دلیل این مطلب آن است که در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریح و موجه بودن نظر کارشناس بصراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس، ترتیب اثر دهد. همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. همچنین به موجب ماده ۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگر دعوت نماید. علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود موضوع ارجاع شده، قاضی نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد (۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ). نتیجه این که نمی توان ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را قاعده مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است شرایط دیگری از قبیل: صریح و موجه بودن (۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ) مطابق بودن با موضوع ارجاع شده (۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری) در آن رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط، در صورت احراز موجود بودن شرایط، به آن ترتیب اثر می دهد.
دیوان عالی کشور نیز بر اختیار قاضی در ارزیابی نظر کارشناس نظارت داشته، در موارد متعددی نظر کارشناس را به علت مبهم یا مجمل یا ناقص یا مخدوش یا مشکوک بودن بی اعتبار شناخته و حکم صادر شده براساس آن را نقض کرده است.
به همین خاطر و به دلیل این که مرجع تشخیص امور فنی، اهل خبره و کارشناسان هستند و عقلا از قدیم الایام بر نظر اهل خبره در امور مربوط به حرفه و تخصص آن ها اعتماد می کردند؛ بر قاضی لازم است در صورت بی اعتبار دانستن نظر کارشناس و عدم ترتیب اثر بر آن، ایراد نظر و ادله خود را در این زمینه بیان کند.
سؤالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند بخشی از نظر کارشناسی را معتبر بداند و آن را بپذیرد و بخش دیگر را نامعتبر تشخیص دهد؟ در این زمینه ، صراحتی در قوانین کشور ما یافت نمی شود. بنابراین می توان گفت با عدم ممانعت قانونگذار ، این کار برای قاضی منع دیگری ندارد ، بخصوص وقتی که در قرار ارجاع به کارشناس، بررسی چند مسأله به کارشناس واگذار شده است که نسبت به هم تمایز دارند.به طور مثال اگر بررسی عوامل حادثه و تعیین میزان خسارت به کارشناس محول شده و نظر کارشناس در بخش بررسی عوامل از نظر قاضی حاوی شرایط قانونی است و ایرادی متوجه آن نیست ، ولی نظر کارشناس در محاسبه خسارت به طور آشکار با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مخالف است چه ایرادی دارد که قاضی نظر کارشناس را در بخش بررسی عوامل بپذیرد و تعیین میزان خسارت را به کارشناسی جدید محول کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین مطابق آنچه در این فصل آمد، دادگاه مکلف به قبول نظر کارشناس نیست و می توان گفت هر گاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد، دادگاه باید از آن پیروی کند. البته قاضی در صورتی که تشخیص دهد نظر کارشناس ناموجه ومبهم است، یا نسبت به نظر کارشناس مشکوک باشد، یا نظر کارشناس تعارض داشته باشد، یا نظر کارشناس ناقص باشد و یا حدود موضوع رعایت نشده باشد، می تواند به علم خود عمل کند و به آن ترتیب اثر ندهد.
نتیجه گیری
با نگاهی به ادله اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه، به این نتیجه می رسیم که نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوی در برخی جرایم به طور مشخص و محدود بیان شده است. حال آنکه در جرایم مشمول مجازات های تعزیری(اعم از تعزیرات شرعی یا حکومتی) ذکری از ادله اثبات به میان نیامده است.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی های فردی است، لیکن در ادله اثبات دعوی آنچه قاضی را در کشف حقیقت یاری می رساند آزاد گذاشتن وی در تحصیل دلیل (آنهم دلایل معقول و منطقی) است. نمی توان از قاضی انتظار داشت تا باتوسل به اقرار و شهادت و سوگند، آنهم با آن میزان اعتباری که ظاهراً برای آن در فقه قائل شده اند، به اجرای عدالت در تمامی امور واقعه بپردازد. محدود کردن قاضی به استناد به دلایل احصا شده باعث فرار بسیاری از مجرمین از چنگال عدالت و همچنین مجازات بدون دلیل بی گناهان خواهد شد. همچنین این قاضی است که ارزش و اعتبار ادله را تعیین می کند و ارزش ادله تا میزانی است که برای قاضی ایجاد علم کند. یعنی قاضی باید این اختیار را داشته باشد تا در پرونده مطروحه اولاَ به جمع آوری ادله بپردازد و ثانیاَ در ارزیابی ادله مطروحه آزاد باشد وگرنه اگر وی را محدود به ادله احصا شده بدانیم و همچنین چنانچه به صرف ارائه ادله قاضی را ملزم به تبعیت از آن بدانیم، آن گاه قاضی را تنها تبدیل به یک وسیله ای کرده ایم که تنها وظیفه تطبیق موضوعات با احکام را دارد و خود در تشخیص موضوع هیچ نقشی ایفا نمی کند. که این امر خلاف مقتضای اجرای عدالت است. بنابراین باید گفت ادله ای مانند اقرار و شهادت شهود طریقیت دارند. با توجه به مطالب مطروحه به سوالات معنونه در رساله بدین نحو میتوان پاسخ داد:
سوال ۱: آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟
فرضیه۱: به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. کشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است که از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد؛ ادله ای مانند اقرار و شهادت شهود طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و یا چهار بار اقرار در برخی جرایم حدی، باید گفت همیشه نمی توان نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در برخی موارد این اقرار مطابق با واقع و کاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه در ارزیابی شهادت شهود نیز قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان نکات متعددی از جمله معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با امر کیفری، تطابق شهادت با فعل و… را مورد توجه قرار دهد.
در جرایمی که علم قاضی جزء ادله اثبات ذکر شده و در جرایم تعزیری که ادله در آن ذکری از ادله اثبات نشده است، قضیه ساده تر است؛ چون هر چیزی که برای قاضی ایجاد اطمینان کند، قاضی می تواند براساس آن حکم کند.