات و توسعه برنامه غنی‌سازی زناشویی مدنظر قرار گرفت. هدف از این پژوهش ارائه برنامه‌‌های غنی‌سازی زوجین برای زوج‌ها با محوریت گروه های رشد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی زوجین بعد از شرکت در این برنامه بهبود داشت.
تامی و امی لین (۲۰۰۴) پژوهشی تحت عنوان تغییرات زوجین پس از اتمام برنامه غنی‌سازی زوجین انجام دادند. هدف از این مطالعه سنجش تغییرات زوجین تازه ازدواج کرده پس از دریافت ۱۴ جلسه برنامه غنی‌سازی است. این برنامه به دنبال پیچیدگی‌‌های تازه زندگی زن و شوهر در طول زمان بود و طبق آن برنامه تغییر داده می‌شد تا به نیازهای زوجین بهتر پرداخته شود. یافته‌‌های این مطالعه نشان می‌دهد که پس از اتمام برنامه بسیاری از الگوهای رفتاری تغییر یافته بود و زوجها افزایش توانایی حل تعارض و ارتباط موثرتر با یکدیگر را نشان دادند و همچنین زوجین از مجموعه برنامه‌ها رضایت داشتند. برنامه غنی‌سازی برای رسیدگی به نیازهای خاص زن و شوهرها و همچنین ارائه مداخله مفید و بهنگام با تمرکز بر نیازهای جدید زوجین برنامه بسیار موفقی است.
ویرجینیا (۲۰۰۵) پژوهشی در کلیسای کاتولیک لس آنجلیس زیر نظر اسقف اعظم با برنامه غنی‌سازی ازدواج انجام شد. هدف توسعه‌ی یک برنامه غنی‌سازی ازدواج شامل مسائل مهم زناشویی برای زوجین جوان بود. جزواتی برای تقویت مفاهیم تدریس داده شد و زوجین اجازه شرکت در گروه و پرسش و ارائه اطلاعات را داشتند. نتایج این تحقیق رضایت بخش بود.
در پژوهشی که توسط استنلی، آماتور، جانسون و مارکمن (۲۰۰۶) صورت گرفت به بررسی رابطه آموزش پیش از ازدواج، کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی پرداخته شد. نمونه تحقیق شامل زوجین سطح متوسط آمریکایی بود. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در برنامه آموزشی پیش از ازدواج سطوح بالایی از رضایت و تعهد در ازدواج و سطوح پایین تعارض و همچنین طلاق را نشان می‌دادند
۲-۴-۳- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور
نظری (۱۳۸۳) در پژوهشی به بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه غنی‌سازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی ۳۴ زوج صورت گرفت، نشان داد که هر دو رویکرد تاثیر معنی‌داری بر افزایش ابعاد مختلف سازگاری داشته‌اند، ولی غنی‌سازی روابط بر ابعاد پرخاشگری، زمان با هم بودن و مسائل مالی اثربخشی بیشتری را نشان داده است.
عدالتی شاطری (۱۳۸۸) پژوهشی با هدف اثربخشی غنی‌سازی ازدواج بر رضایت زناشویی زوج‌‌های دانشجو انجام داد. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر آموزش با رویکرد غنی‌سازی ازدواج، در رضایتمندی زناشویی زوج‌ها بود. علاوه بر این، بهبود مشاهده شده در ارتباط زناشویی زوج‌‌های شرکت کننده، تغییری محدود به زمان مداخله نبوده و تاثیرات آن تا ده هفته بعد از اتمام دوره نیز حفظ شده بود. این امر تاییدی بر صرفه بودن کاربرد چنین آموزش‌‌هایی است.
عیسی نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان اثربخشی غنی‌سازی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین بر روی ۳۶ زوج مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان انجام گرفت. غنی‌سازی روابط بر بهبود نمره کل کیفیت زناشویی زوجین و ابعاد آن شامل توافق زناشویی، رضایت زناشویی و انسجام زناشویی موثر بود. همچنین بین گروه آزمایش و گواه در میزان کیفیت روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود داشت و اثر غنی‌سازی بعد از یک ماه باقی مانده بود.
۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور
برایان، جک (۱۹۸۸) در تحقیقی که با عنوان بررسی استقلال ۳ تعهد صورت گرفت. ۳ تعهد سازمانی، شغلی و اجتماعی و متغیرهای کار، برنامه‌ریزی شغلی، ثبات زناشویی، رفتارهای مقابله‌ای و وضعیت مالی در هر کدام از انواع تعهد سنجیده شد. نمونه شامل ۱۸ زن ازدواج کرده شاغل بود. یافته‌ها نشان دادند که کار اضافه عامل رشد تعهد شغلی و نفوذ سازمانی و تعهد ضعیف اجتماعی است. امنیت مالی، مقابله با رفتار و رضایت زناشویی پیش‌بینی مثبت تعهد حرفه‌ای است. تعهد سازمانی در زنانی که احساس ناامنی مالی و مشارکت در برنامه‌ریزی کارهای شخصی دارند، بالاتر بود. خانمی که درآمدی بیشتر از همسرش داشت به سازمان متعهدتر و به جامعه تعهد کمتری داشت.
گائو (۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان صمیمیت، شهوت و تعهد در روابط رومانتیک در چین و آمریکا، نظریه مثلثی عشق را در دو کشور بررسی کرده است. اطلاعات از ۹۰ زوج چینی در چین و ۷۷ زوج آمریکایی در ایالات متحده جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از واریانس چند متغیره و جمع نمرات انجام شد، نتایج نشان داد که تعهد، عشق و صمیمیت باعث افزایش رابطه عاشقانه بطور جدی شد. همچنین شهوت به طور معنی‌داری در زوجین ایالات متحده آمریکایی بالاتر از زوجین چینی است، اما میزان تعهد و صمیمیت در دو فرهنگ تفاوتی نداشت.
ریویز (۲۰۰۶) در تحقیقی با موضوع تعهد زناشویی به این نتیجه رسید که در روابط زناشویی پستی و بلندی‌‌هایی وجود دارد که برای حفظ یک رابطه متعهدانه، لازم است زوجین با کمک یکدیگر روی مشکلات و حل آنها کار کنند. وی کلید ساخت یک ازدواج موفق را در تعهد و وفاداری، تفکرمثبت، ارتباط مناسب، مهربانی، درک واحترام و اهداف مشترک می‌داند.
گالنا و استنلی (۲۰۰۶) تحقیقی با عنوان تعامل فبل از ازدواج و تعهد در افراد متاهل پرداختند. نویسندگان به بررسی طولی سطح تعهد فردی ۱۹۷ فرد متاهل بر اساس تعاملات قبل از ازدواج پرداختند. نتایج نشان داد مردانی که قبل ازدواج با همسر خود تعامل و همزیستی داشته‌اند، سطح تعهد کمتری را نشان دادند و مردان نسبت به همسرانشان این گونه بودند. همچنین بین تعهد و دینداری نیز رابطه وجود داشت.
سارا، اسکات واستنلی (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان اثرات طلاق بر اعتماد به نفس و تعهد زناشویی انجام دادند. تحقیق بر روی کسانی که والدین شان طلاق گرفته بودند و کسانی که تجربه طلاق والدین نداشتند، نشان داد کسانی که والدین طلاق گرفته داشتند، نگرش منفی به ازدواج دارند. همچنین کسانی که والدینشان طلاق گرفته‌اند، هنگام ورود به ازدواج تعهد شخصی کمتری داشته‌اند واعتماد به نفس کمتری نسبت به توانایی خود برای حفظ یک ازدواج شاد و سالم دارند. و احتمال خطر بالقوه بالایی برای طلاق دارند.
برنان و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان کاربرد مقبولیت و تعهد درمانی در رفتار اضطرابی زوجین، مطالعه موردی با دو زوج، به این نتیجه رسیدند که تعهد درمانی در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی موثر بوده و اضطراب فردی و روانی در زن و شوهر را کاهش می‌دهد.
اسکات و هریس (۲۰۰۹) تحقیقی با عنوان دینداری و تعهد مذهبی در جمعیت مذهبی همگن در ایالات اوکلاهاما انجام دادند. نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و داشتن ارزشهای مشترک رابطه مثبت وجود دارد.
آوریل (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان گرایش به تعهد و مراسم مذهبی در زوجین، ۵۵ زوج برای اندازه‌گیری مشارکت در آیین‌ها و میزان تعهد انتخاب کرد. این مطالعه دو تعهد شخصی و اخلاقی را سنجید و این بررسی مشخص کرد که برای مردان بین تمایل مراسم مذهبی و تعهد رابطه وجود دارد، در حالی که برای زنان رابطه خاصی دیده نشد.
شلی و جوهان (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان تعهد مذهبی، دلبستگی و سازگاری زناشویی در زوج‌‌های تازه ازدواج کرده انجام داد. به دلیل استفاده مکرر از نمونه دردسترس و عدم وجود یک چارچوب نظری تعیین نقش دینداری در عملکرد زناشویی اغلب دشوار است. مطالعه حاضر به بررسی اثر تعهد مذهبی و وابستگی بر سازگاری زناشویی می‌پردازد. جامعه این تحقیق ۹۲ زوج بدون فرزند هستند. ارتباط مثبتی بین تعهد مذهبی و تعهد زناشویی وجود داشت و همچنین ارتباط منفی بین اجتناب از دلبستگی و تعهد و سازگاری زناشویی وجود داشت.
۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور
تبعه امامی (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان تعیین و بررسی رابطه بین ویژگی‌‌های مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متاهل شهر اصفهان، به این نتیجه رسید که نمرات میانگین درجه‌بندی ویژگی‌‌های مرکزی عشق و تعهد، همچنین نمرات میانگین درجه‌بندی ویژگی‌‌های پیرامونی عشق و تعهد در حد بالایی رابطه داشتند. میانگین درجه‌بندی زنان و مردان از طریق تحلیل واریانس مقایسه شد. هر چند در مورد ویژگی‌‌های مرکزی عشق و تعهد در بین زنان و مردان تفاوت دیده شد، ولی در ویژگی‌‌های پیرامونی عشق و تعهد تفاوت معنی‌داری بین دو جنس دیده نشد. نتیجه قابل توجه از این داده‌ها این شد که آزمودنی‌ها برخی ویژگی‌ها را بیشتر معرف هر مفهوم دانسته و بر آن توافق داشتند. بر اساس این فرضیه ها، سازماندهی عشق و تعهد بر مبنای پیش نمونه‌ها اعتبار می‌یابد.
دانشپور و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک‌‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت، به این نتایج رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم وثبت و معنادار؛ سبک هویت هنجاری بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثرمستقیم مثبت و معنادار؛ جنس و سبک هویت سردرگم- اجتنابی بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم مثبت و معنادار؛ جنس و سبک هویت سردرگم- اجتنابی بر تعهد اثر مستقیم منفی و معنادار دارد. اثر غیر مستقیم سبک‌‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری از طریق تعهد بر صمیمیت اجتماعی مثبت و غیر معنادار؛ اثر غیر مستقیم جنس و سبک سردرگم از طریق تعهد بر صمیمیت اجتماعی منفی و غیر معنادار است. در مجموع، یافته‌‌های پژوهش نشان داد که متغیر تعهد هویت نتوانست رابطه بین سبک‌‌های هویت و صمییمیت اجتماعی را در دو جنس میانجی گری کند.
شاه سیاه (۱۳۸۷) در پژوهش خود، باعنوان بررسی رابطه‌ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی، نتیجه گرفتند که بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطه معنادار وجود دارد و بین طول مدت ازدواج و تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطه است و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد رضایت جنسی نیز بیشتر است.
نجارپوریان (۱۳۸۷) درپژوهشی تحت عنوان تاثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد فسا، که بر روی ۳۰ نفر دانشجود دختر دانشگاه به صورت تصادفی انجام گرفت، نشان داد که آموزش تعهد بر بهبود ویژگی‌‌های تعهد در میان دانشجویان تاثیر‌گذار بوده است و همچنین نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش به طور معنی‌داری نسبت به نمرات گروه کنترل بیشتر بوده است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که در برنامه آموزش قبل از ازدواج، اهمیت و نقش تعهد و ویژگی‌‌های آن گنجانده شود تا زوجین با احساس مسئولیت بیشتری وارد پیوند زناشویی شوند.
عباسی مولید (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی زوجین شهرستان خمینی شهر، به این نتیجه رسید که آموزش به شیوه واقعیت درمانی تعهد زناشویی را افزایش داد. همچنین آموزش به شیوه واقعیت درمانی ابعاد تعهد زناشویی (تهعد شخصی، تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری) را افزایش داد.
رضایی (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان رویکرد اسلامی برتعهد و صمیمیت زوجین انجام داد. نتایج نشان دهنده موفقیت این رویکرد در افزایش تعهد و صمیمیت زوجین است. همچنین نتایج این نکته را تایید می‌کند که هر چه زوجین تعهد مذهبی بالاتری داشته باشند، تعهد زناشویی بالاتری نیز دارند.
۲-۴-۶- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور
فورمن و آدلر (۱۹۸۹) نشان دادند که روابط درون خانواده می‌تواند به کسب مهارت‌‌های اجتماعی و شناختی که در رشد سالم عوامل کلیدی هستند کمک کند و این عوامل در افزایش تاب‌آوری در افراد حائز اهمیت است
لوتاروزیگلر (۱۹۹۱) نشان دادند برخی از ویژگی‌‌های ارتباطی نظیر مثلث‌سازی در سیستم خانواده مانع از رشد هیجانی موفقیت آمیز در فرزندان می‌شود، این گونه روابط مانع خوشبینی و کاهش توانایی سازگاری موفقیت آمیز در هنگام رویارویی با دشواری‌ها شده است. و از تاب‌آوری به دلیل انزوای فیزیکی و هیجانی می‌کاهد. روابط خانوادگی درونی شده، تاثیرنیرومندی بر نحوه‌ی ادراک فرزندان در مورد دنیای پیرامونشان و نیز نحوه‌ی ادراک آن‌ها از خودشان دارد.
روبینز و دانیل (۲۰۰۱) تحقیقی با عنوان ریسک‌پذیری و تاب‌آوری در وظایف خانواده انجام دادند. هدف این تحقیق بررسی عوامل خطر و تاب‌آوری بود. زیرا این عوامل در یک خانواده متقابلا عمل می‌کنند و پی آمدهای عملکرد و وظایف خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جمع‌ آوری اطلاعات بر اساس مصاحبه و مشاهده رودررو بود. نتایج نشان می‌دهد که اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک عملکرد خانواده‌‌های سالم و عادی با تغییر عوامل حمایتی و منابع تغییر می‌کند. این تحقیق سه عامل که در تاب‌آوری موثر هستند شامل: توان و نیروی اجرایی، وظایف والدینی و همبستگی خانوادگی و حمایت اجتماعی را نشان داد.
نورلن (۱۹۹۳) تحقیقی با عنوان تاب‌آوری در خانواده‌‌های تک والدینی به همراه فرزندان با نیازهای خاص انجام داد. نتایج نشان داد تاب‌آوری که عبارت است از توانایی فبول کردن و کنار آمدن با استرس‌‌های قابل توجهی که هم ریشه درونی و هم ریشه بیرونی دارد، ترکیبی از فاکتورهای حمایتی وفاکتورهای ریسک در یک فرد می‌باشد. تاب‌آوری در خانواده‌‌های تک والدی و دو والدینی بررسی شد و تفاوت فاحشی در حمایت از کودک بین خانواده‌‌های تک والدی و دو والدینی وجود نداشت. خانواده‌‌های که با خطر بیششتری مواجه هستند و از عوامل حمایتی کمتری برخوردار هستند، با اقدامات لازم و مناسب می‌توان یاریشان کرد.
تایلر و همکاران (۲۰۰۴) برخی از ابعاد خاص محیط خانواده می‌تواند با تاب‌آوری در ارتباط باشد گرمی والدین به عنوان یک بعد کلیدی در فرزندپروری شناسایی شده است که با سلامت روانی و اجتماعی فرزندان رابطه دارد.
کلیت من (۲۰۰۶) در پژوهشی که هدف آن بررسی عوامل پیش‌بینی کننده استرس وتاب‌آوری در مادران دارای کودک معلول بود. حس انسجام، سازگاری خانواده، همبستگی پدر و مادر را در نمونه‌ای شامل ۷۰ زن بررسی نمودند. بعد از یک سال شرکت در برنامه مداخله زود هنگام که شامل متغیر‌‌های احساس پیوستگی، سبک مقابله‌ای و انسجام خانواده و ارزیلبی اولیه بود. گروهی از مادران تاب‌آور شناسایی شدند که احساس پیوستگی بالا، کاهش استرس و افزایش انسجام خانواده داشتند. نتایج موفقیت برنامه مداخله را نشان داد.
هابر، ناوارو و همکاران (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان تاب‌آوری خانواده و رضایت زناشویی در میانسالی انجام دادند. نتایج نشان داد که رابطه مهمی بین متغیرهای معیار (بازسازی قرابت سببی و حفظ روابط خویشاوندی) و متغیرهای پیشگو (ارزیابی انطباقی، تجارب جبرانی و حمایت اجتماعی) وجود دارد. بنابراین تامین حمایت در هنگام مواجهه با مشکلات و دوره‌‌های میانسالی زندگی زناشویی، و در سطوح بالاتری از فاکتورهای محافظتی اولیه که به تاب‌آوری خانواده کمک می‌کند تا حد زیادی به وظایف رشدی همراه با رضایت زناشویی در میانسالی مربوط می‌شود.
۲-۴-۷- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور
کاوه (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه‌ی آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای تهران که ۳۰۲ دانشجو بصورت تصادفی انتخاب شدند به این نتایج رسید. بین سرسختی و هوش هیجانی دانشجویان، رابطه معنادار وجود دارد؛ همچنین بین مولفه‌‌های تعهد، کنترل و چالش در سرسختی و مولفه‌‌های خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی در هوش هیجانی رابطه وجود دارد. آخرین یافته‌ی این پژوهش حاکی از آن است که زنان و مردان از نظر سرسختی و هوش هیجانی تفاوتی ندارند.
سامانی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی که بر روی ۲۸۷ دانشجوی دانشگاه شیراز انجام شد، نشان داد که متغیر تاب‌آوری اثر مستقیم معناداری بر رضایتمندی از زندگی ندارد، اما دارای اثر غیر مستقیم چشمگیر بر آن است؛ یعنی افزایش توان تاب آوری، کاهش مشکلات هیجانی (فشار روانی، اضطراب و افسردگی) را در پی دارد و کاهش این مشکلات به افزایش میزان رضایتمندی از زندگی می‌ انجامد.
کاوه (۱۳۸۸) در مقطع دکتری در پژوهشی تحت عنوان “تدوین برنامه افزایش تاب‌آوری و مطالعه اثربخشی آن بر مولفه‌‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک دارای کم توان ذهنی خفیف ” برنامه‌ای در مورد افزایش تاب‌آوری و همچنین مدیریت و کاهش استرس والدین دارای کم توان ذهنی به صورت آزمایشی اجرا کرد نتایج نشان داد که برنامه افزایش تاب‌آوری می‌تواند بر افزایش کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی اثر‌گذار باشد.
سلیمی (۱۳۸۸) در مقطع دکتری، پژوهشی با عنوان “مقایسه اثربخشی مشاوره آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر افزایش سلامت روانی، تاب‌آوری و امید دانشجویان” انجام داد. نتایج نشان داد که مد. مداخلات مشاوره آدلری در تاب‌آوری افزایش معناداری ایجاد نمود، اما اثر مداخلات بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در تاب‌آوری معنادار نشد. در نهایت این که، در نتیجه این دو مداخله، میزان امیدواری دانشجویان معنی‌دار نشد. نتایج پیگیری نمرات دو گروه پس از دو ماه، حاکی از ماندگاری اثر مداخلات بود.
برازجانی (۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان “رابطه خود تنظیمی با تاب‌آوری دانشجویان” انجام داد. جامعه مورد نظر او کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیرازدر سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود. یافته‌ها نشان داد که خودتنظیمی یه طور مثبت و معنی‌دار قادر به پیش‌بینی تاب‌آوری است. به این معنی که هر چه شخص قادر به استفاده از شیوه‌‌های خودتنظیمی در یادگیری باشد، در برابر مشکلات و مسائل زندگی یا سختی‌‌های دوران تحصیل تحمل و تاب‌آوری بیشتری از خود نشان می‌دهد.
مولوی و همکاران (۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر تاب‌آوری دانشجویان انجام دادند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت بود، نتایج نشان داد که بین الگوهای ارتباطی از نظر میزان تاب‌آوری تفاوت معنادار وجود دارد. به این ترتیب که بیشترین میزان تاب‌آوری در هر دو جنس، به ترتیب الگوهای ارتباطی کثرت‌گرا و توافق کننده می‌باشد و الگوی ارتباطی خانواده محافظت کننده و بی‌قید و شرط از میزان تاب‌آوری کمتری برخوردار است.
خلاصه و جمع‌بندی

بی توجهی مشتریان به تفاوت‌های قیمتی بین ارائه دهنده فعلی و سایر ارائه دهندگان آن خدمت

تمایل به پرداخت بیشتر

شناختی

حدی که مشتری ارائه دهنده خدمت را به عنوان تنها انتخاب خود بداند.

توجه خاص

احساس مالکیت بر خدمات، وابستگی به ارائه دهنده خدمت، تشابه و همسانی ارزشهایی که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری وجود دارد.

شناسایی

۲-۸-۶. مزایای وفاداری مشتریان برای سازمان

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صاحب‌نظران دانش بازاریابی، مزایای زیادی را برای وفاداری برشمرده‌اند که برخی از بازرترین آنها عبارت‌اند از:
۱) کاهش هزینه‌های جذب مشتریان جدید،
۲) کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت‌ها،
۳) عملکرد مثبت ازطریق افزایش قدرت پیش بینی،
۴) افزایش موانع برای ورود رقبای جدید.(مورگان و هانت، ۱۹۹۴)
۵) مشتریان وفادار، هزینه‌های بازاریابی سازمان را به دلایل زیر کاهش می‌دهند:
- وفاداری، هزینه یادگیری مشتریان را به ویژه در بازارهای خدماتی کاهش می‌دهد.
- بازاریابی مثبت دهان به دهان مشتریان، شرکت را قادر می‌سازد در هزینه‌های بازاریابی خود صرفه جویی کند.
۶) شرکت‌هایی که گروه بزرگی از مشتریان وفادار دارند، سهم بزرگی از بازار را نیز در دست دارند.
۷) مشتریان وفادار مایل به پرداختن قیمت‌های بیشتری برای برند مورد علاقه خود هستند.
۸) هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بیشتر از هزینه حفظ مشتریان فعلی است، به ویژه وقتی مشتریان فعلی راضی و وفادار هستند.
۹) مشتریان وفادار از راه افزایش خریدهایشان و تکرار آنها باعث ایجاد درآمد بیشتری برای برند می‌شوند.
۱۰) مشتریان یک برند در مقابل استراتژی‌های بازاریابی رقبا مقاوم هستند و از نام تجاری مورد علاقه خود دفاع می‌کنند.
۱۱) وفاداری به یک برند باعث افزایش اهرم تجاری (نسبت دارایی به بدهی) سازمان می‌شود.
۱۲) در بازارهای بسیار رقابتی، وفاداری مشتریان باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای برند می‌شود.
۱۳) مشتریان وفادار و پای بند، در هنگام خرید کمتر از سایرین به اطلاعات اضافی توجه می‌کنند.علاوه بر این در صورت مواجهه با مشکل در محصولات، راحت‌تر آن را نادیده می‌گیرند(ابراهیمی، ۱۳۹۱)
۲-۹. ارتباط عوامل موثر بر حفظ مشتریان
در این قسمت از تحقیق به ارتباط عوامل موثر بر حفظ مشتریان می‌پردازیم.
۲-۹-۱. بازاریابی رابطه‌مند و حفظ مشتری
کاتلر(۲۰۰۴) عنوان می‌کند که بازاریابی رابطه‌مند رویکردی بلند مدت دارد که هدف اصلی آن ارائه ارزش در بلند مدت به مشتری است. و می‌تواند ضمن ایجاد رابطه بلند مدت با مشتری، فعالیتهایی را که از دید آنها مهم و ارزش زا می‌باشند شناسایی، تقویت و بهبود بخشید و مشتریان بیشتری را جذب و به سازمان و برند آن وفادار ساخت ودر نهایت آنها را حفظ کرد که معیار موفقیت رضایت و حفظ بلند مدت مشتری می‌باشد.بنابراین حفظ مشتری بدون بکارگیری بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند حاصل نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند با حفظ مشتری رابطه مستقیم میباشد یعنی با اجراکردن صحیح چهار بنیان بازاریابی رابطه‌مند برای ایجاد رضایت و وفاداری مشتری که به آنها اشاره شد، حفظ مشتریان افزایش می‌شود.
۲-۹-۲. بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری
یان گوردون^[۸۲] وفاداری و بازاریابی آن را قسمتی از بازاریابی رابطه‌مند می‌داند. به عبارت دیگر ایشان وفاداری و مسائل مربوط به آن را جزئی از بازاریابی ارتباط با مشتری قلمداد می‌کند. از دید آقای گوردون نتیجه برنامه‌های وفاداری این است که مشتری را به خرید بیشتر تشویق کند. آقای گوردون عوامل مختلفی را تحت عنوان بازاریابی رابطه‌مند شرح می‌دهد. نتیجه تمامی عوامل مذکور ایجاد انگیزه در مشتری جهت خرید بیشتر است که بازاریابی رابطه‌مند و مسائل مرتبط با وفاداری قسمتی از آن را تشکیل می‌دهد.
تحقیقات زیادی به تاثیر این چهار بنیان و ارتباط آنها با وفاداری مشتریان پرداخته است که در همه نتایج آن تحقیقات، تاثیر مثبت و معنادار این چهار بنیان بر وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفته است. رینارتز و کامر(۲۰۰۲) نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که درصد قابل توجه از مشتریانی که روابط بلندمدت با شرکت داشته‌اند نسبت به مشتریان دیگر وفادارتر هستند و در نتیجه، سودآوری بالاتری را برای شرکت داشته‌اند. آدامسون و دیگران(۲۰۰۳) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بانک‌های موفق در مقایسه با بانک‌های ناموفق تلاش بیشتری برای به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و ایجاد رابطه بلند مدت بمشتریانشان داشته‌اند. اما از دید اغلب محققان و افراد اجرایی، مهمترین نتیجه بکارگیری بازاریابی رابطه‌مند درصنایع مواد شوینده همانند سایر بخش‌های خدماتی وفادارسازی مشتریان بوده و این پیامدی است که مورد توجه متخصصان بازاریابی شرکت‌ها بوده است (گیلبرت^[۸۳]، ۲۰۰۳). برخی محققان در تحقیق خود که بخش‌های خدماتی را مورد توجه قرار داده بودند، به این نتیجه دست یافتند که مزایای ایجاد رابطه شامل مزایای اجتماعی، ایجاد اطمینان و رفتارهای ویژه با تعهد و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنا داری داشته است که متقابلاً بر وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت، تاثیر گذار بوده است.(دوایرودیگران، ۲۰۰۸) در تحقیقی که با عنوان تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان مقایسه بانک دولتی و خصوصی انجام شده بود، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی رابطه‌مند به ترتیب اولویت اعتماد، مدیریت تعارض، تعهد و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته است. (رنجبریان و همکاران، ۱۳۸۷) امروزه اهمیت بازاریابی رابطه‌مند، مخصوصاً در صنایع خدماتی بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از نویسندگان بر روابط مثبت میان وفاداری مشتریان و عملکرد کسب و کار تأکید می‌کنند. وفاداری مشتریان نه تنها ارزش کسب و کار را افزایش می‌دهد بلکه باعث می‌شود تا هزینه‌های کسب و کار پایین نگه داشته شود، یعنی پایین‌تر از زمانی که ما به دنبال جذب مشتریان جدید هستیم. بسیاری از تعاریف در مورد وفاداری در یک مسأله مشترکند و آن بحث رفتاری وفاداری است و بی توجهی به بعد روانی- شناختی آن (الیور، ۳۳، ۱۹۹۹).بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتری رابطه مستقیم میباشد یعنی با اجراکردن صحیح چهار بنیان بازاریابی رابطه‌مند که به آنها اشاره شد، وفاداری مشتریان افزایش می‌شود.
۲-۹-۳. بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مشتریان
تحقیقات متعددی به بررسی ارتباط رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و بنیان‌های آن با رضایت مشتری پرداخته که در همه نتایج آن تحقیقات، تاثیر مثبت و معنادار چهار بنیان بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری مورد تایید قرار گرفته است.است. بارنر و هاولت (۱۹۹۸)در مطالعات خود در زمینه‌ی خدمات مالی به این نتیجه دست یافتند که تعامل احساسی در روابط میان بنگاه و مشتریانش حیاتی است. این چنین روابطی کمتر توسط رقبا تقلید می‌شده و لذا ایجاد چنین احساسی از روابط در میان مشتریان بسیار مهم است. ونگ و دیگران (۲۰۰۷) تأثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند، وابستگی، اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض را بررضایت مشتری در طول چرخه‌ی حیات رابطه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیّرهای اعتماد وارتباطات با رضایت از رابطه در مراحل ساخت و بلوغ رابطه، در ارتباط بوده، درحالی که متغیّر تعهد در مرحله‌ی بلوغ با رضایت از رابطه ارتباط داشته است. هم چنین متغیّر مدیریت تعارض نیز بر رضایت از رابطه در مرحله‌ی افول تأثیری نداشته است.(مولینا و دیگران ۲۰۰۷) به بررسی تأثیر روابط بلندمدت مشتر یان با بانک و رضایت آنان پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اطمینان مشتری به بانک تأثیر معناداری بر رضایت مشتری از بانک داشته است. کاتلر معتقد است که بازاریابی به طور فزاینده‌ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبکه‌های بازاریابی است (کاتلر و دیگران، ۱۹۹۹، ۴۸۳) بازاریابی رابطه‌مند رویکردی بلندمدت دارد که، هدف اصلی آن ارائه‌ ارزش در بلندمدت به مشتری است و معیار موفقیت نیز رضایت بلندمدت مشتری می‌باشد.(همان، ۴۸۴)
رضایت مشتری ارزیابی او پس از خرید یک خدمت است، که از تجربه‌ی مصرف حاصل شده است (شارما و پاترسون، ۲۰۰۰، ۴۷۴). رضایت مشتری را می‌توان به عنوان بنیان نهایی در بازاریابی مدرن تلقی کرد، به طوری که موفقیت بنگاه در گرو شناسایی و ارضای رضایت بخش نیازها و خواسته‌های مشتری برتر از رقباست.(عبدل، ماهمین، ۲۰۰۰، ۶۷۳)در تحقیقی که با عنوان تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتریان و انجام شده است در این مقاله نیز با بررسی تحقیقات پیشین در زمینه‌ی بازاریابی رابطه‌مند پنج متغیر تعهد، اعتماد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی به عنوان بنیان‌های بازرایابی رابطه‌مند بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند با رضایت مشتری رابطه مستقیم میباشد یعنی با اجراکردن صحیح چهار بنیان بازاریابی رابطه‌مند که به آنها اشاره شد، رضایت مشتریان افزایش می‌یابد.
۲-۹-۴. رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان
تعداد زیادی از تحقیقات تئوری و تجربی نشان می‌دهد که بین رضایت و وفاداری مشتری و گرایش مشتری ارتباط وجود دارد به عنوان مثال بوناج سوی^[۸۴] (۲۰۰۵) بیان می‌کند که رضایت رابطه مثبت با وفاداری دارد.
تحقیقات میلر^[۸۵](۲۰۰۷) نشان می‌دهد که رضایت مشتری از عوامل موثر در کیفیت رابطه است وتاثیر مثبت بر گرایش خرید و وفاداری مشتری دارد. هامبورگ^[۸۶](۲۰۰۲) در بررسی رضایت در روابط بین خریدار و فروشنده بیا ن می‌کند که ادراک از انعطاف پذیری، ادراک از تبادل اطلاعات رابطه مثبت با رضایت مشتری دارد.(رومان و دیگران^[۸۷]، ۲۰۰۵) بیان می‌کنند هنگامی که مشتری احساس کند که فروشنده در معامله اش منصف است رضایت افزایش می‌یابد، و رضایت مشتری همبستگی مثبت با تکنیک‌های کم فشار فروش دارد.(ون براگن، ۲۰۰۵)
امروزه شرکت‌ها به دنبال اطلاعاتی در مورد چگونگی وفادار نمودن مشتریان هستند. سود بالا از طریق کاهش هزینه‌های بازاریابی، افزایش فروش و کاهش هزینه‌های عملیاتی حاصل می‌شود. مشتریان وفادار هزینه کمتری برای سازمان‌ها دارند چرا که سازمان را شناخته و به اطلاعات کمتری نیازمند هستند و برای مشتریان آتی منبع اطلاعات به شمار می‌آیند. شرکت‌ها از رضایت مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش عملکرد سازمانی و سودآوری آن استفاده می‌کنند. (بون وچن^[۸۸]، ۲۰۱۱) بیان نمودند که داشتن مشتریان راضی کافی نیست، سازمان‌ها باید مشتریان بسیار راضی داشته باشند. ایجاد وفاداری دیگر یک انتخاب نیست بلکه در حقیقت تنها راه ایجاد مزیت رقابتی پایدار است.
وفادار نمودن مشتریان مهم یکی از مهمترین اهداف بازاریابی است که توسط بسیاری از صنایع دنبال می‌شود. قابل ذکر است که رضایت مشتری لزوما تضمین کننده وفاداری آنها نیست.رضایت مشتری شرط لازم برای وفاداری مشتریان است نه شرط کافی. به عبارت دیگر می‌توان مشتریان راضی ولی بی وفا داشت اما به ندرت می‌توان مشتریانی وفادار ولی ناراضی داشت.در برخی صنایع ۹۱ درصد مشتریانی که آنها را ترک می‌کنند از آنها راضی یا حتی بسیار راضی بودند. ممکن است مشتریان آنها را به دلیل قیمت، یا فرصت‌های جدید پیشنهاد شده توسط رقبا، یا تنها به دلیل تنوع ترک کرده باشند. کشف ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری همچنان موضوع مورد علاقه محققین است. ازدیدگاه عده‌ای از پژوهشگران، رضایت مشتری و وفاداری مشتری دو مفهوم یکسان هستند، اما از نظر عده‌ای دیگر این دو مفهوم کاملا از یکدیگر متفاوت بوده و هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که وفاداری و رضایت مشتریان مفاهیمی هستند که بین آنها وابستگی وارتباط متقابلی وجود دارد. (مهسان و همکاران^[۸۹]، ۲۰۱۱).
هالوول^[۹۰] (۱۹۹۶) در تحققی که در مورد ۱۲۰۰۰ شرکت انجام داد، به بررسی رابطه میان رضایت مشتری، وفاداری و سودآوری پرداخت. نتیجه این تحقیق رابطه مثبت و معناداری میان رضایت مشتریان و وفاداری و همچنین رابطه مثبت و معناداری میان وفاداری مشتریان با سودآوری را نشان می‌دهد.