۱-۱۰-۲-۲- داوری موردی و سازمانی
داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و مؤسسه داوری، به «داوری موردی»[۴۵] و « سازمانی»[۴۶] تقسیم می شود.
۱-۱۰-۲-۲-۱- داوری موردی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می رود. به عبارت دیگر، این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات مورد نظر تشکیل و پس از انجام وظیفه محوله منحل می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در داوری موردی سازوکار داوری به طور خاص برای موافقتنامه با اختلاف معینی تشکیل شده است. در مواردی که طرف‌ها سکوت کرده باشند و داوری سازمانی را اختیار نکرده باشند، داوری، موردی و اختصاصی خواهد بود. طرف‌ها به هنگام توافق در مورد اختصاصی بودن داوری معمولاً در زمینهی ترتیبات شروع رسیدگی داوری، انتخاب داوران و تعیین قواعد شکلی هم توافق میکنند. وقتی طرف‌ها در این موضوعات توافقی نکرده باشند، مثلاً فقط در مورد «داوری» یا «داوری در شهر نام برده شده»توافق کرده باشند، معمولاً مقررات تکمیلی قانون محل داوری حاکم خواهد بود. داوری تحت نظارت سازمان خاصی نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین میکنند. حسن کار در این است که چون خود طرف‌ها داوران را مشخص میکنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است.
در داوری موردی طرفین می توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش بینی کنند. در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می کنند، فرایند داوری تابع «مقررات داوری آنسیترال» قرار می دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۷۶ تهیه شده و در سال ۲۰۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته است، برای داوری های موردی مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با ارجاع به مقررات داوری آنسیترال، آیین رسیدگی و روند داوری مطابق با مقررات مزبور انجام خواهد شد. در خصوص اعتبار این نوع ارجاعات، بند (و) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می دارد: «در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود. در صورت ارجاع به مقررات داوری آنسیترال، طرفین می توانند برخی از مقررات مزبور را که برای آن ها مناسب نیست، تغییر دهند یا تفسیر مشخصی از آن ارائه نمایند. به عنوان نمونه، ارجاع دعاوی ایران و آمریکا به داوری که یک داوری موردی بود بر اساس مقررات آنسیترال انجام گرفت.[۴۷]
۱-۱۰-۲-۲-۲- داوری سازمانی
در داوری سازمانی، طرفین از کمکها، مساعدتها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می کنند و به این ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می نمایند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مزبور هدایت و کنترل می شود.
یکی از امتیارات سازمان های داوری داشتن رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می دهند می پذیرند که اختلاف آن ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان داوری حل و فصل شود. برای مثال به کسانی که تمایل دارند حل و فصل اختلاف خود را به سازمان داوری منطقهیی تهران ارجاع کنند.
رسیدگی به این امور معمولاً با تشریفات کمتر و سرعت بیشتری صورت میگیرد و طرف دعوی میتوانند با بهره گرفتن از وکلائی که برای دفاع از دعوی خود در داوری به خدمت گرفته به این امور نیزبپردازد.
آئین داوری سازمانهای مهم داوری معمولا طوری است که مواعد مشخصی را برای هریک از مسائلی مانند پاسخ به درخواست داوری، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور،تعیین جانشین وی، جریان رسیدگی و صدور رای مقرر می کند و در هریک از این موارد علاوه بر تکالیفی که اصحاب دعوی یا داور حسب مورد بر عهده دارند، تکالیف خاصی را جهت نظارت و تامین رعایت می کنند، این فرجه در ماده ۵ آئین داوری آی سی سی ۳۰ روز مقرر شده است. [۴۸]
در بسیاری از کشورها تعرفه معینی برای داوری معین نشده است. بنابراین در داوری های موردی ضوابط از پیش تعیین شده ای در مورد حق الزحمه داور وجود ندارد و تعیین آن بسته به نظر داور است.
سازمانهای داوری تعرفه مشخصی را حسب مورد بر طبق موازین مورد نظر خود تعیین و اعلام نموده اند. بنابراین، اصحاب دعوی ضمن اطلاع از تعرفه سازمان ذیربط آن را بر می گزینند و در هنگام بروز اختلاف می توانند تا حدی هزینه های خود را پیش بینی نمایند.
مجوز داوری شخص حقوقی در ماهیت دعوی از هیچ یک از قوانین آئین دادرسی مدنی، داوری تجاری بین المللی و اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران استنباط نمی شود.
تأسیس یک مرکز داوری به موجب قانون و بر طبق اساسنامهیی که به تصویب قانونگذار رسیده است. بند ح ماده ۵ قانون داوری آی سی سی به اتاق اختیار (و به نوعی وظیفه) می دهد که از طریق تصویب اساسنامه و تشکیل مرکز داوری اتاق ایران در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی تلاش نماید.
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران اکنون تصویب شده است و طلیعه تشکیل اولین مرکز داوری را نوید می دهد. مرکز داوری اتاق ایران از دو مزیت عمده بهره مند است،
یکی اینکه اساسنامه مرکز به موجب قانون تصویب شده است و از این جهت مرکز داوری و ارکان آن بر موقعیت مستحکمی تکیه زده است.
دیگر اینکه مرکز داوری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأسیس شده است که هم از جهت ارتباط وی با بخش تجاری (اعم از خصوصی و دولتی) و هم از حیث استقرار آن در یک نهاد غیر دولتی، بسیار مطلوب و مناسب با مقتضیات یک سازمان داوری است. در عین حال مرکز دارای شخصیتی مستقل است و فعالیتهای داوری او نمی تواند تحت تأثیر اتاق ایران قرار گیرد، هر چند که قسمتی از اقدامات هیات مدیره مرکز داوری باید به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران برسد.
از معایب داوری سازمانی این است که، در داوری سازمانی امکان دارد مثلاً از دبیرخانه سازمان اطلاعات نشت کند، همچنین عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده‌ی طرفین بستگی دارد و این امر می‌تواند در کار داوری اختلال ایجاد کند مثلاً یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی کند و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش سازکار خاصی پیش‌بینی نشده باشد(از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه میشود.
بسیاری، قانون داوری تجاری بین المللی ایران را داوری موردی می‌دانند، ولی به نظر برخی از حقوقدانان، این دیوان از مصادیق داوری سازمانی است.[۴۹] حالیه در ایران با عنایت به ضرورت داوری سازمانی و مدیریت تخصصی و فنی داوری ، با استناد به بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، اصل داوری سازمانی و انجام برخی فعالیت هائی را که در داوری موردی بر عهده دادگاه است ، از سوی سازمان داوری به رسمیت شناخته شده و همچنین در ماده ۵ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ، تشکیل مرکز داوری اتاق ایران ، در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی پیش بینی شده است. در بند (د) ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال تلویحاً از ارجاع دعوی و موافقتنامه به داوری سازمانی استقبال شده است.
مستنبط از ماده ۱۴۴ قانون فدرال سوئیس جهت حل و فصل اختلاف میتوان به داوری سازمانی رجوع نمود و این نوع از داوری از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا این مورد نیز باید گفت ایران برگرفته از قانون نمونه آنسیترال است و داوری به دو روش موردی و سازمانی می باشد.
۱-۱۱- مفهوم، ماهیت و آثار موافقتنامه داوری
در این مبحث با توجه به این که در قانون تعریفی از قرار داد داوری بیان نشده است، در گفتار اول مفهوم موجود در سه حوزهی ایران، آنسیترال و سوئیس و نیز تعریف مذکور از نظر حقوقدانان در تعریف موافقتنامه بیان می شود. و در گفتار دوم بحث های مربوط به آثار موافقتنامه داوری بررسی می شود.
۱-۱۱-۱- مفهوم و ماهیّت موافقتنامه داوری
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده است: «موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شوند. «موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»
با توجه به مزیت‌‌‌های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه، این شیوه به صورت بهترین وسیله‌ی حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی در آمده است و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرارداد‌‌‌های مربوط به معاملات بین‌المللی خودداری میشود.[۵۰]
تعریف موافقتنامه در قانون ایران و آنسیترال همانند هم است از این رو ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال موافقتنامه را چنین تعریف می کند؛ «موافقتنامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع میشود. موافقتنامهی داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.[۵۱]
طبق ماده ۱۸۹ قانون فدرال سوئیس موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین قرارداد موافقت می نمایند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل نمایند. لذا طرفین ضمن قرارداد متعهد می گردند که در صورت حدوث اختلاف از مراجعه به دادگاه صرف نظر نمایند. [۵۲]
با توجه به این تعاریف میتوان گفت که مهمترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنائی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به قاعده‌ی صلاحیت عام دادگاه‌‌‌های دولتی است.
از تعاریف فوق می توان چنین نتیجه گرفت که موافقتنامه داوری، از حیث آن که «قرارداد» است به رضایت طرفین نیاز دارد. اصولاً طرفین هر اختلاف می توانند با رضایت و بر مبنای اراده خود، مرجعی را به عنوان «مرجع صالح حل اختلاف» خود تعیین کنند؛ به بیان دیگر، مرجعی را جانشین مراجع قضایی رسمی کشور خود قرار دهند. بنابراین، اصل بر صلاحیت مراجع قضایی رسمی هر کشوری است و مرجع داوری، استثنایی بر این اصل است. از این رو طرفین اختلاف، می توانند تمامی یا قسمتی از اختلافات موجود خود را به داوری ارجاع دهند. حتی می توانند حل و فصل اختلافات آتی خود را نیز که هنوز به وقوع نپیوسته به داور ارجاع دهند.[۵۳]
از آنجایی که منشأ داوری قرارداد است و به داوری اعتبار می‌بخشد مسأله انتخاب داور، قانون داوری، رسیدگی و آئین مربوط به آن، الزام‌‌‌‌آور بودن رأی را تبیین می‌کند. لذا الزام‌‌‌‌آور بودن رأی داور به الزام‌‌‌‌آور بودن قرارداد معطوف است. امروزه، تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری‌ها، صلاحیت داورها و الزام‌‌‌‌آور بودن داوری طبق توافق طرفین است.
از مجموع تعاریف به داوری و موافقتنامه داوری دو نکته برداشت میشود:
یکی اینکه منشا داوری، قرارداد یا موافقتنامه داوری است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است؛ بدین معنا که داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه‌ی وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به موجب آن مسأله‌ی ارجاعی از ناحیه‌ی طرفین را حل و فصل میکنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دوباره قابل طرح در مرجع رسیدگی دیگر نمی‌باشد مگر اینکه خصیصه‌ی قضایی رأی داور یک اثر مهم دارد و آن این است که رأی داوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام‌‌‌‌آور میشود و از این رهگذر، میتوان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف از قبیل سازش و کارشناسی که در آن ها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام‌‌‌‌آور نیست، تمیز داد.[۵۴]
۱-۱۱-۲- آثار موافقتنامه داوری
آثار موافقتنامهی داوری این است که ممکن است تابع قانونی متفاوت از قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. ملاحظات دخیل در تشخیص و احراز قانون حاکم بر قرارداد اصلی از ملاحظات مربوط به انتخاب قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری متفاوت است.[۵۵]
با آن که این تفاوت‌ها در صورتی که قرارداد حاوی شرط انتخاب قانون حاکم نباشد پذیرشی گسترده دارند، ولی اگر طرف‌ها قانون حاکم بر قرارداد اصلی را انتخاب کرده باشند وضعیت متفاوتی وجود خواهد داشت. در این حالت، گرایشی قوی وجود دارد که شرط انتخاب قانون حاکم را در مورد موافقتنامهی داوری هم قابل اعمال بدانند، مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد.[۵۶] ملاحظات متفاوتی نسبت به هر دو موافقتنامه قابل اعمال است و طرفین وقتی قانون حاکم بر قرارداد اصلی را انتخاب میکنند به ندرت به قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری می‌اندیشند. در نتیجه، ممکن است مواردی باشد که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد اصلی، موافقتنامهی داوری بی‌اعتبار گردد.[۵۷]
آثار موافقتنامه های داوری عبارتند از :
۱- طرفین قرارداد داوری مکلف‌اند که حل و فصل اختلافات خود را از طریق داوری انجام دهند.
۲- به موجب موافقتنامهی داوری صلاحیت رسیدگی به موضوع ، به داور اعطا میگردد.
۳- داوری از دادگاه‌‌‌های دولتی سلب صلاحیت می‌کند.
برای تشریح این مباحث و تبیین موضوع موارد مطروحه را به صورت منجز شرح میدهیم:
۱-۱۱-۲-۱- تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری
وفای به عهد[۵۸] ازاصول پذیرفته شده در نظام های ملّی حقوق بین‌الملل و داوری تجاری بین‌المللی است. پس از وقوع اختلاف در صورتی که موافقتنامهی داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف‌اند که برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری اقدام کنند مگر اینکه با توافق از ارجاع امر به داوری صرف‌نظر کنند. نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع کرد که طبق مقررات داوری قابل حل و فصل به طریق داوری باشد. بند (۱) ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد ولی بدون توجه به این امر طرفین توافق نمایند و در صورت حدوث اختلاف به مرجع داوری مراجعه کنند آراء صادره از مرجع مذکور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است؛[۵۹] به عنوان مثال دعوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، طلاق و فسخ نکاح، قابل ارجاع به داوری نیستند و رسیدگی مرجع داوری در این موارد بی فایده است. در قانون نمونهی آنسیترال در بند (۱) ماده(۳۴) عیناً این موضوع پیش بینی شده است.
به موجب مواد(۲) تا ۵ قانون تجارت ایران، ارجاع اختلاف به داوری در رابطه با معاملات تجاری و فعالیت های گسترده تجارت همانند آنچه که در بند (۱) ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران فهرست شده شامل می شود.
به هر حال اختلافات ناشی از روابط غیر تجاری مشمول این قانون نیست. البته این قانون واژه «تجاری» را تعریف نکرده و بنابراین برای تعیین ماهیت تجاری یک رابطه باید به سایر قوانین ایران مراجعه کرد. همچنین به موجب ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال، اختلاف ناشی از «روابط تجاری» اعم از قراردادی یا غیرقراردادی می تواند به داوری ارجاع شود.[۶۰]
در کشور سوئیس، دعاوی راجع به تضمین رقابت تجاری و دعاوی مربوط به مالکیت‌های صنعتی از جمله مواردی است که قابل ارجاع به داوری اند.[۶۱]بنابراین بند (۱) ماده ۱۷۷ قانون فدرال سوئیس[۶۲] به موضوع داوری پذیری اختلاف و ارجاع آن به داوری پرداخته و به این پرسش پاسخ داده است که آیا دعوی رخ داده قابلیت قضاوت و داوری شدن را دارد یا خیر؟ و آیا قانون قضاوت بین المللی به مقررات خارجی و داخلی که قابلیت داوری شدن دارند موضوعات خاصی را محدود نموده است. محدودیت هایی را در مورد اعتبار شروط قضاوت اعمال می نمایند، تآثیر آن تا چه اندازه است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت؛ قوه‌‌‌ی مقننه سوئیس راه‌حلی را مبنی بر انتخاب اصول حقوقی مد نظر قرار داده است و در نهایت، تصمیم گرفته که این روند را به سبب مشکلات مربوط به تعیین قانون برتر با توجه به قابلیت قضاوت شدن، دنبال نکند.در عوض این قانون معیار قابلیت قضاوت را به طور مستقیم در یک مقرره‌‌‌ی دارای ماهیت حقیقی و قائم به ذات تنظیم می‌کند. هرگونه دعاوی مربوط به اموال و دارایی را میتوان مورد داوری و قضاوت قرار داد؛ به این ترتیب از جست‌وجوی قانون قابل کاربرد جلوگیری به عمل می‌آید. اما نمی‌توان بطور کلی، بر مشکلات فائق آمد، به ویژه بدان خاطر که سیاست عمومی بهتری در نظر گرفته شود.[۶۳]
همچنین در بند (۲) ماده ۱۷۷ قانون مزبور از این قانون، جنبهی خاصی از ظرفیت مرتبط با توافقات بر سر قضاوت را مخاطب قرار می دهد؛ این مطلب گاهی با اصطلاح «قضاوت پذیری معقول» عنوان می گردد. ظرفیت، به عنوان یک اصل و مقرره، از طریق قانون اقامت برای افراد و از طریق قانون ثبت شده برای نهادهای قانونی و حقوقی تعیین و اداره می شود.[۶۴]
۱-۱۱-۲-۲- اعطای صلاحیت به داور یا داوران
طبق بند(۱) ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶در رابطه با صلاحیت داور یا داوران، «داور» میتوانند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره‌ی وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌یی مستقل تلقی میشود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله‌‌‌ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. همچنین، ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه‌‌‌ی دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را موجه تشخیص دهد.
سلب صلاحیت از محاکم دولتی ممکن است در خصوص تأثیر وجود یک موافقتنامهی داوری بر صلاحیت دادگاه دیدگاه‌‌‌های گوناگونی را به وجود آورد :
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدی زﻣﻴﻨﻲ جاده‌ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ۵۸/۶ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺑﻪ ۷۱/۲ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮزﻫﺎی جاده‌ای را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زﻳﺎدﺗﺮی ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ۹/۷ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ ﺳﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ۴۰/۸ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺑﻪ ﺣﺪود ۲۷/۹ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را در ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺗﻌﺪاد ۱۶ ﻫﺰار و ۷۴۲ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮزﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ وارد ﻛﺸﻮر شده‌اند ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۳۴/۱ درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ۲۵۵ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺣﺪود ۴۶ درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ۲۸۶ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎرﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدل درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺰاﻳﺶ ۲ درﺻﺪی در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۱۳۸۶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدی درﻳﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ۲۶ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدی درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺗﻌﺪاد دو ﻫﺰار و ۲۷۶ ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز رﻳﻠﻲ وارد ﻛﺸﻮر شده‌اند ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود ۶ درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ۱۴۳ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۸۶ ﺣﺪود دو درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ۳۳ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮزﻫﺎی رﻳﻠﻲ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ وﺗﻨﻬﺎ ۱ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ وارد ﻛﺸﻮر شده‌اند.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ اﻳﺮان در ﻣﺮز ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮان از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮرﻧﺪ.
۲-۷ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ میشود. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دارد. ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی داﺷﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﮔﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻓﻲﺷﺎپﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و رو ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ اﻓﺮاد و ارﮔﺎﻧﻬﺎﻳﻲ میشود ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ روﺳﺘﺎ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻛﺎﻻ در ﺻﺪد رﻗﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﻨﺪ، در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان روز ﺑﻪ روز دﻧﺒﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زور ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
اﻳﺮان ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻘﺐ اﻳﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی «ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه» اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮدن ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی از اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮل ﺧﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻟﺬت ﺑﺮدن (ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺬت ﺑﺮدن اﻧﺠﺎم میشود) ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، از ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ میکنند.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻣﻨﻴﺖ و ﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و وﺟﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﻔﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﻛﻪ می‌تواند ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎری ﻛﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺮدم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۰۸ ﭘﻜﻦ، در ﺣﺎل آﻣﻮزش دادن ﻟﺒﺨﻨﺪ و اﻳﺴﺘﺎدن داﺧﻞ ﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﺎری ﺳﺎده اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی زﻳﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ:
ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺮﻣﺎن.
راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ و…. ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ۷۰ درﺻﺪی ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. در روﻧﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺪﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ رﺗﺒﻪ دﻫﻢ دﻧﻴﺎ را دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزی در ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
۲-۸ ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان
از دﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، اﻳﺮان از ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﺮان ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺮان، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ در راه رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺰو ۱۰ ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. بخشی از ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﻳﺮانﺳﺘﻴﺰی، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺒﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ میشود و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻣﺎرﻫﺎیﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺟﺰو ۵ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ:
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻳﺮان، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﻲ ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و…. ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ شده‌اند ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻬﺎی ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪرت:
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻔﻮذ و واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ در اﻳﺮان، ﭘﻴﺮوزی از آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﺗﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ، اداری ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻳﺮان ﻫﻢ، از ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻜﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻳﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻘبﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ارزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﺮان، ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻠﻜﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎﺳﺖ. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ﺑﺮ ﺧﻼف اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪون ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺗﻮان:
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻮزه اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺆﺛﺮ از آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺟﺬبﮔﺮدﺷﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻛﻼن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﮕﺎه نکرده‌اند و از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎی ﻻزم ﺳﺮﺑﺎز زده‌اند و ﻫﻤﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮش و ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
فصل سوم
توریسم آموزشی
۳-۱ ادبیات و نظریه‌ها‌ی توریسم آموزشی
۳-۱-۱ ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار
از دهه ۱۹۷۰ به بعد به تدریج شاهد پدیده تجاری شدن و کالایی شدن آموزش عالی ظهور ارزش‌ها‌ی مبادلها‌ی و اقتصادی آموزش عالی و وابستگی روز افزون نظام‌ها‌ی اقتصادی- تکنولوژیک به همدیگر به دلیل امواج فراگیر انقلاب صنعتی هستیم. همچنین نیرومند شدن هر دو بعد عرضه و تقاضای آموزش عالی، کنشگران این عرصه و نهادها و سازمانهای ذینفع را به میدان کشانده است. از این تحول به تکامل بلوک‌ها‌ی سازنده بازار آموزش عالی میتوان یاد کرد. این تحولات موجب ورود فعال بخش خصوصی به صنعت آموزش عالی در عرصه بین المللی شده است. همچنین عوامل زیر به کسب وکار آموزش عالی رونق داده وآن را به بازاری بین المللی تبدیل نموده است :
انقلاب در فنآوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت مبادله آموزش
ابزاری شدن نگرش نسبت به علم (علم و حکمت برای خود شکوفایی فردی، تبدیل به: بنگاه دانش)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تبدیل دانشگاه نخبهگرا به دانشگاه توده‌ای، دانشگاه سبک
روند‌ها‌ی عام جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و تکنولوژی
تبدیل روند خطی دانش به شبکه‌ها‌ی دانش، جریانات دانش که ماهیت جهانی دارند.
۳-۱-۲ عامل تغییر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
نویسنده کتاب “آموزش بین المللی در یک زمینه جهانی” معتقد است که آموزش بین المللی بسیار فراتر از برنامه‌ها‌ی تحصیل در خارج از کشور است. چرا که آموزش بین المللی عوامل متغیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را شامل میشود که نه تنها بر مراکز آموزشی تأثیر میگذارند بلکه بر روی جوامع جهانی در فضایی که نگرانی و بلاتکلیفی همه دنیا را فراگرفته است تأثیر میگذارند. (Urias,2008)
اعتبار آزمون به دقت اندازه‌گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به طور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه‌گیری غیرنظام دار می‌باشد. خطای اندازه‌گیری غیرنظام‌دار که بر نمره‌های آزمون تأثیر میگذارند غیرقابل پیش‌بینی بوده و اعتبار تست را کاهش می‌دهد. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسایل مشابه) تحت شرایط مشابه دوبار اندازه‌گیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.
در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه برآورد گردید که این ضریب برابر با ۸۷۷/۰ می‌باشد بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه از ضریب بالایی برخوردار می‌باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
که در این فرمول داریم:
واریانس هر یک از سوالات =
واریانس کل پرسشنامه=
۳-۱۰- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایر آماره‌ها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمون‌های آماری مناسب استفاده شده است.
با توجه به نحوه ی سنجش سوالات و نیز حجم نمونه بکار گرفته شده در این تحقیق به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده خواهد شد. در این آزمون که برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی آزمون مورد استفاده قرار میگیرد از آماره استفاده میشود، اگر مقدار قدرمطلق این آماره از داده شده در جدول آزمون t بزرگتر بود فرض را رد می‌کنیم و در غیر اینصورت فرض آماری پذیرفته میگردد. در این پژوهش به جای مقایسه آماره آزمون t با مقدار داده شده در جدول t از متغیری به نام سطح معنی‌داری استفاده میشود، در صورتی که سطح معنی‌داری به دست آمده از تحلیل داده‌ها از میزان خطای مجاز ۰۵/۰ کوچکتر باشد فرض صفر آماری را رد می‌نمائیم و در غیر این صورت فرض صفر آماری پذیرفته میگردد آزمون فریدمن آزمون دیگری است که برای بررسی یافته‌های فرعی پژوهش از آن استفاده میگردد. لازم به ذکر است کلیه مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار spss ورژن ۲۱ انجام شده است.
فصل چهارم
((تجزیه و تحلیل یافته ها))
مقدمه
انواع روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق،ماهیت فرضیه‌ها، نوع نظریه‌سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روش‌ها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده‌های پژوهش، فرآیندی چند مرحله‌ای است، که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده‌سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند(کامپن هود و کیوی،۱۳۸۷).
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه‌های استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخص‌های عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت‌شناختی و توصیف پاسخ‌دهندگان در بخش های مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روش‌های تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط‌ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شده‌اند.
مبحث اول :یافته های توصیفی
الف: یافته‌های توصیفی
۴-۱ توصیف خصوصیات جمعیت نمونه:
۴-۱-۱- جنسیت
توزیع درصد فراوانی پاسخ گویان برحسب جنسیت آنان در جدول (۴-۱-۱) نشان داده شده است:
جدول (۴-۱-۱) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنسیت آنها
| جنسیت | فراوانی | درصد |
| مرد | ۴۹ | ۷/۸۱ |
| زن | ۱۱ | ۳/۱۸ |
| کل | ۶۰ | ۱۰۰ |
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از ۶۰ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند ۴۹ نفر معادل ۷/۸۱ درصد از کل نمونه را مردان و ۱۱ نفر معادل ۳/۱۸ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.
اربابان صاحب زمین حقوق قدیمی را دوباره زنده کردند و اغلب با موقعیت زمین های مزروعی روستایی را به تصرف خویش در آوردند یا به عبارتی دیگر تناسب حق بهره برداری از زمین های مزروعی در بخش ها را مدعی شدند. عکس العمل تیول داران در روستاها با واکنش پیروزمندانه اشراف همراه بود، زمان می گذرد، درحالی که استبداد سلطنتی «لودویگ چهاردهم» از (بورژوازی تنفرآمیز)، استفاده نمود و کارهای عالی رتبه را به استخدام قدرت بورژوازی خود در آورد.
در عوض انحصار طلبی اشرافیت در دستگاه حکومتی و دولتی از بین نرفت و از همبستگی برخوردار بودند و در مرحله ای که «نکر» به عنوان بانک دار و بورژوا تنها یک استثنا بود و در عین حال قوانین را مورد تأیید قرار می داد، اصناف و جوامع بر اساس سلسله مراتب گوناگون اجتماعی مورد حمایت واقع می شدند و اجزای تشکیل دهنده قدرت یعنی دادگاه ها، اعضای کلیسای بزرگ شهر و اشراف صاحب امتیاز بودند و بدین لحاظ آن را تقویت می کردند ( موروا،۱۳۴۸ :۱۵۹).
قدرت تبارشناسان دربار از زمین داران بزرگ و اشراف دشمنی دهقانان و شهروندان را تحریک می کرد و در حقیقت در پیدایش و منشأ جو حاکم قبل از انقلاب کمک کرده است و اربابان و اشراف با نظام سلطنتی توافق و مصالحه کردند و در پیدایش این جو و شرایط مساعدت نمودند. عده ای مکررأ، مرحله زمانی بین سال های ۱۷۸۷ و ۱۷۸۹ را به عنوان دوره انقلاب آریستوکرات ها یا اشراف یا شورش اشراف و بعضی مواقع به عنوان مرحله (مقدمه انقلاب) بیان کردند ( موروا،۱۳۴۸ :۱۷۸).
مورخین درباره طبیعت سیاسی و اقتصادی اجتماعی انقلاب فرانسه اختلاف نظر دارند. تفسیرهای متداول مارکسیستی مانند تفسیر ژرژ لوفور این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه‌گرای طبقه متوسط جامعه دانسته‌اند. بعضی از تاریخ‌دانان استدلال میکنند که طبقه اشرافی قدیمی یه حکومت پیشین در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق‌گیران شهری تسلیم شدند. با این حال تفسیری دیگر ادعا می‌کند که انقلاب نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت‌های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشر متوسط جامعه بوده‌است.
مطابق این نظریه این حرکت‌ها همزمان با حرکت‌های مردمی حقوق‌گیران شهری جدید و روستاییان ایالت‌نشین بودند. اما هرگونه اتحاد در بین قشرها تصادفی و اتفاقی بوده‌است اما بسیاری از تاریخ‌دانان بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دلایل انقلاب دانسته‌اند. از دلایل اقتصادی آن میتوان به دلایل زیر اشاره کرد:
لوئی پانزدهم جنگ‌های بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمره‌نشین‌ها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکست‌های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد و داشتن سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدید کننده سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیش تر کرده بود. خرج‌های اشرافی و اشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم.
آمار بی کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقداری بیش تری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد، قحطی و سوتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیش تر می‌کرد و همچنین نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی از عوامل تضعیف کننده اقتصاد فرانسه به شمار می آیند.
دلایل اجتماعی و سیاسی زیادی هم وجود داشتند که بسیاری از آن ها نتیجه برخاست ایده‌های عصر روشن گری بودند مانند دلایل زیر:
-
- خشم بر حکومت استبدادی سلطنتی
-
- خشم طبقه حرفه‌ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشراف در و بر زندگی روزمره، در حالی که با زندگی هم طبقه‌های خود در بریتانیای بزرگ و هلند آشنا بودند.
-
- خشم کشاورزان، حقوق گیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشراف.
-
- خشم بر امتیازات روحانیون و آرزوی آزادی دین.
-
- آرزوی آزادی و جمهوریت.
-
- خشم مردم بر شاه به دلیل اخراج «جاکس نکلر و ترگت»، مشاوران اقتصاد، عموما به عنوان نمایندگان مردم دیده می‌شدند (Doyle: 1989، ۷۳-۷۴).
۲- ترسیم وضع مطلوب
نظم قدیم فرانسه بر تولید کشاورزی، پادشاهی مطلقه و سلطه گرایی اشرافی استوار بود؛ در حالی که نظم نوین، بر پایه فردگرایی، دنیا گرایی و اصولی چون: مساوات، مدنیت و مالکیت ناشی از انقلاب علمی ونهضت روشن گری دور میزد (جرج روده،۱۳۸۰:۳۱۰).
انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است. این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یک سو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل سرمایه دارى بود. سرکوب فئودال ها سبب آزاد شدن تولیدکنندگان مستقیم خرده پا شد و به تفکیک توده هاى دهقانى و قطب بندى آن ها بین سرمایه و کار مزدورى انجامید. پس از انقلاب، با گسترش روابط تولیدى کاملاً نوین، سرمایه از قید تحمیلات و تجاوزات فئودالیسم رها شد و نیروى کار به صورت یک واقعیت تجارتى اصیل درآمد و می توان گفت از کارکرد های ایدئولوژی انقلاب فرانسه، این امر در نهایت خودمختارى تولید سرمایه دارى را چه در بخش کشاورزى و چه در بخش صنایع تضمین کرد(جرج روده،۱۳۸۰: ۱۶۳).
۲-۱- ترسیم حکومت جمهوری سکولار
یک دولت سکولار[۳۵] یا کشور سکولار دولتی است که نه باورهای مذهبی را پشتیبانی می‌کند و نه با آن ها مخالفت می‌کند. یک دولت سکولار با تمامی شهروندان فارغ از دینداری یا بی دینی شان، یکسان رفتار می‌کند. در بیش تر حالات چنین دولتی دین رسمی یا چیز مشابهی ندارد. دولت سکولار برپایه دفاع از آزادی ادیان که هدف سکولاریسم است بنا شده‌است. از دیگر ویژگیهای این دولت عدم دخالت دین در سیاست و قانون است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان بدون دخالت دین، تحت پوشش قرار می‌دهد. و از این لحاظ تبعیضی قائل نیست. شهروندان یک دولت سکولار مجبور نیستند بی خدا باشند. در برخی کشورهای سکولار مانند هند، آمریکا یا تایلند اکثریت دیندار هم وجود دارند. سکولاریسم معمولاً در پرتو عصر روشن گری در اروپا مطرح میشود که تاثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته‌است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته[۳۶] در فرانسه به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده‌است. در یک کشور سکولار، دولت و قوانین در باب دین و مذهب به صورت خنثی عمل میکنند، و هیچ فرقه و یا مسلکی را رسمأ ترجیح نمی‌دهد. در یک کشور سکولار، فرقی به طور رسمی ندارد که شهروندان آن از چه دین و مذهبی باشند، و به افراد خاصی به خاطر داشتن دین و مذهب خاصی بهائی داده نمی‌شود. در یک کشور سکولار، اغلب به طور رسمی دین و مذهبی وجود ندارد، چرا که در کشور سکولار دین و مذهب یک امر شخصی محسوب میگردد. دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده‌است. در عوض دراین کشور سازمانهای مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند. در صورتی که هدف اصلی آن ها سازمان‌دهی فعالیتهای مذهبی نباشد؛ فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند (سروش،۱۳۷۶: ۶۹).
اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون «ژولز فری»، لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی «اور درمورال» پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد. امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را درسر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت میکنند (زرشناس،۱۳۹۲: ۱۱۹).
سکولاریسم به طور ذاتی به معنای وجود جدایی بین دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمانهای مذهبی وامور مذهبی برحذر دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمانهای مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمانهای مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.
رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند. فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند و آن را در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند.
دولت فرانسه می‌بایست از لحاظ فلسفی بی‌طرف باشد و دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامیزد و همچنین بروز تمایلات دینی و مذهبی برای این مفهوم ممنوع است.کلمه «لائیسیته» در اصل معادل فرانسوی برای اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی برحذر داشته شده‌است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند. اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیک تر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما دراین سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تامین مالی کلیساهای کاتولیک برحذر داشته شد. دربرخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال ۱۹۱۸ به کشور فرانسه برگردانده نشد بارقه‌هایی از همکاری بین دین وسیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست. این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تاکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است و بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل میکنند (سروش،۱۳۷۶: ۱۶۳).
۲-۲- ترسیم وضع برابری اجتماعی برای همه طبقات به خصوص طبقه سوم
مردم فرانسه در عصر انقلاب پرجمعیت ترین کشور اروپا و مردم آن مترقی ترین ملت در عصر انقلاب بودند با ۲۵ میلیون جمعیت و پاریس با ۶۵۰.۰۰۰ جمعیت بزرگ ترین شهر اروپا بود و سکنه آن فرهیخته ترین و تحریک پذیرترین مردم اروپا بودند، مردم فرانسه به سه دسته یا طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون که تعداد آن ها در حدود ۱۳۰.۰۰۰ نفر بود، نجبا یا اشراف که شمار آن ها به ۴۰۰.۰۰۰ نفر می‌رسید و طبقه سوم سایر افراد را دربرمی‌گرفت، انقلاب غایت مقصود و هدف این طبقه بود که گرچه از لحاظ اقتصادی روبه ترقی بود از لحاظ سیاسی مزیتی نداشت و می‌کوشید تا به آن قدرت سیاسی و مقام اجتماعی که متناسب با ثروت روز افزونش باشد دست یابد. در تابستان ۱۷۸۹ گفته می شد که در ابتدا یک انقلاب نهادی یا پارلمانی به وقوع پیوسته است. به علاوه انقلاب نهادی، یک انقلاب شهری و اداری و عاقبت یک انقلاب دهقانی به آن اضافه شده و اتفاق افتاده است (دورانت ، ۱۳۷۴، ج سوم: ۲۲۵).
از نقطه نظرهای آموزشی و یادگیری یک چنین تصوری قابل استفاده است. مجمع عمومی در پنجم ماه مه ۱۷۸۹ رسما افتتاح شد. کم تر از سه ماه بعد در نهم ژوئیه مجمع عمومی خود را موسس مجلس شورای ملی اعلان کرد و پیروزی توده انبوه مردم پاریس در چهاردهم ژوئیه، روند توسعه موفقیت آمیز را کاملأ به پایان رسانید. این سه ماه سرنوشت ساز و تعیین کننده با آخرین و مقاومت ها، عناصر شعله ور شدن درگیری و موقعیت های متقابل را به وجود آوردند ( ماله،۱۳۴۲: ۷۱).
در تاریخ فرانسه، مردم برای اولین بار حق ابزار عقیده و صحبت را در مبارزات انتخاباتی داشتند. ملت فرانسه امکان را در مجامع خود درک و لمس نمود، برای این کار دفتر ثبت شکایات را با ضابطه و قاعده تهیه کرد. دفتر ثبت شکایات با تمام تنوعش شامل ساده ترین عرض حال ها و تقاضا نامه ها تا برنامه های بسیار دقیق تنظیم شده بودند. ولی در ابتدا مساله شمارش آرا و نتیجه گیری بر مبنای تعداد (افراد) یا برحسب (موقعیت اجتماعی) انجام می شد که زمینه درک طبقه سوم از صاحب امتیازان را فراهم نمود و طبقه سوم جایگاهی را که در نظر داشت به دست آورد. در بیستم ژوئن ۱۷۸۹ نمایندگان مجلس از طبقه سوم در سالن جشن و اجتماعات کاخ ورسای با هم قسم خوردند که هرگز از یکدیگر جدا نشوند… تا قانون اساسی تکمیل گردد و شورای سلطنتی در ۲۳ ژوئن تشکیل جلسه داد و در آن «لودویک شانزدهم» دوباره قصد گرفتن حکومت را داشت ( ماله،۱۳۴۲: ۸۸).
۲-۳- فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای بالندگی طبقه سوم
از اوایل قرن هجدهم و قبل از انقلاب کبیر فرانسه، نشانه‌های زیادی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی در فرانسه به چشم می‌خورد. این کشور از پنج سال قبل از انقلاب دچار مشکلات و بحران‌های مالی و اقتصادی فراوانی بود که روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شد. افزایش مالیات‌ها، استبداد خودکامگی پادشاه، خرج‌های غیر اصولی دستگاه سلطنت و جنگ‌های پی در پی با کشورهای دیگر، همه دست به دست هم داده بودند تا کشور فرانسه دچار یک رکود اقتصادی شدید گردد. جامعه فرانسه در طول قرن هجده و هم زمان با انقلاب در مجموع از سه طبقه روحانیون، نجبا و طبقه سوم که عامه مردم بودند تشکیل شده بودند. دو گروه نخست طبقات ممتاز جامعه را تشکیل می‌دادند و دارای امتیازات فراوانی بودند از جمله قدرت سیاسی، قضائی، قانون گذاری و تأمین امنیت اجتماعی را بر عهده داشتند. آنان از پرداخت هر گونه عوارض دولتی معارف بودند و در اجرای قوانین نسبت به طبقه سوم از هر گونه ظلم و تعدّی ابائی نداشتند. طبقه سوم در فرانسه آن زمان، عملا «عوام الناس» نبود بلکه توانگران و صاحبان صنایع و بازرگانان را طبقه سوم (پایین تر از روحانیون و اشراف و اعیان) می خواندند.
حکومت فرانسه استبدادی و متمرکز بود و تمام قدرت در اختیار شاه قرار داشت. ملت فرانسه در این زمان به سه دسته تقسیم می شد. این سه طبقه روحانیون، نجبا و توده مردم بودند. جمعیت فرانسه در آن موقع تقریبا ۲۵ میلیون نفر بود. طبقات روحانیون و نجبا و توانگران در حدود یک میلیون نفر و مابقی، توده اصلی ملت یاطبقه سوم بود که از کارگران و زارعین بینوا تشکیل می شدند.که در ادامه به علت مرتبط بودن فعالیت های این سه طبقه با یکدیگر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آن ها در حضور شاه حاضر می شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند، ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می دادند مردمانی فقیر بودند. این ها نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.
نجبا که طبقه دوم ملت بودند به دو دسته تقسیم می شدند: ارباب شمشیر و ارباب قلم. دسته اول که از نجبای قدیم و اصیل بودند به القاب دوک، مارکی و کنت ملقب بودند و دسته دوم از طرف شاه به رتبه اصالت می رسیدند. نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند و به عنوان این که حافظ جان و مال و ناموس رعیت اند از رعایا حقی دریافت می کردند، این طبقه از نجبا در مجلس طبقات سه گانه با بزرگان درباری همکاری نزدیک داشته و از دشمنان طبقه سوم به شمار می آمدند.
طبقه سوم یا توده ملت که هیچ گونه امتیازی نداشت خود به چند دسته تقسیم می شد: بورژوا (توانگران)، صنعت گران، کارگران، برزگران. صنف بورژوا که در قرن هفدهم در اثر بسط تجارت به مال و ثروت فراوانی رسیده بودند تا جایی که به شاه نیز قرض می دادند، اکثرا به کارهای حقوقی اشتغال داشتند و کارهایی از قبیل معلمی، طبابت، وکالت عدلیه به عهده آنان بود و اختلال امور مالیه دولت با منافع این طبقه اصطکاک پیدا می کرد، عموما تقاضا داشتند که در عواید مملکت نظارت کامل داشته باشند. این ها چون با آثار روشنفکرانی مانند «مونتسکیو» ، «روسو» و «ولتر» آشنا شده بودند مایل به انقلاب اجتماعی و مساوات کامل در مملکت بودند تا با طبقات دیگر مساوی بشوند.
بعد از طبقه بورژوا صنف صنعت گران یا استادان و کارگرانی بودند که از طریق حرفه های دستی امرار معاش می کردند و اغلب در شهر ها مسکن داشتند. فرانسه در سال ۱۷۸۹ اغلب از برزگران و دهقانان تشکیل می شد و این ها، نه دهم از ملت فرانسه را تشکیل می دادند. این دهقانان در صحرا و دهات زندگی می کردند و اکثرا به حال بردگی به سر می بردند. رعایا به صورت روز مزد و مزدور بودند یا این که «دهقانان سهیم» نامیده می شدند و در بهره مالکانه با ارباب شرکت داشتند و مانند مالک، مالیات به دولت می پرداختند و عشریه روحانیون را نیز می دادند و ضمنا به ارباب نیز سهم اربابی پرداخت می کردند و پس از وضع این مخارج برای خود آن ها غیر از قرض و بدهی هیچ چیز باقی نمی ماند. این طبقه که اکثریت کامل مملکت را تشکیل می دادند از سایر اصناف بدبخت تر بودند و به عقیده «کاردینال دو ریشلییو»، رعیت، قاطر مملکت محسوب می شد.
سپس با ایجاد انقلاب و شرایط اقتصادی جدید، در مقابل قوه مملکت که شاه و مجلس باشد قوه سومی ظاهر شد که عبارت باشد از مردم پاریس، اهل این شهر که درابتدا برای حفظ مجلس مسلح شدند پس از خاتمه امر هم اسلحه را ازدست نگذاشتند و این یکی از حوادث مهم به شمار می‌رفت زیرا که چند ماه بعد، همین قوای مسلح برشاه و مجلس فرمانروا و با فتح زندان باستیل تمام فرانسه را با هیجان آورد، زیرا که این ظلم را نمونه استبداد و تمثیل ظلم می‌دانستند و فتح آن علامت محسوس انهدام بنای استبداد محسوب می‌شد (محمدی،۱۳۷۴: ۱۳۰).
در نهایت، توده مردم بعد از تسخیر زندان باستیل، سمبل استبداد و خودکامگی شاه، متوجه قدرت خود شد. شاه که از قدرت توده مردم می ترسید دستور داد تا محل برگزاری جلسات مجلس را به روی نمایندگان بستند، ولی نمایندگان توده مردم به سرپرستی میرابو در سالن کلیسای سنت لویی در ورسای جمع شده و قسم خوردند تا برای فرانسه قانون اساسی وضع نکنند دست از فعالیت بر ندارند. «سوگند آزادی خواهان فرانسه» در ۹ ژوئیه ۱۷۸۹ به ایجاد «مجلس ملی قانون اساسی» منتهی شد. در این مجلس ۱۲۰۰ نماینده با گرایش های سلطنت طلب، طرفدار قانون اساسی و میهن پرستان رادیکال وجود داشت که اکثریت در اختیار طرفداران قانون اساسی بود. نمایندگان مجلس ملی قانون اساسی بیانیه حقوق بشر و شهروند و اصول کلی قانون اساسی را به نحوی تدوین کردند که به تفکیک قوا، حاکمیت ملی و تقلیل قدرت شاه انجامید و لویی شانزده را مجبور کردند تا در برابر مجلس پاسخ گو باشد.کشور فرانسه به خاطر تمرکززدایی به ۸۳ استان تقسیم شد، همه مردم در برابر قانون و پرداخت مالیات یکسان شدند، تمام القاب اشرافی حذف شد، املاک کلیسا ملی اعلام شد، مالیات بین ولایات و استان ها ملغی شد، ازدواج قانونی اجباری و مسائل مربوط به احوال شخصیه به شهرداری ها محول شد، طلاق مورد توجه قرار گرفت و حق وراثت به اولاد بزرگ تر از بین رفت و تمام فرزندان در گرفتن ارثیه با هم برابر شدند. اولین متن قانون اساسی در سپتامبر ۱۷۹۱ به تصویب رسید و حکومت استبدادی فرانسه به حکومت مشروطه سلطنتی تغییر نام داد و شاه تمام قدرت های خود من جمله حق وتو را از دست داد و طبقه سوم توانست به امتیازات ارزشمندی دست پیدا کند و در تصمیمات مهم کشور مشارکت داشته باشند.
جمع بندی
در سال ۱۷۸۹ میلادی، در فرانسه، انقلابی روی داد که معروف به «انقلاب کبیر فرانسه» شده است. انقلاب فرانسه یک انقلاب لیبرال _ بورژوایی بود. قبل از وقوع انقلاب و در زمان سلطنت لویی شانزدهم، فرانسه دارای یک مجلس طبقاتی بود و اشرافیت فئودال از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند که نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع فاقد آن امتیازها بودند. در جریان انقلاب فرانسه، رهبری با سرمایه‌داران و بازرگانانی بود که ایده‌های بورژوایی و عصر روشن‌گری را در سر داشتند و تحت شعار «برابری» خواهان حقوق برابر با اشراف و لغو امتیازات ویژه فئودالی بودند. بورژوازی، ذیل شعار «آزادی»، محدود شدنِ قدرت سلطنت و گسترش نفوذ زرسالارانِ صاحب سرمایه (بازرگانان، رباخواران، صاحبان صنایع) را طلب می‌کرد و توده‌های مردم که اکثراً از دهقانان فقیر و پیشه‌ورزان خرده‌پا و گروه کم‌جمعیت کارگران صنایع تشکیل می‌شد، در آرزوی لغو مالیات‌های فئودالی و عشریه‌های اجباری به کلیسا بودند. توده‌ها تحت هدایت افرادی مثل «میرابو»، «مارا»، «دانتون»، «روبسپیر» و تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری به ویژه افرادی مثل «ولتر» و «روسو» علیه سلطنت مطلقه لویی شانزدهم طغیان کردند و در ۱۴ فوریه ۱۷۸۹ «زندان باستیل» را که نماد استبداد خاندان «بوربون» بود، ویران ساختند. با عقب‌نشینی لویی شانزدهم، سلطنت مشروطه تشکیل شد و بورژوازی لیبرال، بخش عمده‌ای از قدرت را به دست گرفت. در فاصله سال‌های ۱۷۹۰ - ۱۷۹۲ قدرت غالباً در دست کلوپ سیاسی «ژیروندَن‌ها» یعنی نمایندگان سرمایه‌داری لیبرالِ خواهان سلطنت مشروطه قرار داشت. شاکله کلوپ «ژیروندَن‌ها» توسط فراماسونرها اداره می‌شد و رهبران معروف آن «میرابو» فراماسونر بودند. اینان در مجلس ملی فرانسه، قوانین بسیاری به نفع سرمایه‌داران و به منظور بسط سکولاریسم به تصویب رساندند، اما فکر چندانی به حال توده‌های فقیر دهقانان و کارگران نکردند. از این رو موج اعتراضات اقشار فرودست، دوباره بالا گرفت و این‌بار نمایندگان جناح تندرو و بورژوازی که «ژاکوبن‌ها» نامیده می‌شدند به قدرت رسیدند. ژاکوبن‌ها نیز اکثراً فراماسونر بودند و رهبر آن ها «روبسپیر»، سخت تحت تأثیر ایده‌های دموکراتیک «ژان ژاک روسو» قرار داشت. در قریب دو سال حکومت ژاکوبن‌ها (۱۷۹۲ - ۱۷۹۴) در فرانسه، رژیم جمهوری اعلام شد و علی‌رغم شعارهای بسیار در خصوص «حقوق بشر» و «آزادی»، «دوران ترور و وحشت» حاکم شد و نزدیک چهل‌هزار نفر توسط جمهوری انقلابی مدافع حقوق بشر با گیوتین گردن زده شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت و روانه زندان‌ها شدند و جو اختناق شدیدی پدید آمد. در دوران ژاکوبن‌ها اگرچه اصلاحات ارضی به نفع روستاییان انجام شد اما مشکلات معیشتی مردم اغلب ادامه یافت و حاکمیت صاحبان سرمایه، جانشین حکومت فئودال‌ها و اشراف گردید. توده‌های فقیر روستایی و شهری چون روند اوضاع را به نفع خود ندیدند، از حکومت ناامید شدند و دست از حمایت از آن کشیدند و جناحی از سرمایه‌داری فرانسه که از دست ژاکوبن‌ها ناراحت بود در ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴ (۹ ترمیدور) کودتایی علیه «روبسپیر» و «ژاکوبن‌ها» صورت داد و آن ها را سرنگون و روبسپیر را اعدام کرد. نقش تاریخی انقلاب فرانسه که توسط ژاکوبن‌ها کامل گردید، لغو امتیازات فئودال‌ها و اشراف، برقراری حکومت سرمایه‌داران به جای فئودال‌ها، بسط سکولاریسم و زمینه‌سازی برای ایجاد یک نظام دموکراسی لیبرال در فرانسه بود که تا سال ۱۷۹۴ میلادی، تقریباً موفق به انجام همه این ها گردید؛ هرچند که انقلاب، روندی پرفراز و نشیب و بسیار خونین و پرنوسان را طی کرد. انقلاب فرانسه به لحاظ ایدئولوژیک تجسم آرمان‌های ایدئولوژی لیبرالیسم بود و به لحاظ اجتماعی توسط طبقه سرمایه‌داری فرانسه و به ویژه روشن‌فکران مدرنیست رهبری گردید؛ هرچند که سختی‌ها و مشقات و تلفات انسانی آن را توده‌های محروم روستایی و شهری متحمل شدند. انقلاب فرانسه به لحاظ میزان تأثیرگذاری و سیر حرکت و ایدئولوژی لیبرال بورژوایی رهبری کننده انقلاب و نیز نتایج و تبعات گسترده آن در فرانسه و سراسر اروپا، به مظهر و نمونه کلاسیک انقلاب‌های مدرن تبدیل گردیده است. با انقلاب فرانسه، لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی غالب و طبقه سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و بانکداران به عنوان طبقه حاکم در فرانسه مطرح میگردد و نظام فئودالی و سیطره اشرافیت منسوخ میگردد. انقلاب فرانسه به دلیل ماهیت لیبرال - مدرن آن، خصلت سکولاریستی داشته و دارد و در تاریخ دویست ساله پس از انقلاب، روند کلی جامعه فرانسه به سمت نهادینه شدن هرچه بیشتر سکولاریسم و صنعتی شدن روزافزون جامعه فرانسه بوده است؛ هرچند که مناسبات مذهب با حکومت‌های مختلف و وزن اجتماعی کلیسا در دو قرن پس از انقلاب فرانسه، تغییرات و نوساناتی داشته است، اما به هر حال سمت و سویی کلی حرکت رژیم‌های سیاسی فرانسه به سوی بسط سکولاریسم بوده است.
با مطالعه انقلاب فرانسه به راحتی می توان به این نتیجه رسید که در آن انقلاب، چهره ی شاخصی که بتواند دارای همه ی ویژگی های مربوط به رهبر باشد و در تمام مراحل، انقلاب را رهبری کرده و مورد قبول همه و دارای مشروعیت لازم باشد، وجود ندارد زیرا اکثر رهبران این انقلاب که از محبوبیت مردمی نیز بهرمند بودند توسط گروه های انقلابی که ایدئولوژی متفاوتی داشتند کشته یا زندانی می شدند. افرادی مانند «روبسپیر»، «میرابو»، «دانتون»، «لافایت»، «مارا»، «سن ژوست»، «بابوف» و …، هر کدام به علت روحیات و توانایی خود در زمان معین و محدودی رهبری مردم را پس از پیروزی به دست داشتند. و قبل از پیروزی و حتی در زمان گیری، مردم انقلابی فاقد یک رهبری فردی و یا حتی جمعی متداوم و دائمی بوده اند، هم چنین، اکثر رهبران انقلاب فرانسه بیش تر، از یک طبقه «طبقه بورژوا» بودند. آن ها پس از پیروزی انقلاب و در زمانی که رهبری مردم را به عهده داشتند با یکدیگر بر سر قدرت به مبارزه برخاسته، هم دیگر را به قتل می رساندند و این خود عاملی مهم در سرخوردگی از آن ها می شد.
از لحاظ ایدئولوژی قبل از انقلاب نیز حاکمیت مطلق در ایدئولوژی سیاسی قبل از انقلاب فرانسه، از آنِ خدا بود که به وسیله پاپ ها به پادشاهان واگذار می شد. در واقع پادشاهان واگذار می شد. در واقع پادشاهان، مشروعیت سلطنت خود را از کلیسا دریافت می کردند و به همین دلیل حکومت خود را ودیعه ای الهی دانسته تا کسی نتواند به مقابله با قدرت آن ها برخیزد. بدین ترتیب، حکومت استبدادی با مشورعیت دینی بر مردم سلطه داشت که این نیز خود در نارضایتی مردم موثر بود.
عده ای از نویسندگان و روشن فکران فرانسه از سال ها قبل از انقلاب با این نوع حکومت به مقابله پرداخته، انتقادهای زیادی از اوضاع اجتماعی و سیاسی آن کشور می کردند که از جمله آن ها «مونتسکیو»، «وُلتر» و «ژان ژاک روسو» بودند. به ویژه روسو را بنیان گذار فکری انقلاب فرانسه می دانند. این متفکران و سایر روشن فکرانِ دیگر قرن هجده فرانسه از حکومت مشروطه انگلستان تمجید کرده، افکار آزادی خواهی و لیبرالیستی خود را تبلیغ می کردند. انقلابیون فرانسه به خصوص نمایندگان اولین مجلس آن کشور، بعد از انقلاب از افکار و عقاید این متفکران استفاده کرده، ایدئولوژی لیبرالیسم و حکومت دمکراسی را بنا نهادند. از خصوصیات و ویژگی های این ایدئولوژی، انتقال حاکمیت از خدا به مردم، اصالت فرد و فرد گرایی، آزادی های فردی حمایت از بخش خصوصی و جدایی دین از سیاست است.
باید گفت انقلاب فرانسه یک انقلاب کلاسیک بود. اولین انقلاب کلاسیکی موفقی که در قرن هیجدهم سیر کامل خود را طی کرد و به نتیجه رسید. این انقلاب واجد ویژگی هایی منحصر به فرد بود که بعدها به دفعات در انقلاب های دیگر نظیر روسیه و چین و حتی اسپانیا تکرار شد الگوهای این انقلاب که در طول سال های بعد مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت را شاید بتوان در چند اصل اساسی زیر خلاصه نمود.کشور فرانسه یک کشور سلطنتی به همین دلیل هم شکستن این الگو و تبدیل آن به یک حکومت جمهوری چیزی بود در ابتدا به یک رویا شباهت داشت در مورد دلایل شکل گیری انقلاب تئوری های مختلفی وجود دارد اما شاید یکی از مهم ترین دلایل هم زمانی این انقلاب با جنگ های داخلی در آمریکا بود که تعدادی از فرانسویان نظیر «لافایت» به آن جا رفته و مسیر ایجاد یک حکومت جمهوری را عملأ مشاهده نمودند. این افراد بعد از بازگشت به فرانسه دانسته های خود را در اختیار تئوریسین های انقلاب قرار دادند و همین جرقه ای برای آغاز یا دگردیسی تحولی عظیم در این کشور گردید .
انقلاب فرانسه، انقلاب پر خشونت از بسیاری جهات افراطی بود. که سر انجام بعد از گذشت چند سال و ریخته شدن خون های زیاد انقلاب به ثمر نشست. حکومت سلطنتی از بین رفت و اداره کشور به چهار دیرکتور سپرده شدکه به نوعی نوعی حکومت شورایی را در کشور فرانسه پیاده کردند. شاید مهم ترین دستاورد انقلاب فرانسه شکسته شدن تابوهایی بود که برای سال ها کسی جرأت ابراز مخالفت با آن ها را نداشت. این انقلاب با کمک گرفتن ازپتانسیل طبقات فرودست شهری و روستایی آغاز و به مرور راه خود را در میان طبقات متوسط روشنفکر باز کرد.
فصل پنجم
مقایسه مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران وانقلاب کبیر فرانسه
مقدمه
در تاریخ جهان انقلاب‌های متعددی رخ داده است که بین آن ها وجوه تشابه و تفاوت زیادی وجود دارد. مقایسه انقلاب‌ها با یکدیگر و یافتن تشابهات و تفاوت‌های آنان می‌تواند به درک صحیح از انقلاب‌ها و همچنین درک برتری‌های آنان نسبت به یکدیگر باشد. مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب کبیر فرانسه نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران از جهات شرکت اقشار مردم، عمیق‌تر و مردمی‌تر از انقلاب کبیر۱۷۸۹ فرانسه است، و انقلاب کبیر فرانسه نیز باعث گسترش و ایجاد دموکراسی و مردم سالاری در اروپا و به طبع آن جهان شد و این ویژگی در انقلاب ایران هنوز قابل اتکا نمی باشد. و از این منظر انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ یکی از انقلاب‌های بزرگ و تاثیرگذار در تاریخ سیاسی جهان است. این انقلاب که بر اساس لیبرالیسم پایه‌گذاری گردید با آن چه در ایران سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست تفاوت‌هایی دارد و مقایسه پدیدههای مشابه می‌تواند در شناخت هر چه بیش تر آن ها مفید واقع شود. همان طور که گفته شد در تاریخ جهان انقلاب های فراوانی رخ داده و ممکن است بین این انقلاب ها تشابهات فراوانی وجود داشته باشد. بحث مراحل یا روند انقلاب در قرن بیستم و پس از انقلاب روسیه، مطرح شد. در این میان برخی از محققین غربی که پدیده، انقلاب را بررسی میکردند متوجه شدند که بین انقلاب های جهان شباهت هایی وجود دارد که این موجب پیدایش مکتبی بنام تاریخ طبیعی انقلاب گردید. نویسندگان این مکتب معتقدند که انقلاب های گذشته کم و بیش روند مشابهی را طی کرده‌اند و این روند بر آیندی طبیعی و اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین نویسندگان این مکتب «کرین برینتون» و «ادواردبتی» میباشند. اما نویسندگان کم تر به وجه تشابه بین انقلاب ایران با انقلاب های دیگر پرداخته اند اگر چه در بعضی موارد انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها وجه تشابه دارد، ولی باید در نظر داشت که در عین حال شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی آن ها تفاوت های اساسی را نشان می‌دهد و از آن جا که کثرت پدیدههای مورد مقایسه کار سنجش و تطبیق را مشکل و پیچیده میسازد در این بخش از پژوهش به مقایسه خاستگاه های انقلاب ایران و انقلاب فرانسه پرداخته خواهد شد.
الف- مقایسه خاستگاه ها
با توجه به اینکه انقلاب را از منظر سیاسی تاریخی میتوان بر دو گونه تعریف کرد. در تعریف عام، انقلاب به معنای تغییر نهاد سیاسی و نظام و سمبل های حاکمیت است. و از منظر دینی، انقلاب را عبارت از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک سرزمین علیه حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب می‌داند (مطهری،۱۳۶۵: ۸۲).
با توجه به اطلاعات این پژوهش ریشه و خاستگاه انقلاب ایران را باید در ابتدا، به نگرش و هستی شناسی برای آحاد مردم ایران و برای همه کسانی که در رخدادهای ایران کمابیش شرکت داشتند یکسان نبوده و حتی برای معتقدین به آن از شفافیت کافی برخوردار نبوده است، اما با توجه به شواهد موجود خاستگاه انقلاب ایران از کودتای ۲۹ مرداد و به نوعی با ریشه های ضد استعماری همراه است و همچنین خاستگاه انقلاب را باید در وابستگی حکومت پهلوی به دول بیگانه که مردم ایران آن ها را باعث عقب ماندگی و استعمار کشورشان می دانستند جستجو کرد.
نظامها از خاصیت نظم و وابستگی متقابل اجزاء برخوردارند .
نظامها گرایش به حفظ خودبخودی نظم یا توازن دارند .
نظامها می توانند ایستا باشند یا با یک فراگرد دگرگونی سامانمند عمل کنند .
ماهیت بخشی از نظام بر صورتی که بخشهای دیگر نظام به خود می گیرند ، تأثیر می گذارد .
نظامها مرزهای محیطشان را حفظ می کنند .
تخصیص و یکپارچگی ، دو فراگرد بنیادی اند که برای حالت توازن نظام ها ضروری اند .
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نظام ها گرایش به حفظ خود دارند ، بدین معنی که مرزهای روابط اجزاء با کل را حفظ می کنند ، تنوعات محیطی را تحت نظارت دارند و گرایش به دگرگونی در داخل نظام را مهار می کنند .
نظام اجتماعی با توجه به مفهومی که پارسونز از نظام اجتماعی دارد ، از سطح خرد و کنش متقابل میان خویشتن و دیگر خویشتن ، به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی ، کارش را آغاز می کند . او وقت چندانی را صرف تحلیل این سطح نمی کند ، هر چند که اعتقاد دارد مختصات این نظام کنش متقابل در صورتهای پیچیده تری که نظام اجتماعی به خود می گیرد ، به چشم می خورند . پارسونز نظام اجتماعی را این گونه تعریف می کند :
یک نظام اجتماعی از مجموعه ای از کنشگران فردی ساخته می شود که ، در موقعیتی که دست کم جنبه ای فیزیکی یا محیطی دارد ، با یکدیگر کنش متقابل دارند . این کنشگران بر حسب گرایش به ( ارضای حد مطلوب ) برانگیخته می شوند و رابطه شان با موقعیتشان و همچنین با همدیگر ، برحسب و به واسطه یک نظام ساختاربندی شده ی فرهنگی و نمادهای مشترک ، مشخص می شود. ” ( ریتزر ،پیشین : ۱۳۵ – ۱۳۱ )
۲-۵- جمع بندی نظریه های رضایت شغلی
دقت در تئوری های مربوط به رضایت شغلی بیانگر این نکته است که آنها عمدتاً دو نوع مدل تبیینی را ارائه می دهند :
۱- تبیین های موقعیتی [۴۴]
این مدل تبیینی،تغییرات رضایت شغلی را به ویژگی ها و خصوصیات شغل نسبت می دهد. به عبارت دیگر این دسته از نظریه ها ، به عوامل بیرونی و محیطی اشاره دارند . در مدل موقعیتی خودکار ، ماهیت شغل و عوامل محیطی پیرامون آن ، بدون توجه به مجموعه گرایشهای فردبرای تعیین رضایت شغلی مورد ملاحظه قرار می گیرد . در رابطه با عوامل موقعیتی ، می توان متغیرهای مثل سطح شغل ، دستمزد ، ساختار سازمانی ، امنیت شغلی ، شرایط مادی کار ، نوع سرپرستی ، ابهام نقش ، همکاران شغلی و … را نام برد .
۲- تبیین های گرایشی ۲
“این مدل تبیینی ، تغییرات در خشنودی شغلی را به ویژگی ها و خصوصــیات شاغل ، نسبـت می دهند .در این مدل رضایت شغلی ، براساس نیازها ، انتظارات ، نگرش ها ، ارزش ها و خواهش های فرد سنجیده می شود . هر فردی مجموعه این خصوصیات را به عنوان شخصیت خویش ، با خود به شغلش می آورد و مجمــوعه این عوامــل شخصیتی است که مـیزان رضایت شغـلی فرد را تعیین می کند"(دیویس،پیشین : ۱۳۴).
قدری تأمل در ساختار این گونه تبیین کافی است که نشان دهد ، این دو مدل مکمل یکدیگرند و هر دو در تعیین و تبیین رضایت شغلی کارکنان مؤثر می باشند . خشنودی شغلی ، هم از خصوصیات افراد ، مثل ارزش ها ، نگرش ها و گرایش های ساخت یافته آنان تأثیر می پذیرد و هم متأثر از وضعیتی است که فرد در آن قرار گرفته است . رضایت کلی ، نتیجه تعامل عوامل موقعیتی و گرایشی است . اگر از زاویه دیگر ، به نظریـه هایی که در مورد رضـایت شـغلی ارائه شده است بنگریـم ؛ متـوجه می شویم که این تئوری ها ، با دو رویکرد متفاوت بدان نگریسته اند :
۱- رضایت شغلی ، بعنوان متغیر مستقل
زمانی که رضایت شعلی به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شود ، این سئوال مطرح
می شود که تغییرات در میزان رضایت شغلی ، چه نتایج و اثراتی بر متغیرهای دیگر ، مانند کارائی ، بهره وری ، کاهش تأخیر ، غیبت ، ترک شغل ، سلامت جسمی فرد کارکن و … دارد . به عبارت دیگر از این دیدگاه ، بیشتر بر عواقب و نتایج و پیامدهای رضایت یا عدم رضایت شغلی تأکید می شود .
۲- رضایت شغلی ، به عنوان متغیر وابسته
زمانیکه رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود ، این مسئله مطرح می شود که چه عوامل و متغیرهایی ، بر میزان رضایت شغلی فرد تأثیر گذار است و چه متغیرهایی می تواند تغییرات در میزان و چگونگی رضایت شغلی را توجیه و تبیین نماید .
یک دسته عمده از نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان نظریه های انگیزشی نامید . این نظریه ها بر این اساس استوارند که اغلب رفتارهای آگاهانه انسان ، از نوع رفتارهای برانگیخته هستند ؛ اگر چه برخی از فعالیت های انسان بدون انگیزش پدید می آیند . مورای[۴۵] معتقد است که فرایند انگیزش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف ، تعاریف گوناگونی دارد ، اما همه روانشناسان در این نکته متفق القولند که ، انگیزش عاملی است درونی ، رفتار شخص را برمی انگیزد و آنرا جهت داده و هماهنگ می سازد و اگرچه انگیزه را بطور مستقیم نمی توان مشاهده کرد ، ولی وجود آن را از روی رفتار شخص می توان استنباط کرد .
“انگیزش را می توان به طورکلی بعنوان نیرویی که سبب فعالیت می شود تصور نمود. این نیرو مبتنی بر نیازها و خواسته های افراد است. انگیزش یک شخص در یک لحظه معین از زمان ،حاصل آمیزه ای از نیروهای جداگانه و نیازهای متفاوت است و پیامد تنها یک نیاز یگانه نیست “( دیویس ، همان : ۱۰۹) .
در نتیجه مدیران و دست اندرکاران در صورتی که نیازهای گوناگون کارکنان را شناسایی کنند و در پی ارضای این نیازها باشند ، می توانند آنها را به کار برانگیزانند و سطح رضایت شغلی آنها را بهبود بخشند . به دان علـت که دو پیرامون (درون و بیرون) وجود دارد که بر کارکنان سازمــان اثر می گذارد ، نظریه ها و الگوهای انگیزشی را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود :
الف: نظریه های خود انگیزشی
الگوها و نظریه هایی که برانگیزش در کار و در میان سازمان ، عطف توجه دارند به نام نظریه های خود انگیزشی معروفند . توجه این نظریه ها به درون یک سازمان معطوف است . مقصود ، دگرگون کردن اوضاع درون یک سازمان به منظور افزایش بهره وری کارکنان است . بدین معنی که کارکنان به کار بهتر برانگیخته شوند .
ب: نظریه های انگیزشی کلان
پیرامون بیرونی نیز می تواند برکارکرد سازمانی نفوذی عمده داشته باشد . مثلاً ، آیا جامعه آن نوع کار را پشتیبانی می کند و ارج می نهد یا خیر ؟ آیا جامعه فرصت پیشرفت شغلی را در اختیار کارکنان سازمان قرار می دهد یا خیر و … نظریه هایی که متوجه اوضاع پیرامونی بیرون از سازمان و تأثیر آن بر کارکرد شغلی است ، نظریه های انگیزشی کلان نامیده می شود . از طرف دیگر، نظریه های انگیزشی رضایت شغلی را می توان به دو دسته متمایز دیگری تقسیم کرد :
الف – نظریه های انگیزشی شناختی : یا نظریه های شناختی انگیزش ، بیشتر بر فکر کردن و احساس کردن (آگاهی و شناخت) استوارند . یعنی به عواملی تأکید می کنند که به خود درونی شخص و چگونگی دید آن شخص از جهان پیوسته اند . مثلاً در پایه بندی نیازهای « مازلو» حالت درونی نیازهای شخص ، رفتار را تعیین می کند .
ب- نظریه نوین انگیزشی : دشواری عمده الگوهای انگیزش آن است که آنها را نمی توان با مشاهده و اندازه گیری علمی دقیق وارسی کرد . مثلاً هیچگاه نمی توان نیاز به قدر و منزلت را در اشخاص اندازه گرفت . به این دلیل استدلال شده است که به الگوها و نظریه هایی توجه شود که بتوان با اندازه گیری های علمی آنها را سنجید . این نظریه ها ، که به نظریه های نوین انگیزشی معروفند از اعتبار علمی بالاتری برخوردارند . نمونه اصلی و عمده این الگوها ، نظریه نیک سازی رفتار می باشد که توسط « اسکینر[۴۶]» مطرح گردید.
در این تحقیق، متغیر رضایت شغلی بعنوان یک متغیر وابسـته در نظر گرفته شــده است و سعـی بر آن است تا متغیرهای مستقل و عمدتاً موقعیتی- اجتماعی را که موجب تغییرات در میزان رضایت شغلی می شوند را بیابیم . به عبارت دیگر، در تحقیق حاضر سعی بر انجام تبیین های موقعیتی(و نه گرایشی ) بوده است. چراکه اولاً گرایش علمی ، چنین امری را اقتضاء می کند ، و ثانیاً اگر چه رضایت فرد کارکن از شغلش امری روانشناختی است و جنبه فردی دارد اما محیط کار و عوامل اجتماعی متعددی وجود دارند که بر این رضایت تأثیر می گذارند .
۲-۶: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق
در این تحقیق برای تبیین رضایت شغلی از مدل نظری برخاسته از نظریات تبادل، اختلاف و انصاف بهره گرفته شده است . دلیل استفاده از این نظریات این است که این نظریات به گونه ای در راستای یکدیگر قرار دارند و طرح یکی بدون اشاره به دیگری ناقص خواهد بود. به علاوه این نظریات با توجه به تقسیم بندی ریتزر هر سه متعلق به پارادایم رفتار اجتماعی می باشند و سیر تولد و شکوفایی آنان به گونه ای بوده است که یکدیگر را تکمیل نموده اند. کما اینکه هومنز نظریه تبادل خویش را در زمان طرح نظریه اختلاف و با توجه به انتقادات صورت گرفته بسط داد و نظریه عدالت توزیعی خویش را مطرح ساخت.به علاوه با توجه به اینکه در تدوین چارچوب نظری تحقیقات پیشین، نظریات موجود و فهم محقق مهمترین منـــابع می باشند. برای تـدوین مدل تحقیق از متغیـرهای مهم تحقیــقات پیشین نیز بهره گرفته شده است.
در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای عدالت توزیعی ،انتظارات شغلی ،رابطه با همکاران ،رابطه با سرپرست ،تعهد سازمانی و کنترل برکار بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته و به تعیین میزان اهمـیت هر کدام از متغـیرها بر رضایت شغلی کارکنان و اولویت بنــدی آن ها با بهره گرفتن از نظریات هومنز ،آدامز وپورتر می پردازد . بررسی تأثیر ویژگی های فردی کارکنان نیز با توجه به نقش مـهم صـفات و ویژگی های فردی بررضایت شغلی در این پژوهش انجام شده است .
متغیر عدالت توزیعی ، در نظریه مبادله جامعه شناختی هومنز ونظریه انصاف ، نشانگر این واقعیت است که افراد وکارکنان در ارتباط مبادله ای، مقایسه های خود را صرفاً به کسانیکه با آن ها به مـبادله می پردازند ، محدود نمی کنند . نرخ های متداول مبادله بین سایر مردم و کارکنان نیز برای ما معیار است.
آدامز در نظریه انصاف بیان می نماید که مردم، چگونه در باب عادلانه یا ناعادلانه بودن رفتار دیگران باآن ها تصمیم گرفته و نسبت به آن، واکنش نشان می دهند،که متغیرهای رابطه با همکاران و رابطه با سرپرست و کنترل بر کار از نظریه فوق و نظریه مبادله استخراج گردید . پورتر و لاولر هر یک به نحوی ، رضایت شغلی را با انتظار فرد از پاداش هایی که در مقابل کاری که انجام می دهند و احتمالی که برای آن پاداش ها قایل هستند ، تبیین کرده و معتقدند هر چه نتایج بدست آمده از کار و پاداش های ناشی از آن ، با انتظارات فرد از شغلش به یکدیگر نزدیکتر باشند ، فرد از رضایت شغلی بالاتری برخوردار خواهد شد . بنا براین متغیرهای تعهد سازمانی و انتظارات شغلی از نظریه فوق و نظریه مبادله هومنز گرفته شده است . انتظارات و توقعات منشاء ســابق و گذشته دارد . اما آرزوها و آمال ، نظر به آینده دارد . پس مــتغیر اصــلی وکلــیدی برای تبییــن رضایت شغـــلی، در نظـریه اخــتلاف ، همــان «انتظارات شغلی»است . بدین ترتیب که ، رضایت شغلی ، نتیجه و محصول نایل شدن فرد به انتظاراتی است که از شغلش دارد ، و نارضایتی شغلی ، نتیجه ناکامی فرد در دستیابی به انتظارات شغلی ، در قبال کارش است . به عبارت دیگر انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر به دست می‌آید. مثلا، ممکن است فردی در صورتی از شغلش راضی شود که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه عمل بپوشاند.مسلماً چنین فردی به مراتب دیرتر از فردی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد، رضایت شغلی خواهد یافت. بنابراین، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتاو فردی است و عوامل، میزان و نوع آن را باید در مورد هر فرد، به‌طور جداگانه بررسی کرد.
۲-۷ :مدل تحلیل
مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی تشکیل شده است که باهم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجموعاً چارچوب تحلیلی منسجمی راتشکیل می دهند. با توجه به توضیحات فوق ، مدل تحلیل پژوهش را ، ذیلاً ترسیم کرده ایم.
جنس
فرزندان
وضعیت تاهل
سن
سابقه خدمت
تحصیلات
در مدل بالا رضایت شغلی متغیر وابسته و متغیرهای رابطه با سرپرست ، کنترل برکار ،رابطه با همکاران ، عدالت توزیعی ،تعهد سازمانی و انتظارات شغلی و ویژگی های فردی متغیرهای مستقـل می باشند .
رضایت شغلی : مجموعهاى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند.در این مدل ابتدا مهمترین ابعاد یک شغل شناسایی و سپس رضایت فرد در مورد هر یک از این ابعاد سنجیده شد . رضایت شغلی فرد ، براساس مجموع نمراتی که کسب کرده است ، بوده و بیانگر میزان رضایت شغلی کلی وی می باشد . مهمترین ابعاد هر شغل ،که در مدل تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است عبارتند از :
۱- رضایت از ارزش مادی شغل (حقوق دریافتی)
۲- رضایت از شغل تا حدی که وظایف شغلی فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم آورد
