فرض کنید  و  و  باشد در وضعیت ایستا (steady- state) داریم:
لذا معادله (۲۲) بصورت زیر جمع بندی می­ شود:
(۲۳)
با توجه به معادله (۲۳) رشد اقتصادی با وجود ورزش بصورت زیر تعیین می­گردد:
(۲۴)
و بدون ورزش بصورت زیر تعیین می­گردد:
(۲۵)
(۲۶)
با توجه به معادله (۲۶)، نرخ رشد اقتصادی در صورت وجود ورزش، بزرگتر از نرخ رشد در شرایط عدم وجود آن می­باشد. زیرا
همانطور که مبانی نظری نشان می­دهد در صورت وجود ورزش، نرخ رشد اقتصادی افزایش می­یابد. بر این اساس، می­توان وجود رابطه مستقیم بین ورزش و رشد اقتصادی را تأیید کرد. با توجه به تأیید مبانی نظری، در فصل بعدی سعی خواهد شد با بهره­ گیری از الگوی اقتصادسنجی و تصریح مدل رشد اقتصادی، با لحاظ مخارج ورزشی (به علت اینکه رابطه بین زمان ورزش و مخارج ورزشی مستقیم است) و نیز متغیرهای کنترلی، نحوه و میزان تأثیر کمی عامل ورزش بر رشد اقتصادی کشور ایران مورد آزمون قرار گیرد.
۳-۴- مطالعات انجام شده
در حوزه اقتصاد ورزش در جهان مطالعات زیادی صورت گرفته است اما در بحث ورزش و رشد اقتصادی تحقیقات چندانی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که در این حوزه، مطالعات زیادی در داخل کشور انجام نشده است.
عسکریان(۱۳۸۳) در رساله دکتری با عنوان” بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ با تکیه بر تخمین GDSP” صنعت ورزش را در کشور ایران برای سال­های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار داده و تولید ناخالص داخلی ورزش (GDSP) را برای سال­های مذکور بدست آورده است. در واقع در این رساله، از روش مصرف، برای بدست آوردن GDSP استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال ۱۳۷۷، تنها ۰٫۳۸ درصد از GDP مربوط به ورزش و در سال ۱۳۸۰، ۰٫۳۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، خیلی پایین می­باشد. عدم گرایش خانوار به ورزش و افت سهم هزینه­ های ورزشی از کل هزینه خانوار (۰٫۲۲ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۱۷ درصد در سال ۱۳۸۰) و همچنین پایین بودن سهم صادرات ورزشی نسبت به کل صادرات (۰٫۰۴ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۰۶ درصد در سال ۱۳۸۰) و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه ­گذاری­های همین بخش (۰٫۰۰۱ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۰٫۰۰۵ درصد در سال ۱۳۸۰ ) در کاهش سهم ورزش از GDP مؤثرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زمانی (۱۳۹۱، ۱۳۸۹) در پایان نامه و مقاله خود تحت عنوان ” اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی در ایران” به بررسی اثر مخارج دولت و بخش خانوار بر تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۶ پرداخته­اند. در این مقاله از مدل خود هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری (var) برای تخمین بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ناشی از تابع عکس­العمل ضربه، افزایش مخارج ورزشی دولت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می­ شود اما شوک مثبت مخارج ورزشی دولت تا سه دوره تأثیر مثبت بر تولد ناخالص داخلی دارد و بعد از آن صفر می­ شود. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار تأثیری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. نتیجه ­گیری در کوتاه مدت این است که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر دارد اما مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت اثری ندارد. در این مقاله، برای سنجش رابطه بلند مدت از آزمون هم­انباشتگی استفاده شده است و نتایج نشان داده است که رابطه بین مخارج ورزشی دولت و تولید ناخالص داخلی و نیز رابطه بین مخارج ورزشی خانوار و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت از نظر آماری معنی­دار نیست. در نتیجه شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار و دولت در بلند مدت تأثیری بر تولید ناخالص داخلی ندارد.
مولین^[۳۹] (۱۹۸۳) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرده است. او اشاره می­ کند هرگونه فعالیت ورزشی حرفه­ای و غیر حرفه­ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم آورد صنعت ورزش محسوب می­ شود.
پیتز، فیلدینگ و مایلر (۱۹۹۴) در تأیید تعریف مولین، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی می­ کنند. آنها، اجزای صنعت ورزش را بر اساس انواع محصولات و مشتریان به سه بخش عملکرد، تولیدات و توسعه ورزشی تقسیم نموده ­اند: عملکرد ورزشی در بر گیرنده امور مربوط به شرکت کنندگان و تماشاگران ورزشی است. بخش تولیدات ورزشی، کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد و یا تسهیل بخش عملکرد ورزشی را فراهم می­ کند. بخش توسعه ورزشی، به کالاها و خدماتی که به پیشبرد تولیدات و عملکرد ورزشی یاری می­رسانند اطلاق می­ شود.
پیتز و استوتلار (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تأکید دارند. در کل، صنعت ورزش به مجموعه فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می­ شود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند.
صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده که از جمله موارد نشان دهنده آن می­توان به رشد تولید پوشاک و تجهیزات، ایجاد و ساخت اماکن و تسهیلات ورزشی، توسعه شبکه ­های سازه­ای، بالا رفتن سطح رقابت­های مختلف حرفه­ای و افزایش تعداد شرکت کنندگان اشاره داشت (پارک و دیگران، ۱۹۹۸).
جذابیت­های پیدا و پنهان ناشی از این تحول موجب برانگیختن احساسات و به وجود آمدن گرایش­های خاصی در بین تمامی مجامع نسبت به رویدادهای ورزشی گردیده و رشته­ها و تیم­های ورزشی نیز برای توسعه و گسترش و بالا بردن کیفیت خود و به دست آوردن مقام­های
قهرمانی، نیازمند به توسعه بنگاهای اقتصادی شده است. زیر ساخت اصلی صنعت ورزش را باشگاهها تشکیل می­ دهند که به مثابه کارخانه­های تولیدی و بنگاههای اقتصادی عمل می­ کنند. آنها به بهره­ گیری از تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی ماهر و متخصص و دانش فنی و فن آوری روز، از ورزش و سرگرمی، صنعتی پول­ساز ساخته­اند.
در ادامه سیاست­های توسعه ورزشی به عنوان یک عامل مهم مؤثر اقتصادی، دولت­ها به انجام مطالعات علمی در این زمینه تحریک شدند (میک، ۱۹۹۷). در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ هاو جونز^[۴۰] و ولادیمیر آندرف و همکارانش^[۴۱] با حمایت کمیته تحقیقاتی اروپا مطالعات وسیعی در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در سطح اروپا انجام دادند. در تحقیقات جونز (۱۹۸۹)، میزان مصرف، تولید، اشتغال و مشارکت داوطلبان در بخش ورزش، به عنوان شاخص، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به کاهش سهم منابع عمومی در ورزش اروپا در دهه ۸۰ میلادی اعتقاد او بر این بود که مطالعات اقتصادی ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سهم بودجه عمومی و رساندن صدای ورزش به گوش عموم به شمار می­رود.
در تحقیق آندرف (۱۹۹۴)، وضعیت اقتصادی ۱۲ کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئیس، بلژیک، انگلستان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد و مجارستان با یکدیگر مقایسه گردید. بر اساس نظر وی هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادی ورزش می ­تواند مدرکی مبنی بر میزان توسعه اقتصادی، تعیین سطح عملکرد و توسعه ورزش آن کشور و میزان تسهیلات و مسائل مالی مرتبط با ورزش باشد. همچنین وی بیان کرده که ارزش صادرات کالاهای ورزشی در سال ۱۹۹۴ نیز حدود ۵۰۱۹ میلیون یورو گزارش شده است که ایتالیا با ۲۴۰۰ میلیون دلار (۲۱ درصد) بیشترین سهم صادرات کالاهای ورزشی را به خود اختصاص داده است. انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه به ترتیب با ۵۷۵/۶، ۲۸۴/۲، ۰۱۲/۲ و ۹۱۶/۱ میلیون دلار بزرگ­ترین بازار تجهیزات ورزشی اروپا را از آن خود کرده اند. آندرف میزان هزینه های ورزشی خانوار در مجارستان، دانمارک، ایتالیا، انگلستان و آلمان را به ترتیب ۱/۸۹، ۴/۴۶۷، ۹/۹۴۳۴، ۸/۱۳۰۳۵ و ۱۴۹۵۴ میلیون دلار اعلام کرده است. بر اساس نظر وی مخارج ورزشی خانوار با اندازه بازار کالاهای ورزشی هر کشور متناسب است.
آندرف (۲۰۰۶)، در مقاله­ای دیگری تحت عنوان “ورزش و توسعه اقتصادی” رابطه بین این دو متغیر را بصورت کیفی، برای کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار داده است. این مقاله اشاره به این دارد که در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، ورزش نه تنها یکی از اولویت­های بودجه این کشورها نیست بلکه دارای سیستم آموزشی نامناسب در این زمینه می­باشند. بسیاری از کشورهای جهان سوم در فعالیت­های ورزشی خود وابسته به کمک­های خارجی بوده و از کشورهای پیشرفته تجهیزات و کالاهای ورزشی وارد می­ کنند. علاوه بر این، یکی از مشکلات اساسی در این کشورها از نظر آندرف، نبود داده ­های ورزشی می­باشد. هر چقدر سطح توسعه یافتگی اقتصاد کمتر باشد دسترسی به داده ­های آماری هم کمتر است. وی توضیح می­دهد که این کشورها اغلب آموزش تربیت بدنی در دوره ابتدایی نداشته یا یک ساعت یا دو ساعت در هفته دارند و در دوره دبیرستان بین دو تا چهار ساعت در هفته به آموزش تربیت بدنی می­پردازند و مشکلی که در بعضی مواقع وجود دارد این است که حتی این مقدار ساعت نیز به دلیل کمبود معلم و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی به طور کامل اجرا نمی­ شود.
کزن^[۴۲] (۱۹۹۷)، مطالعه اثرات اقتصادی ورزش را به دو روش تقسیم نمود. اولین روش به بررسی و اهمیت بخش ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی در کل اقتصاد کشور یا منطقه می ­پردازد و بنابراین بر مفاهیمی چون هزینه، تولید، درآمد، اشتغال و درآمدهای مالیاتی تکیه دارد و در روش دوم که نوعی ارزیابی اجتماعی - اقتصادی است، بر اساس میزان سود و هزینه پروژهای سرمایه­ای عمومی استوار است. وی همچنین در تحقیقات خود در سال ۱۹۹۹ به مطالعات اقتصادی ورزشی به عنوان تصویر ایستایی^[۴۳] از نقش ورزش در اقتصاد کشورها اشاره می­ کند (کزن، ۱۹۹۹ و ۱۹۹۷)
دایر، ملور، میستیلیس و مولز^[۴۴] (۲۰۰۰)، مهم­ترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه­ای معرفی می­ کنند. ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط و تبلیغات، ایحاد امکانات و تأسیسات ورزشی، شرط بندی­ها و جذب حامیان مالی که ازجمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی­ترین محصول این صنعت است، نیز می­توان اشاره کرد. به عنوان مثال، مسابقات بزرگی مانند المپیک تابستانی و زمستانی یک پدیده جهانی است که میلیاردها دلار ارزش دارد و وسیله­ای برای تولد تازه یک شهر و یا کشور می­باشد
لیوکیان هوانگ (۲۰۱۱)، در مقاله­ای، به مطالعه در مورد اثرات المپیک پکن به رشد و توسعه اقتصادی چین پرداخته است. در این مقاله ابتدا به مباحث نظری در مورد المپیک و نقش آن در توسعه کشور میزبان پرداخته و سپس چند دوره از المپیک و رشد اقتصادی کشورهای میزبان را مورد بررسی قرار داده و سپس به نقش این رویداد مهم و جهانی ( المپیک ۲۰۰۸ چین) بر اقتصاد چین اشاره کرده است. از المپیک ۱۹۶۴ توکیو تا المپیک ۲۰۰۸ پکن (۱۲ دوره)، فقط در ۷ دوره ر
شد اقتصادی نسبت به سال گذشته رویداد، افزایش یافته و در بقیه موارد کاهش یافته است:
نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک