فصل اول
مقدمه
۱-۱- پیشگفتار
کریستالیزاسیون از محلول، از مهمترین عملیاتی است که قادر به تولید محصولاتی با بالاترین خلوص می‌باشد. شکل و اندازه‌ کریستال روی سرعت انحلال آن مؤثر است. در صنعت داروسازی سرعت انحلال، اهمیت زیادی دارد. کنترل ضعیف بر شکل و اندازه بلورهای تولیدی، نتایج غیر‌‌ قابل قبولی در مراحل بعدی مثل زمان فیلتراسیون و خشک کردن را به دنبال دارد.
انواع مختلف فرایند تبلور صنعتی وجود دارد که در آنها محصول مطلوب نهایی، به خواسته بازار بستگی دارد. در صنعت کود شیمیایی، مورفولوژی رشد و توزیع اندازه ذرات اهمیت دارد چرا که خواص محصولات مثل جداسازی، روان شدن، فشرده سازی، انحلال و بسته‌بندی را تعیین می‌کند. محصولات باید در مدت زمان ذخیره‌سازی، متعادل باشند و قابلیت انحلال مناسب برای جذب شدن توسط زمین و گیاه را داشته باشند. در صنعت داروسازی، این مسئله حساس‌تر می‌شود (Sangwal, 2007). در یک کریستالیزاسیون مطلوب، محصول دارای سطحی صاف و خلوص بالاست و اندازه‌ی ذرات نیز با توجه به کاربرد آن تعیین می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مورفولوژی و خصوصیات مربوط به شکل بلور همچنین در بررسی بیماری سنگ کلیه نیز دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق مطالعه اثر مواد افزودنی بر شکل بلورهای اگزالات کلسیم به عنوان رایج‌ترین نوع سنگ کلیه می‌باشد. نوع تک‌آبه‌ی این کریستال به دلیل پایداری ترمودینامیکی بالا، فراوان‌ترین شکل سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم را به خود اختصاص می‌دهد. این گونه به شکل شش گوشه و لبه تیز بوده که قابل دفع نیست و توانایی رشد کردن نیز دارد. تلاش می‌شود با تغییر شکل آن به فرم دو آبه‌ که گرد و بدون لبه است، گامی مؤثر در جهت کاهش تشکیل این سنگ و دفع هر چه راحت‌تر آن برداشته شود.
۱-۲- کلیه
کلیه آب زائد موجود در خون را جدا کرده و همچنین یک تعادل پایدار برای نمک‌ها و دیگر مواد موجود در خون ایجاد می‌کند. در تعریف سنگ کلیه می‌توان این چنین بیان کرد که سنگ کلیه یک جسم سخت است که از کریستال‌هایی که درون ادرار رشد می‌کنند تشکیل می‌شود. کلیه یکی از اندام­های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. کلیه مانند فیلتری برای تصفیه خون عمل کرده و ادرار تولید می­ کند. داخل هر کلیه متجاوز از یک میلیون واحد ریز عملکردی بنام نفرون^[۱] وجود دارد. هر نفرون از یک صافی بسیار کوچک بنام کلافه^[۲] که به یک لوله کوچک متصل است تشکیل می­ شود. آب و مواد زائد توسط این صافی از خون جدا می‌شوند و به داخل لوله‌های کوچک جریان پیدا می‌کنند. قسمت عمده این آب توسط لوله‌های کوچک، باز جذب می‌شود و مواد زائد بصورت غلیظ وارد ادرار می‌شوند تا دفع گردند. ادرارهای جمع شده از لوله‌های کوچک وارد قسمت قیفی شکل بنام لگنچه کلیه شده و سپس از طریق لوله‌ای بنام میزنای وارد مثانه می‌شود (Wikipedia).
۱-۳- بیماری سنگ کلیه
اگر چه کلیه‌ها عضوهای کوچکی هستند، ولی از وظایف حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زائد و مایعات اضافی از خون را به عهده دارند که در حفظ سلامتی عمومی بدن مؤثر است. بیماری شدید کلیه، ممکن است منجر به نارسایی کامل آن شود، که نیازمند درمان با دیالیز یا پیوند کلیه برای جلوگیری از مرگ است .
بیماری سنگ‌های کلیوی به یکی از شایع­ترین بیماری‌ها در قرن اخیر تبدیل شده است. سنگ‌های کلیوی انواع مختلفی دارند و از مواد آلی و غیر آلی تشکیل شده‌اند. ترکیبات غیر آلی مهمترین قسمت تشکیل‌دهنده آن‌ ها هستند که تقریبا ۹۸ درصد از وزن سنگ‌ها را تشکیل می‌دهند. سنگ­های کلسیمی نظیر اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم از معمول­ترین سنگ‌هایی هستند که در کلیه رسوب می‌کنند و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن‌ ها از اگزالات کلسیم تشکیل شده ­اند (۱۹۹۳ Khan,).
در شکل ۱-۱ نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی نشان داده شده است. همچنین شکل ۱-۲ نمونه‌هایی از سنگ را در کلیه نمایش می‌دهد. در صورتی که سیستم خود کنترلی بدن قادر به جلوگیری از تشکیل سنگ و یا دفع سنگ‌های تولیدی نباشد بایستی با بهره گرفتن از روش­های دیگر به درمان این بیماری پرداخت. بیماران مبتلا به سنگ کلیه توسط راه­های گوناگونی نظیر جراحی، استفاده از مکمل‌های خوراکی و مصرف داروهای گیاهی تحت درمان قرار می‌گیرند. در سال­های اخیر با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به عوارض جراحی‌های کلیه، درمان دارویی افزایش قابل توجهی یافته است. در جدول ۱-۱ انواع سنگ‌های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها نشان داده شده است.
جدول ۱-۱ : انواع سنگ­های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها (Frackowiak et al., 2010)

% of all stones

Stones Type

۷۱
۲۶
۷
۳۸
۵
۳
۰.۵
۲۱

۱. Calcium salts
Calcium oxalate
Calcium phosphate
Calcium oxalate and phosphate
۲. Uric acid
۳. Cystine
۴. Oxalate
۵. Struvite

شکل ۱-۱ : نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی در اندازه­ های مختلف
(http://www.urocit-k.com/Kidney_Stone_Photos/Photo01-Calcium-Oxalate.aspx)

شکل ۱-۲ : نمونه­هایی از سنگ­های کلیه در داخل کلیه و مجاری ادراری
(http://forum.hammihan.com/thread69200.html)
۱-۴- بررسی تولید سنگ­های کلیوی
مقدار یون­ها یا مولکول­های حل‌شده در یک محلول توسط پارامتری با نام حاصلضرب غلظت^[۳] (CP) تعیین می‌گردد که برابر با حاصلضرب غلظت اجزای شیمیایی خالص نمک است. به عنوان مثال CP نمک کلرید سدیم برابر CP = [Na⁺][Cl^-] می‌باشد. اگر محلول آبی یک نمک به نقطه­ای برسد که هیچ بلور نمکی در آن حل نشود آن را محلول اشباع می‌نامند. در این حالت به CP، حاصلضرب حلالیت ترمودینامیکی^[۴] (K_sp) گفته می‌شود. در ادرار با وجود اینکه CP اگزالات کلسیم از حاصلضرب ترمودینامیکی تجاوز می­ کند به علت حضور مواد بازدارنده طبیعی تبلور اتفاق نمی‌افتد.

شکل ۴-۱: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلARIMA 87
شکل ۴-۲: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلMLP 89
شکل ۴-۳: تابع عضویت متغیر شاخص قیمت ۹۰
شکل ۴-۴: تابع عضویت متغیر شاخصS&P500 90
شکل ۴-۵: تابع عضویت متغیر قیمت طلا ۹۱
شکل ۴-۶: تابع عضویت متغیر ارز دولتی ۹۱
شکل ۴-۷: تابع عضویت متغیر قیمت سبد نفتی ایران ۹۱
شکل ۴-۸: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون ۹۳
شکل ۴-۹: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلWNN-ARIMA 96
شکل ۴-۱۰: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN 98
شکل ۵-۱: نمودار مقایسه روش های پیش بینی ۱۰۲
فصل اول
مقدمه و
کلیات طرح تحقیق
۱-۱: مقدمه
رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد. در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه با رشد و توسعه اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری در­خصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینه­ی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه­ الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .­به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلب روش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، ۱۳۸۸)
بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.
۱-۲: بیان مساله
سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آینده­ی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید":پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد".
روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.
یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،۱۳۷۶) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیف­تر می­ کند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،۱۳۸۶) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­ها نگران می­ کند، نوسانات شدید قیمت های سهام می­باشد.
پیش بینی قیمت سهام یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو^[۱]) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می­ کنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.
بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک^[۲]، شبکه های عصبی^[۳] و الگوریتم ژنتیک^[۴]) و مدل­­های خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.
۱-۳: ضرورت و اهمیت تحقیق
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاهها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه ­گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.
از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،۱۳۸۶)
۱-۴: اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه^[۵] و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک^[۶] و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی ^[۷]ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:
-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب
-کمک به مدیران برای انجام وظیفه­ی حداکثر سازی ثروت سهامدارن
-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام
۱-۵: سؤالات و فرضیه های تحقیق
پس از بررسی مسئله­ و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:

1. 1. آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟

1. 1. آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟

1. 1. آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟

1. 1. آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟

1. 1. آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟

1. 1. آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیش ­بینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدل­های ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟

بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه۱) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۲) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.
فرضیه۳) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۴) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۵) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدل­ها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.
۱-۶: روش انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه­ عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل از روش­های پیش ­بینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با بهره گرفتن از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با بهره گرفتن از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدل­های خطی در سری­های هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی شد و سری تابع جزئیات با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با بهره گرفتن از معکوس تبدیل موجک پیش ­بینی­های صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیش ­بینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از شبکه ­های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامه روش­های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.
۱-۶-۱: مدل ARIMA

هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می گردد که طبیعی است این، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب ۱۳۳۴ هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده ۳ این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیت ها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می گردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم می خورد ماده ۶ آن است که حمایت ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می دانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۳۵ به تصویب رسید. در این آیین نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه گانه ای را جهت امکان سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده ۲ آن تعریف شده است
. یکی از مزایای این آیین نامه آن است که در تبصره ۲ ماده ۱ عبارت “عمران و آبادی” که یکی از اهداف سرمایه گذاری خارجی می باشد را به طور کامل تعریف کرده است که به نظر می رسد می توان در جهت تفسیر مقصود قانون گذار در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نیز به کار برد. در این آیین نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه گذاری خارجی مطرح نگردیده است.
مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تمامی اهرم های اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمی توانستند وارد این فرایند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم می گشتند.
به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می گردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب ۱۳۸۰ می توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسب تر و محدودیت های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰ نسخ /۱۲/ ۱۳۳۵ به موجب ماده ۲۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها، تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد.
۱- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۶/۱۳۷۲، ماده ۸ قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران” مصوب۷/۶/۱۳۷۲، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی می توانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند.
همچنین هرچند تصویب نامه شماره۳۳۴۳۲۳/۲۳ که مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده درقلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه گذاری خارجی در حیطه بازار سرمایه مفید می باشد. در این تصویب نامه براساس ماده ۲ آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند مبادرت به سرمایه گذاری نمایند و می توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسانتری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نام های است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد.
با جمع موارد فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها می باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
مجلس شورای اسلامی قانون “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱” را در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در این قانون گام های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روش های تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است.^[۹]
در قانون فوق الذکر، هیچ گونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده ۷ آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.
هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۸۰ با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به پیش بینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا می توان امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر.
برای یافتن پاسخ مناسب باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی می باشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمی توان به طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه گذار خارجی به بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.
سلطه اقتصادی می تواند از روش های مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکت های چند ملیتی، تأسیس بانک های استقراضی و با سوء استفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با بهره گرفتن از منابع ارزان کشور سرمایه پذیر و معافیت های مالیاتی و تسلط قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه گذاری ها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطه گر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می گردد و بدین شکل کشور سلطه گر و سلطه پذیر بوجود می آید .
در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه گذاری خارجی را مشخص می نماید در مجموع می توان گفت براساس بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، میتوان میزان ۴۹ درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی می گردد به عنوان نهایت این امکان در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن می نمود ولی قانونگذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشورها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایه های خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد می گردند باید این امر را در نظر گرفت.
یکی از قالب هایی که سرمایه گذاران خارجی جهت وارد نمودن سرمایه خویش برمی گزینند از طریق فعالیت اشخاص حقوقی خارجی می باشد.
براساس ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۰ هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد لکن بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سابقه نامطلوبی که برخی عملکردهای اقتصادی خارجیان در اقتصاد داخلی که در قالب اخذ امتیاز و یا ایجاد انحصارهای ناروا در خاطره تاریخی ملت ایران به جا گذاشته بود، قانونگذار این مفهوم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود.
اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقا مًمنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکت های خارجی ایجاد نمود، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکت های خارجی که طرف قرارداد دستگاه های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از این رو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ ۸/ ۱/۱۳۶۰ نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ بدین شرح بیان نمود: “شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد".
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکت های خارجی است که طرف قرارداد دستگاه های دولتی می باشند و سایر شرکت های خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید “وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی” را برای جواز فعالیت شرکت های خارجی ذکر نموده است که این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث می گردد شرکت های خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت می گردند در حالی که در روال جاری اینگونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آنها را مغایر با اصل هشتاد و یکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان است نمیداند از اینرو می توان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی باشد معتبر و مجاز می داند. با جمع موارد فوق، شرکتهای خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران می باشند.
با لحاظ این تفسیر از اصل ۸۱ قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه در خصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت می پردازند.
قانونگذار در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکت های خارجی که متمایل به سرمایه گذاری در ایران می باشند می توانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.
۳-آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴
قانونگذار به تدریج به ظرفیت های بالای بازار سرمایه و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این رو در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهم ترین قانون های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازو کار اجرایی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
لذا در این خصوص هیأت وزیران در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوطه را تصویب نمود. این آیین نامه اولین سند قانونی بود که به طور خاص به مقوله سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین نامه نیز همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی به عنوان سرمایه گذار خارجی توجه شده بود و بحث ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار نگرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، تنها بورس اوراق بهادار لحاظ گردیده است در نتیجه در بند ۵ ماده یک این آیین نامه در تعریف سرمایه گذار خارجی نیز تنها به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توجه شده است و سایر بورس ها از جمله بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی نشد و سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در این دو بورس تنها براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توانست عمل نماید. ماده ۴ این آیین نامه نیز سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، سایر اوراق پذیرفته شده در بورس و همچنین هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته شده اند را مجاز می دانست.
نکته قابل توجه در این آیین نامه که در مقررات پیشین پیش بینی نشده بود، ، تفکیک بین انواع سرمایه گذاران خارجی براساس قصد آنان بود بدین معنا که براساس بند ۶ ماده ۱ بین داشتن قصد مدیریت شرکت توسط سرمایه گذار خارجی و عدم آن تمایز ایجاد شده است و تنها سرمایه گذاری که قصد کسب سود از معامله اوراق بهادار را داشت و به فکر مدیریت شرکت نبود شامل این آیین نامه می گردید و می توانست از مزایا و تسهیلات آن برخوردار گردد در غیر این صورت مشمول سرمایه گذاری مستقیم شده و از تحت حاکمیت این آیین نامه خارج می گردید شاید بتوان دلیل این خروج (خروج سرمایه گذاری که قصد مدیریت دارد از شمول آیین نامه) را آن دانست که قانونگذار متمایل به جذب سرمایه گذار خارجی است که در امور تجاری شرکت وارد می گردد اما دارای نقش مدیریتی نباشد و سایر شرکای ایرانی امور مدیریتی شرکت را در دست گیرند.
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴
حدود یک سال بعد در تاریخ۱/۹/۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردید. براساس این ، قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه پیش بینی گردیده است و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرکزی که در آیین نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم مبادرت به پذیرش درخواست های سرمایه گذاری می نمود؛ براساس ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار منحل گردید.
قانونگذار در بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس ذکر نموده و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷، هیأت مدیره سازمان را موظف به نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نموده است. همچنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن، موضوع بند ۱۴ ماده ۷ را بر عهده شورا نهاده است.
۴- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۶
سرمایه گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خود، به شرح ذیل عمل می نمایند :
داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
سرمایه گذاری در انواع رسید های سپرده ^[۱۰]
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ^[۱۱]
۵- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۱۳۸۹
با توجه به تکلیف موضوع بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، هیأت وزیران با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” را طی ۱۴ در تاریخ۲۹/۱/۱۳۸۹ تصویب نمود که براساس آن، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون ماده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه گذاری خارجی به دو نوع سرمایه گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می باشند عبارتند از :

1. 1. قانون تشویق و حمایتاز سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن.

1. 1. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازار های خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹.

1. 1. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۳/۹/ ۱۳۸۹ و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۰.

از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده ۲ این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب ۱۳۸۰ به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده ۳ است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره ۳ ماده ۱۰ یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.
در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.
گفتار دوم - مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و مرجع رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد در حالی که براساس ماده ۴ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار دربورس و یا بازار خارج از بورس باید درخواست خویش را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند حال این سؤال پیش می آید که هرچند بحث در مورد اخذ دو مجوز جداگانه از دو مرجع متفاوت است که هیچکدام مدخلیتی در وظایف دیگری ندارد لکن در قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعطای مجوز شناخته شده است و پیش بینی سازمان بورس برای اعطای مجوز فعالیت خارجی در بازار سرمایه با آن مغایرت دارد زیرا هرچند در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت در سال ۸۰ ، تشکیلات جدید بازار سرمایه و نهاد متولی خاص آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل کنونی وجود نداشت لکن براساس قانون تأسیس بورس مصوب ۱۳۴۵ که در زمان تصویب قانون تشویق وحمایت، لازم الاجرا بود بازار سرمایه دارای ارکان مشخص و مستقلی از قبیل شورای عالی بورس، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و هیأت مدیره سازمان کارگزاران بوده است.

شکل ۴-۱: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلARIMA 87
شکل ۴-۲: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلMLP 89
شکل ۴-۳: تابع عضویت متغیر شاخص قیمت ۹۰
شکل ۴-۴: تابع عضویت متغیر شاخصS&P500 90
شکل ۴-۵: تابع عضویت متغیر قیمت طلا ۹۱
شکل ۴-۶: تابع عضویت متغیر ارز دولتی ۹۱
شکل ۴-۷: تابع عضویت متغیر قیمت سبد نفتی ایران ۹۱
شکل ۴-۸: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون ۹۳
شکل ۴-۹: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلWNN-ARIMA 96
شکل ۴-۱۰: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN 98
شکل ۵-۱: نمودار مقایسه روش های پیش بینی ۱۰۲
فصل اول
مقدمه و
کلیات طرح تحقیق
۱-۱: مقدمه
رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد. در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه با رشد و توسعه اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری در­خصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینه­ی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه­ الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .­به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلب روش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، ۱۳۸۸)
بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.
۱-۲: بیان مساله
سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آینده­ی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید":پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد".
روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.
یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،۱۳۷۶) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیف­تر می­ کند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،۱۳۸۶) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­ها نگران می­ کند، نوسانات شدید قیمت های سهام می­باشد.
پیش بینی قیمت سهام یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو^[۱]) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می­ کنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.
بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک^[۲]، شبکه های عصبی^[۳] و الگوریتم ژنتیک^[۴]) و مدل­­های خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.
۱-۳: ضرورت و اهمیت تحقیق
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاهها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه ­گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.
از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،۱۳۸۶)
۱-۴: اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه^[۵] و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک^[۶] و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی ^[۷]ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:
-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب
-کمک به مدیران برای انجام وظیفه­ی حداکثر سازی ثروت سهامدارن
-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام
۱-۵: سؤالات و فرضیه های تحقیق
پس از بررسی مسئله­ و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:

1. 1. آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟

1. 1. آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟

1. 1. آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟

1. 1. آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟

1. 1. آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟

1. 1. آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیش ­بینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدل­های ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟

بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه۱) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۲) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.
فرضیه۳) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۴) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۵) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدل­ها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.
۱-۶: روش انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه­ عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل از روش­های پیش ­بینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با بهره گرفتن از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با بهره گرفتن از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدل­های خطی در سری­های هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی شد و سری تابع جزئیات با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با بهره گرفتن از معکوس تبدیل موجک پیش ­بینی­های صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیش ­بینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از شبکه ­های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامه روش­های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.
۱-۶-۱: مدل ARIMA

جهت کسب اطمینان از نرمال بودن خطاهای مدل، نمودار زیر ارائه می­گردد.

همانگونه که در نمودار مشخص است، میانگین خطاها عددی نزدیک به صفر (^۱۵-۱۰ × ۱٫۰۱-) و انحراف معیار خطاها عددی نزدیک به یک (۰٫۹۳۴) می­باشد. بنابر این می توان با مقایسه توزیع خطاهای مدل با توزیع نرمال، به این نتیجه دست یافت که توزیع خطاهای حاصل از برازش رگرسیون نرمال و با میانگین صفر می­باشد.

۳-۱-۱-۳-۴- آزمون ناهمسانی واریانس­

یکی دیگر از پیش فرض‌های اساسی رگرسیون، عدم وجود ناهمسانی واریانس بین جملات خطا است. اگر ناهمسانی واریانس‏ها وجود داشته باشد تحلیل منطقی از آزمون‏های خروجی مدل امکان پذیر نیست. برای تشخیص ناهمسانی واریانس، در مدل برازش شده از آزمون وایت استفاده شده است. جدول ۳- ۴، نتایج آزمون وایت را به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس نشان می‌دهد. همان طور که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود، آماره آزمون وایت برابر با ۶۴٫۷۲ و مقدار احتمال آن ۱۵٫۰۸ درصد است که از سطح خطای ۵ درصد بالا بوده و حکایت از این دارد که فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس را نمی توان رد نمود. بنابراین مدل برازش شده برای نمونه از عدم وجود مشکل ناهمسانی واریانس برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳- ۴: نتیجه‌ی آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش

۴-۱-۱-۳-۴- بررسی استقلال خطاهای مدل

یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می­گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین – واتسون^[۱۲۸] استفاده می­گردد. چنانچه این آماره در بازده ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد، H. آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می­ شود و در غیر این صورت H. رد خواهد شد.
H.: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود ندارد.
H₁: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود دارد.
جدول ۴-۴: آزمون دوربین – واتسون

*. برگرفته از جدول خلاصه مدل
همانگونه که در جدول فوق مشخص می باشد، از آنجا که مقدار آماره دوربین – واتسون (۱٫۸۴۷) در فاصله ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار دارد، فرض H. (عدم وجود همبستگی بین خطاها) رد نمی­ شود.

۵-۱-۱-۳-۴- بررسی همبستگی میان متغیر­های مستقل

در صورت وجود همبستگی (هم خطی) میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را می­توان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر می تواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تاثیر نامطلوب داشته باشد. یکی از مفروضات رگرسیون چند متغیره این است که بین متغیرهای توضیحی با یکدیگر هم خطی وجود ندارد. در اکثر موارد رابطه بین متغیرهای توضیحی غیر صفر خواهد بود، غالبا درجه کمی از رابطه بین متغیرهای توضیحی سبب کاهش چندانی در دقت مدل نخواهد شد. اما زمانی که همبستگی بین متغیرهای توضیحی بسیار زیاد باشد (معمولا بیشتر از ۵/۰) سبب بروز مشکلی به نام هم خطی چندگانه می‌شود. یکی از آزمون های آماری رایج برای شناسایی وجود یا عدم وجود مشکل هم خطی استفاده از آزمون VIF در نرم افزارStata می باشد. نتایج این آزمون برای مدل برازش شده در جدول ۵-۴ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول زیر ملاحظه می شود مقدار آماره آزمون VIF برای کلیه متغیرهای پژوهش کمتر از ۱۰ می باشد که این مقدار حکایت از این دارد که در مدل برازش شده برای پژوهش، هم خطی بین متغیر های توضیحی و مستقل وجود ندارد.
جدول ۵- ۴: نتیجه‌ی آزمون VIF برای مدل پژوهش