۲-۹- چگونگی ثبت اختراع در ایران
متقاضیان ثبت اختراع در کشور ایران باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل مالکیت صنعتی در تهران مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد و یا وسیله جدیدی کشف نماید یا راه و روشی را برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی کشف نماید، می‌تواند مورد اختراع خود را به ثبت رساند ه و گواهی ثبت اختراع دریافت نماید. (فتحی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در واقع در ایران مخترع موظف است که مدارک اختراع ادعایی خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید و اداره مالکیت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینکه اختراع مذکور قبلاً بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی‌باشد بلکه مخترع شخصاً پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید در محاکم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حکم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود. (نوروزی، ۱۳۸۱).
بنابراین، نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و انجام استعلام از یکی از دانشگاه‌ها و مراجعه منطقه ای بیانگر تحقیقی و اثباتی بودن نظام نمی‌باشد.
۲-۱۰- ثبت اختراع در کشور ژاپن
زمانی که درخواست ثبت اختراع به اداره مربوط به ثبت اختراع در کشور ژاپن ارائه می‌گردد، در اولین مرحله این اداره، شروع به رسیدگی به منظور مشخص کردن الزامات رویه ای و رسمی می کند و نکته مهم اینکه، درخواست ثبت اختراع به طور خودکار وارد فرایند بررسی نمی‌شود. بلکه می‌بایست، متقاضی ثبت اختراع تقاضایی طی مدت ۳ سال از تاریخ تشکیل پرونده، به اداره مزبور بدهد، و پس از اینکه این تقاضا ثبت شد، از این زمان فرایند بررسی ماهوی شروع می‌شود. مسئله مهم این است که، عدم اعتراض در این مدت، به منزله انصراف از درخواست تلقی خواهد شد.
چنانچه ضمن فرایند بررسی ماهوی، هیچ دلیلی مبنی بر رد درخواست یافت نشود، در این زمان است که، گواهی ثبت اختراع اعطا می‌شود. و بعد از آن که گواهی اختراع اعطا شد، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. بنابراین بعد از این زمان، هر کسی می‌تواند با فرض وجود نقصان، یا دلیلی محکم تقاضای بطلان آن را ثبت نماید.
۲-۱۱- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران
در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، مخترع برای ثبت ورقه اختراع خود، بایستی مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع از سوی سازمان‌های ذی‌ربط را رعایت نماید. بعضی از این مقررات و مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه داخلی ایران ، یکسان می‌باشند. که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:
۲-۱۱-۱- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع
اولین گامی که متقاضی ثبت ورقه اختراع، باید بردارد، این است که نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه، اقدام نماید. و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را باید همراه داشته باشد. این مورد را می‌توان از جمله اشتراکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل دانست. چرا که تا زمانی که متقاضی، نسبت به تشکیل پرونده اقدام ننماید، نمی‌تواند به ثبت ورقه اختراع خود بپردازد. بنابراین از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل برای ثبت ورقه اختراع، مرحله تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده می‌باشد. که این مورد در تمامی کشورها، اجرا می‌شود. در ضمن وکیل یا نماینده‌ی قانونی شخص متقاضی ثبت ورقه اختراع نیز می‌تواند نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه اقدام نماید. این موضوع هم از جمله دیگر مشترکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل می‌باشد.
۲-۱۱-۲- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات
شناسایی حق اختراع و حمایت از آن منوط به رعایت شرایط ماهوی ای است که در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته‌اند.قانون گذار ایران همانند قانون گذار سایر کشورها شرایط متعددی را تحت عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات مقرر داشته و حمایت خود را محدود به اختراعاتی کرده است که با احراز شرایط موصوف منتج به توسعه و پیشرفت صنعتی می‌شود.این شرایط که به لحاظ ارتباط آن ها با موضوع اختراع به عنوان «شرایط ماهوی حمایت از اختراعات» تعبیر می‌شوند، عبارتند از: تازگی داشتن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن است. (نصر آبادی، ۱۳۸۴).
این شرایط را می‌توان از جمله اشتراکات ثبت اختراع بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی ایران دانست. در ادامه به هر یک از آن ها پرداخته‌ایم.
۲-۱۱-۲-۱- تازگی داشتن
هیچ کس نمی‌تواند اختراعاتی را که قبلاً در دسترس مردم بوده است و به عنوان جزئی از حرفه یا صنعت معین کاربرد روزمره داشته است را در انحصار خویش قرار دهد و موجب محروم ماندن دیگران از دستیابی به آن ها شود. چنین اقدامی به هیچ وجه نه در حوزه داخلی ایران و نه در حوزه بین‌الملل مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته است. بنابراین هر شخصی در پی جلب حمایت قانون از موضوعی باشد باید تلاش خود را صرف ابداعات و نوآوری‌هایی کند که پیش‌تر در دسترس عموم قرار نداشته، و به تعبیر دیگر برای آن ها تازگی داشته باشد.
الف- مفهوم تازگی
منظور از تازگی اختراع این است که، اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت، برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن اعلان و افشاء نشده باشد. در حقوق ایران، تازگی به عنوان یکی از شرایط ماهوی لازم برای حمایت از اختراعات در مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته بوده است.
همچنین، شرایط یاد شده در مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد تصریح قانون گذار کشورمان قرار گرفته است. بند یک ماده ۲۷ کنوانسیون پاریس نیز که در ایران لازم‌الاجراست، یکی از شرایط اعطای گواهی اختراع به مخترعین را تازگی موضوع اختراع دانسته است، با این عبارت که، «گواهی‌های اختراع برای محصولات و طریقه های ساخت در کلیه زمینه های تکنولوژی در دسترس خواهند بود به این شرط که تازه و حاوی یک گام ابتکاری و قابل اجرای صنعتی باشد…»
طبق بخش پنجم موافقت نامه تریپس که به موضوع حق ثبت اختراع پرداخته است، قاعده‌ی اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که، این حق برای هرگونه نوآوری، قابل استفاده است و بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه‌ی انواع محصولات و فرآیندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراع محسوب شدن دارا باشد. بدین ترتیب مقررات حقوق داخلی ایران در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع به عنوان یک شرط ماهوی در جهت حمایت از اختراعات با مفاد ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس مطابقت و هماهنگی دارد و این امر به درستی در هر دو نظام مورد اشاره قرار گرفته است. (صادقی، ۱۳۸۷)
ب- انواع تازگی
یکی از مهم‌ترین تقسیم بندی‌هایی که در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع می‌شود، تقسیم بندی آن بر اساس محدوده‌ی مکانی می‌باشد. در زمینه بررسی این امر که اختراع در چه محدوده‌ی مکانی بایستی تازگی داشته باشد به صورت کلی در کشورهای مختلف سه محدوده‌ی مکانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به بررسی آن ها پرداخته‌ایم: (مرتضایی، ۱۳۶۴).
۱- تازگی محلی (سرزمینی)
منظور از تازگی محلی این می‌باشد که، استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می‌شود. در این نوع از تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است. یعنی تنها کافی است که اختراع در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچ گونه خدشه و خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی‌کند.
۲- تازگی مطلق
منظور آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشاء شده باشد. در حال حاضر تمایل قانون گذاران کشورها به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است. قانون اختراعات انگلیس (مصوب ۱۹۷۷) در قسمت دوم از بند ۲ بخش ۱ آن، اصل تازگی مطلق را جایگزین اصل تازگی محلی کرده است. بر اساس این نظریه اختراع، بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله ای و یا استفاده از آن به هر نحوی در هر نقطه‌ای از جهان موجب زایل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد. امری که با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی شیوه ای مناسب بوده و در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفاده فرصت طلبان در سایر نقاط جهان می‌شود. در حقوق داخلی ایران نیز اصل تازگی مطلق مورد پذیرش قانون گذار ما قرار گرفته است.
۳- تازگی نسبی
برخی دیگر از کشورها نظیر کانادا، ژاپن و هند از نظام تازگی نسبی پیروی کرده‌اند که در این نظام در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده از آن قائل به تفکیک شده‌اند و تنها در ارزیابی انتشار و افشای اسناد بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی یعنی در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته لیکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که، استفاده از اختراع تنها زمانی زایل کننده وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده قبلی از آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی‌شود.
و بدین ترتیب، تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که تنها استفاده قبلی اختراع در کشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می‌شود. به نظر می‌رسد که، نظام تازگی مطلق که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور ما نیز واقع شده است علی رغم ایراد‌ها بر آن، اما در حال حاضر بهترین نظام موجود در زمینه بررسی وصف تازگی اختراع می‌باشد، هرچند که نظام تازگی نسبی در کشورهای متعددی از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی مورد پذیرش و عمل می‌باشد. (نصرآبادی، ۱۳۸۴).
ج- زوال تازگی
افشای اختراع، اطلاعات مربوط به آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد. به گونه ای که هرکس می‌تواند به آفرینش دوباره آن اقدام نماید. بنابراین مراقبت و محافظت شدید مخترعین از اختراع و اطلاعات و جزئیات مربوط به آن تا زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت اختراع، امری فوق‌العاده مهم می‌باشد. این امر در هر دو حوزه بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی ایران نیز باید رعایت گردد. زیرا این امکان وجود دارد که به افراد سودجو و فرصت طلب و یا رقبا و حریفان شخص مخترع با کندو کاو و جست‌وجو در زندگی خصوصی مخترع، اسرار اختراعی وی را برملا کنند تا او نتواند گواهی اختراع را دریافت کند و آن ها نتوانند آزادانه و به راحتی از زحمات و تحقیقات وی بهره ببرند.
زوال تازگی موضوع اختراع موجب عدم حمایت قانون از اختراع خواهد شد، لیکن به منظور ممانعت از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب و نیز حمایت از مخترعینی که حسن نیت دارند و اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، قوانین متعددی استثنائاتی را برای زوال تازگی قرار داده‌اند، در این مورد بند۲ ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ چنین می‌گوید: «… فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود و…» قانون گذار ایران برای حمایت از مخترعین که در زمانی که اختراع آن ها به واسطه بی‌تجربگی، فریب خوردن و….. افشاء می‌شود این بند را در ماده ۴ این قانون ذکر کرده و در واقع با این کار و در جهت حمایت از منافع مخترعین و تشویق آنان به ادامه فعالیتشان تا حدود زیادی از عدم انعطاف مقررات مرتبط با افشاء اختراع کاسته است.
در حقوق انگلیس نیز در دو حالت افشای موضوع اختراع مانع از تقاضای ثبت اختراع در ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا نمی‌شود این دو مورد عبارتند از:
زمانی که افشای اختراع در نتیجه تحصیل غیرقانونی موضوع یا به دلیل نقض اعتماد و اطمینان صورت گرفته باشد.
وقتی که افشای اختراع به واسطه عرضه اختراع در یک نمایشگاه بین‌المللی صورت گرفته باشد.
وفق ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس که جزء حقوق داخلی ما هم محسوب می‌شود، کشورهای عضو این کنوانسیون موظف هستند که به اختراعاتی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی رسمی به نمایش درمی‌آیند حمایت‌هایی را اعطاء کنند و این به معنای عدم تأثیر چنین نمایشی بر عنصر تازگی اختراع می‌باشد، لذا نمایش اختراع در نمایشگاه های بین‌المللی در حقوق ما نیز می‌تواند به عنوان یکی از استثنائات وارد بر زوال تازگی شمرده شود. (Marett, 1996)
۲-۱۱-۲-۲- ابتکاری بودن
یکی دیگر از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات، ابتکاری بودن موضوع اختراع است به این معنی که شخصی که مدعی آفرینش محصول یا فرایندی جدید به عنوان اختراع می‌باشد، می‌بایست به سطح دانش موجود چیزی نوین افزوده باشد. این شرط با اینکه یکی از اشتراکات در بین حوزه داخلی و حوزه بین‌المللی محسوب می‌شود اما بر خلاف شرط تازگی داشتن همواره تضادها و اختلاف نظرهایی را به همراه داشته است.
الف-مفهوم و مبنای ابتکار
در برخی آثار به جای عبارت «ابتکاری بودن» از عبارت «معمولی نبودن» و یا «بدیهی نبودن» استفاده شده است. بعضی دیگر آن را «بدیهی نبودن» آورده‌اند. (فتحی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۳). اما تمامی عناوین بالا به یک معنی می‌باشند و در واقع زمانی اختراع ابتکاری محسوب می‌گردد که، نسبت به سطح عمومی دانش موجود، حداقل یک گام به جلو باشد و چیزی را بر آن بیفزاید و اگر اختراعی فاقد این ویژگی باشد، از حمایت قانونی برخوردار نمی‌گردد. در این مورد عرف جامعه نقش بسزایی در شناختن آن دارد.
قانون‌گذار ما، در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب۱۳۸۶ به ذکر این مورد پرداخته است و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و…» همچنین ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس شرطی مشابه با آنچه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است را مقرر می کند: «… حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر آن که اختراعات تازه و متضمن گام ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد…» بنابراین از این جهت مفاد ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در کشور ما با مفاد ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس هماهنگی و موافقت دارد.
۲-۱۱-۲-۳- کاربرد صنعتی
سومین شرط از شرایط ماهوی جهت حمایت از اختراع و برای آنکه منجر به صدور پروانه اختراع گردد، این است که اختراع مورد نظر کاربرد صنعتی داشته باشد. به این معنی که در یکی از زمینه‌های صنعت چون صنایع، کشاورزی، دام‌پروری، معادن و… مورد استفاده قرار گیرد. این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی دانست. چرا که در هر دو حوزه وجود دارند و به آن توجه زیادی شده است. زیرا جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت‌ها و تراوشات ذهنی شخص مبادرت می‌کند که، از حوزه ذهن و اندیشه او خارج بشود و نمود عملی پیدا نماید. بنابراین، هر ایده و تفکری هر چند تازه و ابتکاری باشد بایستی در صنعت موجود، قابل اعمال باشد والا روش‌ها، ایده‌ها و ابداعات صرفاً نظری و تئوری را نمی‌توان تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار داد و به حمایت آن پرداخت.
اثری مورد حمایت قانون گذار قرار می‌گیرد که بتواند راه‌گشای برخی مشکلات و موانع موجود باشد و یا در جهت حل برخی امور مجهول برای افراد جامعه، معلوماتی را در اختیار آن ها قرار دهد و بتواند طرحی جهت حل آن موارد را ارائه کند. به همین دلیل است که شرط کاربرد صنعتی داشتن تقریباً در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قانون داخلی کشورها به عنوان یکی از شروط حمایت از اختراعات قلمداد گردیده است.
در حقوق ایران ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به بیان این مورد پرداخته و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.» علاوه بر ماده فوق‌الذکر همچنین ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ چنین مقرر می‌دارد: « هر ذینفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد ۱، ۲، ۴ و صدر ماده ۶ و بند ج آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست…».
مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران، در خصوص شرط کاربرد صنعتی داشتن، همسو و مطابق با مفاد مقررات موافقت نامه تریپس می‌باشد و با آن تعارض ندارد. چرا که ماده ۲۷ موافقت نامه مزبور کاربرد صنعتی داشتن را شرط حمایت از اختراعات تلقی کرده و مقرر می‌دارد: « حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر اینکه این اختراعات تازه متضمن گام ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشد….»
بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که ایران بدان نیز ملحق گردیده به صراحت مقرر می‌دارد: «غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع رب و برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب‌های معدنی و آبجو و آرد و دانه نیز شمول دارد.».
به علاوه مفاد موافقت نامه تریپس متضمن حداقل حمایتی است که کشورها می‌توانند از اختراعات به عمل آورند و مخالفتی با حمایت از مواردی بیش از آنچه در این موافقت نامه آمده ندارد. بنابراین کاربرد اختراع در صنعت به عنوان یکی از شرایط لازم جهت حمایت از آن مورد نظر قانون گذار بوده است و در نتیجه مواردی که در صنعت کاربردی نداشته باشند حتی اگر تازه بوده و حاوی یک گام ابداعی و ابتکاری نیز باشند مشمول قوانین دربردارنده حمایت از قانون گذار از اختراعات قرار نمی‌گیرند. (نصر آبادی، ۱۳۸۴).
مطالب پژوهشی درباره مقایسه‌ی ثبت بین المللی ورقه ...
