سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، با توجه به متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تدوین صورتهای مالی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار داد(قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴، ص ۳) .
در صفحه بعد نمونه‌ای از ترازنامه بانک‌ها که به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است را ملاحظه می‌‌نمایید؛ درادامه به تشریح مختصری از اقلام ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته خواهد شد.
ترازنامه، وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه یک بانک را در زمانی معین نشان می‌دهد و صورتحسابی است که معمولاً در قالب فرم‌هایی نظیر گزارش‌های مالی منتشره پایان سال و یا گزارشهای ماهانه و هفتگی به منظور تهیه گزارشهای قانونی در دسترس می باشد. بانک‌های بزرگ بین اللملی به منظور کنترل داخلی عملیات خود، ترازنامه روزانه ای را منتشر می‌کنند(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۶۵) .
در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ ادعای نسبت به آن داراییها قرار گرفته است و موازنه دو طرف معادله نشان می دهد که افزایش یا کاهش یکی از طرفین معادله، افزایش یا کاهش طرف دیگر را در پی دارد.
ترازنامه، فهرستی از بدهکار و بستانکار حسابهای بانک در یک تاریخ معین می باشد که تا حدود زیادی می‌توان از صحت ثبت عملیات اطمینان داشت، اما طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حسابها مثل عدم تشخیص هزینه و منظور نمودن آن به حساب دارایی را مشخص نمی‌کند.
با توجه به ترازنامه مشخص می شود که برخی از اقلام ترازنامه سودآور بوده و نقشی مهم‌تر نسبت به سایر اقلام دارد.به طور مثال، در بخش مصارف عملیاتی کلیه عقود اسلامی و مشارکت‌ها و سرمایه گذاریهای مستقیم جزء داراییهای سودآور می باشند همچنین در بخش مصارف غیر عملیاتی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی و سپرده قانونی جزو اقلام سودآور می باشد، ولی اقلامی مانند حاشیه نقدینگی و سایر داراییها(اموال منقول و غیرمنقول) جزو اقلام سودآور طبقه بندی نمی‌شوند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳).
بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود در زمینه پرداخت وجوه بخشی از منابع را نزد خود نگهداری می‌نمایند و بخشی را در تسهیل پرداخت مشتریان خود در دستگاه‌های خودپرداز قرار می دهند که این وجوه در سمت راست ترازنامه بعنوان موجودی نقد منظور می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخشی دیگر از منابع بعنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین میشود:
نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی (در حال حاضر ٣٠ درصد در سال)، تعیین میشود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۰) .
بانک‌ها برای حفظ اعتبار در نزد بانک‌های دیگر بخشی از سپرده‌های خود بعنوان سپرده در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری می کنند که در قسمت مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می‌شود.
تسهیلات در ترازنامه به دو صورت شناسایی و منظور می‌شود یکی زمانی که بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموع و فرعی خود ارائه تسهیلات می نمایند و دیگری زمانی که تسهیلات به مشتریان خود می دهند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از دارایی ها به تسهیلات تعلق دارد.
سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها در سهام، اوراق مشارکت، املاک و مستقلات انجام می دهند در دارایی ها منظور می گردد. املاکی که بعنوان شعب، مدیریت شعب و سایر املاکی که استفاده عملیاتی از آن می شود هم در دارایی ها ثبت میشود سپرده‌های مشتریان به تفکیک نوع در قسمت بدهیهای ترازنامه شناسایی می‌گرددو سپرده‌هایی که سایر بانک‌ها در بانک سپرده گذاری می نمایند هم به صورت جداگانه در قسمت بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می گردند.
مالیات، ذخایر و سود سهام پرداختنی در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت میشود همچنین مابه التفات سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت می گردد.
حقوق صاحبان سهام همانند صورتهای مالی شرکتهای سهامی که در استانداردهای حسابداری مطرح شده است، عمل می‌شود. طبق قوانین بانک مرکزی، سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری عبارتند از: حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم می باشد
اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی شامل(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص ۳و۴).
سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری)
صرف سهام
سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسرمی گردد)
اقلام تشکیل دهنده سرمایه تکمیلی شامل:
ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی
اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
و اقلام تشکیل دهنده کسورات شامل:
سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر که حسابهای آنها با حسابهای بانک یا موسسه اعتباری مادر تلفیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که براساس استانداردهای حسابداری ارائه صورتهای مالی تلفیقی الزامی است.
سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری (با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
لازم به ذکر است مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص۴).
۲-۶صورت سود و زیان بانک‌ها
حساب سود و زیان با بهره گرفتن از مجموعه حسابهای درآمدی و هزینه ای تهیه می‌گردد که نتیجه آن، مشخص شدن سود یا زیان خالص بانک در طی دوره مربوطه می‌باشد. منابع درآمد بانک، از بخشهای متنوعی تشکیل می گردند که عمدتاً شامل درآمد از محل تسهیلات اعطایی و درآمد ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی و … می باشد. به طوری که گفته شد، بخش مهمی از درآمدهای بانک از محل تسهیلات اعطایی و از محل منابع وکالتی، یعنی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و سهم بانک از محل سرمایه و اندوخته‌های بانک و سایر سپرده‌های مالکیتی تامین می‌شود، لذا بخشی از درآمد بانک جنبه مشاع دارد و ابتدا بایستی سهم سود سپرده‌گذاران و سهم بانک مشخص گردد و نیز سود خالص بعد از کسر مالیات بعنوان سود دوره خواهد بود این سود در بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی پس از حسابرسی صورتهای مالی تعیین میزان سود تقسیمی که در جلسه مجمع عمومی معین می شود بین سهامدارن تقسیم می شود. سود خالص بعنوان یکی از مبانی و عوامل موثر بر قیمت سهام یک بانک در بازار سرمایه کاربرد دارند.
در صفحه بعد نمونه ای از صورت سود و زیان طبق قانون بازار اوراق بهادار را ملاحظه می‌نمایید
مفهوم سود حقیقی: مفهوم و متغیرهای موثر بر سودآوری در دوره‌های مختلف، مورد توجه مدیران و تحلیلگران بوده است و هنوز هم تفسیرهای گوناگونی از مفهوم سود ارائه می شود. سود، یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است. معمولا سود بعنوان مبنایی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی و مالیات و راهنمایی است برای سرمایه گذاری و از همه مهمتر، کیفیت عملکرد و معیار ارزیابی مباشرت مدیرت بر منابع یک بنگاه اقتصادی را نشان می دهد(رضانژاد، ۱۳۸۹، ص۳).
مک نیل برای مفهوم سود و زیان تعریف زیر را ارائه می دهد:
« سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»
در بیشتر مواقع ، میزان سود یک بنگاه اقتصادی ، معیاری برای تقسیم سود می باشد، در حالی که باید توجه داشت که قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری ، دو متغییر دیگر در سود تقسیمی می باشند. همچنین سود یک ابزار برای پیش بینی رویدادهای اقتصادی اتی است.
قاعده کلی در صورت سود و زیان و برای بدست آوردن سود به شرح ذیل می باشد:
درآمد – هزینه = سود
در بانک‌ها درآمدها به دو دسته مشاع و غیر مشاع تقسیم می‌شود:
درآمد مشاع: درآمدهایی هستند که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۲).
درآمد غیرمشاع: درآمدهایی هستند که از محل ارائه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود بدست می آید(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۲).
همانطور که گفته شد سود حاصل از تسهیلات یا همان نرخ بهره دریافتی از مشتریان در قبال اعطای تسهیلات در قسمت سود تسهیلات اعطایی منظور می‌گردد. در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به روش‌های زیر باید عمل گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۴):
الف- درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال، هرکدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است.
ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود.
ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:
جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گون های اتکا پذیر انداز هگیری کرد.
لازم به ذکر است تاخیر و دیر کرد در باز پرداخت اقساط (وجه التزام) هم در این قسمت شناسایی و منظور میگردد. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. در عقود مشارکتی هم از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۶) .
سودهایی که در ازای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت : سهام ” املاک و … و همچنین سود سپرده گذاریهای در سایر بانک‌ها در قسمت سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها منظور می شود.
بانک‌ها سودهای علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را در (سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ) ثبت می‌نمایند.که مبنای محاسبه این سود، برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) محاسبه و در پایان ماه پرداخت گردد. چنانچه دارنده حسابی نسبت به انسدادآن اقدام نماید، دراین صورت درتاریخ انسدادحساب، سودقابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نماید، سود متعلقه بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده گذاری محاسبه و پرداخت گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۱) .
تفاوتی که از سود کسب شده در پایان سال و سود علی الحساب پرداختی در طی سال به مشتریان داده می‌شود در “تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری” منظور می گردد . سود قطعی زمانی در پایان سال به سپرده گذاران تعلق می گیرد که سود علی الحساب واریزی کمتر از سود پایان سال باشد که نهایتا به این ما به التفاوت سود قطعی گفته و در حساب مذکور به ثبت میرسد.
درآمدهایی هستند که به صورت غیر مشاع در صورت سود و زیان شناسایی می گردند که یکی از آنها درآمد کارمزد می‌باشد: درآمد کارمزد به درآمدهایی تلقی می‌شود که در نتیجه ارائه خدمات به مشتریان از مشتریان اخذ می‌گردد که به در امر صدور کارت- وصول چک- نقل و انتقالات غیر حضوری و …. اشاره نمود
بانک‌ها با توجه به مبادلات ارزی که با شعب خود در خارج از کشور و یا خرید و فروش ارزی که جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تفاوتهایی در بین نرخ‌های ارز وجود دارد که مبلغ مذکور در حساب نتیجه مبادلات ارزی منظور می گردد.