در ایران نیز قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری را که در سال ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ به تصویب رسیدند می توان اقدامی مهم از سوی قانونگذار جهت اجرای غیر رسمی عدالت کیفری دانست . در قوانین بعد از انقلاب نیزجلوه هایی از اجرای عدالت کیفری به صور غیر رسمی مشاهده می شود . در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده بود : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند » . البته ماده مذکور بیانگر مداخله رسمی برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهمترین قانون بعد از انقلاب جهت اجرای برنامه های ترمیمی قانون شوراهای حل اختلاف می باشد . اگرچه براساس این قانون، شوراهای حل اختلاف زیر مجموعه قوه قضائیه می باشند اما حضور افراد غیر دولتی جهت ایجاد صلح و سازش در این نهاد زمینه هرچه بیشتر ترمیمی شدن برنامه های آن را فراهم می آورد اما با توجه به دلایل زیر می توان بر غیر ترمیمی بودن این شوراها اذعان نمود:
دربرنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده ، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است ، در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است .
رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ، بدون مشارکت فعال بزه دیده ، چنانکه در برنامه های ترمیمی مد نظر است ، صورت می گیرد .
پاسخگویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع ، به ترتیب منطور در برنامه های ترمیمی ، در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرارندارد .
امکان مشارکت خانواده حامیان ، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.
نهادهای آموزشی ، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند ، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند . در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد .
نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی ، « توافق » طرفین است . فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده – برنده شدن می شود . در شوراهای حل اختلاف ، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید.^[۸۴]
ماده ۱۸-۱۲۲ لایحه شامل تحولاتی در زمینه برنامه های ترمیمی است که در قوانین آئین دادرسی فعلی وجود ندارد . این ماده بیان می دارد : « در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است ، دادستان یا بازپرس پس از موافقت دادستان در جرایم غیر قابل گذشت ، می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب ، مهلتی که بیش از ۲۰ ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین دادستان یا بازپرس می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اخنلاف یا شخص یا موسسه ای جهت میانجی گری ارجاع کند . مدت میانجی گری از ۳ ماه بیشتر نخواهد بود . مهلت های مذکور در این ماده درصورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را با رعایت تبصره های ماده (۱۷-۱۲۲) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند و همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم ، بنا به درخواست شاکی،قرار تعلیق تعقیب را لغو وتعقیب را مجدداآغاز می کند .»
در همین راستا ماده ۱۹-۱۲۲ بیان می دارد :« نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت جلسه ای که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است ، بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد دادستان یا بازپرس ارسال می شود . در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت جلسه الزامی است » .
موارد ذکر شده فوق تلفیقی از برنامه های ترمیمی و تعلیق تعقیب کیفری را شامل می شود . زیرا در صورتی که برنامه های عدالت ترمیمی بر اساس این مواد به نتیجه برسد ، دادستان می تواند با موافقت متهم تعقیب وی را برای مدتی معلق کند .
نکته حایز اهمیت در این ماده ( ۱۸-۱۲۲) صدور قرار تعلیق تعقیب با موافقت متهم می باشد همانطور که در ماده مربوط به تعلیق تعقیب و ترک تعقیب ذکر شده بود و همانطور که در مواد ذکر شده ملاحظه شد، استفاده از برنامه های ترمیمی از قبیل میانجی گری و سازش ، جبران خسارت بزه دیده و … تحت تاثیر اندیشه های نوین در امور کیفری در لایحه جدید آئین دادرسی تدوین شده است که سابقه قانونگذاری در قوانین آئین دادرسی ندارد.
گفتار ششم: خسارت ایام بازداشت
علی رغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری ،دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود . لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد . نکته قابل توجه انکه صدور حکم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه بر عکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود . مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مساله این قبیل بازداشت هارا مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟ آیا بایستی ماه ها و یا سال هایی را که متهم در زندان به سر برده امری عادی تلقی نموده و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی وعادلانه گشت. ^[۸۵]
به نظر برخی از حقوق دانان صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بی گناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بی گناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمین تعبیروموجب برائت آنان می گردد . که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند . این نظریه همان است که قانونگذاران برخی از کشورهایی که در اوایل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون ۲۹ ژانویه ۱۹۰۳ آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی دانند . ^[۸۶] قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاه های جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیر الذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید . در صحنه بین المللی این مساله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، درسیکل مطالعات سانتیاگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :
برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها رامقصر می داند اگرچه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بی گناهی مطلق آنان مبرهن باشد . برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بی گناه شناخته شده و یا قرار منع تعیقب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توجیه قرار گرفته است . ^[۸۷]
در مورد اعطاء خسارت اعم از مادی و معنوی نبایستی فراموش نماییم که این حق وقتی هم که از طریق مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و زندانی شده اند . به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حکم برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بی گناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا در خواست جبران خسارت اوپذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلایل ابرازی بی گناه توجه وآنها را ارزشیابی نماید. چه ممکن است بی گناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند و مع الوصف دلیلی جز حکم برائت از دادگاه برای اخذ خسارت در دست ندارند .
از آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که جبران خسارت نه با قاعده حاکمیت امر مختوم جزایی و نه با اصل برائت با هیچ یک از آنان تعارضی ندارد . ^[۸۸]
در قوانین فعلی آئین دادرسی ایران مقرره ای در مورد خسارت ایام بازداشت وجود ندارد و در فقه نیز سابقه ای در مورد جبران خسارت ایام بازداشت توسط دولت وجود ندارد .
اما این موضوع در لایحه دچار تحول شده است و قانونگذار در این مورد دست به ابتکار زده است . ماده ۴۰-۱۲۶ لایحه بیان می دارد :« اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شده ، در صورت غیر موجه بودن بازداشت ، می توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند » .
تبصره :« حکم ماده فوق در موردی که محکوم علیه در مراحل مختلف رسیدگی بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی ، در بازداشت باشد ، نیز جاری است » .
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذارها در لایحه صرف صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت را برای جبران خسارت ایام بازداشت کافی ندانسته و بیان داشته اشخاص در صورت غیر موجه بودن بازداشت می توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند . موارد موجه بودن بازداشت در ماده ۴۱-۱۲۶ ذکر شده است .
این ماده بیان می دارد :« در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست :
الف: بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد ، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد ؛
ب: به منظور فراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام قرار داده باشد ؛
ج: به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد ؛
د: همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد» .
پس لایحه جدید آئین دادرسی مواردی را که خسارت ایام بازداشت به شخص تعلق نمی گیرد به طور مشخص بیان نموده است .
ماده ۴۲-۱۲۶ اظهار می دارد :« شخص بازداشت شده باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت رای حاکی از بیگناهی خود ، در خواستش را به کمیسیون استانی ، متشکل از ۳ نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی ، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند . در صورت رد درخواست ، این شخص می تواند ظرف مدت ۲۰ رز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۴۳-۱۲۶) این قانون اعلام کند » .
ماده ۴۳ -۱۲۶ : « رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفراز قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید .رای کمیسیون قطعی است » .
۴۲-۱۲۶ : « جبران خسارت موضوع مواد فوق بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند .»
البته بند پنجم ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ۱۹۶۶) که در بهمن ۱۳۵۴ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است نیز به صراحت این حق متهم مبنی بر جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی را مد نظر داشته است . « هرکس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت .»
البته در ایران طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضرر مادی ،قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مسئول شناخته شده است و دولت فقط در صورت اشتباه عهده دار خسارت است . با امعان نظر در شیوه نگارش اصل و ماده مذکور که ناظر به اشتباهات حکمی یا موضوعی است ، جبران خسارت فوق الذکر ناظر به تقصیر یا اشتباه قضات دادگاه ها در مرحله صدور حکم است و بنابراین ، به دشواری می توان جبران خسارت ناشی از بازداشت های غیر موجه دادسرا یا دادگاه را به استناد مقررات مذکور قابل جبران دانست . ^[۸۹] برای جبران ضرر و زیان معنوی وارد شده به کسانی که بازداشت موقت آنان غیر قابل توجیه است اعم از اینکه از سوی دادسرا یا قضات تحقیق و قاضی دادگاه بازداشت شده باشند ، وضع مقررات جدید ضروری به نظر می رسید که خوشبختانه در لایحه جدید ذکر شده است .
گفتار هفتم: قرارهای تامین کیفری
الف: قرار بازداشت موقت
بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی یعنی قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردیده باشد یکی از مسائل مهم و بغرنجی است که پیوسته توجه قانونگذاران ، قضات و به خصوص علمای حقوق را به خود جلب نموده است . ^[۹۰]
در حقوق اسلامی از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده توقیف متهم امری استثنایی تلقی گردیده و در صورت اخیر نیز توقیفگاه بایستی آن چنان باشد که متهم بتواند در آن به آسانی قادر به انجام فرایض دینی خود باشد .
برعکس در اروپای قرون وسطی با کاهش یافتن قدرت دادگاه های مذهبی و بالنتیجه رواج سیستم تفتیشی ، توقیف یا آزادی متهم به اختیار قاضی واگذار شده بود و با توجه به این مطلب اساسی که اقرار« ملکه دلایل. » محسوب می گشت ، توقیف متهم به منظور اعمال شکنجه و اخذ اقرار امری کاملا عادی بود. قبل از انقلاب کبیر فرانسه به موجب فرامین کیفری سال های ۱۵۳۹ و ۱۶۷۰ در مرحله بازپرسی ، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی امری استثنایی تلقی می شد . انقلاب کبیر فرانسه چنین شدت عملی را از میان برداشت و همانطور که می دانیم تحت تاثیر افکار و نظریات ولتر و به خصوص منتسکیو از سال ۱۷۹۱ و برای مدت کوتاهی طریقه اتهامی در فرانسه به پیروی از حقوق انگلیس جایگزین طریقه تفتیشی شد . این سیستم که هیاتی به نام « هیات منصفه اتهامی » را به وجود آورد و با قدرت فراوان از منافع و آزادی متهم در مقابل بازپرس دفاع می نمود بعدا به علت پیدایش حکومت قدرت طلب ناپلئون جای خود را در مرحله بازپرسی مجددا به سیستم تفتیشی واگذار کرد . لذا قانون آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه از قوانین قبل از انقلاب نیز پا را فراتر نهاد . ^[۹۱]در نهایت قانون ۱۹۷۰ در جهت تضمین آزادی های فردی در فرانسه تصویب شد که قوانین قبلی را به طور کلی تغییر داد . قانون جدید آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز در سال های اخیر تصویب شده است .
بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی . این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .^[۹۲]
انتقاداتی نیز به بازداشت موقت متهمان وارد شده است ؛ عده ای آن را مغایربا اصل برائت می دانند زیرا رعایت حقوق و آزادی های متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است .
عده ای نیز بازداشت موقت را بر سرنوشت دعوا موثر می دانند ، آنها بیان می دارند که بازداشت موقت تاثیری منفی بر تصمیم نهایی از سوی دادگاه اتخاذ می شود را دارد زیرا کسانی را که با قرارهای جانشینی آزاد می شوند برای آنها این امکان وجود دارد که از امتیازاتی از قبیل تخفیف ، تعلیق مجازات یا جایگزین های حبس و یا حتی تبرئه شدن توسط دادگاه ها استفاده نمایند .
عده ای دیگر بازداشت موقت را در تعارض با برخی از نهادهای کیفری می دانند . برای نمونه نهادی مانند جایگزین های مجازات . این نهاد شامل جزای نقدی ، کارهای عام المنفعه، نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی و … می شوند .
به هر حال علی رغم اهمیت آزادی انسان ها ، باز دیده می شود که در اکثر نظام ها اصل توقیف و بازداشت متهم ممنوع نشده است ودیدگاه ها تنها به سمت محدود و ضابطه مند شدن آن پیش می رود .بنابراین لازم است مشخص شود که در حقوق موضوعه در چه مواردی این سلب حق آزادی در یک فرایند دادرسی مجاز شناخته می شود به علاوه لازم است مشخص شود که موارد این سلب آزادی کدام است وعلت اینکه با وجود مخالفت با این سلب آزادی هنوز اصرار بر بقای آن وجود دارد چه می تواند باشد ؟ در نهایت لازم است به این موضوع تصریح شود که علی رغم ایجاد محدودیت ها و ضابطه مند کردن این سلب حق در حقوق کشورها هنوز هم انتقادات زیادی برآن وارد است که توجه به این انتقادها نیز خالی از فایده نیست و می تواند در جهت استفاده صحیح و به جا از این نهاد ( توقیف احتیاطی) راه گشا باشد .
در حقوق ایران برای صدور قراربازداشت موقت ضوابط و معیارهایی تعیین شده است که مهمترین آنها عبارتند از :

موارد قراربازداشت موقت در قانون احصا می شود.
قراربازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم شناخته می شود .
این حق اعتراض در متن قرار قید می گردد.
به اعتراض متهم در دادگاه وخارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید .
قراربازداشت موقت با توافق دو مقام قضایی( قاضی تحقیق و قاضی تعقیب) صادر می شود .
قراربازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد ؛ و علت و جهتی که موجب صدور قرار گردیده است ،در متن قرار قید شود .
قراربازداشت موقت باید مدت داشته باشد .علی الاصول این مدت تازمانی می تواند ادامه یابد که علت صدور قرار وجود دارد و یا تا زمان صدور حکم می تواند ادامه یابد که در هرحال نباید از مدت حداقل مجازات جرم ارتکابی بیشتر باشد .