«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» ^[۱۱۱]
هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .
در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :
«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»
بند چهارم : سیره و بنای عقلا
جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ^۱
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار
در این گفتار ضمن توضیح مختصر، به مواد قانونی مندرج در قانون مدنی، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آئیندادرسی کیفری راجع به ادله و مستندات و حقوق اقرار اشاره مینمائیم .
بند اول : قانون مدنی
قانونگذار در قانون مدنی (مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳) اقرار را در زمره ادله حقوقی بیان نموده چرا که اقرار در میان ادله حقوقی ساده ترین و قطعیترین طریقی استکه میتواند دعاوی و مرافعات را حل و فصل نماید . و هر گونه تردید و اشکال را برطرف نماید ، زیرا ، از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی پذیرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمیدهد. بنابراین قانون مدنی چنین فرض میکند، که اخبار هر کس به زیان خود منطبق با واقع است یعنی ، دلالت اقرار به واقعه ی موضوع آن مبتنی بر اماره ی راست بودن آن است به همین دلیل با سایر دلایل خلاف اقرار را میتوان ثابت کرد و اقراری که کذب یا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتیجه باید گفت اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.^[۱۱۲] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ قانون مدنی) :
ماده ۱۲۵۹ : اقـرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خـود .
ماده ۱۲۶۰ : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .
ماده ۱۲۶۱ : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده ۱۲۶۲ : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .
ماده ۱۲۶۳ : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده ۱۲۶۴ : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .
ماده ۱۲۶۶ : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .
ماده ۱۲۶۷ : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .
ماده ۱۲۶۸ : اقرار معّلق موثر نیست .
ماده ۱۲۶۹ : اقراربه امریکه عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثریندارد .
ماده ۱۲۷۰ : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .
ماده ۱۲۷۱ : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .
ماده ۱۲۷۲ : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۳ : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .
ماده ۱۲۷۴ : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »
ماده ۱۲۷۵ : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود
ماده ۱۲۷۶ : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت
ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده ۱۲۷۸ : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
ماده ۱۲۷۹ : اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .
مـاده ۱۲۸۰ : اقـرار کتبـی در حکم اقرار شفـاهی است .
مـاده ۱۲۸۱ : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .
مـاده ۱۲۸۲ : اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .
مـاده ۱۲۸۳ : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ، مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی ردشود مطابق ماده۱۳۳۴ اقدامخواهد شد.^[۱۱۳]
بند دوم : قانون آئین دادرسی مدنی
در قانون آئین دادرسی مدنی اقرار مادر ادله فرض گردیده ، و آن را بعنوان دلیل احصاء و با وجود آن دلیل دیگری برای ثبوت لازم ندانشته است . شاید این خود به زیبایی آنچه که برخی برای وصف آن (ملکه ادله) و یا (تواناترین دلیل)بکار برده اند را برای ما نمایان می سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند چرا که دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد . بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل میشود مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نیز ادعایی نکند . به طور خلاصه باید گفت ارزیابی اقرار با دادرس نیست، او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بیاعتباری آن را اعلام میکند و با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست ارزیابی دادگاه در اعتبار این انتصاب و اصالت ، سهم موثری در حکم و سرنوشت دعوا را دارد.^[۱۱۴] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آیئن دادرسی مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد.
ماده ۲۰۲ : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده ۲۰۳ : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب میشود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .
ماده ۲۰۴ : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .
ماده ۲۰۵ : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمیشود. اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
بند سوم : قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » همچنین از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامی و یا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار شود» وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را میتوان «مقرله» فرض کرد . در امور کیفری متعاقب ادله ی دیگر است و پیش بینی تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معین و کمک ادله دیگر و نوعی اماره است و اقرار سفیه در امور کیفری مسموع و موثر است و همچنین اقرار بر اقرار اثر اقرار پیشین را منتفی و گاه تغییر می دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتیجه آنکه حجیت اقرار در امور کیفری منوط به تحلیل و بررسی صدق و کذب و احتمال عقلانی آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اشاره میگردد .
ماده ۱۶۴ : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .
ماده ۱۶۵ : اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .
تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .
ماده ۱۶۶ : اقرارباید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده ۱۶۷ : اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .
ماده ۱۶۸ : اقرار درصورتی نافذ استکه اقرار کننده درحین اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .