با توجه به این‌که فرق مختلف اهل سنّت در مورد حکم منافع مقبوض به عقد فاسد آرای متفاوتی دارند لذا ما هم در اینجا نظرات هر یک را جداگانه بیان می‌کنیم.
بند یکم: فقه حنفیه
بر اساس فقه حنفیه عقود نادرست به دو دسته تقسیم می‌شوند عقد باطل و عقد فاسد. عقد فاسد از آن‌جا که با با قبض افاده ملکیّت می‌کند، هر چند ملکیّت فاسد[۳۷۷] ناگزیر در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیر مستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر فروشنده مسؤول نیست.
اما عقود باطل همان‌طور که دانسته شد این نوع از عقود افاده ملکیّت نمی‌کنند و در صورت قبض مشتری مالک مبیع نخواهد شد، لیکن در صورت تلف مبیع گروهی قابض را ضامن عین دانسته‌اند، این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی معتقد هستند که مال مقبوض در حکم عینی است که به قصد انجام معامله به مشتری تسلیم گردیده است (مقبوض بالسوم) و دسته‌ی می‌گویند که عمل قابض شبیه غصب است.
در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که چون قبض مورد معامله به اذن بایع انجام گرفته لذا مبیع در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدّی و تفریط مسؤول نیست.[۳۷۸]
بر اساس فقه حنفی در غصب، غاصب مسؤول منافع نیست و از آن‌جا که عقد باطل افاده ملکیّت برای مشتری نمی‌کند لذا مقبوض به عقد باطل خواه از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست. اگر مبیع در حکم امانت
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
باشد، روشن است که قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع؛ در صورت مأخوذ بالسوم یا شبه غصب همان‌طور که دانسته شد در مورد غاصب که سخت‌گیرانه‌تر بر خورد می‌شود، ضامن منافع نیست. وانگهی باید دانسته شود که معاملات باطل اغلب مورد معامله از قبیل خوک و شراب و … است که از لحاظ شرعی نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.
بند دوم: فقه مالکیه
در فقه مالکی اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد این منافع متعلق به قابض است به دلیل «الغله بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین قابض ضامن منافع نیست و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، از طرفی هم نمی‌تواند به خاطر هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع کند[۳۷۹] تنها در صورتی می‌تواند به بایع رجوع کند که مورد معامله سودی نداشته و او برای مبیع مخارجی را متحمل شده باشد.
قابض تا زمانی می‌تواند از منافع مورد معامله فاسد بهره ببرد که مالک درخواست ردّ مال را نکرده باشد والاّ از آن به بعد او نسبت به منافع مسؤول است به دلیل «الخراج بالضمان» منافع از آن قابض است هر چند وی به فساد معامله آگاه باشد.[۳۸۰]
و اما در غصب نظر ایشان به گونه دیگر است، بر این اساس در غصب بنا به یکی از دو قول باید منافع را به مالک ردّ کند به دلیل «لا یَحِلُّ مالِ امرئٍ مُسلم الاّ عَن طیبِ نفس» و موافق قول دیگر منافع تنها در عقار یعنی زمین و خانه به مالک مسترد می‌شود لیکن منافع حیوان متعلق به غاصب است.[۳۸۱]
بند سوم: فقه حنبلی
بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[۳۸۲]
برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[۳۸۳]
در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[۳۸۴] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[۳۸۵]
مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[۳۸۶]
فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[۳۸۷]
در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[۳۸۸]
بند چهارم: فقه شافعی
مذهب شافعی در عقد فاسد، قابض را مسؤول منافع می‌دانند. بر همین اساس اگر مال اجرتی دارد باید اجرت زمانی را که مال در دستش بوده ادا کند زیرا مال در ضمان اوست و حق استیفا از منافع را ندارد و همچون غاصب ضامن است.[۳۸۹]
برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در مقبوض به عقد فاسد، قابض ضامن اجرت‌المثل مدتی است که مال در دست او قرار داشته هر چند در این مدت از آن منتفع نشده باشد.»[۳۹۰]
همان‌طور در گذشته بیان شد در فقه شافعی مقررات ضمان در عقد فاسد به عینه همان مقررات غصب است و ایشان در این باب گفته‌اند که غاصب مسؤول تأدیه اجرت‌المثل مال است به شرطی که برای آن عادتاً اجرتی باشد.[۳۹۱] مثلاً در مورد خانه آمده است که غاصب ضامن منافع است خواه منافع را با استعمال تفویت کرده باشد و خواه به خودی خود و بی‌استعمال فوت شده و از میان رفته باشد.
بنابراین در فقه شافعی قابض ضامن منافع است اعم از مستوفات و غیرمستوفات و در ضمان منافع مال میان دو صورت علم و جهل قابض به فساد تفاوتی نیست.[۳۹۲]
گفتار سوم: مستندات ضمان منافع در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز منافع مانند اعیان، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و مردم آن را با پول مبادله می‌کنند. مالیت اشیای به دلیل وجود منافعی است که از آن‌ها برای انسان به دست می‌آید و مقصود از غصب منافع، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یک پارچه دارد و می‌توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد (اجاره) و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کرد.[۳۹۳]
در حقوق مدنی ایران، بر اساس ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب علاوه بر عین ضامن منافع مال مغصوب در مدت غصب خواهد بود؛ در صدر این ماده این چنین بیان شده است: «نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین، به اندازه منافع زمان تصرّف خود و ما بعد خود، ضامن است؛ اگر چه استفاده منفعت نکرده باشد …» همان‌طور که از اطلاق ماده بر می‌آید تفاوتی بین منافعی که استیفاء کرده و منافعی که استیفاء نکرده نیست و غاصب را ضامن منافع تلف شده می‌داند. تفاوتی نیست، بین کسی که خانه‌ای را غصب کرده و در آن سکونت کرده و کسی که اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می‌کرده، توقیف کند و از آن استفاده نکند؛ زیرا غاصب دوم اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت غاصب، ضامن اجرت‌المثل منافع مال مغصوب خواهد بود. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان ردّ مثل یا قیمت نیست، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد.[۳۹۴]
در این‌که غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوق‌دانان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به ان باشد و یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطّل بگذارد تا تلف گردد.[۳۹۵] ولی در مبنای ضمان، بین حقوق‌دانان، اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر برخی از حقوق‌دانان ضمان در تمام موارد مبتنی بر اتلاف است و منکر مفهوم غصب منافع است به دلیل عدم استقرار منافع در تصرّف مستولی؛ در نظر آن‌ها، ضمان مندرج در ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد.[۳۹۶]
این نظر مردود است و دیگر حقوق‌دانان به آن پاسخ داده‌اند که لازمه مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف منافع، این است که او تنها مسؤول منافعی باشد که خود از بین برده است؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده‌تر از این مسؤولیت است و غاصب، ضامن تلف‌های ناشی از قوه قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب منافع منحصر به ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیست.[۳۹۷] در ماده ۳۶۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»
در اینجا، قانون‌گذار به متصرّف، به دیده غاصب می‌نگرد و ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است؛ نه اتلاف، در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک ردّ می‌شود و غاصب نمی‌تواند از این بابت حقی مطالبه کند؛ هر چند که منفعت نتیجه فعل او باشد.[۳۹۸]
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می‌باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است. برخی دیگر ازحقوق‌دانان نیز مبنای ضمان منافع را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می‌دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و آن را با پول مبادله می کند.[۳۹۹]
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا همین که در تصرّف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می‌شود و غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره‌مند شود یا معطّل گذارد تا تلف گردد.[۴۰۰]
بنابراین درباره منافع مستوفات، با توجه به این‌که غاصب از این منافع استفاده نموده، مسؤولیت او بر مبنای قاعده علی‌الید توجیه می‌شود؛ ولی درباره منافع غیر مستوفات با توجه به عدم تسلیط غاصب بر آن‌ها، مسؤولیت او بر اساس قاعده اتلاف قابل توجیه است.
گفتار چهارم: ضمان منافع انسان
در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع انسانی ، مورد معامله فاسد قرار گرفته باشد. در این فرض لازم است منافع فکری، بدنی، فوت شده و تفویت شده را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از منافع بدنی همان منافعی است که به عنوان اجاره متداول انسان یا قرارداد کار مورد معامله قرار می‌گیرد و غرض از منافع فکری (عقلی) همان تراوشات فکری است که مورد قرارداد، از جمله قرارداد اجاره و جعاله قرار می‌گیرد.
البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می کند. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.
و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.
حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود.[۴۰۱] به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[۴۰۲] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.
در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[۴۰۳] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[۴۰۴]
شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[۴۰۵] مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.
از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[۴۰۶] ولو نسبت به انسان،[۴۰۷] ضمان‌آور می‌باشند.[۴۰۸]
مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل
چنان‌چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود در صورتی که مثلی باشد مثل ان و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن مضمون است و در این حکم جز از ظاهر اسکافی خلافی نقل نشده است. او حتّی در قیمی مثل را مضمون می‌داند.[۴۰۹]
با توجه به اهمیت تعریف مال مثلی و قیمی ابتدا به تعریف مثلی و قیمی می‌پردازیم و سپس دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی و مسایل مترتب بر آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
گفتار یکم: تعریف مثلی و قیمی
عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. برخی کالاها روزگاری مثلی بودهاند، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و… خواهد. فقها در تعریف مثلی و قیمی تعابیر مختلفی به کار برده‌اند از جمله:
