چنانچه در فصل نخست، در تعریف وکالت تسخیری از نظرتان گذشت، با اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم وکیل تسخیری را در سطحی وسیع در دادگاهها معین نموده است، متأسفانه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۳ چنین نظر داده است:
«نظر به اینکه در اصل سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیههای بعد از آن، که به لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد در محاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است….»[۸۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با توجه به رأی مذکور، محاکم کیفری ایران، شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دایم یا اعدام بود اجباری و در سایر موارد، اختیاری میدانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دائم یا اعدام حتی اگر خود متهم نمیخواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای شروع به رسیدگی لازم میدانست[۸۹].
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با پذیرش رأی وحدت رویه فوق، همان اتهامات را با اندکی تغییر در مصادیق، در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آورده است : «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد».
این تبصره را در واقع باید چکیده رأی وحدت رویه(ردیف ۶۲/۷۱،شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳)دانست که به نوعی به آن رأی جنبه تقنینی بخشیده است.
آمدن این تبصره و پذیرش وکالت اجباری در این تبصره میتواند قدم مثبتی در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی تلقی گردد؛ اما حضور وکیل یا وکلای شاکی برای تشخیص دادگاه و رسیدگی کافی است و نبودن شاکی در جلسه، مانع رسیدگی نخواهد بود. مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند. امّا در مورد متهم باید گفت، حضور متهم در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسیهای کیفری امروزی است و متهم چه وکیل داشته باشد و چه فاقد وکیل باشد باید شخصا در دادرسی حاضر گردد اکتفا کردن به مصادیقی محدود بهصورت احصایی، متناسب با نیازهای قضایی نیست و اگر قانونگذار در این تبصره موارد وکالت اجباری را که از ضروریات محاکمات کیفری است افزایش میداد، بهتر میتوانست در جهت تضمین حقوق دفاعی متهمان گام بردارد، همچنین، خود را هماهنگ با اصول و اهداف قانون اساسی و سایر کنوانسیونهای بین المللی که به نحو شایسته لزوم وکیل تسخیری را تضمین نمودهاند، بنماید[۹۰].
در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ میخوانیم: «…مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد».
قانونگذار به جای اینکه اهمّ را بر مهم ترجیح دهد، در خصوص جرایم منافی عفت، عکس این کار را انجام داده است؛ هرچند افشا نشدن اسرار و حفظ مسائل حیثیتی، از کارهایی است که قانونگذار باید همواره در جهت حفظ آن کوشا باشد، امّا در اینجا مسئله وضعیت مخصوص به خود را دارد[۹۱].
با نگاهی به مجازاتهای جرایم منافی عفت که مجازاتهایی از قبیل اعدام، رجم، قتل با شمشیر، پرتابکردن از کوه، احراق……را به دنبال دارند، درمییابیم که اینگونه مجازاتهای سنگین میطلبند که پشتوانهای قوی از قبیل وکلای متخصص در این موارد را که به زبان حقوقی اینگونه جرایم آشنا هستند در صحنه دادرسی به همراه داشته باشند. به عبارت دیگر، حق وکالت اجباری در جرایم منافی عفت مهمتر از حق قبلی که جلوگیری از افشا نشدن اسرار حیثیتی بود، میباشد[۹۲].
با نگاهی اجمالی به ماده(۱۸۶)و تبصرههای آن، شاهد هستیم که قانونگذار دو نوع وکالت را پیشبینی نموده، ابتدا به وکالتی که برای متهمان تهیدست و آنهایی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند اشاره نموده سپس در تبصره ۱ نیز وکالت تسخیری را بیان کرده است.
مبحث دوم: محدودیت ها و نارسایی ها
در این مبحث، طی دو گفتار به بررسی محدودیت ها و نارسایی های موجود در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ پرداخته ایم:
گفتارنخست: محدودیت ها
محدودیت های موجود در قانون فوق الذکر نیز از دو جنبه محدودیت کمی انتخاب وکیل و همچنین، محدودیت مداخله وکیل، خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار گرفته است:
الف- محدودیت کمی انتخاب وکیل
ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد حداکثر وکلایی که متهم مجاز به انتخاب میباشد حرفی به میان نیاورده است و همین امر، باعث شده است چه در رویه قضایی و چه در دکترین جزایی ، برداشت واحدی از مسئله فوق حاصل نشود.
عدهای از حقوقدانان همچنان با وحدت ملاک قرار دادن ماده ۱۰ قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ که مقرر داشته است: «هیچ متهمی نمی‌تواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست» همچنان معتقد به حد اکثر سه نفر وکیل در امر جزایی میباشند[۹۳].
در مقابل این عده از حقوقدانان، تعدادی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که ماده ۱۰ قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب ۱/۵/۱۳۳۷، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛ همچنین، تفسیر به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند که متهم هر تعداد، وکیل که بخواهد، بتواند انتخاب کند[۹۴].
هرچند رویه قضایی بهصورت شفاف در رابطه با موضوع فوق موضعگیری نکرده است، اما به نظر میآید قانونگذار از ذکر نکردن سقف وکلا غرضی داشته است و خواسته است دست متهمان و شاکیان را در استفاده از وکلایی با تخصصهای گوناگون باز بگذارد و از این جهت، نظر دوم که قایل به استفاده نامحدود از وکلا بود، بهتر میتواند حقوق متهم را تضمین نماید و منطبق با نیازهای قضایی موجود باشد[۹۵].
ب- محدودیت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
در این قسمت به تشریح ماده ۱۲۸ و تبصره آن، با توجه به سایر قوانین فعلی حاکم در کشورمان، خواهیم پرداخت. همانگونه که اشاره نمودیم، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسى: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوى، حق انتخاب وکیل دارند». در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده: «کلیه دادگاه هایى که به موجب قانون تشکیل مى شوند، مکلّف به پذیرش وکیل هستند» و در تبصره ۲ همان مصوبه نیز تصریح شده: «اگر محکمه اى حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونى است».
اما در خصوص حضور وکیل متهم در دادسرا، مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ : «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه ی تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید؛ اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود » ؛ همچنین بر اساس تبصره همان ماده: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم، به تشخیص قاضی، موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» که البته با احیاء مجدد دادسراها در سال ۱۳۸۱، در حال حاضر، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا صورت گرفته و منظور از قاضی در این ماده، دادستان و دادیاران و بازپرسان می باشد[۹۶]. لازم به ذکر است که مقصود قانونگذار از مداخله در امر تحقیق، به اقداماتی مانند پاسخگویی از طرف متهم، درخواست طرح سؤال از شاکی یا شاهد او توسط بازپرس، استناد به شاهدی که می تواند به نفع متهم شهادت دهد و درخواست احضار او و هر درخواست قانونی دیگری گفته می شود که وکیل متهم بتواند به عنوان وکیل او برای رد اتهام منتسب به وی مطرح سازد. ماده موصوف و تبصره آن را می توان تا حد زیادی، با حق دفاع متهم مغایر دانست زیرا محدودیت حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتى از طرف بازپرسان و یا دادیاران محترم دادسراها و نیاز به اجازه دادگاه در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر و اینکه قانونگذار، تشخیص قاضى را در این خصوص مؤثر برشمرده است در حالى که دلیل حقوقى این محرومیت فاقد توجیه حقوقى است، متهم را در برابر بازجویان، تنها و محروم از پشتیبان مى گذارد و این امر، نافى حق دفاع متهم خواهد بود[۹۷].
نکته ای که در اینجا باید متذکر شد این است که عبارت «پس از خاتمه تحقیقات» در متن ماده، آنچنانکه در عمل، برخی از قضات دادسرا می پندارند، به معنای «پس از خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی» نیست، بلکه به قرینه عبارت صدر ماده (متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد) و با توجه به قرار داشتن این ماده در مبحث «احضار و بازجویی متهم» از قانون موصوف، به خوبی پیداست که منظور قانونگذار «پس از پایان تحقیقات همان جلسه» است و اگر غیر از این می بود، دفاع وکیل پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و در آستانه اظهارنظر نهایی بازپرس بر اساس دلایل جمع آوری شده در جریان تحقیقات، عملاً امری عبث و بی فایده است[۹۸].
همچنین در خصوص تبصره ماده موصوف نیز می توان اظهار داشت که اولاً در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد، وکیل متهم، شخص بدون سِمَت تلقی نمی شود تا رسیدگی نسبت به او جنبه محرمانه داشته باشد، ضمن آنکه اسراری هم که وی در جریان بازجویی از آنها مطلع می شود، تحت حمایت قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است و وی مکلّف به حفظ اسرار موکل می باشد؛ در تبصره ماده موصوف، این نکته نیز دارای ابهام است که «منظور از فساد از نظر مقنّن چیست؟» و کدام جنبه آن مورد نظر است، فساد اخلاقی، فساد اداری یا غیر اینها، و اساساً چگونه شخصی که طبق این ماده از دخالت در امر تحقیق منع شده و فقط می تواند مطالبی را که «که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین» لازم می داند، بگوید، خود می تواند موجب فساد گردد؟[۹۹]
در برخی دیگر از قوانین و مصوبات و قوانین دیگر نیز از حق دفاع متهم و استفاده از وکیل توسط وی در دادسرا سخن به میان آمده است منجمله به صراحت بند ۳ ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مقرر شده: « محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند» که البته در حال حاضر، وجود بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ که تنها چهار ماه بعد از تصویب قانون اخیرالذکر به تصویب رسیده و مقرر داشته: « به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب‌دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا‌حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.» در عمل، موجب گردیده است تا از حضور وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، ممانعت به عمل آید و برداشتهای امیدوارکننده ای که از قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» می گردید را به نا امیدی بدل نماید. امید است تا قانونگذار کشورمان در جهت رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی متهمان، امکان قانونی حضور وکیل آنان در دادسراها را با تنقیح قوانین صریح و بدون ابهام، فراهم آورد[۱۰۰].
گفتار دوم: نارسایی ها
در این گفتار، طی سه بند به بیان نارسایی های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در زمینه حضور و مداخله وکیل در دادرسیهای کیفری پرداخته ایم:
الف- عدم کفایت اختیارات وکیل
«توسعه قضائی» به معنای احترام فردی اشخاص که در قانون اساسی بدانها تصریح گردیده است ، در مراجع قضائی از طریق تسهیل استفاده آنان از حق دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است. به تعبیر دیگر، «توسعه قضائی» یعنی به دور نگه داشتن دستگاه قضائی از انحصار یک جناح سیاسی خاص و جلوگیری از تبدیل شدن ان به اهرم قدرت جناح حاکم در سرکوب منتقدین. در این معنا ، توسعه قضائی به معنای تامین و تضمین استقلال کامل قوه قضائیه از سایر قوا به کار میرود. و در نهایت، «توسعه قضائی» به معنای توسعه کمی دادگاههای به منظور ایجاد امکان دسترسی همگان و سریع همه اقشار جامعه به مراجع قضائی و مآلاً ایجاد امنیت قضائی در سطح گسترده در جامعه و فعال نمودن نهادهای قضائی از طریق تعمیق دانش حقوقی و اداری کادر قضائی و اداری آنها و به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب و با سلامت نفس و تجدید سازمان نهادهای دادرسی براساس تخصصی کردن انها به منظور اجرای صحیح و سریع عدالت در جامعه و پایان دادن به نارضایتی موجود در جامعه از کارکرد دستگاه قضائی کشور است[۱۰۱].
بدون تردید ، هر یک از این توصیفها ، فقط بخشی از حقیقت را در بردارد ، به طوری که اگر دامنه توسعه قضائی به یکی از معانی فوق محدود گردد ، برآیند آن ، موجودی ناقص و فاقد شرایط ادامه حیات خواهد بود که در کوچکترین طوفان سیاسی به فراموشی سپرده خواهد شد . اما نکته ای را که در این تنوع تعابیر از اصطلاح توسعه قضائی نمی توان انکار کرد ، این است که این تعریف ها ، برگرفته از قضاوت افکار عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضا در سالهای بعد از انقلاب و انتظار افکار عمومی در اصلاح ساختار و عملکرد قوه قضائیه است . به بیان دیگر از فحوای این تعاریف و تعابیر ، دستگاه قضائی کشور میتواند کارنامه خود را نزد افکار عمومی ، فراروی خود بگشاید و میزان توفیق خود را در رسالت اجتماعی خود مورد ارزیابی قرار دهد[۱۰۲].
به طور کلی ، توسعه قضائی ، به معنای تأمین امنیت قضائی و پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی افراد ملت در برابر اشخاص و نهادهای قانونی حاکم و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای صحیح و سریع عدالت در جامعه است . به همین دلیل تاکید بر روی یکی از جنبه های توسعه قضائی و غفلت از جنبه های دیگر ان میتواند یک اقدام سلیقهای مشکوک برای منحرف کردن جریان عدالت خواهی مردم جامعه در قالب این اصطلاح تعبیر گردد[۱۰۳].
در دوران حاضر، نقش وکلای دادگستری برای آگاه ساختن افکار عمومی و نمایاندن سمت و سوی تعابیری که هر یک از گروه های سیاسی از این اصطلاح در جامعه القاء می نمایند ، در خور توجه است و غفلت از این مسئولیت در شرایطی که به همت نخبگان سیاسی ، زمینه برای نهادینه کردن برخی مفاهیم نو با ماهیت سیاسی ـ قضائی فراهم گردیده است ، در برابر نسلهای آینده گناهی است نابخشودنی؛ زیرا حداقل تاثیر حضور پررنگ وکلا در مراجع قضائی ، تضمین کننده اجرای قانون در دادگاهها و عامل جلوگیری از صدور احکام سلیقه ای است[۱۰۴].
واقعیت این است که وکلا در دو دهه اخیر در برابر دادگاهها حالت انفعالی پیدا کرده اند زیرا در پارهای از مراجع اختصاصی عمدتا قبول وکالت نمی نمایند و در مراجع عمومی هم تمایل چندانی به قبول وکالت از خود نشان نمیدهند و علت این عدم رغبت ، برخوردهای ناشایستی است که از سوی این مراجع با آنان میگردد . متاسفانه تصویب قوانین و صدور بخشنامه های متعدد در این زمینه ، برای تثبیت موقعیت وکیل دادگستری ، درمراجع قضائی و انتظامی موثر واقع نگردیده است . تحلیل و بررسی ریشه های این پدیده زشت که در مراجع قضائی عقب مانده ترین کشورهای دنیا نیز سابقه ندارد ، نیاز به چاره اندیشی در همایش های تخصصی دارد. لیکن کمترین بهایی که جامعه برای این افت قضائی در دادگستری ایران می پردازد ، آراء ضعیف و در بسیاری موارد غیرمنطبق با موازین قضائی است که از محاکم صادر میگردد[۱۰۵] .
از طرف دیگر ، آن دسته از وکلایی که در مراجع قضائی حضور فعال دارند ، باید بپذیرند که جمود فکری حاکم بر آراء صادره از دادگاه ها، به نداشتن قوه ابداع و ابتکار آنان در تنوع بخشیدن به دعاوی مطروحه مربوط میگردد . متأسفانه وکلاء ، نوعاً در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشند ، ترجیح میدهند به جای مطالعه علمی و تطبیقی ، رویه عملی دادگاهها را از قضات یا همکاران خود در مسئله مورد نظر جویا شوند تا از یک سو زحمت تحقیق و مطالعه را به خود هموار نسازند از سوی دیگر دعاوی خود را منطبق با سلیقه دادگاهها مطرح سازند. این عملکرد که بسیار نیز شایع گردیده است ، یکی از موانع تحول حقوقی در جامعه است، زیرا تحولات حقوقی که لازمه توسعه قضائی است در هر جامعه از طریق نظرات و راه حلهای جدید توسط وکلا و رسوخ آنها در رویه های قضائی و نقد آراء و رویه دادگاهها توسط مجامع حقوقی از سوی دیگر امکان پذیر است و چنانچه تلاشی از سوی وکلا برای طرح نظرات و مسایل جدید صورت نپذیرد و صرفاً رویه دادگاهها ، قطع نظر از ارزش قضائی انها مبنای استدلال وکلا قرار گیرد ، جامعه از جهت سیر تحول حقوقی و توسعه قضائی دچار رکود خواهد شد . اتخاذ این روش موجب میگردد که میل به مطالعه در قضات کاهش یابد و محصول کار انها ، از مایه حقوقی ناچیزی برخوردار باشد . خلاصه آنکه، وکلا باید با بهره گیری از فرصتهای مطالعاتی خود ، تلاش نمایند دامنه تنوع دعاوی را وسعت بخشند و با طرح دعاوی مربوط به کرامت و حیثیت انسانی افراد ، در مواردی که حقوق اساسی انان از طرف اشخاص یا نهادهای عمومی مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرد ، قضات را به اندیشه وادار نمایند و افقهای تازه حقوقی را بر روی آنان بگشایند[۱۰۶].
واقعیت آن است که عناوین دعاوی که نوعا در مراجع قضائی مطرح میگردد ، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمینماید و با وجودی که بر اساس قوانین موجود ، امکان موضوع دعوی قرار دادن بسیاری از مطالبات حقوقی و سیاسی افراد جامعه وجود دارد ، همکاران ما از طرح دعاوی که تاکنون در دادگستری سابقه نداشته است هراس دارند ، به طوری که برخی قوانین مترقی مانند مقررات مربوط به خسارت معنوی و جبران زیانهای وارده به حیثیت اشخاص ، به قوانین متروک تبدیل شده اس . در حالی که طرح دعاوی مربوط به خسارت معنوی ، بیشترین زمینه را برای توسعه قضائی و جلوگیری از آسیب رسانی به حیثیت و شأن انسانی افراد جامعه فراهم می نماید و در دنیای متمدن ، بیشترین حجم دعاوی از نظر ارزش به این مقوله مربوط میگردد. این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که اگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات به حفظ آزادیهای فردی انسان در جامعه می انجامد ، توسعه زمینه مربوط به امکان طرح دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت معنوی موجب اعتلاء ، ارزش و کرامت انسانها در جامعه میگردد . رواج بازار تهمت و افترا به اشخاص ، درج مطالب اهانتامیز نسبت به اشخاص و گروه های سیاسی در مطبوعات و بی توجهی به شان و حیثیت افراد در برخورد پاره ای از نهادهای حکومتی با شهروندان ، عمدتاً معلول ناشناخته ماندن خسارت معنوی قابل مطالبه این قبیل جرایم است. بدیهی است وظیفه طرح این قبیل دعاوی در مراجع قضائی به عهده جامعه وکالت است تا از یک سو قضات ، قوانین معطل را در ارتباط با حقوق اساسی افراد ملت از حالت متروک بودن خارج سازند ، از سوی دیگر انان که بی محابا به این حقوق می تازند و یا آن را نادیده میگیرند ، مجبور به پرداخت تاوان سنگین حرمت شکنی شهروندان باشند[۱۰۷].
در یک جمع بندی کوتاه ، توسعه قضائی که یکی از مظاهر توسعه یافتگی جوامع است و جامعه فعلی ما هنوز در مرحله تعریف چند و چونی آن است، به حقوق و آزادیهای فردی افراد در برخورد با مراجع قضائی مربوط میگردد . در این برهه تاریخی که این مفهوم در کانون فکری نخبگان سیاسی و قضائی قرار گرفته است ، وکلای دادگستری به عنوان اشخاصی که نزدیکترین ارتباط را با دستگاه قضائی دارند و کانونهای مربوط به آنان باید بیشترین نقش را در تحقق این مفهوم در جامعه ایفا نمایند ، کانونهای وکلای دادگستری باید با ایجاد همایشهای حقوقی درباره موضوعات مطرح در جامعه مانند جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی و حقوق اشخاص در برخورد با محاکم و نهادهای حکومتی زوایای تاریک این مفاهیم را که بیشترین اسیبها به حقوق و ازادیهای اشخاص از این زوایا وارد میگردد ، روشن سازند و امکان سوء استفاده حاکمان را از ابهامات موجود ازبین ببرند و با جمع بندی نظرات اهل فن وکالت و حقوقدانان ، در کنار سایر معماران این پدیده های حقوقی ، رسالت خود را به انجام رسانند . وکلای دادگستری نیز به نوبه خود باید با بهره گرفتن از ابزار قانون و حضور فعال در محاکم ، از حقوق افراد ملت که در قانون اساسی بدانها تصریح گردیده است ، با شجاعت و شهامت دفاع نمایند و با روشنگریهای خود افقهای تازهای از مقوله احترام به کرامت انسانها را فرا روی دادگاهها بگشایند و با طرح مفاهیم جدید و ابداع عناوین جدید دعاوی ، قوه قضائیه را از حالت خمودگی فعلی خارج سازند و ان را به نهادی پویا که متناسب با توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه ، ظرفیت پذیرش نظرات و استدلالهای قضائی نو را در خود ایجاد مینماید ، تبدیل سازند ، زیرا در هر جامعهای حرفه وکالت ، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار قوه قضائیه کسب مینماید ، به همین دلیل در کشورهایی که این نهاد قضائی از جایگاه اجتماعی و محبوبیت برخوردار است ، کارگزاران ان نیز از جمله وکلای دادگستری از ارزش و اختیارات فراوانی برخوردارند[۱۰۸].
ب- خدشه به اصل محرمانه بودن ارتباط وکیل و موکل
در قواعد مختلف بین‌المللی تأکید شده که تماسهای میان متهم و وکیلش محرمانه است[۱۰۹]. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول بنیادین نقش وکلا، اصل ۱۸ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندانها، پاراگراف ۲ بند e و ۱ قطعنامه حق داشتن دادرسی عادلانه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماسها و مشاورههای میان وکلا و موکلان آنها احترام بگذارند.حق مزبور برای همه از جمله آنهایی که دستگیر شدهاند اعماز اینکه متهم کیفری هستند یا خیر، اعمال می‌شود. از جمله ضرورتهای رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین‌المللی این است که هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماسهای شفاهی و کتبی از جمله تماسهای تلفنی میان متهم و وکیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نماید که وکلا به موکلان خود براساس استانداردهای حرفهای بتوانند مشورت و خدمات بدهند[۱۱۰].
رعایت چنین حقی برای وکلا و موکلین آنان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مورد تصریح مقنن قرار نگرفته است؛ از سوی دیگر، بر اساس تبصره ماده ۱۲۸: « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد … حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود »
همانگونه که اشاره نموده ایم، حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعهای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.
فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده‌های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده‌ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می‌شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی‌کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می‌کند[۱۱۱].
بنابراین، در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد، وکیل متهم، شخص بدون سِمَت تلقی نمی شود تا رسیدگی نسبت به او جنبه محرمانه داشته باشد، ضمن آنکه اسراری هم که وی در جریان بازجویی از آنها مطلع می شود، تحت حمایت قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است و وی مکلّف به حفظ اسرار موکل می باشد[۱۱۲].
ج- خدشه به اصل تساوی سلاحها (مقایسه مداخله وکیل متهم و شاکی)
امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر، موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاحها است[۱۱۳].
تساوی سلاحها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مزبور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعیتی، اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناهی، دشوار خواهد بود. حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از جمله مهم‌ترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند[۱۱۴].
باید توجه داشت که «اصل برابری در مقابل دادگاه» یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که از «اصل برابری و نبود تبعیض» نشأت گرفته است. این اصل، بیانگر مبنای روشن برای اصل برابری سلاح‌هاست؛ چرا که برابری، صرفاً به معنای نبود تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست، بلکه به معنای دارا بودن فرصتهای برابر برای دفاع از خود است[۱۱۵].
به منظور تضمین این اصل، بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «همه در برابر دادگاهها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند…». در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به اصل برابری در مقابل دادگاهها نشده است، لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر طبق ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»، لذا ایران با تصویب این سند، خود را متعهد به اجرای مفادآن اعلام کرده است، بدین‌ترتیب نقص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در عدم توجه به این اصل جبران می‌شود[۱۱۶].
متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهم‌ترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است. دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است؛ چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمی‌تواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری، دسترسی به وکیل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل برابری سلاحها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیل به این برابری، در صورت استطاعت نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل، دادگاه با هزینه خود، وکیلی در اختیار متهم قرار می‌دهد تا استطاعت نداشتن مالی، موجب تضییع حق وی نشود[۱۱۷].
قسمت «د» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر می‌دارد: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود، شخصاً یا از طریق مساعدت حقوقی وکیل مشخص دفاع نماید. اگر از مساعدت حقوقی مشاور بهره‌مند نیست، از این حق مطلع شود. در هر موردی که منافع عدالت اقتضا می‌کند، برای او وکیل تعیین شود و در صورتی که متهم بودجه کافی ندارد، باید به صورت رایگان باشد»[۱۱۸].
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.» تبصره این ماده که محدودیت دسترسی به وکیل مدافع برای متهم را در پی دارد، در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق میثاق مذکور و نیازمند بازنگری و اصلاح است. ممانعت قاضی رسیدگی‌کننده از حضور وکیل متهم در جریان رسیدگی، با اصل برابری سلاحها در تعارض و این امر مخالف دادرسی عادلانه است.
از سوی دیگر، با رعایت اصل برائت، فرد از زمان کافی برای تدارک امکانات دفاعی برخوردار است، ولی اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند، حق بر دادرسی عادلانه و اصل تساوی سلاحها رعایت نشده است. قسمت «د» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر می‌کند: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود.» ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ابلاغ وقت دادرسی را به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنها لازم می‌داند تا در صورت لزوم هر کدام از آنها که بخواهند در دادرسی حاضر شوند، اما طبق مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ همین قانون، در دعاوی که جنبه حق‌الناسی یا حقوق عمومی دارد، محاکمه غیابی جایز است و فقط در حقوق الهی با بهره گرفتن از مفهوم مخالف این مواد، محاکمه غیابی جایز نیست و حضور فرد در دادگاه برای محاکمه لازم شمرده شده است؛ این در حالی است که در صورت حضور متهم در دادرسی، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ممانعت از حضور متهم در جریان رسیدگی را نداده است. بنابراین متهم میتواند در همه مراحل رسیدگی حضور یابد[۱۱۹].
تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید ...
