اعلامیه مشترک ناتو – اتحادیه در مورد سیاست دفاعی و امنیتی اروپا در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۲ راه را برای همکاری بیشتر در مناطق بحرانی و مدیریت و پیش گیری مخاصمات گشوده است. این اعلامیه همچنین به اتحادیه امکان می دهد که از طرح ها و ظرفیت های لجستیکی ناتو برای انجام عملیات نظامی خود بهره گیرد. در ژانویه سال ۲۰۰۳ ماموریت های انتظامی (پلیس) اتحادیه در اولین مرحله عملیات حفظ صلح در بوسنی و هرزه گوین به کار گرفته شد. اتحادیه همچنین در شرق بالکان به ویژه در مقدونیه و جمهوری دموکراتیک کنگو اقدام های نظامی و انتظامی به منظور ایجاد امنیت و بهبود وضعیت افراد غیر نظامی انجام داده است. راهبرد امنیتی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۳ تصویب شده است، شامل چهار اولویت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- همکاری چند جانبه موثر با سازمان ملل متحد
- مبارزه بر ضد تروریسم
- سیاست جامع در مورد بوسنی و هرزه گوین
- یک راهبرد برای منطقه خاورمیانه
می باشد. (بیگ زاده، ۱۳۸۹، ۸۴۳ و ۸۴۴).
۳-۴-۵- شورای اروپا
شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ به منظور تداوم مذاکرات فیمابین نمایندگان چند دولت اروپای غربی ایجاد شد. این نهاد به ابتکار وزرای خارجه کشورهای بلژیک، فرانسه، لوگزامبورگ، هلند، هلند و انگلستان به وجود آمد که حاوی یک کمیته وزیران و یک مجمع مشورتی بود.
اساسنامه شورای اروپا در ۵ می ۱۹۴۹ توسط ده کشور در لندن امضا و به طور رسمی از دو ماه بعد لازم الاجرا شد. این اساسنامه چندین بار اصلاح شده است. اولین اجلاس شورای اروپا در استراسبورگ برگزار شد، و مقرّ شورا هم در آنجا قرار گرفت.
در حال حاضر چهل و چهار کشور عضو شورای اروپا می باشند. هیچ کشوری نمی تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد مگر آنکه قبلاً به شورای اروپا پیوسته باشد.
کلیه کشورهای عضو شورای اروپا مکلف به اجرای دموکراسی کثرت گرا و حقوق بشر و آزادیهای اساسی می باشند. کلیه دولتهای عضو مکلف به پذیرش اصول «حکومت قانون» و «برخورداری کلیه افراد واقع در صلاحیت آنها از حقوق بشر و آزادی های سیاسی» و «همکاری صادقانه و موثر برای تحقق اهداف شورا» هستند. توانایی حمایت از اقلیت های ملی یکی دیگر از شروط عضویت در شورای اروپا می باشد. بر طبق اعلامیه وین ۱۹۹۳ اعضای جدید باید کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضا و ساز و کار نظارتی ان را در ظرف مدت کوتاهی در کل سرزمین خود بپذیرند.
اهداف شورای اروپا طبق اساسنامه خود، بررسی مسائل مشترک و اقدام در مورد امور اداری، حقوقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد. همانطور که ملاحظه می شود امور دفاعی در صلاحیت شورا قرار ندارد. از زمان فروپاشی بلوک شرق ایجاد دموکراسی محلی و توسعه تعلیم و تربیت و حفظ محیط زیست هم در زمره اهداف شورا اروپا درآمده اند.
علی رغم محدود بودن صلاحیت های شورای اروپا، این رکن موفقیت های زیادی در ایجاد روابط همکاری منطقه ای در چندین قلمرو مهم را داشته است، که از آن جمله کاهش موانع فیمابین کشورهای عضو، ایجاد امحا تبعیض براساس تابعیت افراد و ایجاد شرکت های مشترک اروپایی می باشند.
شورای اروپا پس از پایان جنگ سرد و ایجاد فضای جدید، کنفرانس سران دولتها و حکومت های عضو را در وین برگزار نمود. در این کنفرانس در مورد مسائل متعددی از جمله تدوین استاندادرهایی برای حمایت از اقلیتها و تقویت کنترل قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از طریق ایجاد دیوان واحد حقوق بشر اروپایی^[۸۱] تصمیم گیری شد. اجلاس بعدی که در سال ۱۹۹۷ برگزار شد به بررسی سیاست های اساسی شورا در پرتو دموکراسی، حقوق بشر و منزلت انسانی، حکومت قانون و حفظ میراث مشترک فرهنگی اروپا پرداخت. این اجلاس همچنین «شبیه سازی انسان» را ممنوع، مبارزه با فساد را آغاز و یک دفتر کمیسیون حقوق بشر ایجاد نمود. این نهاد به لحاظ نمودن حقوقی بشر در اسناد شورای اروپا کمک می کند. کمیسر حقوق بشر برای مدت شش سال بدون امکان تمدید توسط مجمع پارلمانی انتخاب می شود.
از دیگر فعالیت های مهم شورای اروپا تلاش برای ایجاد یک حقوق عمومی اروپایی از طریق کنوانسیون ها و موافقتنامه های چند جانبه می باشد.
حدود دویست موافقتنامه یا کنوانسیون در قلمرو های مختلف از جمله حقوق بشر، مبارزه با جرائم سازمان یافته، پیشگیری از شکنجه و همکاری های فرهنگی منعقد شده اند. بیش از یک هزار توصیه هم به دولت های عضو در خصوص مهمترین موضوع های مطروح در اروپا ارائه شده اند. در میان این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. هدف این کنوانسیون تضمین حقوق و آزادی های اساسی و ایجاد سازوکار خاص برای نظارت بر اجرا و تقویت استانداردهای مبنایی می باشد. این کنوانسیون در چارچوب شورای اروپا تهیه و در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم امضا و از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا شده است. تا به حال دوازده پروتکل به این کنوانسیون منضم شده اند، که از آن جمله پروتکل شماره یازده مورخ اکتبر ۱۹۹۷ می باشد. که طبق آن اشخاص مجازند مستقیماً باید از طریق کمیسیون این شکایات را مطرح می کردند. یک دیوان واحد حقوق بشر نیز از سال ۱۹۹۸ عملیاتی شده است. این دیوان مرکب از قضاتی به تعداد اعضای شورای اروپاست. احکام این دیوان قطعی است، اما پذیرش صلاحیت آن برای دولت های امضاء کننده اختیاری می باشد.
شورای اروپایک کمیته حقوق بشر هم ایجاد کرده است که وظیفه اش تشویق و ارتقاء همکاری
بین الدولی در قلمرو و حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.
شورای اروپا یک «برنامه اقدام» را در کنفرانس ۱۹۹۳ وین در مورد مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی و یهودی ستیزی و نابردباری به تصویب رسانده است. همچنین کنوانسیون حمایت از اقلیت های ملی مصوب شورای اروپا در ۱۹۹۵ از ۱ فوریه ۱۹۹۸ لازم لاجرا شده است. کنوانسیون ها و موافقتنامه های منعقده در چارچوب شورای اروپا قلمروهای متعددی را پوشش می دهند که برای مثال می توان به مواردی همچون تامین اجتماعی، استرداد مجرمین، حق اختراع، پزشکی، آموزش پرستاران، هتلداران، بیمه، فرزند خواندگی، جابجایی حیوانات، جابجایی افراد و میراث معماری اشاره کرد.
منشور اروپایی حقوق اجتماعی مصوب ۱۹۹۶ شورای اروپا نیز از ۱۹۹۹ لازم الاجرا شده است.
تصویب کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۹۷، کنوانسیون جرائم سایبری، اصول راهبردی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم مورخ ۲۰۰۲، کنوانسیون اروپایی مربوط به وضعیت کارگران مهاجر، کنوانسیون حقوق بشر و اخلاق پزشکی مورخ ۱۹۹۷ و پروتکل ممنوعیت شبیه سازی انسان مورخ ۱۹۹۸، کنوانسیون مبارزه با تطهیر درآمدهای نامشروع (پولشویی) مورخ ۱۹۹۰، کنوانسیون اروپایی تلویزیون فرامرزی مورخ ۱۹۹۳، ایجاد بنیاد اروپایی جوانان، ایجاد شورای فرهنگی، تاسیس کمیته توسعه ورزشی، تشکیل کمیته حفظ و مدیریت محیط زیست و بوم زیست طبیعی، مرکز اروپایی وابشتگی متقابل و همبستگی اروپایی دموکراسی از دیگر فعالیت های شورای اروپا می باشد.
۳-۴-۶- اتحادیه آفریقا^[۸۲]
تلاش های بسیاری از دهه ۵۰ میلادی برای همگرایی در قاره سیاه از طریق تاسیس سازمانی در آفریقا صورت گرفت. نتیجه این تلاش ها تهیه پیش نویس منشوری درغنا و گینه در ۱۹۵۸ (۱۳۳۷) بود؛ که بعدها مبنای تشکیل اتحادیه کشورهای آفریقایی^[۸۳]شد. متعاقب برگزاری کنفرانسی در آدیس آبابا در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲) که با شرکت وزرای خارجه ۳۲ کشور آفریقایی در جلسه مقدماتی صورت گرفت، سرانجام سران دولت ها در ۲۳ مه ۱۹۶۳ (۲ خرداد ۱۳۴۲) با منشور سازمان وحدت آفریقا^[۸۴]موافقت نموده ؛ و در ۲۵ مه همان سال سران ۳۰ دولت آفریقایی ان را به امضا رساندند. هدف از تشکیل این سازمان همگرایی سیاسی در حوزه هایی همچون استعمارزدایی، استقلال طلبی، دفاع از حاکمیت های ملی و تمامیت ارضی کشورهای قاره و تقویت یکپارچگی و وحدت قاره آفریقا و تقویت همگرایی اقتصادی با برنامه هایی مثل راهبرد مونروویا^[۸۵]در ۱۹۷۹ (۱۳۵۸)، طرح لاگوس در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) و ابتکار مشارکت جدید برای توسعه آفریقا^[۸۶]در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) بوده است.
برخی کاستی ها در جریان تحقق اهداف همگرایانه سازمان در قاره آفریقا موجب شد؛ تا سران کشورهای آفریقایی در اجلاس فوق العاده سران سازمان وحدت آفریقا در توگو در ژوئیه ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) اقدام به بازنگری در سیاست های سازمان نمایند؛ و با تصویب مقدمات طرح اتحادیه قاره آفریقا در قالب اتحادیه آفریقا توسط معمر قذافی، رهبر سابق لیبی پیگیری شد، اما طرح وی مبنی بر تشکیل ایالات متحده آفریقا به دلیل مخالفت های بسیار در اجلاس توگو در سال ۲۰۰۰ تعدیل و رای به تشکیل اتحادیه آفریقا داده د. سند تاسیسی اتحادیه آفریقا در مه ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) به تصویب رسید، و متعاقب آن اتحادیه آفریقا رسماً در ژوئیه ۲۰۰۲ (تیر ۱۳۸۱) جایگزین سازمان وحدت آفریقا شد؛ که در سال ۱۹۶۳ تاسیس شده بود. اهداف اتحادیه آفریقا شامل حمایت از وحدت، انسجام و صلح میان دولت های آفریقایی، ارتقا و دفاع از مواضع مشترک کشورهای آفریقایی در مورد موضوعات مورد علاقه مردم آفریقا، تشویق حقوق بشر، اصول دموکراتیک و زمامداری بهینه، ارتقای توسعه دولتهای عضو از طریق تشویق به انجام مطالعه و تحقیق و ریشه کنی بیماری های قابل پیشگیری و ارتقای توسعه پایدار و همگرایی سیاسی و اقتصادی – اجتماعی نظیر همکاری و هماهنگی سیاست ها میان بنگاه های اقتصادی منطقه ای قاره آفریقا می گردد.
اتحادیه آفریقا دارای ۵۳ عضو است و از ارکان و نهادهای متعدی همچون مجمع، شورای اجرایی، کمیته دائمی نمایندگان، کمیسیون، کمیته های فنی، تخصصی، پارلمان پان آفریکن و شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است. مجمع به عنوان عالی ترین رکن اتحادیه متشکل از سران کشورها و دولتها می باشد؛ که هر سال یک بار جهت تصمیم گیری و نظارت بر سیاست های مشترک و تصویب برنامه کاری سالانه گردهم می آیند. نظارت بر سیاست های مشترک و تصویب برنامه کاری سالانه گردهم می آیند. شورای اجرایی مرکب از وزرای امور خارجه و سایر وزرا است؛ که حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه می دهند؛ و در خصوص ارائه موضوعات به مجمع جهت تصمیم گیری، همکاری و هماهنگی سیاست ها، فعالیت ها و ابتکارات اتحادیه در حوزه های حائز اهمیت در منافع مشترک دولت های عضو اقدام به اتخاذ تصمیم می نمایند. کمیته دائمی نمایندگان متشکل از نمایندگان تام الاختیار دولت های عضو در اتحادیه است؛ که یک بار در ماه جهت تهیه دستور کار شورای اجرایی و پیش نویس تصمیمات تشکیل جلسه می دهند.
کمیسیون همان دبیرخانه سازمان به شمار می آید؛ و متشکل از رئیس، معاون رئیس و ۸ کمیسر است؛ که براساس توزیع جغرافیایی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند؛ و مسئولیت انجام مسائل اداری و اجرای تصمیمات اتحادیه را به عهده دارند. کمیته های فنی – تخصصی خود به کمیته های مالی، صنعتی، بهداشتی و حمل و نقل تقسیم می شوند؛ و مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و جلسات اتحادیه را به عهده دارند. پارلمان فراگیر آفریقا فعالیت خود را در مارس ۲۰۰۴ (اسفند ۱۳۸۲) آغاز کرد؛ و متشکل از ۵ نماینده از هر کشور عضو است. اعضای این پارلمان سالی دوبار تشکیل جلسه می دهند و وظیفه مشورتی دارند. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مارس ۲۰۰۵ (اسفند ۱۳۸۳) تشکیل شد، به عنوان رکن مشورتی دیگر اتحادیه متشکل از نمایندگان گروه های اجتماعی، حرفه ای و فرهنگی درسطح ملی و منطقه ای است؛ که حدود وظایف و اختیارات آن توسط مجمع مشخص می شود. علاوه بر ارکان فوق، اتحادیه آفریقا در اواسط سال ۲۰۰۵، دیوان حقوق بشر و ملت ها را جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق بشر تاسیس نمود.
وجود بحران های داخلی متعدد در داخل برخی کشورهای آفریقایی و نیز منازعات مرزی میان کشورهای منطقه، فقر و بیماری، فقدان بهداشت، بی ثباتی و ناامنی، سطح پایین تولید ناخالص ملی و بیکاری گسترده و تجربه ناموفق سازمان وحدت آفریقا در برخورد با بحران ها و منازعات منطقه، اتحادیه آفریقا را با موانع و دشواری هایی در مسیر تحقق هدف همگرایی بیشتر در این قاره مواجه ساخته است. همزمان، حرکت حکومت های آفریقایی به سمت مردم سالاری، افزایش مبادلات و تعاملات کشورهای منطقه برای گسترش روابط با سایر کشورها، اتخاذ مواضع هماهنگ در قبال تحولات منطقه ای و جهانی و اتخاذ گام های عملی در جهت انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی می تواند به همگرایی بیشتر و توسعه و تحکیم همکاری ها کمک کند. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۵۱۷).
فصل چهارم
بررسی موضوعی نقش و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی
۴-۱-نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت از جمله ی مهمترین موضوعاتی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص آن به صدور قطعنامه های متعددی اقدام کرده است و موجبات توسعه این حق را در نظام حقوق بین الملل به صورت عام و سیستم منشور مللل متحد به صورت خاص فراهم کرده است. عموم حقوقدانانی که در حوزه ی حق تعیین سرنوشت ؛ مقالات و یا کتبی نگاشته اند بر این اعتقاد هستند که حق تعیین سرنوشت در دو حوزه ی متفاوت قابل مطالعه و تقسیم می باشد.
۱- حق تعیین سرنوشت خارجی: این وجه از حق، به گروهی که عنوان «مردم» دارند اجازه می دهد که یک واحد بین المللی (کشور) مجزا و مستقل تاسیس نمایند.
۲- حق تعیین سرنوشت داخلی: به گروهی که عنوان «مردم» دارد، اجازه می دهد که هویت فرهنگی خاص حود را در چارچوب دولت و کشور حاضر حفظ نمایند. همچنین کلیه ساکنان آن سرزمین حق دارند در اداره امور کشور در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت نمایند.
مقدمه: طرح حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد
در میثاق جامعه ملل نامی از حق تعیین سرنوشت برده نشد اما برای برخی سرزمینها نظام قیمومیت قرار داده شد. در حقیقت همانگونه که کمیته حقوقدانان جامعه ملل خاطر نشان نموده است، تعیین سرنوشت در دوران جامعه ملل، اصلی سیاسی بوده و به مقرره ای حقوقی تبدیل نشده است.
در مذاکرات دمبارتن اوکس و در پیش نویس منشور ملل متحد، نشانی از اشاره به حق تعیین سرنوشت دیده نمی شود و همچون میثاق جامعه ملل، منشور سازمان جدید نیز فاقد حق تعیین سرنوشت بود. در آوریل ۱۹۴۵٫ و در مذاکرات نهایی در سانفرانسیسکو با فشار دولت شوروی (که رسماً فاقد سرزمین مستعمره بود) و حمایت دول حاضر در کمیته اول (فیلیپین، مصر، اکراین، ایران، سوریه و یوگسلاوی) حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد تعیین گردید.
بدین ترتیب منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه، اولین سند الزام آور بین المللی است که از حق تعیین سرنوشت نام می برد و بدین ترتیب در این واقعیت تردیدی نیست که باید درج این اصل در منشور را نقطه عطفی در این خصوص تلقی نمود و سال ۱۹۴۵ را نقطه آغاز ورود حق و تعیین سرنوشت به حقوق موضوعه دانست.
الف : حق تعیین سرنوشت خارجی
روند وقایع در سال های بعد از ۱۹۴۵ به سویی کشیده شد که هدف تدوین کنندگان منشور و معنای مورد نظر آنان از این اصل به تدریج تغییریافت و معنایی از آن استنباط گردید که مورد نظر بنیان گذاران منشور نبود و در این ارتباط نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.
لازم به ذکر است که در منشور ملل متحد سه فصل به موضوع سرزمین های فاقد حاکمیت اختصاص داده شد. در واقع، منشور، سرزمین های فاقد حاکمیت را به دو دسته تقسیم کرده و برای هرکدام ترتیبات خاصی را مقرر نموده است:
الف- سرزمین های تحت قیمومیت
ب- سرزمین های غیر خودمختار
سرزمین های تحت قیمومت دارای سازوکار نظارتی خاصی هستند. شرایط اداره این سرزمین ها مطابق قرارداد قیمومت خواهد بود و شورای قیمومت براساس ماده ۸۷ منشور اقدامات نظارتی خاص خود را انجام خواهد داد. اما سرزمین های غیر خودمختار فاقد نظام نظارتی خاص هستند و ملل متحد نظارت بر اداره این سرزمین ها را به شورای قیمومت نسپرده است. درا ین قسمت هر دو نوع سرزمین های فوق الذکر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و سپس اقداماتی را که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جهت توسعه مکانیسم نظارتی بر اداره این سرزمینها و توسعه حق تعیین سرنوشت نسبت به آنها انجام داده است را مطالعه خواهیم کرد.
۱- سرزمین های تحت قیمومت
در کنفرانس مسکو رهبران متفقین توافق نمودند که سرزمین های مستعمره دشمن تحت کنترل ملل متحد قرار داده شود و در کنفرانس یالتا نیز توافق شد که نظام قیمومت در مورد سرزمین هایی اعمال شود که فهرست آنها متعاقباً در ماده ۷۷ منشور درج گردید:
«۱- نظام قیمومت شامل سرزمین هایی می شود که در ردیف های ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:
الف- سرزمین هایی که اکنون تحت وصایت هستند.
ب- سرزمین هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.