۶ـ در بعضی از رشته ها مانند حمل و نقل دریایی طرفین دچار مشکل می شوند زیرا با تفسیرهای متفاوت در مورد مفاهیم بکاربرده شده در قراردادها مواجه هستند.
۷ـ در بعضی موارد بیمه گر واگذارنده به خاطر عدم وجود بازار هزینه های خود را نمی تواند تأمین نماید و برای پیدا کردن بازار هزینه های زیادی را متحمل می شود.^[۹۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸ـ یکی دیگر از معایب عقد بیمه اتکائی اختیاری تعداد محدود این نوع بیمه هاست ، چون واگذارنده همیشه ریسکهای خطرناک و یا مازاد بعضی از بیمه های خود را از این طریق اتکائی می کند احتمال دارد از نظر بیمه گر اتکائی تعداد این گونه ریسکها به اندازه کافی زیاد نبوده و حق بیمه های دریافتی به آن اندازه نرسد که در صورت بروز خطر خسارتهای وارده از محل ذخایر مربوط جبران شده و منافعی نیزعاید بیمه گر اتکائی بشود. به طورکلی عقد بیمه اتکائی اختیاری را می توان مکمل عقد بیمه اتکائی اجباری محسوب نمود. به این معنی که هرگاه سرمایه یک یا چند مورد بیمه که طبق قرارداد اتکائی اجباری فقط مقدار معینی از آن به بیمه گر اتکائی واگذار می شود از مجموع سهم واگذارنده و بیمه گر اتکائی تجاوز نماید مازاد آن از طریق اتکایی اختیاری بیمه خواهد شد.^[۹۱]

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری):

عقد بیمه اتکایی اجباری عبارت است از واگذاری های اتکائی که شرکتهای بیمه مقیم یک کشور طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند بدون اینکه قراردادی بین واگذارنده و بیمه گر اتکائی منعقد شده باشد.
هدف این نوع عقد بیمه اتکائی بیشتر نظارت و کنترل معاملات بیمه ای بیمه گران مقیم کشور بوسیله دولت می باشد زیرا در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی معمولاً یک شرکت بیمه دولتی است. این شرکت می تواند از طریق سهم اتکائی واگذار شده از طرف بیمه گران معاملات بیمه ای آنها را تحت کنترل قرار داده و در صورت برخورد به موارد تخلف اقدامات لازم را انجام دهد.^[۹۲]
چنانکه در ایران طبق ماده ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، کلیه مؤسسه های بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکائی نمایند. قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، عقد بیمه اتکایی فوق بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران انجام می گرفت.با این وجود بیمه مرکزی ایران نه تنها کار دیده بانی و نظارت بر فعالیتهای بیمه ای را برعهده دارد بلکه به عنوان یک صندوق بیمه اتکایی نیز عمل می کند که خود نوعی ابزار برای کنترل و دیده بانی بر فعالیت بیمه گران است. بیمه گران ایران وظیفه و الزام دارنده که بخشی از ریسکها و تعهدات بیمه ای خود را به سازمان دولتی بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.^[۹۳]
بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی
مزایای بیمه اتکایی اجباری (قانونی) اینکه با توجه به نکات ذکر شده در فوق، نخست اینکه بیمه مرکزی در هر کشوری بزرگ ترین شرکت بیمه بوده و مورد توجه و حمایت کشورها می باشد لذا شرکت های واگذارنده ازاین بابت اطمینان دارند که هر چقدر هم که ضرر بدهند نیز شرکت های اتکایی مورد نظر قابلیت جبران خسارت را دارند و دوم آنکه یک کنترل کلی بر کل بیمه های انجام شده در جامعه را دارد که علاوه بر قانونمند تر شدن نرخ بیمه ها و حمایت از حقوق بیمه گران، می تواند در افزایش درآمد مالیاتی دولت و … نیز تاثیر به سزایی داشته باشد.
بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی
عیب کلی و بزرگ بیمه اتکایی آن است که شرکت های بیمه ای باید همه انواع بیمه نامه هایشان را نزد بیمه مرکزی بیمه کنند، در این صورت بیمه نامه هایی که سود زیادی دارند و یا آنهایی که خودشان از عهده خسارت برمی آیند و یا منفعت در اتکایی نکردن آن است باید اجباراً اتکایی کنند. بواسطه این نقص عیب دیگری نیز پدیدار میشود که آن هم بی انگیزه شدن شرکت های بیمه برای تحت پوشش قراردادن رشته های بیمه خاصی است که سود چشمگیر ندارند.
گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی:
این نوع بیمه اتکایی نیز ماننداتکایی قانونی، از نوع اجباری است لذا گاها از آن به اتکایی اجباری نام می بریم. بر پایه اینگونه قراردادها بیمه گر واگذارنده تعهد می کند که بخشی از معامله های بیمه ای خود را در مدت قرارداد بطور مرتب به بیمه گر اتکایی خود واگذار کند و بیمه گر اتکایی نیز تعهد و الزام دارد که بعد از انعقاد قرارداد، همه قراردادها را بپذیرد. در پوشش اتکایی قراردادی، بیمه گر واگذارنده موظف می شود که مبلغ ناشی از اتکایی رشته های خاصی را به بیمه گر اتکایی پیشنهاد نماید و در مقابل نیز بیمه گر اتکایی موظف است آن را بپردازد.
اگر مبنای توافق دو طرف بر مبنای سرمایه بیمه و میزان حق اتکایی که بیمه گر واگذارنده به بیمه گر اتکایی می دهد باشد، قرارداد اتکایی نسبی می باشد و اگر بر مبنای خسارت باشد به آن اتکایی مازاد خسارت گویند .
در اتکایی قراردادی بیمه گر واگذارنده موظف است درصدی را که بیمه گر اتکایی تعیین می کند به عنوان حق اتکایی به او بپردازد و در مقابل نیز بیمه گر اتکایی نمی تواند اعتراض کند که چرا با مبلغ کمی بیمه نامه اولیه را صادر کردی. زیرا بیمه گر واگذارنده در صدور بیمه نامه خود مختار است و می تواند با نرخ دلخواه خود بیمه نامه صادر کند (البته نباید بیشتر از آنچه قانون تعیین می کند، باشد) و بیمه گر اتکایی حق دخالت ندارد مگر در کلاهبرداری یا قصور بیمه گر واگذارنده.^[۹۴]
مطابق این اصل باید گفت که بیمه گر اتکایی در سیاست های مالی خود کاملاً متأثر از بیمه گر واگذارنده است . براساس قرارداد بیمه گر اتکایی متعهد به شرکت در خسارت هایی است که واگذارنده به موجب بیمه نامه و یا قرارداد متعهد به جبران آن است . ارزیابی ریسک ها و میزان خسارات با واگذارنده است و او در تصمیم گیری کاملاً آزاد است . این اقدامات را مقامات مسئول در شرکت واگذارنده انجام می دهند و یا به موجب قرارداد بیمه مشخص می گردد که بیمه گر واگذارنده مسئول جبران خسارت است و به تبع آن بیمه گر اتکایی مسئول جبران می باشد .
البته همان طور که گفته شد این آزادی عمل واگذارنده تا آن حدی است که از مفاد قرارداد تبعیت کند و این شرط نیز معمولاً در قراردادها گنجانده می شود .^[۹۵]
قرارداد عقد بیمه اتکایی بیانگر پیوند و رابطه حقوقی میان بیمه گر و بیمه گر اتکائی است و ارتباط مستقیمی با بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد. به سخن دیگر بیمه گذاران و بیمه شدگان هیچ دخالتی در بستن قرارداد بیمه اتکایی ندارند و بیمه گر اتکائی نیز مسئولیتی در برابر بیمه گذاران ندارد. بنابراین بیمه گذاران به طور اصولی نمی توانند از بیمه گر اتکائی درخواست خسارت یا پرداخت سرمایه بیمه مورد تعهد بیمه گر خود را طلب کنند. هر ادعایی در این باره می باید به شرکت بیمه مستقیم و در صورت لزوم به بیمه مرکزی ایران داده شود یا در دادگاههای کشور مطرح شود. به طورکلی درخواست خسارت از بیمه گر اتکائی طبق شرایط قرارداد بیمه اتکائی از وظایف بیمه گر طرف پیمان است. با این همه از نظر حقوقی منعی ندارد که در قرارداد بیمه اتکائی، شرکت بیمه اتکایی موافقت کند که ادعای دارندگان بیمه نامه یا خسارت دیدگان را بپذیرند. زیرا به طور اصولی بیمه گذاران خسارت دیده و زیان دیدگان، بستانکاران شرکت بیمه مستقیم هستند و در صورتی که وضع مالی بیمه گر رضایت بخش نباشد یا بیمه گر در معرض انحلال یا ورشکستگی باشد بیمه گذار نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند.^[۹۶]
در عقد بیمه اتکائی قراردادی، شرکت بیمه واگذار کننده از قبل کلیه شکل ها، دوره زمانی و شرایط بیمه اتکائی را می پذیرد. عقد بیمه اتکائی قراردادی، ارتباط قراردادی با ثبات و مستحکم تری بین شرکت بیمه اصلی و شرکت بیمه اتکایی برقرار می کند اغلب شرکتهای بیمه، به نحو شدیدی به عقد بیمه اتکائی قراردادی وابسته اند، زیرا زمانی که یک شرکت بیمه با یک طبقه یا رشته ای از فعالیت بیمه ای سروکار دارد، بیمه اتکایی اختیاری کاربرد نخواهد داشت. در این روش، شرکت بیمه اتکائی هر ریسک را به صورت جداگانه و منفرد تحت بررسی قرار نمی دهد و همچنین نمی تواند از پذیرش ریسک های خاصی سرباز زند. روش عقد بیمه اتکایی قراردادی، هزینه کمتری دارد وسریعتر انجام می پذیرد. گرچه شرکت بیمه اتکائی براساس شرایط قرارداد، ناچار به پذیرش کلیه واگذاریها است، در صورتی که شزکت بیمه اصلی(واگذارنده) به برقراری یک ارتباط بلند مدت تمایل داشته باشد، احتمال بروز انتخاب نامساعد نیز کمتر می شود. در این حالت، شرکت بیمه اتکائی نتایج خوب یا بد شرکت بیمه واگذار کننده را در یک دوره زمانی طولانی تر تقبل می کند.^[۹۷]
این قرارداد برای بیمه گر اتکائی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می نماید که این امر به نوبه خود می تواند برای شرکت، مانده مثبتی را به دنبال داشته باشد.^[۹۸]
در عقد اتکایی، بیمه گر اتکائی دنباله رو سیاستهای حرفه ای بیمه گر واگذارنده است. براساس مفاد قرارداد بیمه گر اتکائی تعهد مشارکت در پرداخت خساراتی است که واگذارنده به موجب بیمه نامه یا قرارداد منعقده مسئول جبران آن است بدین لحاظ می تواند گفت که بیمه گر اتکائی بایستی از اقبال بیمه گر واگذارنده پیروی کند.^[۹۹]
بیمه گر اتکائی در مقابل انجام تعهدات خود سپرده تضمینی به واگذارنده می دهد. وثیقه مزبور معمولاً مبلغ معینی از حق بیمه های اتکائی می باشد (سپرده های تضمینی ممکن است مال دیگری غیر از مبلغ معینی از حق بیمه باشد مثلاً در بعضی از قراردادها ممکن است شرط شود که بیمه گر اتکائی مال دیگری مانند سهام کارخانه ها یا شرکتهای تجاری یا اوراق و اسناد بهادار و مانند آن را به عنوان وثیقه در اختیار واگذارنده قرار دهد) که واگذارنده از حساب بیمه گر اتکائی کسر می نماید و قاعده بر این است که سپرده های تضمینی در موقع فسخ قرارداد برابر سهم بیمه گر اتکائی از خسارات معوق باشد بنابراین در موقع فسخ قرارداد هرگاه وثیقه فوق کمتر یا بیشتر از اندوخته خسارت باشد به همان میزان تعدیل می گردد.^[۱۰۰]
در عقد بیمه اتکائی یک طرف قرار داد یعنی واگذارنده رأساً مبادرت به پذیرفت ریسک کرده بیمه نامه صادر می نماید سپس قسمتی از ریسکهایی را که بیمه کرده طبق قرارداد به بیمه گران اتکائی واگذار میکند. مثلاً هرگاه واگذارنده «الف» ده درصد از کلیه معاملات بیمه آتش سوزی خود را بحساب بیمه گر اتکائی «ب» منظور نماید، بیمه گر اتکائی «ب» بدون اینکه در صدور بیمه نامه ها دخالت کرده باشد در کلیه آنها نسبت به ده درصد شزکت خواهد داشت بنابراین بیمه گر اتکائی حق دارد از عملیات واگذارنده اطلاع داشته و مطمئن شود که واگذارنده تعهدات خود را تماماً انجام داده و موردی را بی جهت از قلم نینداخته یا ریسکهائی را که مشمول قرارداد واقع نمی شود بحساب اتکائی منظور نکرده است. علاوه بر آن، بیمه گر اتکائی احتیاج به اطلاعات دیگری نیز دارد که حایز اهمیت می باشند مثلاً باید بداند تاریخ شروع و خاتمه هر بیمه نامه چه موقع است یا نرخهای مختلفی که مأخذ محاسبه حق بیمه قرار گرفته اند چه میزان بوده و از هر ریسک واگذارنده چه مقدار را به حساب خود منظور کرده و چه مقدار را اتکائی کرده است و نیز در موقع وقوع خسارت اطلاعاتی از قبیل محل وقوع خسارت، میزان آن، سهم واگذارنده، سهم بیمه گر اتکائی و غیره برای بیمه گر اتکائی ضروریست. برای این منظور در قرارداد اتکائی پیش بینی می شود که واگذارنده سیاهه ای با اسم حاوی اطلاعات مختلف راجع به عملیات بیمه ای مشمول اتکائی باشد تنظیم کرده و به فاصله های معینی برای بیمه گر اتکائی ارسال دارد.^[۱۰۱]
بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار بوده و می تواند بیمه نامه را با انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کرده و خسارتهای مربوط را نیز بپردازد.^[۱۰۲]
تصمیم گیری در مورد ریسکهایی که در چارچوب عقد بیمه اتکائی، قرارداد با واگذارنده است و او برای ارزیابی و تصمیم گیری آنان عمل دارد این اقدامات باید رسماً توسط مقامات مسئول شرکت صورت بگیرند و باید مشخص شود که به موجب بیمه نامه، بیمه گر مسئول جبران خسارت بوده و به تبع واگذارنده بیمه گر اتکائی نیز مسئول است مگر اینکه ثابت شود واگذارنده برخلاف مقررات و مفاد قرارداد، منافع بیمهگر اتکائی را نادیده گرفته است.^[۱۰۳]
بیمه گر مستقیم (واگذارنده) در مقابل آن قسمت از ریسکهایی که به بیمه گر اتکائی واگذار می کند موظف است مقداری از حق بیمه دریافتی را نیز به او بپردازد. این مبلغ را حق بیمه اتکائی می گویند بنابراین وجود بیمه اتکایی و تعهدات متقابل بیمه گر اتکائی بستگی به دریافت این مبلغ دارد. حق بیمه ای که واگذارنده به حساب بیمه گر اتکائی منظور می کند با توجه به انواع مختلف قراردادهای اتکایی متفاوت می باشد. در بعضی از انواع قراردادها مانند قراردادهای مازاد حساب حق بیمه اتکائی درصد معینی از مجموع حق بیمه های واگذارنده می باشد. مثلاً هرگاه مجموع حق بیمه های یکسال آتش سوزی واگذارنده دویست میلیون ریال بوده و سهم اتکائی چهار درصد باشد در این صورت حق بیمه اتکائی هشت میلیون ریال خواهد شد.^[۱۰۴]
در قرارداد یا پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می شود که مبلغ ثابتی از اتکایی، رشته ای خاصی را به بیمه گر اتکائی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکائی مجبور است که آنرا بپذیرد. اگر رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکائی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد سرمایه میگویند و اگر براساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق میگردد که به تفصیل بررسی خواهد شد.^[۱۰۵]
بدین صورت می بینیم عقد بیمه اتکائی اجباری معایبی را که در مورد عقد بیمه اتکائی اختیاری برشمرده شد در برندارد. یا این حال از نظر بیمه گر اتکائی جنبه اجباری بودن آن خالی از اشکال نیست. زیرا بیمه گر اتکائی نمی تواند در مورد هر خطر آن طور که صلاح و مقتضی می داند عمل کند بلکه مجبور است سهم اتکائی خود را با همان شرایط و مقرراتی که قبلاً به موجب قرارداد قبول کرده بپذیرد. مثلاً بیمه گر اتکائی نمی تواند از پذیرفتن خطرهای بزرگ یا پرخطر که امکان بروز خسارت در آنها زیاد است امتناع ورزیده و یا اینکه تقاضای سهم کمتری بنماید. در واقع آزادی او در این خصوص محدود است. در حالیکه در بیمه اتکائی اختیاری بیمه گر اتکائی کاملاً آزاد بوده و می تواند بعضی از پیشنهادات واگذارنده را نپذیرد و یا در میزان سهم خود و شرایط قبول آن اظهار کرده به میل خویش رفتار نماید. با توجه به این مسأله در عقد بیمه اتکائی اجباری لازم است بیمه گر اتکائی هنگام انعقاد قرارداد جزئیات را به دقت مطالعه نموده تعهداتی را بپذیرد که قادر به انجام آنها می باشد، زیرا پس از قبول و امضای قرارداد تعهدات جنبه اجباری پیدا کرده و بیمه گر اتکائی ملزم به اجرای آن خواهد بود.
مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی
بعد از اینکه حالات کلی قراردادهای اتکایی(اجباری، قراردادی، اختیاری) را مورد مطالعه قرار دادیم باید بدانیم که شرکت های بیمه در این دو قالب کلی ، برای جذب بازار بیشتر و به تبع آن کسب درآمد و سود بالاتر فرمول هایی ایجاد کرده اند و به واسطه ی آن قراردادهای مختلف بسته به کشش بازار منعقد می کنند. این قراردادها ممکن است نسبی باشد یا غیر نسبی (مازاد خسارت) .
درقراردادهای نسبی بیمه گر اتکایی سهم توافق شده ای از حق بیمه ی اصلی را منهای کارمزد پذیرفته و در زمان بروز خسارت پرداخت همان درصد از خسارت را برعهده دارد و خود به چند شاخه تقسیم می گردد :
۱- مشارکت ۲- مازاد سرمایه ۳- پوشش اتکایی اختیاری – اجباری ۴- پوشش اتکایی باز ۵- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک ۶- پوشش اتکایی اجباری – اختیاری ۷- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه .
قراردادهای اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) نیز بر چند نوع است : ۱- مازاد خسارت برای هر ریسک،
۲- مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز، ۳-مازد خسارت در مدت معین که همه ی انواع این بیمه ها بصورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی
به این قرارداد مبلغ بیمه شده و حق بیمه و میزان خسارت به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده است بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی تقسیم می شود . در قراردادهای اتکایی نسبی سیستم هایی وجود دارد که نحوه ی عمل آن ها بسته به هدف های مورد نظر است :
بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه
برپایه این نوع پوشش اتکائی، طرف های قرارداد توافق می کنند که هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده از اندازه و مبلغ معینی تجاوز کند، مازاد آن برعهده بیمه گر اتکائی باشد. آن بخش از سرمایه بیمه را که به بیمه گر مستقیم با توجه به ظرفیت و توانایی مالی و فنی خود نگه می دارد، سهم نگهداری یا توان نگهداری و آنچه را که بیمه گر اتکائی می پذیرد «مازاد» یا سهم اتکائی می گویند. برای مثال در صورتی که بیمه گر واگذارنده خطرهای بیش از ده میلیون ریال را به بیمه گر اتکائی واگذار کند تمام بیمه نامه هایی که سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد در تعهد خود او و مازاد بر آن قابل واگذاری خواهد بود. بنابراین بیمه گر اتکائی نسبت به سرمایه های کمتر از ده میلیون ریال نه حق بیمه ای دریافت می کند و نه خسارتی می پردازد.^[۱۰۶]
در حقیقت برای اینکه واگذارنده از یک طرف شریکی برای بیمه سرمایه های بزرگ پیدا کند و بتواند در صورت قبول بیمه چنین سرمایه هایی قسمتی را که خارج از توانایی اوست واگذار نماید، و از طرف دیگر در مورد سرمایه های کوچک که خود قادر به نگهداری تمام یا مقدار زیادی از آنها می باشد، مجبور نباشد درصد مشخصی را به اتکائی واگذار کند قرارداد مازاد سرمایه به وجود آمده که جوابگوی احتیاجات واگذارنده می باشد.^[۱۰۷]
در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی یک قسمت یا تمام سرمایه بیمه شده (خطر) را در ازاء مبلغی به عنوان بیمه اتکائی به عهده می گیرد. حق بیمه اتکائی معمولاً با مقدار سرمایه ای که بیمه گر اتکائی به عهده گرفته متناسب می باشد ولی قسمتی از آن به عنوان کارمزد کسر می شود. این کمیسیون برای مخارجی است که بیمه گذار اتکائی (واگذارنده) برای تهیه و اداره کردن مورد بیمه متحمل می شد. مانند هزینه های اداری، حق دلالی و … بدین ترتیب چون بیمه گر اتکائی یک قسمت از سرمایه هر یک از مورد بیمه های واگذارنده را به عهده گرفته هرگاه خسارتی نیز به هر یک از مورد بیمه ها وارد شود در جبران آن سهیم خواد بود. بدیهی است مبلغی که بیمه گر اتکائی به عنوان خسارت می پردازد متناسب با سهمی است که به عهده گرفته است. به طوری که ملاحظه می شود در این نوع بیمه چون بیمه اتکایی یک قسمت از سرمایه ای که بیمه شده است را به عهده گرفته همیشه در پرداخت خسارت سهیم است. به عبارت دیگر برای اینکه بیمه گر اتکایی در پرداخت خسارت شرکت کند لازم نیست که حتماً رقم خسارت بزرگ باشد بلکه خسارتهای جزئی نیز مشمول عملیات اتکائی واقع می شود و بیمه گر اتکائی در کلیه خسارات اعم از بزرگ و کوچک به نسبت سهم خود شرکت می کند.^[۱۰۸]
در این قرارداد واگذارنده موظف است مبلغ معین طبق جدول ظرفیتها را که به قرارداد الحاق شده و جزء آن به شمار می آید به حساب خود نگه دارد. همچنین واگذارنده متعهد می شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط مخصوص مشخص شده به بیمه گر اتکائی واگذار نماید و بیمه گر اتکایی نیز موظف است آن را بپذیرد.^[۱۰۹]
پس ملاحظه می شود که با اجرای این نوع قراردادها واگذارنده مجبور نیست یک قسمت از حق بیمه های خود را که مربوط به خطرهای کم اهمیت است و اصولاً احتیاج به اتکائی کردن آنها نیست به بیمه گران اتکائی بدهد. همچنین در مورد بیمه ای که سرمایه آنها زیاد است واگذارنده مقداری را که قادر به نگهداری آن می باشد خود پذیرفته و مازاد را واگذار می کند. در حالیکه طبق فرمول مشارکت مجبور است سهم معینی را در تعهد داشته باشد و چه بسا ممکن بود این سهم خارج از توانایی او باشد. عقد بیمه اتکائی مازاد سرمایه موازنه قابل ملاحظه ای در معاملات بیمه ای کمپانی ها بوجود آورده و از لحاظ حساب احتمالات، انحراف را به حداقل تقلیل می دهد. عیب این قسم قراردادها این است که هزینه اداری آنها زیاد می باشد زیرا واگذارنده مجبور است در مورد خطر جداگانه عمل اتکائی انجام دهد چون سهم نگهداری هر مورد بیمه ای با مورد دیگر فرق میکند و واگذارنده مجبور خواهد بود ابتدا اطلاعات لازم را در مورد یکایک خطر های بیمه شده بدست آورده سپس سهمی رابرای خود نگهداری کرده و مازاد را اتکائی کند و این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته واگذارنده می تواند خطرهای بیمه شده را تقسیم بندی کرده و بیمه های مشابه را در یک گروه قرارداد برای هر دسته طرح نگهداری در نظر بگیرد لیکن این عمل نیز چندان کم خرج نیست بخصوص اینکه مرتب بیمه های جدیدی بوجود میآید که واگذاری آنها محتاج طرح گذاری است. با این همه از قرارداد مازاد سرمایه در انواع مختلف بیمه بخصوص آتش سوزی و حمل و نقل استفاده می شود.^[۱۱۰]
بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت
قرارداد مشارکت ساده ترین نوع عقد بیمه اتکائی است و عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه گر واگذارنده تعهد می کند یک قسمت از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکائی واگذار کند و بیمه گر اتکائی نیز متقابلاً تعهد به پذیرفتن آن می نماید. سهمی که به این ترتیب تعیین می شود نسبت به تمام خطرهای مورد قرارداد یکسان است.
مثلاً شرکت بیمه «الف» شصت درصد مجموع بیمه های اتومبیل خود را بطریق مشارکت به بیمه گر اتکائی «ب» واگذار می کند. بنابراین اگر شرکت «الف» در مدت یکسال یک میلیارد ریال حق بیمه دریافت کند ششصد میلیون ریال آن متعلق به کمپانی «ب» خواهد بود (توضیح اینکه از سهم حق بیمه اتکائی مبلغی بعنوان کمیسیون و سایر مخارج کسر می شود). به همین ترتیب اگر مجموع خسارتهای یکسال بالغ بر پانصد میلیون ریال باشد سیصد میلیون ریال آن به عهده بیمه گر اتکائی «ب» خواهد بود. قرارداد مشارکت بیشتر به بیمه مشترک^[۱۱۱] شباهت دارد. زیرا هدف هر دوی آنها این است که سرمایه بیمه شده نسبت به تمام مورد بیمه ها به نحو متحد الشکلی تقلیل داده شده و یک قسمت از آن را بیمه گر اتکائی بعهده بگیرد. منتها در بیمه مشترک این عمل تقسیم خطر بوسیله بیمه گذار انجام می گیرد. در حالی که در قرارداد مشارکت بیمه گر اتکائی سرمایه بیمه شده را تقسیم می کند. در قراردادهای مشارکت بین حق بیمه ای که واگذارنده از بیمه گذار دریافت می کند و آنچه را که به نام سهم اتکائی می پردازد هم آهنگی و تناسب وجود دارد زیرا بیمه اتکائی از لحاظ شرایط و مقررات تابع بیمه مستقیم است. بعبارت دیگر بیمه مستقیم شالوده و پایه اتکائی می باشد و تعهداتی که بیمه گر اتکائی بعهده می گیرد به هیچ وجه از تعهداتی که بیمه گر مستقیم (واگذارنده) ملزم به اجرای آن است تجاوز نمی نماید. البته ممکن است تعهدات بیمه گر اتکائی با دریافت حق بیمه بیشتر، افزایش داده شود لکن نباید فراموش کرد که هیچگاه نسبت و هماهنگی از بین نمی رود. همچنین از لحاظ تعهدات واگذارنده در مقابل بیمه گذار و تعهدات بیمه گر اتکائی در مقابل واگذارنده نیز هماهنگی وجود دارد. به این ترتیب می گویند حق بیمه اتکائی برپایه حق بیمه مستقیم بنا شده است ولی باید دانست که بیمه گر اتکائی به هیچ وجه حق دخالت و نظارت در اجرای عملیات بیمه مستقیم ندارد. بنابراین دست بیمه گر تا حد امکان بازگذارده شده و می تواند هر نوع عمل بیمه ای انجام دهد مشروط براینکه آن قسمت از خطر را که می خواهد اتکائی کند داخل قلمرو قرارداده بوده و مقررات مربوط به پلن گذاری و تعیین سهم اتکائی نیز رعایت شود. از مطلب فوق چنین استنباط می شود که قرارداد مشارکت ساده ترین نوع عقد بیمه اتکائی است و عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه گر واگذارنده تعهد می کند یک قسمت از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکائی واگذار کند و بیمه گر اتکائی نیز متقابلاً تعهد به پذیرفتن آن می نماید. سهمی که به این ترتیب تعیین می شود نسبت به تمام خطرهای مورد قرارداد یکسان است.
، بلکه طبق قرارداد موظف است آنچه را که به او واگذار می شود در صورتیکه از شرایط مقرر تخلف نشود بپذیرد.^[۱۱۲]
از این نوع قراردادهای اتکائی معمولاً در موارد زیر استفاده می گردد:
ـ زمانی که شرکت در رشته بیمه ای برای اولین بار شروع به فعالیت می کند و در آن رشته هیچ نوع اطلاعات آماری موجود نیست. لذا بیمه گر اتکائی در کلیه بیمه نامه های صادره شرکت بیمه اعم از بیمه نامه های بزرگ و کوچک به نسبت معینی مشارکت کرده به همان میزان حق بیمه دریافت و خسارت مربوط را می پردازد.