-۳-۱-۲-۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن
لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود،استفاده می‌گردد.
-۴-۱-۲-۱ بند چهارم:انواع چک
در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده است :
۱ - چک عادی ۲ - چک تأیید شده ۳ - چک تضمین شده ۴ - چک مسافرتی
۱- چک عادی :
چکی است که دارنده حساب جاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند،گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد.دارنده چک عادی،تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
۲- چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل(به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس)وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور،وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آن را فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
۳- چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند.این چک بنام چک رمزدار معروف است.
۴- چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر می شود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است.تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
۵- چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد.این چک در کنواسیون ژنو در مواد ۳۷ و ۳۸ تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
۶- چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
۷- چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت،جعل،سوء استفاده مفید است.
۸- چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشد چنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
۹- چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده می شود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پست خانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
۱۰- چک صندوقی:این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
۱۱- حواله های بانکی:معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند،حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
۱۲- چک وعده دار:چکی است که مثلاً در اول فروردین۱۳۸۴صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت ۸۴ مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده می تواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
۱۳- چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده:معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد.آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود،این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.
۱۴- چک مشروط:چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
۱۵ - چک تضمینی:عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله،پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
۱۶ – چک سفید امضاء:چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای(به نام حامل)را در آن شخصاً مرقوم نماید،با توجه به مراتب فوق به مدت۱۰سال طبق تصمیم قانونگذار از سال۷۲ تا ۸۲ برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم می گردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قید شده صدور چک به روش های فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روش های فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.(منصور،۱۳۸۶ ،ص۱۱ )
-۵-۱-۲-۱ بند پنچم: اصطلاحات
چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذی‌نفع پرداخته باشد.چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده‌است. چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می‌شود در وجه حامل(به حامل چک)بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می‌کند بدون ذکر وجه چک؛در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.چک نقد شده به معنی چک پرداختی است چک نویس یعنی سند نویس،محرّر سند،سردفتر کنونی هم چک نویس است.خاقانی گوید:مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت،سجل آن چک تست چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک،دستور ادا وجه را در رأس موعدی معین بدهد.مفهوم چک بر آن صادق است. صدور چک پر کردن فرم خام چک و جداسازی آن از دفترچه،مهر و امضا کردن آن و اعطای آن به متعامل،فرایند صدور چک را شکل می‌دهند.امروزه برای صدور چک نرم‌افزارهایی ارائه شده است که نرم‌افزارهای خزانه‌داری از آن جمله‌اند.(عبادی،۱۳۷۲،ص ۲۵۶).
-۶-۱-۲-۱ بند ششم: نکات مهم و قانونی چک
۱- چک بر ۴ قسم است:چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم‌الاجرا است.۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را وصول کند.۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را هم در بر می‌گیرد. ۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود. ۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند(فقدان موجودی) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. مجازات صدور چک بی محل ۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان (۱۰ میلیون ریال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود. ۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود. ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود. ۵- دارنده،کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده (و به نامش برگشت می‌خورد).۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد(ارث رسیده). ۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد. ۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود. ۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. ۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است. ۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
-۷-۱-۲-۱ بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران
بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است تعداد چک های برگشتی در خرداد سال جاری فراتر از ۵۰۰ هزار عدد رفت.موضوعی که فعالان اقتصادی آن را یکی از علائم رکود عنوان می کنند و از این زاویه بسته مقابله با رکود دولت را قابل ستایش می دانند تا بلکه اجرایی شدن آن پایانی باشد برای وضعیتی که اقتصاد ایران تجربه کرد. این موضوع در حالی اهمیت پیدا می کند که در آذر ۱۳۹۱میزان چک های برگشتی فرای۵۰۰ هزار عدد رفت اما بار دیگر این مقدار پس از حدود۲سال ثبت شد تا تیم اقتصادی دولت یازدهم برای آن چاره اندیشی کند.
آمار بانک مرکزی از «تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران» حکایت دارد در خرداد سال جاری۴ میلیون و ۸۸ برگ چک به ارزش۱۰۱۳٫۸ هزار میلیارد ریال مبادله شده که ۵۰۷ هزار برگ چک به ارزش بیش از ۵۰٫۶ هزار میلیارد ریال برگشت خورد.گفتنی است میزان چک های صادر شده در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد۱٫۱درصد و از نظر ارزش۱۳٫۱درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۶٫۱ و ۹٫۶ درصد رشد نشان می دهد.(پایگاه خبری نامه۹ مرداد ۱۳۹۳)
-۸-۱-۲- ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ (دو سال) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود
۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته)در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف. سفید امضا(چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است. ب.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج. چک تضمینی د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.
۷- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک،شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند.پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.
۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.