وجود ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری معابر و شبکه ترافیک شهری قائم شهر تاثیر گذار است
۱-۳-روش تحقیق
این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آنجائیکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) (survey research) نیز قلمداد کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای پاسخگویی به سوالات تحقیق و آزمون فرضیات این پژوهش از دو نوع متغیر استفاده خواهد شد.
متغیر وابسته:
بلند مرتبه سازی
متغیرهای مستقل :
متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی
سرانه فضای باز واحدهای مسکونی
شرایط تراکم واحدهای مسکونی
تناسب کاربری های خدماتی با طرح های شهری
شرایط کاربری خدماتی
شرایط کاربری معابر
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به دو صورت جمع اوری خواهد شد:
الف ـ اطلاعات اسنادی (کتابخانه‌ای): که با مراجعه به کتابها و مقالات و آرشیو دستگاه‌های مرتبط همچون: دانشگاهها، سازمان مسکن و شهرسازی، دفتر فنی و معاونت برنامه ریزی استانداری و شهرداری جمع‌ آوری خواهد شد.
ب ـ روش میدانی : که با توجه به اهداف و سوالات اساسی تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شده است. با توجه به اینکه حدود ۲/۲۴ درصد از ساختمان های بلند مرتبه در ناحیه دو قرار دارند(طرح تفصیلی شهر قائم شهر، ۱۳۸۵) و بیش ترین تراکم ساختمانی در این ناحیه قرار دارد، این ناحیه به عنوان واحد نمونه انتخاب شده است.
روش انتخاب نمونه در این تحقیق، روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی می گویند که از ان به روش تصادفی نیز تعبیر می شود.رعایت اصل احتمال و شانس مساوی برای هر یک از افراد جامعه باعث می شود که نمونه منتخب معرف جامعه باشد و از ارزش علمی برخوردار بوده و صفات ان با صفات جامعه همخوانی و یکنواختی داشته باشد (حافظ نیا، ۱۲۲:۱۳۸۸).
جامعه اماری در این پژوهش کلیه واحدهای اپارتمانی در ناحیه مورد نظر که.حدود ۳۶۳۵ واحد می باشد.سپس تعیین تعداد نمونه های خانوار با بهره گرفتن از فرمول کوکران از میان نمونه های آپارتمانی تعیین شده است.
در نتیجه با توجه به این فرمول ، حجم نمونه ۱۶۰ بدست می اید.
پس از جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به روش آزمون های آماری کای اسکویر(  ) و کولموگروف – اسمیرنوف اقدام به تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق خواهد شد .همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها، دیاگرامها، نقشه ها، منحنی ها و … نیز استفاده می شود.
۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق
یکی از پدیده هایی که شهر های امروز جهان و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند بلند مرتبه سازی است.
ایده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. زیرا از سویی گرایش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمین در مرکز شهر را به شدت افزایش داده بود و از سوی دیگر عرضه زمین در این منطقه شهر محدود بود. در نتیجه افزایش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری ارائه شد.استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربری های اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت، لیکن بهمانند هر راه حل دیگری، این راه حل دارای تبعات و آثار منفی نیز بوده و مشکلات نوینی را برای شهروندان پدید آورد که از آن جمله می توان به افزایش ازدحام و تراکم، افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و غیره اشاره کرد ( منعام و ضرابیان، ۱۰۲:۱۳۸۶).
آخرین دهه های قرن نوزدهم با آغاز رشد عمومی ساختمانها (بلند مرتبه سازی) در غرب همراه بودهاست. پدیده ی بلند مرتبه سازی در طی حیات خود اگرچه همواره از سوی اندیشمندان گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی مورد انتقاد واقع شده و به کاربرد آن با شک وتردید نگریسته اند اماهمواره بنا به ضرورت ها، نتوانسته است حضور دائمی خویش را به اثبات رساند و بر عرصه فعالیت خود بیافزاید.
لذا با توجه به چالش های مطرح شده، این تحقیق در صدد بر آمده است تا با تحلیل ادراکی – محیطی، تاثیر بلند مرتبه سازی را بر روی کاربری های شهری قائم شهر بعنوان یکی از پرتراکم ترین نقاط شهری شمال کشور مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه نماید.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدف اصلی تحقیق :
بررسی تاثیرساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین در قائم شهر
۲-بررسی تأثیر افزایش جمعیت شهری و عدم نامناسب خدمات در قائمشهر
۳-ارائه راهکارهای اصولی و منطقی به مسئولان شهری محلی به منظوررعایت ضوابط بلندمرتبه سازی در قائم شهر
اهداف فرعی تحقیق :
استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت
تامین فضای باز و محیط زیست بهتر
استفاده از ظرفیت های افزایش تراکم ساختمانی
آشنایی با ادبیات جهانی در باره کم و کیف بلند مرتبه سازی
۱-۶- پیشینه تحقیق
آخرین دهه های قرن نوزدهم ، با آغاز رشد عمودی ساخمان ها (بلند مرتبه سازی) در غرب همراه بوده است . از آن زمان تاکنون ، پدیده «بلندمرتبه سازی» به عنوان یکی از اشکال غرب ، در صحنه معماری و شهرسازی جهان ، چهره خود را به ثبت رسانده است. حضور این پدیده در صحنه کالبدی شهرها ، از کشورهای آمریکائی و اروپائی آغاز گردید و به مرور در سایر کشورهای جهان ظهور یافت .
رشد ناگهانی شهرهای ایران از سالهای آغاز قرن حاضر، باعث انقطاع روند تغییرات کالبدی- فضایی شهرها در تداوم منطقی با گذشته گردید. این تغییرات با ورود واژگانی جدید همچون آپارتمان همراه بود که تغییرات شگرفی بر الگوی مسکن در شهرهای ایران گذاشت(عزیزی و ملک محمد نژاد، ۱۳۸۶: ۳۰).با مطرح شدن موضوع مرتبه سازی، این مقوله کم و بیش در طرح ها، برنامه ها و سیاست های اجرایی کشورهای مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
بلند مرتبه سازی از جمله پدیده هائی در معماری و  شهرسازی محسوب می شود کهتاریخچه‌ی آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می‌گردد. در واقع رشد وشروع بلند مرتبه سازی در اواخر قرن نوزدهم در شیکاگو شروع شد. بعد از آتش سوزی بزرگدر شیکاگو به دنبال تقاضای بالا برای تجارت در مرکز شهر، کمبود زمین و رشد و پشرفتتکنولوژی و سازه ها تفکر بلند مرتبه ها و رشد ساخت و ساز عمودی شکل گرفت. در آنزمان اساس این بلند مرتبه ها برای دفاتر اداری و تجاری به دنبال تقاضای بالا وکمبود زمین در مرکز شهر شیکاگو بود. اما بلند مرتبه سازی و سازه های عمودی به همین جا ختم نشدند و به علت پاسخگویی به تقاضای بالای زمین در کشورهای دیگر از جمله ایران مورد توجه واقع شدند (آبادی، ۱۳۷۴: ۱۱-۹).
آغازحرکت به سمت بلندمرتبه سازی درایران رامیتوان سال۱۳۲۸هجری شمسی دانست .
تاپیش ازسال۱۳۲۸،بلندترین ساختمانهای ایران وتهران رامیتوان ساختمانب اشگاه افسران دانست که مشتمل بر ۴طبقه بود .
اولین ساختمان بلندایران درشهرتهران ودر۱۰طبقه درخیابان جمهوری،درطی سالهای ۳۰-۱۳۲۸احداث گردید. .
سپس در سال های ۴۱-۱۳۳۹ ساختمان۱۶طبقه پلاسکو و دو سال بعد در سال ۱۳۴۳ ساختمان ۱۳ طبقه آلومینیوم احداث گردید (فرهودی و صالحی، ۷۲:۱۳۸۰) .
باوقوع انقلاب اسلامی بلندمرتبه سازی تقریبا به مدت بیش از۱۰سال متوقف شدودراین سالها ساخت وساز این نوع ساختمانها به تکمیل مجموعه های مسکونی نیمه تمام محدود ماند. . درسالهای پایانی دهه۶۰ موج جدیدبلندمرتبه سازی درپی افزایش قیمت زمین درتهران وآغازفروش تراکم ازسوی شهرداری تهران آغاز گردید و کم کم سراسر شهرهای ایران رادربرگرفت.
با مطرح شدن موضوع بلند مرتبه سازی، این مقوله کم و بیش در طرح ها، برنامه ها و سیاست های اجرایی کشورهای مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
در پروژه برج قرن در توکیو معمار بنا نورمن فاستر ، برج را یک ساختمان کاملا ژاپنی اعلام می کند و آن را در ادامه بناهای شهری ژاپنی می شمرد به طوری که خود فاستر نیز می گوید برای او خط آسمان شهر ، سبک بناها و اماکن مهم اطراف ، طبیعت و بافت شهری ، سبک و دوره هایی معماری ساختمانهای همجوار و مسائل دیگر اهمیت دو چندانی دارند .
در پروژه اداری ـ مسکونی سیدنی پیانو برای بنا نمایی از جنس شیشه به صورت سطحی ممتد که جداره ای نسبتا نامرئی را ایجاد می کند استفاده کرده است. نماشرقی مجموعه با شبکه بندی زیبای شیشه آن بیانی هنرمندانه از برج در یک فضای شهری است که خود پیانو آنرا مجسمه متحرک توصیف می کند .آنها سعی نمودند تا در طراحی بلند مرتبه اثرات آن را بر محیط پیرامونی بررسی نمایند.
الف- تحقیقات داخلی:
- محمدرضا منعام و ضرابیان در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثرات کالبدی –فضایی بلندمرتبه سازی درشهر (نمونه مطالعاتی شهرهمدان)عنوان میدارند که نخستین ساختمان بلند مرتبه شهر همدان با نام فعلی ۱۱۰در پیش از انقلاب ساخته شد.پس از آن در دهه ۷۰خورشیدی برج پاستور در با کاربری تجاری ساخته شد.تاسال۱۳۸۰دیگر برجی در همدان ساخته نشد.امایکباره روندبرج سازی شکل صعودی به خود گرفت به گونه ای که اکنون در حدود ۷برج در سطح شهر در حال ساخت است.ایشان در این مقاله اثرات بلنمرتبه سازی را بر سیمای شهر، عوارض زیست محیطی، شبکه های ارتباطی، دسترسی به خدمات شهری و…مورد بررسی قرار دادند(منعام – ضرابیان، ۱۰۲:۱۳۸۶).
- داود رهبردر مقاله تحت عنوان ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهرانعنوان می داردمسئله تراکم و بلند مرتبه سازی درتهران با پیچیدگی خاص خودکه مدتهاست فکرو زمان شهروندان ، برنامه ریزان ، سیاست گزاران، تصمیم گیران اقتصادی ، اجتماعی و دست اندرکاران مدیریت شهری را به خود مشغول نموده پیامدها و آثار گوناگون مثبت و منفی به دنبال داشته است . در این رهگذر آ‌نچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع ایمان به این اصل است که موضوع تراکم وبلند مربته سازی باید در چا‌رچوب رعایت ملاحظات زیست محیطی به همراه ویژگیهای کالبدی و معنای مشخص و متناسب با آن در برخی مناطق به منظور ساماندهی و نوسازی شهر و صرفه جوئی د ر تغییر کاربری اراضی ، توزبع عادلانه ثروت و غیره مورد توجه قرارگیرد (رهبر،۳۶:۱۳۸۷).
-. اسلامی و ایروانی طی تحقیقی در مورد تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (نمونه موردی: شهر اصفهان)؛ وضعیت موجود شهر اصفهان را با مدل توسعه درون زا و با بهره گرفتن از روش تحلیلی مورد بررسی قرار دادند که نتیجه بدست آمده حاکی از عدم همسویی روند رشد شهری اصفهان با مفهوم توسعه درون زا و پایدار است. در انتها راه حلی بنام مدل امتیازی جهت بهبود مشکل تراکم ساختمانی با رویکرد توسعه درون زا پیشنهاد گردیده است (اسلامی – ایروانی،۵۶:۱۳۸۲).

ثانیاً، برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده است. لذا گذشته از اینکه مبلغ مورد تعهد بیمه، در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه (کودک) پیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید. در این زمینه ماده ۱۵قانون مزبور مقرر می دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند
ثالثاً، قانون جدید، صدور حکم سرپرستی را منوط به تملیک یا تعهد به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به کودک نموده است، بدون اینکه در خصوص بازگشت این اموال سخنی گفته باشد. ماده ۱۴ قانون جدید اشعار می دارد:"دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است".^[۱۰۶]
در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.
و مهم تر از همه اینکه در زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق های بازنشستگی، شخص تحت سرپرستی در حکم بازماندگان متوفی محسوب می شود.
در این خصوص ماده ۱۹ مقرر می دارد: «در صورت فوت سرپرستی منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده، افرادتحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و یا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در پایان لازم به ذکر است که این مقررات همه و همه به علت احساس نیاز به برقراری ارث و در مقام تشکیل ساختاری مشابه آن تاسیس گردیده اند و بعضاً بر اساس نظام حاکم بر ارث نیز عمل می نماید.
در چنین شرایطی باید هدف واقعی این مقررات را در نظر گرفت و ماهیت مقررات را برمقررات شکلی تقدم بخشید و از وضع و تحمیل قوانینی که علاوه بر پیچیده ساختن وضعیت، نظام طبیعی خانواده را دچار اختلال کرده است(مثلاً منوط ساختن حکم سرپرستی به تملیک بخشی از اموال به کودک در زمان حیات سرپرست) و به تصنعی شدن هر چه بیشتر نهاد فرزندخواندگی (سرپرستی) می انجامند، خودداری نمود ، چیزی که مغایر با کارکرد و هدف اصلی آن است.^[۱۰۷]
مبحث دوم: تعهدات غیرمالی
اکثر آثار ناشی از فرزندخواندگی جنبه غیر مالی دارد،کما اینکه،جنس روابط خانوادگی،غالبا اینگونه است. انواع آثار قابل بحث در این مبحث،عبارتند از،حضانت،ولایت،تسری نام خانوادگی ،محرمیت و حرمت نکاح و اقامتگاه که در ادامه به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حضانت
مهمترین مسئله پس از تولد کودک، نگهداری و تربیت اوست. اهمیت این امر بر هیچ کس پوشیده نیست.
حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادری است که، کودک را به وجود آورده اند این تکلیف تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده باقی است. اما مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که حضانت در بحث فرزند خواندگی بر عهده چه کس یا کسانی است؟^[۱۰۸]
اثر اجتناب ناپذیر فرزند خواندگی، حضانت است، به این معنا که نمی توان تحقق فرزند خواندگی را بدون ایجاد حق و تکلیف حضانت برای پذیرندگان تصور نمود. البته این نکته در صورتی است که فرزندخواندگی نهادی مختص کودکان نه افراد بزرگسال باشد.در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، نیز که به طور مستقیم از فرزند خواندگی سخن نرفته است، همین وضعیت صدق می کند. با مشاهده ماده ۱۱ این قانون که مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت٬ نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».از یک سوء مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ قانون مدنی^[۱۰۹]٬ و از سوی دیگر، مشخص می شود که، حضانت طفل به سرپرستان سپرده شده است و چنین برخوردی از سوی قانون گذار بیانگر آن است که، «سرپرستی» را به معنای «نان دادن» (=کفالت) ندانسته و تأکید ماده ۲ این قانون، بر منافع معنوی طفل مؤید این مطلب است.
حضانت از جهتی حق است و از جهتی تکلیف و عبارت است، از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است. حضانت را می توان به دو عنصرنگهداری و تربیت طفل تجزیه نمود. نگهداری طفل، عبارت است، از مراقبت و برآوردن نیازهای طفل چه مادی و چه معنوی از جمله مسکن، پوشاک و خوراک و تربیت عبارت است، از آموزش آداب و رسوم زندگی عرف و عادت های محیط آموزشی و مهارت زندگی تحصیل و مانند اینها.
اینکه حضانت طفل در صورت جدایی والدین از یکدیگر بر عهده کدام می باشد و کدام یک تکلیف دارند باید گفت برای نگهداری طفل، مادر تا ۷ سالگی در اولویت است و بعد از این حضانت با پدر است، چرا که در ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، آمده است که، «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد».در حضانت و سرپرستی طفل قانون گذار ضمانت اجراهایی را هم در نظر گرفته و مقرر نموده است، هیچ کدام از ابوین حق ندارند از مسئولیت حضانت طفل امتناع کند و قانون ایشان را ملزم به این کار خواهد کرد. بنابراین، دادگاه هر کدام از آنها که شایسته نگهداری از طفل شناخته شده باشند را الزام به حضانت خواهد نمود و این گونه نیست که، اگر مایل نبودند کودک را رها کرده و از مسئولیت خود سرباز زنند و روابط فرزند خوانده و فرزندپذیر نیز طبق قانون، مانند فرزند و والدین زیستی خواهد بود. اما از نظر کیفری نیز قانون برای امر حضانت ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته، برابر ماده واحده ۲۴/۴/۶۵ «چنانچه حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی واگذار شود و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم گردد و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت می نماید و در صورت ادامه ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد».
یا در مورد رها کردن طفلی که قادر به حضانت از خود نیست، در محلی خالی از سکنه است. برابر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی سابق حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
اکنون این سوال مطرح است که، این تکلیف تا کی ادامه دارد، آیا وظیفه نگهداری و تربیت طفل تا آخر عمر باقی خواهد ماند یا محدوده ی زمانی مشخصی برای آن وجود دارد؟ حقیقت این است که طفل همیشه نیاز به تربیت و مراقبت ندارد و وقتی به سن رشد و بلوغ رسد و انسان مستقلی شده و می تواند برای امورات خود تصمیم بگیرد و راه زندگی خود را تأمین نماید بنابراین تا وقتی که به وی کودک اطلاق می شود، باید حضانت وی را بر عهده ی پدر و مادر دانست.
در ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده ۱۵ و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
از این رو نتایج زیر از ماده مزبور حاصل می شود:
۱- می دانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت فرزند خود امتناع نماند و با توجه به تشبیه وضعیت سرپرست و طفل تحت سرپرستی در خصوص حضانت به ابوین و اولاد حقیقی این مقررات باید مورد آنها نیز رعایت گردد.
با وجود این، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، «تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان (سرپرستان) غیر قابل تحمل باشد…»، در زمره ی موارد فسخ سرپرستی آورده شده است (بند ۲ ماده ۱۶ قانون مصوب ۵۳) و همین مقرره در قانون جدید نیز تکرار شده است، «تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان، در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنها غیرقابل تحمل باشد (بند ب ماده ۲۵ قانون)، این در حالی است که در فرض وقوع طلاق و جدایی میان زوجین سرپرست، حضانت بر عهده ی ایشان باقی می ماند و کماکان از این حیث در حکـم پـدر و مـادر کودک محسـوب می گردند و بر همین اساس است که، قانون مقرر نموده: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود٬ دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد» یعنی به همان ترتیبی که برای پدر و مادر واقعی مقرر است (ماده ۱۲).
قانون جدید نیز در این زمینه اعلام نموده: «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» (م۲۰ ).همانگونه که مشاهده می شود، در حالی که طلاق و جدایی از موارد فسخ سرپرستی و سقوط حق حضانت نیست، خواست سرپرست در زمره ی آن دانسته شده است.
این مقررات نشان می دهد که مرکز توجه قانون گذار بیش از اطفال به خواست و میل بزرگسالان بوده است و گویی به عنوان حافظ منافع آنان عمل کرده است. در طول زندگی خانوادگی، حوادث پر فراز و نشیبی ممکن است رخ دهد که مختص به خانواده ی خاص نیست. همانگونه که طلاق و جدایی را باید به عنوان یک واقعه اجتماعی پذیرفت، بدخلقی یا به اصطلاح قانون «سوء رفتار» کودکان نیز گاهی اجتناب ناپذیر است، به ویژه سخن پیرامون طفلی است که حسب پیشینه خویش، در معرض مخاطرات مضاعفی است.
لذا برخورد ناهماهنگ، میان مواردی که بزرگسالان علت بروز اختلال در خانواده هستند (بروز طلاق) با اختلالات ناشی از رفتار کودکان با نام «قانون حمایت از کودکان …» سازگار نیست. سوال این است که هنگامی که در خانواده طبیعی کودکان ایجاد مشکل، ولو از نوع حاد می نمایند و والدین توان تحمل ندارند چه اتفاقی می افتد؟ آیا از پدری و مادری استعفا می دهند؟!^[۱۱۰]
باید پذیرفت که پذیرش فرزند، شرکت در مسابقه بخت آزمایی نیست، جایی که شخصیت یک انسان و سرنوشت وی مطرح می گردد؛ نمی توان آزادی و حق انتخاب مطلق مسئولان وی سخن گفت. تنها موردی که می تواند سقوط حضانت سرپرست را توجیه نماید، بازگشت پدر و مادر واقعی است آن هم در شرایطی که به طور کامل صلاحیت مورد نیاز را دارا باشد، و رها ساختن فرزند، خود نتیجه بی مسئولیتی و بی کفایتی شان نباشد. اما نکته جالب اینکه مطابق بند ۳ از ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، تنها «موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر» است که، می تواند سبب فسخ سرپرستی و در نتیجه سقوط حضانت گردد. و این خود تأییدی است، بر بی میلی قانون گذار به در نظر گرفتن منافع کودک که، حد اعلای آن بنا به فرض در حضور پدر و مادر واقعی و البته شایسته، محقق است. بر عکس، گویی، دغدغه قانون فراهم آوردن فضایی امن برای سرپرستان است، تا مبادا با بازگشت پدر و مادر، ولو اینکه کوتاهی و تقصیری در بی سرپرستی کودکشان مرتکب نشده باشند، آرامش آنان را بر هم بزند.
این ایراد اخیر در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بر طرف گشته و درخواست هر یک از والدین واقعی کودک تحت شرایطی در زمره موارد فسخ آمده است، مضاف بر اینکه حتی در صورت فسخ سرپرستی، انتقال حضانت به والدین منوط به صلاحیت آنها بر طبق نظر دادگاه است (بند د ماده ۲۵).
به نظر می رسد اصل را باید بر بقا و استمرار حضانت سرپرستان نهاد و در همه حال با آنان به مثابه والدین حقیقی رفتار نمود و تنها در مواردی که قانون برای پدر و مادر ذکر نمود (م ۱۱۷۳ ق‌م) حکم به سلب حضانت آنان کرد.^[۱۱۱]
در بند ۱ از ماده ۱۶ قانون سابق و بند الف ماده ۲۵ قانون جدید، این امر پیش بینی شده و عملاً مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستان سبب سقوط حضانت دانسته شده است، منتها از آنجایی که قانون گذار جوهره ی اصلی سرپرستی را حضانت گرفته است، سقوط حضانت منجر به فسخ سرپرستی نیز می گردد.
۲- با این که هم قانون سابق و هم قانون جدید در صدد واگذاری حضانت به سرپرستان هستند٬در زمره تمامی شروط مربوط به فقدان، عدم شناسایی٬ عدم مراجعه ( بند ب ماده۶قانون سابق، بند الف- ب و ج ماده ۸ قانون جدید) ناتوانی در ایفای وظایف و عدم رعایت غبطه (بند د ماده ۹ قانون جدید) از جد پدری نیز نام برده اند و این در حالی است که حضانت، صرفاً حق و تکلیف پدر و مادر است و پدر بزرگ را در این سمت نقشی نیست.
حال با توجه به اینکه هر دوی قانون سابق و جدید، حضانت (سرپرستی) بدون داشتن سمت در خصوص اداره اموال را پذیرفته اند و این دو مفهوم را از یکدیگر جدا نموده اند (انتهای تبصره ماده ۱۱ قانون سابق و پایان ماده ۶ قانون جدید) و در نتیجه ولایت جد پدری با سرپرستی متقاضیان قابل جمع است، وجود مقررات مذکور غیر موجه جلوه می کند.به همین سبب در رابطه با فسخ سرپرستی به علت مراجعه والدین، نامی از جد پدری آورده نشده و اصولاً توافق سرپرستان یا پدر و مادر واقعی بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت، می تواند سرپرستی را ملغی نماید، بدون اینکه در این زمینه سهمی برای جد پدری در نظر گرفته شده باشد.
باید از سیاست یک بام و دو هوا دست برداشت؛ فرزندخواندگی (سرپرستی) منافاتی با حضور و اختیار جد پدری ندارد، همانگونه که در خانواده های حقیقی در صورت فوت پدر و وجود جد پدری، حضانت کماکان با مادر واقعی خواهد ماند (مواد ۱۱۷۱ و ۱۱۷۶ ق‌م).
مضاف بر اینکه اگر هدف، رعایت مصالح و منافع کودک باشد، قاعدتاً زوجین متقاضی واجد شرایط، بهتر از جد پدری (ولو همراه با جده) قادر به تأمین آن خواهند بود زیرا نیاز کودک بیش از هر چیز پدر و مادر است و تربیت مناسب و نگهداری شایسته، اولویت نخست اوست پس باید این موقعیت را از کودک سلب نکرد و دست دادرس را بازگذاشت تا با توجه به نیاز شرایط وی تعیین تکلیف نماید.^[۱۱۲]
گفتار دوم: ولایت
ولایت، مفهومی حقوقی است که در خانواده های حقیقی از دیرباز مورد پذیرش قرار گرفته است،و امروزه نیز در اصل وجود آن تردیدی نیست. با این حال قابلیت تسری آن به رابطه ناشی از فرزندخواندگی، با تردیدها و ابهاماتی مواجه است. سوال اساسی در مورد ولایت این است که آیا قائم به شخص است؟ به گونه ای که قابلیت تسری آن به شخصی دیگر غیر از پدر و جد پدری، با فلسفه و کارکرد آن تناقض دارد یا خیر؟
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ ، پس از آنکه ماده ۱۱ وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را صرفاً از حیث نگهداری و تربیت و نفقه و احترام به روابط پدر و مادر و فرزند واقعی تشبیه می کند، تبصره این ماده اعلام می دارد: «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید».
پاره ای از اساتید، مفهوم این تبصره را اعطای ولایت به سرپرست دانسته اند.^[۱۱۳] منتها با توجه به اینکه اختیار مذکور به طور مطلق و بدون اشاره به زن یا شوهر، به «سرپرست» واگذار گردیده است، میان دارنده سمت با هم اختلاف نظر دارند.^[۱۱۴]
پاره ای دیگر نیز با مفروض دانستن سمت برای زوج (پدر خوانده)، آن را نوعی خاص از ولایت دانسته اند.^[۱۱۵]
با این حال با مطالعه متن قانون، چند نکته قابل توجه خودنمایی می کند که نباید از آن غفلت نمود:
۱- استفاده از واژه سرپرست به طور مطلق، عامداً توسط قانون گذار به کار رفته و حائز اثر است. صدر ماده ۱۱قانون مزبور، خود گواهی بر آن است، در این ماده، کلمه «سرپرست» به هر دوی زن و شوهر متقاضی اشاره می کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او… نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
۲- مفاد تبصره با مفهوم ولایت قهری تناسب ندارد؛ علاوه بر اینکه ولایت اعم از «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر» است، قسمت اخیر تبصره که اشاره می دارد: «… مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» با قهری بودن ولایت سازگاری ندارد و حداکثر به معنی تقدم و اولویت در تحصیل سمت است، مضاف بر اینکه در «اتخاذ ترتیب دیگر از سوی دادگاه» هیچ کدام از تشریفات و سلسله مراتب مربوط به تحدید یا سلب سمت ولایت لحاظ نگردیده است^[۱۱۶]
۳- قیاس تبصره با ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، در خصوص اختیارات و وظایف قیم، وحدت ماهیت این دو سمت را تأیید می کند. در این ماده آمده است: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است». نتیجتاً به نظر می رسد آنچه در تبصره مدنظر قانون بوده است، قیمومت باشد، زیرا امکان تعیین چند نفر به عنوان قیم توسط قانون گذار پیش بینی شده است.^[۱۱۷] این تفسیر هم با متن قانونی سازگاری بیشتر دارد و هم اینکه با جلوگیری از ایجاد نهاد ولایت به طور همزمان برای زن و مرد و آشفتگی های ناشی از عدم تناسب تاریخی- اجتماعی آن، سبب هماهنگی سیستم حقوقی گشته و مانع از غیرخودی شمردن نظام سرپرستی می گردد.^[۱۱۸]
لازم به ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ که سرپرستی مذکور در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قیمومت را دو مفهوم جداگانه و غیرقابل قیاس می داند؛ منافاتی با تحلیل نمایندگی سرپرست به قیمومت ندارد.
توضیح آنکه با از میان برداشتن دادگاه حمایت خانواده و تشکیل دادگاه مدنی خاص، در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع سرپرستی از میان دادگاه عمومی و دادگاه مدنی خاص، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر حادث گردید و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص مصرح در قانون بود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع سرپرستی را با توجه به صلاحیت عام دادگاه عمومی به آن واگذار نمود.
در این رأی آمده است:
«عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حبسی دادگاهها موظفند برای صغار نسب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۱۳۵۳، که از حیث سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد. علی‌هذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی است، موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود».^[۱۱۹]
همانگونه که ملاحظه می شود، تأکید رأی بر عدم وحدت مفهوم قیمومت و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست است؛ امری منطقی و آشکار که بی تردید مورد پذیرش همگان است، کما اینکه قسمت اخیر تبصره ماده ۱۱ امکان سرپرستی طفل، بدون داشتن سمتی در نمایندگی و اداره اموال وی (قیمومت) را به وضوح پیش بینی می کند.
در چنین شرایطی، قانون گذار با توجه به محوریت سرپرستی طفل و جنبه فرعی قیمومت نسبت به آن و از طرفی وابستگی این دو نهاد نسبت به یکدیگر، رسیدگی به هر دو موضوع را در صلاحیت دادگاه واحد (دادگاه حمایت خانواده) قرار داده بود. پس در زمان تصویب قانون، چنین تقسیم بندی خاص صلاحیتی در رسیدگی به امر قیمومت و سرپرستی موجود نبود، و بدیهی است این تفکیک شکلی لاحق، توانایی تغییر ماهیت سابق را نخواهد داشت و صرف اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع قیمومت، از دادگاه صالح برای رسیدگی به سرپرستی جدا شده است، مانعی برای قیم شمردن سرپرست نیست. به عبارتی، سرپرستی مترادف قیمومت نیست. اما سرپرست می تواند قیم طفل تحت سرپرستی نیز باشد.^[۱۲۰]

در همبستگی ۰٫۴:

Meaning

Descriptor group

Descriptor symbol

G total symmetry index / weighted by atomic masses

WHIM (3D)

Gm

leverage-weighted autocorrelation of lag 5 / weighted by atomic masses

GETAWAY (3D)

HATS5m

.کلمات کلیدی: دیابت نوع ۲، مدل QSAR، ژنتیک الگوریتم (GA)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)،
GA-MLR،GA-PCR ،GA-PLS
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
شیمی محاسباتی شاخه ای از دانش شیمی است که سعی در حل مسائل شیمی با کمک رایانه ها دارد. در این رشته، از رایانه ها برای پیش بینی ساختار مولکولی، خواص مولکولی و واکنش های شیمیایی استفاده می شود. در این رشته از نتایج شیمی محض که در قالب برنامه های موثر کامپیوتری درآمده اند برای محاسبه ساختار و خواص مولکول ها استفاده می شود، در حالی که نتایج آنها معمولا کامل کننده اطلاعات بدست آمده از آزمایش های شیمیایی هستند، اما در برخی موارد می تواند منجر به پیش بینی پدیده های مشاهده نشده شیمیایی شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین شیمی محاسباتی می تواند به شیمی آزمایشگاهی کمک کرده و در یافتن موضوعات جدید شیمیایی با شیمی تجربی رقابت نماید سیمای شیمی محاسباتی شامل مدل سازی مولکولی، روش های محاسباتی و طراحی مولکول به کمک کامپیوتر و همچنین داده های شیمیایی و طراحی سنتزهای آلی می باشد، همچنین از این رشته به گستردگی برای طراحی داروها، کاتالیست ها و مواد نو استفاده می شود ]۱[.
۱-۲- کمومتریکس^[۱]
برای درک مکانیسم فرآیندهای مختلف شیمیایی، کشف و توسعه مواد جدید، حفظ محیط زیست و زمینه‎های دیگر شیمی، هنوز توانایی حل مسائل به طور کامل وجود ندارد و برای عملی کردن بعضی از مسائل، نیاز به سیستم های بسیار پیچیده ای است که انجام آنها در گرو صرف هزینه های بسیار و مطالعات گسترده است. درجهت حل این مشکل، روش های محاسباتی کمومتریکس می توانند مفید باشند. تجزیه و تحلیل آماری و ریاضی داده های شیمیایی معمولاً تحت عنوان کمومتریکس یاد می شود. به عبارتی دیگر کمومتریکس یک روش کارآمد برای خلاصه کردن اطلاعات مفید از یک سری داده مشخص و پیش بینی سری دیگر داده هاست. در حقیقت هدف کمومتریکس، بهبود بخشیدن فرآیندهای اندازه گیری و استخراج اطلاعات شیمیایی مفیدتر از داده های اندازه گیری شده فیزیکی و شیمیایی است. کمومتریکس اولین بار توسط دانشمنـد سوئـدی به نام ولـد^[۲] در ســال ۱۹۷۲ به کـار گــرفته شد و توسط کووالسکی^[۳] توسعه داده شد و درسال ۱۹۷۴ انجمن بین المللی کمومتریکس^[۴] تأسیس گردید. درسال ۱۹۷۴ در ایتالیا، دو گروه از دانشمندان به نام های فورینا^[۵] و کلمنتی^[۶] شروع به فعالیت در این زمینه کردند و از سال ۱۹۸۰ دانش کمومتریکس خیلی سریع توسعه یافت ]۲[. چندیــن تعریف بــرای کمومتــریکس بیــان شده است کـه غالبــاً درمتــن های تجزیــه ای بــه کار می روند. یکی از جامع ترین تعاریف به صورت زیر است:
کمومتریکس شاخه ای از شیمی است که از ریاضی، آمار و منطق برای دستیابی به نتایج زیر استفاده می کند:
الف ) فرآیندهای تجربی بهینه را طراحی و انتخاب کند.
ب ) حداکثر اطلاعات شیمیایی قابل حصول را از تحلیل اطلاعات شیمیایی فراهم کند.
ج ) اطلاعات بیشتری درمورد سیستم های شیمیایی بدست آورد.
۱-۲-۱- کاربردهای کمومتریکس
کمومتریکس درشاخه های مختلف شیمی مورد استفاده قرارمی گیـرد که بـرخی از این کاربردها شامل کنترل فرآیندها، تجزیه و تحلیل و شناخت الگوها، پردازش علائم و بهینه کردن شرایط می باشد. یکی از زمینه های مهم کاربرد کمومتریکس در مطالعاتی است که خواص مولکول ها را به ویژگی های ساختاری آنها نسبت می دهد. یکی از مهمترین کاربردهای کمومتریکس ارتباط کمی ساختارـ فعالیت^[۷] است که با آن می توان مدل های ریاضی، ساختار شیمیایی، فعالیت بیولوژیکی، الکترونیکی و… را با این روش محاسبه و تعیین کرد. هدف QSAR، ایجاد رابطه ای منطقی بین کمیت ها و یا خواص ترکیبات (فعالیت) و ساختار شیمیایی آنها است و این قانون برای مولکول های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج این مطالعات علاوه بر شفاف سازی نحوه ارتباط بین خواص مولکول ها و ویژگی های ساختمانی آنها به پژوهشگران در پیش بینی رفتار مولکول های جدید براساس رفتار مولکول های مشابـه کمک می کند.
۱-۳- مزایای روش های محاسباتی نسبت به روش های آزمایشگاهی
استفاده از روش های محاسباتی به جای استفاده از روش های آزمایشگاهی حاوی مزایای زیر است:

• می توان مدل های مناسبی از ساختار به وجود آورد. (ساختار بهینه)

• می توان ساختار های جدید از این طریق طراحی کرد.

• می توان سنتزهایی که تنها با افزایش صورت می گیرد به دست آورد.

• ویژگی طرح آزمایشی که با بهره گرفتن از نمایش ساختار مطلوب به دست می آید به محقق این امکان را می‎دهد تا بتواند ساختارهای جدید را در فضای مجازی امتحان کند وهمین امر کار آزمایشگاهی را با بیشترین بازده برای شیمیدان فراهم می کند.

۱-۴- QSAR^[8]
نتایج مطالعات QSAR علاوه بر شفاف سازی نحوه ارتباط بین خواص مولکول‌ ها و ویژگی‌ های ساختمانی آنها به پژوهشگران در پیش‌بینی رفتار مولکول ‌های جدید براساس رفتار مولکول ‌های مشابه کمک می‌کند. به تمامی ابــزارها و روش هایـی که به این منظـور مـورد استفـاده قرار می گیرند، روش های پارامتری گویند. در روش‌ های پارامتری سعی می‌شود بین یک سری توصیف کننده ‌های مولکولی^[۹] با فعالیت یا خاصیت مورد نظر ارتباط منطقی برقرار نمایند. توصیف‌کننده ‌های مولکولی که به این منظور استفاده می‌شوند، حاوی مقادیر عددی می‌باشند که جنبه‌ های مختلف ساختاری مولکول را به طور کمی نشان می‌دهند. وقتی خصوصیات ساختاری گونه‌ها و فعالیت آنها توسط اعداد و ارقام بیان می‌شود می‌توان رابطه ریاضی یا کمی بین ساختار و فعالیت گونه ایجاد کرد، این رابطه می‌تواند برای پیش بینی پاسخ بیولوژیکی یا شیمیایی دیگر ساختارها مورد استفاده قرار گیرد ]۳[.
۱-۵- رگرسیون^[۱۰]
اگر بخواهیم واژه رگرسیون را از لحاظ لغوی تعریف نماییم، این واژه در فرهنگ لغت به معنی پسروی، برگشت و بازگشت است. اما اگرآن را از دید آمار و ریاضیات تعریف کنیم اغلب جهت رساندن مفهوم “بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین” به کار می رود، بدین معنی که برخی پدیده ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می کنند. در حقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرهاست. رگرسیون تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیش بینی مورد نیاز است. می توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است. برای انجام یک تحلیل رگرسیونی ابتدا تحلیلگر حدس می زند که بین دو متغیر، نوعی ارتباط وجود دارد، در حقیقت حدس می‎زند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوری اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدی رسم می کند. همانطور که بیان گردید رگرسیون یکی از مهمترین تکنیک ها برای تحلیل داده ها و استخراج اطلاعات است، اما نکته ای که باعث گردیده این تکنیک از جایگاه مهمی در تحلیل ها برخوردار باشد شیوه های مختلف تحلیل های رگرسیونی است که این تنوع باعث شده که بتوان به راحتی هر نوع داده ای (اغلب از نوع داده های پیوسته) را تحلیل کرد و به راحتی نتیجه گیری نمود، در ادامه هریک از این روش ها به طور کامل تبیین خواهد گردید. علت دیگری که باعث شده این روش علاقه مندان بیشتری پیدا کنند، نرم افزارهای متنوعی است که قابلیت انجام این تحلیل ها را دارند، به عنوان مثال می توان نرم افزار اکسل^[۱۱] و اس پی اس اس^[۱۲] ، اس- پلاس^[۱۳] ، اس ای اس^[۱۴] و … نام برد ]۴[.
۱-۶- روش های پارامتری
امروزه درکمومتریکس از روش های مختلف ریاضی و آماری مانند کالیبراسیون یک متغیره، کالیبراسیون چند متغیره، رگرسیون خطی چندگانه(MLR) ^[۱۵]، حداقل مربعات کلاسیک^[۱۶] (CLS)، حداقل مربعات معکوس^[۱۷] (ILS)، حداقل مربعات جزئی^[۱۸] (PLS)، آنالیز اجزاء اصلی^[۱۹] (PCA)، رگرسیون اجزاء اصلی^[۲۰] (PCR) و رگرسیون چند متغیره غیر خطی^[۲۱] (MNR) استفاده شده است. همچنین در پیشرفت های دو دهه اخیر از شبکه عصبی مصنوعی^[۲۲] (ANN)، منطق فازی^[۲۳] و الگوریتم ژنتیکی^[۲۴] (GA) نیز استفاده شده است. این روش‎ها جزء دسته ای از علوم کامپیوتر به نام هوش مصنوعی^[۲۵] (AI) قـرار می گیرند که تفاوت اساسی با سایر روش های محاسباتی و همچنین با یکدیگر دارند. در سیستم های ریاضی متداول، دانسته ها به صورت قواعد روشن و از پیش مشخص شده ای در سیستـم وجود دارد، در حالی که این سیستم ها قواعد را توسط آموزش از مثال هایی که به آنها داده می شوند فرا می گیرند. از میان روش های فوق استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شیمی نقش برجسته ای پیدا کرده و کاربرد آن در شیمی به سرعت درحال افزایش است. از شبکه های عصبی مصنوعی به خوبی می توان در شناخت الگوها و طبقه بندی داده ها استفاده کرد. همچنین از این شبکه ها در مطالعات QSAR، هنگامی که ارتباط بین توصیف کننده ها و کمیت مورد مدل سازی پیچیده و غیرخطی بوده و یا اینکه پردازش سریع حجم وسیعی از اطلاعات مورد نیاز می باشد می‎توان به خوبی استفاده کرد ]۵[. توضیحاتی راجع به انواع رگرسیون ها در زیر آماده است:

۱-۱-۴- راه رهایی از تبعیض زن؛
تنها راه رهایی زن از تبعیض ایجاد شده، ورود او در صحنه اجتماع و مشارکت کامل – نه حاشیه ای – او در کنار مردان است تا این تفاوت اجتماعی ایجاد شده،‌برطرف گردد و زن و مرد را یکسان بسوی انسان شدن سوق دهد.لذا همه گروه های زنان در همه جای دنیا باید برای از میان برداشتن تفاوت های اجتماعی میان زن و مرد مبارزه کنند.^[۴۶۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱-۵- دگرگون ساختن مبانی جامعه.
فمنیسم لیبرال پس از پایه ریزی مبانی فکری بدنبال راهکارهای عملی برآمد و سعی نمود تا از نظریه پردازی خودداری کرده و به بیان فریدن، به دنبال «دگرگون ساختن جامعه» از راه های «عملی» برآید.^[۴۶۵]رهبران آن ها در صدد برآمدند تا زنان را از قید و بندهای ناشی از محدود ماندن در سپهر خصوصی که فرض می شود، مانع از رشد و تعالی و کمال نفس زنان می شود و آنان را از تحقق توانایی های ذاتی شان باز می دارد، رها سازند و بیان داشتند که اگر نهادها به نحوی تغییر کنند که زنان به آزادی و برابری بیشتر برسند و مشارکت بیشتری داشته باشند،امکان تغییر جامعه فراهم می شود.^[۴۶۶]بر این پایه آن ها می خواهند«زنان در ارزشها-ی تعیین شده در جامعه-و نهادها مشارکت کامل و برابر داشته باشند و به عنوان عضو جامعه، از طیف فرصت ها برای موفقیت بهره ببرند و از حقوق و اعتبار عمومی که مردان از آن بهره مند هستند برخوردار شوند».^[۴۶۷]تا از موقعیت فرودستی و در حاشیه بودن رها گردند و در امتیازات و مسئولیت ها به برابری کامل با مردان دست یابند. فریدن در بیانیه اهداف سازمان ملی زنان این موضع را به خوبی بیان می سازد:«سازمان ملی زنان به این اصل باور دارد که زنان در وهله نخست و مهم تر از هر چیز انسان هستند و مانند بقیه اشخاص باید در جامعه فرصت آن را داشته باشند که توانایی های انسانی خود را به کمال تحقق بخشند. ما معتقدیم زنان می توانند با پذیرش کامل چالش ها و مسئولیت هایی که با همه اشخاص دیگر در جامعه در آن سهیمند، به عنوان بخشی از جریان اصلی تصمیم گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امریکا به این برابری نائل شوند».^[۴۶۸]همو از دولت می خواهد تا قانون را پشتوانه برابری کامل زن و مرد قرار دهد:«ما معتقدیم که قدرت قانون امریکا و حمایتی که قانون اساسی ایالات متحده از حقوق مدنی افراد به عمل آورده باید به هر شکلی مؤثر اعمال و اجرا شود تا الگوهای تبعیض جنسی کنار گذاشته و مرتفع شوند و برابری فرصت در اشتغال و آموزش و برابری حقوق و مسئولیت های مدنی و سیاسی برای زنان و نیز سیاهان و سایر گروه های محروم تضمین شود. ما معتقدیم که زنان باید اکنون حقوق و مسئولیت های سیاسی خود را به عنوان شهروندان امریکایی اعمال کنند . . »^[۴۶۹] ییتس یاد آور می شود که تأکید بر برابری شغلی به معنای پذیرش معیارهایی است که مردان در نظام اشتغال و بازار کار ایجاد کرده اند و زنان فقط می خواهند در آن سهیم باشند.^[۴۷۰]البته فمینیست لیبرال به موقعیت خاص زنان به عنوان مادر توجه دارد و رفع تبعیض را زمانی محقق می داند که به مسائل خاص زنان توجه شود تا برابری در عمل نیز امکان تحقق یابد.بر این اساس از دولت می خواهد تا برای زنان شاغل، امتیازات ویژه دوران بارداری، مرخصی های دوره زایمان و خدمات مهد کودک لحاظ نماید.^[۴۷۱] تا مانعی در راه حضور زنان در عرصه عمومی ایجاد نگردد. فریدن و سایر فمنیست های لیبرال بر آن بودند که زنان باید از تعلق خود به خانه بکاهند و با این باور که «خانه» جایگاه مناسبی برای زنان است، مقابله کنند.
بر پایه آن چه بیان شد در نخستین کنفرانس سازمان ملی زنان در سال ۱۹۶۷ اعلامیه حقوقی تدوین شد و به تصویب رسید که محورهای اصلی فمنیسم لیبرال بر آن استوار است:

1. 1. افزودن اصلاحیه برابری حقوق به قانون اساسی

1. 1. اجرای قانون منع تبعیض جنسی در اشتغال

1. 1. حقوق مرخصی برای مادران شاغل و(استفاده زنان از)مزایای تأمین اجتماعی

1. 1. کاهش مالیات برای هزینه های نگه داری از کودکان در خانه برای والدین شاغل

1. 1. ایجاد مراکز روزانه نگه داری از کودکان

1. 1. آموزش برابر و مختلط

1. 1. حق زنان برای کنترل باروری^[۴۷۲]

۱-۲-نظریه پردازان فمینیست لیبرال
رهبران فمینیست لیبرال، خواهان برابری حقوق شهروندی زنان و مردان بودند و تفاوت های بین جنس ها را ناشی از ساختارهای اجتماعی می دانستند. از نظر این گروه، زن و مرد ذاتاً مشابه یکدیگرند. بدین روی نباید دختران در نظام آموزشی برای احراز نقشی خاص تربیت شوند. اینان تعقل فردی را مهم تر از سنت ها و نهاد های مستقر در جامعه می دانند وعدم توجه به قدرت تعقل زنان را موجب تباهی روند جامعه و تفکر انتقادی را مهم ترین وسیله دگرگونی و تعالی اجتماعی بر می شمارند. بنابراین معتقدند در زمینه فرهنگی باید با باورهای سنتی و زن ستیز مبارزه کرد و میزان بهره مندی زنان از امکانات آموزشی را بالا برد. در محیط کار نیز لازم است، امکانات شغلی مشابهی برای زنان و مردان فراهم نمود تا هر دو بتوانند رقابتی برابر داشته باشند. این گروه با استدلال بر این نکته که زنان انسان هستند و توانایی های ذهنی و فیزیکی دختران و پسران تفاوت تعیین کننده ای ندارد، لازم می دانند که بانوان مانند مردان از حقوق طبیعی برخوردار باشند وتبعیض های موجود در جامعه که بر ضد زنان قلمداد می کنند.از جمله این نظریه پردازان می توان به افراد زیر اشاره نمود:

• • مری ولستون کرافت^[۴۷۳]؛

در ژانویه ۱۷۹۲ میلادی، اولین کار اساسی در زمینه نظریه های معتقدین به اصالت حقوق زن به نام «استیفای حقوق زنان» یا «اثبات حقوق زنان»^[۴۷۴] توسط مری ولستن کرافت در انگلستان منتشر شد. ولستن کرافت، در هنگام انقلاب فرانسه به انقلابیون پیوست و پس از پیروزی انقلاب کبیر،مانند دیگر روشنفکران انقلابی برای حفظ جان خود مجبور به فرار از فرانسه شد. همو در بازگشت کتاب معروف خود را منتشر کرد. بر اساس نظریات مطرح شده در این کتاب، هیچ گونه تفاوت نژادی، جنسی و یا طبقاتی ذاتی بین زنان و مردان وجود ندارد. بلکه تفاوت های موجود، زاییده محیط اجتماعی است. به عبارتی دیگر ساختارهای اجتماعی، موجب محدود شدن نقش زنان در جامعه و ضعیف و ناتوان جلوه گر شدن آن ها می شود. وی بیان می دارد که با اصلاح جامعه این تفاوت ها از میان می روند و زنان می توانند از حقوق شهروندی مساوی با مردان برخوردار شوند. همو یکی از راهکارهای رفع تبعیض را در امر تعلیم و تربیت کودکان می داند که در این دوران نباید به جنسیت توجه شود و در این راستا لازم است در بازی ها، داستان ها،کتاب های درسی و سایر امور مربوط به کودکان دگرگونی ایجاد شود تا در آینده تساوی بین زن و مرد محقق گردد. ولستون کرافت از تمایز «طبیعی» مطرح شده توسط روسو متنفر است و بر توانایی عام هر دو جنس برای فکر و عمل عقلانی پای می فشارد و این نظر را که زنان صاحب خصلت مشخصی اند که ریشه در جنسیت شان دارد، را رد می کند، هرچند که قبول دارد «سرنوشت خاص» بیشتر زنان، ازدواج و مادر شدن است. وی پیش بینی می کند که زنان استقلال حاصل از تعلیمات مشترک را در حیطه امور خصوصی و خانگی به کار می بندند و وظایف اداره خانواده را از روی عقل و با کفایت انجام می دهند.^[۴۷۵]بنابراین بیان می دارد: از زنان موجوداتی عقلانی و شهروندانی آزاد بسازیم تا همسران و مادران خوبی شوند.^[۴۷۶]بدین ترتیب وی نه این عقیده که تقسیم کار در خانواده بر مبنای جنسیت باید دگرگون شود را وارد محاسبات می کند و نه این تصور که خانواده مکانی برای ستم بر زنان است. ولستون کرافت در کتابش در دفاع از حقوق زن تلاش می نماید تا مردان را قانع کند که دستاوردهای انقلاب فرانسه، همچون حق شهروندی را، به زنان نیز اطلاق کند. او می خواهد مردان روشنفکر آن زمان را قانع کند که پیشرفت فکری و جسمی زن، وابستگی او به آرایش وحفظ ظاهر را کم کرده و به او اعتماد به نفس بیشتری خواهد داد و در نتیجه روابط زناشویی و خانوادگی نه تنها از هم نخواهد گسست، بلکه تداوم بیشتری نیز خواهد یافت.^[۴۷۷]

• • فرانسیس رایت (۱۷۹۵–۱۸۵۲)

• • سارا گریمکه(۱۷۹۲-۱۸۷۳)

• • هاریت تیلور(۱۸۰۶ – ۱۸۷۳)

• • جان استوارت میل(۱۸۰۶-۱۸۷۳)

این افراد نیز نظراتی مشابه با ولستون کرافت ارائه نموده اند که به دلیل افزایش حجم رساله از ذکر آن خودداری می شود.
در مجموع می توان گفت: فمنیست لیبرال با انجام پژوهش های علمی به رد تفاوت سرشت میان زن و مرد می پردازد و اصل را بر برابری کامل دو جنس می داند و دیدی انتقادی به بنیادهای اجتماعی دارد و بر این نکته تأکید می کند که موقعیت فرودست زنان نتیجه قوانین یا تبعیضات حاکم بر جامعه می باشد که باید در رفع کامل آن کوشش شود.
۱-۳-بررسی و نقد فمنیست های لیبرال
۱- معیار قرار دادن مردان: باید توجه داشت که «برابری زن با مرد» در رویکرد لیبرال فمنیست ها مستلزم این می شود که زنان و مردان تنها در چارچوب مردانه و طبقاتی موجود برابر شوند. برای دستیابی به این برابری، زنان باید به گونه ای عمل کنند که مردان آن ها را از خودشان بدانند یعنی آنان را به عنوان «‌مردان افتخاری» بپذیرند. در نتیجه، بر کسانی که برابری جنسی را به برابری شغلی محدود می کنند(محدود می کنند، نه این که مشمول بدانند) این انتقاد وارد است که در آرمان شهرآنان،‌ زنان به مردان تبدیل می شوند تا بدین طریق در چشم مردان مقام و منزلتی یابند. در چنین دنیایی زنان، برای آن که خود را با مردان برابر نشان دهند، مجبور می شوند، لباسی به تن کنند که در چشم مردان رسمی بنماید، رفتاری پیش گیرند که در دنیای مردان جدی ورسمی جلوه کند و افکاری داشته باشند که از دیدگاه مردان منطقی و علمی شمرده شود. در دهه ۷۰ یک زن فمنیست، به جهت تیپ ظاهری خود، از جمله موهای کوتاه مردانه، کفش بدون پاشنه، کت و شلوار زمخت و چهره بدون آرایش، به راحتی از دیگران تشخیص داده می شد.^[۴۷۸]
۲- فمنیسم لیبرال به بنیادهای معرفت علمی نمی پردازد و مفروضات پایه پژوهش و نظریه پردازی در علوم اجتماعی را به چالش نمی کشد.^[۴۷۹]
در این مبارزه زنان به آموزش مناسب تر دست یافتند، برخی قوانین حقوقی در حمایت از آنان و کودکان وضع گردید، برخی تبعیض های حقوقی رفع شد و اصلاحاتی در جامعه صورت گرفت و با کسب حق رأی اصلی ترین حقوق سیاسی خود را بدست آوردند و می خواستند از این طریق به رفع هر نوع تبعیض علیه زنان دست یابند. اما بانوان به دلیل عدم گسترش مبارزه در سطوح فرهنگی- گفتاری نتوانستند موقعیت حاکم بر جامعه را در هم بریزند و همین امر باعث تداوم تبعیض ها و عدم تداوم جدی مقاومت در مقابل آن می شود.
۲-فمنیست های رادیکال^[۴۸۰]/انقلابی
فمینیسم‏‏ رادیکالی (افراطی)که در قالب گروه های کوچکی از زنان آمریکایی، سفید پوست طبقه متوسط که تحصیلات دانشگاهی داشتند، در دهه ۶۰ ظاهر شد. آنان،جنس مؤنث را دارای مشخصه ها و صفات برتر از مردان می دانستند و در پی کسب برابری زنان با مردان نبودند بلکه طبیعت مردان را پرخاشگری و ظلم و ستم به زنان می دانستند که در طول تاریخ موجب فرودستی بانوان شده است. این گروه تمام توجه شان به رهایی زنان و برتر جلوه دادن آنان نسبت به مردان بود. نظریه پردازان این گروه بر خلاف فمینیست های لیبرال نه تنها به تفاوت های ذاتی میان دو جنس معتقد بودند، بلکه بسیاری از صفات مشخصه و ذاتی بانوان را راهبردی جهت بهبود وضع جامعهبر می شمردند وبر خلاف فمنیسنت های لیبرال که می خواستند زنان در کنار مردان و برابر با آن ها باشند، فمنیست های رادیکال بر هر آن چه که نقش زنانه داشت، صحه می گذاشتند.
اینان بدنبال رهایی زنان از هر نوع سلطه مردان بودند و اصل را بر تقابل میان زنان ومردان قرار می دادند و لزوم ایجاد دگرگونی های بنیادی در همه عرصه های حیات خصوصی و عمومی را مطرح می کردند.در دیدگاه آن ها، خانواده اولین نهاد جامعه است که «تقسیم نابرابر کار اجتماعی» در آن صورت می گیرد و تبدیل زن به کالا در جامعه مردسالار، مستقیماً از بطن این نهاد آغاز می شود. بر پایه این اعتقاد، این گروه علاوه بر اصلاحات قانونی و تساوی امکانات در کلیه جنبه های تعلیم و تربیت و حیات اجتماعی و سیاسی برای زنان، خواستار دگرگونی های اساسی در کل جامعه و فرهنگ بودند و اعتقاد داشتند، ریشه ظلم و استبداد به زنان در وابستگی اخلاقی و اقتصادی آن ها به مردان می باشد.
بدین ترتیب بر این عقیده اند که زنان زمانی از استثمار رها می شوند که نظام اقتصادی سرمایه داری در خانه و کارخانه از بین برده شود.^[۴۸۱]زیرا منزلت فرودست زنان در نظام سرمایه داری را ناشی از این می دانستند که در این نظام پول تعیین کننده ارزش است و چون کار زنان در خانه ارزش پولی ندارد، فعالیت آن ها و حتی وجود زن بی ارزش تلقی می شوند.^[۴۸۲]
فمنیسم های رادیکال، زن(همانند مرد)را مقوله یی سیاسی و اقتصادی می دانند، نه مقوله یی زیست شناختی و تغییر ناپذیر و رابطه میان زن و مرد را رابطه قدرت بر می شمارندکه باید مورد تحلیل سیاسی قرار گیرد. بنابراین انقلاب و مبارزه سیاسی تنها راه رهایی زنان از دیدگاه آن ها می باشد.از منظر فمینیست های رادیکال نخستین وظیفه سیاسی آن ها کشف و بیان حقایق و مبارزه با اعمال ستمگرانه علیه زنان است.^[۴۸۳]فمنیسم رادیکال تا حد زیادی از گفتار چپ و مارکسیست ها تأثیر پذیرفته است، با این تفاوت که پدر سالاری جای سرمایه داری، زنان جای کارگران، مردان جای سرمایه داران، نظام جنسی جای نظام طبقاتی را می گیرد. از طرف دیگرمنشأ اصلی استبداد حاکم بر زنان را، کتاب مقدس می دانند و برای اولین بار بطور علنی به نهاد مذهب حمله بردند.
۲-۱-دیدگاه فمینیست رادیکال
نظرات فمینیست رادیکال را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۲-۱-۱- جنسیت نشأت گرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه؛
رادیکال های فلسفی که افکار خود را عمدتاً از فرانسه قرن نوزدهم گرفته بودند، اعتقاد داشتند که مردم به طور همسان از مادرزاده می شوند و اختلافاتی که در بزرگسالی میان آن ها به وجود می آید، ناشی از تربیت و محیط است.^[۴۸۴] بنابراین جنسیت و تمایزات جنسی ریشه طبیعی ندارد، بلکه ساخته ای فرهنگی است که در آن به ارزش های مردانه ارج نهاده می شود و موجب سلطه مردان بر زنان و ایجاد نظام مرد سالاری می شود و نابرابرى اجتماعی حاصل می شود که البته قابل تغییر است و فمنیست ها نیز خواستار دگرگون ساختن آن می باشند. بنابراین هدف خود را جایگزینی جوامع مردسالار کنونی با جوامع زن محور معرفی می کنند^[۴۸۵]تا علاوه بر نیل به تساوی حقوق با مردان به اصلاحات اجتماعی دست یابند که آرمان های خشن مرد سالاری(پدر سالاری) بر آن حاکم است و صفات ذاتی مردان آن را به تباهی کشیده، زمینه ساز ستم به زنان گردیده و تجربه آن ها را نادیده انگاشته و به حاشیه جامعه سوقشان داده است.
بدین ترتیب در نظر فمنیسم رادیکال «هیچ گونه خصوصیت، رفتار و یا نقشی را که بر پایه جنسیت استوار است، نباید به هیچ موجود انسانی نسبت داد» خشونت مردانه، درست به اندازه انفعال زنانه نامطلوب و هوش و کارایی مردانه به اندازه ملاطفت و ظرافت زنانه ارزشمند است.^[۴۸۶]
۲-۱-۲- تغییر حوزه شناخت؛
فمینیست های رادیکال بر ابعاد عاطفی و انسان دوستی زنان و دیدگاه های متفاوت آنان و در نتیجه تغییر بنیادی در نظریه ها و پژوهش های علوم اجتماعی تأکید داشتند و معتقد بودند موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعی بر مبنای علایق مردان معطوف می باشد و به عواطف و احساسات توجهی نشان نمی دهد. در نتیجه معیارهای «خشک» و «همراه بافاصله» مردانه را نفی کردند تا از روش هایی همراه با مشارکت به ویژه مشارکت عاطفی استفاده شود. فمنیست های رادیکال نمی خواهند زنان را «وارد» علوم اجتماعی موجود کنند بلکه می خواهند چگونگی تولید شناخت را متحول سازند تا فهم ذهنی زنان ارزش خود را بازیابد.^[۴۸۷]بنابراین با تأکید براین که «تولید شناخت یک فعالیت سیاسی است»^[۴۸۸]حوزه شناخت به عنوان یک عرصه مبارزه فمنیستی شکل گرفت. بارزترین نمود نهادی این مبارزات را می توان در شکل گیری «مطالعات زنان» دید. فمنیست ها از اوایل دهه ۱۹۷۰موفق شدند، مطالعات زنان را به عنوان «شاخه آکادمیک جنبش آزادی بخش زنان» وارد برنامه درسی دانشگاه ها و کالج های سراسر آمریکا کنند. هدف این مطالعات «تغییر محتوای آموزش یعنی روش های آموزشی و ساختار نهادهای آموزشی به عنوان مانعی در راه رهایی جامعه از کلیشه های جنسیتی نقش ها» بوده است.^[۴۸۹]
۲-۱-۳- عدم تقلید از جایگاه مردان؛

حمل و نقل

۳۰

۱۲

مجموع

۲۲۱

۹۲

۳-۴-۲ برآورد حجم نمونه
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مقیاس‌های کیفی مد نظر بوده و جامعه محدود می‌باشد، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۷ درصد از طریق فرمول به شرح زیر مبادرت به تعیین اندازه نمونه گردید.
(S_x) ^۲
(S_x) ^۲
عناصر فرمول:
n= حجم نمونه
z= عدد مورد نظر در جدول z برای رسیدن به اطمینان مورد نظر

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(S_X) ^۲= واریانس نمونه مقدماتی
= دقت برآورد
N= جامعه آماری
با توجه به اینکه جامعه آماری در این تحقیق ۲۲۱ نفر می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول فوق تقریباً ۹۲ نفر می‌باشد.

۳-۵ فرایند اجرایی پژوهش
در راستای ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ANP ، ابتدا به مطالعه ادبیات تحقیق در رابطه با ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن پرداخته ‌شده است و سپس مولفه هایی متناسب با سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت ، انتخاب گردیده و شاخص هایی برای آن شناسایی شده و از طریق پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردیده و در گام بعدی جهت جمع‌ آوری داده‌های لازم برای سنجش هر یک از مولفه ها و شاخص ها از روش میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در گام نهایی با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن و روش ANP ، بحث و نتیجه‌گیری لازم صورت پذیرفته است که این فرایند در شکل ۳-۱ مشاهده می‌شود.
شکل۳-۱ فرایند اجرای تحقیق
۳-۶ عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق
دریک تعریف عملیاتی، باید شاخص‌های هر مفهوم (که متغیری کیفی است) مشخص شوند. شاخص‌ها، صفت‌ها، ویژگی‌های واقعی هستند که با آن‌ ها متغیر مورد نظر، در خارج از ذهن مشاهده و سنجیده می‌شوند. هر شاخص، نشانگر و بیانگر چیز دیگری است که با آن می‌توان وضعیت آن چیز را سنجید، ثبت کرد و در قالب محسوس و ملموس نشان داد.
شاخص‌ها، نشانه‌های عینی قابل‌شناسایی و اندازه‌گیری برای بعدهایی ازهر مفهوم هستند. بنابراین، تعداد بعدها، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها بر حسب مفهوم‌ها تغییر می‌کنند. در گفتارها و نوشتارهای مدیریتی، از شاخص، برداشت‌های گوناگونی وجود دارد ازجمله: برجسته بودن یک چیز نسبت به سایرین، بیانگر چیزی بودن، استاندارد، مبنا برای مقایسه و فرمول سنجش یک پدیده. اما در روش تحقیق، شاخص، معنایی مرتبط با تعریف عملیاتی دارد. (خاکی،۷۱:۱۳۹۱)
در شکل شماره ۳-۲ فرایند تجزیه مفهوم و ساختن شاخص از آن نشان داده‌شده است:
شاخص
مولفه
مفهوم
بعد ۲
بعد۳
مولفه
مولفه
شاخص
شاخص
شاخص
شاخص
مولفه
شاخص
شاخص