در صورت نخست، معنای این تعهد آگاه کردن طرف مقابل از خصوصیات و ویژگی‌ها و نحوه استفاده از کالا و نیز مطلع ساختن وی از خطرهای احتمالی مربوط به آن است. در گونه دوم که پیشتر در قراردادهای بیمه مصداق دارد، معنای این تعهد، افشای تمام اطلاعات مهم و مسائل اساسی و مؤثر در قرارداد است که بیمه‌گزار باید به هنگام مذاکره و امضای قرارداد، بیمه‌گر را از این واقعیت‌ها آگاه سازد.
پیشرفت فوق‌العاده صنعت و فناوری و گسترش ارتباطات اقتصادی و تجاری در سطح بین‌المللی و برهم‌خوردن تعادل و توازن اطلاعات و توانایی‌های دو طرف قرارداد و به عبارتی، موقعیت برتر فروشندگان و صاحبان فناوری، دانشمندان حقوق و محاکم قضایی غرب را به تأسیس قواعدی جدید مطابق با ضروریات روز واداشته است؛ چنانکه برخی قواعد سنتی جای خود را به اصول و قواعدی جدید داده‌اند که منطبق بر نیازهای امروزین تجاری هستند. در این راستا و به منظور تثبیت تعادل و توازن قدرت دو طرف قرارداد، قاعده سنتی “خریدار آگاه‌باش” (Caveat Emptor) اخطار به مشتری: اصلی که به موجب آن مشتری باید احتیاط لازم را به عمل آورده، جنس را به مسئولیت خود انتخاب و خریداری کند[۱۴۴] که براساس آن، خریدار باید هوشیاری و دقت نظر کامل خود را نسبت به انجام تحقیقات اولیه راجع به کالاها و بازرسی و تحویل آنها به‌کار می‌گرفت و درغیراین‌صورت هیچ مسئولیتی برعهده فروشنده قرار نمی‌گرفت، در حقوق امروز کم‌رنگ‌تر شده و اصولی مانند اصل افشای اطلاعات مهم و اساسی برای الزام فروشندگان و صاحبان دانش و فناوری به ارائه این اطلاعات به طرف ضعیف‌تر پدید آمده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بر مبنای این تأسیس نوین، هر طرف معامله که اطلاعات و دانش لازم را در مورد ویژگی‌ها، کیفیت، خطرهای احتمالی و سایر جوانب موضوع قرارداد مکلف است کلیه واقعیت‌ها و مسائل مربوط را افشا کند و به اطلاع طرف مقابل برساند. در واقع، شخصی که اطلاعات و حقایق مربوط به مورد معامله را کتمان کرده و از این طریق موجب متضرر شدن طرف مقابل شده، دارای حسن‌نیت نبوده و این تعهد قراردادی را نقض کرده است.
از جمله مبانی مهم تعهد به دادن اطلاعات، مبانی اخلاقی و ضرورت رعایت حسن‌نیت در قراردادها است. نظریه تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام کلمه، با اصل حسن‌نیت پیوند خورده است؛ بدین‌معنا که تعهد به دادن اطلاعات، علاوه بر کسب مشروعیت خود از طریق ضرورت‌های اجتماعی، اخلاقاً بر پایه ضرورت رعایت اصل حسن‌نیت در هنگام انعقاد و اجرای قرارداد استوار است و با سکوت فریب‌دهنده که مخالف اصل مذکور است این تعهد نقض می‌گردد.[۱۴۵]
چنانکه در آغاز بحث گفتیم، مصداق بارز تعهد به دادن اطلاعات در نوع دوم، قرارداد بیمه می‌باشد؛ لذا نظر به اهمیت حسن‌نیت و تعهد افشار در قرارداد مزبور، این تعهد را در قرارداد بیمه مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهیم:
یکی از اصول کلی و مسلم حقوق قراردادها این است که طرفین با حسن‌نیت و صادقانه باهم رفتار کنند. با وجود این در بیمه، موضع قانون سخت‌تر می‌گردد: در قرارداد بیمه طرفین موظفند با رعایت حداکثر حسن‌نیت
(utmost good faith) باهم رفتار کنند.
یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، وجود اصل حداکثر حسن‌نیت (uberrimae fidie) است. این اصل از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. بیمه‌گزار و بیمه‌گر باید با حسن‌نیت کامل و اعتماد متقابل نسبت به یکدیگر عمل کنند.
قاعده کلی در قرارداد، بیمه این است که بیمه‌گزار باید تمام اطلاعاتی را که جنبه اساسی و مهم دارند دراختیار بیمه‌گر قرار دهد تا بدین طریق، بیمه‌گر به تخمین و تعیین حق بیمه بپردازد. (ضمانت اجرای تخلف از این تعهد در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر شده است).
برای مثال، در بیمه دریایی بیمه‌گزار باید تمام موارد مهم مثلاً درخصوص کالا یا کشتی یا شرایط مربوط به آنها را به طور کامل اظهار کند. البته بیمه‌گزار تکلیفی به ابراز مواردی که بعداً ممکن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، این وظیفه به مواردی که بیمه‌گزار “باید می‌دانست” (و در حال‌حاضر نمی‌داند) تسری پیدا نمی‌کند، بلکه شامل مواردی است که شخص در هنگام بستن قرارداد بیمه از آنها آگاه و مطلع است.
بنابراین وظیفه بیمه‌گزار بیان کامل “موارد مهم” (material facts) است؛ یعنی مواردی که در تصمیم‌گیری بیمه‌گر در ارزیابی دامنه خطر یا تعیین حق بیمه مؤثر است.
نقض اصل حداکثر حسن‌نیت در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت است: مثبت یا منفی. نقض مثبت وظیفه حسن‌نیت کامل، در اظهار موارد مهم، همیشه عمدی با سبق تصمیم است؛ درحالیکه نقض منفی به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد. نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن، قرارداد را باطل و در صورت غیرعمدی بودن قرارداد را قابل فسخ می‌سازد و طرف دیگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام‌کند.
در مورد نقض مثبت وظیفه حسن‌نیت کامل، ماده ۱۲ قانون بیمه ایران مقرر می‌دارد:
“هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل
استرداد نیست، بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب‌افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه کند".
همچنین ماده ۱۳ قانون بیمه ایران درخصوص نقض منفی وظیفه حسن‌نیت کامل اعالم می‌دارد:
“اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…".
در حقوق امروز غرب، به ویژه حقوق آمریکا و حقوق انگلیس، مسئولیت پیش‌قراردادی مبتنی بر اصل حداکثر حسن‌نیت در قرارداد بیمه که یک تعهد خشک مبنی بر ارائه کامل تمام اطلاعات اساسی را بر بیمه‌گزار تحمیل کرده و بر این اساس، حق یک طرفه ابطال قرارداد را از سوی بیمه‌گر ایجاد می‌کند، تحول یافته است. قاعده کلی این بوده که بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و اطلاعات مؤثر را نزد بیمه‌گر افشا کند و عدم افشای این اطلاعات اساسی منجر به بطلان یا ایجاد حق ابطال قرارداد برای بیمه‌گر است. دیدگاه جدید این است که در تمام موارد، عدم افشای اطلاعات اساسی منجر به بطلان قرارداد نمی‌شود، بلکه در این زمینه خود بیمه‌گر نیز باید تحقیق لازم را برای کسب اطلاعات اساسی و تحصیل حقایق به عمل آورد و این وظیفه به تنهایی برعهده بیمه‌گزار نیست. به عبارت دیگر، کوتاهی بیمه‌گر در تحصیل اطلاعات بیشتر و پی‌بردن به حقایق نباید منجر به بطلان قرارداد یا به بیان بهتر، ایجاد حق ابطال برای او گردد. نتیجه این که رعایت حسن‌نیت، وظیفه هر دو طرف است نه فقط بیمه‌گزار.[۱۴۶]
مفهوم اصل حداکثر حسن‌نیت، اولین‌بار، توسط قاضی لرد منسفیلد (Lord Mansfield) در دعوای معروف Carter V. Boehm در سال ۱۷۶۶ مطرح شد:
بیمه، یک قرارداد مبتنی بر تعهدات طرفین است… بیمه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار خویش اعتماد می‌کند… قرارداد بیمه بر مبنای اعتمادی جریان پیدا می‌کند که در آن، بیمه‌گزار شرایط و اوضاع و احوال مورد بیمه را از بیمه‌گر مخفی نگه‌نمی‌دارد… اگر این مخفی نگه‌داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهی بیمه‌گر در تخمین ریسک و خطر شود، مخفی نگه‌داشتن چنین شرایطی تقلب محسوب می‌شود و در نتیجه، بیمه‌نامه باطل می‌شود. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه بیمه‌گر فریب‌خورده است،… زیرا ریسک و خطری که در جریان است با خطری که در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه‌گر استنباط شده متفاوت است".[۱۴۷]
بنابراین براساس دیدگاه سنتی، نقض این تکلیف، یعنی عدم افشای اطلاعات اساسی، موجب ایجاد حق ابطال برای بیمه‌گر است. به این قرارداد از ابتدای انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان یک عقد باطل نگریسته می‌شود و در نتیجه، بیمه‌گر حق بیمه را بازمی‌گرداند، پرداخت‌هایی را که طبق قرارداد صورت گرفته پس‌گیرد و از تمام مسئولیت‌ها مبرا می‌شود. به نظر می‌رسد فسخ یا ابطال قرارداد به شرح فوق یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و این حق، بیمه‌گزاران را از حمایتی که آنها خواستار آن هستند، محروم خواهد کرد؛ محرومیتی که اغلب بدون هرگونه خطای واقعی از جانب بیمه‌گزار است. طرق جبرانی برای عدم افشا یا قلب حقیقت مسائل اساسی از طرف بیمه‌گزار در سایر نظامهای حقوقی به‌طورکلی از سختی و شدت کمتری برخوردار است.
بسیاری از قضات ایالات متحده در جایی که قرارداد بیمه ممکن است بر مبنای دادن اطلاعات نادرست تنظیم شده باشد، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی (Partial Rescission) هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت بیمه‌گر ایجاد کنند. اقدامات مشابهی در سایر نظامهای حقوقی اروپایی وجود دارد و فسخ یا ابطال کامل (Complete Rescission) قرارداد بیمه که یا بیمه اتکایی در مقایسه با رویه محاکم انگلستان، کمتر رخ می‌دهد. در طول دهه ها، دادگاه‌های انگلستان رویکردی خشک نسبت به وظیفه حسن‌نیت اعمال می‌کردند. در سالهای اخیر تعدادی از دعاوی وجود داشته‌اند که در آنها قضات اقدام شدید و ناروای حق فسخ را تأیید نکرده و رویکرد خویش را تعدیل کرده‌اند.[۱۴۸]
در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهای بیمه، بیشترین مسئولیت را برعهده بیمه‌گزار قرار می‌دهد تا بیمه‌گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممکن است از منظر عقل سلیم، خلاف حسن‌نیت به نظر برسد.
گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد :
یکی از قواعدی که باعث تکمیل اصل لزوم وفای به عهد می‌شود، قاعده حسن‌نیت در اجرای قرارداد است که براساس آن اجرای مفاد قرارداد منوط به رعایت قاعده حسن‌نیت است. اجرای با حسن‌نیت قرارداد، لازمه مفاد تراضی است و رفتار مغایر با حسن‌نیت با اصل الزام‌آور بودن قرارداد ناسازگار است و بر همین اساس، اصل احترام به قراردادها را باید همواره در ارتباط با قاعده حسن‌نیت مورد توجه و بررسی قرارداد. لذا، نه‌تنها متعهد قرارداد باید در اجرای قرارداد حسن‌نیت داشته باشد، بلکه هریک از متعاهدین باید به سهم خود سعی کند تا تعهدات به بهترین نحو اجرا شود.
در واقع، قاعده لزوم حسن‌نیت در اجرای قرارداد، نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است و بنا بر رعایت همین پیوند، دو ط
رف باید در برابر هم با حسن‌نیت رفتار کنند و بر همین اساس، اجرای قرارداد را بخواهند.[۱۴۹]
راجع به رابطه نزدیک این اصل در اجرای قرارداد با اصل بنیادین لزوم وفای به عهد گفته‌اند:
“اصل حسن‌نیت، اصلی محوری و اساسی است که از قاعده لزوم وفا به عهد و سایر قواعد حقوقی که بطور مستقیم و مشخص با صداقت، انصاف و متعارف بودن یا معقولیت در ارتباطند، نشأت گرفته و اعمال آن بوسیله معیارهای صداقت، انصاف و معقولیت که در یک زمان مشخص بر جامعه تجاری حاکم هستند، تعیین می‌شود.”[۱۵۰]
ضرورت اجرای با حسن‌نیت از مقولاتی است که در حقوق همه کشورهای حقوق نوشته و حتی آمریکا به صراحت مقرر شده است. در این زمینه، قوانین مدنی فرانسه و آلمان پیشگام بوده و از سابقه طولانی برخوردارند. براساس بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه “قراردادها باید با حسن‌نیت اجرا شوند.” ماده۲۴۲ قانون مدنی آلمان نیز با عباراتی کلی، این مفهوم را بیان می‌دارد: “متعهد مکلف است تعهد خود را با صداقت و اعتماد متقابل، طبق عادات و رسوم پذیرفته شده در تجارت به اجرا درآورد.”
این دو ماده برای حقوقدانان و دادگاهها در حقوق نوشته بسیار معروف و شناخته هستند و مبنای صدور بسیاری از احکام در رابطه با لزوم رعایت حسن‌نیت در اجرای قرارداد بوده‌اند.
ماده ۲ قانون مدنی سوئیس مقرر می‌دارد: “هرکس موظف است حقوق و تعهدات خود را بر اساس حسن‌نیت اعمال و اجرا کند.” همچنین ماده۱ قانون مدنی ژاپن مقرر داشته: “حقوق خصوصی باید با رفاه و آسایش عمومی منطبق باشد. حقوق و تعهدات باید با شرافت و درستی و منطبق با شرایط حسن‌نیت اعمال و اجرا شوند. سوءاستفاده از حق مجاز نیست". در ماده۲۲۱ قانون تعهدات و قراردادهای لبنان مصوب ۱۹۳۲ نیز آمده است: “قراردادهایی که بطور قانونی بوجودآمده، لازم‌الاجرا هستند و باید مطابقت حسن‌نیت و انصاف و عرف، تفسیر و اجرا شوند.
اگرچه کشورهای حوزه کامن‌لا موضعی سرسختانه در پذیرش حسن‌نیت داشته‌اند و بویژه این رویکرد در حقوق انگلیس بسیار برجسته و قابل توجه بوده، لکن در حقوق آمریکا که درحال‌حاضر پیشرو و طلایه‌دار کشورها پیرو حقوق کامن‌لا است، موضوع الزام‌آور بودن رعایت حسن‌نیت در اجرای قرارداد و اعمال حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از آن به صراحت در “قانون یکنواخت بازرگانی” و مجموعه “شرح جدید حقوق” درج شده است. قانون یکنواخت بازرگانی بعنوان یک قانون یکنواخت در تمام ایالات آمریکا در ماده ۲۰۳-۱ مقرر می‌دارد: “هرقرارداد یا الزام مندرج در این قانون، تعهد حسن‌نیت در اجرا و اعمال آن را بر طرفین تحمیل می‌کند". ماده۲۰۵ ویرایش دوم “شرح جدید حقوق” آمریکا راجع به قراردادها نیز تحت تأثیر قانون مزبور در این باره مقرر می‌دارد: “هر قرارداد، متعهد به داشتن حسن‌نیت و رفتار منصفانه در اجرا و اعمال آن را بر هریک از طرفین تحمیل می‌کند".
به نظر می‌رسد با افزودن قید “رفتار منصفانه” در متن ماده اخیر، تکلیف اجرای با حسن‌نیت و منصفانه قرارداد، دقیق‌تر و روشن‌تر شده است.[۱۵۱]
طرفداران قاعده لزوم رعایت حسن‌نیت در اجرای قرارداد، بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را که مقرر داشته “قراردادها باید با حسن‌نیت اجرا شوند” چنین تفسیر می‌کنند که باید هر دو طرف قرارداد، در اجرای آن حسن‌نیت نشان دهند و قرارداد با حسن‌نیت اجرا شود. طرفین باید در اجرای قرارداد با یکدیگر همکاری و همیاری متقابل داشته باشند و از هر اقدامی که ایفای تعهد را برای یک طرف دشوار می‌سازد اجتناب ورزند. بنابراین از متعهدٌله نمی‌توان اجرای قرارداد را در شرایط سخت و دشوار انتظار داشت؛ چرا که عدم توجه به حوادث غیرمترقبه که اوضاع و احوال قرارداد را دگرگون ساخته و مطالبه اجرای دقیق و کامل قرارداد در چنین شرایطی، رفتار مغایر با حسن‌نیت تلقی می‌شود.[۱۵۲]
به عبارت دیگر، در شرایطی که تعادل اقتصادی و توازن اولیه قرارداد بر اثر تغییرات اقتصادی، تحولات سیاسی و غیره به سختی به هم ریخته و اجرای تعهد با همان شرایط قبلی به حدی دشوار شده که مشکلات فوق‌العاده و هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را به دنبال دارد، اگر متعهدٌله اجرای کامل آن را مطالبه کند، نمی‌توان او را طلبکار با حسن‌نیت دانست و مدعی شد که درخواست اجرای دقیق قرارداد با رعایت قاعده حسن‌نیت توأم است.
در حقوق ایران درخصوص تعدیل قرارداد بر مبنای لزوم حسن‌نیت در اجرای آن، یکی از نویسندگان برجسته حقوق می‌نویسد: “بر فرضی که بتوان تکلیف مربوط به اجرای با حسن‌نیت قرارداد را از قانون استنباط کرده به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پایبندی دوطرف به مفاد عقد به کار برد. بی‌گمان هیچ‌کس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطه قراردادی نیز از این قاعده بیرون نیست، ولی در این نتیجه تردید است که آیا سخت‌گیری درگرفتن حق را می‌توان با حسن‌نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن حسن‌نیت باید در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای کامل آن به کار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟”[۱۵۳]
گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها :
آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها از دو جنبه
قابل بررسی است:
بند ۱- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌کننده :
از جنبه نخست، حسن‌نیت در تفسیر قرارداد بدین‌معنا است که مرجع رسیدگی‌کننده هر قرارداد را با فرض صداقت و حسن‌نیت طرفین قرارداد، تفسیر و از نکات مورد اختلاف رفع ابهام کند. در این مفهوم، حسن‌نیت از ابزار و عواملی است که به قاضی کمک می‌کند تا حدود التزامات طرفین و آثار قراردادی را مشخص سازد، زیرا هر طرف قرارداد علی‌الاصول با اطمینان به حسن‌نیت طرف مقابل بر مفاد عقد تراضی کرده، تعهداتی را متقبل می‌شود و آثار قرارداد را می‌پذیرد و حق دارد که فرض صداقت و حسن‌نیت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در مقام اجرای آنها محقق بداند و هیچ‌یک از طرفین حق ندارد از حسن‌نیت موجود سوءاستفاده کنند.
قاضی تفسیرکننده باید براساس مقتضای هریک از دو نظریه “تقدم اراده باطنی و تقدم اراده ظاهری که در سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد” پذیرفته شده، عمل کند.
بند ۲- حسن‌نیت طرفین قرارداد :
از این منظر، لازم است هریک از متعاملین، حسن‌نیت را درباره دیگری مراعات کند. از جمله باید هنگام عقد قرارداد، براساس آنچه در واقع از عبارات طرف مقابل فهمیده، عبارات خود را انشاء کند و نباید از اشتباهات و خطاهای طرف مقابل سوءاستفاده کند.
میزان اعتماد طرفین به یکدیگر و میزان شناخت آنها از هم، سبب ایجاد ظهور خاصی برای متن قرارداد می‌شود، چون طرفین با عنایت به اعتمادی که به هم دارند، عبارات را موجز آورده و یا بعضی مسائل را مسکوت می‌گذارند. به علاوه، چون هریک از طرفین، دیگری را امین می‌داند و اطمینان دارد که او منافع وی را زیرپا نخواهد گذاشت، در درج شروط و بندهای قرارداد دقت کافی نمی‌کند؛ لذا توجه به شناخت هریک از طرفین از قصد و غرض دیگری، نقش اساسی در تفسیر ایفا خواهد کرد و باید دید که هریک از طرفین تا چه حد از قصد و غرض طرف مقابل آگاهی داشته و با توجه به این امر، مفاد قرارداد ظهور خاصی پیدا خواهد کرد و بدین‌ترتیب، معنایی که غرض و هدف مشترک آنها را تأمین کند، برقرار بار می‌شود.[۱۵۴]
قوانین برخی از کشورها حسن‌نیت را در مرحله تفسیر قراردادها هم لازم‌الاجرا دانسته‌اند. در ماده۱۷۳۲ قانون مدنی اتیوپی، حسن‌نیت به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده حدود التزامات و آثار قراردادها شناخته شده است. به موجب ماده مزبور “عقود باید بر مبنای حسن‌نیت تفسیر شوند. همچنین ماده ۱۵۷ قانون مدنی آلمان اعلام داشته که قرارداد باید مطابق با حسن‌نیت که نیازمند توجه به عرف عمومی است، تفسیر شو.د.
نظریه ملازمه تفسیر و اجرای قرارداد و با توجه به اینکه اجرای صحیح و مطلوب هر قرارداد مستلزم تفسیری درست و منطبق بر انتظارات اولیه طرفین از قرارداد است، در قوانین برخی از کشورها از جمله فرانسه، تنها حسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد مورد تصریح مقنن قرار گرفته و راجع به حسن‌نیت در اجرای قرارداد، صراحتاً در قانون یکنواخت بازرگانی و مقررات دیگر اعلام شده، راجع به رعایت آن در تفسیر قرارداد، مقرره‌ای دیده نمی‌شود. از اینرو، تلازم و رابطه تنگاتنگ این دو موضوع باعث شده که محاکم و مراجع داوری در این کشورها، لزوم رعایت حسن‌نیت در تفسیر قرارداد را هم مورد توجه قرار دهند.
گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت :
چنان که گفته شد، حسن‌نیت به عنوان اصل الزام‌آور و موجد تکلیف، متضمن تعهدات و وظایفی برای طرفین در جریان تشکیل، اجرا، تفسیر و اعمال حقوق ناشی از قرارداد است. به عبارت دیگر، طرفین باید با رعایت حسن‌نیت، مذاکرات قراردادی را آغاز کرده، در صورت توافق قرارداد را امضا کنند. همچنین لازم است در تفسیر و اجرای آن نیز با حسن‌نیت عمل کنند.
بنابراین، یکی از مسائل اساسی راجع به حسن‌نیت، موضوع ضمانت اجرای تخلف از این اصل در هریک از مراحل قرارداد است. به بیان دیگر، ضمانت اجرای نقض هریک از تعهدات ناشی از این اصل (به عنوان نمونه، تعهد به افشا و دادن اطلاعات اساسی، عدم عدول از ایجاب، عدم قطع ناگهانی و با سوءنیت مذاکرات، تعهد به همکاری، تعهد به صداقت، وفاداری و عدم توسل به فریب و نیرنگ و تقلب در جریان اجرای قرارداد و…) چیست و در این صورت چه حقوق یا ساز و کار جبرانی و حمایتی برای طرف مقابل با حسن‌نیت ایجاد می‌شود؟ و مسئولیت نقض‌کننده حسن‌نیت چیست؟
به‌طورکلی، دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل می‌توان ذکر کرد که موضوع بند نخست و بند دوم زیر است: در بند اول ساز و کارهای خاتمه‌دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال یا بطلان قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و در بند دوم، مسئولیت طرف خاطی به جبران خسارات وارده بیان شده است.
گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد :
خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل و یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاهها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده به عنوان ضمانت اجرای نقض حسن‌نیت یا اقدام مغایر با حسن‌نیت است؛ بدین‌ترتیب که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسن‌نیت در قرارداد، برای طرف متضرر از این تخلف، حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیش‌بینی کرده و یا به‌طورکلی قرارداد را باطل و بی‌اثر اعلام کرده است.
حق فسخ یا ابطال قرارداد ممکن است مبتنی بر عدم انجام تعهد و یا قصور در انجام آن توسط طرف مقابل از سوی قانونگذار مقرر شده و یا
در خود قرارداد به طور مطلق یا در شرایطی خاص برای یکی از طرفین پیش‌بینی شده باشد.
قرارداد بیمه، چنان که قبلاً گفته شد، نمونه بارز قرارداد مبتنی بر حسن‌نیت است. در این قرارداد، رعایت حد اعلای حسن‌نیت از جانب طرفین به ویژه بیمه‌گزار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و حقایق موثر در قرارداد بیمه را در هنگام امضای آن افشا کند. ضمانت اجرای عدم افشا یا کتمان حقایق، ایجاد حق فسخ یا ابطال قرارداد و یا در مواردی بطلان قرارداد است. ماده۱۲ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ در این رابطه مقرر می‌دارد:
“
