به کارگیری رویکرد سرکوب گرایانه در کنار اتخاذ برخی دیگر از سیاستهای نامطلوب پاسخدهی، علاوه بر ایجاد ترس و وحشت دائمی از پلیس و نظام عدالت کیفری زمینه سلب اعتماد اشخاص در معرض خطر آسیب دیدگی جنسی ونیز قربانیان جنسی را از اینگونه مراجع فراهم میآورد. بدین ترتیب، بسیاری از افراد که با اتخاذ رویکردهای حمایت گرایانه، امکان بازگشت به جریان عادی زندگی و دوری از عرصه آسیب دیدگی جنسی یا خروج زودهنگام از آن را در اختیار داشتند، از این فرصت محروم میشوند.
برخی از تحقیقات صورت گرفته بیان کننده این حقیقت است که «نسبت بسیار اندکی از دختران پس از فرار از منزل» خود را به مراکز انتظامی معرفی میکنند» (اردلان ودیگران:۱۳۸۱:۲۰۹) به نظر میرسد که در کنار تأثیر انکارناپذیر ترس قربانیان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاینده از تعقیب کیفری و مجازات نیز در شکلگیری این امر مؤثر بوده است.^[۷]
ج) پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی
در چهارچوب مداخله ناحمایتی و غیرتخصصی، نظام سیاست گذار ضمن پذیرش آسیبزایی یک رفتار جنسی، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کیفری جرم انگاری نموده و همانند دیگر اعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسی یاد شده را نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی و در نهایت اعمال کیفر قرار میدهد، با وجود این در ترسیم روند دادرسی کیفری، توجه چندانی به مشکلات و نیازهای ویژه بزه دیدگان جنسی، موقعیت دشوار و آسیبپذیر ایشان در جریان رسیدگی به پرونده و همچنین واقعیتهای حاکم بر این گونه جرایم نمی گردد. با شرایط یاد شده فرایند دادرسی کیفری، آسیبها و مشکلاتی را برای شخص قربانی در سه محور ذیل ایجاد می نماید:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱- ترسیم یا اجرای آسیبزای فرایند دادرسی کیفری
طراحی یا اجرای غیراصولی فرایند دادرسی در ارتباط با تمامی پروندههای کیفری میتواند طیفی از آسیبها و لطمات روحی، عاطفی و حتی مالی را به بزه دیدگان وارد سازد^[۸].
با وجود این آنچه که این امر را در ارتباط با بزه دیدگان جنسی مهم میسازد، شرایط دشوار قربانیانی است که تحت تأثیر آسیب های ناشی از رابطه نامتعارف جنسی سلامت روحی و تعادل عاطفی خود را تا حد زیادی از دست دادهاند. بزه دیدگان جرایم دیگر، اغلب از کمترین توانایی لازم برای تحمل شرایط نامطلوب روند رسیدگی به پرونده بهرهمند هستند، اما شمار زیادی از بزه دیدگان جرایم جنسی (به ویژه قربانیان تجاوز جنسی) چنین توانایی نداشته و به آسانی در برابر فشارهای روحی و روانی وارده تسلیم میشوند. به نحوی که در برخی موارد حتی از انجام سادهترین اقدامات ضروری در جهت اثبات ادعای خود نیز ناتوان میگردند با وجود شرایط یاد شده رسیدگی کیفری به عاملی در جهت ایجاد یا تشدید آسیبهای وارده بر بزه دیده تبدیل میشود.
آسیبزایی فرایند رسیدگی کیفری را میتوان در یکایک اجزای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
- رفتار تحقیرآمیز کارکنان و مقامات قضایی با بزه دیده؛
- اخذ غیراصولی اظهارات بزه دیده بدون توجه به وضعیت بحرانی وی؛
- طرح پرسشهای غیراصولی از بزه دیده به نحوی که به تشدید مشکلات روانی وی منجر گردد؛
- مواجهه حضوری بزه دیده با بزهکار به ویژه در جریان رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی؛
- اطاله بیدلیل دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در جریان رسیدگی و صدور حکم؛
- الزام بیمورد بزه دیده به حضور در جلسات رسیدگی به نحوی که وی ناگزیر از مراجعه مکرر به دادگاه گردد؛
- حضور اشخاص غیر مرتبط دیگر در جلسه رسیدگی پرونده؛
- انجام تحقیقات محلی و معاینه محل به نحوی که موجب افشای اطلاعات پرونده نزد همسایگان و دیگر نزدیکان بزه دیده گردد.
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرایند دادرسی کیفری نظام سیاستگذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه میکند.
تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب مینماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمیشود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی میگردد.
بیتوجهی به نیازها و مشکلات بزه دیه در پروندههایی که مجرمیت متهم به اثبات نمیرسد، دو چندان
میگردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچگونه رفتار مجرمانهای به وقوع نپیوسته و بنابراین شخص آسیب دیدهای نیز وجود ندارد. حال آن که قربانی به منزله یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت واقعیت خارجی داشته و صدمههای ناشی از ارتکاب جرم به اثبات نرسیده را محتمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیبهای حاصل از رفتار مجرمانهای است که بیتردید کوتاهی نظام عدالت کیفری در تضمین امنیت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینه وقوع آن داشته است.
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخص بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، باز آسیب دیدگی قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به دنبال خواهد داشت. بیکیفر ماندن بزهکار به معنای انکار آسیب دیدگی بزه دیده است. امری که بیتردید بر رنجها و آلام روحی و روانی قربانی افزوده و احساس بیعدالتی را در وی تشدید خواهد نمود علاوه بر این رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمینه استمرار رفتارهای مجرمانه جنسی وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونتهای جنسیای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به
بیماریهای روانی یا حالتهای انتقامجویانه یا به قصد کسب لذت جنسی^[۹] مرتکب آنها میگردند، تکرار مجدد رفتار آسیبزا نسبت به اشخاص دیگر و به ویژه در قبال قربانی جنسیای است که علیه مرتکب اقدام به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزه دیده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگی شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرایط یاد شده، مراجعه بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از نیازهای آنان منجر نمیگردد، بلکه در مقایسه با قربانیان خاموشی که اقدام به پنهان نمودن آسیبهای وارد نموده و از طرح دعوی علیه شخص بزهکار خودداری ورزیدهاند نیز به مراتب مشکلات گستردهتری را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند^[۱۰].
با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنشهای نامطلوب نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاری انکارناپذیر آن در ایجاد انگارههای ذهنی کادر سیاست گذار و بدنه اجرایی) پاسخهای این نظام را کمتر میتوان غیرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام یاد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنشهای غیرآگاهانه نظام سیاست گذار را به تدریج حذف نموده و جهتگیریهای بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار خواهد داد. بدین ترتیب، نظام سیاستگذار به تبع شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی که دارد و همچنین با توجه به دسترسی نامحدود به طیف گستردهای از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهیت و تحولات بعدی آسیبهای جنسی، میزان تأثیرگذاری سیاست های پاسخدهی بر روند ارتکاب آنها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهرهمند بوده یا میبایست بهرهمند باشد. امری که ارزیابی اقدامات آسیبزای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشی عمدی از حقایق یا سهلانگاری و ضعف مدیریت میسر میگرداند.
با وجود تمایز در بستر شکل گیری همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دو سویه را بین پاسخهای نظام عدالت کیفری با واکنشهای اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات آسیبزای یاد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخهای واحد و به هم پیوسته، باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را محقق میسازند.
کمبود جامعه مدنی فعال و حامی قربانیان جنسی، استمرار بیتوجهی و سهلانگاری نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنشهای منفی و ستیزه گرایانه جامعه، پاسخهای سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهتگیری کلان سیاستگذاریهای صورت گرفته میشود. برچسب زنی نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکلگیری یا تشدید فرآیندهای آسیبزای اجتماع را فراهم مینماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از استمرار رفتارهای جنسی آسیبزا نیز سیاستهای صوری و نمایشی نظام سیاستگذار در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسیبدیدگی قربانیان جنسی را بسیار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و در هم تنیدگی و وابستگی مقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردهای چند وجهی و گسترده را در ارتباط با جمعآوری و تحلیل داده های کسب شده یادآور میسازد به نحوی که با تفکیک و مطالعه موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناسایی عوامل اصلی و دلایل مبنایی شکلگیری آنها میسر نمیگردد، بلکه زمینه انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم خواهد گردید.
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید و در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
این قانون از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.
در این گفتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم، این تغییرات به شرح زیر است:
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد
در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مرد به چشم میخورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین المللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس میباشد. به موجب این طرز فکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برتر نگری مرد نسبت به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه ها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:
۱- آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر میگردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
۳- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دایمی بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود»، ولی ماده ۳۸۲ همان قانون میگوید:
«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۳۷۴:
«در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ نیز مقرر میدارد:
«هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در صورتی که زنی مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص میشود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص میشود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمیشود.
حکم قانونی فوقالذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص میشود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد.
در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله میتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقامگیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است بدین شرح

۳-۳- روش نمونه‌گیری ۲۸
۳-۴- زمان و مکان مطالعه ۲۸
۳-۵- روش کار ۲۸
۳-۶- روش آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۹
۳-۷- جدول متغیرها ۳۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۳۰
فصل چهارم : یافته‌ها
۴-۱- نتایج ۳۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری ۳۳
۵-۲- پیشنهادات ۳۳
منابع

۱-۱ بیان مسئله
بیماری کیست هیداتید از بیماری های مشترک انسان و حیوان است که در اثر اکینوکوکوس گرانولوزیس ایجاد می شود.(۱) این بیماری در مناطقی که حیواناتی مثل گوسفند و سگ سانان بیشتر باشند نظیر ایران –ترکیه – کشورهای مدیترانه ای و خاورمیانه – آمریکای جنوبی و نیوزیلند و استرالیا بیشتر دیده می شود (۲). بیشترین بروز ان در اورگوئه ۳۲ مورد در ۱۰۰۰۰۰ مورد در سال آرژانتین ۲۱ مورد در ۱۰۰۰۰۰ مورد در سال می باشد(۳).ایران نیز یکی از مهمترین کانون های کیست هیداتید می باشد (۴).میزان بروز ان در سال ۱۹۹۱ در ایران ۶۷. در ۱۰۰۰۰۰ نفر گزارش شده است که بیشترین موارد ان در خراسان – اصفهان وفارس به ترتیب ۱۰۶ -۵۱ -۳۶ نفر مورد در ۱۰۰۰۰۰ مورد گزارش شده است (۵).در چرخه طبیعی سگ سانان میزبان اصلی و گوسفند – شتر و بز میزبان واسط هستند (۶).این بیماری آلودگی بافتی است که توسط مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزیس ایجاد می شود(۷).حداقل ۷ژنوتیپ از ۹ ژنوتیپ این انگل در انسان بیماری ایجاد می کنند که در ایران بیشترین موارد انسانی از زنجیره گوسفندی ان پدید می اید.کیست های کبدی(۷۰%) و کیست های ریوی (۲۰%) شایعترین محل بیماری هستند(۸).بیشتر بیماران با کیست هیداتید کبد هیچ علامتی ندارند و ممکن است در طی یک برسی به طور تصادفی کشف شوند و یا فقط با بزرگی کبد مشخص شوند. کیست های بزرگ ممکن است دردناک شوند ولی علایم کیست هیداتید معمولا نتیجه عوارض مختلفی است که ممکن است برای ان پیش بیاید. کیست هیداتید ممکن است به داخل مجاری صفراوی پاره شود و منجر به کلانژیت گردد و یا ممکن است در مواردی که زیر کپسول کبدی قرار گرفته استبه داخل حفره پریتوئن پاره شده و منجر به شوک آنافیلاکتیک گرددو در مواردی نیز دچار عفونت گشته و علایم آبسه کبدی علایم بارز آن باشد.جراحی درمان اصلی و تنها راه از بین بردن کامل کیست ها است اما ممکن است عوارض جنبی و خطرناکی مثل مرگ یا عود کیست پس از عمل در پی داشته باشد(۹). از آنجا که مطالعات تجربی و مشاهدات عینی متعدد نشان داده که امکان کاشت مستقیم پرونواسکولکس های این انگل به دنبال فشار ، ضربه یا پارگی کیست در حین جراحی وجود دارد (۱۰ و ۱۱)بررسی مدت زمان لازم برای کاشت مجدد انگل (لانه گزینی implantation) می تواند باعث تکمیل دانش انسان در خصوص مراحل تکاملی این انگل شود و شاید بتواند به عنوان یک تحقیق بنیادی در پیشبرد کنترل و درمان این بیماری موثر واقع شود .لذا ما در این مطالعه بر ان شدیم تا مدت زمان لانه گزینی( implantation)مجدد پروتواسکولکس ها پس از پارگی کیست را ارزیابی کنیم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲ کلیات
۱-۲-۱ کیست هیداتید
کیست هیداتید (Hydatid cyst disease) یک بیماری انگلیمشترک انسان و حیواناست. عامل این بیماری کرمکوچک پهن و بندبندی است به نام اکی نوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) از خانواده سستودهاکه طول آن ۵ –۳ میلی متر می‌باشد و به سختی با چشم دیده می‌شود . میزبان اصلی این کرمها سگ سانان هستند و کرم در روده باریکسگهای آلوده زندگی می‌کند . بدن این کرمها سه بند دارد و در آخرین بند، هزاران تخم آلوده کننده وجود دارد که بعد از پاره شدن این بند تخمها آزاد می‌گردند . سگ سانانآلوده از طریق مدفوع خود، تخم این کرمها را در مزارع، مراتع و سبزیکاریها پراکنده نموده، باعث آلودگی محیط می‌شوند . چنانچه این تخمها توسط یک میزبان واسط تصادفی مانندگاو، گوسفند، بز، شترو یا انسان همراه با علوفه و یاسبزی‌های خام نشسته خورده شوند جنینی که در این تخمها وجود دارد در روده آزاد شده و در بافت مخاطی روده نفوذ می‌کنند و خود را توسط گردش خون به کبد، ریه، مغز، کلیه، استخوانها و سایر بافتها می‌رساند و در آنجا کیسه‌هایی به اندازه یک توپ کوچک وگاهی بزرگ تشکیل می‌دهد. این کیسه‌ها دارای دیواره‌ای سفید و سفت بوده و داخل آن مایعی بی رنگ وجود دارد . به این کیسه‌ها کیست هیداتید می‌گویند(۳۰)
بیماریزایی
شایعترین محل کیست هیداتید در کبد(۷۰٪)و ریه(۳۰-۲۰٪) می‌باشد . درصورت سوراخ شدن کیست (مثلا هنگام جراحی)، مایع حاوی نوزاد کرم (پروتواسکولکس) بافشار به اطراف می‌پاشد و هریک از این نوزادها می‌توانند با کاشت مستقیم یاازراه خوندر سایر قسمتهای بدن مجدداً کیست ایجاد کنند .
انسان معمولاً در اثر خوردن سبزیجات و آب آلوده به مدفوع سگ مبتلا و یا در اثر تماس مستقیم با سگ یا احشاء آلوده گوسفند و…به این بیماری مبتلا می‌شود.شیوع کیست هیداتید در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانهزیاد می­باشد و این بیماری در بیشتر نقاط دارای دامپروریاندمیکاست. این پرازیتکه باعث کیست هیداتید می گردد بنامTeania Echinococusنیز یاد میگردد.این پرازیت درسال۱۶۹۵ توسط Hartman کشف گردید. واقعات ان درتمام دنیا دیده شده وبشتر در ممالک که تربیه مواشی وگوسفند رواج دارد دیده می شود ویک ارتباط بین انسان ,گوسفند وشک در این پرازیت دیده میشود .(۲۳)
مورفولوژی
کرم کامل آن کوچک٬باطول ۳-۶میلی‌متربودهوازسهقسمتاصلیتشکیلشدهاست:

• • سر: دارای چهار عدد چوشگ بوده ویک Rostellum همراه با دو عددچنگگ خارمانند نیز قابل دید است .

• • عنق کوتاه وضخیم میباشد .

• • بندها: که مشتمل از سه بند میباشد بند اولی پخته نبوده ,بند دومی پخته ویندسومی حاوی Gravid میباشد.

دوران حیات = کرم دوران حیات را در دو میزبان سپری
. ۱- میزبان قطعی : که عبارت ازسگ ,گرگ, روبا وشغال که کرک کاهل درا معای رقیقه این حیوانات زیست مینمایند ومقدار زیاد تخم ها توسط مواد غایطه این حیوانات به خارج اطراح می گردد.سگ از جمله میزبان قطعی اصلی دراین پرازیت به شمار میرود.
۲- میزبان بینابینی عبارت از گوسفند,خوگ,اسپ ,بز وانسان میباشد که مرحله لاروای پرازیت دراین میزبان ها سپری شده وباعث بوجود اوردن کیست هیداتید می گردد گوسفند از جمله میزبان بینابینی اصلی دراین پرازیت به شمار میرود.
علائم بالینی
کیست هیداتید بسیاری اوقات علامت بالینی ندارد ولی در صورت علامتدار شدن علایم بیماری بستگی به محل استقرار کیست در بدن دارد (فشار بر اندامها). مثلا در کبدبه صورت سوء هاضمه، درد و لمس توده در RUQ تظاهر می‌کند. تظاهرات دیگر آن انسداد مجاری صفراوی، یرقانو عفونت ثانویه می‌باشد . در ریه‌ها، علایم درگیری سیستم تنفسی مانند سرفه، تنگی نفس، خلط، هموپتزی، درد سینه و تباست . در صورتی که کیست در طحالرشد نماید علایمی نشان نداده ولی ممکن است دراثر ضربه‌ای کوچک یا تصادف پاره شود که شوک و مرگ فوری بیمار را به دنبال دارد . در صورت رشد کیست در مغز علایمی شبیه تومور مغزیدیده می‌شود.کیست جگر ممکن است برای ۱۰-۲۰ سال ویابشتر از ان بدون تظاهر باقی بماند الی زمانیکه جسامت ان یزرگ وبه اسانی قابل جس باشد ویااینکه باعث پندیده گی بطن گردد ویا از باعث تمزق ان اعراض بوجود اید .اعراض ان شامل درد ناحیه Right upper quadrant دلبذی ,استفراغ,می باشد واز باعث تولید فشا انسدادی مترافق باCholangitisباکتریل ثانوی سیروز وفرط فشار ورید باب دیده میشود
تشخیص و درمان
تصویربرداری(با اشعه یا سونو و اسکن) و تست­های سرولوژیمانند تست پوستی کازونی Casoni test در تشخیص کمک کننده هستند .
درمان این بیماری با عمل جراحی برداشتن کیست ها و یا داروهایی مانند مترونیدازولو آلبندازول امکان پذیر است. Praziquantil به مقدار ۱۲۰-۲۱۰mg/kg.w برای ۵-۶روز تجویز میگردد. وقایه یا پیشگیری: پیشگیری از ابتلای سگ سگ بوسیله تداوم مصرف داروهای ضد کرم توسط سگ ها در مناطق اندیمیک . شستن دستها قبل از خوردن غذا ویعد ازتماس با سگها و احشای داخلی حیواناتی نظیر گوسفند. پرهیز از مصرف احشای داخلی فاقد مهر تاییدیه بهداشت.(۲۰)
چرخه انتقال بیماری
۱-  ذبحغیربهداشتی دام ، بیرون انداختن امعاء و احشاء آلوده به کیست و قرار گرفتن این اندامها در دسترس سگ و سگ سانان
۲-  خوردنکیستهایحاویجنینتوسط سگ و تبدیل آنها به کرمهای پهن نواری شکل در روده سگ
۳-   رشد کرمها (تنیا اکینوکوک) در روده سگ و دفع تخمها متعدد توسط مدفوع سگ در محیط.(۱۵)
۴_   خوردنعلوفهوآبآلودهبهتخمهایدفعشدهسگتوسطدامها(گوسفند،گاو،شتر…)
۵- تبدیلتخمهابهجنینهایمختلفوتبدیلجنینهابهکیستهیداتیکدراندامهای مختلف دام
مجدداً با ذبح غیر بهداشتی دام و بیرون انداختن امعاء و احشاء آلوده به کیست و قرار گرفتن این اندامها در دسترس چرخه انتقال بیماری تکرار می گردد.
سیر تکامل عامل بیماری کیست هیداتیک

۱.     میزبان نهایی : میزبانی است که انگل دوران بلوغ یا مرحله تکثیر جنسی خود را در بدن آن موجود می گذراند.
۲.     میزبان واسط : میزبانی است که انگل دوران قبل از بلوغ جنسی خود را در بدن آن موجود می گذراند۰
راه های انتقال بیماری به انسان
۱- تماسنزدیکومستقیمباسگهایآلوده .
۲- تماسمستقیمبامدفوعسگهایآلوده .
۳- مصرفآب،غذاوسبزیجاتآلودهشدهبهمدفوعسگ
دوره کمون بیماری: دوره کمون ممکن است بین ۵تا۲۰ سال طول می کشدو بر حسب محل، نوع و شدت ضایعات علائم بالینی فرق می کند.
علائم بیماری در انسان
بیماری در سگ هیچ علامت مشخصه ای معمولاً ندارد .علائم کیست در انسان بستگی به اندازه و محل جایگزینی آن دارد ( حدود ۹۰% کیستهادر ریه و کبد تشکیل می شود.) اگر بافت اطراف کیست نرم با شد کیست می تواند بزرگ و حتی به اندازه یک توپ فوتبال نیز برسد.

با بررسی و توجه به این مقالات و دیگر تحقیقات و نوشته ها در مورد فرهنگ سازمانی، چنین به نظر می رسد که استفاده از مدل دنیسون نسبت به بقیه مدل های فرهنگ سازمانی کمتر مورد استفاده قرارگرفته است.
دقت در این مقالات و پژوهشها، اهمیت و تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی را در کارآیی و اثربخشی سازمانی روشن می سازد. حتی پژوهشگران موفقیت دیگر برنامه ها و فعالیتهاو پدیده های سازمانی را در شناخت بهتر فرهنگ سازمان و تبیین و کشف رابطه فرهنگ با آن برنامه و فعالیت می دانند.
۲-۲۰ الگوها و مدلهای فرهنگ سازمانی
صاحب نظران، فرهنگ سازمانی را بر اساس ویژگیها و عوامل مختلف طبقه بندی نموده و مدلهای متعددی را ارائه کرده اند که در ادامه به توضیح این مدلها پرداخته شده است:
۲-۲۰-۱ الگوی هاریسون وهندی (Harrison &Handy Model)
هاریسون و هندی^[۶۴] چهار فرهنگ سازمانی عمده را بر اساس نقش و وظایف کارکنان و قدرتی که به هر شخص تفویض می گردد، تقسیم بندی کردند .
الف: فرهنگ قدرت (Power Culture): در این فرهنگ، قدرت در دست یک شخص متمرکز است . مانند تمرکز قدرت درمؤسس شرکت .در چنین فرهنگهایی هم قدرت از یک منبع مرکزی جاری شده و در سرتاسر سازمان نظیر یک تار عنکبوت گسترده میشود و نفوذ می کند.
ب: فرهنگ نقش (Role Culture): سازمانهایی که دارای فرهنگ ایفای نقش قوی می باشند، تمایل زیادی به تخصص گرایی دارند، شغلها و اختیارات به دقت تعریف شده اند، گزارش دهی به صورت عمودی است و هماهنگی از طریق مدیران ارشد در سطوح بالای سازمان انجام میگردد.
ج: فرهنگ وظیفه (Task Culture): سازمانهایی که بر اساس که این فرهنگ استوار می باشند به انعطاف پذیری و تطابق پذیری تمایل دارند و کارکنان میان گروه ها و تیم هایی که جهت انجام پروژه هایی خاص تشکیل می گردند، جابجا می شوند.
د: فرهنگ شخص (Person Culture) : تفاوت عمده این فرهنگ با فرهنگهایی دیگر در این است که افراد در سازمانهای قبل، تابع خواسته های سازمان متبوع خود هستند و حال آنکه سازمان دارای این فرهنگ، تابع خواست اعضای خود می باشد یا در واقع موجودیت سازمان برای تحقق اهداف شخصی اعضاست، برای مثال اشخاص حرفه ای چون پزشکان و… در این گروه جای دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۲۰-۲ الگوی جفری سانن فلد (Jeffry sannen fild Model)
در این الگو سازمانها از لحاظ فرهنگ به چهار دسته تقسیم بندی شده اند (میرسپاسی و همکاران، ۱۳۷۶)
الف)سازمانهای با فرهنگ علمی (academy)
ب) سازمانهای با فرهنگ باشگاهی (club)
ج) سازمانهای با فرهنگ تیمی (team)
د) سازمانهای با فرهنگ سنگری (fortress)
۲-۲۰-۳ الگوی کتزدو وریس و میلر (Ketes Dovries and Miller)
این دو دانشمند در کتاب سازمان روان نژند (۱۹۸۴) پنج نوع از شخصیتهای روان نژند را به فرهنگهای سازمانی ربط دارند. سازمان روان نژند، سازمانهایی هستند که گرفتار مشکلاتی هستند، ولی هنوز به فعالیت می پردازند و مدیرانی آنها را اداره می کنند که گرایشات روان نژندی دارند.
جدول ۲- ۷ : فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت

فرهنگ سازمانی روان نژند
نوع شخصیت نا معمول
فرهنگ سازمانی سالم

۱
فره مندی (دارای جاذبه)
پر هیجان
خودکفا

۲
وسواسی
بدگمان
پر اعتماد

۳
پرهیز کننده
افسرده
کامیابی جو (موفقیت گرا)

۴
سیاسی شده
کناره گیر

۱۸

تأثیر ارزش های اجتماعی بر فعالیت های بانک ها

۱۹

میزان توسعه و گسترش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی

۲۱

طرح لایحه های بهنگام و مرتبط با نظام بانکی از سوی دولت و تصویب آنها بر اساس نیازهای بخش های مختلف جامعه (صنعت، خدمات و کشاورزی)

۲۲

بکارگیری سیاست های اجرایی غیر متمرکز از سوی بانک مرکزی در استقلال عمل بانک ها

۲۳

میزان مشارکت نخبگان اقتصادی دانشگاهی در سیاست گذاری های مختلف پولی و مالی نظام بانکی

۲۵

حکومت سیاست های دولت بر نظام بانکی

پرسش های مربوط به حیطه های مختلف پژوهش بر حسب دو وضعیت موجود و مطلوب و براساس طیف لیکرت بصورت پنج گزینه ای بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد طراحی شدند. بر اساس محاسبات آماری مجموعا ۶۰ پرسشنامهبرای این پژوهش آماده، تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۹-۲-۱روایی^[۱۷۷]
مقصود از روایی آنست که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد. اعتبار در اصل به درستی و صحت اندازه گیری محقق بر می گردد (خاکی، ۱۳۸۳، ص۲۸۸). جهت سنجش روایی پرسشنامه این پژوهش، از معیار KMOاستفاده شده است.
۳-۹-۲-۲پایایی^[۱۷۸]
ضریب پایایی بدست آمده با تکرار یک سنجش مشابه برای بار دوم را پایایی آزمون می گویند. یعنی هنگامی که پرسشنامه حاوی چند سؤال روی مجموعه ای از پاسخ دهندگان اجرا شود و بعد از چند هفته، همین پاسخ دهندگان برای بار دوم پرسشنامه را جواب دهند، آنگاه همبستگی بین نمرات بدست آمده در دو سطح آزمون را ضریب بازآزمون می گویند، هرچه این ضریب بالاتر باشد، پایایی آزمون مجددبهتر است.(دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۷، ص۲۵۰).
روش های متعددی برای اندازه گیری پایایی وجود دارد که می توان به بازآزمایی (اجرای دوباره)، روش فرمهای همت (روش موازی)، روش دونیمه کردن (تنصیف) با روش اسپیرمن و براون وروش کوردر- ریچاردسون (که تحت عنوان آلفای کرونباخ شناخته می شود) اشاره کرد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس زیر مجموعه پرسش های مقیاس و واریانس کل را محاسبه کرد، سپس مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. به این منظور با انتخاب یک نمونه ۵۰ تایی از جامعه آماری برای کلیه پرسش های پرسشنامه، مقدار KMOبرای تعیین روایی پرسشنامه و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه محاسبه گردید. برای محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ از رابطه شماره(۳-۱) استفاده گردید.
(۳-۱)
در این معادله، ضریب پایایی کل آزمون،kتعداد پرسش های آزمون،واریانس نمرات پرسش jو واریانس نمرات کل آزمون می باشد.
مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ و KMOبرای کل پرسش های پرسشنامه در رابطه با چهار حیطه این پژوهش برای یک نمونه ۵۰ تایی از جامعه آماری در جداول ۳-۹ و ۳-۱۰ نشان داده شده که آلفای کرونباخ برابر با۸۸ درصدو KMOبرابر ۷۵ درصد می باشد.
جدول شماره ۳-۵: مقدار محاسبه شده آلفا برای کل پرسش های پرسشنامه

ضریب پایایی

تعداد پرسش ها= ۲۵

تعداد نمونه= ۵۰

مقدار محاسبه شده آلفای کرونباخ= ۸۸/۰

در خصوص نقض حق اختراع نیز تجاوز موجب مسؤولیت مدنی متجاوز است، البته به شرط اینکه وی با علم کامل به حقایق مرتکب اعمال ناقض حق شود.
در موافقت‏نامه تریپس ماده ۴۵ به جبران خسارات پس از نقض برای دارنده حق‏ تأکید شده است. گرچه امکان جبران خسارات و میزان حکم به آن در قوانین ملی‏ متفاوت است اما این ماده مواردی را به عنوان جبران خسارت تحمیل می‏کند و کشورهای عضو را ملزم به اعطاء قدرت صدور قرار به مقامات قضائی علیه متخلف‏ در پرداخت غرامت مناسب به مالک حق می‏نماید. اعضا خود می‏توانند خسارت‏ کافی و مقتضی را تعریف کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناقض حقی که نمی‏دانسته یا دلایل معقول نداشته که درگیر اقدامات متخلفانه‏ شده است، ملزم به پرداخت خسارات نمی‏باشد. حال ماهیت جرم وی هرچه‏ می‏خواهد باشد. البته در مورد مدارهای یکپارچه الکترونیک تحصیل‏کننده(متخلف) با حسن نیت ملزم به پرداخت مبلغی معادل حق امتیاز^[۱۴۵] متعارف به مالک حق‏ است. ^[۱۴۶]
اعضا را ملزم هستند که به قضات تفویض اختیار کنند تا متخلف را با صدور قرار ملزم به پرداخت هزینه‏ های مالک حق نمایند، که ممکن است شامل هزینه‏ های‏ وکیل ^[۱۴۷]نیز گردد(بند ۲ ماده). در موارد مقتضی اعضا ممکن است‏ مقامات قضایی را مجاز به صدور قرار استرداد منافع^[۱۴۸] یا پرداخت خسارات از پیش تعیین شده نمایند. علی به نحو خاص دلالت دارد که‏ خسارات ممکن است به گونه‏ای محاسبه شود که اجازه استرداد منافع را بدهد یا بر مبنای خسارات تعیین شده از سوی حقوق داخلی باشد (وکیل، ۱۳۸۳، ص۱۰۸).
۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی
ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.
ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ به‌ آن‌ دسته‌ از تدابیر و اقدامات‌ کیفری‌ یا مدنی‌ یا انضباطی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در برابر تخلف‌ از مقررات‌ اداری‌ و انجام‌ جرم‌ اداری یا جرائم‌ عمومی‌ دیگر توسط‌ مقامات‌ اداری‌ به‌ اجرا گذارده‌ می‌شود این‌ صلاحیت‌ اعمال‌ تدابیر و مجازات‌های‌ مدنی‌ یا کیفری‌ را یا مقامات‌ قضایی‌ به‌ مقامات‌ اداری‌ در موارد خاص‌ تفویض‌ کرده‌اند یا اینکه‌ بالذات‌ اعمال‌ آنها در صلاحیت‌ مقامات‌ اداری‌ بوده‌ است.
وجه‌ تسمیه‌ ضمانت‌ اجراهای‌ خاصی‌ که‌ ماهیتاً مدنی‌ یا کیفری‌ هستند از جمله: ضبط‌ یا توقیف‌ کالاها یا بستن‌ و تعطیلی‌ مؤسسه، ‌به ضمانت‌ اجراهای‌ اداری‌ صرفاً به‌ جهت‌ مقام‌ اعمال‌کننده‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد والا در صورتی‌ که‌ این‌ اقدامات‌ توسط‌ مقامات‌ قضایی‌ اعمال‌ شوند، بنا به‌ مورد ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ یا مدنی‌ خواهند بود.
در صورتی‌ که‌ همین‌ اقدامات‌ مدنی‌ یا کیفری‌ توسط‌ مقامت‌ غیرقضایی‌ و سایر مقامات دولتی‌ انجام‌ گیرد ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ نام‌ می‌گیرد از جمله:‌ لغو یا ابطال‌ ثبت‌ علامت‌، اختراع‌ یا طرح‌ صنعتی‌ و سایر موضوعات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ که‌در برخی کشورها توسط‌ مقامات‌ ادارات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ انجام‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ این‌ تصمیمات‌ در دادگاه‌ و توسط‌ قاضی‌ صورت‌ ‌گیرد، جزء ضمانت‌ اجراهای‌ مدنی‌ خواهد بود.
ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ که‌ توسط‌ مقامات‌ گمرک‌ اعمال‌ می‌شود و بدین‌ جهت‌ از آن‌ به‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ تعبیر می‌شود در حقوق‌ تطبیقی‌ و موافقت‌نامه‌ تریپس‌ در تجارت‌ کالاهای‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌، سهم‌ بسیار مهمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا تصمیم‌ به‌ افزایش‌ قانونگذاری‌ در این‌باره‌ گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های‌ مهم‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ سازمان‌ جهانی‌ گمرک‌ ^[۱۴۹] و اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌^[۱۵۰] و سازمان‌های‌ دیگر تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را درجهت تشویق‌ کشورها برای بکارگیری‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ انجام‌ می‌دهند.
ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد نقض‌کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد این‌ اقدامات‌ از دو جهت‌ مفید فایده‌ است‌.
اولاً، اقدامات‌ به‌ نفع‌ مالک‌ حق‌ است‌ چرا که‌ اگر علاوه‌ بر نقض‌ حق‌، ناقض‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ بتواند کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ را به‌ بازارهای‌ مصرف‌ وارد کند و بازارهای‌ فروش‌ دارنده‌ حق‌ را از وی‌ بگیرد، سهم‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ مادی‌ دارنده‌ و سود ناشی‌ از آن‌ از بین‌ می‌رود و اقدامات‌ گمرکی‌ از این‌ امر جلوگیری‌ می‌کند.
ثانیاً، نفع‌ دیگر این‌ اقدامات‌ برای‌ جامعه‌ و مصرف‌کنندگان‌ محصولات‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و محصولات‌ صنعتی‌ است‌ چرا که‌ کالاهای‌ با علامت‌ تقلبی‌ یا ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ تقلبی‌ عموماً کالاهایی‌ هستند که‌ ناقض‌ حق‌ به‌ منظور تحصیل‌ سود مادی‌ با نقض‌ حق‌ دیگری‌ و با کیفیت‌ نازل‌تر از محصول‌ اصلی‌ به‌ بازار وارد کرده‌ است‌ و عدم‌ کنترل‌ این‌ محصولات‌ و توقیف‌ آنها به‌ ویژه‌ در خصوص‌ محصولاتی‌ که‌ با سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ افراد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد از جمله‌ محصولات‌ و فرآورده‌های‌ دارویی‌، علاوه‌ بر تجاوز به‌ حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ در برخورداری‌ از بازار سالم‌ توزیع‌ کالا، باعث‌ ورود آسیب‌ و صدمات‌ به‌ سلامت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ گردیده‌ و صنعت‌ داخلی‌ را از پای‌ درخواهد آورد.
ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در مواردی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود که‌ شرایط‌ خاصی‌ در نقض‌ وجود داشته‌ باشد اولاً نقض‌ حق‌ در یک‌ کشور دیگر صورت‌ گرفته‌ باشد ثانیاً نقض‌ در مقیاس‌ تجاری‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و ثالثاً مسئله‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از کشور تولیدکننده‌ به‌ کشورهای‌ دیگر به‌ منظور وارد کردن‌ در بازار مصرف‌ مطرح‌ باشد.
در واقع‌ کنترل‌ و اقدامات‌ مرزی‌ ادامه‌ همان‌ اقدامات‌ موقتی‌ است‌ که‌ مقامات‌ داخلی‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ و اطلاع‌ از آن‌ انجام‌ می‌دادند. اما در مواردی‌ که‌ فعالیت‌ ناقض‌ منحصراً ابعاد ملی‌ نداشته‌ باشد، به‌ طوری‌ که‌ مقادیر زیادی‌ از کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ در یک‌ کشور تولید شده‌ و به‌ کشور دیگر حمل‌ شود، این‌ امر نه‌ تنها حقوق‌ جامعه‌ و مالک‌ حق‌ را در معرض‌ تهدید قرار خواهد داد بلکه‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مشروع‌ را شدیداً تضعیف‌ خواهد کرد. به‌ همین‌ جهت‌ وجود اختیار برای‌ مقامات‌ قضایی‌ یا اداری‌ جهت‌ متوقف‌ ساختن‌ جریان‌ ورود کالا به‌ بازارهای‌ کشور مقصد بسیار مهم‌ بوده‌ و وجود مقررات‌ اجرای‌ حق‌ در این‌ مورد از موارد اساسی‌ و حیاتی‌ نظام‌های‌ مؤثر اجرای‌ حقوق‌ مالکیت‌های‌ فکری‌ است.
اقدامات‌ موقتی‌ و احتیاطی‌ هم‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ حق‌ در مقیاس‌ کم‌ و در داخل‌ کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات‌ موقت‌ گمرکی در مواردی‌ که‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق در مقیاس‌ وسیعی‌ تولید شده‌اند و جلوگیری‌ از ورود محصولات‌ نقض‌کننده‌ حق‌ مالکیت فکری‌ به‌ کشور مؤثرترین‌ راه‌ برای‌ مقابله‌ با اعمال‌ نقض‌آمیز بعدی‌ در این‌ زمینه‌ است‌، زیرا به‌ محض‌ ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور و عرضه‌ آنها در بازار جلوگیری‌ از عرضه‌ و فروش‌ آنها و تبعات‌ بعدی‌ آن‌، کاری‌ به‌ مراتب‌ دشوارتر از کنترل‌ ورود آنها در مرزها است‌ لذا اقدامات‌ گمرکی‌ جنبه‌ پیشگیری‌ از جرائم‌ گسترده‌ و کنترل‌ناپذیر نسبت‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و خسارات‌ بیشتر به‌ مالک‌ را نیز داراست‌.
چون‌ اقدامات‌ موقتی‌ در مرزها که‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ نام‌ گرفته‌اند ماهیتاً با سایر تدابیر موقتی‌ فرقی‌ ندارد، در این‌ زمینه‌ هم‌ لازم‌ است‌ توجه‌ شود که‌ این‌ اقدامات‌ نباید به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ لطمه‌ به‌ تجارت‌ مشروع‌ مورد استفاده‌ قرار گیرند بنابراین‌ در اغلب‌ موارد از درخواست‌کننده‌ این‌ اقدامات‌ تأمین‌ و وثیقه‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ آنها باید اخذ گردد تا در صورت زیان‌ به‌ واردکننده‌ کالا، در مواردی‌ که‌ اثبات‌ شد نقض‌ حقی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، از محل‌ این‌ موارد جبران‌ شود. کلیه موارد مربوط به ابلاغ خواندگان و سایر اصول مربوط به اقدامات موقتی نیز باید رعایت گردد.
مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه ‌حل ‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود.
استفاده از چنین راهکارهایی می‌تواند در اقدام سریع علیه ناقض حقوق مالکیت‌های صنعتی و جلوگیری از جرائم بعدی مؤثر باشد. علی رغم انجام تدابیر فوق در عمل تجاوز به حقوق دارندگان مالکیت‌های صنعتی در مقیاس وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت تضمین حقوق دارنده حق و جامعه اعمال تدابیر مرزی را در این مورد لازم و بلکه ضروری ساخته است. تأکید بر اقدامات مرزی وگمرکی در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مهمی چون پاریس، تریپس و موافقت‌نامه مادرید در خصوص جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی، نشان از اهمیت بالای این تدابیر درحفظ حقوق مالک است. از سوی دیگر در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت‌های صنعتی در کشورهای صنعتی نیز دسترسی به ضمانت اجراهای گمرکی به موازات سایر تدابیر مدنی و کیفری برای دارنده حق فراهم است.
۴-۳-۱- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران
در حقوق ایران علاوه بر عدم وجود قوانین کافی و مناسب در حمایت از مالکیـت های صنعتی و عدم شمول قوانین موجود به کلیه حوزه‌های مالکیت صنعتی، ضمانت اجراهای موجود در قوانین فعلی به ویژه ضمانت اجراهای گمرکی بسیار ضعیف و تابعی از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. در قوانین عام گمرکی نیز تدابیر گمرکی محدود به تقاضای مقامات قضایی است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
۴-۳-۱-۱- قانون‌ امور گمرکی‌^[۱۵۱]
ماده‌ ۴۰ این‌ قانون‌ در ۱۲ بند مشروح‌ کالاهایی‌ را ممنوع‌الورود اعلام‌ کرده‌ است‌، که‌ بند ۶ و ۷ آن‌ مربوط‌ به‌ برخی‌ آثار مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ است‌ و بند ۹ و ۱۱ آن‌ مربوط‌ به‌ کالاهایی‌ است‌ که‌ علامت‌ تجاری تقلبی یا غیرقانونی دارند.
بند ۹ کالاهایی‌ را که‌ روی‌ خود آنها یا روی‌ لفاف‌ آنها و یا در بارنامه‌ و اسناد مربوط‌ به‌ آنها عبارت‌ یا علامتی‌ مخالف‌ نظم‌ عمومی‌ یا شئون‌ ملی‌ یا عفت‌ عمومی‌ یا مذهب‌ رسمی‌ کشور وجود داشته‌ باشد و بند ۱۲ کالاهایی‌ را که‌ روی‌ خود آنها یا روی‌ لفاف‌ آنها نشانی‌ یا نام‌ بنگاه‌ یا علامت‌ یا مشخصات‌ دیگری‌ باشد که‌ موجبات‌ اغفال‌ خریدار و مصرف‌کننده‌ را نسبت‌ به‌ سازنده‌ یا محل‌ ساخت‌ یا خواص‌ یا مشخصات‌ اصلی‌ اجناس‌ نامبرده‌ فراهم‌ کند، ممنوع الورود دانسته است.
فصل‌ چهارم این قانون‌ اختصاص‌ به‌ تخلفات‌ و قاچاق‌ گمرکی‌ دارد و در ماده‌ ۲۹ موارد مربوط‌ به‌ قاچاق‌ گمرکی‌ را احصاء کرده‌ است‌.
در بند ۵ این ماده اظهار کردن‌ کالای‌ ممنوع‌ الورود که‌ کالاهای‌ ماده‌ ۴۰ را نیز در برمی‌گیرد یا کالاهای‌ غیر مجاز، تحت‌ عنوان‌ مجاز یا مجاز مشروط‌ با نام‌ دیگر نوعی‌ از قاچاق ‌محسوب شده و ماده‌ ۳۰ در ضمانت‌ اجرای‌ ماده‌ ۲۹ برای اشخاصی‌ که‌ مرتکب‌ قاچاق‌ شده‌ باشند علاوه‌ بر مجازات‌های‌ مقرر شده، محرومیت از عضویت‌ در اتاق‌ بازرگانی‌ صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ به‌ مدت‌ دائم‌ یا موقت‌ و ابطال کارت بازرگانی را مقرر کرده است. ماده‌ ۳۱ همین‌ قانون‌ در صورت‌ ورود کالای‌ قانوناً ممنوع‌ یا غیرمجاز مقامات‌ گمرک‌ را ملزم‌ به‌ عدم‌ ترخیص‌ آن‌ کرده‌ است‌ و مقرر نموده‌ باید به‌ صاحب‌ کالا یا نماینده‌ وی‌ کتباً اخطار شود که‌ حداکثر ظرف‌ ۳ ماه‌ با انجام‌ کلیه‌ تشریفات‌ کالا را از کشور خارج‌ نمایند و در صورتی‌ که‌ چنین‌ اقدامی‌ انجام‌ نشود گمرک‌ کالا را ضبط‌ و مراتب‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ یا نماینده‌ او ابلاغ‌ خواهد کرد. در موارد خاصی‌ ماده‌ ۳۳ این قانون معدوم‌ کردن‌ کالاهای‌ غیرمجاز را در موردی‌ که‌ کالایی‌ که‌ ضبط‌ شده ‌و به‌ مالکیت‌ قطعی‌ دولت‌ درآمده‌ است‌ پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده در مواردی که در آیین‌نامه‌ گمرکی‌ معین‌ می‌شود کالاهای غیرمجاز می‌تواند معدوم‌ شود یا براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ کالای‌ غیرمجاز به‌ فروش‌ برسد و یا با تشخیص‌ وزیر دارایی‌ به‌ طور رایگان‌ به‌ مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و خیریه‌ تحویل‌ شود.
کالایی‌ که‌ ورود آن‌ قانوناً ممنوع‌ یا طبق‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ سالانه‌ غیرمجاز باشد، هرگاه‌ برای‌ ورود قطعی‌ یا ترانزیت‌ داخلی‌ با نام‌ و مشخصات‌ کامل‌ و صحیح‌ اظهار شود، گمرک‌ مکلف‌ است‌ که‌ از ترخیص‌ کالا خودداری‌ کند و به‌ مالک‌ اطلاع‌ دهد تا ظرف‌ ۳ ماه‌ کالا را از کشور خارج‌ کند؛ در غیر این‌ صورت‌ کالا ضبط‌ و مراتب‌ به‌ مالک‌ ابلاغ‌ می‌شود او حق‌ دارد ظرف‌ ۲ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ دادگاه‌ شهرستان‌ مراجعه‌ کند. این بند یکی از موارد اختیارات مستقل مقامات گمرک است و این مقامات حق عدم ترخیص وحتی ضبط کالای وارداتی غیرمجاز را بدون نیاز به دستور مقام قضایی دارند. این مقرره در نوع خود مترقی و شبیه به اختیارات مقامات گمرک در کشورهای مترقی در این زمینه است، چرا که در قوانین ایران این مقامات اختیارات مستقل کمی دارند. ^[۱۵۲]
۴-۳-۱-۲- لایحه امور گمرکی
این لایحه توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۸۴ تهیه شد و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی شور اول آن تصویب گردیده است و شامل ۳۷۱ ماده است. در فصل ۲۵ این لایحه، ماده ۳۱۵ مواردی را به عنوان کالاهای ممنوع ‌الورود قطعی اعلام نموده است. بند ط: کالاهایی که روی خود آنها یا در لفاف آنها یا در اسناد مربوط به آنها عبارت یا علامتی مخالف نظم یا شئون ملی وعفت عمومی یا مذهب رسمی کشور باشد. بند ک: کالاهایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشدکه موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده را نسبت به سازنده، محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم نماید مگر اینکه با نظارت وتأیید گمرک موجبات اغفال محو شود. اما در ماده ۳۱۹ که موارد ممنوع الصدور احصاءشده چنین مواردی وجود ندارد.
کالایی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا اقدام نماید و در صورت عدم امکان، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب کالا یا نماینده او اعلام خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به مراجع قضایی محل مراجعه و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه با ارائه گواهی مربوطه به گمرک اعلام نماید. ^[۱۵۳]
در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. رسیدگی این مراجع خارج از نوبت است و مبدا سه ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک خواهد بود. (تبصره دو) اگر در مدت سه ماه صاحب کالا کتباً انصراف خود را از ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن قبل از سه ماه کالا اعلام کند، گمرک به ضبط کالا اقدام خواهد کرد (تبصره سه).
اگر کالا با اشتباه مقامات گمرک به جای کالای مجاز ترخیص شود ولی از اسناد خلاف استفاده نشده باشد در صورتی که بیش از شش ماه از تاریخ ترخیص نگذشته باشد و تمام یا قسمتی از کالا در اختیار صاحب آن باشد کالا فوری توقیف وطبق ماده ۲۹۵ رفتار خواهد شد. ^[۱۵۴]
در این لایحه مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً واحدهای ستادی گمرک اعلام شده و بعد از آن با اعتراض ذینفع کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و در نهایت دادگاه صالح (ماده ۳۴۵).
چنانچه از مقایسه مواد لایحه با قانون امور گمرکی نیز پیداست، لایحه نوآوری‌های زیادی به ویژه در خصوص گسترش اختیارات مقامات گمرک دارد. به ویژه اعطای اختیارات مستقل در مورد ضبط و توقیف کالا و رسیدگی به اختلافات که تا دو مرحله در گمرک صورت می‌گیرد. حتی در ماده ۲۹۶ بعد از ترخیص اشتباه کالای غیرمجاز و خروج آن از گمرک، که حوزه صلاحیت مقامات گمرک است، به مقامات گمرک اجازه توقیف کالا داده شده است.
۴-۳-۲- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌
حقوق مالکیت صنعتی از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقضآمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مسئله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است.
۴-۳-۲-۱- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (۱۸۸۳)
کنوانسیون‌ پاریس‌ راجع به حمایت از مالکیت صنعتی، که تحت‌ مدیریت‌ وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) قرار دارد، حق‌ توقیف‌ برخی‌ کالاهای‌ نقض‌ کننده‌ حق‌ مالکیت فکری‌ را به‌ مجرد ورود به‌ یک‌ کشور عضو مقرر می‌دارد. به‌ موجب‌ این کنوانسیون هر محصولی‌ که‌ دارای‌ علامت‌ صنعتی‌ یا تجارتی‌ یا نام‌ تجارتی‌ غیرقانونی‌ باشد، هنگام‌ ورود به‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پاریس‌ که‌ در آن‌ کشورها این‌ علامت‌ یا نام‌ تجارتی‌ از حمایت‌ قانونی‌ برخوردار است‌ توقیف‌ خواهد شد. این‌ توقیف‌ خواه‌ بر حسب‌ تقاضای‌ کتبی‌ دادسرا یا ‌به‌ موجب‌ درخواست‌ هر مقام‌ صالح‌ دیگر و خواه‌ به‌ تقاضای‌ شخص‌ ذینفع‌، طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ هر کشور به‌ عمل‌ می‌آید. اگر قوانین‌ کشوری‌ توقیف‌ را در موقع‌ ورود کالا مجاز ندانند به‌ جای‌ توقیف‌، از ورود کالا به‌ آن‌ کشور جلوگیری‌ یا اینکه‌ کالای‌ مزبور در داخل‌ کشور توقیف‌ خواهد شد^[۱۵۵].
ایران در سال ۱۳۳۷ به این کنوانسیون ملحق شد و در سال ۱۳۷۷ با اصلاحات به عمل آمده به آن پیوست.
در مورد کنوانسیون پاریس باید گفت که در حقوق بین‌الملل بعضی قرار دادها سعی در ایجاد وحدت در بعضی قوانین داخلی کشورهای عضو دارند. در حقوق مالکیت صنعتی این امر بر عهده کنوانسیون پاریس گذاشته شده است. بنابراین چون درباره برخی ازمواردی که در این کنوانسیون آمده مانند اختراع، علامت تجاری و اسم تجاری درحقوق ایران مقرراتی وجود دارد که طبق کنوانسیون پاریس باید جنبه بین‌المللی داشته و حقوق طرف‌های قرارداد و اتباع کشورهای مربوط حمایت شود، لذا در این موارد باید مقررات کنوانسیون مذکور رعایت شود. حال آنکه در مواردی که در داخل قانون یا مقررات دیگر، وجود ندارد، مقررات کنوانسیون پاریس نمی‌تواند موجد حق و تکلیفی در رابطه با حقوق اتباع داخل یک کشور عضو باشد. فلسفه انعقاد کنوانسیون پاریس یکسان کردن قواعد مالکیت صنعتی کشورهای عضو به طور کلی است و باید در این رابطه کشورهای عضو قوانین لازم را ایجاد نمایند. بنابراین مقررات موافقت‌نامه پاریس نه به عنوان قواعد حقوق داخلی بلکه به عنوان یک سند بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران باید مورد لحاظ قرار گیرد.
بنابراین این موافقت‌نامه در رابطه با اتباع داخلی نمی‌تواند مستقیماً مورد استناد قرار گیرد و در صورت نقض حق از سوی اتباع خارجی، در صورتی که کشور آنها عضو اتحادیه صنعتی پاریس باشد و یا نقض حق از سوی اتباع ایران در یک کشور عضو اتحادیه هر دو طرف می‌توانند به مفاد قرارداد پاریس استناد کنند.
۴-۳-۲-۲- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱)
در ماده یک این موافقت‌نامه در پنج بند تدابیر گمرکی در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. در ماده دو موافقت‌نامه نیز مقام صالح در اعمال تدابیر ماده یک آمده است. ایران در سال ۱۳۸۲ به این موافقت‌نامه پیوست.
بند یک ماده یک موافقت‌نامه نصب نشانه غیر واقعی که یکی ازکشورهای عضو معاهده یا یک محل در آن کشورها را به عنوان کشور مبدا معرفی کند، در صورت ورود به آن کشورها قابل توقیف دانسته است. در بند دو، توقیف در کشوری که نشانه غیرواقعی منبع در آن به کار رفته یا بدان وارد شده نیز قابل اعمال است. در مورد توقیف، موافقت‌نامه مراحلِ زیر را در نظر گرفته است:
الف- توقیف در زمان ورود
ب- در صورتی که قوانین یک کشور توقیف در زمان ورود را اجازه ندهد بجای توقیف، ورود کالاهای ناقض حق ممنوع خواهد شد.
ج- در صورتی که قوانین کشوری هیچ یک از دو مرحله فوق را اجازه ندهد تا زمانی که قوانین خود را اصلاح ننماید اقدامات و راه‌های جبرانی که در قوانین کشور مقابل آن وجود دارد جایگزین تدبیر مزبور می‌گردد.
د- در صورتی که کشوری ضمانت اجرای خاصی درمورد جلوگیری از نشانه‌های منبع جغرافیایی نداشته باشد ضمانت اجراهای مقرر در قوانین مربوط به علائم و اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
در ماده دو موافقت‌نامه مقرر گردیده توقیف می‌تواند با درخواست ذینفع از مقامات قضایی یا گمرکی باشد و یا مستقلاً از سوی مقامات فوق اعمال شود. این قسمت از موافقت‌نامه در مقایسه با موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون پاریس شفاف‌تر است.
بنا به توضیحاتی که در مبحث فوق راجع به کنوانسیون پاریس ارائه گردید، اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه مادرید مستلزم آن است که در قانون امور گمرکی، حداقل در حوزه‌ای که به گمرک مربوط می‌گردد، مقررات خاصی در انطباق با مفاد موافقت‌نامه در نظر گرفته شود.
۴-۳-۲-۳- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، ۱۹۹۴)
در موافقت‌نامه‌ تریپس‌ نیز اقدامات‌ موقتی‌ و مرزی‌ مورد توجه‌ و تأیید قرار گرفته‌ است‌ و موضوع‌ یک بخش‌‌ از قسمت‌ اجرای حقوق را تشکیل‌ می‌دهد.
در این موافقت‌نامه ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی به دو دسته قابل تقسیم بندی است.
الف- اقدامات و تدابیر موقت در گمرک (قبل از ترخیص) که شامل تعلیق ترخیص و در صورت لزوم توقیف کالا است.
ب- اقدامات بعد از ترخیص که شامل توقیف در داخل کشور و جمع‌ آوری سریع از کانال‌های تجاری است.
البته در این موافقت‌نامه اقدامات شدید و گسترده صرفاً بر برخی انواع نقض حاکم است و صرفاً در مواردی اعمال می‌شوند که قابلیت اعمال ضمانت اجرای گمرکی در آنها وجود دارد، مانند علامت تجاری و کپی رایت. ^[۱۵۶]
مقامات دارای اختیار اعمال تدابیر مرزی در موافقت‌نامه دو دسته‌اند: