۰.۰۴۲

-۲.۲۵

-۰.۰۳

-۲.۶۲

۰.۳۲

جدول ۴-مقادیر خروجی مدل برازش شده توزیع و میانگین مجموع بارندگی سالانه
برای سنجش کوتاه مدت و بلند مدت اثرات تغییر در عوامل آب و هوایی بر نوسانات سطح آب دریاچه ی ارومیه علاوه بر سه متغیر خام موجود شامل دما )، بارندگی () و میانگین سالانه ارتفاع سطح آب ()، چهار گروه متغیر جدید شامل تاخیر یکساله)،تاخیر دوساله)،لگاریتم سال جاری)،مجذور سال جاری) نیز برای عوامل مستقل و انحراف معیار نوسانات سالانه )، و تغییرات سالانه ) تولید شده است که در مجموع ده متغیر فراهم شده است.این متغیرها به صورت منفرد و ترکیبی با دو متغیر وابسته مورد برازش قرار گرفته است. که نتایج برازش آماری متغیرها به صورت منفرد و جمعی در زیر ارائه شده است. ( بهروز حسنی مهمویی و همکارانش(۱۳۹۰))

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی های انجام شده پیرامون نقش دما نشان می دهد که افزایش دمای منطقه در کوتاه مدت و بلند مدت نقش معناداری در روند تغییرات ارتفاع سطح آب (مقدار و نوسانات) نداشته است، اما تفاوت ارتفاع سالانه تحت تاثیر دما بوده است، به نحوی که در سال های گرم تر سطح آب دریاچه بیشتر کاهش یافته است.(۰.۱۷ و در سطح ۵ درصد معنادار).
رفتار متغیر بارندگی سالانه کمی پیچیده تر است به گونه ای که در برخی دوره ها میزان حساسیت ارتفاع سطح آب به میزان بارش افزایش یافته و در برخی کاهش پیدا می کند. هرچند در صورت در نظر گرفتن کل دوره میزان بارندگی تخمین زننده ی خوبی برای ارتفاع نخواهد بود. تنها متغیر قابل توجه تولید شده، مجموع بارندگی سه سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ است که در سطح ۹۵ درصد معنا دار بوده و حدود ۱۰ درصد ارتفاع سطح آب و حدود ۶۵ درصد میزان تغییرات در تفاوت سالانه را توجیه می کند. استفاده از مدل های غیرخطی بر اساس لگاریتم و توان دوم بارندگی نیز نتایج مشابهی را حاصل می کند و حتی در مدل های دارای تاخیر نیز بهبودی ایجاد نمی کند. خلاصه مقادیر ضرایب آماری برای برخی مدل های بررسی شده در جدول ۵ ارائه شده است.

ضریب t

متغیر مستقل

ضریب t

متغیر مستقل

متغیر وابسته

۰.۱۰

۰.۰۰۳(۲.۲۱)

Rain3

۰.۰۱

۰.۰۰۲(۰.۷۲)

Rain

مقدار متوسط سطح آب

۰.۰۴

۰.۰۰۱(۰.۴۶)
۰.۰۰۳(۱.۲۶)

Rain
Rain-1

۰.۱۲

۰.۰۰۲(۲.۳۵)

Rain3

مقدار متوسط سطح آب

۰.۲۲

۰.۰۰۰۴(۳.۴۵)

Rain3

۰.۰۱۵

۰.۰۰۰۷(۲.۶)

Rain

انحراف معیار متوسط سالانه

10

78/0

کنترل عواطف

7

79/0

مهارت‌های اجتماعی

6

78/0

3-3-2- مقیاس هوش اخلاقی:
این پرسشنامه توسط لنيک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه‌‌ی (شایستگی‌های) هوش اخلاقی اختصاص دارند (پیوست 2). این سوالات به صورت مساوی بین 10 بعد يا زیرمجموعه‌ی هوش اخلاقی شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی/ مسئولیت‌پذیری (پاسخ‌گویی) در برابر تصمیمات شخصی، خودکنترلی و خود ‌محدود‌سازی،کمک به دیگران (قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران)، مراقبت از دیگران (مهربانی)، درک احساسات دیگران (بشردوستی و رفتار شهروندی)، و درک نیازهای روحی خود (ایمان، اعتقاد و تواضع) تقسیم شده و هر شایستگی دارای 4 سوال است. همچنین، این 10 شایستگی به 4 دسته کلی تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخلاقی شامل درستکاری (دارای 4بعد زیر مجموعه)، مسئولیت‌پذیری (دارای 3 بعد زیر مجموعه)، بخشش (دارای 2 بعد زیرمجموعه) و دلسوزی (دارای 1بعد زیرمجموعه) تقسیم می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخ‌دهندگان به هر پرسش بر روی طیف 5 گزینه‌ای هرگز تا همیشه پاسخ می‌دهند، که به ترتيب به اين گزينه‌ها امتياز ۱ تا ۵ تعلق مي‌گيرد.
پایایی این پرسشنامه در تحقیقی که توسط بهرامي، اصمي، فاتح پناه و تفت‌ارفه (1391) به روش آلفای کرونباخ انجام شده به میزان 89/0 گزارش شده است. همچنین در پژوهش محمدی، نخعی، برهانی و روشن‌زاده (1392) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شده است.
در پژوهش اسماعیلی‌طرزی، بهشتی‌فر و اسماعیلی طرزی (1391) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است. درپژوهش محمودی، سیادت و شادان‌فر (1391) نیز میزان پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است.
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 92/0 برای کل پرسشنامه و برای ابعاد درستکاری، مسئولیت پذیری، عفو، دلسوزی به ترتیب ضرایب 82/0، 82/0، 74/0، 65/0 به دست آمد. در پژوهش اسماعیلی‌طرزی و همکاران (1391)، جهت بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و پس از محاسبات انجام شده میزان روایی 90/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی از همبستگی هر خرده مقیاس با نمره کل استفاده شده است. دامنه ضرایب همبستگی از 74/0 تا 92/0 به دست آمد. نتایج حاصله در جدول 3-3 ارائه شده است.
جدول3-3: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه‌ی هوش اخلاقی با نمره کل

خرده‌مقیاس‌ها

تعداد سوالات

ضرایب همبستگی خرده‌مقیاس با نمره کل

درستکاری

16

92/0

مسئولیت‌پذیری

12

91/0

عفو

8

84/0

بارکوس معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است. از نظر وی این روش کاملاً‌ علمی است و با وجود جامع بودن، از نظر ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است. (بارکوس، ۱۹۵۹، ۸). پسیلی بر این است که تحلیل محتوا مرحله ای از جمع آوری اطلاعات است که در آن محتوای ارتباطات از طریق بکارگیری عینی و منتظم قواعد مقوله بندی به اطلاعاتی که می توانند خلاصه و با هم مقایسه شوند، تغییرشکل می یابد.
استمپل (۱۹۸۱)، تحلیل محتوا را سیستمی رسمی برای انجام کاری می داند که همه ما بطور غیر رسمی آن را انجام می دهیم، یعنی استخراج نتیجه ناشی از مشاهده محتوا.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
وبر (۱۹۹۱) نیز در رابطه با تحلیل محتوا می گوید «روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده های استخراج شده از متن.
کرینجر (۱۹۷۳) نیز آن را روش مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوه ای قاعده مند، عینی و کمی به منظور بخش متغیرها می داند. با این حال، از بیشتر تحلیل های محتوا برای مشخص کردن تاکید یا فراوانی انواع مختلف پدیده های ارتباطی استفاده می شود، نه برای پی بردن به مفاهیم مهم نظری.
نئوندورف نیز در اثری جدید تحلیل محتوا را چنین تعریف می کند:
تحلیل سیستماتیک، عینی و کمی ویژگی های پیام که شامل بررسی دقیق تعاملات انسانی، تحلیل ویژگی تصاویر در آگهی های تجاری تلویزیون، فیلم ها و رمان ها، بررسی کامیپوتری کاربرد کلمات در اخبار منتشره و سخنرانی های سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر می شود( نرودف،۲۰۰۲،۱).
هولستی نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج (پژوهش) از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های شخصی پیام ها می داند. او معتقد است که این تعریف سه معیار را به هم پیوند می دهد: اینکه روش تحلیل محتوا باید عینی و منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت اطلاعات، فهرست بندی یا اقدامات مشابه متمایز شود، باید پشتوانه نظری داشته باشد. هولستی در تعریف خود به کمی کردن اشاره نمی‌کند، چرا که معتقد است قائل شدن تمایز شدید میان کیفی و کمی برای مستثنی کرد، نه بررسی های معین، همچون نمونه های تحلیل منتظم اسنادی، یا فقط برای افزایش یا کاهش اعتبار روش تحلیل محتوا، امری غیر مجاز است. همچنین این تعریف شرط محدود کردن روش تحلیل محتوا را به توصیف ویژگی های آشکار پیام ها می پذیرد. هر چند تنها ویژگی های آشکار متن را می توان رمزگذاری کرد، ولی استخراج دوباره معانی پنهان پیام ها مجاز است، اگرچه باید این استنباط ها با مدارک مستقل تایید شود (هولستی، ۱۳۷۳، ۳۸).
چنانکه ملاحظه می شود تعاریف همگی بر غیر بودن این تکنیک و نیز سیستماتیک بودن آن تاکید دارند. در واقع تحلیل محتوا، تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که دارای ویژگی های خاص خود می باشد.
۲-۸ ویژگیها و شروط تحلیل محتوا
چنانکه اشاره شد، تحلیل محتوا تکنیکی برای استخراج داده ها از متن است که البته دارای ویژگیهای مشخص کننده آن از دیگر متون روش اسنادی است.
هولستی سه شرط عینیت، انتظام (سیستماتیک بودن) و عمومیت را برای تحلیل محتوا اساسی دانسته است. وی دو شرط «کمی بودن» و بررسی «محتوای آشکار» را قدری جدل آمیز تر از سه شرط اولیه دانسته است.
شرط عینیت تصریح می کند که سیر مرحله از فرایند پژوهش باید براساس قواعد، احکام و روش های مشخص انجام گیرد. این که چه مقوله هایی باید بکار گرفته شود به مقوله الف چطور باید از مقوله ب تغییر داده شود ؟ و این که برای تصمیم گیری در مورد این که یک واحد تحلیل محتوا (کل، موضوع، داستان و نظایر آن) بیشتر در کدام مقوله قرار گیرد، چه معیارهایی را باید بکار گرفت؟ این شرط اشاره به آن دارد که این تصمیم ها یا تصمیم های دیگر توسط مجموعه صریحی از قواعد هدایت می شوند، بطوری که این احتمال را به حداقل می رسانند که یافته های تحقیق بیش از آن که محتوای اسناد تحلیل شده را منعکس کنند، تمایلات ذهنی تحلیل گرد را منعکس می سازند- اگر چه احتمالاً تمایلات مذکور هرگز از بین نمی‌روند. پژوهشگری که نتواند روش ها و معیارهای انتخاب اطلاعاتش را برای تعیین مناسب و نامناسب بودن اطلاعات و تفسیر یافته ها به دیگر پژوهشگران انتقال دهد، در برآوردن شرط عینیت ناکام خواهد ماند.
شرط انتظام، هنگامی تحقق می یابد که دایره شمول و طرح محتوا یا مقوله ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص گردد. پس شرط آشکارا تحلیل‌هایی را که فقط به دنبال جمع آوری مؤیدات فرضیه های پژوهشگر است طرد می کند. همچنین به طور ضمنی بیان می‌دارد که مقوله ها را باید به شکلی تعریف کرد که بر طبق قواعد کاربردی ثابت قابل استفاده باشند، به بیانی دیگر، مقوله ها باید با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله مطابقت داشته باشند.
شرط عمومیت داشتن، زمانی معنا می یابد که یافته ها با هم ارتباط نظری داشته باشند. اطلاعات توصیفی صرف درباره محتوا، بدون ارتباط با دیگر ویژگی های اسناد یا خصوصیات فرستنده و گیرنده پیام ارزش چندانی ندارد. چنین نتایجی هنگامی معنادار است که با موارد زیر مقایسه شود:
الف) ویژگی های دیگر همان اسناد،
ب) اسناد حاصل از منابع دیگر،‌
ج) خصوصیات اشخاصی که این اسناد را به وجود آورده‌اند،
د) شرایط اجتماعی جامعه ای که صاحب سند در آن زندگی می کرد،
ه) مخاطبانی که این اسناد به منظور استفاده آنها تهیه شده است؛
به بیانی دیگر ماخذ مربوط به محتوای ارتباطاتی زمانی معنی دار است که حداقل با مأخذی دیگر مرتبط شود.
ارتباط بین مأخذ بوسیله بعضی از تئوریها نشان داده می شود. بنابراین تحلیل محتوا وابسته به مقایسه است و نوع مقایسه را چارچوب نظری پژوهشگر استفاده می کند.
شرط کمیت غالبا هم توسط کسانی که این فن را علمی تر از دیگر روش های تحلیل اسنادی می دانند و هم توسط کسانی که انتقادی ترین موضع را نسبت به آن دارند، به یک اندازه ضروری قلمداد شده است.
دیدگاه اخیر بر آن است که: «دلیل واضح و مشخصی برای بکارگیری روش تحلیل محتوا وجود ندارد. مگر این که سئوالی که شخصی درونی پاسخگویی به ان است کمی باشد (لاسول، لرنز و پول، ۱۹۵۲، ۴۵)‌.
بهرحال درباره معنای «کمی» به نحوی که در روش تحلیل محتوا بکار گرفته می‌شود: اختلاف نظر قابل ملاحظه ای وجود دارد. محدودترین تعریف ها آنهایی هستند که روش تحلیل محتوا را در قالب بخش فراوانی نمادها یا دیگر واحدهای مقوله های گوناگون بیان می کنند. برخی نیز تحلیل محتوا را با بیان عددی مقوله ها یکسان دانسته‌اند. از نظر آنها «هدف تحلیل محتوا، طبقه بندی محتوای پیام های ارتباطی در عبارت های عددی است که از عبارت هایی با تفاوت های کم و بیش احساسی دقیق تر است» (کامپلانو گولدن، ۱۹۴۹، ۸۳).
محدودیت تعریف های دیگر حتی از این هم کمتر است و بررسی هایی را شامل می‌شوند که در آن یافته ها با کلماتی از قبیل «بیشتر»، «کمتر» یا «بطور فزاینده» شرح داده می‌شود (برلسون، ۱۹۵۲، ۱۷). سرانجام گروه دیگری نیز وجود دارند که تمایز بین «بررسی کمی» و «بررسی کیفی» را می پذیرند، اما اصرار دارند که بررسی های منتظم اسنادی از نوع اخیر، شکل مهم و شاید معنادارتری از روش تحلیل محتواست(هولستی، ۱۳۷۳)‌.
رایف نیز در تحلیلی مشابه، دو ویژگی نظام‌مندی و تکرار پذیری را خاص تحلیل محتوا می داند و حوزه و میدان مطالعه در این تکنیک را «نمای ارتباط» معرفی می کند.
۲-۹ انواع تحلیل محتوا
در یکی از جدی ترین تقسیم های تحلیل محتوا، دوگونه کمی و کیفی ذکر می شود. روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی‌هایی که در پیام تعریف شده است، غالباً برای اجرای بهتر مسایل در علوم اجتماعی- کاربردی مورد توجه قرار گرفته است. حامیان فنون کیفی این فرض را مورد تردید قرار داده‌اند که برای نتیجه گیری فراوانی شاخص ها لزوماً‌ نشانه اهمیت آنهاست. از نظر این گروه، ممکن است وجود یا حذف صنعتی واحد در اسناد، از فراوانی نسبی خصوصیات دیگر اهمیت بیشتری داشته باشد. (هولستی، ۱۳۷۳، ۲۲). موضوع تحلیل محتوای کیفی می تواند تمامی انواع ارتباط ثبت شده در دست نوشته های مصاحبه ها، گفتمان ها، قواعد مشاهدات،‌ نوارهای ویدئو، مستندات و…) باشد.
در تحلیل کمی،‌ از شمارش واحدهای محتوایی استفاده می شود و تلاش می گردد تا ویژگی های خاصی در متن اندازه گیری شود.
۲-۱۰ محتوای آشکار و محتوای پنهان
یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه ی تحلیل محتوا مربوط به این امر است که آیا تحلیل محتوا تنها به قواعد آشکار و مشخص درون متن می پردازد و یا این که به محتوای پنهان و ضمنی در متن نیز توجه دارد. مدافعان تحلیل محتوای آشکار استدلال می کنند که پرداختن به محتوای پنهان عینیت تحقیق را دچار خدشه و خلل می کند و ذهنیت محقق را در استنباط محتوای پنهان باز می گذارد. از سوی حامیان پرداختن به محتوای پنهان در تحلیل محتوا معتقدند محدود کردن تحلیل محتوا به محتوای آشکار، این تکنیک را سطحی و فاقد یافته های علمی قابل توجه می سازد.
فیلیپ میرینگ بر این نظر است که تحلیل محتوا صرفاً محتوای آشکار داده ها را چنانچه نام آن ممکن است بدین مضمون دلالت داشته باشد تحلیل نمی کند. بکر و لیس‌من(۱۹۷۷) سطوح محتوا را بدین سان متمایز کرده‌اند. مضامین^[۲۸] و ایده های اصلی متن به عنوان محتوای اولیه و اطلاعات زمینه ای به مثابه محتوای پنهان.
معمولاً گرایش به تحلیل محتوای پنهان با کیفی بودن تحلیل محتوا رابطه پیدا می‌کند. کیفی گرایان دو نکته اساسی را بر کمی گرایان در تحلیل محتوا وارد می دانند:
۱- کمی بودن تحلیل محتوا باعث سطحی شدن تحلیل و غفلت از داده های معدود ولی با ارزش زیاد می شود. گاهی اوقات حضور حتی یک نماد می تواند ارزش حیاتی داشته باشد. این افراد معتقدند آنچه باعث کارآمدی تحلیل محتوا در جریان جنگ جهانی دوم گردید، استفاده از تحلیل محتوای کیفی و دقت در نمادهای اندک ولی معنی دار بوده است.
۲- پرداختن به محتوای آشکار و غفلت از محتوای پنهان متون، که باعث می شود بخش مهمی از متن مغفول بماند(رایف، ۱۳۸۱، ۵-۳۴).
رایف در پاسخ به این مدعا و در مقام حمایت از تحلیل محتوای کمی و محتوای آشکار، مزایای زیر را برای این نوع تحلیل بر می‌شمارد:
تحلیل محتوای کمی،‌ ناخودآگاه و غیر کنش پذیر است.
از آرشیو این مطالعات می توان تحقیقات طولی انجام داد.
تقلیل محتوای فراوان به داده های قابل کنترل، به توسط تحلیل محتوای کمی و آشکار تحقق می یابد.
این نوع تحلیل محتوا، در رشته های مختلف کاربرد فراوانی دارد(همان: ۶-۳۵).
هولستی در مقام جمع بین تحلیل محتوای آشکار و پنهان معتقد است که در سطح ثبت و گردآوری داده ها بایستی حتماً به محتوای آشکار توجه کنیم تا عینیت تحقیق حفظ شود. وی می گوید، اگر توجه خود را به عملیات رمزگذاری محدود کنیم، روش تحلیل محتوا به ویژگی های آشکار متن محدود می شود(هولستی، ۱۳۷۳، ۲۶).
۲-۱۱ تاریخچه تحلیل محتوا
اولین اثر مهم که در مورد تحلیل های جدید با کامپیوتر نوشته شده و سعی شده در مورد مشکلات حتی که دراین امر وجود دارد راه حل هایی ارائه دهد ، درسال ۱۹۶۶ منتشر شد . زمانی که نتیجه مجموعه برنامه کامپیوتری که توسط استون و همکارانش تهیه شده بود ، چاپ شد در مورد نشانه شناسی بررسی ها گرچه نامنظم بود ولی به دلیل گستردگی در زمینه ای که تا به حال روی آن کار نشده بود ، توانست یک سلسله علایم غیر زبان شناسی را که تا آن وقت ناشناخته مانده بود کشف کند.
قلمرو فراگیر نشانه شناسی که محدوده آن خوب شناخته نشده بود ، از طریق موضوع های جدید و تصویر ، باسمه و موسیقی ، یا از طریق زمینه های زیرساز نظری جان تازه ای در تحلیل محتوا دمید .
با رشد نرم افزارهای کامپیوتری ، برنامه های کامپیوتری شمارش کلمات پدیدار گشت . این برنامه ها از جمله پایه و اساس رشته جدیدی شدند که بعدها ” سبک شناسی کامپیوتری ” نام گرفت و انقلابی درکار شاق پردازش متون نظیر نهیه فهرست الفبایی پدید آوردند . احتمالاً اولین تحلیل محتوای کامپیوتری ، کار اسبوک و زیپس ،۱۹۸۵) دراستفاده از شیوه بازیابی اطلاعات برای تحلیل حدود ۴۰۰۰ قصه علامیانه سرامیس ( قومی در شرق روسیه ) است.
اصول و معیارهای انتخاب محتوا
اصول و معیارهایی که (الف-لوی) در زمینه ی انتخاب محتوا، پیشنهاد می کند، شامل موارد زیر است:
-۱ پایه ای برای آموزش مداوم.
-۲ ارتباط محتوا با مسائل روز.
-۳ توجه برنامه ی درسی و محتوا به میراث فرهنگی جامعه از طریق آموزش آن.
.( -۴ امکان فرصت مناسب برای فعالیت های یادگیری چندگانه(لوی، ۱۳۸۳ ،ص ۳۲)
سایراصول ومعیارهای انتخاب محتوا که محقق بیشتر در جهت تطبیق محتوا با این موارد است، شامل موارد زیر می باشند:
۲-۱۱-۱ اصل اهمیت
منظورازملاک اهمیت،آن نوع از محتوا ست که نسبت به سایر موضوعات و مباحث در ارتباط با موضوع واحد،رجحان و برتری دارد. محتوایی که انتخاب می گردد، بایستی دارای درجه ی بالایی از اهمیت باشد. ازآنجایی که مفاهیم، اصول وتعمیم های اساسی به منظور تحقق اهداف برنامه ی درسی در محتوا طرح می شوند، لذا باید در انتخاب و ارائه ی آن نهایت دقت به عمل آید(ملکی، ۱۳۸۴ ، ص ۸۳)
البته در مورد اهمیت داشتن و یا نداشتن محتوایی خاص، توافق واحدی وجود ندارد؛ به عنوان نمونه، درنظرطرفداران رویکرد موضوع محور، میزان دانشی که به یادگیرندگان منتقل می شود، ملاک اصلی اهمیت محتوامی باشد. در مقابل هم طرفداران رویکرد دانش آموز محور، معتقدندکه هر قدر محتوا، تجربیات معناداری برای دانش آموزان فراهم کند به همان اندازه مهمتر و اساسی تراست
۲-۱۱-۲ اصل اعتبار
امروزه پیشرفت در عرصه های علمی به حدی سریع وچشمگیراست که دانش به دست آمده تا بخواهد به مرحله ی اجرا برسد و به صورت محتوای درسی درآید، ارزش و اعتبار واقعی خود را از دست خواهد داد. بنابراین برای معتبرساختن محتوا، نباید مطالبی که صحت آنها اثبات نشده و یا از اعتبار افتاده، در محتوا گنجانده شوند. به عبارتی دیگر، محتوای کتب درسی باید در میان جدیدترین و معتبرترین منابع انتخاب گردد و براساس شرایط، تغییرات و نیازهای روز انتخاب گردد(فلاح، ۱۳۷۳ ،ص ۱۹)
نکته ی دیگر دراین باره این که،توجه به رعایت اصل اعتبار در محتوای برنامه های درسی،به ویژه در این عصرانفجار اطلاعات،که دانش و اطلاعات به سرعت رو به افزایش است و به تبع آن موضوعات درسی مورد استفاده در مدارس هم به سرعت بی اعتبار می گردند، بسیار ضروری به نظر می رسد.

فرض کنید  و  و  باشد در وضعیت ایستا (steady- state) داریم:
لذا معادله (۲۲) بصورت زیر جمع بندی می­ شود:
(۲۳)
با توجه به معادله (۲۳) رشد اقتصادی با وجود ورزش بصورت زیر تعیین می­گردد:
(۲۴)
و بدون ورزش بصورت زیر تعیین می­گردد:
(۲۵)
(۲۶)
با توجه به معادله (۲۶)، نرخ رشد اقتصادی در صورت وجود ورزش، بزرگتر از نرخ رشد در شرایط عدم وجود آن می­باشد. زیرا
همانطور که مبانی نظری نشان می­دهد در صورت وجود ورزش، نرخ رشد اقتصادی افزایش می­یابد. بر این اساس، می­توان وجود رابطه مستقیم بین ورزش و رشد اقتصادی را تأیید کرد. با توجه به تأیید مبانی نظری، در فصل بعدی سعی خواهد شد با بهره­ گیری از الگوی اقتصادسنجی و تصریح مدل رشد اقتصادی، با لحاظ مخارج ورزشی (به علت اینکه رابطه بین زمان ورزش و مخارج ورزشی مستقیم است) و نیز متغیرهای کنترلی، نحوه و میزان تأثیر کمی عامل ورزش بر رشد اقتصادی کشور ایران مورد آزمون قرار گیرد.
۳-۴- مطالعات انجام شده
در حوزه اقتصاد ورزش در جهان مطالعات زیادی صورت گرفته است اما در بحث ورزش و رشد اقتصادی تحقیقات چندانی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که در این حوزه، مطالعات زیادی در داخل کشور انجام نشده است.
عسکریان(۱۳۸۳) در رساله دکتری با عنوان” بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ با تکیه بر تخمین GDSP” صنعت ورزش را در کشور ایران برای سال­های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار داده و تولید ناخالص داخلی ورزش (GDSP) را برای سال­های مذکور بدست آورده است. در واقع در این رساله، از روش مصرف، برای بدست آوردن GDSP استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال ۱۳۷۷، تنها ۰٫۳۸ درصد از GDP مربوط به ورزش و در سال ۱۳۸۰، ۰٫۳۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، خیلی پایین می­باشد. عدم گرایش خانوار به ورزش و افت سهم هزینه­ های ورزشی از کل هزینه خانوار (۰٫۲۲ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۱۷ درصد در سال ۱۳۸۰) و همچنین پایین بودن سهم صادرات ورزشی نسبت به کل صادرات (۰٫۰۴ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۰۶ درصد در سال ۱۳۸۰) و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه ­گذاری­های همین بخش (۰٫۰۰۱ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۰۰۵ درصد در سال ۱۳۸۰ ) در کاهش سهم ورزش از GDP مؤثرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زمانی (۱۳۹۱، ۱۳۸۹) در پایان نامه و مقاله خود تحت عنوان ” اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی در ایران” به بررسی اثر مخارج دولت و بخش خانوار بر تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۶ پرداخته­اند. در این مقاله از مدل خود هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری (var) برای تخمین بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ناشی از تابع عکس­العمل ضربه، افزایش مخارج ورزشی دولت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می­ شود اما شوک مثبت مخارج ورزشی دولت تا سه دوره تأثیر مثبت بر تولد ناخالص داخلی دارد و بعد از آن صفر می­ شود. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار تأثیری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. نتیجه ­گیری در کوتاه مدت این است که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر دارد اما مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت اثری ندارد. در این مقاله، برای سنجش رابطه بلند مدت از آزمون هم­انباشتگی استفاده شده است و نتایج نشان داده است که رابطه بین مخارج ورزشی دولت و تولید ناخالص داخلی و نیز رابطه بین مخارج ورزشی خانوار و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت از نظر آماری معنی­دار نیست. در نتیجه شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار و دولت در بلند مدت تأثیری بر تولید ناخالص داخلی ندارد.
مولین^[۳۹] (۱۹۸۳) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرده است. او اشاره می­ کند هرگونه فعالیت ورزشی حرفه­ای و غیر حرفه­ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم آورد صنعت ورزش محسوب می­ شود.
پیتز، فیلدینگ و مایلر (۱۹۹۴) در تأیید تعریف مولین، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی می­ کنند. آنها، اجزای صنعت ورزش را بر اساس انواع محصولات و مشتریان به سه بخش عملکرد، تولیدات و توسعه ورزشی تقسیم نموده ­اند: عملکرد ورزشی در بر گیرنده امور مربوط به شرکت کنندگان و تماشاگران ورزشی است. بخش تولیدات ورزشی، کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد و یا تسهیل بخش عملکرد ورزشی را فراهم می­ کند. بخش توسعه ورزشی، به کالاها و خدماتی که به پیشبرد تولیدات و عملکرد ورزشی یاری می­رسانند اطلاق می­ شود.
پیتز و استوتلار (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تأکید دارند. در کل، صنعت ورزش به مجموعه فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می­ شود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند.
صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده که از جمله موارد نشان دهنده آن می­توان به رشد تولید پوشاک و تجهیزات، ایجاد و ساخت اماکن و تسهیلات ورزشی، توسعه شبکه ­های سازه­ای، بالا رفتن سطح رقابت­های مختلف حرفه­ای و افزایش تعداد شرکت کنندگان اشاره داشت (پارک و دیگران، ۱۹۹۸).
جذابیت­های پیدا و پنهان ناشی از این تحول موجب برانگیختن احساسات و به وجود آمدن گرایش­های خاصی در بین تمامی مجامع نسبت به رویدادهای ورزشی گردیده و رشته­ها و تیم­های ورزشی نیز برای توسعه و گسترش و بالا بردن کیفیت خود و به دست آوردن مقام­های
قهرمانی، نیازمند به توسعه بنگاهای اقتصادی شده است. زیر ساخت اصلی صنعت ورزش را باشگاهها تشکیل می­ دهند که به مثابه کارخانه­های تولیدی و بنگاههای اقتصادی عمل می­ کنند. آنها به بهره­ گیری از تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی ماهر و متخصص و دانش فنی و فن آوری روز، از ورزش و سرگرمی، صنعتی پول­ساز ساخته­اند.
در ادامه سیاست­های توسعه ورزشی به عنوان یک عامل مهم مؤثر اقتصادی، دولت­ها به انجام مطالعات علمی در این زمینه تحریک شدند (میک، ۱۹۹۷). در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ هاو جونز^[۴۰] و ولادیمیر آندرف و همکارانش^[۴۱] با حمایت کمیته تحقیقاتی اروپا مطالعات وسیعی در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در سطح اروپا انجام دادند. در تحقیقات جونز (۱۹۸۹)، میزان مصرف، تولید، اشتغال و مشارکت داوطلبان در بخش ورزش، به عنوان شاخص، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به کاهش سهم منابع عمومی در ورزش اروپا در دهه ۸۰ میلادی اعتقاد او بر این بود که مطالعات اقتصادی ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سهم بودجه عمومی و رساندن صدای ورزش به گوش عموم به شمار می­رود.
در تحقیق آندرف (۱۹۹۴)، وضعیت اقتصادی ۱۲ کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئیس، بلژیک، انگلستان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد و مجارستان با یکدیگر مقایسه گردید. بر اساس نظر وی هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادی ورزش می ­تواند مدرکی مبنی بر میزان توسعه اقتصادی، تعیین سطح عملکرد و توسعه ورزش آن کشور و میزان تسهیلات و مسائل مالی مرتبط با ورزش باشد. همچنین وی بیان کرده که ارزش صادرات کالاهای ورزشی در سال ۱۹۹۴ نیز حدود ۵۰۱۹ میلیون یورو گزارش شده است که ایتالیا با ۲۴۰۰ میلیون دلار (۲۱ درصد) بیشترین سهم صادرات کالاهای ورزشی را به خود اختصاص داده است. انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه به ترتیب با ۵۷۵/۶، ۲۸۴/۲، ۰۱۲/۲ و ۹۱۶/۱ میلیون دلار بزرگ­ترین بازار تجهیزات ورزشی اروپا را از آن خود کرده اند. آندرف میزان هزینه های ورزشی خانوار در مجارستان، دانمارک، ایتالیا، انگلستان و آلمان را به ترتیب ۱/۸۹، ۴/۴۶۷، ۹/۹۴۳۴، ۸/۱۳۰۳۵ و ۱۴۹۵۴ میلیون دلار اعلام کرده است. بر اساس نظر وی مخارج ورزشی خانوار با اندازه بازار کالاهای ورزشی هر کشور متناسب است.
آندرف (۲۰۰۶)، در مقاله­ای دیگری تحت عنوان “ورزش و توسعه اقتصادی” رابطه بین این دو متغیر را بصورت کیفی، برای کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار داده است. این مقاله اشاره به این دارد که در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، ورزش نه تنها یکی از اولویت­های بودجه این کشورها نیست بلکه دارای سیستم آموزشی نامناسب در این زمینه می­باشند. بسیاری از کشورهای جهان سوم در فعالیت­های ورزشی خود وابسته به کمک­های خارجی بوده و از کشورهای پیشرفته تجهیزات و کالاهای ورزشی وارد می­ کنند. علاوه بر این، یکی از مشکلات اساسی در این کشورها از نظر آندرف، نبود داده ­های ورزشی می­باشد. هر چقدر سطح توسعه یافتگی اقتصاد کمتر باشد دسترسی به داده ­های آماری هم کمتر است. وی توضیح می­دهد که این کشورها اغلب آموزش تربیت بدنی در دوره ابتدایی نداشته یا یک ساعت یا دو ساعت در هفته دارند و در دوره دبیرستان بین دو تا چهار ساعت در هفته به آموزش تربیت بدنی می­پردازند و مشکلی که در بعضی مواقع وجود دارد این است که حتی این مقدار ساعت نیز به دلیل کمبود معلم و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی به طور کامل اجرا نمی­ شود.
کزن^[۴۲] (۱۹۹۷)، مطالعه اثرات اقتصادی ورزش را به دو روش تقسیم نمود. اولین روش به بررسی و اهمیت بخش ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی در کل اقتصاد کشور یا منطقه می ­پردازد و بنابراین بر مفاهیمی چون هزینه، تولید، درآمد، اشتغال و درآمدهای مالیاتی تکیه دارد و در روش دوم که نوعی ارزیابی اجتماعی - اقتصادی است، بر اساس میزان سود و هزینه پروژهای سرمایه­ای عمومی استوار است. وی همچنین در تحقیقات خود در سال ۱۹۹۹ به مطالعات اقتصادی ورزشی به عنوان تصویر ایستایی^[۴۳] از نقش ورزش در اقتصاد کشورها اشاره می­ کند (کزن، ۱۹۹۹ و ۱۹۹۷)
دایر، ملور، میستیلیس و مولز^[۴۴] (۲۰۰۰)، مهم­ترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه­ای معرفی می­ کنند. ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط و تبلیغات، ایحاد امکانات و تأسیسات ورزشی، شرط بندی­ها و جذب حامیان مالی که ازجمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی­ترین محصول این صنعت است، نیز می­توان اشاره کرد. به عنوان مثال، مسابقات بزرگی مانند المپیک تابستانی و زمستانی یک پدیده جهانی است که میلیاردها دلار ارزش دارد و وسیله­ای برای تولد تازه یک شهر و یا کشور می­باشد
لیوکیان هوانگ (۲۰۱۱)، در مقاله­ای، به مطالعه در مورد اثرات المپیک پکن به رشد و توسعه اقتصادی چین پرداخته است. در این مقاله ابتدا به مباحث نظری در مورد المپیک و نقش آن در توسعه کشور میزبان پرداخته و سپس چند دوره از المپیک و رشد اقتصادی کشورهای میزبان را مورد بررسی قرار داده و سپس به نقش این رویداد مهم و جهانی ( المپیک ۲۰۰۸ چین) بر اقتصاد چین اشاره کرده است. از المپیک ۱۹۶۴ توکیو تا المپیک ۲۰۰۸ پکن (۱۲ دوره)، فقط در ۷ دوره ر
شد اقتصادی نسبت به سال گذشته رویداد، افزایش یافته و در بقیه موارد کاهش یافته است:
نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک

• تکنولوژی های در حال ظهور بدون کاربرد خاص در حال حاضر

• تکنولوژی های در حال ظهور که در حال حاضر کاربردهایی در بازار دارند (Lu Huang,2009).

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از سوی دیگر انواع تکنولوژی را بر مبنای شدت تحقیق و توسعه در صنایع مختلف (و نه بر مبنای نوع محصولات آن‌ ها) طبقه بندی می نماید. شدت تحقیق و توسعه و به تبع آن نوع تکنولوژی به صورت حاصل تقسیم هزینه‌های تحقیق و توسعۀ داخلی بر گردش مالی دورۀ زمانی مورد نظر به دست می‌آید. اگر این نسبت کمتر از ۱% باشد، شدت تحقیق و توسعه کم (Low-Tech)، اگر بین ۱ تا ۴% باشد شدت تحقیق و توسعه متوسط(Medium-Tech) و در صورتیکه این نسبت از ۴% بیشتر باشد، شدت تحقیق و توسعه بالا (High-Tech) خواهد بود (دلاور،۱۳۹۰).
۲-۲-۲ فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت
اولین تعریف نظام مند برای فناوری پیشرفته در سال ۱۹۸۲ و توسط دِیویس صورت گرفت. وی صنایع تولیدی با فناوری برتر را آن دسته از صنایع قلمداد کرد که محصولاتی با بیشترین مخارج تحقیق و توسعه نسبت به ارزش فروش تولید کنند. به طور کلی چنانچه سه ویژگی ذیل در مورد یک تکنولوژی مصداق داشته باشد، در حوزۀ هایتک قرار خواهد گرفت:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکنولوژی از یک بنیان قوی علمی – تکنیکی برخوردار باشد.
چرخۀ عمر تکنولوژی بسیار کوتاه باشد.
به کارگیری تکنولوژی جدید یا منجر به خلق بازارهای جدید شود و یا اینکه در بازارهای موجود تحولات اساسی ایجاد نماید (نیک پیام و نیک پیام، ۱۳۹۱).
۳-۲-۲ صنایع فناوری پیشرفته
طبقه بندی استاندارد تجارت جهانی نه گروه صادرات هایتک را از هم متمایز می‌سازد؛ این گروه‌ها عبارت‌اند از:
۱٫صنایع هوا- فضا

• ماشین‌های کامپیوتری و اداری

• صنایع الکترونیکی و مخابراتی

• داروسازی

• صنایع ابزار دقیق یا صنایع ابزارآلات علمی

• ماشین آلات الکترونیک

• صنایع شیمیایی

• صنایع ماشین آلات غیرالکترونیک

• جنگ افزارها (مبارک، ۱۳۸۹).

۴-۲-۲ صادرات صنایع هایتک^[۲]
افزایش سهم کالاهای مبتنی بر فناوری پیشرفته در صادرات صنعتی کشورها یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌شود. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ ارزش صادرات «هایتک» در سطح جهانی ۵ درصد افزایش داشته که عمدۀ این افزایش به واسطۀ افزایش سهم صادرات هایتک چین در تجارت جهانی بوده است. در سال ۲۰۰۵ اتحادیۀ اروپا در رتبۀ نخست صادرات هایتک قرار داشته و از سال ۲۰۰۶ به بعد چین جایگزین اتحادیۀ اروپا شده، امریکا به رتبۀ دوم آمده و ۲۷ کشور اتحادیۀ اروپا در رتبۀ سوم قرار گرفته‌اند. براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۱,۸۴۰میلیارد دلار از صادرات صنعتی دنیا را کالاهای High-Tech یا به عبارتی فناوری پیشرفته تشکیل داده است که با احتساب صادرات اقلام هایتک قلمروهای جغرافیایی نظیر تایوان که عضو سازمان ملل نیستند این رقم به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. صادرات محصولات هایتک به دلایل متعددی حائز اهمیت است، از جمله آنکه ظرفیت‌های یک کشور در پیشبرد فرایند تحقیق و توسعه را نشان داده و امکان توسعۀ دانش جدید در آن کشور و قابلیت تبدیل این دانش به کالا و فروش آن در بازارهای جهانی را منعکس می‌سازد (مبارک، ۱۳۸۹).
همچنین نگاهی به ترکیب صادراتی تعدادی از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای صنعتی و نوصنعتی نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد اقلام صادراتی آن‌ ها را فرآورده‌هایی تشکیل می‌دهد که حاصل تجاری شدن یافته‌های پژوهشی هستند؛ در میان این اقلام می‌توان به انواع رایانه، تجهیزات و دستگاه های نوین مخابراتی، دستگاه های پردازش و ذخیرۀ اطلاعات، انواع ماهواره، رادار، محصولات صنایع هوا- فضا و مواد جدیدی همانند کابل فیبر نوری که از توسعه یا ترکیب مواد تولید می شوند، سلاح های پیشرفته، فرآورده های فن آورانۀ هسته ای مانند رآکتورها، دستگاه های جداسازی ایزوتوپ ها و ادوات پزشکی اشاره کرد (کیارسی، ۱۳۹۰).
۵-۲-۲ صادرات محصولات هایتک در ایران
آمار صادرات و واردات کالاها شاخص خوبی برای شناخت از بازار یک کالا و یا محصول است، ضمن اینکه سطح تعامل میان ایران و کشورهای هدف برای صادرات را مشخص می کند (وب سایت کریدور، ۱۳۹۱). بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۰، ایران بالغ بر ۵۸۴ میلیون دلار کالای «هایتک» صادر کرده است که این رقم بر اساس محاسبات بانک مزبور ۴ درصد ارزش صادرات صنعتی ایران را تشکیل داده است. سهم صادرات هایتک از کل صادرات طی برنامۀ دوم تا چهارم از ۲۹/۰ درصد به ۰۲/۱ درصد رسیده و یا به عبارت دیگر ۲۵۱ درصد رشد کرده است (مبارک،۱۳۸۲). همچنین از جمله موضوعاتی که در سیاست‌های کلی برنامۀ پنجم مورد توجه قرار گرفته افزایش سهم صادرات با فن آوری بالاست و لذا با توجه به قانون برنامۀ پنجم در تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان، شاهد رشد صادرات این قبیل محصولات طی سالهای اخیر هستیم. بنابر گزارش معاومت علمی فناوری ریاست جمهوری میزان صادرات در زمینۀ محصولات دانش بنیان در سال ۸۹ (۲۰۱۰) رقم ۶۵۰ میلیون دلار و مشابه با رقم منتشر شده توسط بانک جهانی است که پیشتر عنوان گردید؛ همچنین در سال ۹۰ کل میزان صادرات کشور برابر با ۴۷ میلیارد تومان بوده که از این میان ۸۴۰ میلیون دلار را صادرات خدمات و کالاهای دانش بنیان تشکیل داده‌است و پیش بینی می‌شود که این میزان صادرات تا پایان سال ۹۲ به ۱٫۲ میلیون دلار برسد. در این راستا ذکر این نکته نیز ضروری است که ورود به بازارهای خارجی با توجه به نوع بازار و گروه محصولات از الزامات خاصی برخوردار است؛ برای مثال بازار کشورهای عراق و افغانستان با بازار کشورهای اروپایی متفاوت است و به همین دلیل نوع محصولی که باید به این بازارها ارائه شود مطالعه و بررسی دقیقی می طلبد و لذا شرکت ها به کسب تجربه برای توسعۀ محصولات خود برای ورود به بازارهای خارجی نیازمندند (مجلۀ فناوری نانو، شماره ۱۹۰).
۶-۲-۲ مقایسه ای میان دو فناوری انقلابی قرن بیست و یکم: نانوفناوری و فناوری اطلاعات
نانوتکنولوژی از برخی لحاظ مشابه فناوری اطلاعات بوده و یک تکنولوژی انقلابی است، لکن از دیگر لحاظ موانع ورود به این صنعت بسیار بالاتر از کسب و کارهای مرتبط با اینترنت است، با این حال بسیاری کشورها در سرتاسر جهان به میزان قابل توجهی بر روی توسعۀ نانوفناوری در داخل مرزهایشان سرمایه گذاری نموده‌اند، چرا که دانسته‌اند این تکنولوژی دارای این پتانسیل است که تمامی صنایع داخل هر کشور دنیا را تغییر دهد و لذا نمی‌خواهند عقب بیفتند. آنها به دنبال تشویق نوآوری و تجاری سازی هستند تا به رشد اقتصادهایشان کمک کرده باشند.
۷-۲-۲ چالش های تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه
پیش از هر چیز باید توجه داشت تجاری سازی و سهولت آن در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال می توان کشور کره را نام برد که در آن در بین حوزه های فناورانه حوزۀ تجهیزات نانو بر دیگر حوزه ها برتری دارد و این گفته بدان معناست که ابزارهایی همچون ابزارهای تشخیصی و تجهیزات نانولیتوگرافی به سادگی قابل تجاری سازی هستند(Lee, Jhon & Shin, 2013).
رشد پایدار اقتصادی هر کشور- که مستلزم توانایی بنگاه‌های اقتصادی فعال آن در توسعۀ محصولات و خدمات جدید و تجاری سازی آنهاست- برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری می‌یابد (نیک پیام و نیک پیام، ۱۳۹۱)؛ به عبارت دیگر می توان گفت که مبحث چالش‌های تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته در همه جای دنیا مطرح است، لکن آنچه آن را در کشورهای در حال توسعه بغرنج تر می‌سازد، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و محیط نامناسب کسب و کار (شریعتی نیاسر، ۱۳۹۱) و نیز شرایط متغیر محیطی، خلأ قانونی و عدم توانایی در مدیریت منابع است که بنگاه‌ها را با مسائل و مشکلات متعددی در توسعه و تجاری سازی محصولات و خدماتشان مواجه می سازد (نیک پیام، ۱۳۹۱). بیش از ۹۵% از شرکت ها پیش از پنج سالگی از بین می روند؛ لذا بدیهی است در کشورهای در حال توسعه که محیط مساعد را نیز ندارند، وضعیت شرکت ها به مراتب پیچیده تر است. مشکلات محیطی چالش های متعددی برای شرکت ایجاد کرده و توان شرکت را بیش از پیش محدود می سازد و لذا شرکت نمی تواند فرایندهای ضروری همچون تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری سازی را به صورت پایدار دنبال نماید (بحرینی، ۱۳۹۱).
۱-۷-۲-۲ چالش های تجاری سازی تکنولوژی در ایران
تاسیس و توسعۀ کسب و کارهای فناور در ایران به تازگی مورد توجه قرار گرفته و مسبوق به سابقه نیست. از این رو دانش بومی شکل گرفته و تجربه شده ای پیرامون آن به ویژه در موضوعاتی مانند تجاری سازی فناوری، بازارسازی محصولات جدید و یا معرفی محصولات نوین چندان در دسترس نیست (بحرینی و همکاران، ۱۳۹۱).
مشکلات و چالش های تجاری سازی در کشور ما از قاعدۀ سایر کشورهای در حال توسعه مستثنی نبوده و به طور کلی می توان گفت عوامل مؤثر در تجاری کردن و یا به کارگیری نتایج تحقیقات در کشور ما همچون سایر کشورهای در حال توسعه طیف گسترده ای دارند که برخی از این عوامل ناشی از محیط اقتصادی، اجتماعی کشور هستند، برخی به ماهیت تحقیقات مربوط می شوند و بعضی نیز از فقدان یا ضعف مکانیزم های اجرایی ناشی می شوند (راهپیما، ۱۳۸۳). همچنین در مقالۀ دیگری که توسط نیک پیام و نیک پیام به نگارش درآمده مشخص گردید که چالش‌های ناشی از محیط کار -شامل چالش‌های مربوط به قوانین مرتبط با فناوری‌های پیشرفته، حجم بازار و حمایت‌های دولتی- برای بنگاه‌های مشارکت کننده در پژوهش ها عمومیت داشته‌اند (نیک پیام و نیک پیام، ۱۳۹۱).راهپیما همچنین در پایان نامۀ خود مهمترین عوامل بازدارندۀ محیطی (اقتصادی، اجتماعی) تأثیرگذار بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در کشورمان را به ترتیب ذیل برشمرده است:
]فقدان[ سرمایه گذاری کافی در تحقیق و توسعه
اقتصاد مبتنی بر نفت
وابستگی تکنولوژیک صنایع
دولتی بودن تحقیقات و عدم مشارکت بخش خصوصی
فقدان سیاست گذاری و تعیین اولویت ها
ضعف تسهیلات پشتیبانی
ضعف ارتباط دانشگاه با صنعت
فقدان سیستم کنترل و ارزیابی
فرهنگ و باور عمومی
بدین ترتیب می بینیم که کشورهای در حال توسعه با طیفی از چالش های مختلف در جهت تجاری سازی محصولات خود روبرو هستند.
۸-۲-۲راهکارهای تجاری سازی ابداعات
تعریفی از ابداعات که بیان می دارد اختراعات دائماً از کشفیات علمی جدید به سمت محصولات، فرایندها و خدمات پیش می روند حائز توانمندی های توصیفی و پیش بینی گر لازم نیست؛ بدین معنا که اختراعات می توانند اشکال بسیار مختلفی به خود بگیرند- از بهبودهای تدریجاً افزایشی تا محصولات موجود، اِعمال تکنولوژی های موجود به بازارهای جدید و استفاده از تکنولوژی جدید برای خدمت به بازار موجود. ابدعات و تجاری سازی نیازمند بازخورد قابل توجه میان علم، مهندسی، توسعۀ محصول، تولید و بازاریابی هستند(US congress,1995).
یک تجاری سازی موفق تنها مسئلۀ توسعۀ اولیۀ تکنولوژی و یا رساندن اولیۀ محصول به بازار نیست. با اینکه اولین بودن می تواند مزایایی را برای یک شرکت مبتکر در پی داشته باشد، شرکت ها می بایست بتوانند مزیت رقابتی خود در محیط بازار را با تحت نظرداشتن و حفاظت از جایگاه مالکانۀ خود به واسطۀ حق امتیاز، رازهای تجاری، موانع بازار و یا از طریق مصون داشتن دارایی ها و مهارت های مکمل مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تولید، بازاریابی و پشتیبانی مناسب حفظ نمایند؛ تجاری سازی موفق نیازمند محرک های محیطی اختراعات و زیرساخت های صنعتی لازمه است. ترتیبات سازمانی جهت تثبیت استانداردها، مقررات و حیطه های قانون گذاری از قبیل مالکیت معنوی و ضد انحصار نیز مورد نیاز می باشند (US congress,1995). همچنین در رابطه با تجاری سازی موفق محصولات نانو، اوریاخی معتقد است که همانند دیگر کسب و کارهای هایتک هیچ فرمول واحدی وجود ندارد که بتواند موفقیت در این امر را بیمه نماید؛ گرچه چندین فاکتور کلیدی موفقیت هستند که شانس انتقال اختراعات در زمینۀ نانوتکنولوژی به بازار را ارتقا خواهند بخشید؛ از جملۀ این عوامل می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
توانمندی در گردآوری یک تیم مدیریتی و فنی قوی و مجرب در کنار هم
شناسایی و تمرکز بر روی بخش هایی از بازار به جای تمام آن
دارا بودن مالکیت معنوی پایدار