یافته‎های اصلی این مطالعه با نتایج ادبیات نفرین منابع و رشد سازگار است. بعد از آزمون چندین مدل جایگزین و اندازه‎گیری‎های کیفیت نهادی و توسعه انسانی، دریافتیم که منابع نفتی و سوختی عموماً با رژیم‎های سیاسی که دموکراسی در آنها پایین است و نهادهای اجتماعی غیر تولیدی همراه است. جالب است که منابع نفتی و سوختی، دارایی‎هایی هستند که می‎تواند توسط گروه‎های کوچک در جامعه کنترل شود و در نتیجه منجر به انحراف شدید توزیع درآمدی می‎گردد. کنترل این منابع توسط یک گروه کوچک منجر به مقاومت در برابر صنعتی شدن می‎گردد در نتیجه باعث تاخیر در مدرنیزه شدن و سطوح پایین توسعه می‎گردد.
نتیجه دوم این است که کشور‎هایی با نهاد‎های غیر مولد و گروه‎های سیاسی رانت‎جو دارای ضعف در اکثر شاخص‎های توسعه خود هستند. این یافته دلالت بر این موضوع دارد که پدیده نفرین منابع در مقیاس وسیع‎تری از رشد اقتصادی، کشور‎هایی را تحت تاثیر قرار می‎دهد که تاکید آنها بر منابع نفتی و سوختی است.
در نهایت با در نظر گرفتن اثرات درآمد و عملکرد دولت، وفور منابع نفتی و منابع کشاورزی اثر معناداری بر توسعه ندارد. به بیان دیگر اثر منابع بر توسعه غیر مستقیم است و فقط از طریق کانال‎های کیفیت نهادی اتفاق می‎افتد. نتایج این مقاله تاییدی است بر سایر مطالعات انجام شده که نهاد‎های خوب باعث بهبود متغیر‎های اقتصادی می‎گردد. گر چه این یافته به خودی خود منجر به هیچ توصیه سیاستی نمی‎گردد.
۴٫۲ مروری بر مطالعات داخلی

• • جعفر عبادی و علی نیکو نسبتی(۱۳۹۱) در مطالعه ای تحت عنوان ” منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی” طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۷۰ با بهره گرفتن از روش مقطعی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده اند که کشور‎های دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند دچار” نفرین منابع” نشده اند و توانسته‎اند از منابع خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

آنها در مطالعه‎شان از شاخص دموکراسی پالیتی ۲ استفاده کرده (این شاخص میزان دموکرات بودن کشورها را می‎سنجد که مقدارآن بین صفر تا ده متغیر است و عدد ده بیانگر وجود بهترین حالت است). متغیر‎های مورد استفاده عبارتند از:
INV: سرمایه‎گذاری(که عبارت ازمتوسط تشیکل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص ملی است).
GC: مخارج دولتی(که عبارت از نرخ متوسط رشد نسبتم خارج دولت به تولید ناخالص ملی است).
POP: رشدجمعیت (که عبارت از متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت است)
NAT: منابع طبیعی(که عبارت از نسبت منابع طبیعی به تولید ناخالص ملی درسال پایه است).
DN: ضریب تعاملی
LN:که معرف تولید ناخالص ملی درسال پایه است.
درمرحله اول مدل ذیل تخمین زده شد:
Growth =C+ ln(gdp)+INV+ GC+ POP+NAT+DN
مدل مورد برآورد دارای خود همبستگی مرتبه اول مارکوف بود. منابع طبیعی اثری منفی بر رشد کشورها دارد ولی هنگامی که ضریب تعاملی را بررسی کنیم، نشان میدهدکه درکشورهایی که نظم عمومی وجود دارد منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارند .برای به دست آوردن حد آستانه از معادله زیر استفاده شده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حاصل معادله فوق ۹۲٫۴ است. همانطور که گفتیم شاخص پالیتی که از آن به عنوان شاخص نظم عام استفاده کردیم، از صفر تا ده متغیر است که ده بهترین حالت آن است این متغیر برای حالات خاص مانند دخالت خارجی یا کودتا، ضرایب منفی به خود میگیرد. نتایج فوق بیان میکند که در کشورهای که شاخص پالیتی بیش از ۹۲٫۴ است، منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. نگاهی به وضعیت این شاخص برای کشورهای گوناگون نشان می‎دهد که این شاخص برای کشورهایی مانند نروژ، استرالیا وکانادا ده است. برای هند ۴۶٫۸، برزیل ۵۳٫۵ و بوتسوانا ۹۲٫۶ که نشان می‎دهد این کشورها ازحد آستانه رد شده اند در حالی که این شاخص برای کشورهایی مانند چاد ۴۵٫۱، مکزکی۴۳٫۳، اسپانیا۵۱٫۱ و ایران۲۱٫۲ است و برای برخی کشورها مانند سیرالئون، نیجریه و اوگاندا که سا‎ل‎ها جنگ داخلی و کودتا را پشت سر گذاشته‎اند این شاخص ،۱- است که نشان می‎دهد این کشورها به حد آستانه نرسیده‎اند.
اکنون به خوبی می‎توان به سوال مهم در بحث نفرین منابع پاسخ داد. چرا کشوری مانند نروژ و بوتسوانا دچار نفرین منابع نشدند در حالی که سیرالئون دچار نفرین منابع شد. یافته این پژوهش تفاوت این کشورها را در وجود نظم عام در کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا و نظم طبیعی در سیرالئون می‎داند.این تفاوت باعث شکل گیری مجموعه ای متفاوت از نهادها در این کشورها میشود که عامل اصلی رشد و توسعه یا عقب ماندگی این کشورها است.
یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که مسئله اصلی نه یک یا چند نهاد خاص بلکه نحوه ایجاد نظم در جامعه است که کلیت ساختار نهادی جامعه را تحت تاثیر قرار می‎دهد. لذا کشورهایی که با رویکردی دموکراتیک مسئله نظم راحل کرده‎اند دارای نهادهای بهتری هستند که این نهادها متضمن استفاده مناسب از منابع طبیعی و رشد اقتصادی پایدار است.

• • محسن مهر آرا و علیرضا کیخا (۱۳۸۷) در مطالعه‎ای تحت عنوان “نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره ی ۲۰۰۵-۱۹۷۵: روش پانل هم انباشتگی"به مطالعه تأثیرات بلندمدت و کوتاه‎مدت درآمدهای نفتی بر رشد ۳۵ کشور وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها برای سال‎های ۲۰۰۵-۱۹۷۵ با بهره گرفتن از بررسی پنل هم انباشتگی پرداخته‎اند. و برای این منظور مدل زیر را تخمین زده اند:

D : نشان دهنده‎ی تفاضل مرتبه‎ی اول
yit: تولید ناخالص داخلی حقیقی(غیرنفتی)
ai : اثرا ت ثابت ویژه ی کشورها
: اثرات ثابت ویژه ی زمان (سال)
roi : درآمدهای حقیقی نفت
Xit: بردارمتغیرهایکنترل
متغیروابسته، رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت بدون احتساب بخش نفت است.
در تحلیل‎های هم انباشتگی، وجود روابط بلند مدت اقتصادی آزمون و برآورد می‎شوند. ایده ی اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سری‎های زمانی اقتصادی نامانا حاوی روندهای تصادفی هستند، اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشند. تجزیه و تحلیل‎های هم انباشتگی به ما کمک می‎کند که این رابطه‎ ی تعادلی بلندمدت را آزمون و برآوردکنیم.
اگر یک نظریه‎ی اقتصادی صحیح باشد، مجموعه‎ی ویژگی‎هایی از متغیرها که توسط نظریه‎ی مذکور مشخص شده است، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح می‎کند و اطلاعاتی در خصوص پویایی‎های کوتاه مدت میان متغیرها به دست نمی‎دهد.
در صورت معتبر بودن تئوری، ما انتظار داریم که با وجود نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادف ی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریه‎ی مورد نظر زیر سوال قرار می‎گیرد. به همین دلیل به طورگسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریه‎های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند مدت استفاده شده است.

• • بهرامی واسدی (۱۳۹۱) در مطالعه‎ای تحت عنوان “تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی” با بهره گرفتن از روش GMM برای سال‎های ۲۰۰۶-۱۹۸۳ و با بهره گرفتن از تولید ناخالص واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و شاخص کلی اندازه بخش مالی، معیار نسبت بدهی‎های نقدی به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک‎ها به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به بررسی موضوع پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیدند که نهادهای مالی بواسطه ارتباط با سرمایه‎گذاری به لحاظ آماری و اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‎گذارند.

• • ابراهیمی و سالاریان (۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادر کننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن “با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی به روش GLS برای سال‎های ۲۰۰۴-۱۹۹۰و با بهره گرفتن از متغیر توضیحی وفور منابع طبیعی، فساد مالی، سرمایه‎گذاری فیزیکی و رابطه مبادله و آموزش به بررسی پرداخته‎اند. و به این نتیجه رسیده‎اند که اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما با ورود متغیر توضیحی دیگر به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی برآورد می‎شود.

• • سلمانی و امیری (۱۳۸۸ ) در مطالعه ای تحت عنوان"توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه” طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۶۰ به صورت نه دوره‎ی زمانی پنج ساله با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی نامتوازن و سه معیار توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی و نسبت بدهی‎های نقدی و نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده‎اند که تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مثبت است و استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی و نمونه‎ های آماری و دوره‎های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.

• • خیرخواهان و برادران شرکاء (۱۳۸۲در مطالعه‎ای تحت عنوان"رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک” از زاویه اقتصاد سیاسی مسئله وفور منابع طبیعی و بلای منابع و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع درکشورهای عضو اوپک را مورد بررسی قرار دادند. با معرفی اثر آزمندی اثبات می‎کنند که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، به این نتیجه رسیده‎اند که اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند و رانت جویی را به ظهور پدیده بلای منابع دانسته‎اند.

مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می‎دهد به رغم این که درسال‎های اخیر بویژه از سال۲۰۰۵ به بعد تحقیقات بسیاری درخارج ازکشوردر زمینه وفورمنابع طبیعی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی انجام یافته و یا در حال انجام است و در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعه‎ای انجام نشده است.
ازاینرو، بررسی موردی نقش آثار کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی بر فساد در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در این گروه ازکشورها حائز اهمیت است، لذا بررسی روابط بین وفور منابع طبیعی و فساد از یکسو و نقش و اهمیت کیفیت نهادی در این رابط ها از سوی دیگر مهم ‎ترین هدف مطالعه را تشکیل می‎دهد. در بررسی‎های صورت گرفته تقریباً ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص فساد استفاده کرده‎اند، همچنین ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص درآمد‎های نفتی استفاده کرده‎اند، ۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص منابع طبیعی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشخاص استفاده کرده‎اند، ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد اقتصادی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص کیفیت نهادی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مخارج دولتی استفاده کرده‎اند،۱۱درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی صنعتی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی مالی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص تحقیق و توسعه استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشتغال بخش خصوصی استفاده کرده‎اند،۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص سرمایه‎گذاری و سرمایه‎گذاری خارجی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد جمعیت استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مبادله و آموزش استفاده کرده‎اند، در نمونه‎ی مورد بررسی از روش‎های مختلفی، مثل روش پنل دیتا، روش سیستم معادلات، OLS و …. مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا ۴۴ درصد از روش پنل استفاده کرده‎اند.
۲٫۵ نتیجه گیری مطالعات داخلی و بین المللی
جدول (۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین