۲-۱- ترغیب
ترغیب از کلمه رغبت است؛ یعنی ایجاد میل و علاقه در دیگری به انجام دادن کاری. پس اگر کسی دیگری را به هر شیوهای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن راغب کند، معاون جرم محسوب می شود.^۱ ۲
وسیلهای که برای ترغیب به کار میرود از نظر نتیجه حاصله بیاثر است. یعنی ترغیب ممکناستازطریقکلاموالقای فکروانگیزهصورتگیردیا باوعدهو وعید ویاانگیزشهایمالیتوأم باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تاثیر و نفوذ«ترغیب» از تحریک کمتر است، زیرا تحریک «به حرکت درآوردن» و«بر انگیختن» است؛ درحالی که درترغیب تنها میل و علاقه به ارتکاب جرم به وجود میآید.^۲ ۳
عنوان معاونت در جرم از راه ترغیب، وقتی مصداق پیدا می کند که وسایل ترغیب، اثر مستقیم در مجرم، برای ارتکاب جرم داشته باشد. درغیراین صورت، اگر اغواء و تشویق فقط موجب ظهور حس کینه و حسادت و دشمنی در مباشر جرم گردد و همین خصوصیات، منشأ و مبنای ارتکاب جرم شود، با توجه به اینکه تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده است، ترغیب کننده را نمیتوان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست.^۳ ۴
علاوه بر ماده ۴۳، ترغیب به فراهم کردن وسایل استفاده از مشربات الکلی (ماده ۱۷۵ ق.م.ا) و یا ترغیب به فرار (ماده ۵۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) در قانون به عنوان معاونتهای خاص شناخته شده است. در معانی نزدیک به ترغیب گاه قانونگذار لفظ تشویق؛ یعنی آرزومند کردن و به شوق آوردن را به کار برده است.
از جمله تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات) تشویق مردم به فساد یا فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ ق.م.ا بخش تعزیرات) تشویق افراد به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ۶ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) که در همه موارد معاونت در جرم به شمار می رود. اما باید توجه داشت که در این قبیل معاونت ها نه تنها موثر بودن تشویق بلکه فردی بودن آن نیز به هیچ وجه در تحقق جرم شرط نیست.^۴ ۱
درحقوق لبنان ترغیب به ارتکاب جرم از طریق اقدامات گوناگون صورت میگیرد که قانونگذار این اقدامات را به طور حصری مشخص نکرده و لذا انواع وسیله را در تحقق ترغیب دیگری به ارتکاب جرم شرط ندانسته است.^۱۲
بنابراین در حقوق لبنان ترغیب هم میتوانداز راه گفتار صورت گیرد به این صورت که معاون با ایجاد اطمینان خاطر و قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون نگهداری از خانواده متهم و غیره وی را به ارتکاب جرم مصمّم نماید^۲۳ وهم میتواند از طریق کتابت انجام شود. مثل اینکه عمل مورد نظر را مستحسن و نیکو جلوه دهد.
همچنین استفاده از راه های عملی نظیر همراهی کردن مجرم تا محل ارتکاب جرم و کنترل و مراقبت از وی برای اطمینان خاطرش، ترغیب محسوب میشود.^۳۱ مانند اینکه مردی معشوقه خود را که قصد سقط جنین دارد تامطب پزشک همراهیکند و هنگام سقط جنین در کنار او حضور یابد.^۴۲
درحقوق لبنان برای اینکه ترغیب به ارتکاب جرم قابل تعقیب و مجازات باشد؛ باید ترغیب موثر و نتیجه مجرمانهای هم بر آن مترتب گردد.^۵ ۳
۳-۱- تهدید
تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح حقوقی مراد از تهدید عبارت است از اینکه کسی با ایجاد خطر برای جان، مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. چنانچه شخصی دیگری را تهدید کند و این منجر به ارتکاب جرم از طرف آن فرد شود، تهدید کننده به عنوان معاون مستوجب کیفر است.^۶ ۴
تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است؛ لیکن برای تحقق آن، شرایط چندی لازم است. از جمله آنکه باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب شود و به علاوه عمدی باشد، زیرا«تهدید غیر عمدی وجود ندارد»^۷۵همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد. مجرد خوف ازکسی یا چیزی تهدید به شمار نمی آید، بلکه بیم وترس فاعل باید از عمل تهدید آمیزمعاون سرچشمه گرفته و مؤثر باشد.
میزان تاثیر تهدید به اوضاع واحوال و خصوصیات روانی وموقعیت اجتماعی تهدید کننده و تهدید شده بستگی دارد.۱ پس دادگاه برای احراز تهدید به عنوان معاونت باید خصوصیات مرتکب جرم و تهدید کننده را از لحاظ سن، جنس و دیگر شرایط حاکم برتهدید بررسیکند؛ زیرا تهدید،امرینسبی است.۲در تحقق تهدید نوع فعل تهدید آمیز(تهدیدگفتارییانوشتاری) هیچگاه شرط نیست.
فقط کافی است شخصی که به زیانهای مالی و یا خطرهای جانی و ناموسی و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیک تهدید شده، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضا دهد. بنابراین، در تهدید موضوع ماده ۴۳ هر چند فاعل برخلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم زده باشد، لیکن قصد و اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. اما اگراین تهدید به حدی برسدکهاراده را از فاعل سلب کند دراین صورت اجبارنام دارد(موضوع ماده ۵۴ ق.م.ا)دراین صورت مسئولیتیمتوجه فاعل نخواهدبود.واجبارکنندهمسئول است.۳
تهدید ممکن است درمواردی به عنوان جرم مستقل شناخته شود؛ مانند کسانی که با چاقو یا هرنوع اسلحهای دیگران را تهدید میکنند (ماده ۶۱۷ ق.م.ا تعزیرات.) همچنین کسانی که با تهدید دیگران، آنان را به دادن نوشته یا سند و یا امضاء ملزم مینمایند(ماده ۶۶۸ ق.م.ا تعزیرات) وهمچنین کسانی که برای ارعاب دیگران به هر نحو آنان را به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگانشان تهدید میکنند (م۶۶۹ ق.م.ا تعزیرات)
در قوانین جزایی لبنان ذکری از تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم به میان نیامده است.
۴-۱- تطمیع
تطمیع به معنی«به طمع انداختن»،«آزمند ساختن»و«برانگیختن حسنفع طلبی دیگری» است و در اصطلاح حقوقی عبارت از وعده و وعید و دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمّم میکند. بدیهی است برای آنکه تطمیع، به عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد، باید مؤثردروقوع جرم باشدوتناسبی میانوعده،وعیدوارتکاب جرم معین، قابل توجیه واحراز باشد.
تطمیع، گونهای ترغیب است، با این تفاوت که درتطمیع، انگیزه هایی که باعث مصمّم ساختن مباشر به ارتکاب جرم میشود، بیشتر جنبه مالی و مادی دارد؛ درحالی که در ترغیب، انگیزه میتواند هم مالی و هم معنوی باشد.۴
برای آنکه «تطمیع» مصداق پیدا کند، لازم نیست که تطمیع کننده تعهد پرداخت پول یا منفعت مادی دیگر را شخصاً قبول کرده باشد؛ بلکه ممکن است وعده دهد که اگر فلان عمل انجام پذیرد، شخص ثالثی مال یا مزیت مادی معینی را در اختیار مباشر جرم قرار خواهد داد. ۱
در قانون جزای لبنان، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۱۹ مقرر می دارد: «معاونت در جنایت یا جنحه است: … هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل را برای ارتکاب جرم قبول نماید این عبارت مشابه تطمیع در حقوق ایران میباشد. چنین اقدامی درحقوق لبنان به این معناست که هدف مجرمانهاش را به دیگری (معاون) بازگو نموده و ازاو میخواهد با پیشنهاد وی برای ارتکاب جرم موافقت نماید و به او وعده پرداخت مال یا برآوردن آرزوهای آن شخص را میدهد. به طور مثال؛ شخصی به ولی دختر نابالغ پیشنهاد میکندکه در ازای دادن مبلغی پول به پدر آن طفل، با طفل تجاوز نماید. ۲ البته فرض عکس آن نیز متصور میباشد به این صورت که معاون پیشنهادارتکابجرمرا درقبالدریافت منفعت مادییا معنویاز فاعلمیکندو فاعل آن خواسته را قبول میکند.مثلاًمخدومیبهخادمخودوعدهپرداختمالیرادرقبالسرقتیکهخادمبرایاوانجامدهد،مینماید. ۳
نکته قابل ذکراین است که قبول معاون برای ارتکاب جرم از سوی فاعل در مقابل منفعت مادی یا معنوی، در حقیقت امتناع از ممانعت از ارتکاب جرم است که به منظور معاون در نظر گرفتن شخص ممتنع باید دو ویژگی در وی وجود داشته باشد:
۱- بدون شک ممتنع، باید دارای سلطه و اقتدار معینی نسبت به فاعل یا قربانی داشته باشد، مانند اقتدار پدر نسبت به فرزند یا مخدوم نسبت به خادم.
۲- به تبع اقتداری که برای شخص ممتنع نسبت به فاعل یا قربانی وجود دارد، باید جلوگیری از ارتکاب جرم وظیفه او باشدواگر نه مجرد حضور درصحنه جرم بدون وجود نص صریح، موجب مسئولیت برای ممتنع نخواهد بود. ۴
بنابراین درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران باید شخص معاون نسبت به فاعل یا قربانی دارای اقتدار بوده و درنتیجه مکلف به جلوگیری از وقوع جرم باشد.ازطرفیدرحقوق لبنان همانند ایران باید میان ممتنع و حصول جرم، رابطه سببیت وجود داشته باشد وجرم مورد نظرممتنع (معاون) به وقوع بپیوندد تا عمل، معاونت درجرم محسوب گردد.
همچنین درحقوق لبنان علاوه بر انگیزه های مالی و مادی، تطمیع به ارتکاب جرم یا انگیزه های معنوی نیز مصداق پیدا می کند.
۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ
دسیسه، نیرنگی است که پنهانی صورت می گیرد. و فریب و نیرنگ دو واژه مترادف هستند، اگرایندو به طور پنهانی صورت گیرد، آن را دسیسه میگویند. ۱ با مداقه در معنای لغوی کلمات مذکور در مییابیم این سه کلمه مترادف هم بوده و معنی خدعه و مکر و حیله درهمه آنها نهفته است. ۲با اینتفاوت که دسیسه از ریشه «دسّ» به معنی مکروعدوات پنهانی آمده است.بنابراین هرگاه معاونت درجرم از طریق مکر و حیله پنهانی انجام گیرد آن را معاونت از طریق دسیسه مینامند. اما فریب در اصطلاح عبارتست از مکروحیلهای که معاون مستقیماً بر روی مباشرجرم انجام میدهد. به گونهای که مباشرجرم، کار زشت، قبیخ و ناپسند را به صورت کاری پسندیده و نیکو میپندارد و قبح عمل در نزد وی از بین میرود. نیرنگ نیز به معنای فریب است واصطلاحاً به اعمالی گفته می شود که شخص با صحنه سازی و توسّل به کاری خدعه آمیز قصد ارتکاب جرم را در دل مباشرپرورش داده واو را وادار به ارتکاب جرم نماید. ۳ از همین روست که قانونگذار هرسه آنها را نام برده است زیرا دارای بار معنایی متفاوت میباشند.
با توجه به قسمت دوم از بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا کسی که به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم به حساب می آید. در اینجا برخلاف موارد تحریک، ترغیب، و تطمیع و تهدید لازم نیست که مکروحیله مستقیماً در مباشر مؤثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب کیفر شناخته شود؛ بلکه همین اندازه که دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم مستوجب کیفرخواهد بود. ۴
به عنوان مثال؛ اگر دو نفر یا بیشتر با یکدیگر علیه جان و مال و ناموس دیگری در نهان دسیسه کرده باشند و یکی از آنها به ارتکاب جرم دست بزند، دیگری که با حیله برسرراه مجنی علیه دام گسترده است، معاون جرم محسوب میشود.
بنابراین، اگرمیزبان برای آنکه فلان زن با مردی مرتبط شود او را به مجلس میهمانی دعوت کند و مقصود از آشنایی این دو فراهم کردن فرصت عمل زنا باشد، میزبان در این واقعه، معاون جرم شناخته میشود. مترادف کلمات فریب و نیرنگ را گاه قانونگذار لفظ اغواء به معنی از راه به در بردن، گمراه کردن و بیراه نمودن را به کار برده است،؛ مانند اغوای مردم به قصد بر هم زدن امنیت به جنگ یا کشتار با یکدیگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا تعزیرات)
۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم
وسیله به هر نوع ابزار و آلات نظیر اسلحه، سم، طناب و مکان که برای ارتکاب جرم ساخته و مهیا شده است، اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل مذکور برای ارتکاب جرم استفاده خواهد شد، شرط است. بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود، فعل مذکور معاونت نخواهد بود.۱ درمعاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه ای مستقیم و فوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد، کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد، ممکن است آن را از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی میشود.۲
عنصرمادی این نوع معاونت درجرم تهیه وسایل است. امّا باید توجه داشت که قانونگذار وسیله مشخص ومعینی را در نظرنداشته وهرنوع وسیلهای را برای مجرم اصلی و به منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرمی فراهم شده باشد، شامل میگردد.
شاید دروهله اول مفهومی که ازکلمه «وسیله» به ذهن متبادر میشود اشیاء منقول باشد. ولیبه طور قطع و یقین نمیتوان منظور قانونگذار را منصرف از اشیاء غیرمنقول دانست.۳
قانونگذار کیفر تهیه مکان به عنوان معاونت در جرم را حتی در مواردی به صراحت مورد توجه قرارداده است. به طوری که در ماده ۵۸۴ ق.م.ا مقرر میدارد: «… کسیکه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق یعنی ماده ۵۸۳ق.م.ا (که در خصوص توقیف یا حبس غیر قانونی یا مخفی کردن به عنف می باشد) مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی… محکوم خواهد شد» همچنین لازم است از وسایلی که معاون جرم در اختیار او گذاشته و قرار بوده است برای ارتکاب جرم به کار رود، استفاده کرده باشد.خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد و خواه موثر نباشد و به هر حال وحدت قصد و توافق ارادی مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با و سیله ای است که برای این منظور پیش از عمل و یا مقارن آن فراهم شده است. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری، غیرآنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض براین است که این توافق نافرجام مانده است. ۴
گاهی قانونگذار عملی را که از مصادیق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل است، صرف نظرازوقوع جرم یاعدم وقوع آن قابل مجازات دانسته است. ماده ۶۶۴ ق.م.ا تعزیرات، مقرر میدارد: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساختکلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برایارتکابجرم بسازد یاتهیهکندبهحبسازسهماهتا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد».
درحقوق لبنان نیزهمانند ایران از طرفی علم و اطلاع معاون از قصد مجرمانه مباشر شرط تحقق معاونت درجرم میباشد؛ لذا درصورتی که شخص نردبان را با اعتقاد به اینکه دیگری برای چیدن انگور ازآن استفاده خواهدکرد، به وی بدهد ولی آن شخص ازآن نردبان برای ارتکاب سرقت استفاده نماید به دلیل عدم اطلاع از قصد مجرمانه مباشر،معاونت درجرم محقق نخواهد بود.
از طرفی دیگر باید مباشر با همان وسیلهای که معاون برای وی تهیه نموده است همان جرمی را که مقصود مشترک فیما بین ایشان بوده است، انجام دهد و در صورت ارتکاب جرمی متفاوت، تهیه کننده وسیله، معاون درجرم نخواهد بود.چرا؛ که فاعل اصلی جرم، از هدف اصلی مشترک میان خودومعاون منحرف شده است.مگراینکهثابتشودتهیهکنندهوسیلهوقوع جرمی را توسطمباشر پیش بینیمیکرده است.۱
۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم
یکیدیگر ازطرق ارتکاب معاونت درجرم، راهنمایی و ارائه راه و روش ار تکاب جرم است. بدین معنی شخصی با علم و اطلاع از اینکه دیگری قصدارتکابجرم معینی را دارد به طورمستقیم یا غیرمستقیم راه وروش موفقیتآمیز ارتکاب آن جرم را دراختیار او قرارمیدهد.
مثلاً سرایدار آپارتمانی با علم و اطلاع از قصد شخصی که قصد سرقت یا قتل دیگری را دارد، راه ورود وخروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساکنین آپارتمان وحضور یا غیبت صاحب خانه را به منظور ارتکاب جرم دراختیار مجرم قرار میدهد.یا پزشکی که زن حاملهای، برای سقط جنین به او مراجعه میکند با صدور نامهای او را برای کورتاژ به یکی از همکاران قابله خود معرفی می کند و قابله نیز اقدام به سقط جنینآن زنحاملهمینماید.پزشک دلالت کننده زنحامله به قابله،معاون در جرم سقط جنین خواهد بود.
قانونگذار برای جلوگیری و مبارزه با این قبیل مصادیق معاونت، با وضع مقررات خاصی ارائه طریق ارتکاب برخی از جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسد. مانند مقررات کیفری مندرج در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ ق.م.ا تعزیرات ناظر به راهنمایی و دلالت زن حامله به وسیله افراد عادی و یا پزشکان به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین میشود. ۲
درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران وجود رابطه سببیت میان ارائه طریق از سوی معاون و جرم ارتکابی از سوی مباشرشرط تحقق معاونت نیست. ۳
قانونگذار لبنان در بند اول ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور مقرر می دارد:« معاون در جنایت یا جنحه است:
۱-هرکسارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد، هرچند این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد…» و درتعریف ارشادات آمده است: راهنمایی دادن به مباشر ازطریق مجهز نمودن وی به معلوماتی است که ارتکاب جرم را برای او تسهیل می نماید. ۱
مقصود از راهنمایی و ارشادات روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با نصیحت و سفارشبرایتسهیل ارتکاب فعل میباشد و فرقی نمیکندکه آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد. ۲