با توجه به نتایج آزمون ها این فرضیه نیز پذیرفته شده است.
نسبت کل بدهی:
اثر تامین مالی بر روی مقادیر کل بدهی شرکت ها با توجه به آزمون همبستگی و ویلکاکسون مشهود است. شدت رابطه خطی ۰٫۹۶۲ برآورد شده است جداول (۴-۹۳)و(۴-۹۴)و(۴-۹۵)و(۴-۹۶). پیوست
نسبت فزونی بدهی ها بر دارایی ها:
نتایج نشان می دهند که احتساب تامین مالی بر میزان فزونی بدهی ها نسبت به دارایی های شرکت های این سال نیز تاثیر گذار است جداول (۴-۹۷)و(۴-۹۸)و(۴-۹۹)و(۴-۱۰۰). پیوست
فرضیه ۳: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت از طریق فزونی کل بدهی ها به کل دارایی ها می شود.
برای سال ۸۴ نیز نتایج حـاصل از دو فرضیه قبل به پذیرفتن این ادعا کمک می کند. در واقع با توجه به رد شدن فرض صفر بودن اختلاف میانگین های ۵ متغیر، این فرضیه نیز پذیرفته شده است. به عبارت دیگر احتساب تامین مالی اثر معناداری بر روی نسبتهای جاری، سریع، نقدینگی، کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی های شرکت ها می گذارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷-۴ نتا یج تحلیل داده ها - سال ۸۵
در سال ۸۵ برای ۲۳ شرکت موجود مقادیر مورد نیاز محاسبه شده اند. براساس نتایج حاصل مشاهده می شود که هر سه فرضیه قابل پذیرش می باشند. یعنی احتساب تامین مالی اثر معناداری بر روی نسبتهای جاری، سریع، نقدینگی، کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی های شرکت ها می گذارد.
فرضیه ۱: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در نسبت های کلیدی شرکت ها می شود.
جداول و نمودارهای حاصل برای سه متغیر جاری، سریع و نقدینگی همگی حاکی از پذیرش این ادعا می باشند.
نسبت جاری:
وجود یک رابطه خطی قوی میان مقادیر جــاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی و رد آزمون ویلکاکسون با اطمینان ۹۵% جدول (۴-۱۰۳)هر دو نشان دهنده تاثیر تامین مالی بر مقادیر جاری شرکت ها می باشند جداول (۴-۱۰۱)و(۴-۱۰۲)و (۴-۱۰۴) پیوست.
نسبت سریع:
نتایج مشابه قسمت قبل (جاری) می باشد جداول (۴-۱۰۵)و(۴-۱۰۶)و(۴-۱۰۷)و(۴-۱۰۸). پیوست
نسبت نقدینگی:
وجود یک رابطه خطی قوی میان نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی مشاهده شده است. (۰٫۹۲۴) جدول (۴-۱۱۲) به عبارت دیگر اثر تامین مالی در مقدار نقدینگی شرکت ها اثر می گذارد جداول (۴-۱۰۹)و۰۴-۱۱۰)و(۴-۱۱۱) پیوست.
فرضیه ۲: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیت پرداخت دیون شرکت ها می شود.
همانطور که گفته شد برای بررسی نمودن این فرضیه کافی است دو متغیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها مورد بررسی قرار گیرند. خروجی های حاصل برای این دو متغیر همگی حاکی از این مطلب هستند که تامین مالی بر روی نسبت کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها دارای اثر معناداری می باشد جداول (۴-۱۱۳)و(۴-۱۱۴)و(۴-۱۱۵)و(۴-۱۱۶) پیوست.
فرضیه ۳ :استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت از طریق فزونی کل بدهیها به کل دارائیها می شود .
برای سال ۸۵ نیز نتایج حاصل از دو فرضیه قبل ما را به پذیرفتن این ادعا رهنمون می کند . در واقع با توجه به رد شدن فرض صفر بودن اختلاف میا نگین های ۵ متغیر مورد بررسی این فرضیه نیز پذیرفته شده است ،به عبارت دیگر احتسلب تامین مالی اثر معنا داری بر روی نسبتهای جاری ،سریع ،نقدینگی ،کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیها ی شرکتها می گذارد .
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج آماری این پژوهش که در همین فصل به آنها پرداخته شده است ،استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در نسبتهای کلیدی شرکتها می شود ،با عنایت به این تاثیر می توان نتیجه گرفت که نامساعد بودن نسبتهای کلیدی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد همچنین پی جوئی شرکتهای مشمول تلفیق که در تلفیق منظور نشده اند ،شناسائی و ردیابی معاملات مرتبط ،نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم و در نهایت بررسی معاملات با اشخاص وابسته می تواند در شناخت و تشخیص معاملات مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه توسط حسابرسان مستقل مفید واقع شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه:
در این فصل ابتدا خلاصه ای از پژو هش ارائه شده است سپس یافته های پژوهش و نتیجه آزمون فرضیه ها که بصورت جداول تهیه گردیده ،دراین فصل ارائه و جمع بندی می گردد سپس از نتایج آزمون فرضیه ها نتیــــجه گیری و پیشنهاداتی برای پژوهشــــهای آتی بیان می گردد ،در پایان نیز محدودیتهای پژوهش عنوان شده است .
۲-۵ خلاصه ای از کل پژو هش :
با بوجود آمدن نوآوریهای مالی عمده که در دهه ۱۹۷۰شکل گرفت شرکتها به روش های نوینی از تامین مالی روی آوردند که نیازهای مالی خود را نه از طریق روش های متداول و رایج بلکه از طریق روش های تازه و در مواردی ابتکاری برآورده کردند .شرکتهای بزرگ با بهره گرفتن از ابزارهای نوین مالی و همچنین خلاءهای قانونی اقدام به اینگونه معاملات کردند که نتایج و تحلیل این معاملات پرسشهای فراوانی را در جامعه حرفه حسابداری مطرح کرد .در این پژوهش ماهیت و روش های این گونه معاملات تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین بررسی امکان تشخیص توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است .
ابتدا اشاره مختصری به مقالات و بیا نیه های نهاد های رسمی و غیر رسمی در حرفه حسابداری در مورد موضوع شده است که از این میان می توان به مقاله انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز(۱۹۸۰)و همچنین مقاله فنی TR603 توسط انجمن فوق در سال ۱۹۸۵ اشاره کرد، .همچنین کمیته استاندارد های حسابداری و سپس در ادامه هیئت استاندارد های حسابداری مجموعه مقالات و بیانیه هایی در ماهیت و مفهوم موضوع و در بعضی موارد دستور العملهای کاربردی در مورد این گونه معاملات منتشر کردند .
در سال ۱۹۹۳ متن پیشنهادی گزارشگری معاملات شماره ۴ که تاکید آن به محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات یک واحد تجاری و همچنین در نظر گرفتن همه جوانب و مفاهیم ضمنی یک معامله (یا یکسری از معاملات وابسته ) بود ،منتشر شد که در سال ۱۹۹۵ به استاندارد تبدیل شد .البته بدلیل تنوع و پیچیدگی این گونه معاملات استاندارد مورد اشاره ،پاسخگوی ابهامات بوجود آمده از این معاملات نبوده است .
در سال ۲۰۰۲ کنگره آمریکا در پاسخ به رسوائی بوجود آمده در شرکت انرون اقدام به تصویب قانون ساربینز اکسلی کرد که چشم انداز شرکتها در آمریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس را دگرگون کرد.
این قانون مدیریت شرکتها را ملزم به ارائه گزارشی از کنترلهای داخلی به همراه گزارش سالانه می کند و اینکه حسابرس مستقل و رسمی شرکت ارزیابی مدیریت شرکت را از کیفیت کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی بررسی و تایید کرده است .قانون ساربینز اکسلی شرکتها را ملزم به افشاء ترتیبات خارج از ترازنامه و تعهدات قراردادی کرده است .این ترتیبات بطور مثال شامل فراهم کردن تامین مالی با هزینه کمتر از آنچه در بازار رایج و در دسترس است و تسهیل نقل و انتقالات دارائیها از طریق استقاده از تامین مالی برنامه ریزی شده و استفاده از شرکتها با اهداف خاص به منظور انتقال و یا پنهان کردن دارائیها و یا بدهیها .
در پژو هش حاضر به برخی از روش های تامین مالی خــــارج از تراز نامه پرداخته شده است که
می توان به شرکتهای فرعی و شبه فرعی ،سرمایه گذاری در سایر شرکتها ،اجاره های بلند مدت،معاملات مربوط به فروش دارائیها و توافقات مربوط به اجاره ویا باز خرید آنها ،کالاهای امانی و در نهایت نقل و انتقالات دارائیها با مشارکت مداوم اشاره کرد .دلیل انتخاب روش های فوق، پیچیده نبودن اینگونه معاملات (البته در مقایسه با سایر روش های تامین مالی خارج از ترازنامه )و رواج بیشتر در میان شرکتهاست .البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بدلیل وجود بازارها و ابزارهای مالی پیچیده انواع متفاوتی از روش های تامین مالی خارج از ترازنامه بوجود آمده که هنوز مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و به همان دلایل ذکر شده انواع متفاوت دیگری به ابتکار شرکتها بوجود خواهد آمد که حرفه حسابداری می بایست در پی کشف این گونه معاملات و تدوین قوانین و استانداردها در مواجه با این گونه معاملات باشد .
۳-۵ خلاصه یافته های پژو هش :
همانطور که در فصل سوم بند ۷-۳ اشاره گردید ،کلیه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران بین سالهای ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ جمعا ۲۲۷۸ شرکت بوده که کلیه آنها با بهره گرفتن از گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفته که از این میان ۱۰۰ شرکت استفاده کننده از تامین مالی خارج از ترازنامه به عنوان نمونه در سالهای مورد اشاره انتخاب گردیدند که متغیر های آنها شامل نسبت جاری ،نسبت سریع(آنی )،نسبت نقدینگی ،نسبت کل بدهی و نسبت فزونی بدهیها بر دارائیها قبل و بعد از احتساب تامین مالی خارج از تراز نامه مورد محاسبه و در نهایت با توجه به فرضیه های مطرح شده ،مورد آزمون قرار گرفته اند .
خلاصه نتایج حاصل از آزمونهای آماری در مجموع ۶ سال بشرح جدول صفحه بعد می باشد .
جدول ۱-۳ خلاصه نتایج حاصل از آزمونهای آماری بین سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵