مساءله ۲ – در وجوب انفاق به اقارب شرط است این که فقیر و محتاج باشند به این معنا که در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بکسى از اقارب که فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نیست هر چند که قوت یکساله خود را ندارد، و بهمین ملاک جائز است از طریق زکات و امثال آن ارتزاق کند، و اما کسانى از اقارب که فعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصیل آن هستند اگر این قدرتشان از راه غیر کسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن یا گدائى و سوال بکف باشد بدون اشکال این قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نیست، و اما اگر قدرت بر اکتساب داشته باشند اگر فقرشان براى این بوده که مى بایست بدنبال کارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى کرده اند ولى نرفته اند و در نتیجه تهى دست مانده اند باز اشکالى نیست در اینکه واجب است نفقه آنان را بدهد، و در جائى هم که اکتساب برایشان ممکن هست لکن تحمل آن برایشان طاقت فرسا است، نظیر اکتساب از راه حمالى و کارهاى سنگین دیگر و یا بآن دشوارى نیست لکن با شان آنان مناسبت ندارد و بهمین جهت دست به چنین اکتسابى نزده اند در این فرض نیز واجب است نفقه آنان را بدهد، و اما اگر قادر بر اکتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لکن بخاطر راحت طلبى ترک تکسب کرده و فقیر شده اند على الظاهر نفقه شان بر او واجب نیست، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان کار گذشته باشد (مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى کرد و فعلا که زمستان است و بنائى تعطیل است ) و براى مدتى یعنى یک روز یا چند روز قادر به تحصیل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنان را بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تکسب را خود براى درست کرده باشند مثل اینکه تکسب را ترک کرده باشند نه به خاطر اینکه راحت طلبى بوده اند بلکه باین جهت که مشغول به امر دنیوى و یا دینى مهم (چون معالجه کردن بیمار) و طلب علم واجب و غیره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مساله۳- منظور از نفقه شخصى که گفتیم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراک و پوشاک یک روز و یک شب است، و همچنین هر چیزى که از ضروریات زندگى یک شبانه روز است از قبیل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غیر اینها، اگر درآمدش بیشتر از این مقدار باشد آن را صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى کند.
مساءله ۴ – بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نیست زیرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنین نفقه همسر پدر بر او واجب نیست، و بر پدر نیز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او که عروس وى است بر او واجب نیست .
مساءله ۵- نفقه اقارب قضاء ندارد یعنى اگر در زمانى که واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصیر لازم نیست آن را تلاقى کند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بیانی که گذشت مستقر در ذمه شوهر مى شود، بله اگر تمکن داشته ولى بخاطر مسافرت و غیبت نفقه اقارب را نداده باشد و یا از دادن مضایقه و امتناع ورزیده باشد و اقارب پیش حاکم شکایت کرده و او دستور داده باشد باینکه بحساب فرزندت قرض ‍ کن و زندگیت را داره کن و او هم بحساب وى قرض کرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء کند.
۴-۳-۱-۲ نفقه زن در قانون و برخی تنگناهای قانونی
قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و درمورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید .نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید . آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و … مردان بر زنان حق برتری و نگه بانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند . درماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادمی ااحتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء–در این مورد نظریه شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین و یا نشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می کند نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر می باشد :
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقهاء در خصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهی خود فصلی مشبع باز نمود لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماری ها که در طول عمر نوعا ًانسان به آن مبتلا می شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بیماری ها غیر معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست . در تحریر الوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده اند هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری را برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند . (کاتوزیان/ ۱۳۷۱/ ۶۵)
دکتر کاتوزیان می گوید آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانوده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد . این نیازها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بعهده عرف گذاشت برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است، بنابراین در تعریف نفقه زن میتوان گفت تمام وسائلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتین دارد و باز مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف نفقه می گوید :
بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حددود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر .
قانون به مرد تکلیف می کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند اما همه میدانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هر گونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتیکه از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط تو خالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود.(صفایی امامی/ ۱۳۷۱/ ۱۲۶)
از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاه های خانواده قابل رسیدگی است بلکه از نقطه نظر جزائی نیز جرم محسوب می شود و میتوان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتریه او مراجعه به دادگاه های جزائی تقاضای رسیدگی نمود . اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که منجر به جدائی شود که به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشوئی نیازمند حمایت مالی است . زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگران گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود و به نظر نمی رسد نظریه شماره ۴۰۴/۱۸ مورخ ۱۷/۶/۷۷ معاونت حقوقی مجلس پاسخگوی این نارسائی باشد . (محشی قانون مدنی/ ۱۳۸۲/ ۲۶۳)
۴-۳-۲ نفقه در زرتشت
از آیین زرتشت هیچ منبع نظری در زمینه نفقه یافت نشد و به نظر می رسد در این زمینه کاملا ساکت می باشد.
فصل پنجم:
طلاق
۵-۱ تعریف و خصوصیت‏های طلاق
تعریف طلاق: طلاق انحلال عقد نکاح دائم است.
توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» می باشد. و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد. (دهخدا/ واژه طلاق)
واژه طلاق در پارسی، به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در تازی، این واژه، مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزید است همانند سلام و کلام و به معنای رهانیدن و گشودن قید و بند است. در لغت عرب، واژه تطلیق برای گسست پیوند زناشویی بیشتر بکار می رود.(همان)
واژه طلاق در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلأ را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصی، امضا کرده و به معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوصی ااشاره و نوشته ای است که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین. (شیخ طوسی/ ج۲/ ۹۸)
در اصطلاح حقوق نیز طلاق، عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست، رها می سازد. در شریعت، گسست پیوند زناشویی به فسخ یا طلاق، صورت می گیرد (ماده ۱۱۲۰ ق.م) و هر چند فسخ نیز همانند طلاق، ایقاع است و از جهت پاره ای از احکام – نظیرحکم عده – با آن چندان تفاوتی ندارد.
از این تعریف خصوصیت های زیر استنباط می‏شود:
۱ـ طلاق ایقاع است؛ یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می‏شود و نیازی به موافقت زن ندارد. درست است که مطابق تبصره ماده ۳ از لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص زن و شوهر می‏توانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولی باید دانست که طلاق به تراضی یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمی‏شود. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقی اثر ندارد. (جعفری لنگرودی/ ۱۳۸۷/ ۱۷۰)
۲ـ طلاق عمل تشریفاتی است؛ گذشته از اینکه وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی‏شود و به شرایط ویژه ‏ای نیازمند است. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می‏گوید: “طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.” (همان)
۳ـ طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می‏شود؛ در موردی که زن خواستار جدایی است، بی‏گمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند. ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است بر طبق تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد. این اذن در قانون حمایت خانواده ” گواهی عدم امکان سازش” نامیده می‏شود. (همان)
ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش ‏بینی نشده ‏است؛ ولی به ‏نظر نمی‏رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.
۴ـ طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است؛ اگر زناشویی برای مدت معین باشد ـنکاح منقطعه یا متعه‏ـانحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام ‏شدن مدت ‏انجام می‏گیرد. چنان که ماده ۱۱۲۰ ق. مدنی می‏گوید: “عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‏شود.” (همان)
۵ـ طلاق به اراده شوهر واقع می‏شود؛ البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی‏تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‏دهد؛ ولی نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد؛ در همه موارد، خواه درخواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‏کند و نمی‏تواند بطور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده۱۱۲۹ ق.م)؛ منتها اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند دادگاه که مطابق اصول کلی، نماینده قانونی ممتنع است (الحاکم ولی الممتنع) از طرف او زن را طلاق می‏دهد. (بخش اخیر ماده ۱۱۳۰ ق.م) (همان/۱۷۱)
۵-۲ تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان
۵-۲-۱ طلاق در جوامع قدیم
آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدون و ساخته دست بشر، یعنی قانون حمورابی، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب میشده و رئیس خانوار (مرد) در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمیشد، وی را طلاق می داد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقی بماند. .(دانای علمی/ ۱۳۷۲/ ۴۲)
بر طبق این قانون زن در صورت بی اعتنایی همسر خویش می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می توانست او را در رودخانه غرق کند و به طور کلی متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود اما در مواردی که طلاق بدون علت واقع می شد، مرد برای زن نفقه ای تعیین می کرد و نگهداری فرزندان مشترک به دست زن سپرده می شد. .(ویلدورانت/ ۱۹۸۸/ ۱۳۸)
در بابل مرد می توانست زن خود را طلاق داده و تنها مکلف بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستی»، ولی هرگاه زن به شوهر خود میگفت «تو شوهر من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. نازایی و زنا و ناسازگاری و بد اداره کردن خانه، از عللی بود که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز می ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خودش می توانست از وی طلاق بگیرد. (همان)
- در آتن به طور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید، ولی در صورت ستم شوهر زن میتوانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق به رضایت طرفین صورت می گرفته، لیکن این توافق باید رسما طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام می شد. (همان)
در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف میکرده تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذار نماید و در نتیجه طلاق به ندرت واقع می شد. (همان)
۵-۲-۲ طلاق در قانون مدنی کشورهای غربی
از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی به بعد طلاق به طور قانونی د رقانون مدنی فرانسه و سپس سایر کشورهای اروپایی راه یافت.
از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق برای امور زیر صادرگردید:
۱- تراضی طرفین
۲- زنای بکی از طرفین
۳- محکومیت جنایی یک طرف که به طرف دیگر حق درخواست طلاق می دهد.
۴- ناسازگاری و فحاشی شدید یکی از زوجین به دیگری حق درخواست طلاق می دهد. (صدر/۱۳۷۲/ ۱۱۲)
- در قوانین انگلستان تا قبل از سال ۱۹۷۱ موجبات اصلی طلاق عبارت بود از:
۱- ارتکاب عمل زنا
۲- ترک زندگی خانوادگی حداقل به مدت سه سال