۷ Abstract 79
فهرست اشکال
شکل۱‑۱- تعداد مقالات در حوزه‌‌های مرتبط با هوش جمعی بر اساس گزارش Web of Science [39] 3
شکل۲‑۱- نمایی از یک گروه پرنده[۴۰] ۱۰
شکل۲‑۲ – روال حرکت مورچه در ACO [41] 12
شکل ‏۲‑۳ به روز رسانی بردار سرعت و مکان در PSO [42] 15
شکل۲‑۴- مثالی از یک سییستم توزیع شده [۴۷] ۱۸
شکل۲‑۵ - مثالی از یک Distributed Data Naming Scheme [48] 20
شکل۲‑۶- دو نوع متفاوت از replication در سیستم‌های توزیع شده ۲۱
شکل۲‑۷ – روال کلی یک الگوریتم یادگیری ماشین (یادگیری با نظارت) [۴۳] ۲۴
شکل ۲‑۸ - فلوچارت Q learning [44] 27
شکل ‏۲‑۹ - تفاوت یادگیری با نظارت و Q-learning 28
شکل۲‑۱۰- مثال مقادیر پاداش در الگوریتم Q-Learning 29
شکل۲‑۱۱ - مثال از حرکت در حالتهای مختلف- Q-learning 29
شکل۲‑۱۲- معیار دقت و معیار بازخوانی [۴۵] ۳۲
شکل۳‑۱- محاسبه‌ی مقدار بهینه به طور مداوم ۳۶
شکل۳‑۲- روند کاری Aggregator 40
شکل۳‑۳ - رابطه‌ی افراد با پست‌های وبلاگ ۴۴
شکل ۳‑۴- جدول رتبه‌بندی نویسنده‌ها ۴۴
شکل۳‑۵- ارتباط بین مولفه‌ها ۴۷
شکل ۴‑۱- مقادیر پارامترهای r1 و r2 52
شکل۴‑۲- تغییرات مکان ذرات ۵۳
شکل۴‑۳ - خطای کشف trend در PSO نسبت به آزمون کای ۵۴
شکل۴‑۴ - مقایسه خطای گرایش با خطای بردار سرعت ۵۵
شکل۴‑۵ - ارتباط fitness در الگوریتم PSO با trend و velocity 56
شکل۴‑۶ - نموادر فاصله دو گرایش بر اساس تکرار ۵۷
شکل۴‑۷ - مصورسازی تکرار ۱۰ از الگوریتم PSO 58
شکل۴‑۸ - مصورسازی تکرار ۵۰۰ از الگوریتم PSO 59
شکل۴‑۹- مصورسازی تکرار ۱۰۰۰ از الگوریتم PSO 59
شکل۴‑۱۰- مصورسازی تکرار ۱۵۰۰ از الگوریتم PSO 60
شکل۴‑۱۱- مصورسازی تکرار ۲۰۰۰ از الگوریتم PSO 60
شکل۴‑۱۲- مصورسازی تکرار ۳۰۰۰ از الگوریتم PSO 61
شکل ۴‑۱۳- مصورسازی تکرار ۴۰۰۰ از الگوریتم PSO 61
شکل ۴‑۱۴- کارایی PSO در مقایسه با کای (مقدار کمتر بهتر است) ۶۳
شکل ۴‑۱۵ - ضریب بهبود کارایی PSO به ازای افزایش منابع نسبت به کای ۶۴
شکل ۴‑۱۶ - نتایج Q-learning در تکرار ۵۰ ام ۶۶
شکل۴‑۱۷ - نتایج Q-learning در تکرار ۵۰۰ ام ۶۶
شکل۴‑۱۸-نتایج Q-learning در تکرار ۱۰۰۰ ام ۶۷
شکل ۴‑۱۹- تفاوت زمانی بازه‌ی مورد بررسی در الگوریتم Q-Learning و گزارشات واقعی TheVerge 67
شکل۴‑۲۰- خطای پیش‌بینی در Q-learning 68
شکل۴‑۲۱ - موثرترین کاربران بلاگستان ۶۹
شکل۴‑۲۲ - خطا در تکرار‌های مختلف ۶۹
شکل۵‑۱- اضافه‌ کردن نود به سیستم ۷۲
فهرست جداول
جدول۳‑۱- توصیف ویژگی‌های وبلاگ در مدل ۴۵
جدول۴‑‏۱ - مقدار پارامترهای ‍‍PSO 50
جدول۴‑۲- مقایسهprecision و recall در PSO و کای ۶۲

خطا

۲۰

۸۹/۱۳۸۸۸

۴۴/۶۹۴

کل

۲۳

۲۲/۲۶۸۴۷۲

×: معنی­داری اختلاف در سطح ۰۵/۰، (۰۵/۰>P)، ns: فاقد اختلاف معنی­دار (۰۵/۰<p).
الف
ب
تیمارهای آزمایشی
تیمارهای آزمایشی
ج
تیمارهای آزمایشی
شکل۴-۸: تراکم جمعیت، رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعیت. بخش(ب) رشد ویژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح ۵ درصد هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تیمارهای آزمایشی
شکل۴-۹: تخم نهان­زی تولیدشده توسط C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح ۵ درصد هستند.
۴-۱-۷- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه اسیدهای چرب نشان­می­دهد رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی همان­گونه که در جدول ۴-۶ آمده اثر معنی­داری بر اسیدهای­چرب دارند. بیشترین میزان SAFA در ۰: ۱۶C (%16/22-20/16) بدست آمد، که بالاترین آن در رژیم­نوری D12:L12 و جیره جلبکی S. quadricauda و کمترین آن در رژیم­نوریD6:L6 و جیره جلبکی S. quadricauda بود. درحالی که بیشترین میزان MUFA در ۹-n1: 18C دارای مقادیری بین (%۹۴/۱۴-۰۳/۱۱) و در ۷-n1: 18C (%04/9-28/7) بود. C. quadricauda در تیمار نوری D6:L6 و تغذیه­شده با جلبک C. vulgaris و S. quadricauda به­ترتیب به­ طور معنی­داری دارای سطوح بالاتری از ۹-n1: 18C و ۷-n1: 18C در مقایسه با سایر تیمارها بود. بالاترین مقادیر PUFA در ۶-n2: 18C (%79/9-24-20) و در ۳-n3: 18C (%98/6-02/16) بود، که بیشترین سطح معنی­داری مربوط به تیمار نوری و غذایی D12:L12 و ­­C. vulgaris در ۶-n2: 18C و D6:L6 و D12:L12 در S. quadricauda ۳-n3: 18C بود. همچنین EPA و ARA در رژیم نوری D6:L6 و جیره جلبکی S. quadricauda به­ صورت معنی­داری دارای سطوح بالاتری نسبت به سایر تیمارها می­باشند. آنالیز اسیدچرب C. quadrangula در جدول ۴-۷ نشان­داده­ شده­است.
جدول۴-۶: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر پروفیل اسیدچرب.

فاکتورها

۰: ۱۴C

منابع تنوع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

میزان F

سطح معنی­داری

ب ) هر شخص فاقد ضمان محسن نیست .
پس نتیجه می گیریم همه کسانی که فاقد ضمان می باشند عنوان محسن بر آن ها صدق نمی کند . در خاتمه لازم به ذکر است ماده ۳۳۰ قانون مدنی ، ماده ۱۵ مسئولیت مدنی و ماده ۳۵۸ مجازات اسلامی ارتباطی به قاعده احسان ندارد و چوندفاع از نفس می باشد، دفاع مشروع تلقی می گردد و تنها قسمتی از ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی که مربوط به دفاع از نفس یا ناموس دیگری می باشد شامل قاعده احسان می گردد .
گفتار سوم : نقش قاعده احسان در ماده ۲۶۷ قانون مدنی
« ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجاره نداشته باشد ، و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد ^[۲۰]» در وهله ی اول ممکن است چنین استدلال شود : از آن جایی که قلمرو قاعده احسان محدود به موارد دفع ضرر و جلب منفعت می گردد و شخص ثالث برای جلوگیری از ضرر و زیان شخص محجور و حفظ آبروی او دین را پرداخت نموده است ، شخص محجور نمی تواند این احسان را رد و کند و با استناد به ذیل ماده ۲۶۷ قانون مدنی که اذن در پرداخت را ملاک قرار داده است ، احسان را بی جواب بگذارد . البته در نظر بدوی ظاهر ماده ۲۶۷ با قاعده احسان تعارض دارد ، زیرا از یک طرف در جایی از قاعده احسان محقق می شود که اذن مالک وجود نداشته باشد و از طرف دیگر ذیل ماده ۲۶۷ است که حق مراجعه غیر مدیون را به مدیون منوط به این دانسته است ، که ادای دین با اذن مدیون صورت گرفته باشد . ولی به نظر می رسد نباید به ظاهر بدوی ماده بسنده کرد چرا که با تامل معلوم می شود ظاهر ماده، مفید معنای دیگری است که با قاعده احسان تعارض ندارد . توضیح این که قبلاً گفتیم که دیدگاه مورد قبول در خصوص تفسیر قاعده احسان و محدوده شمول آن ، این است که این قاعده فقط موارد دفع ضرر را شامل می گردد و شامل موارد جلب منفعت نمی شود . ازآن جا که اداء دین مدیون توسط شخص ثالث ، مصداق جلب منفعت است ، لذا قاعده احسان در خصوص موضوع ماده ۲۶۷ ق.م جاری نمی گردد . از سوی دیگر مطابق قاعده احسان ، اگر شخص محسن در جریان انجام عمل نیکوکارانه خود ، خساراتی به محسن الیه وارد کند ضامن جبران آن نمی باشد؛ در حالی که ماده ۲۶۷ اصولاً به این موضوع نپرداخته و این فرض را مطرح نکرده که اداء کننده دین ، به واسطه اداء دین به مدیون خسارتی وارد کرده باشد . ولی اگر این ماده چنین فرضی را مطرح می کرد و سپس حکم می نمود که اداء کننده دین با وجود قصد احسان و انجام عمل محسنانه در جایی که ضرری مالی یا عرضی ، شخص مدیون را تهدید می کرده است به کمک او شتافته و به مناسبت اداء دین مدیون مرتکب ایراد ضرری به او شده است و معذلک ضامن جبران این ضرر هم می باشد در آن صورت این ماده با قاعده احسان منافات پیدا می کرد ، ولی چنان که واضح است ماده چنین مفادی ندارد و لذا هیچ گونه منافاتی بین آن و قاعده احسان ملاحظه نمی گردد. در تایید استدلال فوق می توان اضافه کرد که اگر ماده ۲۶۷ با موازین شرعی و اسلامی مغایرت داشت طبق اصل چهارم قانون اساسی ^[۲۱]ساقط می شد ، همان طور که بعضی از مواد قانونی با عنایت به نظر فقهای شورای نگهبان نسخ گردیده است . پس نتیجه می گیریم که ماده ۲۶۷ با قاعده احسان که یک قاعده فقهی و اسلامی است مغایرتی ندارد و در صورتی که شخص دخالت کننده و شخص ثالث می بایست طبق قاعده احسان نسبت به جبران احسانی که در حق او صورت گرفته اقدام کند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم : جایگاه قاعده احسان در ماده ۳۰۶ قانون مدنی
اصل کلی و اولی در مورد اموال عدم جواز تصرف غیر مالک یا ( مادون از طرف مالک ) در هر مالی می باشد ^[۲۲]. که به صورت کلی بر روابط افراد حاکم است . اما گاهی این اصل در مواردی خاص کاربرد اولیه خود را از دست می دهد مثل اجازه و اذن مالک یا اجازه شرع یا قانون . در این جا ماده ۳۰۶ قانون مدنی به یکی از موارد خروج از اصل اولی که همان « عدم جواز تصرف غیر مالک است » می پردازد :« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد ، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولی اگر عدم دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است ^[۲۳].» در این ماده از قانون مدنی حق اجازه مالک وجود ندارد و ما باید اجازه دیگری را جستجو کنیم ، که منظور از آن اجازه ، اذن شرع یا قانون است که این ماده قانونی بیانگر آن است . با توجه به این که یکی از عناوین مورد بحث در فقه اسلامی ، وجوب کفایی است و اعمالی است که خداوند شخص خاصی را برای انجام آن قرار نداده است و بر هر کس لازم است در شرایط خاص به محض اطلاع آن را انجام دهد که در ذیل این تکالیف امور عامی وجود دارد که به حسبیات یا امور حسبیه معروف است ( خمینی،روح اله، ۱۳۷۳، ص ۵۱۰) فقها در بحث امور حسبیه به موادی همچون ، حفظ اموال ایتام ، مجانین و غایبین اشاره فرموده اند و فقها را اشخاصی دانسته اند که می توانند این امور را عهده دار شوند و در صورت فقدان فقیه و یا عدم دسترسی به فقیه این امور بر عهده مردم عادی است. حال چنین نتیجه می گیریم در صورتی که این تصرفات نیازمند اذن حاکم باشد این عمل از طریق قانون گذاری عام در ماده ۳۰۶ قانون مدنی آمده است و طبق این اصل در صورتی که که مال یتیم ، مجنون ، غایب و امثال آن ها در معرض تلف و ضرر باشد بر همگان لازم است آن اموال را از تلف حفظ کنند.طبق موارد مطرح شده مشخص شد دخالت شخص بدون اجازه مالک در صورت ضرورت در اموال دیگران صحیح است . سوال اینجاست که اگر شخص دخالت کننده موجب ضرر به مالک شود ضامن است یا خیر ؟ در جواب این پرسش می توان به قاعده احسان استناد کرد و ضمان را از او ساقط نمود . طبق قاعده احسان چون شخص قصد خدمت و نیکی به غیر را داشته و عمل او هم متعارف بوده هیچ ضمانی بر عهده او نیست . برای مثال اگر برای جلوگیری از سرایت آتش به خانه غیر، متصرف ناچار شود تعدادی از دیوارهای خانه را خراب کند ضامن نخواهد بود . با توجه به مطالبی که آمد مشخص شد دخالت در اموال دیگران بلامانع و طبق قاعده احسان ضمانی بر عهده شخص نیست تنها اشکالی که به ذهن می رسد اخذ اجرت در مقابل عمل واجب صحیح نمی باشد. یعنی اگر دخالت شخص برای جلوگیری از ضرر دیگری واجب است پس چگونه می توان شخصی که عمل واجبی را انجام داده مستحق اجرت دانست . فقها در مورد اجرت بر امر واجب بحث های مفصلی داشته اند و بزرگانی از ایشان وجوب را منافی با ارزش مالی عمل ندانسته اند و نهایتاً انجام برخی از واجبات ( مانند واجب تعیین تعبدی ) را در مقابل اخذ اجرت صحیح دانسته اند و واجب کفایی را از آن استثنا ء نموده اند . قبل از ورود به بحث حقوقی ماده ۳۰۶ قانون مدنی لازم است تفاوت ماده ۳۰۶قانون مدنی ایران با ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه را بیان کنیم . در قیاس این دو ماده نویسنده قانون مدنی نخواسته است که اداره مال غیر را احسان محض بداند و از صحنه حسبه حارج کند؛ به طوری که شارحان قانون مدنی تفاوت بین این دو ماده را درک نکرده اند. چون اداره مال غیر در حقوق فرانسه حق است نه تکلیف، ولی در حقوق ایران تکلیف است نه حق . شواهد متعددی در ماده ۳۰۶ هست که دلالت می کند که اداره مال غیر تکلیف و از قاعده احسان کم رنگ و ضعیف جلوه داده شده است ، ولی هرگز نمی توان عنصر معنوی قصد احسان را در این نهاد حقوقی نادیده گرفت . حال شروطی که حقوقدانان برای تحقق احسان در این نهاد حقوقی لازم می دانند به اختصار توضیح می دهیم :
الف ) قصد احسان یا اداره برای دیگری
در اینجا قصد و نیت شخص دلالت کننده است که عمل او را مشروع یا نا مشروع جلوه می دهد .اگر شخص به خاطر منافع خودش اموال دیگری را تصرف کند . نه تنها عمل او قابل تحسین نیست ، بلکه اگر ضرری به وجود آید در مقابل مالک ضامن است و فقط در جایی عنوان محسن بر شخص دخالت کننده صدق می کند که به قصد و نیت خدمت به دیگری مال او را تصرف کند خود و خود هیچ انتظار سود و منفعت از فعلی که انجام داده نداشته باشد . اگر چه طبق دیدگاه فقها قصد و نیت خدمت شخص صرفاً باید خدمت به دیگری باشد ، ولی اداره مال مشاع توسط شریک استثنایی است بر این موضوع ، در جایی که شریک احساس کند مال مشاعی که خود در آن ذی نفع است در معرض خطر و ضرر و زیان قرار گرفته و اگر برای حفظ آن در غیاب شریک دخالت نکند همه مال تلف می شود ، چگونه می توان حق دخالت را از او گرفت . در صورتی که می دانیم اگر دخالت کند به سود او و شریکش می باشد ،پس در این جا قصد و نیت خدمت به دیگران منافاتی با داشتن نفع شخصی در اداره فضولی ندارد، و طبق قاعده احسان نه تنها فرد دخالت کننده ضامن نیست ،بلکه باید شریک دیگر مخارج انجام شده را به او پرداخت کند . از آن جایی که قصد و نیت شخص یکی از ارکان مهم در اداره مال غیر می باشد ، اگر دیوانه یا صغیر ندانسته به اداره دارایی دیگری دست بزند ، اقدام او تابع اداره فضولی نیست . چون شخص دیوانه هیچ اراده ای از خود ندارد تا بخواهد به دیگری خدمت و نیکی کند و به طریق اولی اگر ضرری هم بر مالک وارد شود ، نمی توان دیوانه را مواخذه کرد . یعنی عمل دیوانه، صغیر غیره نه قابل ستایش است نه نکوهش . مورد دیگر که در مباحث حقوقی وارد شده مربوط به اثر اشتباه در هویت مالک و سمت و ارتباط مدیر با شخص دخالت کننده است . یعنی اگر شخص دخالت کننده قصد و نیت خدمت به فلان شخص را داشته باشد، ولی اشتباهاً به شخص دیگری غیر از او خدمت کند، عمل او مستحق پاداش است و مخارج انجام شده باید به او پرداخت شود. زیرا او قصد و نیت خیر داشته است و این اشتباه قصد و نیت او را تغییر نمی دهد .
ب ) ناتوانی مالک از اداره
با توجه به قسمت آغاز ماده ۳۰۶ که اموال غایب و محجور را ملاک قرار داده است ، فرض بر این است که غایب و محجور در اداره اموال خود ناتوانند و الا قانونگذار اداره مال غیر را مشروطه به غیبت و حجر او نمی کرد . در این جا منظور قانونگذار فقط غیبت و حجر مالک نبوده است ، بلکه منضور تمام کسانی بوده است که بنا به دلایلی دسترسی به آنها ممکن نیست و آنها نیازمند کمک هستند . سوال اینجاست که ملاک سنجش مباح بودن عمل شخص محسن و یا ناتوانی مالک از اداره اموال خود چیست ؟ قانونگذار ملاک سنجش را عرف قرار داده است . یعنی اگر کاری که شخص انجام داده در دید عرف جامعه مورد نیاز مالک باشد در این صورت است که طبق قاعده احسان عمل شخص در زمره تکلیف های اخلاقی و گاه حقوقی در می آیند
د )

ایجاد تسهیلات جهت جذب هیئت علمی و برنامه ریزی برای پیگیری مداوم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طراحی مناسبترین روش پایش و ارزشیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی و تأثیر دادن آن بر میزان دریافتی آنان
طراحی و اجرای سازوکار مناسب برای گردآوری تأثیر دادن نظرات اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان
برگزاری همایشهای علمی منطقه ای و ملی
برقراری ارتباط مداوم با نهادها و سازمان های صنعتی و تولیدی استان
افزایش ظرفیت کتابخانه و مرکز رایانه
ایجادو تقویت پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی
افزایش فعالیتهای فوق برنامه
تاسیس شوراهای صنفی
افزایش امکانات رفاهی و خوابگاهی
افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و دینی
اطلاع ‏رسانی از فعالیتهای فرهنگی و اسلامی دانشگاه به جامعه
حمایت از بخش خصوصی و دولتی در توسعه فضای فیزیکی و رفاهی دانشگاه
اجرای طرح اتوماسیون اداری در دانشگاه
آموزش و تشویق کارکنان اداری
اختصاص بودجه مورد نیاز
خریداری نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز
ارائه رشته هایی به صورت آموزش مجازی
مشخص نمودن عوامل انگیزشی و سطوح نیاز کارکنان و تمرکز مشوق ها براین موارد
گروه های آموزشی:
زمین شناسی-فیزیک-ریاضی-محیط زیست-مرتع و آبخیزداری-آبیاری-علوم تجربی-آب و فاضلاب-آموزش محیط زیست-شیلات-زیست دریا-حقوق-حسابداری-الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم ارتباطات اجتماعی-زبان انگلیسی-علوم تربیتی-آموزش ابتدایی-آموزش بهسازی منابع انسانی-پرستاری-اقتصاد-گمرک-عمران-معماری-برق-متالوژی-کامپیوتر-شیمی
تعداد دانشجویان:
دکتری تخصصی:۲۲ نفر
کارشناسی:۷۷۲۸
کارشناسی ارشد:۲۰۴۲ نفر
معاون آموزشی:۱ نفر
مسولان و برنامه ریزان آموزشی:۳ نفر
تعداد دانشکده: ۳ (دانشکده علوم انسانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشکده علوم پایه)
تعداد مدیر گروه ها:۲۴ نفر
تعداد اعضای هیات علمی:۱۲۴ نفر
تعداد اساتید حق التدریس:۳۷۶ نفر
تعداد اعضای هیات علمی گروه های برق و عمران:۱۱ نفر
مقاطع تحصیلی: دکتری تخصصی-کا رشناسی ارشد-کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی-کاردانی
فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
تحقیق یک عمل منظم است که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق بدست می ­آید [۱۴۴]. تحقیق علمی، عبارتست از مشکل‌گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج‌های معتبر از آن‌ها. از این رو تحقیق علمی، صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است [۱۴۳].
در این پژوهش سعی شده در حد توان از روش‌ها و تکنیک‌های مناسب تحقیق استفاده شود تا تحقیق از اعتبار لازم برخوردار باشد. در این فصل، روش پژوهش در قالب نوع معرفی و ویژگی‌های جامعه و نمونه آماری پژوهش، ویژگی­های ابزار گردآوری اطلاعات و فنون و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و مراحل پژوهش ارائه می­ شود.
۳-۲- روش تحقیق
روش­های تحقیق به شیوه ­های طراحی و مطالعات پژوهشی و رویه­های تجزیه و تحلیل داده ­ها اشاره دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسانتر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ برای پرسش‌های تحقیقی مورد نظر کمک کند[۱۴۴[. تحقیق را می­توان از جنبه­ های مختلف طبقه ­بندی کرد :

• • طبقه بندی تحقیق بر اساس هدف : بنیادی (پایه­ای)، نظری و کاربردی است.

• • طبقه بندی تحقیق بر اساس داده ­ها : کیفی و کمی است .

• • طبقه بندی تحقیق بر اساس مکان : کتابخانه­ای، میدانی، آزمایشگاهی، پایلوت است .

• • طبقه بندی تحقیق بر اساس روش : اکتشافی، استنتاجی، مدلی و الگوریتمی است [۱۴۵].

اکنون به اختصار روش های متعارف و رایج تحقیق از جنبه­ های مختلف را توضیح می­دهیم :

• • تحقیق کاربردی و بنیادی : تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می­ دهند، نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. در حالت اول آن را کاربردی و در حالت دوم بنیادی یا پایه­ای می­خوانیم [۱۴۳[. هدف تحقیق بنیادی توسعه و گسترش نظریه ­ها (دانش نو) از طریق کشف ویژگی­های عمومی و مشترک یا اصول کلی است. هدف تحقیق کاربردی در جهت رشد و بهتر کردن یک حصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنی) در موقعیت­های واقعی و زنده است [۱۴۴].

• • تحقیق توصیفی: هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی است به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرایند تصمیم ­گیری و به دسته­های زیر تقسیم می­ شود: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، مطالعه موردی، پس رویدادی (علی- مقایسه­ ای) [۱۴۶] .

• • تحقیق کتابخانه­ای: عمدتا برای مطالعات ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظراتی که راجع به موضوع وجود داشته باشد و فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای مطالعه موضوع بکار می­رود [۱۴۵].

• تحقیق میدانی : بررسی های علمی غیرآزمایشی می باشد که هدفش کشف روابط و تعامل بین متغیرها در ساختارهای اجتماعی و سازمانی واقعی است.

تعیین موضوع ارزیابی و کنترل
پایان
تعیین استاندارها و معیارهای ارزیابی
ارزیابی عملکرد
انجام اقدامات اصلاحی
آیا عملکرد با استانداردها
می خواند؟
بله
خیر
نمودار ۲-۷) فرایند کنترل استراتژیک (اعرابی و همکاران،۱۳۸۷،ص۳۰).
همان طور که در نمودار( ۲-۷ ) نشان داده شده است مراحل فرایند کنترل استراتژیک عبارتند از :
تعیین موضوع ارزیابی: مدیران ارشد و عملیاتی باید آن دسته از فرآیندهای اجرا و نتایجی را که می خواهند کنترل و ارزیابی نمایند، مشخص کنند. باید بتوان فرآیندها و نتایج را به روشی یکسان، با ثبات، عینی و معقول ارزیابی و اندازه گیری کرد.
تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی: استانداردهایی که برای اندازه گیری عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرند، شرح دقیق و مفصل اهداف استراتژیک هستند. آن ها در واقع اندازه و میزان نتایج عملکرد می باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ارزیابی عملکرد واقعی: باید در زمان مقرر عملکرد را ارزیابی و اندازه گیری کرد.
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها: اگر نتایج عملکرد واقعی در محدوده و دامنه تغییراتی محدود قرار داشته باشند، به عبارتی دیگر اگر نتایج عملکرد واقعی با عملکرد پیش بینی شده نزدیک بود ، باید عملیات کنتزل و ارزیابی را متوقف نمود.
انجام اقدامات اصلاحی: اگر نتایج واقعی با نتایج پیش بینی شده فاصله زیادی دارد، باید اقدامات اصلاحی را انجام داد. این اقدامات نه تنها باید انحرافات را تسهیل کند ، بلکه باید از وقوع مجدد آن نیز جلوگیری نماید(اعرابی و همکاران،۱۳۸۷،ص ص۳۱-۳۰).
نظام سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است که در مدیریت عملکرد از این گونه نظام های کنترلی برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده استفاده می شود.به بیان دیگر کنترل ابزاری برای ارزیابی اثربخشی وکارآیی سایر فعالیت های مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی و رهبری است. فرایند کنترل در سه سطح مطرح می شود (طبیب زاده،۱۳۷۲،ص ص۵۰-۴۹) :
۱- سطح استراتژیک: فرآیندی است که به منظور کنترل روند تصمیم گیری ها و تعیین هدف های کلی شرکت و یا تدوین مجدد استراتژی های بلند مدت در رسیدن به هدف های شرکت صورت می گیرد. برای انجام این نوع کنترل فعالیت های فرعی به شرح زیر بر اساس برنامه تعیین شده باید اجرا گردند:
الف ) کنترل صحت مفروضات پایه ای برنامه ریزی استراتژیک - با توجه به این که استراتژی ها بر پایه و بر اساس یک سری مفروضات بنا می شوند. لذا اولین بعدی که باید کنترل شود مفروضات برنامه ریزی می باشد. مفروضات برنامه ریزی بر دو اساس وضعیت داخلی و وضعیت محیطی شرکت تعیین می گردند و مورد بررسی و کنترل قرار می گیرند.
ب) کنترل تغییرات درونی و بیرونی - یکی دیگر از ابعاد استراتژی ها که باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد بررسی اثر تغییرات درونی وبیرونی می باشد که در شکل تغییرات در قوت ها و ضعف ها و تهدید ها بروز می نماید. با توجه به این که استراتژی های شرکت بر اساس وضع موجود و پیش بینی شده طراحی می شود لذا تغییرات وضع موجود یا وضعیت پیش بینی شده موجب تغییر درگزینه های موجود می گردد که باید اثر این تغییرات محیط مورد بررسی و در صورت لزوم برای تعریف مجدد استراتژی ها به کار گرفته شود.
ج‌) کنترل صحت اجرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک - شرکت ها بدون اجرای صحیح استراتژی تدوین شده نمی توانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند بنابراین در زمینه اجرای صحیح استراتژی ها نیز به نظام های کنترلی نیاز خواهند داشت.
۲- سطح فرآیندی: ‌فرآیندی است که به وسیله آن مدیریت اطمینان می یابد که اهداف و استراتژی های تعیین شده از طریق زنجیره ای از ‌فرآیندهای مورد نظر به شکل برنامه های عملیاتی توسط واحد های مختلف شرکت جاری می شوند. در این سطح ، کنترل توسط مالکان و زیر نظر مستمر مدیران عالی انجام می شود.
۳- سطح وظیفه ای : ‌فرآیندی است برای اطمینان از این که در راستای برنامه عملیاتی و جاری سازی برنامه به منظور نیل به اهداف و استراتژی ها، وظایف مشخص واحدهای وظیفه ای به طور موثر و مناسب انجام یافته است.
در پایان این بخش از تحقیق باید خاطر نشان نمود که اطلاعات از کنترل و اندازه گیری داده های مربوط به عملکرد و گزارش فعالیت ها تشکیل می شنود (اطلاعات به دست آمده در مرحله سوم نمودار (۲-۷) ).مدیران عالی باید از عواقب منفی اجرای نادرست فرآیندهای مدیریت استراتژیک آگاه باشند تا بتوانند فعالیت های شرکت را تصحیح نمایند. عملکرد ، نتیجه نهایی و پایانی یک فعالیت در شرکت است. تعیین موضوع اندازه گیری عملکرد به دو چیز بستگی خواهد داشت. اول شرکت یا سازمانی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد و دوم اهداف مورد نظرآن شرکت یا سازمان. از اهدافی که قبلاً در مرحله طراحی استراتژی تعیین شده اند مانند سود آوری، سهم بازار، کاهش هزینه ها،ب هبود عملکرد و اهداف دیگر، باید درنظام اندازه گیری عملکرد شرکت جهت ارزیابی های پس از اجرای استراتژی استفاده کلیدی نمود تا بتوان کنترل ها را بر نتایج واقعی عملکرد و یا بر روی فعالیت هایی که عملکرد را ایجاد می کنند(رفتار) متمرکز نمود(اعرابی و همکاران،۱۳۸۷،ص ص۳۱-۳۰).
بخش سوم
پیشینه تحقیق
۲-۳-۱ ) مقدمه
بررسی پیشینه عبارت است از بازنگری جامع آثار انتشار یافته یا نیافته از نوع منابع دست دوم در زمینه های مورد علاقه محقق. کتابخانه مخزن سرشاری از اطلاعات دست دوم است و محققان غالباً هفته ها و حتی ماه ها در آن به سر می برند و کتاب ها، مجله ها،روزنامه ها، پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد را می کاوند تا اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ی تحقیق خود بیابند(سکاران،۱۳۸۵،ص ۴۹).در این بخش به تشریح برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.
۲-۳-۲ ) تحقیقات داخلی
در رابطه با موضوع اندازه گیری عملکرد و کاربرد تصمیمات استراتژیک تحقیقاتی چند در داخل کشور صورت گرفته است از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تحقیقی تحت عنوان “ایجاد مقیاس های عملکرد با توجه به تاثیر عوامل محیطی در تصمیم گیری های استراتژیک” توسط سید اصفهانی و شیرازی در سال ۱۳۸۰ انجام گردید. نتایج حاکی از تاثیر چهار عامل اساسی برای مقیاس عملکرد بود که عبارتند از عملکرد کلی شرکت، بی ثباتی محیطی، عملکرد کل عملیات و مشارکت مدیریت در تصمیمات استراتژیک(سید اصفهانی و شیرازی،۱۳۸۰،ص ص۱۰۵-۹۷).
تحقیقی تحت عنوان “ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها” توسط خالقی مقدم و همکارانش در سال ۱۳۸۲ انجام شده است. در این تحقیق اندازه گیری عملکرد از نظر رویکردهای حسابداری، مالی، اقتصادی و تلفیقی مورد مقایسه قرار گرفت.جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های موجود در صنعت وسایط نقلیه در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین رویکردهای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها به علت فقدان همبستگی بین عناصر درون گروهی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد و انتخاب هر رویکرد جهت اندازه گیری عملکرد شرکت ها منجر به تصمیماتی متفاوت خواهد شد. بنابراین اطلاعات مربوط به رویکرد حسابداری در بازار سرمایه ایران جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران کافی نمی باشد و توصیه می شود که سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات بهینه به سایر اطلاعات مربوط به رویکردهای اقتصادی، مالی و تلفیقی حتی الامکان توجه داشته باشند (خالقی مقدم و برزیده ،۱۳۸۲،ص ص۱۰۶-۸۳).
تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدل اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه ریزی استراتژیک بر اساس هوشین کانری” توسط قاسمی و اقدسی در سال ۱۳۸۳ در یکی از شرکت های بزرگ دولتی در ایران انجام گردید.یافته های این تحقیق نشان از تاثیر عواملی از جمله چشم انداز ، اهداف عالی ، مشارکت کارکنان ، اندازه گیری ، تدوین و اجرای برنامه ها ، نظارت، کنترل و ارزیابی و استراتژیک بودن برنامه های شرکت بر روی نظام اندازه گیری برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها بوده است.
در سال ۱۳۸۷ زارعی و همکارانش به بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران کسب و کار، مدیران فن آوری اطلاعات ، کارشناسان فن آوری اطلاعات در شرکت های فعال در زمینه ی فن آوری اطلاعات بوده است. داده های این تحقیق بیانگر تاثیر استراتژی کسب و کار بر عملکرد سازمانی است. از نتایج فرعی این تحقیق چنین استنباط می شود که گرایش پیش فعالی دارای بیشترین رابطه با عملکرد سازمانی است و این بیان کننده این موضو ع است که سازمان هایی شاهد عملکرد بهتری خواهند بود که تاکید بیشتری بر رفتار های نوآورانه داشته باشند. بعد از بُعد پیش فعالی، ابعاد آینده نگری، تحلیلی و تدافعی به ترتیب دارای بیشترین رابطه با عملکرد سازمانی بوده اند. گرایش ریسک پذیری نیز رابطه منفی با عملکرد سازمانی دارد که از مهم ترین دلایل این رابطه منفی، هزینه بالا، نرخ بالای شکست پروژه ها و زمان بر بودن پروژه های فن آوری اطلاعات را می توان نام برد (زارعی متین و همکاران،۱۳۸۹،ص ص۱۱۲-۹۷).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی پیچیدگی اندازه گیری عملکرد مربوط به مدیریت و رهبری ” توسط یوسفی نژاد و نیشابوری جامی در سال ۱۳۸۸ بر روی هشت سازمان که کارت امتیازی متوازن را برای اجرای استراتژی خود انتخاب کرده بودند انجام گردید. نتایج نشان داد که اندازه گیری عملکرد نمی تواند منجر به رهبری افراد شود بلکه می تواند مدیران را در تصمیم گیری پشتیبانی نماید. نتایج حاکی از این است که پیاده سازی نظام اندازه گیری عملکرد می تواند باعث افزایش عملکرد متقابل بین مدیریت و کارکنان و در نتیجه ارتقای کارآیی سازمان شود(یوسفی نژاد ونیشابوری،۱۳۸۸،ص ص۳۷-۳۰).
موسی خانی و حسن زاده در تحقیق خود به بررسی تاثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین پرداختند. این تحقیق در نهایت با تایید وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد ، به نتایج مثبتی در این رابطه نائل شده است. تایید فرضیه های تحقیق در واقع تایید رابطه مثبت ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد را نشان داد و به صراحت نشان داد که ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد دو متغیر هستند که با روش های متعدد می توان روابط شان را تقویت نمود و از این راه دستیابی به عملکرد مطلوب را تضمین نمود(موسی خانی و حسن زاده،۱۳۸۴،ص ص۹-۲).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان” توسط دانشفرد و همکارانش در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق مجریان و متخصصان پیاده سازی ارزیابی متوازن شرکت صنایع مخابرات ایران، مدیران فروش و خدمات پس از فروش، مدیران ارشد ، مدیران حسابداری مدیریت و مدیران مالی شرکت ها را تشکیل می دهند که در مجموع نفر۵۹۰ تخمین زده شدند .نتایج تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید(دانشفرد و همکاران،۱۳۸۹،ص ص۷۲-۵۵).
جلالی فریز هندی و همکارانش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت در تحقیق خود پرداخته اند. در این تحقیق که بر روی نمونه ای با ۱۷۱ پرسشنامه دریافت شده از مدیران و حسابداران ارشد شاغل در صنعت مواد شیمیایی ایران صورت گرفته است، عوامل موثر و میزان اهمیت نسبی هر عامل بر به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد سنجش قرار گرفت و اثر بخشی به کارگیری سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان نیز مورد بررسی قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد، اما رابطه معناداری میان تدوین استراتژی و مشارکت حسابداران مدیریت یافت نشد. در فرضیه دیگر رابطه میان متغیرهای مشارکت حسابدارن مدیریت در تصمیم گیری های استراتژیک، اندازه ی سازمان، نوع استراتژی تدوین استراتژی و جهت گیری بازار با به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تاثیر هر پنج عامل در به کارگیری حسابداری مدیریت استراتژیک بود.همچنین نتایج نشان دهنده ی آن می باشد که به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک عملکرد شرکت را ارتقا می دهد (جلالی فریز و همکارش،۱۳۹۰،ص ص۱۱-۱).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران” توسط تهرانی و همکارانش در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. نتایج نشان داد که معیار ترینر^[۲۸۳] معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها سرمایه گذاری است و معیار سورتینو^[۲۸۴] در این تحقیق جایگاه دوم را در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی هر چه بزرگ تر می شوند انحراف معیار از بازده آن ها افزایش می یابد و احتمالاً شرکت های دارای اندازه کوچک تر در ایران از عملکرد بهتری برخوردارند(تهرانی و همکاران،۱۳۹۰ ،ص ص۴۰-۱۹).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران” توسط حسینی و همکارانش در سال ۱۳۹۱ انجام گردید .یافته های این تحقیق نشان داد که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود.همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان های مورد بررسی در حد متوسط است(حسینی و همکاران،۱۳۹۱ ،ص ص۴۳-۲۱).
۲-۳-۲-۱) خلاصه تحقیقات داخلی
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با موضوع تحقیق در قالب جدول ۲-۶ ارائه می گردد :
جدول ۲-۶ ) خلاصه ای از تحقیقات داخلی ذکر شده