اجتماعی در ارتباط دانست.
نگرش^[۳۵]: نظر فرد در مورد میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت و مثبت یا منفی بودن یک هدف خاص و میزان حمایت یا عدم حمایت وی از آن هدف است (آجزن، ۱۹۹۱).
۷-۱ محدودیت‌های پژوهش
از جمله محدودیت‌های این پژوهش تعدد روستاها و مشکلات رفت و آمد بوده است.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌ها
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌ها
۱-۲ مقدمه
در این فصل، مقدماتی در رابطه با سموم و کودهای شیمیایی، کشاورزی پایدار و انواع نظام‌های آن و همچنین علل استفاده از سموم و کودهای شیمیایی توسط کشاورزان عنوان شده و در ادامه به ضرورت رهیافت‌های رفتاری و تشریح تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده پرداخته شده است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده و مرور ادبیات در حوزه موضوع مورد بحث چارچوب نظری تحقیق که برگرفته از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده^[۳۶] می‌باشد، ارائه گردیده است.
۲-۲ چالش‌های کشاورزی نوین
با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان و همچنین محدودیت منابع موجود در بخش کشاورزی، نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر است. بیگدلی و صدیقی (۱۳۸۷) به نقل از کوچکی و خیابانی، در این رابطه بیان می‌کنند، تجاری شدن فعالیت‌های کشاورزی و فراوانی منابع نفت و گاز طبیعی و ارزان بودن این منابع در جهان باعث گردید، پس از جنگ جهانی دوم، پیشرفت‌های سریعی در صنایع به ‌وجود آید و زمینه تخصصی شدن تولیدات کشاورزی و استفاده وسیع از منابع و مواد شیمیایی در کشاورزی فراهم شود. در این دوران، تولید محصولات کشاورزی به مجموعه‌ای از عملیات به‌زراعی بویژه سموم و کودهای شیمیایی وابسته شد که علاوه بر افزایش تولید به دلیل فشار بیش از حد به زمین، موجبات استهلاک بیش از حد زمین‌های کشاورزی و کاهش کیفیت بافت خاک، آلودگی آب و خاک و تهدید سلامت انسان را فراهم ‌آورد. نتیجه نهایی آن، تهدید امنیت غذایی در آینده خواهد بود. به عبارت دیگر رشد چشم‌گیر تولید محصولات کشاورزی به وسیله نهاده‌های خارجی به عنوان وسیله‌ای برای افزایش تولید محصولات غذایی ممکن گردید. این امر منجر به افزایش رشد قابل ملاحظه مصرف آفت‌کش‌ها و مواد شیمیایی شده است (جویت و باتر^[۳۷]، ۲۰۰۷)؛ نهاده‌های بیرونی جایگزین فرایندها و منابع طبیعی شدند. آفت‌کش‌ها، جایگزین روش‌های بیولوژی و مکانیکی مبارزه با آفات، علف‌های هرز و بیماری‌ها و افزایش تولید محصولات به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین به محیط زیست تمام شد. در طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، تولید مواد غذایی در سطح جهان بر حسب مصرف انرژی ۵/۱ برابر و در همین مدت مصرف نهاده‌ها ۵ برابر افزایش یافت (کوچکی، ۱۳۷۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کودها عمده‌ترین نهاده در تولید محصولات زراعی محسوب شده و تقریباً نیمی از انرژی مصرف شده در کشاورزی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. تا اواسط ۱۹۷۰ کودها عمدتاً در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شد، ولی از آن به بعد مصرف کود در کشورهای در حال توسعه از رشد بیشتری برخوردار بود (لال و پیرس، ۱۹۹۷). مقدار مصرف کودهای شیمیایی در دنیا در سال ۱۹۹۶ میلادی ۱۳۵ میلیون تن بود که ۲۰ میلیون تن (۱۵درصد) آن مربوط به ایالات متحده امریکا بوده است. در طی سال‌های۱۹۵۰ تا ۱۹۹۶ مصرف جهانی کودهای شیمیایی بیش از دو برابر شده است (اکبری و اسدی، ۱۳۸۵). همچنین مطالعه مصرف کود در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ نشان‌دهنده افزایش قابل ملاحظه در مصرف کود در آسیا و افریقای شمالی می‌باشد. با پیش‌بینی‌های انجام شده، متوسط رشد مصرف سالیانه کود تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۳/۱-۷/۰ درصد خواهد بود (مشایخی و صلحی، ۱۳۹۰). استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم سبب کاهش عناصر کمیاب خاک مانند روی، آهن، مس، منگنز و منیزیم خواهد شد که در نتیجه بر روی سلامت سایر موجودات تأثیر خواهد گذاشت. از طرفی چون این عناصر قابل جایگزین نیستند، تولید محصولات کاهش یافته و گیاه در معرض آفت‌زدگی قرار می‌گیرد (اکبری و اسدی، ۱۳۸۵). افزایش مصرف کودهای شیمیایی در ایران در دهه ۱۹۸۰ و نیمه اول دهه ۱۹۹۰ با ایجاد عدم تعادل در مصرف عناصر غذایی در کشت گیاهان مختلف همراه بوده است. برای مثال افزایش میزان مصرف کودهای فسفره اضافه بر نیاز محصول، باعث تجمع فسفر در بسیاری از نقاط زراعی گردید که علاوه بر اثرات سوء زیست‌محیطی، باعث غیر قابل استفاده شدن بسیاری از عناصر ریز مغذی خاک به‌ویژه آهن و روی می‌گردد (مشایخی و صلحی، ۱۳۹۰). در حال حاضر، در ایران سالانه ۳ میلیون تن کود شیمیایی و ۱۷ هزار تن انواع سموم دفع آفات استفاده می‌گردد. روندی که پیش‌بینی شده ممکن است به ۷/۵ میلیون تن تا سال ۱۳۹۷ افزایش یابد (درویش، ۱۳۹۲).
دلیل کاربرد آفت‌کش‌ها جلوگیری از خسارت آفات است، با این‌ حال خود آفت‌کش‌ها می‌توانند باعث طغیان آفات شوند. آفت‌کش‌ها به چند دلیل ممکن است ناکارآمد باشند؛ آفت‌کش‌ها می‌توانند با از بین بردن دشمنان طبیعی آفات، که آن‌ ها را کنترل می‌کنند، باعث بازخیزی آفات شوند. همچنین می‌توانند باعث مقاومت آفات در برابر آفت‌کش‌ها شوند. طبق گزارش سازمان نظام مهندسی (۱۳۸۴) مصرف سالیانه آفت‌کش‌ها در جهان ۳ میلیون تن است که سهم ایران از این میزان ۲۴ هزار تن می‌باشد (اکبری و اسدی، ۱۳۸۵). از این میزان حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها به ترتیب از میزان بالای مصرف برخوردارند. با توجه به میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی، بخش واردات سموم و مواد اولیه آن‌ ها ۲۰۶۹۷۸۶ میلیون دلار را به خود اختصاص می‌دهد (عبادی و همکاران، ۱۳۸۴). هرچند در سال ۱۳۸۴، وزارت جهاد کشاورزی با هدف تولید محصول سالم اقدام به حذف یارانه سموم شیمیایی کرده است ولی همچنان مصرف غیرمنطقی و بی‌رویه این سموم ادامه دارد (درویش‌زاده، ۱۳۹۱). تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور به جای بهره‌گیری از دانش روز کشاورزی برای تولید بیشتر، مصرف سموم و کودهای شیمیایی در واحد سطح را افزایش داده‌اند. در صورتی‌که برای داشتن یک کشاورزی سودآور و پایدار باید اولاً درک صحیحی از نهاده‌ها داشت و ثانیاً بتوان به نحو مناسب این نهاده‌ها را بکار برد. کاربرد نهاده‌های شیمیای (کود و سم) به گونه‌ای افزایش یافته است، که به جرأت می‌توان گفت، یکی از چالش‌های اصلی کشاورزی در جهان و از جمله ایران استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی است.
۳-۲ تاریخچه مصرف کود
تاریخچه مصرف کود در جهان به استفاده از روش‌های باستانی برای حاصلخیزی زمین‌های زراعی در دوران سقوط روم بر می‌گردد. بسیاری از شیوه‌هایی که امروزه به عنوان روش‌های مطلوب در کشاورزی هستند، مثل استفاده از کودهای حیوانی، تناوب محصولات با حبوبات و استفاده از گل ‌و لای رودخانه‌ها در حفظ بهره‌وری خاک در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته است (تشکری فرد و همکاران، ۱۳۸۹). اولین مهاجران انگلیسی به شمال آمریکا گزارش دادند سرخ‌پوستان جهت کشت ذرت به همراه هر بذر ذرت یک ماهی دفن می‌کنند و از این طریق عملکرد را افزایش می‌دادند. در قرون وسطی در اروپا از کشت گیاهان لگوم جهت حفظ حاصلخیزی خاک استفاده می‌کردند و در اوایل قرن ۱۹ استفاده از کودهای گیاهی، خون، استخوان، ضایعات و فضولات حیوانی گسترش یافت (پرات^[۳۸]، ۱۹۹۵). همچنین در چین استفاده از کودهای آلی در بخش کشاورزی قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارد و استفاده از ضایعات انسانی و حیوانی در آن کشور بیش از ۲۰۰۰ سال پیش ثبت شده است. در هر دو تمدن یونان و روم برای غنی‌سازی خاک از مارن و خاکستر و نیز از خاکستر و آهک برای اصلاح اسیدیته خاک استفاده می‌گردید ‌(تشکری فرد و همکاران، ۱۳۸۹). به تدریج با افزایش تقاضا برای کودهای آلی و محدودیت این منابع و با پیشرفت علم شیمی کودهای شیمیایی جایگزین کودهای آلی گردید. اولین آزمایشات کاربرد کودهای شیمیایی در مزارع‌ توسط شیمیدانان فرانسوی در سال ۱۷۷۸ و پس از آن استفاده از نیترات سدیم در سال ۱۸۲۳ و سولفات آمونیوم، کلرید آمونیوم و آمونیاک مایع در سال ۱۸۴۱ صورت پذیرفت (تشکری فرد و همکاران، ۱۳۸۹). در سال ۱۸۴۰ مشخص شد کود استخوان منبع غنی از فسفر می‌باشد و به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در همان سال شیمیدانی آلمانی به نام لیبیگ^[۳۹] که توسط بسیاری از محققین به عنوان بنیانگذار شیمی کشاورزی و صنعت کود شناخته شده است، با انجام آزمایشات بسیار، دریافت با اعمال اسید سولفوریک بر استخوان، فسفر موجود در استخوان به آسانی در اختیار گیاه قرار می‌گیرد (پرات، ۱۹۹۵). لیبیگ همچنین با توصیه‌های خود در زمینه تغذیه گیاهی به گسترش استفاده از کود در بخش کشاورزی کمک کرد. برای مثال، وجود چندین عامل ضروری برای تغذیه گیاه مثل کربن و فسفر و لزوم استفاده از کود بر اساس تجزیه و تحلیل شیمیایی گیاهان، متناسب بودن رشد گیاه با مقدار مواد معدنی موجود در کود و تشریح قانون حداقل، مواردی بودند که منجر به اهمیت بیشتر مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی شد (تشکری فرد و همکاران، ۱۳۸۹). در سال ۱۸۴۲ یک کشاورز ثروتمند به نام جان بنت لاوس^[۴۰] نقش مواد معدنی به عنوان منابع تأمین فسفر را پیش بینی کرد. در اوایل قرن ۱۹ از پتاسیم کلرید به عنوان منبع پتاسیم در کود شیمیایی استفاده می‌گردید و اولین کارخانه تولید پتاس در سال ۱۸۶۱ تأسیس شد. در سال ۱۹۱۳ نیز دو شیمیدان آلمانی به نام‌های هابرت^[۴۱] و کارل بوش^[۴۲] یک کارخانه تجاری را که روزانه ۲۰ تن آمونیاک تولید می‌کند، تأسیس نمودند (پرات، ۱۹۶۵).
امّا تولید کود در ایران از سال ۱۹۴۵ در یک کارخانه کوچک در نزدیکی شهر کرج آغاز شد. در عرض ده سال تولید آن به حدود ۶۰ تن رسید. محصولات عمده شامل سوپر فسفات (SSP)، فسفات حرارتی، پودر استخوان و نیترات پتاسیم بود. در سال ۱۹۵۵ برای اولین بار ۱۷۶ تن از کودهای معدنی توسط دولت به کشور وارد شد. در کنار این واردات، بخش‌های خصوصی نیز ۳۰۵ تن کود معدنی خریداری کردند. در دهه ۱۹۶۰ بیش از ۱۷ نوع مختلف از کودهای معدنی از جمله پنج نوع مختلف ازت، چهار نوع فسفر، سه نوع کود پتاسیم و بیش از پنج رقم از کودهای مخلوط در کشور مورد استفاده بود. در دهه ۱۹۷۰، با استقرار صنایع پتروشیمی رازی، دولت واردات توسط بخش خصوصی را ممنوع کرد. این شرکت سوپرفسفات تریپل (TSP)، دی آمونیوم فسفات (DAP) و سولفات آمونیوم (AS) را تولید می‌کرد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی سالانه ۸/۱ میلیون تن اوره و آمونیوم فسفات را تولید می‌کرد. بعد از انقلاب نیز مؤسسه تحقیقات خاک و آب^[۴۳] در طرحی با بهره گرفتن از نتایج آزمون خاک، مشخص کرد، که طرح جامعی برای توسعه تولید کود در کشور لازم است. در نتیجه بخش خصوصی، عناصر غذایی کم‌مصرف را ترویج کرد و به تولید طیف وسیعی از کودها در سال ۱۹۹۵ پرداخت. مجوز برای بیش از ۲۰۰ تولیدکننده کوچک در نقاط مختلف ایران صادر و در مجموع حدود ۲ میلیون تن کود NPKتولید گردید. از سال ۱۹۹۵ بسیاری از تولیدکنندگان شروع به تولید کودهای حاوی عناصر غذایی کم‌مصرف مانند سولفات روی، سولفات مس، سولفات منگنز، سولفات آهن و اسید بوریک کردند. اخیراً چندین کارخانه به تولید کود سوپرفسفات پرداخته‌اند (فائو^[۴۴]، ۲۰۰۵).
۴-۲ تاریخچه مصرف سم
آفت‌کش‌ها مواد جدیدی نیستند، یونانیان باستان حشرات را با سوزاندن گوگرد و علف‌های هرز را با نمک کنترل می‌کردند (دلاپلین^[۴۵]، ۱۹۹۶). استفاده از آرسنیک و ترکیبات آن در برابر مهار حشرات حداقل به سال ۹۰۰ میلادی بر می‌گردد (دهقانی، ۱۳۸۹). در اواخر قرن نوزدهم با بهره گرفتن از سبز پاریس^[۴۶]، آرسنات کلسیم، سولفات نیکوتین و گوگرد برای کنترل آفات محصولات زراعی استفاده می‌شد. اما اغلب به دلیل مواد شیمیایی اولیه و روش‌های کاربرد نتیجه رضایت‌بخش نبود(دلاپلین، ۱۹۹۶). تا این‌که در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ صنایع شیمیایی آمریکا مقادیر زیادی از آفت‌کش‌های جدید بویژه حشره‌کش‌ها را که ترکیبات آلی کلردار بودند، تولید نمودند (دهقانی، ۱۳۸۹). در سال ۱۹۴۷ استفاده از علف‌کش‌های شیمیایی، به عنوان عملی رایج شناخته شد (غدیری، ۱۳۸۳). کاربرد آفت‌کش‌ها بعد از جنگ جهانی دوم با ورود DDT، BHC، آلدرین^[۴۷]، دایلدرین^[۴۸]، اندرین^[۴۹] و ۲,۴-D آغاز شد. این مواد شیمیایی جدید ارزان، مؤثر و بسیار محبوب بودند؛ به ویژه DDT که برای طیف وسیعی از فعالیت‌های کشاورزی و سلامت انسان کاربرد داشت. ۲,۴-D نیز ارزان‌ترین و مؤثرترین روش برای کنترل علف‌های هرزِ محصولات زراعی مثل ذرت بود. آرام آرام امنیتی کاذب برای کاربران به‌وجود آمد. آن‌ ها برای ایجاد یک زیستگاه عاری از آفات، به طور بی‌رویه‌ای از آفت‌کش‌ها استفاده نمودند. برخی آفات به دلیل فشار شیمیایی ثابت، از نظر ژنتیکی در برابر آفت‌کش‌ها مقاوم شدند، گیاهان و حیوانات غیرهدف آسیب دیدند و باقیمانده آفت‌کش‌ها در مکان‌های غیرمنتظره دیگری ظاهر شدند. با انتشار کتاب راشل کارسون^[۵۰] به نام “بهار خاموش^[۵۱]” در سال ۱۹۶۲ اعتماد عمومی به استفاده از آفت‌کش‌ها از بین رفت (دلاپلین، ۱۹۹۶). این کتاب نوعی افشاگری درباره‌ی اثرات سوء‌استفاده‌ی سموم در محیط بود (سراج، ۱۳۸۷). کارسون تصویر ترسناکی از پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از استفاده بی‌رویه آفت‌کش‌ها را ترسیم کرد. که نتیجه آن باعث تغییر مسیر پژوهش‌ها به سمت آفت‌کش‌هایی که آفت مشخصی را مورد هدف قرار می‌دهند و روش‌های کِشتی که بر مصرف کمتر آفت‌کش‌ها تکیه دارند، گردید (دلاپلین، ۱۹۹۶). امروزه حدود ۱۰ کمپانی بزرگ ۷۳ درصد سهم تجارت جهانی آفت‌کش‌ها را در دست دارند. همچنین در ایران ۳۴ کارخانه تولید سم وجود دارد که حدود ۶۰ درصد سم ثبت شده جهان را فرموله و ثبت می‌کند (دهقانی، ۱۳۸۹). از آن‌جا که کشاورزی پایدار به منظور کاهش کاربرد مواد شیمیایی و استفاده بهینه از زمین بکار می‌رود و از چالش‌های مهم کشاورزی نیز ایجاد و استفاده بهینه و مطلوب از نهاده‌های شیمیایی است از این رو استفاده از نظام‌های کشاورزی پایدار کم نهاده در جهت حل این چالش پیشنهاد گردید. به عبارت دیگر، نگرانی ها مربوط به کاربرد نهاده های شیمیای باعث گردید، چندین رهیافت گزیداری برای جایگزینی کشاورزی مدرن یا متعارف توسعه داده و تشویق شود (ریگبای و همکاران، ۲۰۰۱). یکی از این گزیدارها کشاورزی پایدار است (کارپنتر^[۵۲]،‌۲۰۰۳).
منبع؟
منبع؟
۵-۲ کشاورزی پایدار^[۵۳]
در سال‌های اخیر، کشاورزی پایدار از جمله موضوعاتی است که در علوم کشاورزی مطرح شده است و با گذشت زمان توجه دانشمندان علوم کشاورزی بیش از پیش به آن معطوف گردیده است (عمانی، ۱۳۷۸). مفهوم پایداری در قلب مقوله هایی است که به موضوع استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی می‌پردازد. علی‌رغم جاذبه شناختی آن توافق کلی درباره مفهوم آن وجود ندارد (پارک و سیاتن^[۵۴]، ۱۹۹۶). به عبارت دیگر گروه‌های مختلف، از مفهوم پایداری در معانی متفاوتی استفاده می‌کنند (آلرئو و کریستنسن^[۵۵]، ۲۰۰۰).
کلمه پایدار (sustainable)، از کلمه لاتین sustinere به معنی حفظ وجود، تضمین بقاء یا حمایت طولانی مدت اخذ شده است (ریگبای و کاسرس^[۵۶]، ۲۰۰۱). با وجود این‌که یک توافق کلی در میان طرفداران کشاورزی پایدار درباره این‌که رهیافت متعارف برای کشاورزی نامناسب است وجود دارد، اما تفاوت‌های معنی‌داری راجع به نوع فعالیت‌های کشاورزی که باید توسعه یابد به منظور فعالیت‌های پایدار وجود دارد. همچنین توافق خیلی کمتری راجع به مسائل همراه با کشاورزی متعارف و نسبت به استراتژی‌های مورد نیاز برای برخورد با آن‌ ها وجود دارد (ریگبای و کاسرس، ۲۰۰۱).
با وجود این‌که تعداد زیادی از محققین، طرفدار حرکت به سمت پایداری هستند، نظراتی وجود دارد که پایداری واقعاً چیست؟ و چگونه باید به آن دست یافت؟ برای مثال اگرو اکولوژیست‌ها^[۵۷] پایداری را با تکیه زیاد بر فرآیندهای اکولوژیکی و کاهش استفاده از نهاده‌های خارجی برابر می‌دانند و معتقد هستند، سیستم‌های تولیدی کشاورزی با این مفهوم باید طراحی شوند. در حالی‌که بقیه تمرکز بر مواردی از قبیل کارایی، کیفیت و توسعه و انتقال تکنولوژی های بیرونی مثلاٌ انقلاب همیشه سبز دارند (کارپنتر، ۲۰۰۳). بنابراین تعداد زیادی از رهیافت‌ها با توجه به موضوع پایداری توسعه یافته است، این رهیافت‌ها عبارت از مدیریت تلفیقی آفات، مدیریت تلفیقی محصولات، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی پایدار کم نهاده، کشاورزی پایدار کم نهاده خارجی، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی مستقل پایدار، کشاورزی بیودینامیک و کشاورزی ارگانیک می‌باشند (ریگبای و کاسرس، ۲۰۰۱). بنابراین پایداری دارای گوناگونی در دیدگاه‌ها می‌باشد (تامپسون^[۵۸]، ۱۹۹۷؛ نیجنیک، ۲۰۰۲)، یعنی چیزهای متفاوتی برای افراد متفاوت است (ریگبای و همکاران، ۲۰۰۱). برای مثال پیزی^[۵۹] (۱۹۹۷) به ۶۰ تعریف و یاکوبز^[۶۰] (۱۹۹۵) به ۳۸۶ تعریف برای پایداری دست یافتند. این آشفتگی‌ها، شفاف‌سازی این مفهوم را مشکل و رسیدن به یک تعریف واحد را مشکل می‌سازد (نیجنیک، ۲۰۰۲). با توجه به این مطلب آیا بررسی این مفهوم بی‌معنی است؟ یاکوبز (۱۹۹۵)، به صورت شفافی به این سئوال جواب می‌دهد، نه. او معتقد است این اشتباه است که فکر کنیم یک اصل سیاسی معنی خاص و واحدی دارد. مثلاً دموکراسی دارای بیش از ۳۸۶ معنی می‌باشد و این بدین معنی نیست که این مفهوم به دلیل تعدد معانی، بی‌معنی است چون افراد مختلف دموکراسی را به شکل متفاوتی می‌بینند. اصول کلیدی، همچون دموکراسی چون دارای تفاسیر مختلف هستند قابل اعتراض و انتقاد هستند. ولی آن‌ ها دارای یک مفهوم مرکزی می‌باشند، که این مفهوم قائم به ذات و مهم می‌باشند. می‌توان گفت، واژه‌هایی هم‌چون دموکراسی و پایداری (مفاهیمی که همه نسبت به آن‌ ها ادعا دارند) دارای تفاسیر متعددی هستند و خلاصه کاربرد آن‌ ها بوسیله افرادی با دیدگاه‌ها، دستورالعمل‌ها و اولویت‌های متفاوت بیرون کشیده می‌شود، که خود ایشان بصیرت واقعی آن را تهیه و آشکار می‌سازند (ریگبای و همکاران، ۲۰۰۱). با توجه به این امر یافتن مفهوم مرکزی پایداری یک راهنمایی اساسی جهت حرکت به سمت پایداری می‌باشد.
در کل مفهوم پایداری چندین دهه است که مورد بحث قرار گرفته است و نتیجه آن یک اجماع درباره چهار هدف کلی می‌باشد: تولید غذا و فیبر کافی، رفتار دوستانه با محیط زیست، امکان‌پذیری اقتصادی و عدالت اجتماعی (آلن و همکاران^[۶۱]، ۱۹۹۱؛ کروس و همکاران^[۶۲]، ۱۹۹۱). ایکرد^[۶۳](۱۹۹۳) کشاورزی پایدار را چنین تعریف می‌کند، فعالیت‌های کشاورزی که توانایی بهره‌وری و مفید بودن برای جامعه در یک دوره طولانی را داشته باشد و باید از نظر زیست‌محیطی سالم باشد، حفاظت‌کننده منابع باشد، از لحاظ اقتصادی مداوم باشد، از لحاظ اجتماعی حمایتی و از لحاظ تجاری رقابتی باشد.
صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که توسعه کشاورزی پایدار نیاز به یک برنامه بلند مدت مبتنی بر بینش مجموعه‌نگر و همه‌جانبه دارد که بتواند محیط‌زیست را از گزند پیامدهای ناخوشایند بدور داشته و فرآورده‌های غذائی سالم تولید کند؛ البته نظام کشاورزی پایدار زمانی تحقق پیدا می‌کند که در فرایند کشاورزی به رویکردهای بهره‌وری حیوانی و گیاهی، کیفیت و سلامت محیط زیست، سلامت تولیدات و محصولات کشاورزی و پویایی اقتصادی و اجتماعی به طور هم‌زمان توجه خاص شود (صدیقی و روستا، ۱۳۸۲). امروزه با گذشت بیش از یک دهه از زمانی که مفاهیم کشاورزی پایدار به طور جدی و فراگیر و در سطح بین‌المللی مطرح شده است، کاهش سریع و جدی منابع حیاتی کشاورزی به دلیل فرسایش، شور بودن زمین‌ها، بیابان‌زایی، انقراض گونه‌ها و آلودگی‌های محیطی، از جمله نگرانی‌های عمده موجود در گزارش‌های جهانی است (عمانی، ۱۳۷۸). ابعاد تخریب منابع طبیعی و کشاورزی در کشورهای در حال رشد به مراتب شدیدتر از کشورهای صنعتی گزارش شده است. هر چند تاکنون، بررسی‌های مشخصی برای اندازه‌گیری تخریب منابع پایه در کشور ایران صورت نگرفته است ولی بر مبنای مطالعات صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر موارد، تغییری در بهبود وضعیت کشاورزی و رفع بحران‌های زیست‌محیطی به وجود نیامده است (شاه ولی و مشفق، ۱۳۸۴). کشاورزی پایدار تنها مجموعه‌ای از روش‌های فنی نیست، بلکه به عنوان نوعی بینش است که دارای جنبه‌های مختلف می‌باشد (کوچکی، ۱۳۷۶). در ادامه چند روش در راستای کشاورزی پایدار ارائه می‌گردد.
۱-۵-۲ کشاورزی ارگانیک^[۶۴]
برخی صاحب‌نظران کشاورزی پایدار، آن را معادل اصطلاح کشاورزی ارگانیک دانسته‌اند. نورث بورن^[۶۵] نخستین کسی بود که این اصطلاح را در سال ۱۹۴۰ میلادی بکار برد (شاه‌ولی و مشفق، ۱۳۸۴). در دهه‌ های اخیر در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با افزایش نگرانی‌های عمومی کیفیت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی ارگانیک بر حفظ تعادل اکولوژویکی و تقویت فرآیندهای بیولوژیکی تأکید دارد که سبب پایداری و توانایی اکوسیستم‌های زراعی می‌شود. کشاورزی ارگانیک به عنوان یک سیستم کشاورزی که از مصرف نهاده‌های شیمیایی اجتناب می‌کند، تعریف شده است. اما این تنها یک خصوصیت از یک رهیافت آگاهانه محیطی و اجتماعی برای کشاورزی می‌باشد که اخیراً به سرعت در کشورهای جهان در حال گسترش است (منصور و فرانسیس^[۶۶]، ۲۰۱۰). طبق نظر مرکز تحقیقات دانمارک^[۶۷](۲۰۰۰)، کشاورزی ارگانیک از طریق توجه خاص خود نسبت به منابع طبیعی، محیط زیست و حیوانات از کشاورزی متداول تمیز داده می‌شود. این نوع کشاورزی یک اگرواکوسیستم پایدار و ماندگار با تعادلی خوب را توصیف می‌کند، به طوری‌که بر منابع تجدید شونده محلی استوار بوده و بر اساس یک دیدگاه جامع بنا نهاده شده است که ابعاد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی تولید کشاورزی را، هم از بُعد محلی و هم از بُعد جهانی با یکدیگر تلفیق می‌نمایند. در کشاورزی ارگانیک طبیعت به عنوان یک کل، با ارزش‌های ذاتیش در نظر گرفته می‌شود و انسان دارای یک مسئولیت اخلاقی برای کشت به شیوه‌ای است که چشم‌انداز کشت شده یک منظره طبیعی مثبت را ایجاد نماید (ملک سعیدی، ۱۳۸۶).
اکس^[۶۸](۲۰۰۶) عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان برای تغییر از کشاورزی متعارف به کشاورزی ارگانیک را به عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم نمود که عوامل اقتصادی اشاره به کاهش هزینه‌های تولید و همین‌طور افزایش سود ناشی از تفاوت قیمت فروش محصولات ارگانیک دارد و منظور از انگیزه‌های غیر اقتصادی نیز، دلایل فنی و فردی می‌باشد. همچنین پژوهشگران موانع و محدودیت‌های گذار به کشاورزی ارگانیک را به سه بخش اقتصادی، شناختی و بینشی تقسیم می‌کنند. موانع اقتصادی نخستین مانع در راه تبدیل یک کشت بوم متعارف به سامانه ارگانیک است؛ که برخی از آنان عبارتند از: ۱) عدم اطمینان از میزان عملکرد و دسترسی به بازار مناسب بعد از تبدیل ۲) پایین بودن قیمت محصولات ارگانیک ۳) تقاضای اندک برای محصولات ارگانیک که بازار مناسبی ندارد و ۴) محدودیت‌های کمک‌های مالی در هنگام بروز مشکلات پیش‌بینی نشده اقتصادی؛ موانع شناختی به عنوان عامل محدودکننده که کشاورزان با کمبود و یا نبود اطلاعات و دانش درباره کشاورزی برای تبدیل مزارع به شیوه ارگانیک مواجه هستند. موانع بینشی نیز برخاسته از تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی درمورد ارزش‌ها و نگرش‌ها است (کریمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۵-۲ کشاورزی دقیق^[۶۹]
کشاورزی دقیق به شکل‌های مختلفی توسط صاحب‌نظران تعریف شده است. کشاورزی دقیق، مدیریت کردن هر نهاده‌ای که با کاهش دادن هزینه‌ها، افزایش سود و حفظ کیفیت محیط زیست بر اساس اصل مکان موضعی در تولید محصول دخالت دارد. صالحی (۱۳۸۶) به نقل از فرهنگ لغت ویکی پدیا، کشاورزی دقیق این‌طور تعریف شده که آن یک مفهوم کشاورزی است که بر موجودی تغییرپذیری درون مزرعه‌ای^[۷۰] تکیه داشته و ممکن است جهت بهبود مزرعه چهار دورنمای مختلف را به‌کار گیرد:
۱- دورنمای زراعی^[۷۱]: تعدیل و تطبیق فعالیت‌های کشت و کار در اهمیت دادن به نیازهای واقعی محصول مثل مدیریت بهتر کوددهی؛
۲- دورنمای فنی^[۷۲]: مدیریت بهتر زمان در سطح مزرعه؛
۳- دورنمای زیست‌محیطی^[۷۳]: کاهش اثرات زیست‌محیطی؛
۴- دورنمای اقتصادی^[۷۴]: افزایش تولید (برون‌داد) و یا کاهش نهاده‌ها (درون‌داد) و افزایش دادن کارایی.
همچنین کشاوری دقیق یک رهیافت سیستمی، برای ساخت مجدد سیستم کلی کشاورزی در جهت ایجاد کشاورزی پایدار، کم نهاده و با عملکرد بالا مفهوم‌سازی شده است. که اساس مفهومی آن، فناوری اطلاعات است (صالحی، ۱۳۸۶). ایده اساسی کشاورزی دقیق شامل درک تغییرپذیری مکانی مشخصات و ویژگی‌های خاک، وضعیت گیاه و عملکرد در داخل مزرعه، شناسایی منابع برای تغییرپذیری عملکرد، ایجاد دستورالعمل زراعی و تصمیمات مدیریتی تولید محصول بر اساس تغییرپذیری و دانش، اجرای عملیات مدیریت مزرعه‌ای مکان معین، ارزشیابی نمودن کارایی فعالیت‌ها، رفتارها، جمع‌ آوری اطلاعات منابع فضایی برای مدیریت بیشر تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد (ماهووا^[۷۵]، ۲۰۰۱).
۳-۵-۲ کشاورزی پایدار کم نهاده^[۷۶]
“کشاورزی پایدار با نهاده کم” در دهه ۱۹۸۰ میلادی، به ترتیب توسط کلایو ادوارد^[۷۷] و دنیس^[۷۸] مورد استفاده قرار گرفت (شاه‌ولی و مشفق، ۱۳۸۴). چهارسوقی و همکاران (۱۳۸۶) به نقل از احمد و همکاران کشاورزی پایدار کم نهاده را به عنوان نظام زراعی تعریف می‌کنند که شامل کلیه رهیافت‌هایی است که وابستگی کشاورزان را به برخی نهاده‌های کشاورزی کاهش می‌دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، کاهش تخریب محیط زیست و افزایش پایداری در کشاورزی و تعامل بین نسلی می‌شود. این نظام با بهره گرفتن از روش‌های زراعی و مکانیکی کنترل آفات و علف‌های هرز، کاربرد بقولات در تناوب زراعی، کاربرد کودهای حیوانی، استفاده از محصولات پوششی و تلفیق دامپروری و فعالیت‌های زراعی سعی در ایجاد نظام زراعی پایدار دارد.
۶-۲ راه‌های استفاده‌ی بهینه از نهاده‌های شیمیایی
تاکنون، بررسی‌های مشخصی برای اندازه‌گیری تخریب منابع پایه در کشور ایران صورت نگرفته است، ولی بر مبنای مطالعات صورت گرفته توسط افرادی مانند کرمی و حیاتی، کوچکی، شکوری و فطرس، می‌توان نتیجه گرفت که، در اکثر موارد، تغییری در بهبود وضعیت کشاورزی و رفع بحران‌های زیست‌محیطی به وجود نیامده است (شاه‌ولی و مشفق، ۱۳۸۴). عمده مشکلات و زیان‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها مربوط به کشورهای در حال توسعه می‌باشد که ناشی از آفت‌کش‌های ارزان ولی خطرناک همراه با تجهیزات زیر استاندارد است (دهقانی، ۱۳۸۹). مصرف کودهای شیمیایی نیز باعث ایجاد مشکلات داخلی و جهانی زیست‌محیطی بسیاری از جمله: انباشت رودخانه‌ها و رواناب‌های حاوی نیتروژن و فسفر و پخش گازهای گلخانه‌ای در اثر مصرف انرژی آمونیاک و سنتز کود نیتروژن می‌شود (یانجو و همکاران، ۲۰۱۲).
بکارگیری شیوه‌های درست مدیریتی در تأمین غذایی گیاه نقش مؤثری در پایداری نظام زراعی دارد. به طوری که می‌توان با بهره گرفتن از منابع درون مزرعه مثل کودهای دامی، کود سبز و کشت گیاهان خانواده لگومینوز موجبات کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری را فراهم آورد؛ از طرف دیگر با استفاده بهینه و مناسب کودهای شیمیایی از آلودگی آب‌ها و محصولات غذایی و ایجاد ناپایداری در مزارع جلوگیری کرد (بیگدلی و صادقی، ۱۳۸۹). همچنین به منظور بهبود بازده کودهای شیمیایی، انجام آزمون خاک و تهیه کود تنظیم شده یکی از بهترین روش‌های مدیریتی برای اندازه‌گیری مقادیر کودی موجود در خاک می‌باشد (یانجو و همکاران، ۲۰۱۲). شرایط آب و هوایی در تصمیم‌گیری مقدار کود مصرفی مهم است؛ پس با ارائه به موقع پیش‌بینی آب و هوای منطقه به کشاورزان در ارزیابی خطرات و تعیین مقدار مناسب کود کمک خواهد شد. همچنین از آن‌جا که منبع اصلی آگاهی کشاورزان از کودهای شیمیایی، فروشندگان کود است، با ارائه دانش فنی به فروشندگان می‌توان گامی مؤثر در مصرف بهینه این نهاده‌های شیمیایی برداشت (زو و همکاران^[۷۹]، ۲۰۱۰). یکی از ارکان اساسی مبحث کشاورزی پایدار مدیریت تلفیقی آفات و امراض گیاهی است که هدف آن کاهش مصرف سموم شیمیایی به حداقل میزان ممکن در ازای توجه زیاد به روش‌های کنترل زراعی و بیولوژیکی است، به طوری که در این روش استفاده از سموم شیمیایی به عنوان آخرین راه کنترل آفات در زمان بالا رفتن تراکم آفات مورد توجه است (بیگدلی و صادقی، ۱۳۸۹).
۷-۲ مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های آشامیدنی از نظر آژانس حفاظت محیط‌زیست^[۸۰] ((EPA
در صورتی‌که فرایند کود دادن به ‌درستی مدیریت نشود، ممکن است عناصر کود باعث آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی شود. کودهایی که باعث نگرانی‌های عمده کیفیت منابع آب می‌شوند (آب‌های سطحی و زیرزمینی که به مصرف عموم می‌رسد)، نیتروژن (N) و فسفر (P) هستند.
کاربرد کودهای شیمیایی در کشاورزی
کاربرد کود شیمیایی برای جایگزین شدن مواد مغذی زمین که برای رشد محصول قبلی به مصرف رسیده، لازم است؛ این امر برای حفظ بازده اقتصادی لازم است. با این حال استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و روش‌های نادرست استفاده، باعث حرکت کود به آب‌های سطحی و عمقی می‌شود. با وجود افزایش بازده کود، دانشگاه ایالتی کلرادو^[۸۱] تخمین زده است که تقریباً ۲۵ درصد نیتروژن بکار برده برای تولید ذرت از طریق آب‌شویی (ورود به آب‌های زیرزمینی به صورت نیترات) و یا دنیتریفیکیشن^[۸۲] (ورود به اتمسفر به صورت گاز نیتروژن) از دست می‌رود. کود نیتروژن اعم از آلی و غیرآلی از لحاظ بیولوژیکی به نیترات تبدیل می‌شود که حلالیت زیادی در آب دارد؛ به عبارتی محلول نیترات بسیار سیار است و همراه با نفوذ آب از خاک خارج می‌شود و در دسترس گیاه قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای تولید محلول، نیاز به کاربرد نیتروژن به روشی است که به خوبی جذب گیاه شود، کمترین مقدار نیترات از طریق آب‌شویی هدر رود و بیشترین بهره‌وری را داشته باشد. کاربرد کود نیتروژن‌دار می‌تواند در میزان نیترات آب آشامیدنی نقش داشته باشد. مصرف نیترات باعث ایجاد بیماری متموگلوبینا^[۸۳] (سندرم کبودی پوست) در کودکان می‌شود، که توانایی خون در حمل اکسیژن را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث مرگ کودک نیز شود. آژانس حفاظت محیط زیست حداکثر سطح نیترات موجود در آب آشامیدنی را ۱۰ میلی‌گرم در لیتر تعیین کرده است.
کود فسفر نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند همراه خاک انتقال یابد. در واقع ۶۰ تا ۹۰ درصد فسفر همراه خاک جابجا می‌شود؛ به‌ طوری‌که فسفر مهم‌ترین منبع آلودگی آب دریاچه‌ها معرفی شده است. استفاده از منابع مغذی ارگانیک مانند کودهای گیاهی، می‌تواند همه نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را فراهم کند؛ گرچه استفاده نادرست از کودهای ارگانیک نیز باعث مشکلاتی می‌شود.
اقدامات پیشگیری جهت کاهش خسارات کاربرد کودهای شیمیایی
هدف از این اقدامات کاهش هدر رفت مواد مغذی از اراضی کشاورزی که از طریق روان‌آب و آب‌شویی صورت می‌گیرد است. با مدیریت مؤثر مواد مغذی، انتقال و هدر رفت آنان به حداقل می‌رسد، این امر از طریق توسعه یک طرح جامع مدیریت مواد مغذی و کاربرد انواع و مقداری از مواد مغذی که برای تولید محصول ضروری است، صورت می‌پذیرد. جهت حفظ مواد مغذی و کاهش اتلاف آن از روش‌های زیر می‌توان بهره گرفت:

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،۱۳۸۰، ج ۲، ۷۴ و ۷۵)
پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .^[۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.
به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۱۱) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، ۱۳۸۴،چ۱، ۵۷) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است^[۳] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.^[۴] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:
تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.
و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.
با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.
الف: اهداف تحقیق
۱-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر
۲-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات
۳-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی
ب: سئوالات تحقیق
سوال اصلی
جایگاه شخصیت بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟
سوال فرعی
شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟
ج: فرضیات تحقیق
۱-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.
۲-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.
د: جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.
ه: سوابق تحقیق
مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال ۱۳۷۵ نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.
میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال ۱۳۷۹ چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال ۱۳۸۴ گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود
مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.
و: روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ز: ساختار تحقیق
پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است
فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۱-۱- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن
۱-۱-۱- تعریف شخصیت
واژه «شخصیت» (Personnality) مصدر جعلی است و از شخص (Personn) گرفته شده. شخص در فرهنگ نامه ها به معنی انسان (معین، ۱۳۷۲،ج۲)، کسی که در نمایش نامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می شود. و بازیگر نمایش آمده است. شخص (Personn) از (personnel) در زبان لاتین آمده است.
پرسونا، که در لغت با واژه (Personnage) مترادف است و به معنی هنرپیشه یا بازیکن رل نمایش آمده است. در اصل، نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه ها در رم به چهره می آویخته اند، و چون هر بازیگری نقش خاصی برعهده اش بود، همین که تماشاچی آن نقاب را می دید، شخصیت مربوط را می شناخت. لذا واژه پرسونا از این رهگذر مفهوم «نقش» و «رل» “role” را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت
این معنی نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته هایش جامعه عمل بپوشاند. برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت مناسب و مفید می باشد. واژه «شخصیت» نیز در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی یک شخص، و مجموع نفسانیات یک شخص (از احساسات و عواطف و افکار) می باشد.
واژه های شخص و شخصیت در رشته های دیگری غیر از حقوق، از جمله روانشناسی، جامع شناسی، به کار می رود، ولی در هر رشته معنای مخصوص به خود دارد. آنچه که در اصطلاح حقوق متداول گردیده، آن است که «شخص» موجودی است که دارای حق و تکلیف می باشد، و همانگونه که اشاره شد، بر دو نوع است: «شخص حقیقی» که همان انسان است و گاه از آن به شخصی طبیعی تعبیر می کنند، و دیگری «شخص حقوقی» است که از آن به شخصی اخلاقی یا شخصی معنوی نیز نام می برند. ولی بهترین اصطلاح همان «شخص حقوقی» می باشد که در برابر «شخص حقیقی» قرار دارد.
«شخصیت» نیز در علم حقوق، عبارت است از: «وصف و شایستگی شخص برای اینکه بتواندطرف و صاحب حق و تکلیف باشد.» بنابرانی « شخصیت» یکی از حالات و صفات شخص است که به موجب آن می تواند طرف حقوق و تکالیف واقع شود.
۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی شخصیت
مرحوم دهخدا معنای لغوی شخصیت را چنین توضیح داده است:
شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه
در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارتست از : مجموع نفسانیات (احساسات، افکار، عواطف … ) هر کسی که برای هر شخصیت دورکن است، یکی وحدت و دیگری هویت.
وحدت هر کسی از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه و مقابله کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند و شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز و سال بعد خواهد بود. ضمنا ملتفت است که معنا و اخلاقا از دیگر همنوعان متمایز می باشد همچنانکه از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد و از جمله عوامل نفسانی که شخصیت را تشکیل می دهد، پاره ای احساسات و حافظه و تخیل و اراده است و گذشته از این محیط اجتماعی نیز در تشکیل این معنی دخالت مهمی دارد.
شخصیت از لحاظ فلسفی، بدینگونه مورد گفتگو است تعقلی که هر کس از ذات خویش دارد آیا با حقیقت منطبق است یا نیست؟ یا به عبارت دیگر حقیقیت « وجود » چیست؟ قطع نظر از ظواهر احوال. (دهخدا، ۱۳۷۳،ج۹، ۹۲) شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که افراد سازنده آن بر روی یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های فیزیکی وروانی ، همه عادات ، نگرشها، ارزشها، عقاید، حالات عاطفی، احساسات و محرکهایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساسا عصبی – غددی یا فیزیکی هستند، این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند مگر اینکه بر شالوده خصوصیات ارثی بنا شوند و یا دیگری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند. نکته آخر اینکه سیستم های فیزیکو- روانی، محصول یادگیری هستند و بنابراین عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفات شخصیتی دیگر مورد قبول روان شناسان به طور مطلق نیست. (،همان، ۱۳۲)
۱-۱-۱-۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)
واژه شخصیت ، واژه ای است که هر یک از ما در طول زندگی خود هزاران بار آن را به زبان آورده ایم بی آنکه از آن ، مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم . به طور ساده ، وقتی ما درباره شخصیت فردی، صحبت می کنیم منظورمان مجموعه خصوصیات، طرحهای رفتاری است که او را از سایر افراد مشخص می کند. ریشه اصلی شخصیت ، از اصل واژه لاتین (persona) یعنی ماسک یا نقاب گرفته شده است. (الطانی، ۱۳۷۲،چ۱، ۹۹- ۱۰۵)
به طور خلاصه می توان گفت که شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد. یکی از آن معانی، هیبت یا جربزه است. از این رو کسیکه می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود. معنای مصطلح دیگر شخصیت به طور کلی هر نوع صنعت اخلاقی بر جسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت، اراده ، مناعت طبع …) که سبب امتیاز فرد آدمی می گردد تا آنجا که او را به خصوص به آن صنعت می شناسند. واژه شخصیت در اصطلاح ، بلندی مقام و مرتبه را هم می رساند، چنانکه گفته می شود: « شخصیت های علمی » ، « شخصیت های کشوری» ، لشکری، …. (سیاسی،۱۳۸۵،چ۲، ۷)
۱-۱-۱-۳- تعریف روانشناختی شخصیت

شامل
ـ ضرورت سرمایه‌گذاری
ـ چهارچوب نظری تحقیق
ایران اسلامی جنگ طولانی ۸ ساله را سپری نموده است و طبق برآورد کارشناسان سازمان بین المللی حدود یک هزار میلیارد دلار فقط خسارت مادی دیده است و در طول جنگ فرصتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنچنانی نداشته است و همچنین در گذشته از رشد و توسعه لازم و کافی برخوردار نبوده است، پرواضح است که باید عقب ماندگی ناشی از جنگ و گذشته را با اتخاذ برنامه های ویژه جبران نماییم. ایران با جمعیتی حدود ۷۵میلیون نفر، نزدیک به یک درصد جمعیت جهان را دارد و برای یافتن جایگاهی مناسب در عرصه اقتصاد بین المللی باید دست کم به سهم یک درصد از آن دست یابد که برای تحقق آن، باید تلاش گسترده ای از سوی مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور صورت گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علائم و شاخصهای اقتصادی کشوروبالخصوص خلخال رضایت بخش و توجیه پذیر نیست و متناسب نیازهای فعلی و آتی نمی باشد و تناسبی با منابع و استعدادهای آن ندارد. پدیده فقر و بیکاری به عنوان دو معضل و مشکل خطرناک، جامعه فعلی و آتی را به طور جدی و نگران کننده مورد تهدید قرار می دهد و اگر راه حل اساسی اتخاذ نشود به ناچار شاهد عواقب وحشتناک آنها خواهیم بود.
طبق اعلام یک استاد دانشگاه، نرخ درآمد سرانه در ایران طی بیست سال گذشته به ۷ درصد می رسد، این رشد در مقایسه با سایر کشورهای هم سطح بسیار ناچیز است و براساس بررسی بانک جهانی، از میان ۱۱۶ کشور به لحاظ درآمد سرانه، ایران با احتساب درآمد نفت رتبه ۵۸ را کسب نموده است و این رتبه در ردیف کشورهای نامیبیا، گواتمالا و السالوادور است. تولید سرانه ایران یک هزار و پانصد دلار است که یک رقم ناچیزی است به عنوان مثال کشورهایی مانند سوئیس ۴۰ هزار دلار و ژاپن ۳۹ هزار دلار تولید سرانه دارند در حالی که این دو کشور از نظر منابع فقیرتر محسوب می شوند.^[۱]
از ۱۸۹ کشور جهان تنها ۱۳ کشور تاکنون به سازمان جهانی پیوسته اند که ایران یکی از این کشورهاست و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار اعضاء سازمان تجارت جهانی است.^[۲]
با توجه به نسبت جمعیت کشور ایران به جمعیت جهان که حدود یک درصد است، نرخ رشدی حدود ۱۸ درصد صادرات سالانه موردنیاز است و برنامه ریزی ها و روند رشد فعلی برای دستیابی به این رشد کافی نیست.^[۳]
بورس تهران از نظر سرعت گردش سهام کندترین بورس جهان است. سرعت گردش سهام در بورس تهران در بین ۲۰ بورس معتبر جهان در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. به گزارش مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری سرعت گردش سهام در بورس تهران برابر ۹/۱۹ درصد است. در حالیکه این میزان در بورس تایوان ۳/۲۵۹ و در بورس نیویورک نزدیک به ۹/۳۸۳ درصد می رسد. بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ملی و انعکاسی از رونق یا رکود آن است که جذب سرمایه های سرگردان زمینه باروری و تولید را فراهم می کند. بورس جهت دادوستد سرمایه و جذب سرمایه و هدایت به سوی بخشهای تولیدی، صنعتی است.^[۴]
طبق اعلام دبیرکل خانه کارگر، ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون ۱۰۱ برابر کاهش یافته است.^[۵]
براساس گزارش معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را نیروی جوان تشکیل می دهد. وی از ورود ۵/۹ میلیون نفر نیروی کار جوان به بازار کار ظرف سال آینده خبر داد و ایجاد اشتغال برای این عده را منوط به جلب سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی دانست.^[۶] طبق گزارش مدیرعامل بانک اقتصادی نوین، سرانه سپرده گذاری مردم در بانکها کمتر از ۵۰ هزار ریال است در حالی که این عدد در سال ۵۷ دیده شده است.^[۷]
مدیرعامل بیمه دانا اعلام کرد سرانه حق بیمه در کشورهای پیشرفته نزدیک به ۵ هزار دلار است که این رقم در ایران تنها حدود ۱۰ دلار است یا دو هزارم این شاخص در جهان است، وی افزود این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد اموال در ایران پوشش های بیمه ای ندارند.^[۸] براساس اعلام معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبق آخرین آمار مربوط به سال ۸۰ در مجموع ۸۸۹۲ طرح ملی و ۴۷۹۲۷ طرح استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد او اشاره کرد ضابطه مند کردن و کنترل جدی آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید بدون توجه به منابع و طرحهای نیمه تمام قبلی، بسیاری از دستگاه ها را متضرر کرده است.^[۹]
برآورد صورت گرفته، نشان می دهد نرخ بیکاری در سال آینده به بیش از ۱۷ درصد افزایش می یابد به گفته یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال ۸۱ به ۸/۱۶ درصد افزایش یافته است.^[۱۰]
براساس تحقیقات بعمل آمده، سالانه فقط ۲ درصد جوانان در آستانه ازدواج، موفق به ازدواج می شوند و مابقی به علت نداشتن کار و شغل و منبع درآمد از تشکیل زندگی محروم می‎شوند.^[۱۱]
نشریه اکونومیست در گزارش جهان سال ۲۰۰۲ در آیینه آمار نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۳۰ دلار و میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۸۷ میلیارد دلار است. در حالی که نروژ دارای سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۸۷۰۰ دلار، سوئیس ۳۶۵۰۰، دانمارک ۳۴۶۰۰ ، ژاپن ۳۱۹۰۰، سنگاپور ۲۰۷۰۰، استرالیا ۲۰۴۰۰ و آمریکا ۳۷۳۰۰ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی دارند و همچنین آمریکا ۱۰۷۰۸ میلیارد دلار و ژاپن ۴۰۵۰۵ میلیارد دلار دارای تولید ناخالص داخلی می باشند.^[۱۲]
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی در کشور ۱۱۴ ماه (۹ سال و ۶ ماه) است در حالیکه زمان اجرای طرحها در کشورهای صنعتی دو تا سه سال است او اشاره می کند هم اکنون ۱۰ هزار طرح نیمه تمام ملی و ۴۰ هزار طرح نیمه تمام استانی در ایران وجود دارد.^[۱۳]
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه نخست سال ۸۱ ، حدود ۷۵ هزار کارگر از واحدهای کارگری اخراج و بیکار شده اند. همچنین از سال ۸۰ تا بهمن ماه همان سال در طول سه ماه حدود ۱۵۰ هزار نفر از کار بیکار شده اند و به جرگه بیکاران کشور پیوسته اند.^[۱۴]
به گزارش ایرانا براساس پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زمان و دانشگاه تهران، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده از ۷/۴ به ۲۲ درصد در پنج سال اخیر با افزایش ۱۷ درصد، رسیده است.^[۱۵]
به گزارش وزیر اقتصاد، تعداد بیکاران تا دو سال دیگر (۸۳) به ۵ میلیون نفر می رسد. برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را در انتهای برنامه سوم در حد ۱۴ درصد نگهداریم باید ۷۶۰ هزار شغل در سال ایجاد کنیم.^[۱۶]
معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: ایران با داشتن ۱۴ میلیارد دلار کسری در تراز تجاری خود با سایر کشورها، بطور مستقیم سالانه ۳ تا ۹ میلیون فرصت شغلی برای دیگر کشورها ایجاد می کند. به گفته وی، کسری تراز تجاری و وجود اقتصاد نفتی موجب شده که ایران ذخایر خود را با ارزش افزوده سایر کشورها مبادله کند. او گفت وجود چنین کسری تجاری که ناشی از یک اقتصاد وابسته به نفت است، موجب شده است که مدیریت دولتی و اداری بر مدیریت تخصصی بهینه منابع به شیوه اقتصادی در کشور حاکم شود و فضای اقتصادی بهره جویانه (رانتی) و خلاقیت کشی بوجود آید. او هرگونه بی تفاوتی به وضع موجود را تثبیت شرایط کنونی دانست.^[۱۷]
رئیس سازمان صنایع کوچک می گوید: واحدهای صنعتی موجودات زنده هستند. برای ماندن یک واحد صنعتی در بازار رقابت باید به گونه ای به آن کمک کرد. او می گوید کمبود نقدینگی و ضایعات کالا از جدی ترین مشکلات واحدهای صنعتی در کشور است. در حالیکه در کشور هند ۱۱ مؤسسه مالی تنها به حمایت از صنایع کوچک خدمت می کنند و در کره سه بانک از صنایع کوچک حمایت می کنند، اما صنایع کشور ایران از این مؤسسات محروم هستند.^[۱۸]
به گزارش معاونت اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، فرصت های شغلی همگام با رشد نیروی کار افزایش نیافته، بطوری که شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار به اشکال مختلف بروز کرده است. در طول سالهای ۶۵-۳۵ فرصتهای شغلی بطور متوسط سالانه حدود ۸/۲ درصد رشد یافته ولی به سبب رشد سریع جمعیت فعال (سالانه بیش از ۷/۳ درصد) نرخ بیکاری در طول این دوره روند افزایش داشته و در سال ۶۵ به میزان ۱۸/۱۴ درصد رسیده است. همچنین به علت بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ و عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده اقتصادی کشور سرمایه گذاری مولد در کشور به شدت تنزل یافته و سرمایه داران عمدتاً به سرمایه گذاری در بخشهای زیرزمینی و بازرگانی روی می آورند، در نتیجه فرصتهای شغلی جدید، بسیار کمتر از عرضه کثیر نیروی کار بوده است.^[۱۹]
وقوع بحرانهای متعدد طی سالیان اخیر نه تنها عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی بلکه فرار سرمایه داران داخلی را به دنبال داشته است. مثلاً میزان فرار سرمایه طی سالهای ۶۵-۱۳۵۲ حدود ۶/۲۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۱۶/۲۱ میلیارد دلار یا ۷۵% آن در طول ۶ سال (۶۰-۵۵) و همزمان با وقوع انقلاب و شروع جنگ تحمیلی خارج گردیده است و به دلایلی سایر موارد چنان که براساس برآوردهای غیررسمی سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از کشور خارج می شود.^[۲۰]
عدم ثبات قوانین و به روز نبودن آنها و ضدو نقیض بودن آنها، مشکل دیگر بر سر راه سرمایه گذاران است و به گفته معاون گمرک ایران ، ۴۰ درصد از ۴۰۰ بخشنامه صادره توسط گمرک در سال ۷۸ ضد یکدیگر بوده است. تعداد مراکز تصمیم گیری در کلیه امور اعم از مرحله صدور مجوز برای سرمایه گذاری تا صادرات کالا از جمله دیگر موانع عمده محسوب می شود. وجود ۳۲ مرکز سیاست گذاری در مسائل اقتصادی و یا ۸ سازمان تصمیم گیری در بخش صنعت و … باعث افزایش بوروکراسی اداری و سردرگمی متقاضیان شده است. مجموعه مسائل درست یا نادرست باعث گردیده تا ایران از لحاظ ریسک سرمایه گذاری با ۷۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن هشتمین کشور ناامن برای سرمایه گذاری به حساب آید.^[۲۱]
معاون طرح و توسعه شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حال حاضر بصورت متغیر یک هزار واحد صنعتی در شهرکهای کشور غیرفعال هستند وی افزود: مشکلات بازاریابی و مالی عمده‎ترین عامل غیرفعال بودن این واحدهاست.^[۲۲]
مسأله تأسف انگیز و زیانبار دیگر جامعه ایران، پدیده فرار سرمایه ها (مادی و معنوی) است. به گزارش رئیس مجمع متخصصین ایران روزی ۵۶۰ متخصص از ایران مهاجرت می کنند. او به وجود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است.^[۲۳]
براساس برآوردی که صورت گرفته است، میزان سرمایه گذاری مستقیم ایرانیان در ترکیه برابر ۱۲ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۳ هزار شرکت ایرانی در امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده اند.^[۲۴]
به گزارش عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، ایرانیان مقیم آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و ایرانی تبارها ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و ایرانی تبارها بالاترین سطح علمی و ثروت را در میان اتباع خارجی مقیم آمریکا دارند.^[۲۵]
در فاصله سالهای ۷۳ تا ۷۷ سالانه بطور متوسط ۲/۲ میلیارد دلار و در سال ۷۸ ، ۶/۲ میلیارد دلار سرمایه بر اثر سیاستهای نادرست اقتصادی و قوانین نامناسب از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.^[۲۶]
قاچاق کالا یکی از معضلات بزرگ کشور است که لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و واحدهای تولیدی در داخل کشور با بحران مواجه کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند: در راه مبارزه با این فرایند در اقتصاد کشور و حمایت از تولیدات داخلی باید همه نهادها و ارگانهای دولتی مساعدت نمایند. آنها قاچاق کالا را نتیجه اقتصاد ناسالم، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی و وجود مجاری غیرقانونی ورود و خروج کالا می دانند. مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت و گو با ایرانا گفت: تعداد پرونده های قاچاق کالا در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰، ۳۴۰ برابر رشد داشته است.^[۲۷]
دبیر انجمن خودروسازان می گوید: در حالی که بازده فعالیتهای صنعتی در ایران حداکثر ۱۵ درصد است، سود بخش واردات غیررسمی حداقل ۱۰۰ برابر است. وی افزود در حالی که بخش صنعت ۶۰ تا ۷۰ درصد سودش را تقدیم می کند بخش قاچاق هیچ مالیاتی نمی پردازند.^[۲۸] طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، قاچاق کالا سالانه ۵ میلیارد دلار حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می برد.^[۲۹]
به گفته یکی از استادان اقتصاد، سالانه ده میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.^[۳۰]
به گزارش روزنامه قدس، قاچاق کالا سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را نابود می کند.^[۳۱]
میزان صادرات کالا از داخل کشور در قبال واردات آن بسیار ناچیز است. به گزارش سازمان گمرک کشور در سال ۱۳۸۱ میزان صادرات ایران برابر ۴/۴ میلیارد دلار و میزان واردات آن برابر ۱/۲۱ دلار بوده است.^[۳۲] در حالیکه صادرات کشور کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ به ۱۶۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.^[۳۳]
نکته تأسف بار دیگر اینکه در اثر ضعف روند سرمایه گذاری، از منابع بالقوه و توانمندیهای کشور بهره برداری آنچنانی نمی شود. به گزارش دکتر حسین عظیمی اقتصاددان ایرانی، سرانه تولید در ایران، سالانه حدود ۱۵۰۰ دلار برآورد شده است که این میزان ۵% ظرفیت حقیقی و قابلیت های موجود در ایران است، در حالیکه میانگین تولید سرانه کشورهای پیشرفته جهان ۳۳ هزار دلار است.^[۳۴]
به گزارش مدیرکل میراث فرهنگی خراسان، در سال ۱۳۸۰ ، حدود ۷۰۰ میلیون گردشگر از نقاط مختلف جهان دیدن کرده اند و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱/۱ میلیارد نفر برسد که در آن صورت ۱۰ تا ۱۵ تریلیون دلار درآمد برای کشورهای میزبان دربرخواهد داشت. وی افزود ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ آثار تاریخی است، ولی متأسفانه در عمل ما در جهان علیرغم تمامی شایستگی ها، از نظر جذب توریست در رتبه ۷۰ قرار داریم.^[۳۵]
براساس اعلام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ایران توانایی قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور نخست تولید کننده دانش جهانی را دارد.^[۳۶]
در اثر فقدان صنایع مربوط به محصولات کشاورزی، سالانه حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود. برخی کارشناسان ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را سالیانه یک تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرده اند.^[۳۷]
روابط عمومی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، زیان اقتصادی ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور را ۵ میلیارد دلار در سال اعلام کرد.^[۳۸]
برآوردی که توسط کارشناسان صورت گرفته است، نشان می دهد سالانه حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب آب هزر و تنظیم نشده در کشور وجود دارد که باید برای مهار و هدایت آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.^[۳۹]
به گزارش معاون آب و خاک وزیر جهاد و کشاورزی، ۶۳ درصد آب کشاورزی هدر می‎رود.^[۴۰] طبق برآورد کارشناسان ایران از سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان برخوردار است.^[۴۱] براساس تحقیقات صورت گرفته، میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مشتعل جهان است. با بهره برداری کامل از این طرح عظیم، سالانه ۵/۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد می شود.^[۴۲]
به گزارش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هم اکنون ۵۰۰ میلیارد بشکه ذخایر در چاه های نفتی کشور است که با امکاناتی که فعلاً موجود است، تنها قادریم ۲۰ درصد از این ذخایر را استحصال کنیم.^[۴۳]
طبق اعلام رئیس دپارتمان طلا و جواهر ایران، در صورت برنامه ریزی صحیح، هر کیلو طلا قابلیت آن را دارد که برای هفتاد نفر در ایران اشتغالزایی کند اما صنعت طلا و جواهر در ایران مظلوم واقع شده است، در حالیکه ایران دارای معادن غنی سنگهای قیمتی است به عنوان مثال بهترین معدن فیروزه دنیا در ایران وجود دارد اما به علت نداشتن متولی در این صنعت هیچ کس نمی داند با این معدن چه باید کرد. او گفت این صنعت با رکود صادرات مواجه شده و به این دلیل سالانه میلیونها دلار به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود. وی نداشتن متولی، عدم تخصیص منابع مالی، قدیمی بودن تجهیزات و نبود آموزش صحیح را مهمترین علل ضعف صنعت طلا و جواهر دانست.^[۴۴]
با وجود منابع بسیار غنی در کشورمان، فقر اقتصادی و عواقب آن بر جامعه ایران حاکم است، بطوریکه طبق تحقیقات بعمل آمده، سوء تغذیه سالانه ۶ میلیارد دلار زیان به کشور وارد می‎کند.^[۴۵]
در اثر برخورد ضعیف و ناکامی دولت با مفاسد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی مضر به حال جامعه، روزبه روز بازار کار مفسدان اقتصادی و دلالان، پررونق می شود و صاحب درآمدهای کلان می شوند بعنوان مثال طبق اعلام یک مقام آگاه، دلالان سیمان سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان سود می برند.^[۴۶]
حمایت های دولت از سرمایه گذاران ضعیف و ناکافی است. کافی است به شرایط تسهیلات بانکی اشاره نماییم که علاوه بر سخت گیریهای شدید در اعطای وام، نرخ بهره وام های بانکی عمدتاً بین ۱۳ الی ۲۵ درصد متغیر است در حالی که نرخ بهره بانکی در انگلیس ۷۵/۳ و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۵/۲ درصد است.^[۴۷]
نکته مهم دیگر اینکه به جای ایجاد تراکم سرمایه ها و جمع آوری سرمایه های اندک و سرگردان و تلفیق و ترکیب آنها و تبدیل آنها به طرحهای مولد و اشتغالزا، اغلب دیده می شود که سرمایه کلان و کارساز به بهانه های مختلف در قالب دستورالعمل های ویژه بین افراد جامعه توزیع و عملاً تکه پاره می شوند. بدون اینکه تضمینی برای سرمایه گذاری های ضروری و مفید باشد. مثلاً در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۸۸ میلیارد تومان تحت عنوان وام خود اشتغالی در چارچوب ماده ۵۶ برنامه سوم توسعه به بیکاران به علت خود اشتغالی آنان توزیع گردید و یا در سال ۱۳۸۱ باز هم در پیرو اجرای ماده مذکور، مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به کارفرمایان به صورت وام ۳ میلیون تومانی به شرط بکارگیری یک نفر نیروی بیکار پرداخت گردید بدون اینکه طرح و یا سرمایه گذاری جدید صورت گیرد. در حالی که مبالغ کلان مذکور می توانست تبدیل به چند صد طرح جدید میلیاردی شود.^[۴۸]
از مجموع مطالبی که در این فصل مطرح گردید می توان نتیجه گرفت، پاره ای از شاخصهای نگران کننده و نامطلوب اقتصادی کشورمان نشانگر اقتصاد ضعیف و بیمار در جامعه ایران است. بطوریکه عواقب وحشتناک آن از قبیل: پدیده فقر و بیکاری به همراه معلولهای مربوطه غیرقابل انکار است. فعالیت های اقتصادی سالم، مفید و ضروری از ریشه و رونق خوبی برخوردار نیستند و اغلب ناموفق اند و در مقابل شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی برای کارهای اقتصادی کاذب و غیرضروری و گاهاً مضر به حال جامعه، در حد مساعد فراهم است و فعالان در بخشهای غیرمجاز اقتصاد کشور همواره موفق ترند و درآمدهای کلانی را صاحب می شوند و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضعیف و ناکافی و بلکه ناکارآمد است. موفقیت روزافزون فاسدان اقتصادی، انگیزه های فعالیت اقتصادی سالم را از افراد جامعه سلب می نماید. کشور ایران با داشتن منابع و استعدادهای بسیار غنی و توانمندیهای بالقوه فراوان، درگیر فقر اقتصادی است که برازنده آن نیست. از امکانات موجود کشور به علت ضعف برنامه ریزی و مدیریت، استفاده بهینه و مناسب نمی شود و اغلب به هدر می رود. منابع و سرمایه ها حیف و میل و تاراج می شود و حتی راه فرار و یا کتمان را انتخاب می نمایند و از آنها در اثر مدیریت ضعیف، ضروریات و نیازها در حد ظرفیت های مقدور استفاده نمی شود و نتیجه اینکه به ناچار در حسرت رونق و شکوفایی اقتصادی به سر می بریم و اقتصاد عقب مانده همواره سایر ساختارهای کشورمان را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. عوامل تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی از قبیل: نظم، نظارت، قاطعیت، هدایت و رهبری برنامه ریزی، مدیریت و غیره در حد ضعیف و ناکافی است. عوامل مؤثر و تقویت کننده امر سرمایه گذاری های مفید و فعالیتهای اقتصادی سالم و لازم در حد ضعیف و ناکارآمد می باشد و در مقابل عوامل تشدید کننده فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز در جامعه فراهم است. مسیر فعالیتهای اقتصادی خلاف، کوتاه و پرسود است و در مقابل مسیر کارهای اقتصادی سالم طولانی و کم سود و گاهاً بدون سود می باشد. کلاً شرایط و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پذیرنده و استقبال کننده از سرمایه گذار و سرمایه گذاری و فعالیتهای مجاز و حیاتی، در حد لازم و کافی موجود نیست. بنابراین اتخاذ راهکار اساسی به منظور تسریع و تسهیل امر سرمایه گذاری در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. خلاصه کلام اینکه فرایند سرمایه گذاری در ایران نیاز به هدایت مدبرانه، حمایت عملی و همچنین نظارت قاطعانه بطور مستمر دارد.

subject to:

λ_j ≤ ۰ , , j≠۰
λ_۰ ≥ ۰ , α ≥۰
مدل ریاضی توسعه یافته برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی (ESM)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل فوق، همان طور که درابتدای بخش ۳-۹ گفته شد، برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد ناکارا بیان شده است. اما می­توان آن را مطابق آنچه در بخش ۳-۷-۴ گفته شد بدون هیچ محدودیتی برای بررسی حاشیه امنیت کارایی یک واحدکارا نسبت به یک واحد کارای دیگر هم به کار برد. به عبارت دیگر هیچ لزومی ندارد که واحد D ( واحدی که حاشیه امنیت کارایی نسبت به آن سنجیده می شود ) در مدل فوق، ناکارا باشد و هیچ­گاه از چنین فرضی استفاده نشده است.
همچنین اگر حاشیه امنیت کارایی یک واحد ناکارا مطلوب باشد، به راحتی می­توان یک واحد مجازی کارا در امتداد واحد ناکارای مورد نظر ایجاد کرد (نقطه­ای بر روی مرز کارا در امتداد شعاع حامل نقطه ناکارای مورد نظر)؛ سپس حاشیه امنیت واحد کارای مجازی با حاشیه امنیت واحد ناکارای مورد نظر برابر خواهد بود.
۳- ۱۰ محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته
در این بخش کاربرد مدل ریاضی گفته شده با ذکر دو مثال، در حالت حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد ناکارا، همچنین حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد کارای دیگر مورد آزمایش قرار می گیرد.
۳- ۱۰-۱ مثال۱: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته
با داده های مندرج در جدول شماره ۳-۱، محاسبه حاشیه امنیت کارایی واحد کارای شماره ۸ نسبت به واحد ناکارای شماره ۲ بر اساس مدل ریاضی توسعه یافته فوق مد نظر است. یادآور می شود که قبلاً و براساس الگوریتم بخش ۳-۵ این پارامتر محاسبه و به میزان ۱۶۴% بدست آمده است.
بر اساس جداول ۳-۱ و ۳-۲ ، واحد های شماره ۶ و ۸ واحدهای کارا و بقیه واحد های ناکارا هستند. لذا:
S=3 یعنی هر واحد تصمیم گیری ۳ خروجی دارد.
m=2 یعنی هر واحد تصمیم گیری ۲ ورودی دارد.
n=2 یعنی در این مثال ۲ واحد کارا و بقیه ناکارا هستند.
Y_rD یعنی خروجی های واحدی که حاشیه امنیت کارایی نسبت به آن سنجیده می شود ( واحد ۲ ).
Y_rJ یعنی خروجی واحدهای کارا ( خروجی اول،دوم و سوم واحدهای ۶ و۸ ).
λ_j یعنی وزن واحدهای کارا ( وزن واحدهای ۶ و۸ ).
x_iD و x_ij به ترتیب ورودی­های واحد D ( واحد ۲ ) و ورودی های واحد­های کارای j-ام (واحدهای ۶ و۸ ) است.
لذا با توجه به اطلاعات موجود، حل مسئله زیر برای یافتن ESM_8,2 لازم است:
min w = α
subject to:
α ≥۰ , ۰ ,
با حل مسئله فوق مقدار w برابر با ۶۴۲۸۶/۱ همچنین و خواهد بود. لذا:
ESM_8,2=100 α =۱۶۴%
۳- ۱۰-۲ مثال۲: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته
با داده های مثال۱ ( جدول ۳-۱ )، حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد کارای دیگر، به طور مشخص ESM_8,6 مد نظر است. تفاوتی که در اطلاعات اولیه وجود دارد اینست که در این مثال:
Y_rD خروجی های اول، دوم و سوم واحد شماره ۶ است.
x_iD و x_ij به ترتیب ورودی­های واحد D ( واحد ۶ ) و ورودی های واحد­های کارای j-ام (واحدهای ۶ و۸ ) است.
با حل مدل زیر جواب مسئله مشخص می شود:
min w = α
subject to:
α ≥۰ , ۰ ,
با حل مسئله فوق مقدار w برابر با۰۳۸۱۳۵۶/۰ همچنین و خواهد بود. لذا:
ESM_8,6=100 α =۳%
این پاسخ نیز مشابه پاسخی است که قبلاً در جدول ۳-۷ محاسبه شد.
۳-۱۱ اعتبار و روایی تحقیق
قبل از پذیرش نتیجه هر تحقیق یا مدلی باید آن را مورد ارزشیابی قرار داد. اعتماد بدون بررسی دقیق می تواند آثار مخربی را به دنبال داشته باشد. در این گونه موارد شیوه استدلال می تواند بر پایه قیاس یا استقرا استوار باشد.
استدلال قیاسی با نام ارسطو و پیروانش که در یونان قدیم اولین گام های دستیابی به واقعیت را برداشتند گره خورده است. در این شیوه پ‍ژوهشگر واقعیت های شناخته شده و موجود را در کنار هم قرار داده و به نتیجه گیری می پردازد. به این معنی که انسان با عنایت به کلیات به جزئیات پی
می برد ( دلاور، ۱۳۸۵ ). به همین دلیل است که شیوه قیاسی را از کل به جزء رسیدن و استدلال استقرایی را از جزء به کل رسیدن تعریف می کنند اما به جای این تعریف تقریباً منسوخ می توان به طور دقیق تر عنوان کرد که در استدلال قیاسی، محقق با طرح مقدمات لازم، ضرورتاً به نتیجه
می رسد در حالی که در استدلال استقرایی حصول نتیجه از این طریق با درصدی از احتمال همراه است.
در تحقیق حاضر بر اساس استدلال های عقلی، مدلی ریاضی ارائه شده که ضرورتاً به حصول نتیجه منجر می شود لذا مشمول استدلال قیاسی است. این مدل مثل هر مدل ریاضی دیگر از اعتبار کافی برخوردار است و این اعتبار از دو منظر قابل بررسی است: اول از نظر ساختار ریاضی که باید از قوت های لازم برخوردار باشد. بررسی وجود چنین قوت هایی نیازی به تجربه و نمونه گیری ندارد چرا که بر پایه استدلال های عقلی بوده و با تکرار های متعدد نتایج همسان را نشان می دهد. دوم از نظر اعتبار نتایج که آیا مدل ارائه شده در عمل هم نتایج درست را نمایان می سازد یا خیر. در اعتبار نتایج علاوه بر اینکه مدل ریاضی باید درست باشد، داده ها نیز بایستی صحیح باشند که در آن صورت مدل واقع نما خواهد بود.
در خصوص روایی تحقیق نیز با توجه به تعریف ارائه شده از حاشیه امنیت کارایی و محاسبات انجام شده، کاملاً مبرهن و واضح است که روش های مطرح در این تحقیق به خوبی بیانگر مفهوم مورد نظر هستند.
فصل چهارم
آزمون مدل حاشیه امنیت کارایی با داده­هایی از دانشگاه علم و فرهنگ
روش شناسی تحقیق

ایجاد ساختاری تجاری که در آن مشتری و تامین­کننده در ریسک سهیم شوند
برنامه­ ریزی مجدد پروژه یا تغییر محدوده و مرزهای پروژه، برای مثال از طریق اصلاح اولویت پروژه، تخصیص منابع، تقویم تحویل و غیره

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ادامه پروژه علیرغم آنکه میزان ریسک بیشتر از سطح مورد قبول است
خروجی های برنامه واکنش به ریسک
خروجی­های برنامه­ ریزی واکنش به ریسک ، فوق العاده مهم هستند و عبارتند از: (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

به روز رسانی لیست ریسک­های شناسایی شده
ریسک های ثانویه مربوط به تصمیات قرارداد
به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه
به روز رسانی اسناد پروژه
پایش و کنترل ریسک­ها
اثربخشی مدیریت پروژه به نحوه اجرای برنامه ­های تایید شده وابسته است. این برنامه­ ها باید به درستی اجرا، بررسی و به­ صورت منظم به­روز گردند. درصورتیکه این کار به درستی صورت پذیر، فعالیت­های انجام شده به نتیجه رسیده و پروژه­ های آتی از تجربیات این پروژه بهره خواهند برد. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)
هدف اصلی از پایش و کنترل ریسک عبارتست از پیگیری ریسک­های شناسایی­شده، پایش ریسک­های باقیمانده، شناسایی ریسک­های جدید، اطمینان از اجرای به موقع برنامه ­های پاسخ به ریسک و ارزیابی اثر بخشی آنها در چرخه عمر پروژه. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

عوامل مهم موفقیت در فرایند پایش و کنترل ریسک­ها
عوامل مهم در فرایند پایش و کنترل ریسک­ها عبارتند از: (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

یکپارچه سازی پایش و کنترل ریسک با پایش و کنترل پروژه؛ برنامه مدیریت پروژه، از همان ابتدا باید در بردارنده اقدامات مورد نیاز برای پایش و کنترل ریسک های پروژه باشد. این اقدامات باید در ابتدا در چرخه برنامه ریزی پروزه گنجانده شوند.
پایش مداوم شرایط فعال شدن ریسک؛ در برنامه­ ریزی پاسخ به ریسک شرایط ریسک­ها به صورت پیوسته و مداوم مورد بررسی قرار می­گیرد.
آگاهی از وضعیت ریسک؛ گزارش مدیرت ریسک باید یک آیتم همیشگی را تشکیل دهند تا اطمینان حاصل شود که همه اعضای تیم از مدیریت ریسک آگاه بوده و مدیریت ریسک به­ صورت کامل با تصمیمات مدیریت پروژه یکپارچه است.
ابزارها و تکنیک های پایش و کنترل ریسک
پایش و کنترل ریسک نیازمند تمرکز بر ابزارهایی است که از عوامل کلیدی موفقیت فعالیت­های مربوط به پی­گیری ریسک، حمایت می کند. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

ارزیابی مجدد ریسک
ممیزی ریسک
تحلیل واریانس و تحلیل روند
سنجش فنی عملکرد
تحلیل ذخیره
ارزیابی مجدد ریسک
ارزیابی مجدد ریسک یعنی شناسایی ریسک­های جدید و ارزیابی مجدد ریسک­ها با بهره گرفتن از فرآیندهایی که در بخش­های قبل به آن اشاره شد. ارزیابی مجدد ریسک­ها باید به­ صورت منظم و دوره­ای زمان­بندی شوند. در شکل ۲-۳۵ فرایند ارزیابی ریسک­ها به صورت شماتیک نمایش داده شده است. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)
شکل ۲-۳۷- فرایند ارزیابی ریسک (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

ممیزی ریسک­ها
ممیزی ریسک­ها، اثربخشی پاسخ به ریسک ها را در رابطه با ریسک­های شناسایی شده و علل ریشه­ای آنها و نیز اثر بخشی فرایند مدیریت ریسک را مورد آزمون قرار داده و مستندسازی می­ کند. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)