کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروریستی است که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در شیکاگو تصویب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدمۀ این کنوانسیون، به ابراز نگرانی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت افراد، اموال و بهره برداری از خدمات هوایی از طریق اعمال غیرقانونی اشاره نموده است. در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون با اعمال تروریستی سایبری، می‌توان به مقررۀ عامی اشاره نمود که با ذکر دو عنوان «خشونت» و «خسارات جدی»، به ارتکاب جرایم خشونت بار به هر وسیله‌ای علیه تأسیسات هواپیمایی پرداخته است (بخش یک از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). درجایی دیگر این کنوانسیون، شروع به جرم اعمال مذکور در مادۀ یک و شرکت در انجام افعال غیرقانونی مندرج در این کنوانسیون را مجرم و دولت‌های عضو را برای جلوگیری از وقوع چنین اعمالی، به اتخاذ تدابیر سریعی به منظور مجازات رساندن آن‌ ها ملزم می‌کند (بند دو از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در خصوص مجازات مرتکبین جرایم این کنوانسیون نیز، دولت‌ها متعهد به اعمال کیفرهای تشدیدی در جرایم مندرج در مادۀ یک شده‌اند (مادۀ سه کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صلاحیت کیفری، در مادۀ پنج این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم به منظور اعمال صلاحیت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحیت کیفری، به توقیف، تعقیب کیفری و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گردیده و اقدامات مقتضی را برای به انجام رساندن این امور متذکر گردیده است (کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱، مادۀ شش). استرداد مجرمین که یکی از چالش‌برانگیزترین مسئله در حقوق بین‌الملل است؛ در مقررات این کنوانسیون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشویق و بیان می‌دارد که جرایم مندرج در این کنوانسیون را از جمله جرایم قابل استرداد در دولت‌های عضو قلمداد نمایند (مادۀ هشت کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
با توجه به این که تروریسم سایبری، می‌تواند از سرتاسر جهان به وسیلۀ رایانه ارتکاب یابد، معاضدت های قضایی، مهم‌ترین عامل در تعقیب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمی در این خصوص وجود ندارد. بزهکارانی مانند تروریست‌های سایبری که از نبوغ زیادی برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان رد پای خود را محو نموده که این عامل منجر به شکست یا طولانی‌تر شدن پیگردهای قضایی خواهد شد. بنابراین معاضدت های قضایی که به شکل سریع انجام شود، برای پیگیری مجرمان بین‌المللی یک ضرورت آشکار است. در این خصوص کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیۀ موارد، قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود» (بند یک از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در ادامه همین کنوانسیون در رابطه با همکاری‌های قضایی به عین بیان می‌دارد:
«مقررات بند یک این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به همکاری‌های قضایی باشد مؤثر نخواهد بود» (بند دو از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
علاوه بر این کنوانسیون، پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین‌المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۴ فوریۀ ۱۹۸۸ است که مقررات کنوانسیون ۱۹۷۱ را در مورد اعمال تروریستی بسط می‌دهد. این کنوانسیون اشاره‌ای به تروریسم سایبری نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادی ارتکاب جرم، که با هر نوع وسیله‌ای بتوان به عملی خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدی در تأسیسات هواپیمایی شود، قطعاً با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای به سادگی می‌توان به اختلال دستگاه‌های کنترل هواپیما یا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد مادۀ یک مذکور در این کنوانسیون که چنین عملی را جرم و قابل مجازات دانسته است، می‌توان به پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری به وسیلۀ ارعاب پی برد.
۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی
این کنوانسیون ثمرۀ یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در راستای ارتقای سطح حسن هم جواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون مذکور در تعریف ارکان تشکیل دهندۀ اعمال تروریستی در این سند، به مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک در ارتکاب جرایم تروریستی اشاره نموده است. این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک؛ اطلاق می‌شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سه از مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
با بررسی مفاد بخش سه از مادۀ یک، این گونه برداشت و تفسیر می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، با تطبیق مفاد این کنوانسیون با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان به شمول این جرم در این کنوانسیون استدلال نمود. بنابراین اقدام به حملات تروریستی سایبری، علیه تأسیسات مذکور در مادۀ فوق و اختلال در وظایف این گونه سیستم‌ها باعث مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی در اثر آزاد سازی مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های این مراکز می‌گردد. جرم‌انگاری اعمال مذکور در این کنوانسیون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودی از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری و ارعاب انگیز این کنوانسیون به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری است.
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
بکی از ارکان اصلی و زمینه ساز تحقق عملیّات‌های تروریستی، جمع آوری و حمایت‌های مالی از اشخاص تروریست است. شاید به نظر برسد که حملات تروریستی از طریق فضای مجازی به نسبت حملاتی که در فضای فیزیکی تحقق می‌یابد، کم هزینه باشند؛ اما با نگاهی به حملات سایبری اخیر و بدافزارهای تولید شده به خصوص ویروس «فلیم» کارشناسان عقیده دارند که این گونه از بدافزارها با پشتیبانی دولت و حمایت یک تیم حداقل بیست نفره برنامه نویسی شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراین در حملات تروریستی سایبری، همانند دیگر حملات تروریستی، حمایت‌های مالی باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این راستا این کنوانسیون هرگونه جمع آوری و تبادل منابع مالی به منظور ارتکاب حملات تروریستی، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروریستی سایبری می‌شود، جرم و عاملان آن مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه‌های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
در این کنوانسیون سه دستۀ عمده از اعمالی که حمایت مالی از اعمال تروریستی محسوب می‌شوند را برای کشورها شامل: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی در مواد دو و سه، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائۀ معاضدت های قضایی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۵، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مادۀ ۱۸، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب اعمال غیرقانونی در کنوانسیون در ارتباط با تأمین مالی تروریسم در مادۀ پنج، از عمده مقررات الزام آور در این کنوانسیون راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است (همان: ۲۶۸-۲۶۷).
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳ به طور خلاصه در دو محور کلی، موضوع حمایت مالی از تروریسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در ردیف‌های الف و ب بند یک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف در ردیف (ث) بند دو است. (همان: ۲۷۲). در جایی دیگر از همین کنوانسیون، در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم مندرج در مادۀ دو که اعمال تروریستی محسوب می‌شوند، به عین مقرر می‌دارد:
«کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع مادۀ دو با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیّات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را به کار خواهند گرفت تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان‌هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در مادۀ دو را مرتکب شده یا انجام آن‌ ها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می‌نمایند» (مادۀ ۱۸ کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامه‌های دیگری از طرف شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسیده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالی، یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. گروه اقدام مالی، اصول چهل‌گانه‌ای را در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تکلیف به وضع ضمانت اجرای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس واحد اطلاعاتی مالی است (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۸). بنابراین با توجه به جرم‌انگاری کنوانسیون‌های مذکور، فعالیت‌هایی که با کمک مالی باعث شکل دهی و وقوع عملیّات‌های تروریستی سایبری می‌شوند، می‌توان از این لحاظ به حمایت بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۳ در توکیو به تصویب رسیده است (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۰۲). این کنوانسیون شامل هفت فصل و ۲۶ ماده است و شامل جرایم موضوع قوانین جزایی، اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد، می‌‌شود (مادۀ یک کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۹۶۳). این سند بین‌المللی، همانند کنوانسیون پالرمو، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ و با جرم‌انگاری اعمالی که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپیما و غیره می‌گردد، به پیشگیری کیفری نسبت به وقوع چنین اعمالی از هر طریقی اقدام نموده است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، با اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توانند نسبت به تخریب یا اختلال داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب یا مرتکبان به استناد مقررات این سند مورد مجازات قرار خواهند‌‌‌ گرفت.‌‌‌‌ فصل دوم این کنوانسیون نیز به صلاحیت کیفری اختصاص یافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربارۀ اعمال صلاحیت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت
قطعنامۀ فوق در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت به تصویب رسید و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. شورای امنیت در این قطعنامه اقدامات تروریستی را بار دیگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاری آن را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد راه‌هایی را برای تشدید و تسریع مبادلۀ اطلاعات در مواردی از قبیل، استفادۀ گروه‌های تروریستی از فناوری‌های مخابراتی اتخاذ نمایند."( بند سۀ اجرایی قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۰۱).
مقررات این کنوانسیون، مصادیق خاصی از اقدامات تروریستی را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراین شامل هر جرم تروریستی حتی در آینده که با تعریف تروریسم هم خوانی داشته باشد، مانند تروریسم سایبری می‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گردید، این قطعنامه جرم‌انگاری و پیشگیری از تروریسم را برای کشورها الزامی دانسته و می‌توان گفت که این سند نیز در کنار دیگر اسناد مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد، به پیشگیری غیر صریح از تروریسم سایبری در قالب اقدامات کیفری و غیر کیفری پرداخته است.
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی
این اعلامیه که در سال ۱۹۹۴ صادر شده است، بار دیگر در سال ۱۹۹۵، همراه یا قطعنامۀ ۵۳/۵۰ مورد تأیید مجدد مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. در این اعلامیه مجمع عمومی، اهمیت اقدام همه جانبه را در خصوص از بین بردن و مبارزه با تمام اشکال تروریسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پیشگیرانۀ کیفری یکی از موارد مشمول این اعلامیه خواهد بود و با استناد به این اقدامات می‌توان به مفاد این سند را به پیشگیری از تروریسم سایبری توسعه داد. (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۱۸).
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل و سخت گیری در استفادۀ تروریسم از اینترنت توسط کشورها تأکید می‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، این راهبرد هرکس را که از اعمال تروریستی حمایت، تسهیل، برنامه ریزی و اعمالی از این قبیل حمایت کند، دولت‌ها را به اجرای معیارهای از قبیل: تضمین دستگیری و محاکمه یا استرداد مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب مقررات ذیربط حقوق ملّی و بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دعوت و تشویق می‌کند. در ادامه این سند به پذیرش و اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی متقابل و استرداد مجرمین و تقویت همکاری بین سازمان‌های مجری قانون، تشدید همکاری در تبادل اطلاعات به موقع و صحیح به پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگ سازی و همکاری در میان دولت‌ها برای مبارزه با جرایمی که ممکن است با تروریسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی عام می‌پردازد. راهبرد مذکور، معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را ترویج می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ ها اقدام کنند؛ همچنین ضمیمه شدن حق قربانی برای جبران و مشارکت در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، نشانگر محوریت قربانیان در دستگاه عدالت کیفری و به طور گسترده تر نشانگر واکنش این دستگاه به تروریسم است که می‌توان مفاد آن را راجع به تروریسم سایبری و بزه‌دبدگان آن جاری دانست.
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
یازدهمین نشست سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند تشکیل شد که نمایندگانی از کشورمان نیز به منظور مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت در این کنگره‌ شرکت کردند. به طور خلاصه یکی از موارد دستور کار این کنگره، همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بیانیۀ صادر شده بر آن‌ تأکید شده است (ادارۀ پژوهش حقوق جزا، ۱۳۸۴: ۳۵).
در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای نموده که نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این بیانیه است که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات رمز است.
اشاره به جرایم فوق به خصوص انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و تخریب، نمودی از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرایم سایبری و پیشگیری از این دسته از جرایم است که تروریسم سایبری یکی از معضلات نوین در حوزۀ فضای سایبر و در دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های متنوعی از امنیت فضای سایبر فعالیت نموده است. اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملاتِ علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق، به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری گام برداشته است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ اقدام به تأسیس «آژانس امنیت اطلاعات و شبکۀ اروپا»^[۶۰] به منظور اطمینان از امنیت اطلاعات و شبکه در جامعۀ اروپا نمود
هدف از تأسیس این آژانس، کمک به تقویت و توسعۀ فرهنگ امنیت اطلاعات و شبکه برای حفاظت از منافع شهروندان، مشتریان، سرمایه گذاران و سازمان‌های عهده دار امور اجرایی کشور در اتحادیۀ اروپا است(http://www.enisa.europa.eu/about-enisa,retrieved at:3/10/2012). علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان تلاش‌هایی را در خصوص ابراز نگرانی نسبت به تهدیدات سایبری در میان گروه‌ها و سازمان‌های آسیب پذیر و همچنین در سال ۲۰۰۲، طرح عملی را تحت عنوان «اروپای الکترونیک ۲۰۰۵: جامعۀ اطلاعاتی برای همه» اجرا نمود.
تأسیس واحدی به نام (CNSA)، یکی دیگر از اقدامات اتحادیۀ اروپا است که عمدۀ وظایف آن مقابله با هرزنامه است که بدافزارها به طور غالب از این طریق، سیستم‌های رایانه‌ای را آلوده و مورد حمله قرار می‌دهند، همچنین اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات با نهادهای قانون‌گذاری و تهیۀ آیین دادرسی در خصوص دعاوی فراملّی از جمله فعالیت‌های مهم این نهاد است.
کشورهای اتحادیۀ اروپا در واکنش به افزایش نگرانی‌های حاصل از اقدامات تروریستی، اقدام به تصویب کنوانسیون منطقه‌ای به عنوان «کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم» در تاریخ ۲۷ ژانویۀ ۱۹۷۷ در استراسبورگ فرانسه نمودند. این کنوانسیون که نشان دهندۀ عزم دولت‌های منطقۀ اروپا در همکاری و مقابله با تروریسم است، با هدف خارج ساختن جرایم خاص تروریستی از مقولۀ جرایم تروریستی تدوین شد. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم، وسیع‌تر است (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). به عبارت دیگر این سند، تعداد بیشتری از جرایم را شامل می‌شود. جرایم اشاره شده در این کنوانسیون عبارت اند از:
جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال مصوب ۱۹۷۱؛
جرایم مذکور در کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۷۰؛
اعمالی که به صورت خاص علیه حیات، سلامت جسمانی یا آزادی اشخاص مورد حمایت در حقوق بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک به وقوع می‌پیوندد؛
سایر اقدامات خاص نظیر آدم ربایی، گروگان گیری یا توقیف غیرقانونی؛
جرایمی که به وسیلۀ ابزارهایی از قبیل: بمب، نارنجک، موشک، اسلحۀ گرم یا بمب پستی یا نامه‌ای که حیات افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد؛
شروع به ارتکاب جرایم مذکور یا همکاری در جرایم فوق‌الذکر (مادۀ یک کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷).
علاوه بر موارد فوق، این کنوانسیون به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). در دیگر مقررات این کنوانسیون، به گسترش صلاحیت کیفری دولت‌ها به منظور به کیفر رساندن مرتکبان جرایم تروریستی (مادۀ شش کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷)، استرداد و محاکمۀ بزهکاران تروریستی (مادۀ هفت کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷) و قواعد کیفری مربوطه اجرای این کنوانسیون توسط شورای اروپا پرداخته است (مادۀ نه کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). قواعد فوق، از جمله سازوکارهایی هستند که به منظور پیشگیری کیفری و مبارزه با اقدامات تروریستی در این کنوانسیون به آن‌ ها پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی در مورد پیشگیری از تروریسم، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که توسط هفت عضو این سازمان، یعنی بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا با جهت‌گیری مقابله با رشد روز افزون جرایم تروریستی و الگو گرفتن از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مقابله با تروریسم، در تاریخ چهار نوامبر ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم زیر به عنوان جرم سیاسی تلقی نخواهند شد؛ بنابراین باید به استرداد مرتکبان جرایم ذیل اقدام شود.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰ لاهه.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب ۱۹۷۳ نیویورک.
وقوع جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند.
قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود، آدم ربایی، گروگان گیری و جرایمی که مرتبط با تیراندازی، سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید.
تلاش برای توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای فوق، از طریق مساعدت و معاونت در جرم (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).
این کنوانسیون مجموعه‌ای از جرایم را که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ذکر شده‌اند، اشاره نموده اما با این وجود در این سند منطقه‌ای، نشانی از اعمال تروریستی که از طریق رایانه وقوع یابند دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در این سند منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌اند، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری استدلال نمود. بنابراین آن دسته از قواعد کیفری که در کنوانسیون مونترال در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم به آن‌ ها اشاره گردید، در این کنوانسیون نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان به اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ کیفری از ارتکاب تروریسم سایبری، در کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی استناد نمود.
۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
سازمان کنفرانس اسلامی، در اسناد متعدد در مورد مقولۀ تروریسم و مبارزه با آن پرداخته است. شاخص‌ترین سند در رابطه با تروریسم، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی^[۶۱]است که در بیست‌ و ششمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی، بر اساس قطعنامۀ ۲۶/۵۹ در جولای سال ۱۹۹۹ به تصویب اعضاء و همچنین در ۲۱/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۷۰-۲۶۹). این کنوانسیون چهل و دو ماده‌ای، تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیدۀ تروریسم، تعاریف، نحوۀ همکاری دولت‌ها و مسائل قضایی مرتبط با جرایم تروریستی می‌پردازد و فضای مناسبی را برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبش‌های استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمین‌های ملّی ایجاد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامی، تروریسم را عملی می‌داند که “همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی)، با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این سند منطقه‌ای، مقررات این کنوانسیون به اقدامات متعدد پیشگیرانه و احتیاطی در مبارزه با جرایم تروریستی پرداخته است. در میان اقدامات پیشنهادی این کنوانسیون، می‌توان به موارد متعددی از جمله “تقویت سیستم‌ها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، ممانعت از تبدیل شدن سرزمین دولت‌های عضو به مکان برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات تروریستی، همکاری و هماهنگی با سایر دولت‌های متعاهد به ویژه دولت‌های هم‌جوار که درگیر جرایم تروریستی هستند، ارتقاء و توسعۀ فعالیت‌های اطلاعاتی- امنیتی و هماهنگ سازی اقدامات با سایر اعضاء، تأسیس پایگاه اطلاعاتی از سوی هر یک از اعضاء به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارۀ بزهکاران تروریستی و اقدامات آن‌ ها، بازداشت عوامل تروریستی و مجازات آن‌ ها بر اساس قوانین داخلی یا استرداد آن‌ ها مطابق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد و توسعۀ همکاری مؤثر در میان نهادهای امنیتی و ذیربط کشور با شهروندان دولت‌های متعاهد، کمک‌رسانی‌های ضروری به قربانیان تروریسم به منظور مقابله با عملیّات‌های تروریستی عام اشاره نمود” (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص همکاری و موارد همکاری میان دولت‌های متعاهد، این کنوانسیون به همکاری‌هایی از قبیل: تبادل اطلاعات در فعالیت‌ها و جرایم ارتکابی از سوی مرتکبان جرایم تروریستی، تجهیزات و ابزارهای به‌کار برده شده توسط تروریست‌ها، باخبر نمودن سریع دولت‌های عضو نسبت به شکل گیری جرایم تروریستی در خاک دولت‌های دیگر، اطلاع رسانی برای دستگیری بزهکاران مذکور در دیگر دولت‌های متعاهد، تحقیقات و مراحل دستگیری مرتکب، همکاری در زمینۀ افراد متخصص در زمینۀ جرایم تروریستی و تجربیات آن‌ ها اشاره نموده است (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). به طور کلی این کنوانسیون در مواد پنج الی ۲۵ به مسائل قضایی، از قبیل آیین دادرسی کیفری جرایم تروریستی، تبادل شواهد و اسناد قضایی، اقدامات تأمینی به منظور محافظت از شهود و خانواده‌های آنان، معاضدت های قضایی در قالب بازپرسی و تحقیقات قضایی، جرایم قابل استرداد، روش‌های استرداد و رسیدگی نیابتی را مورد بحث قرار می‌دهد که نشان دهندۀ عزم کشورهای اسلامی در پیشگیری کیفری از انواع جرایم تروریستی از جمله تروریسم سایبری است (Con.Annex to Res.No. 26/59/P, 1999)
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ با عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید. دستورالعمل مذکور، مقابله با تروریسم را مورد تأکید قرار داده و نقش دولت‌ها را در خصوص ارتکاب جرایم تروریستی مطرح ساخته است. در این دستورالعمل، دولت‌های عضو روش‌های مقابله با تروریسم را در طی شش بند مورد اشاره قرار داده‌اند که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل “اقدام در جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم از عملیّات‌های تروریستی، همکاری در راستای مبارزه با تروریسم از مجرای تدوین مجازات و بازداشت متهمین اشاره نمود"( بند دو قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ تحت عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۴).