این پژوهش در نظر دارد آثار برنامه‌های تعدیل اقتصادی، بر اقتصاد ایران را از منظر تاثیرگذاری آن بر شکل گیری رکودتورمی بررسی نماید و چرایی تاکید بر ادامه اجرای سیاستهای تعدیل، در شرایطی که کشور در دور باطل رکودتورمی قرار گرفته است، را مورد بررسی قرار دهد.
1-5) پرسشهای پژوهش:
پس از طرح دو پرسش درباره رکودتورمی و دلایل به وجود آمدن آن که در مبانی نظری مطرح شد، پرسشهای دیگری که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد، در دو دسته سوالهای اصلی و فرعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
الف: پرسشهای اصلی:
آیا دستکاری قیمتهای کلیدی که در ایران اجرا شده‌اند، منجر به ایجاد دور باطل رکودتورمی شده است؟
آیا ادامه دستکاری قیمتهای کلیدی در این شرایط راهگشا است؟
ب : پرسشهای فرعی:
آیا هنگام برنامه‌ریزی و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه شده است؟
1-6) فرضیه پژوهش:
فرضیه اصلی که پژوهش بر مبنای آن ساختاربندی شده، آن است که اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران منجر به قرار گرفتن کشور در دور باطل رکودتورمی شده است.
1-7) محور اصلی پژوهش:
محور اصلی پژوهشی آن است که آیا اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بروز رکودتورمی میشوند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه میتوان، اثرات منفی سیاستهای تعدیل را بر شکل گیری دور باطل رکودتورمی کاهش داد؟
و اینکه در ایران در چه دورههایی رکودتورمی مشاهده شده است و چگونه باید با آن مقابله کرد؟
همچنین اگر دورهای باطل رکودتورمی در ایران وجود دارد، اولویت با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی است یا مبارزه با دور باطل رکودتورمی؟
1-8) روششناسی:
برای بررسی موارد فوق، ابتدا با بهره گرفتن از آمار و داده های مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، دوره های رکودتورمی در ایران بین دوره زمانی 91-1368 تعیین خواهند شد. با توجه اینکه نظر کارشناسان اقتصادی بر آن است که، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای اخیر با مشکلات محاسباتی مواجه هستند، از این رو، برای تعیین دوره های رکودتورمی، از آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم استفاده خواهد شد. پس از تعیین دوره های رکودتورمی، روند تغییرات آن با تغییرات شاخص های اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تشکیل سرمایه، رشد بهرهوری و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج به دست آمده، از نظر اثراتی که بر بخش تولید وارد نموده اند و از دیدگاه نهادگرایی تجزیه و تحلیل خواهند شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
سپس برای تعیین میزان اثرگذاری تعدادی از شاخص های اقتصادی منتخب بر رکودتورمی، از رگرسیون لوجستیک و مدل لوجیت استفاده خواهد شد. رگرسیون لوجستیک، به جای حداقل کردن مجذور خطاها (کاری که رگرسیون خطی انجام میدهد)، احتمال رخ دادن هر واقعه را حداکثر می کند. در ادبیات مربوط به رگرسیون لوجستیک، قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغیر مستقل پیشنهاد نشده است و همین امر نکته قوتی برای استفاده از این روش تخمین به شمار میرود. در تحلیل رگرسیون لوجستیک، برای ارزیابی میزان برازش کل مدل، از آزمون نسبت درستنمایی[3] استفاده می شود، که آماره آن هم کای اسکوئر است.
1-9) شیوه تحقیق:
روش تحقیق به صورت تلفیقی است که با بکارگیری داده های کمی به تعیین رکودتورمی و عوامل بهوجودآورنده آن خواهد پرداخت و برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده، از الگوی نظری نهادگرایان استفاده خواهد شد.
1-10) شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات:
داده های مورد استفاده نیز از آمار بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی هستند.
1-11) جامعه آماری:
دوره مورد بررسی در این تحقیق، داده های مربوط به دوره زمانی 1368 تا 1391 خواهد بود. از آنکه سال 1368 سال آغاز اجرای سیاستهای تعدیل است، به عنوان سال مبدا انتخاب شده است و سال 1391 نیز با توجه به داده های در دسترس آن، به عنوان سال پایان دوره در نظر گرفته شده است. در مدل اقتصاد سنجی هم برای آنکه کم بودن تعداد سالهای مورد بررسی بر نتایج تخمین و نتیجه گیری در آن خدشهای وارد نکند، طول دوره زمانی به سالهای 1359 تا 1391 افزایش پیدا کرده است.
1-12) ساختار پژوهش:
به منظور بررسی اهداف مورد نظر، این پایان نامه در پنج بخش کلی شکل گرفته شده است:
فصل اول کلیات بحث را مشخص کرده و به طرح مسئله پرداخته است و مفاهیم کلیدی را معرفی کرده است.
در فصل دوم مبانی نظری تورم، رکود، بیکاری، منحنی فیلیپس، رکودتورمی و سیاستهای تعدیل اقتصادی ارائه خواهد شد. پس از آن مروری بر ادبیات تحقیق انجام خواهد گرفت.
در فصل سوم، پس از تعیین دوره های رکودتورمی در اقتصاد ایران، وضعیت چند متغیر کلیدی اقتصاد با آن مقایسه شده و از منظر نهادهای موجود در جامعه ارزیابی خواهد شد و در ادامه، مدل لوجیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده ها خواهد پرداخت. علاوه بر این، در این فصل پرسشهای تحقیق پاسخ داده خواهند شد و فرضیه اصلی پژوهش آزمون خواهد شد.
در فصل پنجم نیز، نتایج فرضیه ها و پرسشهای پژوهش ارزیابی خواهند شد. پس از میزان آن تحقق با عدم تحقق آنها بررسی خواهد شد و در آخر پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی مطرح خواهد شد.
1-13) جمعبندی فصل اول:
در این فصل، توضیحات اجمالی درباره نحوه کاری که پژوهش قصد انجام آن را دارد، داده شد. ابتدا مفاهیم کلیدی پژوهش یعنی رکودتورمی، دور باطل، سیاستهای تعدیل اقتصادی و مدل لوجیت تعریف شدند. سپس ضمن معرفی پرسشهای پژوهش، فرضیه اصلی آن، یعنی اثرگذاری اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بر شکل گیری دور باطل رکودتورمی در ایران، مطرح شد. در ادامه، ضمن توضیح روش تحلیلی ـ توصیفی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ساختار پژوهش شرح داده شد.
دلیل اصلی اینکه پژوهش پیش رو به موضوع تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر رکودتورمی پرداخته، آن است که سعی دارد تا از جنبهای وسیعتر یعنی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی که متغیرهای بیشتری را دربر میگیرد، رکود تورمی را بررسی کند و این معضل اقتصادی که اکنون به صورت ساختاری درآمده و بخشهای تولید، سرمایه و مصرف در جامعه را درگیر خود کرده و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور شده است را با توجه به نظرات نهادگرایان و توجه به نهادهای کارا یا ناکارای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه، تجزیه و تحلیل نماید. تا ضمن توجه به جنبه های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، به اثرات اجرای سیاستهای تعدیل که بیشتر در قالب شوکدرمانی اجرا شده اند، در به وجود آمدن دورهای رکودتورمی به صورت مکرر و با فواصل زمانی مختلف بپردازد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و پیشینه پژوهش
2-1 ) مقدمه:
معضلات اقتصادی که سالهای زیادی به طول میانجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم[4] و رکود[5] دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کرده اند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاریها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.
به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شده اند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و اینکه در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل می شود؛ مشخصه های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشهیابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکل گیری رکودتورمی را ایجاد می کنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.
2-2) پیشینه تحقیق:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و اینکه چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهشها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:
2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج:
برونفنبرنر[6] و انسی[7] (1976)، ضمن توجه به این نکته که تئوریهای اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشته اند قادر به توضیح رکودتورمی نبودهاند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کرده اند. آنها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کرده اند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداختهاند و در پی پاسخگویی به این سوال که چه راهحلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمدهاند. برای این کار بیان کرده اند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابهجا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطافپذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آنها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کرده اند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی 74-1953، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آنها افزایش یافت و همین امر موجب جا به جایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی به وجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه[8] کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمتها خواهد شد، با افزایش قیمتها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداختهاند و این قضیه را مطرح کرده اند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاستهای پولی و مالی دولت اجرا می کنند تاثیر خواهد گذاشت.
ترن[9] (1987)، برخی از پرسشهای نگرانکننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کرده اند. این مقاله برای آنکه تعارض بین اهداف کارگران و سرمایهداران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره 81 - 1948 بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینه های دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایهای و بهرهوری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیه های کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیه ها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی 69-1948 نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه 1970 نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورمهای شدید در دهههای 1950 و 1960 با بهره گرفتن از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شده اند و در دهه 1970، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکل گیری رکودتورمی را توضیح دادهاند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس داده های سریهای زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاستهای درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پسانداز و سرمایه گذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند.
هاگان (1998)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشهیابی کند. برای این منظور، شوکهای زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینه های هر واحد نیروی کار، قیمت نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشته اند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمتهای نسبی واردات در سالهای مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است.
دوین (2000)؛ دوره زمانی 1960- 1998 را برای اندازه گیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست می آید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده می شود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقالدهنده منحنی فیلیپس کوتاهمدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاهمدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته[10] است و فاصله عمودی که در اثر این جا به جایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازه گیری می شود. سپس تغییرات متعددی که از دهه 1970 میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکل گیری دوره های رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوکهای عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاهها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهرهوری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوکهای طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی به وجود آمد و در دهه 1980 هم شوکهای طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدامیک مهمتر بودند؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با بهره گرفتن از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاستهای پولی تورمزا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسیها نشان داده است که نرخ سود پایینتر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیتهای تولیدی کمتر شود و متوسط هزینه های ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم به وجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاهها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوکهای قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سالهای پایانی دهه 1990، کماهمیتتر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوکهای قیمتی استفاده کند، بدون آنکه نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد.
بارسکی[11] و کیلیان[12] (2000)، عوامل به وجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی 97-1960 را بررسی کرده اند. آن دو با رویکردی جدید توضیح دادهاند که افزایش قیمت نفت، آنطور که به آن پرداخته شده است، عامل بهوجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آنکه شوکهای طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بوده اند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفتهاند و برای به وجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوکهای هزینهای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوکهای پولی را معرفی کرده اند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیده اند که در سالهای 1973 و 1974 عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سالهای 1971 و 1972 و 1977 و 1978 هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل به وجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برونزای سیاستهای پولی به وجود آمده است.
بولرد[13] و شالینگ[14] (2001)، با بهره گرفتن از الگوی کوتاهمدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعدهای برای سیاستهای پولی بهینه پرداختهاند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 2000-1996 است و رقمهای مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهرهوری می تواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمدهترین دلیل پیشرفت بهرهوری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیش بینی در بهرهوری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهرهوری در اقتصاد امریکا، میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کینسلا[15] (2008)، ضمن مطالعه دوره های وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست 2008 پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ داده های مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با بهره گرفتن از مدل IS-LM ، بررسی شده اند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریه های اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل به وجود خواهند آورد و باید با بهره گرفتن از بررسیها به صورت مقایسه ای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد.
هیوگزهالت[16] و همکاران (2008)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان می کند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو به وجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را به صورت دورهای به وجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی به وجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرف کنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
