طبق تعریف واتسون^[۱۴۹] موسس مکتب رفتار گرایی «رفتار عادی نمودار شخصیت انسان سالم است که موجب سازگاری او با محیط ودر نتیجه نیازهای اصلی وضروری او می شود. پاولف معتقد است که رفتار عادی،‌رفتاری است متعادل^[۱۵۰] که به خوبی می_ تواند در مقابل استرس ها مقاومت کند ( به نقل از میلانی فر ، ۱۳۸۲) .
تعریف گنیز برگ^[۱۵۱] در مورد بهداشت روانی عبارت است از : تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی، عشق، کار، تفریح (به نقل از میلانی فر، ۱۳۸۲) .
سلامت روان عبارت است از حالتی از بهزیستی و این احساس در فرد که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای او رضایت بخش است (کاپلان ، ۲۰۰۳) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی ، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظایر آن را دربرمی گیرد. در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است و تا هنگامی که حیثیت و شخصیت فرد برقرار نشود سلامت فکر و تعادل روان و بهبود در روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت. روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند که با ایجاد روش های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راه های مطلوب اقدام نمایند.
بهداشت روان نه تنها نبود بیماری روانی را در نظر دارد، بلکه به سطحی از عملکرد معتقد است که فرد با خود و سبک زندگیش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع تصور بر این است که فرد باید بر زندگیش مسلط باشد و فقط در چنین حالتی است که می توان آن قسمت هایی را که درباره خود یا زندگیش مساله ساز است تغییر دهد .
در سال ۱۹۵۹ یهودا (به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد :
الف / نگرش مثبت به خود ب/ میزان رشد، تحول و خود شکوفایی
ج/ عملکرد روانی یکپارچه د/ خود مختاری یا استقلال شخصی
ه/ درک صحیح از واقعیت و/ تسلط بر محیط
از نظر اسمیت همه این موارد، مفاهیم اصلی یکسانی را در برداشتند، بنابراین وی پیشنهاد کرد به جای برشمردن این گونه موارد بهتر است ابعاد بهداشت روانی براساس اصول زیر انتخاب شود :
الف_ نشان دادن ارزش های مثبت بشری
ب_ داشتن قابلیت اندازه گیری و تشخیص
ج_ داشتن ارتباط با نظریه شخصیت
در مرتبط بودن با بافت های اجتماعی که برای آن تعریف و مشخص شده اند.
امروز مفهوم کنارآمدن به منزله ملاک سلامت روانی به نوشته های رشته های تخصصی گوناگون بهداشت روانی راه یافته است (اسمیت ، ۱۹۶۱ به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱) .
رویکردهای مختلف سلامت روان
رویکرد زیستی نگری
رویکرد زیست شناختی، در مطالعه رفتار انسان بیشترین اهمیت را برای ساختار ارگانیزم قائل می شوند و این مکتب، بیشتر بر بیماری های روانی توجه دارد نه سلامت روان. و بیماری های روانی را جزء سایر بیماری ها به حساب می آورد ( گنجی، ۱۳۷۸) .
رویکرد تحلیل روانی
مکتب روانکاوی معتقد است که بهداشت، یعنی کنش متقابل و موزون بین سه ساخت مختلف شخصیت: نهاد، خود و فرا خود.
اگر بین نهاد و من برتر تعارض به وجود آید بیماری روانی ظاهر می شود ودر حالت عدم تعادل فرد احساس تنش می کند و برای حفظ خود ابزارهایی را به وجود می آورد که مکانیزم روانی نامیده می شود ( گنجی ، ۱۳۷۸).
رویکرد رفتار گرایی
مکتب رفتارگرایی معتقد است که بهداشت سلامت روانی به محرکها و محیط وابسته است. بدین ترتیب ، از دید رفتارگرایان بیماری روانی، رفتاری است که مثل سایر رفتارها آموخته شده است. به طور کلی از دید رفتار گرایی، کسی دارای بهداشت روانی است که رفتارش با محیط معینی، با نوعی بهنجاری رفتاری سازگاری دارد / بر سازگاری فرد بامحیط تاکید دارد ( گنجی ، ۱۳۷۸).
واتسون، معتقد است که رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و در نتیجه رفتار نیازهای اصلی و ضروری می باشد (میلانی فر، ۱۳۸۲).
رویکرد انسان گرایی :
این دیدگاه معتقد است که بهداشت روانی یعنی ارضای نیازهای سطح پایین و رسیدن به سطح خود شکوفایی . هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطح پایین نگه دارد واز خود شکوفایی او جلوگیری کند، اختلال رفتاری به وجود خواهد آورد. یکی از مشهورترین انسانگرایان ، “آبراهام مازلو^[۱۵۲]” معتقد است که برای داشتن سلامت روانی باید تا اندازه ای انعطاف پذیر بود، با واقعیت آن قدر فاصله گرفت که بتوان بیشترین خود مختاری ( فردیت و مسئولیت) را به دست آورد. این فاصله گرفتن با رها شدن از واقعیت به معنی بی علاقگی یا طرد نیست، بلکه شبیه تحلیل، کسب آگاهی و قبول تجربه روانی و ذهنی فرد است (گنجی ، ۱۳۷۸).
طبق نظر “راجرز^[۱۵۳]” یکی دیگر از انسانگرایان مشهور، بیماری روانی یا عدم بهداشت روانی بر اثر پذیرفته شدن برخی از رفتارها به وجود می آید. در واقع همه رفتارها پذیرفته نمی شوند وهمه رفتارها مورد تائید دیگران قرار نمی گیرند. این عدم پذیرش بین تصویری که فرد از خود دارد (( خویشتن پنداری)) و تصویری که واقعیت برای او فراهم می آورد، انحراف ایجاد می کند. اینجاست که شخص، وسایل پوشاندن واقعیت را خلق می کند و بدین وسیله سازگاری و بقاء برای خود را ممکن می سازد (گنجی ،۱۳۷۸).
کارل یاسپرزا^[۱۵۴] (۱۹۶۹- ۱۸۸۳)،روانپزشک و فیلسوف آلمانی، توصیفی از “دنیای شخص” – نحوه تفکر و احساس خود- ارائه کرده است که می تواند بهنجار یا نابهنجار باشد. طبق تعریف یاسپرزا، دنیای شخص زمانی نابهنجار است که :
۱)ناشی از اختلال است که در همه جا نابهنجار شمرده می شود، مثل اسکیزوفرنی
۲) وقتی شخصی را از نظر هیجانی از دیگران جدا می سازد
۳) زمانی که احساس ایمنی مادی و معنوی به شخص نمی دهد (به نقل از رجب پور، ۱۳۸۶) .
رویکرد بوم شناسی :
دیدگاه بوم شناسی که به مطالعه محیط‌های زندگی موجودات زنده و مطالعه روابط این موجودات با یکدیگر و با محیط می‌پردازد معتقد است که عوامل موجود در محیط فیزیکی مثل سر و صدا، آلودگی هوا، افزایش جمعیت، کوچکی محل سکونت و به خطر افتادن حریم، می‌توانند بهداشت روانی فرد را به خطر اندازند. بنابراین، اگر شرایط محیطی مساعد و مناسب باشد و فرد بتواند سازگاری یابد، دارای سلامت روانی خواهد بود (گنجی ، ۱۳۷۸) .
نظریه گلدشتاین
گلدشتاین^[۱۵۵](۱۹۳۹) معتقد است که شخص سالم و هنجار کسی است که گرایش به خودشکوفایی و تحقق خود دارد و از آشفتگی ناشی از حملات محیط خارجی مضطرب نمی‌شود، و از این پیروزی لذت می‌برد. وی شخصیت سالم را مستلزم هماهنگ بودن تشکیلات دستگاه بدن و وحدت و هماهنگی ، تداوم و تعادل دستگاه ارگانیسم می‌داند (به نقل از رجب پور ۱۳۸۶) .
رویکرد هستی‌گرایی
نگرش ویکتور فرانکل^[۱۵۶] به سلامت روان بر اراده تاکید می‌کند. جستجوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخص است. هیچ کس و هیچ چیز به بزرگی انسان معنا نمی‌دهد مگر خودش.
انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگی روبرو شود و معنایی در آن بیابد. به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر : معنویت، آزادی و مسئولیت تشکیل شده است و سلامت روان مستلزم تجربه شخصی این سه عامل است. معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن. سلامت روان یعنی از مرز توجه به خود گذشتن ، از خود فراتر رفتن و جذب معنا و منظوری شدن (به نقل از رجب پور ،۶ ۱۳۸) .
رویکرد شناختی
طبق این دید گاه، سلامت روان داشتن سازگاری خوب یا احساس خوب داشتن است. بویژه هنگامی که این نوع سازگاری یا احساس با معیارهای جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند همخوانی داشته باشد (رجب پور،۱۳۸۶)
بر اساس نظریه ویلیام گلاسر^[۱۵۷] انسان سالم کسی است که واقعیت را انکار نکند و درد و رنج موقعیت‌ها را با انکار کردن نادیده نگیرد. بلکه با واقعیت‌ها به صورت واقع‌گرایانه روبرو شود، هویت موفق داشته باشد. یعنی عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند و هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تایید کنند. مسئولیت زندگی در رفتارش را بپذیرد (پذیرش مسئولیت کاملترین نشانه سلامت روانی است).
واقعیت درمانی گلاسر بر سه اصل قبول واقعیت، قضاوت در درستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه این سه اصل تحقق یابد، نشانگر سلامت روانی است (رجب پور، ۱۳۸۶).
به اعتقاد پرلز^[۱۵۸] کسانی که از سلامت روان برخوردار هستند با واقعیت خود و در عالم بیرون ، کاملاًً در ارتباط هستند، چنین اشخاصی در نتیجه شناخت کامل خود به جای اینکه در پی تصویری آرمانی از خویشتن باشند می‌توانند خود راستین خویش را اعتلا بخشند (شولتز، ۱۳۸۳).
نظریه یونگ^[۱۵۹]
از دیدگاه یونگ افراد سالم از شخصیتی برخوردارند که یونگ آن را شخصیتی مشترک، خوانده است. چون دیگر هیچ جنبه شخصیت به تنهایی حاکم نیست، یکتایی فرد ناپدید می‌‌شود و دیگر چنین اشخاصی را نمی‌توان متعلق به یک سنخ روانی دانست (رجب پور ، ۱۳۸۶).
نظریه اریکسون
اریکسون سلامت روان‌شناختی را نتیجه عملکرد قدرتمند و قوی “من” می‌داند. “من” عنوان مفهومی است که نشان‌دهنده توانایی یکپارچه‌سازی اعمال و تجارب خاص بصورت انطباقی و سازشی است. “من” تنظیم‌کننده درونی روان است که تجارب فرد را سازماندهی می‌کند و در نتیجه از انسان در مقابل فشارهای “نهاد” و “من برتر” حمایت می‌کند. هنگامی‌که رشد انسان و سازماندهی اجتماعی به نحو متناسب هماهنگ شود، در هر کدام از مراحل رشد روانی- حرکتی، توانایی‌ها و استعدادهای شخص ظهور می کند. در واقع به عقیده اریکسون سلامت روان‌شناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند (رجب پور، ۱۳۸۶) .
تاریخچه بهداشت روان
بهداشت روانی از پیشینه ای به قدمت انسان متمدن و تاریخچه ای کوتاه به لحاظ علمی برخوردار است. با اینکه فلاسفه هزاران سال در خصوص “سعادت” داد سخن می راندند صرفاً در سال ۱۹۰۸ بود که نخستین جمعیت برای سلامت روان تاسیس گردید. در سال ۱۹۱۹ “جامعه ملی سلامت روان^[۱۶۰] ” تشکیل شد که به تدریج به “کمیته بین المللی سلامت روان^[۱۶۱] ” تبدیل شد. و نشریه ای با نام “سلامت روان” منتشر شد تا یافته های جدید را از سراسر جهان گردآوری کند و ارتباط و همکاری دست اندرکاران این حوزه را تسهیل نماید. نمود کنونی سلامت روان را می توان در روان شناسی جامعه نگر و مراکز بهداشت روانی جامعه نگر یافت که با هدف ۳ نوع پیشگیری در سطح وسیع و اجتماعی فعالیت دارد:
جلوگیری از بروز اختلال های روانی (پیشگیری نخستین)
تشخیص و درمان زودهنگام (پیشگیری ثانوی)

ممکن است تعهداتی بزرگتر و فراتر از بزهکار وجود داشته باشد. به عنوان مثال نابرابری اجتماعی و سایر شرایطی که موجب وقوع جرم یا بروز شرایط (ایجاد) ناامنی هستند از آن جمله اند در بسیاری از اوقات، علاوه بر بزهکاران، افراد دیگری نیز مسئولیت هایی دارند. اینان عبارتند از: خانواده ها، جامعه محلی بزرگتر و به طور کلی اگر قرار باشد که ما به صدمات و زیان ها و علل (جرم) توجه کنیم، باید به زیان هایی که بزهکاران متحمل شده اند نیز توجه نماییم. مطالعات نشان می دهند که بسیاری از بزهکاران، به جهات قابل توجهی خود بزه دیده بوده اند. بسیاری دیگر از بزهکاران خود را بزه دیده تلقی می کنند. این نیازها و درک و فهم ها یکی از مهمترین عوامل مرتبط با علل جرم هستند.
زخم های روانی تجربه ای اساسی نه تنها برای بزه دیدگان، بلکه همچنین برای بزهکاران است. اکنون بسیاری از خشونت ها ممکن است ناشی از فعالیت مجدد زخم هایی باشند، که قبلاً تجربه و تحمل شده، لیکن پاسخ کافی دریافت نکرده اند. جامعه (بیشتر) مایل است که به این زخم ها از طریق تحمیل حبس به بزهکار، (یعنی) با ایجاد زخم دیگری پاسخ دهد. اگرچه وجود زخم روانی نباید به عنوان عامل تبرئه کننده بزهکار تلقی شود، لیکن اینگونه مشکلات باید درک شده، مورد توجه قرار گیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور خلاصه، تلاش برای راست گردانیدن امور، هسته مرکزی عدالت ترمیمی است. «راست گردانیدن امور» دارای دو بعد است:
توجه به صدمه و زیانی که واقع شده است.
توجه به علل آن صدمات و زیان ها، از جمله صدمات و زیان های مرتبط با آن. از آنجا که عدالت باید در جستجوی راست گردانیدن امور باشد و از آنجا که بزه دیده متحمل ضرر و زیان شده است، عدالت ترمیمی باید از بزه دیده شروع کند.
با این وجود، نهایتاً عدالت ترمیمی در ارتباط با جبران و بازپذیری و ادغام هم بزه دیدگان و هم بزهکاران و به علاوه بهزیستی تمامیت جامعه است. عدالت ترمیمی ناظر به ایجاد توازن در نگرش به همه طرفین است.
عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید.
اصول:
این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است.
تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلی و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛
توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلی و جامعه بزرگ)؛
استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری؛
درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ (کلان)؛
جستجو برای اصلاح امور.
ما می توانیم عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد:
جستجو برای اصلاح امور و (جبران) ضرر و زیان. هرکدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز به صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگیر نمودن سهامداران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری. البته این نیازها در صورتی برآورده می شوند که رویکردی مبتنی بر احترام به کلیه کسانی که درگیر این فرایند هستند، وجود داشته باشد.
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی
گفتار اول: میانجی گری
از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آنها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که قضیه آنها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و بنابراین در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»^[۲۴] وی با توجه به ناامیدی از فرایند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.
«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آنها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می کردیم.»
در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»^[۲۵]
فرایند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرایند اجری آن است.
بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیانهای روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.
رعایت حق انتخاب بزه دیده یکی دیگر از اصول میانجی گری است. در نتیجه وقوع جرم، احساس آسیب پذیری، عدم توانایی و فقدان قدرت بزه دیدگان را فرا می گیرد. به همین دلیل در ابتدای تحمل بزه و تا مدتی چند، بزه دیدگان کنترل و مهار زندگی و امور خویش را از دست می دهند و قادر به مدیریت امور خویش به روال سابق نیستند «تجدید قوا» یا بازتوانی بزه دیدگان به این معناست که آنها بار دیگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق برگردانند و با اعتماد به نفس نقش خود را در جامعه و خانواده بازیابند. وظیفه مجریان برنامه میانجی گری راائه اطلاعات و حمایت های لازم به بزه دیده و کمک به وی در اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب است.
یکی دیگر از نکات مهم در اجرای برنامه های میانجی گری استفاده از زبان و ادبیات متناسب با اهداف و اصول عدالت ترمیمی است. میانجی گران باید در استفاده از زبان و ادبیات دقت کافی به عمل آورند. برخی عبارات و کلمات ممکن است موجب ایجاد سوءظن و یا انتظار و امید بیهوده شوند. برای مثال با توجه به نقش بی طرفی میانجی گر، وی نمی تواند خطاب به بزه دیده یا بزهکار بگوید «شما باید …».
در چنین وضعیتی، ممکن است بزه دیده نوعی فشار و الزام ناموجه را احساس کند و بی طرفی میانجی مورد تردید قرار گیرد. وظیفه میانجی آن است که اطلاعات لازم در اختیار طرفیت قرار داده، آنها را به اتخاذ تصمیم سازند، تشویق کند. میانجی گری همچنین باید از استعمال الفاظی همانند «بخشش» یا «آشتی و توافق» خوددری نمایند و بزه دیده را در وضعیت اخلاقی و روحی خاصی که مجبور به اتخاذ تصمیم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهند. همچنین میانجی گری نباید با عباراتی همانند «همه کارها درست خواهد شد»، «شما کاملاً به حقتان می رسید» و غیره انتظار فوق العاده ای را در بزه دیده ایجاد کنند.
از دیگر نکات مهم، ملاقات میانجی گری با بزهکار قبل از آغاز برنامه میانجی گری است. برای این منظور ضروری است میانجی ابتدا با بزهکار و سپس با بزه دیده ملاقات نماید. در صورتی که میانجی آغاز برنامه را با بزه دیده شروع و موافقت وی را جهت ملاقات با بزهکار اخذ نماید، لیکن بزهکار مایل به میانجی گری نباشد، نوعی بزه دیدگی مجدد در بزه دیده ایجاد می گردد در ملاقات میانجی با بزهکار، میانجی باید توضیح دهد که بزهکار هیچ اجباری به مشارکت در میانجی گری ندارد. اجبار بزهکار به مشارکت نه تنها ممکن است منجر به حصول توافق و آشتی نگردد بلکه حتی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد و موجب عمیق تر شدن اختلافات طرفین شود.
میانجی گری فرآیندی است که به بزه دیده فرصت می دهد با بزهکار ملاقات کند و در فضایی امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار جبران زیانهای خود را تقاضا نماید.
گفتار دوم: نشست
«تا سال ۱۹۸۹ برنامه میانجی گری، روش غالب اجرای عدالت ترمیمی بوده است. از زمان استفاده از برنامه «نشست گروهی خانوادگی» در نیوزیلند که با وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در سال ۱۹۸۹ آغاز شده گرایش به برنامه های مذکور همواره رو به افزایش بوده است. برنامه نشست گروهی خانوادگی «فرآیندی است که طی آن هر گروه از اشخاصی که به نحوی با جرم در ارتباط بوده یا از آن متأثر شده اند گردهم آمده، درباره موضوعات مربوط به آن بحث می کنند»^[۲۶] نشست گروهی خانوادگی مبتنی بر سنتهای محلی و روش های قدیمی حل و فصل اختلافات در قبایل «مائوری» نیوزیلند است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در قالب وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در نیوزیلند به رسمیت شناخته شد. این برنامه اکنون در استرالیا، انگلستان، ایالتهای مختلف آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آفریقایی (به ویژه آفریقای جنوبی)، سوئد، سنگاپور و غیره استفاده می شود و تحقیقات متعددی در خصوص نتایج استفاده از آن صورت گرفته است.
اجرای این برنامه در راستای اهداف و اصول عدالت ترمیمی از طریق مشارکت کلیه کسانی است که از ارتکاب جرم متأثر شده اند. برنامه نشست روشی است برای گفتگو میان شرکت کنندگان در زمانی مناسب، فضایی امن و طرح پرسش و پاسخهای مناسب که در نظام کیفری سنتی امکان بروز و ظهور ندارد.
همانگونه که بیان شد برنامه نشست به عنوان یکی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در حل و فصل سنتی اختلافات در قبایل مائوری نیوزیلند ریشه دارد. مائوریها اهالی بومی نیوزیلند بودند و با توجه به روابط خویشاوندی قوی و گسترده با بهره گرفتن از نشستهای موسوم به «وانائو» نسبت به اعمال ارتکابی جوانان خود، واکنش نشان می دادند. در حال حاضر روش نشست، روش قانونی و شناخته شده واکنش نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند است. این روش علاوه بر نیوزیلند در کشورهای دیگر از جمله استرالیا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
عنوان نشست گروهی خانوادگی که از قانون اطفال و جوانان نیوزیلند اقتباس شده در اندک مدتی تحت عناوین مشابه دیگر به مورد اجرا گذارده شده است؛ عناوین مشابهی از قبیل «نشست بزه دیده- بزهکار^[۲۷]»، نشست (اجتماعی) پاسخگویی (بزهکار)^[۲۸]، نشست قضازدایی^[۲۹]، نشست گروهی کوچک و بزرگ^[۳۰]، نشست ترمیمی^[۳۱] و نشست خانوادگی.
برنامه نشست از طریق مشارکت تسهیل کننده یا مجری برنامه، بزه دیده و بزهکار و خانواده و حامیان آنها و نیز حسب مورد پلیس یا مددکار اجتماعی به مورد اجرا گذارده می شود. گاه علاوه بر یک مددکار اجتماعی ممکن است یک نفر دیگر به عنوان وکیل نیز حاضر باشد. این برنامه در صورتی قابل اجراست که حداقل سه شرط زیر محقق گردد.
پذیرش مسئولیت جرم ارتکابی توسط بزهکار. بنابراین در صورت عدم پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار، ممکن است پرونده در دادگاه- حسب مورد دادگاه اطفال یا بزرگسالان- رسیدگی شود.
مشارکت کلیه شرکت کنندگان برنامه در تمام اطلاعات راجع به جرم، بزه دیده و آثار ناشی از جرم و غیره.
تصمیم گیری با توصیه جمعی و بالاجماع.
بر اساس «قاعده ارتباط» کلیه کسانی که مورد توجه و احترام بزه دیده و بزهکارند و نقش مؤثری در جبران خسارت و بازپذیری اجتماعی آنها ایفاء می کنند، در فرایند تصمیم گیری مشارکت می نمایند. نشست اعضای شرکت کننده در برنامه نشست اصولاً غیررسمی است و با ساختار فعالیت رسمی دادگاه ها متفاوت است پس از حضور کلیه اعضا جلسه آغاز می شود. مجری یا هماهنگ کننده برنامه نشست ضمن معرفی خود و سایر شرکت کنندگان، هدف از جلسه و ویژگیهای برنامه را اعلام می کند. معمولاً در صورت مشارکت پلیس یا نماینده آن، گزارش مختصر پلیس راجع به آنچه اتفاق افتاده است قرائت می شود. در این زمان از بزهکار پرسش می شود آیا موضوع گزارش را قبول دارد یا خیر. در صورتی که وی از پذیرش آن خودداری کند موضوع به دادگاه احاله می شود. در صورت پذیرش موضوع گزارش از طرف وی، بزه دیده یا نماینده وی شروع به توضیح تجربیات خود از جرم و آثار و نتایج آن بر خویش می نماید. گاه ممکن است از بزهکار درخواست شود در رابطه با جرم ارتکابی، احساس و انگیزه وی از آن و نیز تلقی فعلی وی از جرم ارتکابی توضیح می دهد. در این مرحله ممکن است بزه دیده پرسش هایی از بزهکار بپرسد. پس از آن شرکت کنندگان در خصوص موضوع به بحث می پردازند و به اصطلاح بحث عمومی شروع می شود. در قالب این مباحث بزهکار با واقعیت عمل ارتکابی بر زندگی و بستگان خود آشنا می شود. پس از پایان مباحث معمولاً از بزه دیده خواسته می شود پیشنهاد خود جهت ترمیم آثار جرم را بیان کند. شرکت کنندگان در جلسه نیز می توانند در این زمینه همفکری نموده، به پیشنهاد مناسبی جهت پاسخ گو نمودن بزهکار دست یابند. در صورتی که مباحث مطروح منجر به ایجاد توافق میان طرفین شود، معمولاً توافق نامه ای تنظیم می شود که حاوی نکات زیر است:
تقاضای عفو و بخشش بزهکار از بزه دیده که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
پرداخت وجه نقد یا مال جهت جبران خسارت وارده.
انجام برخی امور برای بزه دیده یا انجام خدمات اجتماعی توسط بزهکار.
حضور بزهکار در جلسات مشاوره که حسب مورد می تواند مشاوره های روانی، فنی و حرفه ای یا غیره باشد.
اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آنها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنماییهای حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد.
گفتار سوم: حلقه ها یا محافل
«حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرایند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند.
استفاده از برنامه حلقه ها یا محافل با استقبال فراوانی روبه رو شده است. طرفداران این روش از آن تحت عنوان «برابر مقدس» در «قدرت»، دارای «جامعیت و شمول» و «ماهیت سازنده و ترمیمی» یاد می کنند. حلقه ها یا محافل به عنوان روش سنتی مردم بومی کانادا و هندی- آمریکاییها در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. محافل یا حلقه ها که گاه تحت عنوان «محافل صدور حکم» یا «محافل ایجاد سازش» از آنها یاد می شود. دوباره در سال ۱۹۹۱ به وسیله برخی قضات و کمیته های اجتماعی اجرای عدالت ابتدا درمنطقه «یوکن» و سپس سایر اجتماعات شمال کانادا تجدید حیات یافته اند. این محافل بیشتر در «ساسکاچوان» (مانیتوبا- کانادا) و یوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از این برنامه در آمریکا، از سال ۱۹۹۶ آغاز شد یعنی زمانی که ساختار اجرای پروژه های «مینه لوتا» ایجاد گردید.
یکی از اولین کوششها برای پذیرش روش حلقه ها یا محافل به عنوان یکی از رویکردهای ناظر به اجری عدالت ترمیمی در آمریکا به وسیله «شورای عدالت ترمیمی ساوث سنت پاول» صورت گرفت. حلقه ها یا محافل «ساوث سنت پاول» شامل انواع مختلفی از حلقه ها از قبیل «حلقه های تقاضا»، حلقه های فهم و درک»، «حلقه های بهبود و التیام»، «حلقه های حمایت» و «حلقه های توافق» می شود.
«حلقه های حل و فصل اختلافات» نیز درمدارس ابتدایی و دبیرستان ها در شکل حلقه های درک و فهم و حلقه های التیام و تسلّی برای بزه دیدگان و خانواده هایشان و نیز برای بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع می شوند. برخی دیگر از حلقه ها، «حلقه صدور حکم» و «حلقه های بازنگری در احکام مورد اعتراض» هستند.
مهم ترین اصولی که در راستای اصلاح نظام کیفری سنتی در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکید بر مشارکت بیشتر اعضای اجتماع در اجرای عدالت راجع به امور کیفری، گردهم آوردن بزه دیده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آنها با یکدیگر، مشارکت دادن و درگیر نمودن خانواده ها و دوستان و حامیان طرفین همانند روش نشست، تقویت رابطه میان بزه دیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به ابعاد جسمانی، احساسی و روحی افراد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی.

۲-۲۰- تداخل اخلاق شخصی، شغلی و سازمانی
افراد مشاغل در عمل با چهار حوزه اخلاق در ارتباطند: اخلاق درون شخصی یعنی مسئولیت پذیری در تعامل با خویش، اخلاق بین شخصی در زندگی فردی و اجتماعی، اخلاق شغلی یا مسئولیت پذیری در تعامل بین شخصی در زندگی و محیط شغلی، اخلاق سازمانی. ارتباط اخلاق سازمانی با مسئولیت افراد شاغل این است که اگر شغل فرد مدیریت راهبردی سازمان باشد (مانند مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره) مسئولیت اخلاقی سازمان بر دوش آن است. در این صورت بین مسئولیت اخلاقی شغلی آنان و مسئولیت اخلاقی سازمان تداخل پیدا می شود.
سازمان بیش از فرد در جامع مؤثر است. و عملکرد آن نقش پر دامنه تری در بهبود و تعالی زندگی اجتماعی و یا در تخریب و تباهی آن دارد. به همین سبب،سازمان می تواند اخلاقی و یا غیراخلاقی عمل کند. البته مسئولیت شرعی، حقوقی و کیفری عملکرد غیراخلاقی سازمان با مدیران آن است. اگر اخلاق سازمان را به اخلاق افراد کاهش ندهیم، کشف می کنیم که رفتار اخلاقی یا غیراخلاقی سازمان، همانند رفتار افراد ریشه در خصلت های پایدار و نهادهای نسبتاً ثابت سازمان دارد. به همین دلیل اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن سازمان مراتب و ابعاد مختلف می یابد. کشف این مراتب و آن ابعاد، ساده انگاری در مسئله را رفع و تصوری کامل از اخلاق سازمانی را ترسیم می کند. تأمل در این ابعاد موجب بازسازی تصور ما از سازمان اخلاقی می شود.
اخلاقی بودن در برابر هر امری در گرو تلقی اخلاقی از آن امر و تعامل اخلاقی با آن است. انسان ها برمبنای طرز تلقی خود از امور، ارتباط عملی خود را با آن امور تنظیم می کنند برحسب اینکه منابع انسانی به سازمان چگونه نگاه کنند، عملکرد آنان با سازمان تعیین می شود. همانگونه که تلقی سازمان از نیروی انسانی در عملکرد سازمان با نیروی انسانی مؤثر است. به عنوان مثال، تلقی ابزار انگارانه ازمنابع انسانی موجب مواجههی غیراخلاقی سازمان با آنان می شود. این مواجهه خود را در همهی شئون حرفه ای سازمان مانند شرح وظایف، آیین نامه ها و بخشنامهها و تصمیم گیری هیأت مدیره آشکار می شود. تلقی انسان از کارکنان موجب رفتار اخلاقی با آنان می شود.همچنین است تلقی سازمان از مشرتری یا رقیب و یا هر عنصر دیگر در محیط درونی و بیرونی سازمان.
طرز تلقی سازمان از محیط درونی و بیرونی بخشی از جهان بینی مشترک و حاکم برسازمان است. تنها افراد، دارای جهان بینی نیستند بلکه سازمان ها نیزاز جهان بینی برخوردارند و جهان بینی سازمان نقش سرنوشت ساز در حیات سازمانی دارد.
سازمان برای رشد وتعالی جهان بینی سازمانی محتاج اخلاق حرفه ای است تلقی اخلاقی از سازمان و محیط آن سبب تعالی اخلاقی جهان بینی سازمان می شود اگر انگاره های درستی از سازمان و محیط درونی و بیرونی در ذهن مشترک سازمانی نهادینه کنیم، اولین مانع اخلاقی سازمانی را برداشته ایم.(قراملکی،۱۳۸۸،ص۶۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲۱- سطوح سیستم اخلاقی
آنچه اخلاقی خوانده می شود، بستگی به سطوح سیستم اخلاقی دارد. تصمیمات و رفتار اخلاقی در قالب سازمان در چهار سطح مشخص می شوند:
۲-۲۱- ۱- سطح اجتماعی
بزرگترین بخش آنچه رفتار اخلاقی محسوب می شود برگرفته از اجتماع است. مدیران نسبت به گذشته تحت فشار زیادی برای اتخاذ تصمیمات بر پایهی استانداردهای اخلاقی می باشند.
مدیران و دیگر کارکنان در محیطی شفاف تر (نسبت به گذشته) کار می کنند و اعمال و رفتارهایشان واضح و روشن درانظار عمومی جلوه گر می شود.
۲-۲۱-۲- سطح قانونی
بخش اعظمی ازآنچه جامعه به عنوان رفتار اخلاقی و قانونی تفسیر می کند برگرفته از قوانینی است که توسط مراجع ذی صلاح از تصویب گذشته است قوانین، بسیار مشابه، استانداردها و ارزش های جامعه هستند، زیرا آنچه قانون می شود منطقاً باید برگرفته از ارزش ها و فرهنگ جامعه باشد. در هر حال اعتقاد بر اینکه رفتار بر پایهی قانون، رفتاری اخلاقی است اغلب به راه و سیر مناسبی ختم نمی شود. انطباق تصمیمات و اقدامات بر پایهی قانون، همیشه برای رسیدن به رفتار اخلاقی کفایت نمی کند گاهی بعضی رفتارها به وسیلهی دادگاه ها، قانونی تفسیر می شوند، اما جامعه و آحاد مردم آنها را به چشم غیراخلاقی می نگرند.
۲-۲۱-۳ -سطح سازمانی
سازمان می تواند با اتکاء به کارکنان و دستورالعمل های خود رفتار اخلاقی را از رفتار غیراخلاقی تمیز و جدا نماید. برجسته ترین عامل مؤثر در رفتار اخلاقی، از تعهد مدیران به اخلاق نشأت می گیرد. مدیران می توانند با رفتار مناسب خود، تدوین خط مش ها، ایجاد منشور اخلاق سازمانی، سخنرانی ها و انتشار خبرنامه هاف تصمیمات و اقدامات سازمانی را به سوی اخلاق محوری هدایت کنند. سازمان ها برای استقرار اصول اخلاق سازمانی از رویکردهای مختلفی می توانند استفاده کنند. آموزش اخلاق، ایجاد کمیته های اخلاقی در سازمان و تدوین منشورهای اخلاقی شاید از مشهورترین رویکردهای فراروی سازمان ها قلمداد شود.
۲-۲۱-۴- سطح فردی
با وجود رواج تفسیرهای اجتماعی، قانونی و سازمانی در مورد آنچه اخلاقی است. اما همهی ما ارزش ها و احساساتی در مورد آنچه درست یا نادرست است، داریم، زیرا بسیاری از افراد براساس ارزش های شخصی خود اقدام به تصمیم گیری و رفتار می کنند. مدیران به عنوان عدایتگران و بازیگران و بازیگردانان اصلی سازمان دارای ارزش های شخصی هستند که در تشخیص خوب یا بد، آنها را یاری می کند. عامل مؤثری که می تواند افراد را به سوی رفتار اخلاقی هدایت کند وجود استانداردهای عالی اخلاقی در افراد است. استانداردهای عالی اخلاقی اشخاص را ملزم و متعهد به رعایت ارزش هایی چون احترام به حقوق انسانی و شأن و منزلت او می کند. اگرافراد از نظر استانداردهای اخلاقی در سطح پایین باشند، محدودیت های قانونی نیز کمتر می تواند در آنها رفتار اخلاق را توسعه دهد.
اعتقاد قلبی و راسخ افراد به اصول و منشور اخلاقی، احتمال رفتار اخلاق را در فرد بسیار افزایش می دهد. کارکنانی که این اعتقاد در آنها ضعیف است. انتظار بیشتری در رفتار اخلاقی از آنها داریم.
مدیران باید به این امر توجه کنند که کارکنان آنها قبل از ورود به سازمان دارای اعتقادات و ارزش هایی هستند که سازمان در ایجاد آنان بی تأثیر بوده و این باورها ممکمن است نقش عمده ای در رفتار اخلاقی کارکنان ایفا کند.بنابراین، در اینجا نقش نظام گزینش کارکنان اهمیت پیدا می کند درنظام گزینش افراد باید استانداردهای عالی اخلاقی اشخاص استخدامی مورد توجه قرار گیرد زیرا چنین کارکنانی به میزان زیادی خود کنترل هستند و به همان اندازه از آنها انتظار رفتار اخلاقی می توان داشت. (گیوریان، ۱۳۹۰،ص۴۰و۳۲)
۲-۲۲- سه مدل رایج اخلاق
اندیشمندان دربارهی معیارهای ویژهی تعیین کنندهی اخلاقی بودن یا غیراخلاقی بودن تصمیمات، بحث و ارائه نظر کرده اند. سه مدل یا الگوی معروف و رایج اخلاق به نام های منفعت طلبی، حقوق و عدالت ارائه شده است. آنچه اخلاقی تلقی می شود باید به وسیلهی مقایسهی تصمیمات و رفتارها با این سه مدل ارزیابی و مشخص شود. هر مدل روش هایی متفاوت و تکمیل کننده ای برای تعیین رفتار یا تصمیمات اخلاقی ارائه می دهد. هر سه مدل باید در اقدامات مد نظر قرار گیرند.
-مدل منفعت طلبی: تأثیر تصمیمات و رفتارها را بر دیگران بر پایهی هدف اساسی؛ «تأمین بیشترین خوبی برای بیشترین افراد، مورد قضاوت قرار می دهد.
-مدل حقوق: تصمیمات و رفتارها را بر پایهی سازگاری با حقوق اساسی گروهی و فردی مورد قضاوت قرار می دهد.
-مدل عدالت: تصمیمات و رفتارها را بر پایهی سازگاری با اصول جوانمردی، عدالت، منصفانه بودن، تساوی و توزیع منافع (پاداش ها) و هزینه ها در میان افراد و گروه ها به طور بی طرفانه و بدون غرض، مورد قضاوت قرار می دهد.
هر سه مدل اخلاقی می توانند همزمان یک الگوی ویژهی رفتاری را تقویت و پشتیبانی کنند. برحسب مورد در زمان های دیگر، تشخیص اخلاقی بودن تصمیمات و رفتارها می تواند فقط بر پایهی یکی ازمدل های اخلاق…به طور مثال مدل منفعت طلبی- مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال پیچیدگی موقعیت های تصمیم گیری و وجود تعارض منافع در سطح فردی و گروهی، یافتن راه حل ایده آل اخلاقی را بسیار مشکل ساخته است.

مدل منفعت طلبی
نظریهی منفعت گرایی اعمال را با توجه به نتایج و تبعات آنها ارزیابی می کند تحقق اهداف خط مشی های دولتی از لحاظ فراهم ساختن آموزش و پرورش بهتر یا مهیا ساختن رفاه و سلامتی بشتر برای شهروندان، نمونه هایی از این نتایج و تبعات می باشد.
دو نوع مختلف منفعت گرایی داریم:
منفعت گرایی عملی که فقط به اعمالی توجه می کند که برای بیشترین تعداد از افراد، بیشترین خوبی را دربر داشته باشد. بنابراین حالتی مانند، »باید هنگام عقد قراردادها حقیقت را بازگو کنی» یک دستورالعمل مفید است اما در مواقعی می توان آن را نادیده گرفت.
برعکس، در منفعت گرایی قانونی، قوانین نقش مهمی دراخلاق داشته و نمی توان آنها را به واسطهی شرایط خاص یک موقعیت، نادیده گرفت، زیرا قوانین از ما در مقابل نادانی ها و کوته بینی هایمان مراقبت کرده و کمک می کند از ارائه رفتار ناعادلانهی فردی در شرایط و موقعیت های خاص، پرهیز کنیم.
مدل منفعت طلبی تمرکز بر اقدامات و رفتارها دارد، نه بر انگیزه های انجام چنین اقداماتی و بیشتر مطابق با مرحلهی میثاق اجتماعی کولبرگ می باشد. مدیران یا کارکنان بر پایهی این مدل، اثرات بالقوه اقدامات مختلف را روی افراد ملاحظه می کنند. انتخاب های مختلف باید بیشترین منفعت را برای بیشترین افراد حاصل نماید، هر چند ممکن است کسب چنین منافعی عدهی اندکی رامتضرر نماید. به عبارت دیگر، این راهکار ممکن است بعضی افراد را منتفع نماید اما به افراد دیگری آسیب می رساند. نتایج بالقوه مثبتی که اکثریت را شامل می شود مهمتر از نتایج بالقوه منفی که عدهی کمی رادر بر می گیرد، تلقی می شود.
پرداخت بر مبنای شایستگی، سیستم است که پاداش های کارکنان، با نرخ های متفاوت و بر پایهی عملکردشان، پرداخت می کند. جنبهی اخلاقی این سیستم براساس رویکرد منفعت طلبی توجیه می شود. کسانی که کار بهتری انجام می دهند باید بیشترین پاداش را دریافت کنند.
همچنین براساس این دیدگاه در یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، موفقیت آمیز بودن اقدامات سازمان براساس عملکرد خوب آن مورد سنجش قرار می گیرد، حتی اگر این عملکرد خوب سازمان موجب ضرر و زیان به سایر سازمان ها شود؛ این پیامدهای سازمان براساس رویکرد منفعت طلبی دارای توجیه اخلاقی است.
مدل منفعت طلبی، استانداردهای اخلاقی را در محدودهی اهداف سازمانی، کارایی و تضاد منافع، برای مدیران و کارکنان تجویز می کند.

.مدل حقوقی
افراد از حقوقی برخوردار هستند که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: سیاسی، قانونی، قراردادی، اشتغال و حقوق بشر. با توجه به شرایط جامعه حق مورد احترام واقع شدن، حق برخورداری از آزادی سازگار با آزادی دیگران، حق برخورداری از دستمزد مناسب، حق برخورداری از مرخصی، و … از جمله حقوق افراد است. مدل حقوقی به ما می گوید که مثلاً کارمندان از حقوقی برخوردارند اما نمی گوید که یک موقعیت مدیریتی واقعی، چگونه می توان این حقوق را اعمال کرد و بین آنها تعادل به وجود آورد. همچنین باید رابطه دو جانبهی حقوق و وظایف را نیز در نظر بگیریم.
در این مدل بیان می شود که انسان از حقوق و آزادی های بنیادینی برخوردار است ونمی توان توسط یک تصمیم شخصی آنها را از انسان جدا ساخت بنابراین تصمیمی ازلحاظ اخلاقی درست محسوب می شود که به بهترین شکل حقوقی افرادی که در محدودهی این تصمیم گیری قرار می گیرند را تأمین کند.
مدل حقوق بیانگر آن است که تصمیمات باید حقوق اساسی افراد را رعایت کند. مثل حق حیات، آزادی، سلامت، اسرار زندگی شخصی و دارایی به عنوان نمونه که باید مدیران و دیگر کارکنان در اکثر کشورها در تصمیمات و رفتارهای خود ملاحظه نمایند بدین گونه اند:
حق حیات و ایمنی: کارکنان، مشتریان و ارباب رجوعان و به طور کلی آحاد جامعه دارای حق زیستن و برخورداری از ایمنی و سلامتی می باشند نباید حتی ناآگاهانه و نداشته این حق آنان را به خطر انداخت.
- صداقت : کارکنان، مشتریان، ارباب رجوعان و به طور کلی عموم جامعه از این حق برخوردارند که چه عمداً یا سهواً اطلاعات غلط و فریب کارانه دربارهی موضوعات مختلف دریافت نکنند. تولید کننده ای که دربارهی کیفیت عملکرد محصول خود بیش از حد اغراق می کند، اقدام به عملی گول زننده کرده است.
-.امور خصوصی و محرمانه : شهروندان دارای این حق هستند که اطلاعات شخصی را که در اختیار دستگاه های دولتی قرار می دهند یا این اطلاعات توسط سایر سازمان ها تهیه می شود، در اختیار هر شخصی قرار گرفته نشود. اطلاعات مشخصی در واقع حریم خصوصی افراد است و باید نسبت به آنان رعایت امانتداری شود.
- آزادی عقیده: افراد در بیان عقاید مختلف و داشتن مذاهب مختلف در چارچوب قانون اساسی کشورها آزاد هستندو نباید به سبب داشتن مذهب و عقیده ای که خوشایند فرد یا گروهی نیست امتیازی از آنان سلب می شود. اگر کارمندی به علت هم مسلک نبودن با رئیس خود مورد بی مهری قرار بگیرد و یا از کار اخراج شود در واقع حق مسلم او به نام آزادی عقیده مورد تعرض قرار گرفته است.
- آزادی بیان : کارکنان ودیگر افراد برای انتقاد و ابراز موارد تخطی از اخلاق و قوانین باید دارای حق باشند. منتقدان باید برخوردار از صداقت کلام بوده و در اظهارنظرهای خود مراقب باشند به کسانی که مبرا از تخطی در اخلاق هستند، گزندی نرسد. مراجع قانونگذار باید (با تصویب قوانین لازم از کارکنانی که موارد تخلف از قوانین و اخلاق راگزارش می کنند، حمایت نمایند. کارکنانی که اقدامات غیرقانونی یا غیرقانونی مدیران و سایر کارکنان را به ذی نفعان خارجی گزارش می دهند، اغلب به عنوان افشاگران حقایق از آنان نام برده می شود.
- مالکیت شخصی : سیستم های قانونی و ارزشی بسیاری از جوامع، توجه به حق مالکیت خصوصی را تشخیص داده اند. این حق به مردم جهت حصول و استفاده از نیازمندی های اساسی زندگی اجازه می دهد. مردم در انتخاب شغل انجام فعالیت های اقتصادی و کسب ثروت (درصورتی که به دیگران آسیبی نرسانند) دارای حق هستند.
۲-۲۲-۳- مدل عدالت
در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن، شایستگی و سزاواری مطرح می شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نامتشابه، رفتاری متفاوت داشت. رفتارهایی که در قالب این تئوری، مغایر با مدل عدالت می باشند، در سازمان ها به صورت زیر مشاهده می شود:
-رابطه مداری به جای ضابطه مندی: رابطه مداری در انجام امور روزمرهی سازمانی، انتخاب کارکنان و ارتقاء آنها و انتصاب مدیران می تواند جلوه گری نماید.

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف، با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط زیست شده و به پایداری محیط زیست آسیب زده است. اگر چه غالباً روابط تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاکها و استاندارد های زیست محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوریهای غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگیهای فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای(CO2) در پی داشته است. افزایش مصرف کالاها و خدمات در طول زمان به دلیل افزایش تقاضای داخلی و خارجی هر چند نشانگر افزایش رفاه و سطح زندگی است، ولی تأمین تقاضا با فشار بر منابع طبیعی، موجب تنزل کیفیت محیط زیست می شود که از آن به تنزل یا تخریب محیط زیست یاد می گردد(عاقلی و همکاران، ۱۳۸۹). در دهه ۱۹۷۰ شواهد علمی و نگرانی های فزاینده عمومی نسبت به تبعات گرم شدن زمین منجر به تشکیل یک سری از نشست های بین المللی و منطقه ای شد در این زمان نگرانی های جوامع محیط زیستی به خاطر افزایش تجارت و تاثیرات آن( ریزش باران اسیدی، سوراخ شدن لایه اوزون، تغییرات آب و هوایی جهانی) چه در سطح محلی و چه در برون مرزی افزایش یافت(ماچادو^[۱] و دیگران،۲۰۰۱). در این خصوص ایجاد توافقنامه هایی از جمله پروتکل کیوتو که به عنوان اولین توافقنامه ای است که در جهت توقیف انتشار گازهای گلخانه ای به صورت رسمی تلاش می کند، کشور های صنعتی را ملزم کرده که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی(تولید داخلی) مبادرت ورزند. از سویی دیگر تجارت بین المللی مکانیزمی را به مصرف کنندگان ارائه می دهد که افراد، محصولات آلاینده بر را از مرزهای خارج از کشور تهیه کنند، و با واردات محصولات میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در سطح ملی کاهش دهند. به منظور ارزیابی کاهش سرمایه طبیعی(تخریب محیط زیست) که دراثر روابط تجاری کشور ها ایجاد می شود، صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست با بررسی شاخص های مختلف پایداری از جمله ردپای بوم شناختی منابع طبیعی و co2 مجازی یا محتوای co2 به بررسی مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در روابط تجاری کشور ها با یکدیگر پرداختند.
با توجه به این که ایران در زمره ی کشورهای در حال توسعه قرار دارد دیر یا زود به مرحله ای خواهد رسید که صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه ای که باید در قبال مردم خویش به انجام برساند، با الزامات بین المللی برای کنترل یا کاهش میزان آلاینده های هوایی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای(co2) روبرو خواهد شد. از این رو، انجام مطالعه ای که بتواند تا حدودی سهم و نقش بخش های مختلف اقتصادی را در میزان محتوای انتشار دی اکسید کربن از طریق تولیدات داخلی، صادرات و واردات کشور، بررسی کند می تواند برای مقاصد سیاست گذاری چه در زمینۀ انتخاب تکنولوژی مناسب چه در زمینۀ وضع مقررات زیست – محیطی، برقراری روابط تجاری با دیگر کشور ها و موارد دیگر مفید واقع گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین منظور مطالب تحقیق حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول (فصل حاضر) به کلیاتی درباره پژوهش شامل تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع، پرسش های پژوهش، اهداف تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق پرداخته می شود. فصل دوم نیز شامل ادبیات و مبانی نظری پیرامون تحقیق می باشد، به طوری که علاوه بر اثر تجارت بر محیط زیست و مرور اجمالی بر سیاست گذاری های بین المللی در خصوص مسائل زیست محیطی، انواع شاخص های پایداری، مفهوم محتوای مستقیم و غیرمستقیم انتشار co2، و همچنین وضعیت انتشار co2 در جهان و ایران به طور کامل تشریح می گردند در قسمت انتهایی فصل دوم به پیشینه تحقیق که مجموعه ای از برخی پژوهش های صورت گرفته پیرامون محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در جهان و ایران به منظور شناسایی خلاء پژوهشی موجود در ایران است، اشاره می گردد. در فصل سوم ضمن بیان روش شناسی مورد استفاده در سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 که برگرفته از روش شناسی اصلاح شده بیکنل و همکاران(۱۹۹۸) توسط فرنگ(۲۰۰۱) است، برای معرفی بهتر روش مذکور، مثال عددی در قالب یک جدول فرضی داده – ستانده سه بخشی ارائه می گردد. در فصل چهارم نیز پایه های آماری مورد استفاده در این پژوهش به طور کامل تشریح شده و با بهره گرفتن از داده های بدست آمده و جدول داده – ستانده بهنگام شده سال ۱۳۸۵، محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار Co2 در اثر تولیدات داخلی، صادرات و واردات ایران و تراز تجاری محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 در ۲۷ بخش اقتصادی مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد. در پایان، در فصل پنجم جمع بندی مطالب صورت گرفته، ضمن نتیجه گیری نهایی، پیشنهاداتی به منظور برنامه‌ریزی بهتر در سیاست گذاری های کلان و بخشی به منظور حفظ بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست ارائه می گردد.
۱-۲-تبیین موضوع
کلیه کالاها و خدماتی که در یک اقتصاد تولید می شوند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با مصرف انرژی و بسته به نوع سوخت مصرفی با انتشار co2 همراه هستند(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱). مصرف گستردۀ سوخت های فسیلی، با وجود فراهم کردن زمینۀ مناسب برای رشد سریع اقتصادی، با نشر آلاینده های حاصل از احتراق این سوخت ها در هوا و افزایش غلظت گازهای معروف به گازهای گلخانه ای در جو، زمین را با تغییرات تهدیدآمیز و بعضاً جبران ناپذیری همچون افزایش دمای کره زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و … مواجه ساخته است که این تغییرات، خود مسبب بروز آسیب های جدّی انسانی و محیط زیستی می باشند دی اکسید کربن به عنوان اصلی ترین گاز گلخانه ای، در درجه ی اول از مصرف نفت، ذغال سنگ تولید می شود. این گاز بعد از انتشار حدود ۱۰۰ سال در اتمسفر باقی می ماند. یعنی اگر امروز یک تن نفت بسوزانیم، دی اکسید کربن ناشی از آن در هوایی که نسل های آینده تنفس می کنند نیز تأثیر خواهد گذاشت براساس پیش بینی مدل های جوّی، دمای کره زمین ۱ تا ۵/۳ درجه سانتی گراد تا سال ۲۱۰۰ افزایش خواهد یافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی ۱۰ هزار سال گذشته است طبق گزارش « هیأت بین الدول تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد»^[۲] از اواسط قرن نوزدهم میلادی به این سو، میانگین غلظت co2 در فضای اطراف زمین از حدود ۲۸۰ ذرّه در میلیون به حدود ۳۷۰ PPM افزایش یافته و پیش بینی می شود چنانچه هیچ اقدام پیشگیرانه ای در این مورد انجام نگیرد غلظت آن تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۴۵۰ -۵۵۰ PPM افزایش یابد (ترابی و وارثی، ۱۳۸۶).
عوامل بسیاری مانند افزایش جمعیت، رشد فعالیت های اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، چارچوب های نهادی، سبک زندگی و تجارت بین المللی می تواند انتشار CO2 را تحت تاثیر قرار دهد(فطرس،۱۳۸۹). یکی از مهمترین نگرانی ها می تواند تاثیر تجارت بین المللی بر میزان مصرف انرژی و کیفیت زیست محیطی کشور ها باشد، با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال ۱۹۹۵، تجارت بین المللی تحت شکست بازار داخلی، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست به جای بگذارد((ماچادو و دیگران،۲۰۰۱) به این ترتیب که مکانیزمی را به مصرف کنندگان ارائه می دهد تا کالاهای آلاینده بر را از مرزهای خارج از کشور خریداری کنند و با واردات این نوع محصولات، میزان انتشار گازهای گلخانه ای از جمله CO2 را در درون کشور پایین نگه دارند اما این مسئله شاید در سطح داخلی رفتاری عقلایی به نظر آید اما در سطح جهانی هزینه های گزافی از جمله انتشار گاز های گلخانه ای را از خود به جای می گذارد(پیترز و هرتوییچ^[۳]، ۲۰۰۸). محیط زیست، به مثابه موجودی سرمایه طبیعی، خدمات مختلفی در طول زمان ارائه می کند. بهره برداری مفرط از منابع طبیعی موجب فدا شدن محیط زیست به بهای رشد و توسعه اقتصادی و گسترش روابط تجاری می شود. به همین علت، ارزشگذاری منابع طبیعی(محیط زیست) با سرمایه های انسان ساخت متفاوت است از این رو پژوهشگران در صدد برآمدند تا با بهره گرفتن از شاخص بیو فیزیکی به ارزش گذاری کاهش سرمایه طبیعی(محیط زیست) در اثر روابط تجاری کشورها با یکدیگر و انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهانی، بپردازند.
منظور از محتوای انتشار co2 در روابط بین المللی، همان فشاری است که در اثر تولید کالا و خدمات به طور مستقیم و غیر مستقیم در جهت تامین تقاضای نهایی، بر محیط زیست وارد می شود. با این توضیح که، الگوهای مصرفی خانوار، سطح مصرف، فرایند تولید محصولات و تکنولوژی مورد استفاده، ازجمله عواملی است که بر تولید و وضعیت محیط زیست تاثیر گذاشته است(مورادیان^[۴] و دیگران، ۲۰۰۲(بنابراین تولید در جهت تامین مصرف داخلی می تواند آسیب های محیط زیستی را در داخل بر جای بگذارد از این رو با شناسایی منابع انتشار می توان به ایجاد تغییراتی در نوع الگوهای مصرفی داخلی گامی برداشت. علاوه براین، صادرات بیشتر به بهانه توسعه بیشتر نیز می تواند به کیفیت محیط زیست آسیب وارد کند زیرا تامین تقاضای نهایی خارجی با فشار بر منابع طبیعی باعث تنزل کیفیت محیط زیستی در داخل کشور می شود.
از طرف دیگر مصرف به خاطر تجارت در حال گسترش، پیشرفت تکنولوژی و افزایش درآمد حتی با سرعتی بیش از گذشته در حال افزایش می باشد اگر ظرفیت تحمل به صورت حداکثر فشار تحمیل شده توسط افراد بر محیط زیست تعریف شود، مصرف بیش از حد از منابع، می تواند چندین سیستم اکولوژیکی را درگیر کند و به پایداری محیط زیست آسیب برساند با توجه به تاثیر تجارت بین الملل بر محیط زیست بسیاری از کشور ها با برقراری روابط تجاری می توانند منفعت کسب می کنند و بسیاری دیگر متحمل ضرر و زیان می شوند که آن هم به تخصص کشور ها در نوع تولید محصولات و مزیت نسبی که در این خصوص بدست می آورند بستگی دارد به طوری که کشورها با واردات محصولات آلاینده بر، می توانند ظرفیت تحمل خود را ذخیره و در مقابل، بعضی دیگر با صادرات محصولات آلاینده بر، ظرفیت تحمل خود (پایداری اقتصاد اکولوژیکی) را صادر کنند(ماچادو و دیگران، ۲۰۰۱).
با توجه به مطالب فوق می توان بیان کرد برقراری روابط تجاری و گسترش واردات و صادرات به منظور تامین تقاضای نهایی می تواند اثرات مثبت و یا منفی را بر محیط زیست بر جای بگذارد. نظر به اهمیت بررسی وضعیت کیفیت محیط زیست(انتشار آلایندگی) در اثر صادرات و واردات محصولات در کشور های در حال توسعه به ویژه ایران، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت ایران به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه از نظر میزان واردات و صادرات محصولات آلاینده بر یا محتوای انتشار co2 در صادرات و واردات در راستای تامین تقاضای نهایی داخلی وخارجی و تراز تجاری محتوای co2 در خصوص معرفی ایران به عنوان کشور وارد کننده خالص co2 (وارد کننده خالص محصولات آلاینده) و یا صادر کننده خالص co2 در روابط تجاری می باشد.
۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع
ارتباط تنگاتنگ بین مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای و از سوی دیگر روابط تجاری کشور ها با یکدیگر بیش از پیش انتشار co2 را تحت تاثیر قرار می دهد، افزایش مصرف انرژی و انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای به بهانه ی رشد و توسعه بیشتر و گسترش روابط تجاری با سایر کشور ها می تواند تخریب محیط زیست را در پی داشته باشد ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه از این امر مستثنی نیست وجود کسری تجاری در بخش های غیر نفتی حاکی از وابستگی شدید ساختار اقتصادی ایران به واردات محصولات است حال پرسشی که مطرح می شود این است که، کسری تجاری در تراز پرداخت های کشور، نسبت بیشتر نیروی کار به سرمایه در (بخش های غیر نفتی) ساختار اقتصادی ایران با وجود عدم محدودیت های زیست محیطی، الگوی تجاری و وضعیت انتشار آلایندگی ایران را در سطح بین المللی را به چه سمت و سویی سوق داده است.
آمار های موجود در سطح بین المللی حاکی از آن است که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از لحاظ میزان انتشار آلایندگی در وضعیت مطلوبی در سطح جهان قرار ندارد و یکی از بزرگترین انتشار دهنده co2 در جهان محسوب می شود طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی(IEA)2013، در سال ۲۰۱۱ ایران از منظر میزان انتشار CO2 در بین ۱۴۳ کشور مورد بررسی، در رتبه نهم در جهان قرار گرفته است و طبق تحقیق مشترکی که همه ساله توسط دانشگاه «یال»^[۵]و دانشگاه «کلمبیا» انجام می گیرد و مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا نیز در آن همکاری دارد بر اساس شاخص کارایی زیست محیطی(EPI) در سال ۲۰۱۴، ایران در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۸۳ و بر اساس شاخص پایداری زیست محیطی(ESI) در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ۱۳۲ جای گرفته است.
بنابراین در این پژوهش تلاش می شود تا با محاسبه محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 مشخص شود که ایران در سال ۱۳۸۵ در اثر تولید کالا و خدمات داخلی در راستای تامین تقاضای نهایی داخلی خودش چه میزان CO2 به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتشر کرده است و این که چه میزان آلودگی های منتشر شده در داخل در جهت تولید کالا و خدمات صادراتی بوده و با وجود وابستگی کشور به واردات، واردات محصولات آلاینده بر چه سهمی از کل انتشار آلایندگی در روابط تجاری ایران را به خود اختصاص داده است و این که آیا در تجارت بین الملل، ایران از طریق واردات بیشتر، CO2 را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور مبدا منتشر می کند یا اینکه از طریق صادرات، به انتشار بیشتر CO2 در داخل دامن می زند؟ در ضمن این تحلیل، به عنوان نخستین بار با بهره گرفتن از جدول داده- ستانده داخلی و ماتریس واردات در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۴-پرسش‌های پژوهش

• • آثار و تبعات سیاست های توسعه و گسترش تقاضای نهایی داخلی، چه میزان منجر به ایجاد آلاینده در بخش های مختلف اقتصادی می شود ؟

• • میزان محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 در اثر واردات و صادرات محصولات، در کدام یک از بخش های اقتصادی بیشتر است؟

۱-۵-هدف‌ های تحقیق

• • بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در سطوح بخشی و کل اقتصاد در قالب الگوی داده-ستانده درایران

• • بررسی میزان آلاینده زایی(co2) (محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در سطوح داخلی، واردات و صادرات) در بخش های مختلف کشور

۱-۶-روش شناسی تحقیق
در این پژوهش برای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسید کربن در اثر تولیدات داخلی و صادرات و واردات ایران از رویکرد داده-ستانده استفاده شده است زیرا جدول داده-ستانده، جریان های تولید کالا و خدمات را به صورت مبدأ و مقصد در سطح بخش های مختلف اقتصادی به تفصیلی ترین شکل ممکن نشان می دهد و به بررسی مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در سطح بخش های مختلف اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می پردازد علاوه بر این از روشی که توسط بیکنل و همکاران(۱۹۹۸) بسط داده و توسط فرنگ(۲۰۰۱) تصحیح شده است در راستای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در تجارت بین المللی ایران استفاده گردیده است. (li et al,2006بودند، شکل گرفتند.حیط زیستضع شدیل هیچ کدام رغبتی در جهت کاهش انتشار بر سعه را مستثنی کرده است شدایشی که در سال ۱۹۹ در این روش، محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 منتشر شده در تولید کالاها و خدمات داخلی، صادراتی، وارداتی (اعم از کالاها و خدماتی نهایی و واسطه ای) و تراز تجاری CO2 مجازی هم در سطح کلان و هم در سطح بخش های اقتصادی محاسبه می شود. البته شایان ذکر است که هر جدول داده-ستانده ای در محاسبه محتوای مستقیم و غیر مستقیم CO2 قابل استفاده نیست، در این محاسبات از جداول داده‌-‌ستانده داخلی استفاده می شود و در آنها انواع واردات واسطه ای و نهایی تفکیک شده و واردات به صورت برداری سطری در قسمت ارزش افزوده لحاظ می گردد. به عبارت دیگر این جدول ماهیتی بومی دارد که مبنای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 قرار می گیرد.
۱-۷-روش گردآوری اطلاعات و داده ها
برای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 و همچنین تراز تجاری CO2 در سطح بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از دو گروه پایه های آماری به شرح زیر استفاده می گردند:
گروه اول پایه های آماری، جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۵ که توسط مرکز پژوهش های مجلس بهنگام شده و حاوی ۴۸ بخش اقتصادی است. گروه دوم، آمار مربوط به انتشار CO2 در سطوح مختلف بخش های اقتصادی است که توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نیرو و در گزارش ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۸۵ گردآوری شده است. به دلیل عدم تطابق بین آمار موجود در میزان انتشار CO2 و تعداد بخش های اقتصادی در جدول داده-ستانده، تعدیلاتی صورت می پذیرد.
۱-۸-جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه
جامعه آماری در سطح ملی است و نمونه گیری وجود ندارد. در این تحقیق از جدول داده - ستانده سال ١٣۸۵ استفاده می شود.
۱-۹-تعریف عملیاتی واژگان کلیدی
محتوای مستقیم وغیرمستقیم دی اکسیدکربن: میزان انتشار دی اکسید کربن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید کالا و خدمات به منظور تامین تقاضای نهایی در سطح ملی و جهانی رخ می دهد را بررسی می کند.
نظریه تجارت بین الملل: هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل نسبتاً فراوان و ارزان دارد و متقابلاً کالایی را وارد می کند که تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد.
توسعه پایدار: برآوردن نیازهای انسان در زمان کنونی، بدون وارد آوردن خدشه در توانایی نسل های آینده در جهت برآوردن نیازهای طبیعی خودشان تعریف می شود.
جدول داده-ستانده داخلی: با تفکیک واردات واسطه ای و سایر واردات از جدول داده –ستانده متعارف، جدول داده-ستانده داخلی حاصل می شود.
ماتریس واردات: مبادلات واسطه ای بین بخشی را نشان می دهد به طوری که سطرهای آن عرضه کننده خارجی و ستون های آن تقاضا کننده داخلی می باشد.
واردات رقابتی: به واردات کالاها و خدماتی گفته می شود که مشابه آنها توسط بخش های داخلی تولید می گردند.
۱-۹-ساختار تحقیق
در راستای تشریح مسائل، اهداف و سوالات تحقیق، مطالب این تحقیق در پنج فصل زیر طبقه بندی می شود:
فصل اول: کلیات تحقیق شامل تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع، سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق،
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق،
فصل سوم: روش شناسی،
فصل چهارم: پایه های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها،
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات.
فصل دوم
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
در سال های اخیر نگرانی های جهانی در خصوص تغییرات آب و هوایی کره زمین، افزایش پیدا کرده است، زیرا افزایش انتشار گاز های گلخانه ای(co2) در اثر احتراق سوخت های فسیلی دیگر مسئله داخلی برای کشور ها به شمار نمی رود بلکه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و افزایش مبادلات تجاری در سطح بین المللی، انتشار گازهای گلخانه ای(co2) همانند ردپای بوم شناختی و آب مجازی پدیده ای جهانی محسوب می شود. از این رو بررسی نقش co2 و سنجش آن در روابط تجاری بین کشورها مورد توجه بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست قرار گرفته است. هدف اصلی مطالب این فصل بررسی جنبه های مختلف اهمیت انتشار co2 در ارتباط با مسائل زیست محیطی و پیوند آن با تجارت بین المللی است. به این منظور در راستای اهداف و سوالات این پایان نامه، فصل پیشرو در ۶ بخش سازمان دهی شده است. در بخش اول، سیاستگذاری های بین المللی در راستای مبارزه با بحران زیست محیطی در اثر گسترش روابط تجاری از جمله پروتکل کیوتو تشریح می گردد. بخش دوم، مبانی نظری اثر تجارت بر محیط زیست و فرضیات مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش سوم، انواع شاخص های پایداری و تعامل بین سیستم اقتصادی و اکولوژیکی به تفضیل بیان می شود. بخش چهارم، مفهوم محتوای انتشار co2 به بحث گذاشته می شود. بخش پنجم، وضعیت انتشار دی اکسید کربن در جهان و ایران مطرح می گردد. بخش ششم، پیشینه تحقیق در جهان و ایران بیان شده و در بخش پایانی نیز مباحث این فصل جمع بندی خواهد شد.
۲-۲- سیاستگذاری های بین المللی برای مبارزه با بحران محیط زیستی
۲-۲-۱- اجلاس های مختلف مربوط به مسائل محیط زیستی
سرآغاز مباحث جدی درباره اثر تجارت بر محیط زیست را باید اوایل دهه ۷۰ میلادی دانست در این دوره به علت بروز برخی بحران های محیط زیستی همچون باران های اسیدی و خطر قطع عرضه منابع سوخت های فسیلی، یک سلسله نشستها و گرد همایی هایی در سطح دولت ها و هم در سطح دانشمندان و کارشناسان برگزار شد که در زیر به آن ها اشاره می شود.
نخستین کنفرانس جهانی آب وهوا در سال ۱۹۷۹، برگزار شد. در سال ۱۹۸۹، هیات بین الدول تغییر آب و هوا(IPCC) تشکیل گشت این هیات در اولین گزارش خود در سال ۱۹۹۰ با شواهد علمی، مسئله تغییر اقلیم را اثبات نموده و بر انسان ساخت بودن پدیده گرمایش جهانی تاکید می کند. IPCC، آمار مهمی ارائه نمود که چناچه بشر به فعالیت های خود به همین روال ادامه دهد، کره زمین تا سال ۲۱۰۰، دمای متوسط سالیانه   افزایش خواهد یافت. این اخطار سبب گردید کنفرانس توسعه و محیط زیست سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در «ریودوژانیرو» تشکیل شود(رحیمی و بختیار،۱۳۸۵). این کنفرانس که با نام «اجلاس زمین» شناخته می شود بزرگترین کنفرانسی است که تا آن زمان تشکیل شده بود بیش از ۱۷۰ کشور در این کنفرانس حضور داشتند، در کنفرانس ریو محور مباحث صرفاً «محیط زیست جهانی» نبوده بلکه «توسعه» مبحث ناگسستنی دیگری از محیط زیست بوده است. در این کنفرانس گفته شد که دو مقوله «محیط زیست و توسعه» حداقل تا زمان کنونی، دو پدیده متضاد با یکدیگر هستند که روند توسعه مستمر، تخریب محیط زیست را باعث شده است. با الگوهای توسعه که امروزه حاکمند و با تفکر و بینشی که که سران کشور ها بدان مبتلا هستند، احتمال حل مشکل محیط زیست امری بعید است، زیرا الگوهای حاکم توسعه کنونی بیشتر در جهت تخریب و سقوط محیط زیست گام بر می دارند(سیلوا^[۶]،۲۰۰۱). لازم به ذکر است که برای اولین بار رایج ترین تعریف توسعه پایدار^[۷] در این کنفرانس ارائه شد که عبارتند از: تامین نیاز های نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن ظرفیت های نسل آتی در برآورد نیازهایشان(حسین زاده،۱۳۸۳).
با توجه به اقدامات IPCC، در سال ۱۹۹۲ بیشتر کشور های جهان که نگران تغییرات آب و هوا بودند برای حمایت از سیستم آب و هوایی زمین در برابر گازهای گلخانه ای و جلوگیری از افزایش گرم شدن کره زمین، با تاسیس «کمیسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل» (UNFCCC) یا «معاهده اقلیم» موافقت کردند(زیسینگ^[۸]،۲۰۰۱). موضوع تاکید شده در این معاهده این بود; تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر در حدی که از تاثیر فعالیت های خطرناک انسان در نظام آب و هوا ممانعت به عمل آید(سیلوا،۲۰۰۱).

۱۳۸۹

کرم الله دانشفرد ، کاوه وحدانی و عسل آغاز

بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان

نتایج این تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید.

۱۳۹۰

سید حسین جلالی فریز هندی و غدیر شکیبا

بررسی عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت

نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد.

۱۳۹۰

رضا تهرانی ، آمنه حصبایی و حامد احمدی نیا

بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران

نتایج این تحقیق حاکی از این بود که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی هر چه بزرگ تر می شوند انحراف معیار از بازده آن ها افزایش می یابد و احتمالاً شرکت های دارای اندازه کوچک تر در ایران از عملکرد بهتری برخوردارند.

۱۳۹۱

سید یعقوب حسنی ، خداکرم سلیمی فرد ، شهربانو یدالهی

طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج حاکی از آن است که که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود.

۲-۳-۳ ) تحقیقات خارجی
در این بخش تعدادی از تحقیقات خارجی مرتبوط با موضوع تحقیق ذکر می شود :
هوک و جیمز تحقیقی با عنوان “ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن به اندازه و عوامل بازار بر عملکرد سازمانی” را در شرکت های تولیدی استرالیا در سال ۲۰۰۰ انجام دادند و به کارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکت ها مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه به کارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج تحقیق آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس تحقیق آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکت ها داشت (Hoque et al., 2000).
تحقیقی تحت عنوان ” ارتباطات و استرات‍ژی کنترل : مطالعه تجربی اثرات کارت امتیازی متوازن ” توسط مالنا و سلتودر سال ۲۰۰۱ انجام شد که در این تحقیق اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف استراتژیک را مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمان های منجر شده است(Malina et al., 2001).
تحقیقی تحت عنوان “مفاهیم عملکرد در اندازه گیری عملکرد استراتژیک در شرکت های خدمات مالی” در شرکت های آمریکایی توسط ایتنر و همکارانش در سال ۲۰۰۳ انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که شرکت هایی که برای اندازه گیری عملکرد خود از مجموعه ی گسترده ای از شاخص های مالی و غیر مالی استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت های دیگر با استراتژی مشابه رضایت بالاتری از نظام اندازه گیری عملکرد خود دارند و همچنین بازده سهام بالاتری نیز دارند(Ittner et al., 2003).
دیویس و آلبرایت در سال ۲۰۰۴ تحقیقی با موضوع تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت ها در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخص های این چهار شعبه را با چهار شعبه ی دیگر که هنوز برای ارزیابی عملکرد، روش های سنتی را به کار می بردند، مقایسه کردند و دریافتند که بین پیاده سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبه ها رابطه معناداری وجود دارد (Davis et al., 2004).
تحقیقی تحت عنوان “استراتژی ، نظام اندازه گیری عملکرد و عملکرد ” توسط دامون و همکارانش در سال ۲۰۰۹ در چین انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق ۱۰۹ شرکت چینی بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده یکپارچه از اندازه گیری عملکرد به بهبود عملکرد استراتژیک در این شرکت ها منجر می شود. همچنین رابطه مثبتی بین نظام اندازه گیری عملکرد و استراتژی رشد در این تحقیق به اثبات رسید(Damon et al., 2009).
تحقیقی با عنوان “ساختار شرکت ، رقابت و نظام های اندازه گیری عملکرد و آثار مشترک شان بر عملکرد ” توسط لی و جونگ یانگ در سال ۲۰۱۰ در شرکت های پذیرفته شده در بورس تایوان انجام گردید. نتایج نشان داد که ساختار شرکت ها به طور قابل توجهی در طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد که این تاثیر بین صنایع مختلف، متغیر می باشد(Chia-Ling et al., 2011).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی نظام اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد” توسط آرتز و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در کشور آلمان انجام شده است. این تحقیق بر روی ۱۹۲ مدیر بازاریابی شاغل در شرکت های آلمانی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد (Artz et al.,2012).
تحقیقی تحت عنوان “کاربرد نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک ، آیا این سیستم در محیط های پویا کارآیی دارد؟ ” توسط بیزب و مالاگوینو در سال ۲۰۱۲ انجام گردید. این تحقیق به بررسی چگونگی تاثیر سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به برنامه های راهبردی و ارائه تصمیمات استراتژیک بر اساس فرایند های مجدد تدوین استراتژی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق ۲۶۷ شرکت متوسط و بزرگ اسپانیایی بوده است. شواهد نشان دهنده رابطه ای مثبت بین سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک و عملکرد شرکت ها از طریق تصمیمات استراتژیک بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد این رابطه هنگامی که پویایی محیط خیلی بالا نیست برقرار می باشد(Bisbe et al., 2012).
تحقیقی با عنوان “عدم قطعیت محیط، استراتژی بازرگانی ، نظام اندازه گیره عملکرد و عملکرد شرکت ” توسط باستین و همکارش در سال ۲۰۱۲ انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق مدیران عالی شرکت ها بوده است. نتایج نشان داد که رابطه بین عدم قطعیت محیط، استراتژی کسب و کار و عملکرد غیرمالی شرکت به طور قابل توجه ای مثبت می باشد، این در حالی است که در مورد عملکرد مالی این شرکت ها این رابطه خیلی قابل توجه نیست(Bastian et al., 2011).
۲-۳-۳-۱) خلاصه تحقیقات خارجی
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات انجام شده خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق در قالب جدول ۲-۷ ارائه می گردد :
جدول ۲-۷ ) خلاصه ای از تحقیقات خارجی ذکر شده

سال

نام محقق (محققان)

عنوان تحقیق (پایان نامه)

یافته ها (نتایج)