(ال:۲۳۳)

این ابیات همچنین می‌گوید که دنیا بازار کسب و مزرعه آخرت است ؛ پس از جاه و مال باید گذشت و روی در طاعت و عبادت و مجاهدت آورد زیرا آخرت، جهان پاداش و کیفر است.
اویس قرنی نیز به نزدیک بودن قیامت و تلاش برای فراهم کردن زاد راه آخرت اینگونه توصیّه می‌کند «قیامت نزدیک است. آنگاه ما را دیدار بود که بازگشتی نبود که من اکنون به ساختن زاد راه قیامت مشغولم» (تذ: ۶۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در فصل سی و ششم از منطق الطّیر (بخش خوف کردن مرغان از وادی سلوک ) مرغی می‌پرسد که پاکبازی چگونه است؟ (باید دانست که «مقصود از پاکبازی آن است که سالک هرچه بدست آورد در راه خدا مصرف کند و دل مشغول ندارد و این امر برای کسی مستحسن است که هنوز از ربقه هوا بکلّی خلاص نشده و گاه به گاهش التفاتی به دنیا دست می‌دهد- زیرا هرچه دارد در می‌بازد و مشغولی دل بر خود حرام می‌دارد») (فروزانفر، ۱۳۷۴: ۳۷۵). هدهد جواب می‌دهد که پاکبازی زاد راه بس است، اگرچه در این راه همه کس نتواند رفت:

دوخته بردر، دریده بر مدوز

هرچه داری تا سر مویی بسوز

چون بسوزی کل به آه آتشین

جمع کن خاکسترش در وی نشین

چون چنین کردی برستی از همه

ورنه خون خور تا که هستی از همه

تا نمیری خود ز یک یک چیز تو

کی نهی گامی‌در این دهلیز تو

(من:۳۴۷)

به نظر می‌رسد تعبیر جالب تری که برای بیان «زاد راه بودن دنیا» می‌تواند مورد استفاده باشد، این است که «دنیا مزرعه آخرت است». این تعبیر را بارها شنیده‌ایم و عطّار نیز در یک مورد،‌آن را به شیوه‌ای بدیع و شیوا بیان کرده است:

چو دنیا کشتزار این جهان است

بکار این تخم کاکنون وقت آن است

(اس: ۱۴۴)

برای فراهم کردن این زاد در کشتزار دنیا باید ترک خود و عالم بگویی چون زمانی که مرگ برسد، ناچار خواهی شد عالم را ترک بگویی. این ترک گفتن به این معناست که چون زمان حرکت فرا رسد نباید در اندیشه خوردن و خفتن باشی و از آن جهت که هیچ یک از ما زمان مرگمان را نمی‌دانیم، باید هر لحظه را موعد مقرّر بدانیم. البته گاهی در حکایت‌ها و افسانه‌ها آگاهی از زمان مرگ مجاز است چنانچه به موجب حکایتی از الهی نامه، منجّمی‌از زمان مرگ خودش با خبر شد، لذا برای جلوگیری از ورود مرگ به خانه اش، شروع به ساختن خانه‌ای از سنگ کرد و همه روزن‌های آن را گرفت و چون در خانه تنها و محبوس ماند، مرد. عطّار پس از بیان این حکایت توصیّه می‌کند به ترک گفتن خودت و دنیا:

ب) خود فریبی^[۳۳]
مهم ترین پدیده ای که در زمینه خود فریبی بحث شده است، اعتماد بیش از حد است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد اشخاص به دانش و توانایی هایشان بیش تر ازآن چیزی که هست اعتماد دارند معمولاً پیش بینی افراد از احتمال وقوع پدیده ها یا خیلی افراطی یا خیلی تفریطی است. همچنین زمانی که قابلیت پیش بینی پدیده ای کم است یا شواهد و مدارک مبهم هستند، متخصّصان بیشتر از افراد عادی در معرض اعتماد بیش از حد قرار می گیرند. برای مثال وقتی شخصی می گوید احتمال وقوع یک رویداد ٩٠ درصد است، معمولاً پیش بینی او کمتر از ٧٠ درصد موارد صحیح است. اعتماد بیش از اندازه به هیچ عنوان به سرمایه گذاران شخصی محدود نمی شود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تحلیل گران مالی، حتّی زمانی که مدارک و شواهد نشان دهنده این است که برآوردهای قبلی آن ها صحیح نیست، برآورد قبلی شان از عملکرد آتی یک شرکت را به راحتی مورد تجدید نظر قرار نمی دهند. به طور کلّی در نظریه خود فریبی علاوه بر بحث اعتماد بیش از حد، به مکانیسم هایی پرداخته می شود که طی آن اشخاص به دنبال راههایی می گردند که پیامد تصمیم گیری های خود را توجیه کنند و بدین ترتیب بتوانند احترام دیگران را به خودشان جلب کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) تعاملات اجتماعی^[۳۴]
متخصّصان مالی، روانشناسی اجتماعی را کمتر مورد توّجه قرار داده اند. نظریه پردازان مالی تأثیر اطلاعات بر روی قیمت سهام و حجم معاملات را بررسی کرده اند، اما تحقیقات کمتری راجع به تعاملات اجتماعی بین افراد در بازار سهام انجام داده اند. اشخاص گرایش دارند تا در تصمیم گیری ها و قضاوت هایشان با دیگران هم نوا شوند. اکثر سرمایه گذاران دچار عکس العمل های احساسی در جو بازار می شوند. به عبارت دیگر حتی زمانی که سیگنال های اطلاعاتی به فرد می گویند خرید و فروش کدام یک مناسب است، سرمایه گذاران باز هم نسبت به تصمیم گیری صحیح مردّد هستند. باید توجّه کرد که برخی از الگوهای اشاره شده در بالا، با هم در تعارض هستند. در این جا ممکن است این سئوال پیش بیاید که کدام الگو صحیح است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت این که کدام الگوی رفتاری در بازار غالب می شود به شرایط و زمینه ای که اطلاعات در آن پخش می شود بستگی دارد (نیرش، ۲۰۱۲)^[۳۵].
۲-۲-۳-۳نظریه رفتار گلهای در بازارهای مالی
در نتیجه چندین بحران مالی متداول، در فرهنگ مالی،رفتار گلهای دارای معنی منفی شده است. سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری گله را بصورت پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، افزایش نرخ معاوضه ریسک و بازده و اوّلین نشانه اغتشاش و فرار به پناهگاه مناسبتر توصیف می کنند. بعضی از مشاهدات توسط شرکت کنندگان در بازار نشان می دهد که رفتار گله ای، نوسانات و بی ثباتی بازار را افزایش و شکنندگی سیستم مالی را شدید تر و وخیم تر می کند (سینانی و داودی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۳-۴دیدگاه معامله گران اختلال زا در مالیه
بعضی تغییر مکانها در تقاضای سرمایه گذاران برای دارائیها کاملاً عقلایی است. آشکار شدن اطلاعاتی که بر نرخ رشد آتی سود تقسیمی و ریسک یا ریسک گریزی تأثیر می گذارند به تغییر در تقاضای سرمایه گذاران کاملاً عقلایی هستند منجر می شود. به عبارت دیگر تغییرات عقلایی تقاضا می تواند تطبیق به اخبار منتقل شده در فرایند تجاری را منعکس آند. اما بلک و آیل (۲۰۰۷) اعتقاد دارند که همه تغییرات تقاضا عقلایی به نظر نمی رسد و بعضی از آنها پاسخی هستند به تغییرات در انتظارات یا احساسات که بطور کامل توسط اطلاعات توجیه نمی شود. چنین تغییراتی می تواند یک پاسخ به سیگنال کاذبی باشد که سرمایه گذاران اعتقاد دارند اطلاعاتی را راجع به بازده آتی در بر دارد در حالی که چنین اطلاعاتی به یک الگوی کاملاً عقلایی انتقال داده نمی شود. بلک و آیل(۲۰۰۷) برای چنین سرمایه گذارانی از واژه معامله گران اختلال زا استفاده کرده اند (گادفر و همکاران ، ۲۰۰۹).
۲-۲-۴واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد
همه روزه جریان قدرتمند و مداومی از اطلاعات بسیار زیاد به بازار وجود دارد. اگر بازار کارآ باشد، به محض دریافت این اطلاعات قیمت اوراق بهادار باید واکنش نشان دهد و تعدیل شود. واکنش معمولاً نمی تواند آنی باشد. ولی فاصله بین دریافت اطلاعات و واکنش قیمت ها باید با روش ها و تکنیک های در دسترس جهت دریافت و پردازش اطلاعات، متناسب باشد. همچنین، واکنش آغازین بازار نسبت به دریافت اطلاعات جدید باید به طور دقیق صورت گیرد و احتیاج به تصحیح بعدی قیمت ها نباشد. واکنش قیمت های بازار نیز باید به دور از تعصّب باشد. برخی از بازارهای سرمایه از کارآیی لازم برخوردار نیستند. در این بازارها اوّلاً اطلاعات به وفور و به سرعت در بازار پخش نمی شوند. ثانیاً قیمت اوراق بهادار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت است و یا ممکن است عکس العمل قیمت اوراق بهادار نسبت به اطلاعات جدید بیشتر از حد مورد انتظار باشد. برخی اوقات ممکن است بازار واکنش کمتری نسبت به یک یا چند رویداد نشان دهد. در این گونه بازارها، تحلیلگران قوی وجود ندارند که اطلاعات را دریافت و درست ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند. بنابراین، قیمت به درستی تعیین نمی شود. از این رو کسی احساس امنیت نمی کند ؛ زیرا وی اطمینان ندارد. قیمتی را که برای یک ورقه بهادار دریافت یا پرداخت می کند عادلانه است (نیکبخت و مرادی، ۱۳۸۸).
برخی از صاحبنظران براین عقیده بودند که سرمایه گذاران گاهی به انواع خاصی از اخبار و اطلاعات مالی، کمتر از حد لازم واکنش نشان می دهند. برای مثال، شرکتی را در نظر بگیرید که در هر فصل سودی را اعلام می کند که به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از حد مورد انتظار است. شواهد و مدارک حاکی از آن است که سرمایه گذاران این حالت را به عنوان اخبار خوب و مطلوب تلقی می کنند و قیمت سهم را بالا می برند؛ اما این افزایش کافی نیست. در طول شش ماه آتی و پس از آن که این اشتباه به صورت تدریجی تصحیح می شود، قیمت سهم آرام آرام افزایش می یابد و به سطحی می رسد که باید در زمان اعلام سود به آن می رسید.
از طرف دیگر، همین قاعده را در مورد واکنش کمتر از حد به اخبار منفی و نامطلوب می توان به کار برد. شرکتی را فرض کنید که اقدام به انتشار نا مطلوب در زمینه تقسیم سود می کند. در حالت کلّی، این کار موجب کاهش قیمت سهم شرکت می شود. با این وجود، قیمت سهم در زمان انتشار این خبر به اندازه کافی کاهش نمی یابد، بلکه این کاهش قیمت در طی چند ماه آینده نیز ادامه می یابد. در هر دو حالت بالا، زمانی که سرمایه گذاران با اعلامیه ها ی خوب یا بد مواجهه می شوند، در ابتلا کمتر از حد لازم به این اخبار واکنش نشان می دهند(دانگ وی، ۲۰۰۸).
اسکینر (۱۹۹۴) مطالعاتی بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات انجام داد و به این نتیجه رسید که شرکت ها بیشتر تمایل دارند که اخبار بد خود را به صورت کیفی و اخبار خوب خود را به صورت کمّی منتشر کنند. یکی از دلایلی که شرکت ها تمایل دارند اطلاعات بد خود را به صورت کیفی منتشر کنند، می تواند این باشد که از رفتار منفی بیش از حد سهامداران در رابطه با خبر منفی جلوگیری کنند (مادالونی و پدرو، ۲۰۱۱)^[۳۶].
معصومه نادری(۱۳۸۵) در تحقیق خود به بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشر شده در شرایط رونق و رکود پرداخته است. او با در نظر گرفتن تعدیلات مثبت به عنوان اخبار خوب و با در نظر گرفتن تعدیلات منفی به عنوان اخبار بد، واکنش سهامداران را در شرایط رونق و رکود نسبت به این اخبار بررسی کرد. نتایج تحقیق او نشان داد که واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید با تأخیر همراه بوده است. این امر می تواند ناشی از وجود اشکالاتی در تفسیر اطلاعات توسط سرمایه گذاران، نامناسب بودن وضعیت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزیه و تحلیل گران مالی در بورس تهران و غیره باشد ؛ ولی به هر حال این امر مؤیّد حسّاسیت بازار نسبت به اطلاعات جدید است. نتایج تحقیقات او نشان داد که در برخی از شرایط، بازار نسبت به اطلاعات جدید یک واکنش بیش از حد یا کمتر از حد کوتاه مدت وضعیت را نشان می دهد؛ اما از لحاظ آماری معنادار نبوده است (قالیباف اصل و نادری ،۱۳۸۹)
واکنش معامله گران بازار سهام به آگهی ها و اخبار متفاوت است ودر برخی موارد، واکنش افراد عقلایی نبوده، باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها می گردد. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجّه به اطلاعات جدید، قیمت ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن ارزیابی می کنند. گر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل بر می گردد، با وجود این، این رفتار نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار به حساب می آید که می تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها ست که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. شناخت منبع این ناکارآمدی ها ،می تواند کاربردهای مهمی در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارآیی بازار داشته باشد (دموری ،۱۳۸۷).
یکی از اطلاعات مهمی که در دسترس سرمایه گذاران است و آنها نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می دهند سودهای گزارش شده از سوی شرکت هاست. سرمایه گذاران از طریق سودهای گزارش شده و بررسی اجزای سود؛ یعنی اقلام تعّهدی و جریان نقدی عملیاتی، بازده های آتی سهام شرکت ها را پیش بینی می کنند. در این پیش بینی ها، سرمایه گذاران بی تجربه ای هستند که عوامل تأثیر گذار در پیش بینی صحیح بازده آتی از جمله نقش پایداری اقلام تعّهدی را مدنظر قرار نداده، یا بر آورد اشتباهی از آن دارند که واکنش نادرست آنها را به دنبال دارد به طور کلّی، قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسایل تصمیم گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوتها باعث می شود که گاهی انسان ها به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند (دموری ،۱۳۸۷).در این زمینه، عوامل روانشناختی یکی از مهمترین مواردی هستند که می توانند بر روی رفتار سرمایه گذاران و واکنش آنها در مقابل اطلاعات تأثیر بگذارند. تحلیل ها نشان می دهد که اوراق بهادار، اغلب چرخه هایی از واکنش کمتر از حد و بیش از حد را در نتیجه پردازش اطلاعات سرمایه گذاران تجربه می کنند. به طور کلّی ،میزان واکنش بیش از حد یا کمتر از حد بستگی به این دارد که سرمایه گذاران، اصول اوّلیه را چگونه درک کنند ؛ اگر این اصول به راحتی توسط بسیاری از افراد قابل درک باشد، هر دو واکنش بیش از حد و کمتر از حد کاهش خواهد یافت (مهرانی و نونهال نهر، ۱۳۸۶).

۲-۳بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی

۲-۳-۱سود نقدی سهام^[۳۷]

تحلیل گران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجّه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند. تأکید بیش از حد بر سود تداعی کننده آن است که بازار ساز شاخص های عملکرد را نادیده می گیرد. سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که این قدر مورد توجّه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه شده است. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد.
هدف سرمایه‌گذاران به حداکثر رساندن منافع خود می‌باشد و بازده مورد انتظار، منعکس کننده انتظارات سرمایه‌گذاران است. بازده سهام از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش اوّل درآمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره‌ای به سرمایه‌گذاری تعلّق می‌گیرد و بخش دیگر بازده‌ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می‌شود. آگاهی سرمایه‌گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه‌گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگه‌داری سرمایه‌گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
عمده‌ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می‌باشد که معمولا به صورت سالانه و پس از تصویب مجمع عمومی سهام‌داران انجام می‌پذیرد. مجمع قبل از اتّخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مد نظر قرار می‌دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.
مقدار سود کسب شده وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی‌کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد و یا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارائی‌ها کرده باشد و یا حتّی از محل این دارائی‌ها، بدهی‌های خود را پرداخت نموده باشد.
به هر حال بعد از اینکه مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می‌گیرد. توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارائی‌های شرکت و در نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می‌گردد.
علی‌رغم ناتوانی پژوهشگران در ارائه یک تئوری جامع برای تشریح، تبیین و پیش بینی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثّر بر آن، برخی تئوری‌های موجود و شواهد تجربی مؤیّد آن‌ ها توانسته‌اند گوشه‌هایی از این معمّا را تشریح نمایند. در بخش مبانی نظری ابتدا مروری کلّی بر تئوری‌های موجود در رابطه با تقسیم سود داشته و در پی آن مبانی نظری عوامل مورد نظر در تحقیق حاضر واکاوی می گردد.
۲-۳-۲مفهوم سود و کاربردهای آن
مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است. از این رو، با توجّه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روش های اندازه گیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. بکارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارآیی مدیریت، معیار پیش بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده، معیار سنجش میزان مؤفّقیت های شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقّررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان برای سود قابل ترسیم است. (کلاید، ۲۰۰۷).
با توّجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توّجه قرار داد.

1. 1. مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: در این دیدگاه، عرف، سنّت و مقرّرات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کرده اند، قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعّهدی و روش های تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقّررات خاص تعریف کرد، زیرا نمی توان نسخه دوّمی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود. (پاراسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).

1. 1. مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثر سازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و «به حداکثر رساندن سود» اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه های مشابه را نیز می توان از این دیدگاه توّجه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور می توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).

1. 1. مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر می گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیر گذار با دقّت کامل در نظر گرفته شوند، می توان با بهره گرفتن از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش بینی کرده (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).

1. 1. با این وصف، همه ی مفاهیم سود از جنبه های عملی و نظری نمی تواند در ارائه اطلاعات اثر گذار بر سرمایه گذاران و دیگران دنیای واقعی فاقد تفسیر لازم هستند و یا نمی توانند بر تصمیمات سرمایه گذاران و دیگران اثر گذار باشند. زیرا فاقد هر گونه ویژگی رفتاری هستند.

۲-۳-۳سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن
سود حسابداری که با بهره گرفتن از سیستم تعّهدی تهیّه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکت ها، ارزیابی کلّی وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری می تواند مبنای اعتباردهی بانک ها به شرکت و یا از شرایط ورود بورس اوراق بهادار قرار گیرد.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی^[۳۸]، در بیانیه شماره ۶ مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعّهدی در حسابداری را الزامی نموده است. بر این اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعّهدی، اصولی نظیر «تحقق» و «تطابق» به منظور انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، مؤفّقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریان های نقدی بستگی دارد (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵).
از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریان های نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی های مؤسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص دارایی ها بوده و اندازه گیری سود تحت تأثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها قرار می گیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روش های مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعّهدی، تعّهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود.
بدیهی است استفاده از روش های فوق سود و زیانی متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد «بگذار هزینه ها از درآمدها تبعیت کنند» پیروی نمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر می گردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد. از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونه ای باشد که اوّلاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقّق باشد و ثانیاً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد می توان درآمد را شناسایی نمود (تیموری، ۱۳۸۰)
۲-۳-۴سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن
تعریف مفهوم اقتصادی سود عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس (۱۹۳۹) نسبت داده می شود: «هدف محاسبه سود در امور خاص این است که به مردم نشان دهد چه مقدار آنها می توانند مصرف کنند بدون آن که نیازمند شوند. به نظر می رسد سود یک فرد به عنوان حداکثر مقداری است که فرد می تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اوّل هفته که شروع کرده باشد». اگر چه تعریف هیکس بر سود فردی تأکید دارد، اما این مفهوم می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه ی مصرف کردن با با توزیع کردن قرار گیرد. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها در نتیجه فعّالیت های تجاری در طول دوره ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها به استثنای سرمایه گذاری های مالکان و توزیع سود بین آنها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه به نام گرفته است (بارکر^[۳۹]، ۲۰۰۸)
به منظور بررسی مفهوم سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن ابتدا دو جزء اساسی در این تعریف یعنی کمیابی و هزینه فرصت تشریح می شود.
کمیابی^[۴۰]: ساده ترین و جامع ترین تعریف از علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. کمیابی مهمترین موضوع علم اقتصاد است. فقط علم اقتصاد است که به موضوع کمیابی می پردازد. اگر کمیابی نبود علم اقتصاد هم به وجود نمی آمد. کمیابی به این معناست که امکانات محدود در برابر خواسته های نامحدود قراردارد. مثلاً درآمد یک فرد محدود است ولی تمایل به خرید کالاها و خدمات زیادی را دارد، بودجه کشور محدود است ولی نیازها و خواسته های زیادی در جامعه وجود دارد. به دلیل نامحدود بودن خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی ناگزیر مسأله «انتخاب» مطرح می شود. با توّجه به محدودیت منابع، انتخاب یک گزینه موجب از دست رفتن گزینه های دیگر می شود که در اقتصاد از آن به «هزینه فرصت» یاد می شود (منکیو^[۴۱]، ۲۰۰۸).
هزینه فرصت^[۴۲]: اقتصاددانان به دلیل نامحدود بودن نیازهای بشر و محدودیت منابع، به دنبال بهترین روش برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با «هزینه فرصت» به بهترین وجه تبیین می شود. هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. پس می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد.
هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایه ای نیز اطلاق می شود، همان هزینه ای است که برای فرصت های از دست رفته پرداخت می شود، یعنی اگر انتخاب اولیه صورت نمی گرفت، انتخاب های دیگری با ارزش های متفاوت وجود داشت، که می توانست صورت بگیرد. هزینه فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرایند تصمیم گیری و انتخاب دارد. فرد تصمیم گیرنده به هنگام تصمیم گیری، در ذهن خود فرصت هائی را که با تصمیم خود از دست می دهد ارزیابی کرده و آنگاه به انتخاب دست می زند (منکیو، ۲۰۰۸).
سود اقتصادی: سود اقتصادی و ارزش فعلی (خالص) دو روی یک سکه هستند که سود اقتصادی یکی از اجزای تشکیل دهنده تئوری اقتصادی و ارزش فعلی سنگ بنای اقتصاد مالی می باشد. سود اقتصادی از زمان مارشال^[۴۳] (۱۸۹۰) از جمله مفاهیم اساسی تئوری اقتصادی بوده است. سود اقتصادی بیانگر مازاد سود حاصل از یک سرمایه گذاری است که بیشتر از میزان سود بهترین جایگزین از دست رفته است (رآو^[۴۴]، ۱۹۹۲). به عبارت دیگر، سود اقتصادی حاصل از یک سرمایه گذاری، تفاوت بین سود به دست آمده از سرمایه گذاری انجام شده و سود بهترین گزینه از دست رفته است که از آن به هزینه فرصت یاد می شود. از سود اقتصادی به تعابیر مختلفی همچون «سود مازاد قابل تحقق^[۴۵]»، «درآمد مازاد^[۴۶]» ، «سود غیر عادی^[۴۷]»، «سود فوق العاده ^[۴۸]» و «سود باقیمانده^[۴۹]» یاد شده است. همچنین عناوین دیگری مثل «ارزش افزوده اقتصادی^[۵۰]»، «ارزش افزوده نقدی^[۵۱]»، و «ارزش افزوده سهامداران^[۵۲]» نیز در معنای سود اقتصادی به کار رفته است (مگنی^[۵۳]، ۲۰۰۷).
تحلیل های جریان نقدی تنزیل شده از قرن هجدهم شناخته و به کار گرفته شده است. ارزش فعلی خالص، تابعی از نرخ تنزیل است. این نرخ را می توان بر مبنای «مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه^[۵۴]» به دست فعلی خالص یکی است و اغلب سود اقتصادی در قالب عبارت ارزش فعلی پنهان می شود. بنابراین، حداکثر سازی سود اقتصادی همان حداکثر سازی ارزش فعلی بوده و تمام سعی و تلاش بنگاه ها صرف حداکثر سازی ارزش فعلی جریان نقدی خالص می شود. همچنین قانون ارزش فعلی خالص مبنای تئوری نئوکلاسیکی سرمایه گذاری را تشکیل می دهد (دیسکی و پیندیک^[۵۵]، ۱۹۹۴)
۲-۳-۵مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری
به منظور درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم است تا هدف از تعریف این دو مفهوم بررسی شود . سود حسابداری با توّجه به هدف آن یعنی ارائه گزارش عملکرد شرکت، تعریف می شود. بنابراین احتساب هزینه های ضمنی در ترازنامه معقول به نظر نمی رسد.
هنگامی که یک حسابدار گزارش درآمد، هزینه و سود بنگاه را ارائه می دهد، هیچ گاه هزینه های ضمنی از قبیل هزینه فرصت گزینه های از دست رفته را بررسی نمی کند، زیرا مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری است. در مقابل، هدف از تعریف سود اقتصادی ارائه یک معیار «تصمیم گیری» برای بنگاه اقتصادی و همچنین سرمایه گذاران است.
از آنجایی که تحلیل رفتار واحد اقتصادی لازمه بررسی سود آوری آن است، تحلیل هزینه – فایده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود با این وصف، معیار تصمیم گیری در تحلیل ساختار بازار و تداوم فعّالیت یک بنگاه یا متوقف ساختن آن، مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده و نهایتاً مثبت یا منفی شدن سود اقتصادی است (آنوما^[۵۶]، ۲۰۰۸). همچنین، دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، بنابراین سود اقتصادی و سود حسابداری یکی نخواهد بود حسابداران اغلب تمایل دارند که «هزینه های صریح^[۵۷]» تولید، یعنی پرداخت هایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره و مواد خام انجام می شود را جزء هزینه های تولید به حساب می آورند. اما اقتصاد دانان علاوه بر هزینه های صریح پرداختی «هزینه فرصت» یا «هزینه ضمنی ^[۵۸]» سرمایه را نیز مورد توّجه قرار می دهند.
به عنوان مثال، تولید کننده ای که یک واحد تولیدی را در تملّک خود دارد، برای استفاده از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولید کننده بابت اجاره محل، صفر است.

ماده چهارم : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاءبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
ماده پنجم : ترتیب رسیدگی واحد ثبتی وابلاغ اوراق وترتیب فروش املاک غیر قابل افراز وتقسیم وجوه حاصل بین شرکاءوبطور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگتری میرسد.
ماده ششم : پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی وصدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق از دادگاه استرداد نماید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده ویک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست ودوم آبانماه ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است.
۳-۱-۴-صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک
صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک : لازم به یاداوری است که تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک در صلاحیت دادگاههای عمومی (حقوق دو) قرار داشت در سال ۵۷ به سبب اینکه رسیدگی در امر افراز در دادگاهها تابع تشریفات طولانی بود و این امر سبب طولانی شدن مراحل افراز گذاشته و نهایتا شرکای مشاعی را در وضعیت نامطلوب اشاعه باقی میگذرد قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورخه ۲۲/۸/۵۷ به تصویب رسیده و آئین نامه اجرایی آن نیز در بیستم اردیبهشت ماه سال ۵۸ به تصویب وزرات دادگستری رسید. طبق ماده یک قانون افراز املاکی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده (۱) اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد، به عهده واحد ثبتی محول گردید(۲) اما به سبب رعایت حقوق اقشار خاص و برخی مقررات موجود به طور کامل این صلاحیت از محاکم سلب نگردیده و در سه مورد محاکم مجاز به انجام افراز میباشند:
اول اینکه با توجه به اینکه تصمیم مسئول واحد ثبتی یک تصمیم اداری است به شرکاء مشاعی این حق داده شده تا ظرف مهلت قانونی بتواند در دادگاه عمومی به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نمایند.
دوم موردی که جریان ثبتی ملکی به پایان نرسیده است.
سوم زمانی که بین شرکای مشاعی محجوری وجود داشته باشد که در خصوص مورد اخیر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹- ۱۵/۱/۱۳۶۰و ماده ۳۱۳ از قانونی امور حبسی دادگاه اقدام به تقسیم خواهد نمود. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که دادگاهها در مقام افراز اقدام میکنند مانند: پروندههای تقسیم ترکه به شرطی که در میان اموال متوفی مال منقولی وجود داشته باشد. صرف نظر از موارد فوق الذکر در خصوص املاک اصل بر صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک میباشد.
حال که دیدیم در امر افراز اصل بر صلاحیت اداره ثبت است باید منظور و نظر مقنن را در خصوص صلاحیت تعریف نماییم. صلاحیت در لغت به معنی شایستگی معنی شده است. در ترمینولوژی حقوقی در ذیل تعریف صلاحیت آمده است؛ عبارت است از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پارهای از امور مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی. به عبارتی دیگر میتوان چنین گفت که صلاحیت همانا امکانی است برای انجام دادن عملی و یا نهی از آن، در مقررات موضوعه و عرف حقوقی منظور از صلاحیت امکان رسیدگی، اظهار نظر در خصوص یک مسئله میباشد. فلذا منظور از صلاحیت یک دادگاه امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به یک موضوع میباشد. فلذا از آنجا که مقنن کاری عبث انجام نمی دهد سلب هر گونه مجوز لازم و یا اختیار لازم از مرجع صلاحیت دار در راستای رسیدگی به مسئله بر خلاف نظر مقنن خواهد بود. در نتیجه بنا بر قاعده معروف اذن در شی اذن در لوازم آن میباشد مرجع صلاحیت دار برای انجام ماموریت خود حق توسل به کلیه اقدامات قانونی لازم را در چهارچوب قانونی خواهد داشت. موید مطلب قسمت اخیر ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع بوده که مقرر میدارد اداره ثبت با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فلذا از مجموع این ماده و کلیت قانون چنین استباط میگردد که اداره ثبت با کلیه اختیارات لازم مکلف است به در خواستهای افراز رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید و تنها در یک مورد استثناء حق دارد از رسیدگی به افراز خوداری نموده و آن همانا موضوع تبصره ذیل ماده یک بوده که مقرر میدارد در موردی که برای ملک سند معارض صادر شده تا زمان رفع تعارض اقدام به افراز نخوا هد شد.
برای انجام عملیات افراز بنا بر روش معمول بدوا متقاضیان با مراجعه به قسمتی از اداره مربوطه با خرید برگههایی شبیه به دادخواست، درخواست خود را به رئیس اداره تقدیم مینمایند(۳) رئیس اداره ثبت پس از وصول درخواست متقاضی افراز، ضمن دستور بر ثبت تقاضا، بر اساس مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع را به نماینده اداره ثبت ارجاع و نماینده مربوطه به بررسی پایان یافتن جریان ثبتی و اخذ گواهیهای لازم از دفتر بایگانی، املاک و بازداشتی پرداخته و سپس موضوع را به رئیس واحد ثبتی گزارش مینمایدو پس از قرائت گزارش نامیده ثبت و اطمینان از پایان یافتن جریان ثبتی و عدم وجود سند مالکیت معارض، رئیس واحد ثبتی موضوع را به نقشه بردار (مهندس) اداره ثبت ارجاع و نامبرده طبق ماده آئین نامه اجرایی کلیه شرکاء را جهت انجام افراز دعوت مینماید.
قبل از طرح سوالات و پاسخ بدانها نکاتی را خاطر نشان میسازد. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جهت افراز املاک به اداره ثبت مراجعه مینمایند کسانی هستند که با شرکا خود دارای اختلاف میباشند و احتمالا راهای مسالمت آمیز را رفته و نتیجهای حاصل ننمودهاند. بنابراین عموما یا دارای سند مالکیت نیستند چرا که این اسناد غالبا وراثتی بوده و در ید یکی از وراث قرار داشته و یا اسناد متحد بوده که معمولا در ید یکی از شرکاء میباشد. از طرفی دیگر که مخالف افراز و یا فروش بوده به طور عرف از هر گونه کارشکنی در راستای جلوگیری از امر افراز و یا فروش دریغ نخواهد ورزید. و فلذا با عنایت به روح قانون و سبب ایجاد صلاحیت از مراجع قضایی به اداره ثبت که همانا سرعت بخشیدن به افراز بوده میبایست با مسئل ذیل برخورد و سولات را پاسخ داد سوالات طرح شده همگی ناشی از رویه مختلف اداره ثبت بوده که ذیلا بدان اشاره میگردد.
آیا لزومی دارد متقاضی افراز در هنگام درخواست افراز دارای سند مالکیت رسمی بوده و آنرا ارائه نماید؟
به فرض مثال در شهری مانند تهران با توجه به ضوابط شهرداری، افراز املاک دارای حد نصابی مشخص بوده و خارج از حد مذکور قابل افراز نمیباشد. بر اساس این ضوابط و ملاکها، اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها به جهت قلت مساحت و وضعیت استقرار قابل افراز نبوده و اراضی نیز با توجه به قرار گرفتن در مناطق مختلف غیر قابل افراز میباشند. مثال در منطقه ۱و۳و۴ تهران املاک زیر ۴۰۰۰ متر قابل افراز نمیباشند، آیا تعیین وقت برای رسیدگی به افراز مثال یک آپارتمان ۷۰ متری که دارای ۴ شریک مشاعی است لزومی دارد یا خیر؟
آیا دعوت از شرکاء مشاعی ضروری است و اگر پاسخ مثبت است تشریفات این دعوت و ابلاغ اوراق تابع چه مقرراتی خواهد بود؟
اگر متصرف ملک که ممکن است خوانده افراز و یا شخص ثالثی باشد، مانع ورود مامورین اداره ثبت به داخل ملک گردد تکلیف چیست؟ آیا اداره ثبت باید تا رفع مانع عملیات افرازی را متوقف نماید و یا میتواند با درخواست از مأمورین نیروی انتظامی وارد محدوده ملک گردیده و عملیات افرازی را انجام دهد؟
آیا ادارات ثبت در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم امکان افراز مکلفند تصمیم را به شرکاء ابلاغ نمایند؟
در خصوص سوال اول باید گفت با توجه به اینکه مأموریت اصلی نماینده ثبت رسیدگی به جریان ثبتی ملک بوده و نهایتا گزارش خود را با اخذ گواهیهای لازم از سه دفتر بایگانی، املاک و بازداشتی ارائه مینماید به نظر میرسد لزومی به ارائه سند مالکیت نباشد. النهایه در مواردی که ملک وراثتی است میتوان خواهان را ملزم به ارائه رونوشت حصر وراثت نمود. فلذا به نظر میرسد رویهای که در اداره ثبت در خصوص لزوم ارائه سند مالکیت وجود دارد با روح قانون هماهنگی نداشته و اداره ثبت مجوزی ندارند تا عملیات افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و اجرای تشریفات مربوطه نمایند.در خصوص سوال دوم یعنی لزوم بازدید از ملک به نظر میرسد نفس این بازدید مخصوصا در خصوص اراضی و مستغلات به جهت انطباق اسناد با وضعیت موجود ضروری باشد. هر جند این مسئله در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و در ماده ۳ آئین نامه اجرایی لحاظ گردیده است. اما در مورد آپارتمانها به نظر میرسد با توجه به وجو پایان کار لزومی بر بازدید نباشد. البته اصلاق قانون در حال حاضر مانع بوده که میطلبد با توجه به اینکه نقشه های آپارتمانها در ادارات ثبت موجود بوده مقررات در خصوص آپارتمانها تغییراتی داشته باشد.
در پاسخ به سوال سوم بدوا لازم است اشاره به مقررات موجود داشته باشیم. در قانون افراز و فروش املاک مشاع اشارهای به لزوم تعیین وقت و دعوت از شرکاء مشاعی نگردیده است. و اما در ماده ۳ از آئین نامه قانون مقرر گردیده است:
( پس از تأیید اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و ملک دارای سند سند مالکیت معارض نمیباشد. مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار مأموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و کلیه شرکاء میرساند)
درپاسخ به سوال سوم با توجه به نصب آئین نامه کمی دچار تردید میگردیم. چرا که در ماده ششم از آئین نامه اجرایی به جهت اهمیتی که تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یا عدم افراز یک ملک داشته لزوم ابلاغ آن را به شرکاء مورد ترکیب و در تبصره ذیل طریقه ابلاغ در ائین نامه اسناد رسمی لازم احصا نموده است. فلذا از آنجا که مفاد یک تبصره به اصل ماده باز میگردد به نظر میرسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک دعوت عادی باشد. هر چند ادارات ثبت در خصوص تشریفات دعوت نیز به ماده مذکور استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مأمورین ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره ای جزء این نمیباشد. اما به نظر میرسد اگر مقنن آئین نامه چنین قصدی داشت، میبایست در مادهای جداگانه مقرر میداشت کلیه تشریفات ابلاغ و دعوت در این قانون تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا باشد. فلذا به نظر میرسد این قسمت از آئین نامه نیز اصالحات لازم را میطلبد. ضمن اینکه نظراتی در خصوص لزوم ابلاغ واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک آپارتمانها کوچک که از همان بدو مشخص است که منجر به صدور نظریه عدم افراز خواهد شد ماه ها در اداره ثبت به طول خواهد انجامید. در سئوال چهارم نگارنده با روش های متعددی در اداره ثبت برخورد نموده است. به عنوان مثال یک مورد انجام عملیات افرازی و عدم مجوز شریک متصرف جهت ورود به ملک رئیس اداره ثبت و . . . در زیر گزارش نقشه بردار چنین مرقوم داشتهاند که تا رفع مانع انجام عملیات افراز مقدور نیست و خواهان افراز را به طرح شکایت در دادگستری جهت رفع مانع ارشاد نموده اند. در بعضی مواقع با همکاری رئیس ثبت و با اصدار متقاضی و ارسال گزارش به مراجع قضایی گاهی اوقات مراجع قضایی خطاب به کلانتری در موعد انجام عملیات افراز با رعایت مقررات به ملک وارد و مامورین اداره ثبت را یاری می نمایند.
در این خصوص به نظر میرسد با توجه به کلیات اشاره شده از جمله به دلالت قسمت اخیر ماده ۱ قانون که مقرر می دارد واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید اقدام دوم اداره ثبت به جهت اینکه اداره ثبت دارای صلاحیت کامل جهت رسیدگی به امر افراز بوده هم با مقررات منطبق بوده و هم با عدالت و انصاف نزدیکتر است. فلذا متوقف نمودن امر افراز و ارشاد افراد به طرح دعوی رفع تصرف و یا خلع ید فاقد وجه قانونی است چرا که اصولا متقاضیان افراز کسانی هستند که با شرکاء مشاعی خود دارای اختلاف بوده و به دلائل گوناگون قصد دارند از وضعیت اجرایی رهایی یابند. این موضوع در مورد اشخاص ثالث که متصرف ملک بوده و مدعی حقی باشند نیز تسری دا شته و النهایه مدعی حق میتواند پس از ورود مأمورین اداره و انجام بازدید، با مراجعه به دادگستری اقامه دعوی نماید. اما مأمورین اداره ثبت نیز نمیتوانند به صرف عدم امکان ورود درخواست متقاضی را متوقف و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگستری نمایند.
در پاسخ به سوال پنجم باید گفت به صراحت و اطلاق ماده ۶ آئین نامه اجرائی مبنی بر لزوم ابلاغ تصمیمات خود به کلیه شرکاء مشاعی میباشند اعم از اینکه نتیجه منجر به افراز و یا عدم امکان افراز پلاک گردیده باشد. توضیحا اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در ۷/۴۷۶۰ مورخ ۸۷/۱۰/۱۹ نظری مخالف بر این نظر اعلام نموده است (۵) در این نطریه بر پایه توسل به قید در صورتیکه ملک قابل افراز باشد آمده در مواردی که ملک قابل افراز نیست لزومی به ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به سایر شرکاء وجود ندارد و این در حالی است که قید فوق به ضمیمه نمودن فتوکپی نقشه افرازی باز میگردد و نه کلیت ماده. فلذا مقنن چنین مقرر نموده تصمیم واحد ثبتی باید به کلیه شرکاء به ضمیمه صورتمجلس ابلاغ و در صورتیکه ملک قابل افراز باشد یک رونوشت نیز از نقشه افرازی ضمیمه تصمیم گردیده و به کلیه شرکاء ابلاغ گردد. در پایان ذکراین مطلب را لازم به ضروری میدانم که با توجه به تغییر الگوی مسکن و روند رو به رشد درخواستهای افراز و همچنین جلوگیری ازسلیقهای عمل نمودن واحدهای ثبتی، لزوم بازنگری دقیق و صریح در مقررات قانونی و آئین نامه اجرائی قانون به جهت ایجاد رویه واحد ضروری میباشد.
و باتوجه به اینکه در جاهایی از آئین نامه اجرائی لازم ابلاغ تصمیمات اداره ثبت به کلیه شرکاء مشاعی ذکر گردیده است پس به نظر می رسد که حضور همه شرکاء پس از اخطاریه اداره ثبت نسبت به وقت حضور در معاینه محل الزامی نباشد چرا که در صورت لزوم همه شرکاء ابلاغ تصمیمات معنا ندارد (نظر شخصی نگارنده پایان نامه)
۳-۱-۵-افراز املاک مشاع
مشاع کلمهای عربی است به معنی بخش نکرده و ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و قسمت هر یک مفروز و محدود نشده باشد آنرا ملک مشاع مینامند اما افراز در اصلاح قضایی و ثبتی عبارتست از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا به تعبیری دیگر افراز عبارتست از جداکردن سهم مشاع بین شریک به نسبت سهم به دلیل اعتراض بر ادامه شراکت بموجب ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر یک از شرکاء میتوانند هر وقت که بخواهند تقاضای تقسیم ملک مشاع را بنمایند مگر در مواردیکه تقسیم مال بموجب قانون ممنوع شده یا شرکاء به صورتی الزامی ملزم بر عدم تقسیم شده باشد بنابراین تقسیم انحلال اشاعه است و هر گاه نسبت به تقسیم بین شرکاء تراضی باشد و طرحی را برای تقسیم ارائه نمایند و مایل باشند که آنرا به حالت رسمی تبدیل کنند در اینحالت اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی اقدام خواهند نمود و تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود اما در صورتیکه یک یا چند نفر از شرکاء راضی به تقسیم نباشد در اینحالت دعوی افراز تحقق میپذیرد.
۳-۱-۶-مراحل انجام افراز
بر اساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ در مورد املاک مشاعی که جریان مقدماتی ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه ملک ثبت دفتر املاک شده یا نشده است، رسیدگی به درخواست افراز اینگونه املاک با اداره ثبتی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن اداره واقع شده است لازم به ذکر است که تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک مشاع کلا از طریق دادگاه انجام میشد تا اینکه با تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع در این سال، وضعیت تغییر کرده و افراز املاکی که جریان مقدماتی ثبت آنها پایان یافته باشد در اداره ثبت انجام میگیرد.
مراحل
۱- اولین مرحله از عملیات افراز ارائه درخواست افراز و جهت درخواست افراز لازم است فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آنها و چنانچه خواهان اطلاعی از نشانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا در فرم دادخواست افراز ذکر شود.
۲- بموجب ماده یکم آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع، پس از تقدیم دادخواست افراز از سوی یک یا چند نفر از شرکاء، رئیس ثبت درخواست را به نماینده ثبت ارجاع میدهد و لازم است که درخواست با پرونده ثبتی و دفتر املاک تطبیق داده شود تا چنانچه درخواست ناقص باشد، مراتب با ذکر موارد نقص به خواهان اعلام تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
۳- برابر ماده ۲ آئین نامه مذکور، نماینده اقدام کننده پس از بررسی دادخواست، در صورتیکه آنرا کامل تشخیص دهد. کتبا وضعیت ملک را از متصدی دفتر املاک استعلام مینماید و متصدی دفتر املاک موظف است اسامی و مقدار مالکیت در مورد املاک ثبت شده را مطابق ثبت دفتر املاک به نماینده گزارش و نسبت به املاک در جریان ثبت پس از فهرست و منگنه نمودن پرونده توسط بایگان آنرا تحویل نماینده دهد.
نماینده پس از دریافت پرونده، گزارشی از وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست افراز را که حاوی اسامی مالکین و میزان مالکیت آنها و اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین اختلافی ندارد تهیه می نماید.
پس از وصول گزارش نماینده، رئیس ثبت در صورتیکه پروند را مطابق با قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع، برای افراز آماده بداند، دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتور خود و نقشه بردار به امضا مالک یا مالکین مربوط رسانیده و پیش نویس سند مالکیت جدید را تهیه و مراتب را طی گزارش به مسئول اداره ارائه و وقت مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارد.
۳-۱-۷-روش افراز املاک
چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا چند نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است .
متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.
مسئول اداره ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شده به پرونده و رسیدگی بترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید
تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.
نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارش مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.
مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رددرخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکا ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید.
تذکر۱- در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ گردد.
نقشه بردار روز معاینه محل راطی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و ازآنها دعوت می نماید که در روز و ساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تاکید می نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
اخطارهای تهیه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالکین مشاعی به مامور ابلاغ تسلیم می گردد، بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک واقامت مالکین مشاعی و شرکت در حوزه استحفاظی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بایستی از طریق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود.
مامور ابلاغ یا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالکین مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل با ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاینه محل صادر می نماید.
تذکر۲- چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع۳۰ کیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق گیرد متقاضی مکلف است هزینه های قانونی افراز را به حساب سپرده ثبت واریز نماید.
پس از حضور در محل و معرفی ملک وسیله متقاضی نماینده حدود آن را با مجاورین و مندرجات پرونده ثبتی تطبیق و نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات و حقوق مالکین برداشت و ترسیم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نماید .
در صورتیکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عندالزوم جهت تایید و اظهار نظر به شهرداری و در صورتیکه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذیربط ارسال گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مرجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.
بعد از برگشت نقشه از مراجع یاد شده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و به نحویکه در تفکیک معمول است صورتجلسه افراز را تنظیم و هر یک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوطه قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضا متقاضی و سایر شرکاء رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می دارد.
در صورتیکه افراز بایستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده بترتیب و با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود. آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدودو مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقش افراز و سایر مکاتبات انجام شده در صورتیکه اقدامات معلومه را کافی تشخیص دهد تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را بنحویکه انجام شده ذیل صورتجلسه مرقوم می دارد.
سپس تصمیم مسئول اداره همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصمیم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار کتبا به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسلیم دارند.
اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مالکین مشاعی به مامور ابلاغ یا حسب مورد تسلیم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده ضبط به بایگانی اعاده می شود.

• فرایند دوم: اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط بین اهداف بلند مدت و شاخص های استراتژیک

• فرایند سوم: برنامه ریزی و تنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک

• فرایند چهارم: ارتقای یادگیری و بازخورد استراتژیک

۱- فرایند اول:بیان آشکار وتفسیر استراتژی وچشم انداز سازمان
فرایند کارت امتیازی از سطح مدیریت ارشد اجرایی و با هدف تفسیر استراتژی سازمان در قالب اهداف استراتژیک مشخص می شود. برای تنظیم اهداف مالی تیم اجرایی باید نخست معلوم سازد که آیا می خواهد بروی درآمد و رشد بازار سودهی یا ایجاد جریان نقدینگی تاکید داشته باشد یا خیر اما در رابطه با منظر مشتری تیم مدیریتی باید محدوده تقسیمات بازار و مشتری را که به دنبال رقابت در آن است، مشخص کند. اهداف بلند مدت وشاخص های فرآیندهای داخلی اهداف مالی و اهداف مشتری در یک سازمان باید در ارتباط با یکدیگر تهیه و تدوین شوند و شرایط چنین امری را به کارگیری کارت امتیازی متوازن میسر می سازد. هر چند سیستم های متداول اندازه گیری عملکرد نیز در استفاده از شاخصهای غیر مالی به نوعی بر بهبود وضعیت هزینه کیفیت و زمان های چرخه فرآیندهای موجود تاکید دارند لیکن کارت امتیازی متوازن بر فرآیندهایی متمرکز است که از دید سهامداران ومشتریان دارای اهمیت بیشتری می باشند. در این صورت سازمان باید فرآیندهای داخلی جدیدی را تعیین کند که بتواند استراتژی لازم را برای موفقیت طرح ریزی نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرایند کارت ارزیابی متوازن اهداف بلند مدت سازمان را تعیین و محرکه های لازم را جهت پیشبرد آنها و مشخص می کند بعضاً پیش آمده است که با تدوین و طرح برنامه های کارت امتیازی تیم مدیریتی نیز لزوماً در رابطه با اهمیت والویت اهداف بلند مدت استراتژیک دارای اتفاق نظر نبوده اند و البته ریشه این اختلاف در فرهنگ وظیفه عمل کردن در طی سالهای متمادی بوده است. در این راستا مدیران همواره به انجام امور محوله بر اساس الویتهای وظیفه ای تمایل داشته اند. بطور مثال شرکتهای نفتی عمدتاً به داشتن اطلاعات مربوط به وسایل فنی پالایشگاه ها و هزینه های بازاریابی گرایش دارند. در حالی که شرکتهای تولید کننده کالای مصرفی می خواهند در معرض اطلاعات مربوط به فروش –بازاریابی و نوآوری و هزینه های تکنولوژی نیز باشند. به عبارتی معیارهای اولویتی هر سازمانی به ماهیت و زمینه های فعالیتی آنها بستگی دارد. البته واضح است که دلیل این امر دارا نبودن درک مشترک از اهداف بلند مدت واحد کسب وکار و عدم مشارکت در تهیه و تدوین اهداف است که نهایتاً به ایجاد ضعف در ادراکات مشترک آنها منجر می شود. در واقع اهداف استراتژیک واحد های وظیفه ای سازمان در چهارچوب اهداف بلند مدت سازمان نهفته است. کارت امتیازی متوازن امکان رفع مشکل مذکور را فراهم می سازد چرا که در این روش اهداف بلند مدت سازمان از طریق ایجاد یک نظام مشارکتی در بین واحد های وظیفه ای کسب و کار قابل فهم می شود )انواری و سایرین، ۱۳۸۴)
۲-فرایند دوم:اطلاع رسانی وایجاد ارتباط بین اهداف بلند مدت وشاخصهای استراتژیک
در این مرحله اهداف و شاخص های استراتژیک با کارت امتیازی متوازن از طریق خبرنامه های شرکت به کل بخشهای سازمان قابل انتقال است.حتی می توان با سیستم های الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری که در دسترس کلیه کارکنان است اهداف و شاخص ها را به اطلاع همه رساند. بدین وسیله کلیه کارکنان در جریان اهداف حیاتی سازمان برای اجرای استراتژی واحد کسب و کار قرار می گیرند. حتی بعضی از سازمان ها با اتکا به کارت امتیازی شاخصهای استراتژیک خود را در سطوح بالا به شاخص های ویژه در سطوح عملیاتی تبدیل می کنند. برای مثال می توان یک برنامه تحویل به موقع^[۱۲] را با روش مذکور در یک واحد کسب وکار به یک برنامه کاهش زمان های تنظیم در یک ماشین به خصوص تبدیل کرد و یا در انجام سفارشات از یک پروسه به یک پروسه دیگر تسریع به عمل آورد. کارت امتیازی اساس و بنیان میزان تعهد را نسبت به استراتژی واحد کسب و کار برای مدیران سطوح اجرایی و هیات مدیره فراهم می سازد. با استعانت از این روش زمینه های تبادل نظر بین واحد های کسب و کار و مدیران شرکتی و اعضاء هیئت مدیره فراهم می شود تا در رابطه با اهداف کوتاه مدت مالی و همچنین فرموله کردن و اجرای استراتژی عملیاتی همگام شوند. در این مرحله کلیه تلاش ها واقدامات سازمانی نیز متوجه فرآیندهایی می شود که نیاز به تغییر تحول دارند (قلیزاده، ۱۳۸۹)
۳-فرایند سوم:برنامه ریزی وتنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک
زمانی که کارت امتیازی متوازن برای پیشبرد تغییرات سازمانی به اجرا در می آید شاهد تاثیر عظیم آن بروی سازمان می شویم ابتدا مدیران ارشد باید اهداف بلند مدت را تعیین کرده و تغییرات سازمانی خود را در عرض ۵-۳ سال در آن پیش بینی کنند. این اهداف همواره باید در عملکرد واحد سازمانی دیده شود. برای مثال چنانچه واحد کسب و کار شرکت دولتی باشد می توان افزایش ارزش سهام را هدف قرار داد و هدفگذاری های مالی یک شرکت الکترونیکی نیز می تواند به یک رشد مضاعف در جذب مشتری های بیشتری برای شرکت منجر شود. برای نیل به چنین اهداف مالی چشمگیری مدیران باید اهداف کوتاه مدت را از دیدگاه مشتریان فرآیندهای داخلی کسب وکار یادگیری و رشد تعیین کنند و برای این منظور معیارهایی را ملاک امر قرار دهند. مثلاً در رابطه با مشتریان اهداف کوتاه مدت می تواند شاخصهایی مانند نحوه برخورد با خواسته های مشتری باشد. می توان ترجیحات فعلی و بالقوه مشتری را شاخص تعیین خواسته های یک عملکرد عالی قرار داد. پس از تدوین اهداف کوتاه مدت در خصوص شاخصهای مذکور است که قادر به تنظیم استراتژی کیفیت زمان پاسخگویی به مشتریان و اقدامات مربوط به مهندسی مجدد برای نیل به اهداف بلند مدت شاخص و برجسته می شوند. بنابراین کارت امتیازی متوازن ضمن بستر سازی اولیه بر بهبود مستمر در مهندسی مجدد و برنامه های اصلاح یکپارچه سازی متمرکز می شود. در کارت امتیازی متوازن علیرغم اجرای برنامه های مربوط به پروسه مجدد با هدف کاهش فاحش در هزینه ها بر کوتاه کردن زمان های به کار برده شده مثلاً در مورد فرایند معرفی محصول به بازار و ارتقای قابلیت های کارکنان سازمان نیز سعی می شود (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)
در این روش بر مجموعه اطلاعاتی از روابط علت و معلول برای تبدیل این قابلیت ها به یک عملکرد مالی برتر توجه می شود.
این برنامه ریزی و فرایند مدیریت برای تنظیم اهداف کوتاه مدت به سازمان در انجام امور زیر یاری می رساند:

• کمی نمودن دستاوردهای بلند مدت تعریف شده در زمان تبیین اهداف سازمانی

• تعیین مکانیزم ایجاد منابع مورد نیاز برای نیل به این دستاوردها

• تعیین نقاط عطف کوتاه مدت برای سنجه های مالی و غیر مالی مورد نظر در کارت امتیازی متوازن

فرایند چهارم:ارتقای یادگیری و بازخورد استراتژیک
آخرین پروسه مدیریت به چارچوب یادگیری استراتژیک در کارت امتیازی متوازن مربوط است. به نظر ما این فرایند جدیدترین و مهمترین بخش مدیریت با روش مزبور است. ابتدا قابلیت یادگیری در سطح عالی سازمان فراهم می شود. امروزه مدیران در سازمانها از یک روش مشخص برای دریافت بازخورد استراتژی و آزمون فرضیه هایی که استراتژی بر آن اساس بنا نهاده شده استفاده نمی کنند. کارت امتیازی متوازن به این مدیران توصیه می کند بر اجرای استراتژی خود نظارت داشته و بر تطبیق خود با استراتژی در صورت لزوم از تغییرات بنیانی نیز بهره مند شوند. در واقع مدیران با در اختیار داشتن نقاط عطف مربوط به هر چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن ضمن بازنگری های کلی ماهیانه و فصلی می توانند نتایج مالی را نیز مورد بررسی قرار دهند. مهم تر اینکه مدیران می توانند از نزدیک واحد کسب وکار خود را در دستیابی به اهداف کوتاه مدت از دیدگاه مشتریان فرآیندهای داخلی ونوآوری، کارکنان، سیستم، و روش های موجود ارزیابی کنند. بر این اساس با الهام از روند مدیریت در گذشته انتظارات آتی سازمان را نیز برنامه ریزی می کتتد.
فرایند یادگیری استراتژیک چشم انداز مشترکی را که سازمان به آن توجه داشته باشد، تعیین می کنند. استفاده از روش اندازه گیری همانند یک زبان مترجم به مدیران اجرایی ارشد کمک می کند تا جنبه های پیچیده و نامفهوم را به شکلی دقیق تر تبدیل و قابل تفسیر کنند. روابط علت و معلولی در کارت امتیازی متوازن به افراد شاغل در قسمت های مختلف سازمان کمک می کند تا به تاثیر اجزاء بر یکدیگر و در نهایت اثر بخشی هر یک از اجزاء بر کل سازمان واقف شوند. در سومین مرحله یعنی برنامه ریزی و تنظیم اهداف کوتاه مدت به منظور هم سویی با اقدامات استراتژیک اهداف ویژه عملکرد و اهداف کمی سازمان با متعادل کردن خروجی ها و از طریق برنامه ریزی هدفگذاری و فرایند کارت ابتکاری استراتژیک به عنوان محرکه های عملکرد تدوین می شوند. با مقایسه اهداف عملکرد مطلوب و آنچه به صورت متدوال در سازمان برقرار بوده است متوجه فاصله ها و کاستی های مربوط به اقدامات استراتژیک می شوند. بدین وسیله در کارت امتیازی متوازن نه تنها میزان تغییر بلکه نوع تغییر نیز اندازه گیری و مشخص می شوند.
در سه مرحله اول فرآیندهای مدیریتی برای اجرای استراتژی حیاتی است، اما به تنهایی کافی نیست. هر چند که ممکن است برای محیط هایی که پیچیدگی کمتری دارند، کفایت کنند. در یک کشتی نیز کاپیتان (مدیر ارشد اجرایی) سمت و سو سرعت کشتی (واحد کسب و کار) را تعیین می کند و ملوانان و خدمه کشتی (مدیران وکارمندان عملیاتی) مجری دستورات و برنامه های تعیین شده اند. نظام های عملیاتی و مدیریتی که به منظور تضمین عملکرد مدیران و کارکنان طبق برنامه استراتژیک طراحی شده اند توسط مدیران ارشد اجرایی صورت می پذیرفت. این فرایند خطی در رابطه با استقرار چشم انداز و استراتژی و انتقال آنها به کل بخش های سازمانی و بالاخره تنظیم عملیات و ابتکارات استراتژیک برای نیل به اهداف زمانی در دراز مدت نمونه ای است از فرایند بازخورد تک حلقه ای. در این حال اگر انحرافی در خصوص نیل به دستاوردهای طراحی شده صورت گیرد به مفهوم زیر سوال رفتن آنها و یا نامناسب بودن روش های اعمال شده نیست. در این حال باید سعی کرد اقدامات جبرانی برای بازگشت سازمان به مسیر اولیه برنامه ریزی شده و جبران مسائل صورت گیرد.
اجرای صحیح کارت امتیازی متوازن به کسب وکار مفهوم واقعی می بخشد. گفتیم روش امتیازی بر اساس مجموعه ای از روابط علت و معلول استوار است که به مفهوم ارزیابی های زمان واکنش و اهمیت ارتباط بین شاخص های مربوطه است. برای مثال سنجش مهلت تحویل کالا به مشتری و تاثیر بهبود کیفیت کالا و تحویل به موقع در افزایش سهم کسب و کار در بازار و حاشیه سود. لذا از طریق کمیتی کردن ارتباط بین شاخص ها که در یک بازنگری دوره ای و نظارت بر عملکرد است فرضیه اولیه در کارت امتیاری متوازن مورد آزمون قرار می گیرد. چنانچه مدیران و کارکنان یک سازمان علیرغم توجه به محرک های عملکرد مانند بازآموزی مهارت ها به کارکنان ارتقای قابلیت های دسترسی به سیستم های اطلاعاتی بهبود و ارتقای محصولات و خدمات جدید عملاً به کسب نتایج مورد نظر و یا فروش بیشتر و تنوع محصول قادر نشوند. نشان دهنده این خواهد بود که فرضیه اولیه در رابطه با استراتژی سازمان از اعتبار لازم برخوردار نبوده است. در این صورت باید بلافاصله عدم صلاحیت استراتژی ها بررسی شود و مدیران نیز در این مرحله باید بلافاصله وارد مذاکره شده و شرایط بازار جایگاه مشتریان هدف از دیدگاه سازمان رفتار رقبا و قابلیت های داخلی را مورد بازنگری قرار دهند.
حاصل کار با کارت امتیازی متوازن پس از تطبیق مجدد رابطه کمی و شاخص های استراتژیک تایید دوباره برنامه استراتژیک سازمان است. سپس با اتکا به اطلاعات جدید اخذ شده و بازنگری ها ی مذکور استراتژی جدید در قالب یک فرایند یادگیری مجدد تدوین خواهد شد. در هر صورت با کارت امتیازی متوازن مسئله ارزیابی ارزش و اعتبار استراتژی توسط مدیران کلیدی فراهم می شود. تجربه نشان می دهد که پروسه جمع آوری اطلاعات آزمون فرضیه واکنش ارزیابی و تطبیق استراتژیک برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار بسیار حیاتی وضروری است که در آن جنبه های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و طبق آخرین دیدگاه ها به دست آمده و محرکه های مورد نیاز عملکرد روزآمد شده و جایگزین موارد و دیدگاه های قبلی می شوند (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵). به این ترتیب نسل سوم کارت امتیازی متوازن با محوریت چشم انداز و استراتژی و در نظر گرفتن آن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک معرفی گردید (کاپلان و نورتون^[۱۳]، ۱۹۹۶: ۲۴۳).
علاوه بر تمرکز بر چشم انداز و استراتژی در کارت امتیازی تکامل یافته (۱۹۹۶) رابطه علت و معلولی بین سنجه ها در کارت امتیازی متوازن نیز مورد توجه قرار گرفت. این روابط ابتدا به صورت فرضیه بین سنجه های مختلف در نظر گرفته می شوند و سپس فرضیه وجود همبستگی بین آنها باید در عمل ثابت شود. به عنوان مثال در یک شرکت تجربه نشان داده که روحیه مثبت کارکنان می توان به افزایش پیشنهادها منجر شود و این خود باعث کاهش ضایعات و دوباره کاری می گردد و در نتیجه هزینه های عملیاتی کاهش می یابد (رجاییان، ۱۳۸۴).

۲-۲- شکل چشم انداز وماموریت سازمانی مدل
۲-۲-۴-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
همان‌طور که در قسمت‌های قبل بیان شد سنجش‌های مالی شاخص‌های خوبی برای انعکاس رخدادهای گذشته می‌باشند، ولی در نشان دادن عوامل و محرکه ‌های واقعی ارزش آفرینی در سازمان‌های امروزی یعنی دارایی‌های نامشهودی نظیر دانش و قابلیت کارکنان، شبکه‌های اطلاعاتی و روابط با مشتریان، ناکافی و ناکارآمدند. سنجه‌های مالی را شاخص‌های تابع یا پیامد^[۱۴] می‌نامند. روش ارزیابی متوازن ضمن حفظ این شاخص‌های تابع یا پیامد، شاخص‌های مربوط به محرک‌های عملکرد آینده یعنی شاخص‌های هادی^[۱۵] را نیز مدنظر قرار می‌دهد. در روش ارزیابی متوازن، سنجه‌های ‌هادی و تابع بر اساس چشم انداز و استراتژی سازمان تعیین می‌شوند. چشم انداز و استراتژی هسته مرکزی این روش ارزیابی را تشکیل می‌دهد. با بهره گرفتن از این چارچوب، روش ارزیابی متوازن، چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف کلی، سنجه‌های مربوط، اهداف کمی و برنامه‌ ها و ابتکارات اجرایی جهت تحقق آن‌ ها، سوق می‌دهد. (اسکندری و سایرین، ۲۰۱۰ : ۵۲-۳۷). شکل ۲- ۲، مدل عمومی‌ روش ارزیابی متوازن را ترسیم می کند.

اهمیت ارزیابی عملکرد:
شکل ۲- ۳ : مدل عمو می‌روش ارزیابی متوازن
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی^[۱۶] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلوبرنده ‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم را اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید». علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد (رحیمی، ۱۳۸۵). کاپلان و نورتون معتقدند اندازه گیری پیش نیاز مدیریت است و “اگر نتوانی اندازه گیری کنی از مدیریت آن عاجزی!” (رمضان زاده، ۱۳۹۰)
۲-۲-۵- ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد
تعدادی از ویژگیهای مهم نظام ارزیابی عملکرد کارامد عبارتند از:
روشن و مشخص بودن معیارها و شاخصهای ارزیابی (Specific)
قابلیت سنجش و اندازه گیری شاخصهای ارزیابی (Measurability)
قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر (Attainable)
معطوف به نتیجه و فرایند بودن نظام ارزیابی (Result-process Oriented)
معطوف به زمان بودن ارزیابی (Time-related)
بطور کلی، نگاه حاکم بر ارزیابی ها می باید به گونه ای باشد که مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد سازمان باشد، معطوف به رشد وتوسعه و بهبود عملکرد باشد، رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده را مد نظر خود قرار دهد، مبتنی بر گفت و گو و اصول خود استانداردگذاری و خود ارزیابی باشد و همچنین معطوف به آینده و مبتنیی بر آینده نگری باشد (انواری و سایرین، ۱۳۸۴).
۲-۲-۶- مدل های ارزیابی عملکرد
با شکل گیری سازمانها در طول دوره های مختلف، از الگوهای و مدل های متعددی جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است. سازمان ها به فراخور نیاز در ابتدا تنها از شاخص ها و معیارهای محدودی برای ارزیابی عملکرد استفاده می کردند. گسترش فعالیتها و حوزه عملکردی سازمانی، پویایی محیط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل نوین مدیریتی مانند رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی و… سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص های محدود اکتفا نکنند. از این رو مدل های جامع و چند معیاره برای ارزیابی سازمان ها شکل گرفت و به تدریج تکامل یافت. این الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند و با درنظرگرفتن شاخص های چندگانه، ابزارهای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای نوین فراهم می سازند (مجیبی میکلایی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۶-۱- مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹)
عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

شکل ۲- ۴ : هفت شاخص عملکرد
۱٫ اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود.

میانگین این دو جزء ساختار سرمایه یعنی میانگین هزینه سرمایه کاهش می یابد . با کاهش هزینه سرمایه ارزش فعلی جریانات نقد آتی افزایش یافته و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر می شود (نصرالهی،۱۳۷۹).
نمودار (۲-۱) رابطه بین هزینه سرمایه و اهرم مالی در نظریه درآمد خالص
۲-۳-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص (NOI)
درروش درآمدعملیاتی خالص ساختار سرمایه مطرح نیست وبنگاه بااستفاده ازاهرم مالی قادر به تاثیرگذاری برروی کل هزینه سرمایه نمیباشد. زمانی که بدهی افزایش مییابد،سهامداران به منظور جبران ریسک مالی افزایش یافته،نرخ تنزیل خود رابنحوی که متوسط هزینه سرمایه ثابت باقی بماند،افزایش میدهند. دراین روش Ke به صورت زیر تعریف میشود (تهرانی،۱۳۹۰)

برطبق معادله اگر Ko و Ki ثابت باشند،Ke بطور خطی همراه باافزایش نسبت بدهی به سهام افزایش مییابد.بنابراین نقطه یامحدودهای وجودنداردکهدرآن ساختارسرمایه بهینه باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش NOIدر نمودار نشان داده شده است. باتوجه به نمودار مشخص است که دراین روش منافع ناشی از هزینه بدهی با افزایش هزینه سهام خنثی می شود بنحویکه کل هزینه سرمایه ثابت باقی میماند (همان منبع).
نمودار(۲-۲): رابطه بین هزینه سرمایه و اهرم مالی درنظریه درآمد عملیاتی خالص
۲-۳-۳- دیدگاه سنتی
شکل پیچیده ترروش N Iدردیدگاه سنتی مطرح میشود.طبقاین دیدگاه هزینه سرمایه بنگاه رامیتوان بایک ترکیب مناسب از بدهی وسهام کاهش داد.درنتیجه برای هربنگاه یک ساختاربهینه سرمایه وجوددارد.طبق دیدگاه سنتی شیوهواکنش کل هزینه سرمایه نسبت به تغییرات سرمایه به سه مرحله تفکیک میشود(شباهنگ،۱۳۸۸).
دراولین مرحله، نرخی که بازار، درآمد خالص بنگاه را با آن تنزیل میکند، یعنی هزینه سهام یا ثابت است یا به علت افزایش ریسک مالی به آرامی افزایش می یابد. اما سرعت افزایش به اندازه ای نیست که منافع ناشی از بدهی ارزان را خنثی نماید. در این مرحله هزینه بدهی (ki) ثابت باقی میماند، چون استفاده از وام از دید بازار یک سیاست منطقی است، در نتیجه باافزایش اهرم ارزش بنگاه (V)افزایش یافته ویامتوسط هزینه سرمایه  کاهش مییابد.بااین فرض که Keدر یک محدوده قابل قبولی از بدهی ثابت باقی میماند،کل ارزش بنگاه برابراست با
V = S + D
V=E(x)-Ki*D/Ke+Ki*D/Ki
V = E (x) - K i* D / Ke + D
V = E(x) / Ke + (Ke-Ki)* D / Ke
بنابر این تا زمانی که بدهی درمحدوده قابل قبولی قراردارد و Ke و Ki ثابت هستند، ارزش بنگاه با نرخ ثابت( Ke - Ki / Ke) همراه با افزایش بدهی افزایش می یابد. باحل این معادله خواهیم داشت:
E(x)/ v=Ke - (Ke - Ki)*D / V
طبق معادله فوق درمحدوده قابل قبول بدهی به شرط اینکه Ke>Ki باشد، با افزایش اهرم مالی،متوسط هزینه سرمایه کاهش مییابد.
درمرحله دوم زمانی که بنگاه به سطح معینی از اهرم رسید، افزایش اهرم اثر ناچیزی برروی ارزش بنگاه یا کل هزینه سرمایه بنگاه دارد زیرا افزایش در هزینه سهام، منافع ناشی از بدهی ارزان را خنثی میکند، در این محدوده یا در یک نقطه معین ارزش بنگاه حداکثریا هزینه سرمایهحداقل میشود. درمرحله سوم یعنی فراتر از محدودهقابل قبولاهرم ،همراه با افزایش اهرم،ارزش بنگاه کاهش مییابد،زیرا هزینه سهام با سرعت زیادی شروع به افزایش می کند به نحوی که منافع ناشی از بدهی ارزان خنثی میشود.مجموع این سه مرحله ما را به این نتیجه میرساندکه هزینه سرمایه تابعی ازاهرم است یعنی باافزایش اهرم هزینه سرمایه ابتداکاهش وبعدازرسیدن به نقطه یامحدوده حداقل، شروع به افزایش میکند.این فرایند را میتوان بااستفاده از نمودار نشان داد.
نمودار(۲-۳): رابطه بین هزینه سرمایه و اهرم مالی در نظریه سنتی
دیدگاه سنتی درواقع مبین تلاش سرمایه گذارریسک گریزبرای ایجاد تعادل بین ریسک مالی ودرآمد موردانتظاراوست(شباهنگ،۱۳۸۸).
۲-۴- قضیه مودیگلیانی ومیلر دررابطه باساختار سرمایه (M-M)
این دو اقتصاددان بیان میدارند که در شرایط ایده آل در بازار سرمایه و درصورت نبود مالکیت بر درآمد و هزینه های مرتبط با تصفیه و انحلال، ارزش یک واحد انتفاعی تحت تاثیر روش های تامین مالی آن قرار نمی گیرد. بعبارت دیگر، کل ارزش اوراق بهادار و هزینه تامین مالی شرکت، از ساختار سرمایه آن مستقل است .
مودیگلیانی و میلر ثابت کردند، همانطور که شرکتها هزینه بدهی پایین تر را جایگزین هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر می کنند، ریسک اضافی سهامداران باعث می شود که نسبت قیمت به عایدی پایین بیاید و با همان نسبت عایدی هرسهم افزایش یابد. این اثر در نمودار نشان داده شده است .بنابراین، قیمت بازاری سهام تغییر نخواهد کرد و کل ارزش شرکت به همان میزان باقی می ماند. صرفنظر از مقدار بدهی تعهد شده، هزینه سرمایه همواره مشابه هزینه سرمایه شرکت تمام سرمایه ای (غیر اهرمی) است (تهرانی،۱۳۹۰).
شکل(۲-۱): قیمت بازار مستقل از ساختار سرمایه
نتایج قضیه M-M درشکل(۲-۲) نشان داده شده است .همانطور که نسبت بدهی به ۱۰۰ درصد ارزش شرکت می‌رسد، ارزش آن معادل با۱۰۰ درصد ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت می شود زیرا که بدهی جایگزین حقوق صاحبان سهام میشود.
تمایل مطالعات آکادمیک برای تفکردراین زمینه به طریقه ای دیگر،باعث ایجاد یک انقلابی از مطالعات تجربی درباره مفروضات M-M گردید که تعیین نمایند آیا رفتار بازار سرمایه مفاهیم M-M را تصدیق می نماید. یکسری دیگر از بررسیها درجهت تعیین اثرات ناشی از تغییر این مفروضات بر نتایج بود .
مودیگلیانی و میلر در مقاله بعدی شان خاطر نشان ساختند که اگر رفتارهای مالیاتی برای انواع مختلف اوراق قرضه دولتی متفاوت باشد، پس همراه با بالاترین مزیت مالیاتی بیشترین مقدار ممکن بدهی استفاده خواهدشد. بنابراین تصمیم در مورد ساختار سرمایه دوباره به سوی عرضه کنندگان اعتبار برخواهدگشت. زیرا هزینه بهره میتواند از درآمد مشمول مالیات کسرشود اما هزینه های حقوق صاحبان سهام چنین نیستند. نتیجه گیری M-M این است که شرکتها تاجایی که ممکن است از بدهی استفاده خواهند کرد. این نتیجه گیری یک حکم ارزشی است. M-M روشی را برای حداکثر کردن ارزش شرکت مشخص کرد(پی نوو،۱۳۹۰).
شکل(۲-۲): مفهوم ساختار سرمایه مودیگلیانی و میلر وارزش شرکت
سرانجام M-M، این پرسش را درمورد خط مشی تقسیم بهینه سود مطرح کردند. آنها نشان دادند که تحت مفروضات بازار کامل آنها ، تصمیم تقسیم سود بدون توجه به دارائی، ساختار سرمایه و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه جدید، بی اهمیت است ،زیرا M-M فرض می کند که یک مقدار نامحدودی از داراییها یک بازدهی را در هزینه سرمایه فراهم می آورند و اینکه تمامی وجوه یک شرکت که خرج نشده اند می توانند دوباره سرمایه گذاری شوند. این دارایی های جدید یک ارزش فعلی خالص از مقدار واقعی انباشته شده ایجاد می کنند.
ارزش بازاری شرکت با مقادیر وجوهی که سرمایه گذاری مجدد شده اند افزایش می یابد. بنابراین ارزش سهامداران بدون توجه به اینک خواه شرکت سود را پرداخت کرده باشد و سرمایه گذار سهام با ارزش پایین تر وجوه دریافتی از تقسیم سود را نگه دارد و یا اینکه وجوه نقد انباشته شوند و ارزش سهام سرمایه گذاران بوسیله آن مقدار واقعی افزایش یابد، ثابت باقی می ماند(پی نوو،۱۳۹۰) .
۲-۵- انواع ساختارسرمایه
اصولا شرکتها را از نظرداشتن یا نداشتن بدهی در ساختار سرمایه شان به دو دسته تقسیم می نمایند :
الف – شرکتهای تمام سرمایه ای (غیراهرمی )
درساختار سرمایه این شرکتها از هیچ نوع بدهی استفاده نشده است و تمامی منابع مورد نیاز برای تامین مالی دارایی هایشان ازحقوق صاحبان سهام (سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته ) تامین می شود. درعالم واقعی چنین شرکتهای وجود ندارند. زیرا که کمتر کسی پیدا میشود که بخواهد از مزایای حاصل از استفاده بدهی درساختار و سرمایه اش چشم پوشی نماید. خصوصیات شرکتهای تمام سرمایه ای :
۱- شرکت دارای ریسک مالی نیست.
۲- دارای مزیت مالیاتی ناشی از بدهی نمی باشد .
۳- دارای هزینه فرصت ناشی از عدم استفاده از منابع ارزان است .
۴- دارای هزینه سرمایه بالا می باشد .
ب- شرکتهای اهرمی :
به شرکتی گویند که در ساختار سرمایه اش بدهی دارند. این شرکتها بخشی از منابع مالی شان را از طریق بدهی (وام از بانکهای تجاری، انتشار اوراق قرضه و…) و بخش دیگری از منابع شان را از حقوق صاحبان سهام تامین می کنند. نسبت استفاده از بدهی و حقوق صاحبان سهام در تامین مالی یک شرکت به عوامل مختلفی بستگی دارد و بهترین این ترکیب، ترکیبی است که میانگین موزون هزینه سرمایه آن حداقل باشد(مقدم و باغومیان،۱۳۸۵).
۲-۵-۱- مزایای استفاده ازبدهی درتامین مالی
۱- مزیت مالیاتی:
بهره بدهی هزینه قابل قبول مالیاتی است، درحالی که جریانات نقدی حاصل از حقوق صاحبان سهام (همانند سود سهام ) چنین نیستند. بافرض تساوی سایر عوامل، نرخ حاشیه مالیاتی بالاتر یک شرکت باعث می شود که آن شرکت بدهی بیشتری در ساختار سرمایه اش داشته باشد. در نرخ های مالیاتی بالاتر این مزیت مالیاتی بیشتر است .
۲- افزودن انضباط به مدیریت
بدهی باعث تفکیک بیشتر مدیران و سهامداران می شود. هرچه جدائی بیشتری بین سهامداران و مدیران وجود داشته باشد. شرکت از انضباط بالاتری برخوردارمی گردد.
۳- طلبکاران بجز بهره خود، سهمی از سود بعداز بهره و مالیات ندارند.
۴- بازپرداخت بدهی دردوران تورمی ارزانتر تمام می شود .
۵- کنترل شرکت بواسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نمی یابد .