«جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال» (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷)، که در آن تأسیسات هوانوردی مورد حمایت کنوانسیون قرار گرفته بودند. دسته‌ای دیگر از جرایم تروریستی، جرایمی هستند که با ماهیت تروریستی، منجر به صدمات شدید جسمی شوند یا برای حیات یا دارایی‌های انسان، خطرات جدی ایجاد نمایند که بر اساس مقررات این کنوانسیون، شامل “قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود یا سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷). دسته‌ای دیگر از جرایمی که در این کنوانسیون منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته‌اند، “شامل جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند رخ دهد، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به بررسی مجموعه‌ای از جرایم اشاره شده در این سند، جرم‌انگاری افعالی که از طریق رایانه یا اینترنت به اقدامات تروریستی منتج می‌شود، دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی، از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون‌ها به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و در مقابل به حمایت از بزه‌دیدگان این جرم استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب و در سال ۱۳۸۰ کشورمان نیز این کنوانسیون را در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری های بین اعضاء به تصویب رساند (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۵۶). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و جرم‌انگاری افعال غیرقانونی در این رابطه می‌توان به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از تروریسم اشاره نمود که با کلیّت خود، به افعالی اشاره نموده که بدین وسیله می‌توان شمول تروریسم سایبری را نسبت به مفاد این سند منطقه‌ای استدلال نمود. این کنوانسیون، “تروریسم را عملی می‌داند که همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی) با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
علاوه بر تعریف تروریسم که در فوق به آن‌ اشاره گردید، سازوکارهایی برای مقابله با جرایم تروریستی پیش بینی شده که در مورد بزه مورد بحث و حمایت از بزه‌دیدگان آن صادق است. از جمله سازوکارهای اشاره شده در این کنوانسیون، می‌توان به ایجاد و تقویت سیستم‌هایی برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، اشاره نمود که زیرساخت‌های عمدۀ یک دولت را تشکیل می‌دهند و به طور غالب تروریست‌ها این دسته از آماج را مورد تهاجم قرار می‌دهند. این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ مذکور، توسط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۹، تصویب شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، افعال مجرمانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند که آماج تروریست‌های سایبری نیز محسوب می‌شوند. دسته‌ای از جرایم مذکور، «خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی» (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹) هستند که تروریست‌های سایبری نیز از این طریق در صدد دستیابی به اهداف خود هستند. تروریست‌های سایبری، با بهره گرفتن از فضای سایبر، می‌توانند به اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص حقوقی، یعنی زیرساخت‌های حیاتی کشور یا تارنماهای دولتی یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی، از طریق تخریب در سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به امور اجرایی کشور یا تأسیسات حمل و نقل عمومی و یا تهدید به چنین اعمالی اقدام نمایند.
علاوه بر موارد فوق، دسته‌ای دیگر از جرایم مورد اشاره در این معاهده، “جرایمی هستند که منجر به تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی یا سایر اشیاء مادی می‌شوند؛ به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازند. تروریست‌های سایبری نیز با بهره گرفتن از همین راهکارها، یعنی تهدید به تخریب یا تخریب دارایی‌هایی مانند اختلال در سیستم‌های اورژانس یا آتش نشانی، که به واسطۀ تخریب این تأسیسات، زندگی بسیاری از افراد به مخاطره می‌افتد به عملیّات‌های تروریستی اقدام می‌کنند” (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
تروریسم تکنولوژیکی، نیز از جرایمی است که در این معاهده به آن اشاره گردیده است. با توجه به این که تروریسم سایبری با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید اقدام به عملیّات‌های تروریستی می‌شود، می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم این بزه در این سند استدلال نمود (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹، توسط سازمان وحدت آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم به تصویب رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در تطبیق مفاد این کنوانسیون منطقه‌ای، با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و بررسی حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان آن، می‌توان به یکی از مقررات این سند اشاره نمود که به جرم‌انگاری عملی که منجر به “آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی بشود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد، اشاره نمود"(بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در این مقرره، از برخی بزه‌دیدگان یعنی، تمامیت جسمانی افراد و دارایی‌های آن‌ ها حمایت کیفری شده است. در ادامه همین ماده، به اقداماتی اشاره می‌کند که کسی به واسطۀ عملی “ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند یا بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). همچنان که از ماهیت جرایم تروریستی پیداست، عنصر ترس و وحشت، رکن اصلی چنین بزه‌هایی به شمار می‌رود. این امر نیز در تروریسم سایبری قطعاً به مراتب مشهودتر است و اشخاص بزهکار با بهره گرفتن از محیط سایبر بیشتر می‌توانند به چنین اقداماتی دامن بزنند.
در ادامه همین مقرره، به عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی، “زیرساخت‌های عمومی و حیاتی کشور که به منظور ارائۀ خدمات عمومی و همچنین خدمات مالی عمومی استفاده می‌شوند و در نتیجۀ چنین عملی، منجر به اختلال در عملکرد این خدمات بشود اشاره نموده است ” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
بنابراین در این کنوانسیون، دو دسته از اعمالی را که بتوانیم آن‌ ها را با ارکان تروریسم سایبری تطبیق دهیم و حمایت از بزه‌دیدگان آن را نتیجه بگیریم، اشاره شده که یکی، تهدید و ایجاد ترس در افراد یک گروه یا جامعه و دیگری، اقدام به اخلال در تأسیساتی است که ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی را به عهده دارند. با توجه به این که این دو دسته از افعال غیرقانونی، ارکان اصلی بزه تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند و به حمایت کیفری از عمده‌ترین آماج تروریست‌های سایبری پرداخته است، با استناد به مفاد عام این کنوانسیون، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان بزه مذکور استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای در مبارزه یا تروریسم است که در سال ۱۹۹۸ تصویب گردید. این سند همانند برخی دیگر اسناد مبارزه با تروریسم، در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، مجموعه افعالی را که با اهداف تروریستی ارتکاب می‌یابند، جرم‌انگاری نموده و از ذکر مصادیق جرایم تروریستی خودداری نموده است. بنابراین در این کنوانسیون فقط از تعریف ارائه شده از تروریسم می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم افعال مربوط به تروریسم سایبری پی برد. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی، از طریق رایانه ارتکاب یابد و تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اختلال یا تخریب قرار دهد، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است. زیرا بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریسم عبارت است از:
«هرگونه ارتکاب جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ ها موجب پیگرد یا کیفر باشد» (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید(United States Treaties and other International
Agreements, 2012: 3951). کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقه‌ای یا بین‌المللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، به خصوص تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم شود و بازتاب بین‌المللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. کنوانسیون مزبور در این رابطه مقرر می‌دارد: “هر یک از دولت‌های عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند و خصیصۀ بین‌المللی داشته باشند و همچنین شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایت‌های خود را بر اساس حقوق بین‌المللی از اشخاص بزه‌دیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
بنابراین به نظر می‌رسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان می‌شود، بر اساس این سند منطقه‌ای قابل پیگرد باشد.
۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۷۸]
مجمع عمومی در طی این قطعنامه به شمارۀ ۲۱۱/۶۴ که در مارس سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است، به تشویق کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در شناخت شکاف‌ها در دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهای امنیتی و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس به منظور جلوگیری از افزایش رو به رشد جرایم مربوط به فناوری اطلاعات پرداخته است .(See: A/RES/64/211, 2010)
۳-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات^[۷۹]
قطعنامه‌های ۶۳/۵۵ و ۱۲۱/۵۶، به مسائل کیفری مرتبط به فناوری اطلاعات و به ابراز نگرانی از پیشرفت تکنولوژی‌های جدید که به موازات آن، فعالیت‌های مجرمانۀ جدید را به وجود آورده‌اند و سوءاستفادۀ بزهکارانی که از فناوری‌های اطلاعاتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند، پرداخته‌اند. عمده‌ترین بزه‌دیدگان مورد حمایت در این دو قطعنامه، حمایت از محرمانه بودن و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای از اختلال و دسترسی غیرمجاز و به طور کلی مجموعۀ فناوری اطلاعات است که امروزه با تهدیدات نوینی از جمله تروریسم سایبری مواجه هستند .(See: A/RES/56/121, 2002)
هرچند این قطعنامه‌ها در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیاورده‌اند اما نکات ارائه شده در این قطعنامه‌ها، به صورتی است که مفاد آن مشمول تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن (داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای) خواهد شد.
۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۸۰]
قطعنامۀ فوق با شمارۀ ۱۹۹/۵۸ در ژانویۀ سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قطعنامه، زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس هستند که بر اساس مقررات این قطعنامه، به تلاش دولت‌ها برای حفاظت از زیرساخت‌های حساس با توجه به قوانین داخلی و ملّی با رعایت حفظ حریم خصوصی اشاره شده است (See:A/RES/58/199, 2004).
۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون مذکور، به طور کلی قربانیان تخلف از حقوق بشر را مورد حمایت و توجه قرار داده است. با توجه به این که تروریسم نیز یکی از جرایمی است که به شدت حقوق بشر را نقض می‌کند، می‌توان قواعد این کنوانسیون را دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مشمول دانست. در این راستا این سند بین‌المللی با در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهای حقوق بشر، تضمین کرده است که قربانیان تخلف از حقوق بشر، از حق جبران و چاره جویی مؤثر، شامل حق داشتن چنین جبرانی که توسط مقامات قضایی، اجرایی و قانونی ذیصلاح تعیین شده و از حق اجرا شدن این جبران در زمان اعطاء برخوردار باشند (پاراگراف سۀ مادۀ دو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶).
۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی
این قطعنامه به شمارۀ ۱۴۷/۶۰ در دسامبر سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند، دستاورد تلاش سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در زمینۀ شناسایی حق‌های بزه‌دیدگانی است که در اثر جرایم خشونت بار و اعمال مخالفِ جدیِ حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی صدمه و آسیب دیده‌اند. این قطعنامه حق‌های جبران را برای بزه‌دیده از جمله: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشی و اعادۀ حیثیت، اقناع سازی بزه‌دیده و تضمین‌های تکرار نکردن بزه‌دیدگی دوباره به رسمیت شناخته است که قواعدی همچون اعادۀ حیثیت و پرداخت غرامت در قالب حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مورد بحث قابل اعمال است” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ب: ۲۶۲).
۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
این نشست در سال ۱۹۸۵ به حقوق بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای در رابطه با دریافت غرامت و اختیار حذف یا اصلاح برخی داده‌های شخصی بزه‌دیده و اقدام های هماهنگ بین‌المللی در زمینۀ مقابله با جرایم سایبری اشاره کرده است که از عمومیت آن می‌توان به حمایت های مختلف از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به خصوص حمایت کیفری استناد نمود (زندی، ۱۳۸۷: ۲۷).
۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
این نشست که در ۲۷ اوت تا ۷ دسامبر ۱۹۹۰ برگزار شد، به صدور قطعنامه‌ای انجامید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز همراه با قطعنامۀ ۱۲۱/۴۵ اسناد نشست هشتم را مورد تصویب قرار داد. در این نشست از کشورهای عضو خواسته شده که به مدرنیزه کردن قوانین و دادرسی‌های کیفری خود تلاش نمایند. منظور از مدرنیزه کردن قوانین در این نشست شامل “ارتقای ضوابط مربوط به آیین دادرسی جرایم سایبری و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه از این جرایم، افزایش آگاهی مردم در زمینۀ وقوع جرایم رایانه‌ای و پیشگیری از آن‌ ها، آموزش دست‌اندرکاران قضایی در زمینۀ برخورد با جرایم رایانه‌ای، حمایت از بزه‌دیدگان سایبری بر اساس اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت از عمده نکات مورد اشاره در این نشست به شمار می‌روند” (زندی، ۱۳۸۷: ۲۸). با توجه به مورد خطاب دادن همۀ بزه‌دیدگان سایبری، از قواعد این نشست می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخت.
۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
نشست دهم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰، دربارۀ جرایم شبکه‌های رایانه‌ای به شمارۀ ۱۰/۱۸۷ در وین برگزار گردید. در زمینۀ افعال غیر قانونی و مشابه با تروریسم سایبری، این نشت به چند دسته از جرایم رایانه‌ای اشاره نموده است که عبارت اند از: جرایم ارتکابی علیه فناوری‌ها و کاربران آن‌ ها که شامل پنج گونه از جرایم تحت عنوان دستیابی غیرمجاز به رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای، خواندن، کپی کردن یا کپی گرفتن دادۀ بدون مجوز، ایجاد برنامه‌های مهاجم، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفادۀ عموم و خرابکاری رایانه‌ای هستند. علاوه بر جرایم مذکور در این نشست که در فوق به آن‌ ها اشاره گردید، به جرایم سنتی نیز اشاره شده که با موضوع مورد بحث خارج است. در نشست یازدهم نیز نکاتی دربارۀ مبارزه با جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که شامل تلاش های صورت گرفته در مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کشورها و به اقدامات سازمان های بین‌المللی در زمینۀ مبارزه با جرایم رایانه‌ای اشاره شده است (زندی، ۱۳۸۷: ۲۹).
۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
این سند که مصوب هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، یکی دیگر از اسناد بین‌المللی در رابطه با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم به شمار می‌رود. با استناد این کنوانسیون، اشخاص حقیقی تحت حمایت این سند، کسانی هستند که “قوانین جزایی دولت‌های عضو را نقض می‌کنند، یا در اثر سوءاستفاده از قدرت یا اعمال تشکیل دهندۀ تروریسم، منجر به صدمه‌های شدید بدنی یا مرگ شهروندان و غیرنظامیان می‌شوند” (مادۀ دو پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). بنابراین با توجه به مادۀ فوق، می‌توان به تحت شمول قرار دادن تروریسم سایبری در خصوص قواعد این کنوانسیون استناد کرد. کنوانسیون مذکور به طور گسترده با مخاطب قرار دادن دولت‌ها به انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم، از جمله حمایت‌های کیفری، شکلی، روانی، اجتماعی پرداخته است. بنابراین با توجه به مادۀ فوق، می‌توان به تحت شمول قرار گرفتن بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در خصوص قواعد این کنوانسیون استناد کرد.
علاوه بر اسناد سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری و ایمن سازی فناوری اطلاعات، نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی در سال ۱۹۹۴، به امنیت سیستم‌های رایانه‌ای در سیستم امنیتی EDP^[81] پرداخته است که شامل: امنیت اداری و سازمانی، امنیت پرسنلی، امنیت فیزیکی، امنیت مخابرات الکترونیکی، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت عملیّاتی و برنامه ریزی احتیاطی است (دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۶: ۷۵).
از دیگر تلاش‌های سازمان ملل متحد در مبارزۀ کیفری با افعال تروریسم سایبری، می‌توان به قطعنامه‌های ۷۰/۵۳ در دسامبر ۱۹۹۸، ۴۹/۵۴ در دسامبر ۱۹۹۹، ۲۸/۵۵ و ۶۳/۵۵ در سال ۲۰۰۰، ۱۹/۵۶ در نوامبر ۲۰۰۱، ۷۳/۵۵ در نوامبر ۲۰۰۲، ۳۲/۵۸ در دسامبر ۲۰۰۳ در رابطه با «تحولات در حوزۀ اطلاعات و ارتباطات در زمینۀ امنیت بین‌الملل»،^[۸۲]و قطعنامه‌ای با شمارۀ ۲۱/۲۳ در سال ۲۰۰۸ که بر افزایش آگاهی عمومی دربارۀ تروریسم سایبری و فراخوان دولت‌ها برای جرم‌انگاری مجازات‌های استاندارد در زمینۀ مقابله با تروریسم سایبری تأکید کرده است (Teodoro et al., 2011:3).
۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی
حمایت‌های مدنی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، شامل بررسی مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی است که به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم نموده‌اند و بدین علت که از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، حمایت غیر کیفری صریحی صورت نگرفته، به اسنادی رجوع می‌شود که کلیّت بزه‌دیدگان جرایم را مورد چتر حمایتی خود قرار داده‌اند. بنابراین حمایت‌های مدنی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عبارت اند از: حمایت مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی، شکلی و در آخر به بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی از کشورها اشاره می‌شود. بنابراین در ذیل به تشریح هر یک از حمایت‌های مدنی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود.
۳-۲-۲-۱- حمایت مادی
حمایت مادی از بزه‌دیدگان جرایم، به عنوان برجسته‌ترین گونه‌های حمایت به شمار می‌رود. این گونه از حمایت‌ها «در همۀ سطوح قانون‌گذارانه، قضایی و اجرایی و هم در سطوح سیاست جنایی مشارکتی، از قبیل راه اندازی صندوق‌های ملّی پرداخت غرامت امکان پذیر است» (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۶). حمایت مادی از بزه‌دیدگان مورد بحث، شامل بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است که به جبران خسارت مادی به بزه‌دیدگان تروریسم یا به طور کلی بزه‌دیدگان جرایم می‌پردازند. البته جبران خسارت‌های معنوی که در اثر بزه‌دیدگی بر فرد حاصل می‌شود، در اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان این دسته از جبران خسارت‌ها را در قسمت حمایت‌های عاطفی و حیثیتی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری، زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی کشور از قبیل زیرساخت‌های مالی یا انرژی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند، خسارت‌های مادی برجسته‌ترین نتایجی است که این حملات از خود بر جای می‌گذارند. بنابراین در ذیل به منظور بررسی حمایت‌های مذکور، به اسنادی می‌پردازیم که به مقولۀ جبران خسارت مادی اشاره کرده‌اند.
۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا
این کنوانسیون که توسط شورای اروپا در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، بارزترین سند منطقه‌ای در خصوص جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی و حمایت از بزه‌دیده و خانواده‌های آنان است. وسیع بودن جرایم مشمول این کنوانسیون، دلیلی بر آن است که قواعد حمایتی آن را در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث گسترش دهیم. در این راستا کنوانسیون مذکور اعلام می‌دارد که “حمایت‌ از بزه‌دیدگان باید بر اساس یک برنامه ریزی ملّی و بر مبنای قانون‌گذاری داخلی کشورهای عضو، شامل کمک‌های مالی و پرداخت خسارت به بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌های آنان باشد” (مادۀ ۱۳ کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم