۲-۹- چگونگی ثبت اختراع در ایران
متقاضیان ثبت اختراع در کشور ایران باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل مالکیت صنعتی در تهران مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد و یا وسیله جدیدی کشف نماید یا راه و روشی را برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی کشف نماید، می‌تواند مورد اختراع خود را به ثبت رساند ه و گواهی ثبت اختراع دریافت نماید. (فتحی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در واقع در ایران مخترع موظف است که مدارک اختراع ادعایی خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید و اداره مالکیت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینکه اختراع مذکور قبلاً بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی‌باشد بلکه مخترع شخصاً پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید در محاکم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حکم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود. (نوروزی، ۱۳۸۱).
بنابراین، نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و انجام استعلام از یکی از دانشگاه‌ها و مراجعه منطقه ای بیانگر تحقیقی و اثباتی بودن نظام نمی‌باشد.
۲-۱۰- ثبت اختراع در کشور ژاپن
زمانی که درخواست ثبت اختراع به اداره مربوط به ثبت اختراع در کشور ژاپن ارائه می‌گردد، در اولین مرحله این اداره، شروع به رسیدگی به منظور مشخص کردن الزامات رویه ای و رسمی می کند و نکته مهم اینکه، درخواست ثبت اختراع به طور خودکار وارد فرایند بررسی نمی‌شود. بلکه می‌بایست، متقاضی ثبت اختراع تقاضایی طی مدت ۳ سال از تاریخ تشکیل پرونده، به اداره مزبور بدهد، و پس از اینکه این تقاضا ثبت شد، از این زمان فرایند بررسی ماهوی شروع می‌شود. مسئله مهم این است که، عدم اعتراض در این مدت، به منزله انصراف از درخواست تلقی خواهد شد.
چنانچه ضمن فرایند بررسی ماهوی، هیچ دلیلی مبنی بر رد درخواست یافت نشود، در این زمان است که، گواهی ثبت اختراع اعطا می‌شود. و بعد از آن که گواهی اختراع اعطا شد، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. بنابراین بعد از این زمان، هر کسی می‌تواند با فرض وجود نقصان، یا دلیلی محکم تقاضای بطلان آن را ثبت نماید.
۲-۱۱- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران
در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، مخترع برای ثبت ورقه اختراع خود، بایستی مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع از سوی سازمان‌های ذی‌ربط را رعایت نماید. بعضی از این مقررات و مراحل تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع در هر دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه داخلی ایران ، یکسان می‌باشند. که در ذیل به بررسی آن‌ ها خواهیم پرداخت:
۲-۱۱-۱- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع
اولین گامی که متقاضی ثبت ورقه اختراع، باید بردارد، این است که نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه، اقدام نماید. و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را باید همراه داشته باشد. این مورد را می‌توان از جمله اشتراکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل دانست. چرا که تا زمانی که متقاضی، نسبت به تشکیل پرونده اقدام ننماید، نمی‌تواند به ثبت ورقه اختراع خود بپردازد. بنابراین از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل برای ثبت ورقه اختراع، مرحله تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده می‌باشد. که این مورد در تمامی کشورها، اجرا می‌شود. در ضمن وکیل یا نماینده‌ی قانونی شخص متقاضی ثبت ورقه اختراع نیز می‌تواند نسبت به تشکیل پرونده در مرجع مربوطه اقدام نماید. این موضوع هم از جمله دیگر مشترکات در دو حوزه داخلی و بین‌الملل می‌باشد.
۲-۱۱-۲- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات
شناسایی حق اختراع و حمایت از آن منوط به رعایت شرایط ماهوی ای است که در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته‌اند.قانون گذار ایران همانند قانون گذار سایر کشورها شرایط متعددی را تحت عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات مقرر داشته و حمایت خود را محدود به اختراعاتی کرده است که با احراز شرایط موصوف منتج به توسعه و پیشرفت صنعتی می‌شود.این شرایط که به لحاظ ارتباط آن‌ ها با موضوع اختراع به عنوان «شرایط ماهوی حمایت از اختراعات» تعبیر می‌شوند، عبارتند از: تازگی داشتن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن است. (نصر آبادی، ۱۳۸۴).
این شرایط را می‌توان از جمله اشتراکات ثبت اختراع بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی ایران دانست. در ادامه به هر یک از آن‌ ها پرداخته‌ایم.
۲-۱۱-۲-۱- تازگی داشتن
هیچ کس نمی‌تواند اختراعاتی را که قبلاً در دسترس مردم بوده است و به عنوان جزئی از حرفه یا صنعت معین کاربرد روزمره داشته است را در انحصار خویش قرار دهد و موجب محروم ماندن دیگران از دستیابی به آن‌ ها شود. چنین اقدامی به هیچ وجه نه در حوزه داخلی ایران و نه در حوزه بین‌الملل مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته است. بنابراین هر شخصی در پی جلب حمایت قانون از موضوعی باشد باید تلاش خود را صرف ابداعات و نوآوری‌هایی کند که پیش‌تر در دسترس عموم قرار نداشته، و به تعبیر دیگر برای آن‌ ها تازگی داشته باشد.
الف- مفهوم تازگی
منظور از تازگی اختراع این است که، اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت، برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن اعلان و افشاء نشده باشد. در حقوق ایران، تازگی به عنوان یکی از شرایط ماهوی لازم برای حمایت از اختراعات در مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته بوده است.
همچنین، شرایط یاد شده در مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد تصریح قانون گذار کشورمان قرار گرفته است. بند یک ماده ۲۷ کنوانسیون پاریس نیز که در ایران لازم‌الاجراست، یکی از شرایط اعطای گواهی اختراع به مخترعین را تازگی موضوع اختراع دانسته است، با این عبارت که، «گواهی‌های اختراع برای محصولات و طریقه های ساخت در کلیه زمینه های تکنولوژی در دسترس خواهند بود به این شرط که تازه و حاوی یک گام ابتکاری و قابل اجرای صنعتی باشد…»
طبق بخش پنجم موافقت نامه تریپس که به موضوع حق ثبت اختراع پرداخته است، قاعده‌ی اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که، این حق برای هرگونه نوآوری، قابل استفاده است و بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه‌ی انواع محصولات و فرآیندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراع محسوب شدن دارا باشد. بدین ترتیب مقررات حقوق داخلی ایران در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع به عنوان یک شرط ماهوی در جهت حمایت از اختراعات با مفاد ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس مطابقت و هماهنگی دارد و این امر به درستی در هر دو نظام مورد اشاره قرار گرفته است. (صادقی، ۱۳۸۷)
ب- انواع تازگی
یکی از مهم‌ترین تقسیم بندی‌هایی که در خصوص شرط تازگی داشتن اختراع می‌شود، تقسیم بندی آن بر اساس محدوده‌ی مکانی می‌باشد. در زمینه بررسی این امر که اختراع در چه محدوده‌ی مکانی بایستی تازگی داشته باشد به صورت کلی در کشورهای مختلف سه محدوده‌ی مکانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به بررسی آن‌ ها پرداخته‌ایم: (مرتضایی، ۱۳۶۴).
۱- تازگی محلی (سرزمینی)
منظور از تازگی محلی این می‌باشد که، استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می‌شود. در این نوع از تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است. یعنی تنها کافی است که اختراع در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچ گونه خدشه و خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی‌کند.
۲- تازگی مطلق
منظور آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشاء شده باشد. در حال حاضر تمایل قانون گذاران کشورها به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است. قانون اختراعات انگلیس (مصوب ۱۹۷۷) در قسمت دوم از بند ۲ بخش ۱ آن، اصل تازگی مطلق را جایگزین اصل تازگی محلی کرده است. بر اساس این نظریه اختراع، بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله ای و یا استفاده از آن به هر نحوی در هر نقطه‌ای از جهان موجب زایل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد. امری که با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی شیوه ای مناسب بوده و در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفاده فرصت طلبان در سایر نقاط جهان می‌شود. در حقوق داخلی ایران نیز اصل تازگی مطلق مورد پذیرش قانون گذار ما قرار گرفته است.
۳- تازگی نسبی
برخی دیگر از کشورها نظیر کانادا، ژاپن و هند از نظام تازگی نسبی پیروی کرده‌اند که در این نظام در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده از آن قائل به تفکیک شده‌اند و تنها در ارزیابی انتشار و افشای اسناد بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی یعنی در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته لیکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که، استفاده از اختراع تنها زمانی زایل کننده وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده قبلی از آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی‌شود.
و بدین ترتیب، تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که تنها استفاده قبلی اختراع در کشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می‌شود. به نظر می‌رسد که، نظام تازگی مطلق که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور ما نیز واقع شده است علی رغم ایراد‌ها بر آن، اما در حال حاضر بهترین نظام موجود در زمینه بررسی وصف تازگی اختراع می‌باشد، هرچند که نظام تازگی نسبی در کشورهای متعددی از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی مورد پذیرش و عمل می‌باشد. (نصرآبادی، ۱۳۸۴).
ج- زوال تازگی
افشای اختراع، اطلاعات مربوط به آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد. به گونه ای که هرکس می‌تواند به آفرینش دوباره آن اقدام نماید. بنابراین مراقبت و محافظت شدید مخترعین از اختراع و اطلاعات و جزئیات مربوط به آن تا زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت اختراع، امری فوق‌العاده مهم می‌باشد. این امر در هر دو حوزه بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی ایران نیز باید رعایت گردد. زیرا این امکان وجود دارد که به افراد سودجو و فرصت طلب و یا رقبا و حریفان شخص مخترع با کندو کاو و جست‌وجو در زندگی خصوصی مخترع، اسرار اختراعی وی را برملا کنند تا او نتواند گواهی اختراع را دریافت کند و آن‌ ها نتوانند آزادانه و به راحتی از زحمات و تحقیقات وی بهره ببرند.
زوال تازگی موضوع اختراع موجب عدم حمایت قانون از اختراع خواهد شد، لیکن به منظور ممانعت از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب و نیز حمایت از مخترعینی که حسن نیت دارند و اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، قوانین متعددی استثنائاتی را برای زوال تازگی قرار داده‌اند، در این مورد بند۲ ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ چنین می‌گوید: «… فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود و…» قانون گذار ایران برای حمایت از مخترعین که در زمانی که اختراع آن‌ ها به واسطه بی‌تجربگی، فریب خوردن و….. افشاء می‌شود این بند را در ماده ۴ این قانون ذکر کرده و در واقع با این کار و در جهت حمایت از منافع مخترعین و تشویق آنان به ادامه فعالیتشان تا حدود زیادی از عدم انعطاف مقررات مرتبط با افشاء اختراع کاسته است.
در حقوق انگلیس نیز در دو حالت افشای موضوع اختراع مانع از تقاضای ثبت اختراع در ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا نمی‌شود این دو مورد عبارتند از:
زمانی که افشای اختراع در نتیجه تحصیل غیرقانونی موضوع یا به دلیل نقض اعتماد و اطمینان صورت گرفته باشد.
وقتی که افشای اختراع به واسطه عرضه اختراع در یک نمایشگاه بین‌المللی صورت گرفته باشد.
وفق ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس که جزء حقوق داخلی ما هم محسوب می‌شود، کشورهای عضو این کنوانسیون موظف هستند که به اختراعاتی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی رسمی به نمایش درمی‌آیند حمایت‌هایی را اعطاء کنند و این به معنای عدم تأثیر چنین نمایشی بر عنصر تازگی اختراع می‌باشد، لذا نمایش اختراع در نمایشگاه های بین‌المللی در حقوق ما نیز می‌تواند به عنوان یکی از استثنائات وارد بر زوال تازگی شمرده شود. (Marett, 1996)
۲-۱۱-۲-۲- ابتکاری بودن
یکی دیگر از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات، ابتکاری بودن موضوع اختراع است به این معنی که شخصی که مدعی آفرینش محصول یا فرایندی جدید به عنوان اختراع می‌باشد، می‌بایست به سطح دانش موجود چیزی نوین افزوده باشد. این شرط با اینکه یکی از اشتراکات در بین حوزه داخلی و حوزه بین‌المللی محسوب می‌شود اما بر خلاف شرط تازگی داشتن همواره تضادها و اختلاف نظرهایی را به همراه داشته است.
الف-مفهوم و مبنای ابتکار
در برخی آثار به جای عبارت «ابتکاری بودن» از عبارت «معمولی نبودن» و یا «بدیهی نبودن» استفاده شده است. بعضی دیگر آن را «بدیهی نبودن» آورده‌اند. (فتحی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۳). اما تمامی عناوین بالا به یک معنی می‌باشند و در واقع زمانی اختراع ابتکاری محسوب می‌گردد که، نسبت به سطح عمومی دانش موجود، حداقل یک گام به جلو باشد و چیزی را بر آن بیفزاید و اگر اختراعی فاقد این ویژگی باشد، از حمایت قانونی برخوردار نمی‌گردد. در این مورد عرف جامعه نقش بسزایی در شناختن آن دارد.
قانون‌گذار ما، در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب۱۳۸۶ به ذکر این مورد پرداخته است و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و…» همچنین ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس شرطی مشابه با آنچه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است را مقرر می کند: «… حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر آن که اختراعات تازه و متضمن گام ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد…» بنابراین از این جهت مفاد ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در کشور ما با مفاد ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس هماهنگی و موافقت دارد.
۲-۱۱-۲-۳- کاربرد صنعتی
سومین شرط از شرایط ماهوی جهت حمایت از اختراع و برای آنکه منجر به صدور پروانه اختراع گردد، این است که اختراع مورد نظر کاربرد صنعتی داشته باشد. به این معنی که در یکی از زمینه‌های صنعت چون صنایع، کشاورزی، دام‌پروری، معادن و… مورد استفاده قرار گیرد. این مورد را نیز می‌توان از جمله مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی دانست. چرا که در هر دو حوزه وجود دارند و به آن توجه زیادی شده است. زیرا جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت‌ها و تراوشات ذهنی شخص مبادرت می‌کند که، از حوزه ذهن و اندیشه او خارج بشود و نمود عملی پیدا نماید. بنابراین، هر ایده و تفکری هر چند تازه و ابتکاری باشد بایستی در صنعت موجود، قابل اعمال باشد والا روش‌ها، ایده‌ها و ابداعات صرفاً نظری و تئوری را نمی‌توان تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار داد و به حمایت آن پرداخت.
اثری مورد حمایت قانون گذار قرار می‌گیرد که بتواند راه‌گشای برخی مشکلات و موانع موجود باشد و یا در جهت حل برخی امور مجهول برای افراد جامعه، معلوماتی را در اختیار آن‌ ها قرار دهد و بتواند طرحی جهت حل آن موارد را ارائه کند. به همین دلیل است که شرط کاربرد صنعتی داشتن تقریباً در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قانون داخلی کشورها به عنوان یکی از شروط حمایت از اختراعات قلمداد گردیده است.
در حقوق ایران ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به بیان این مورد پرداخته و مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.» علاوه بر ماده فوق‌الذکر همچنین ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ چنین مقرر می‌دارد: « هر ذینفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد ۱، ۲، ۴ و صدر ماده ۶ و بند ج آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست…».
مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران، در خصوص شرط کاربرد صنعتی داشتن، همسو و مطابق با مفاد مقررات موافقت نامه تریپس می‌باشد و با آن تعارض ندارد. چرا که ماده ۲۷ موافقت نامه مزبور کاربرد صنعتی داشتن را شرط حمایت از اختراعات تلقی کرده و مقرر می‌دارد: « حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها در تمام رشته های تکنولوژی وجود دارد مشروط بر اینکه این اختراعات تازه متضمن گام ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشد….»
بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که ایران بدان نیز ملحق گردیده به صراحت مقرر می‌دارد: «غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع رب و برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب‌های معدنی و آبجو و آرد و دانه نیز شمول دارد.».
به علاوه مفاد موافقت نامه تریپس متضمن حداقل حمایتی است که کشورها می‌توانند از اختراعات به عمل آورند و مخالفتی با حمایت از مواردی بیش از آنچه در این موافقت نامه آمده ندارد. بنابراین کاربرد اختراع در صنعت به عنوان یکی از شرایط لازم جهت حمایت از آن مورد نظر قانون گذار بوده است و در نتیجه مواردی که در صنعت کاربردی نداشته باشند حتی اگر تازه بوده و حاوی یک گام ابداعی و ابتکاری نیز باشند مشمول قوانین دربردارنده حمایت از قانون گذار از اختراعات قرار نمی‌گیرند. (نصر آبادی، ۱۳۸۴).

اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
۴-۲-۳ آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی
۱- حق دادخواهی در دادگاه علنی
یکی از اصول مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه در امور کیفری ، اصل علنی بودن دادرسی است . در فرایند رسیدگی کیفری ، شاکی باید از پروسه دادرسی عادلانه برخوردار باشد . حق بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه به این معناست که ؛ زمانی که هر شهروند مورد تعدی قرار می گیرد ،آزادانه بتواند د ر یک دادگاه صالح اقا مه دعوی و احقاق حق کند ؛ بدون آن که در حالت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار گیرد.شاکی در این فرایند از حقوق مختص به خود بهره مند است ،که یکی از آنها حق دادخواهی در دادگاهی علنی است.^[۱۱۵]
اصول ۳۴ و ۱۶۵ قانون اساسی بر این امر صراحت دارند . برابر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.اصل ۱۶۵ نیز بر علنی بودن محاکمات اشاره دارد . حق دادخواهی حقی مطلق است و احدی نمی تواند مانع استفاده از آن شود. تأمین این حق انسانی در اسنادبین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بند ۱ ما ده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱ نیز به این مطلب می پردازد:
هرکس حق دارد تا به دادخواهی او مطابق قانون در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، به شکل منصفانه و علنی رسیدگی شود. تصمیم به سری بودن جلسات درتمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسن ه ، نظم عمومی یا امنیت ملی دریک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دار د . لیکن تعیین حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود.^[۱۱۶]
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲ نیز مقرر می دارد:
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود . ضمانت اجرای کیفری حق دادخواهی در یک دادگاه علنی، در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آورده شده است . بر این اساس، هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود با وجود این که رسیدگی به آ ن ها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت یا رسیدگی به آن ا متناع کند ،مجرم و قابل مجازات است.
ماده ۵۹۷ قانون مذکور فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای افراد ملت شناخته است و تنها استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه این است که دادگاه بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از این که قضات دادگاه ها مطابق این ماده در تشخیص لزوم برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی ، آزاد وخارج از کنترل مرجع بالاتر گذاشته شده اند ، که این مسئله به نقض هر چه بیشتر این اصل کمک می نماید .
۲- حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه
استقلال وبی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی ؛ یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی اس ت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل ۱۵۶ اعلام می نماید که قوه قضاییه قوه ای مستقل است. از مهم ترین اجز ای استقلال قو ه قضا ییه، بی طرفی قضات در انجام دادرسی و صدور حکم است.
دادگاه مستقل وبی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هرنوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستق یم یا غیرمستقی م ؛ تصمیمات خود را صرفاًبر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن واقعیت ها استوار می سازد.^[۱۱۷]
اصل بیطرفی قاضی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به منصنه ظهور میر ساند.
اگرچه حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه، شاید در بادی امر از حقوق متهم تلقی شود، اما اطلاق عام این حق موجب نفی برخورداری شاکی از آن نیست ؛ چراکه تصور این که خواسته شاکی به عنوان طرف دیگر دعوی، بدون رعایت این اصل مورد قضاوت قرار گیرد، محتمل است . بنابراین شاکی نیز حق دارد از رسیدگی بی طرفانه برخوردار باشد . ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفر ی لزوم بی طرف بودن قاضی رامتذکر شده است:
دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و درکشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند.
بخشنامه ۱۳۷۹ رئیس قوه قضا ییه نیز به استقلال و /۸/۲۶ – ۱/۷۹/ شماره ۱۳۳۴۴بی طرفی قضات و عدم توجه به توصیه ها ، نفوذ و سفار ش های خارج از اصول اشخاص و مقام های قضایی تأکید دارد. در بخشی از این بخشنامه آمده است:
قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت^[۱۱۸]
لزوم بی طرفی و استقلال قاضی در رسیدگی و دادرسی در ما د ه ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ما ده ۶کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید و توجه قر ار گرفته است. تمامی مواد مورد اشاره در اسناد بین المللی با عباراتی مشابه به وجود دادگاه مستقل و بی طرف سیستم های قضایی کشورها، تأکید دارند.
ضمانت اجرای کیفری اصل بی طرفی قاضی در دادرسی و بهره مند شدن شاکی ازرسیدگی بی طرفانه ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده:
هر یک از مأمورین ادارات و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد
۳ - حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا
تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . امااگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد۶۱ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است^[۱۱۹] . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه ۲۱۱ همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه ۲۱۲ نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند.
بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارائه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست.
در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:
هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند
به نظر می رسد عبارات عام ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تاخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده ۵۷۰ قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ۵، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.^[۱۲۰]
۴-۲-۴ حقوق دفاعی شاکی
۴-۲-۴-۱ حق اطلاع از محتویات پرونده
شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می کند.
مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع آوری می کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاهی، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع آوری و جنس دلایل می تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مولفه های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟
به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیتهایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در مرحلهء بازنگری است به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای به این حق شاکی ندارد.
۴-۲-۴-۲ حق تهیه رونوشت از صورت جلسات
مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی  تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ازپرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مزبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می شوند،در حالی که قانونگذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات  شود.^[۱۲۱]
۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض
۱ - حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد
باید به شاکی اجازه و امکان داده شود تا شکایت خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل بیان کند ؛ و بتواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد .^[۱۲۲]
معمولاً شاکی به هنگام تقدیم شکایت و ثبت آن در دفتر دادسر ا، شخصاً پروند ه خویش را به نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده است ، می آورد. این امر موجب می شود، دادیار یا بازپرس ضمن وصول پرونده، توضیحات وی را راجع به شکایت شنیده و در صورت مجلس قید کند و به امضای او برساند .^[۱۲۳]
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق ار ائه دلایل و شواهد را برای شاکی قایل گردیده است ، ولی اشاره ای به جلس ه رسیدگی ندارد . اما مطابق اصول کلی ، باید به شاکی حق حضور و ارا یه شکایت و دلایل را بالاخص د ر جرایمی که جنبه خصوصی آن ها غالب است، داده شود.
در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، هرچند قانون مجازات اسلامی صراحتی ندارد، ولی می توان چنین استدلال کرد که حق حضو ر در جلسه رسیدگی از تبعات حق دادخواهی است که اصل ۳۴ قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره دارد . دادخواهی وبه تبع آن حضور در جلسه رسیدگی و ارا یه دلایل و شواهد ا ز جمله حقوق اساسی ملت است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است . ازاین رو ، اگر مقام قضایی این حق را از شاکی سلب کند، طبق ما د ه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب جزایی خواهد بود.
۲ - حق رد دادرسان، کارشناسان و مترجمین
شاکی حق دارد دادرس، کارشناس و مترجم را به جهات قانونی رد کند. مطابق مواد ۴۶ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی پرونده می تواند د ر صورت وجود هریک از موارد مذکور در این مواد، دادرس و قضات تحقیق را رد کند. این قاعده بادرنظر گرفتن روح ماد ه ۴۶ قانون مذکور ، علی رغم عدم تصریح نسبت به رد دادستان نیز جاری است .^[۱۲۴]اگر قاضی به جهات رد خود د ر پرونده آگاه
باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن ب ی اطلاع باشند یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم قاضی قابل نقض است.
در مورد رد کارشناس و مترجم نیز شاکی بر اساس ما د ه ۲۰۳ قانون مذکورمی تواند مترجم و کارشناس را رد کند. ولی رد مترجم باید مدلل باشد . به هر حا ل نظردادگاه در این خصوص قطعی است. اگر بعداً اثبات شود که قاضی در رد کارشناس ومترجم موازین قانونی را رعایت نکرده است، محکومیت انتظامی خواهد داشت . درقوانین جزایی اشاره ای چه صریح و چه غیرصریح به حمایت کیفری از این حق شاکی نشده، و قانون در این مورد ساکت است.
۳ - حق درخواست احضار شهود و مطلعین
مواد۷۳ و ۱۶۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به احضار شهو د و مطلعین اختصاص دارد ؛ اما هیچ یک از مواد مذکور صراحتاً حق درخواست احضار فرد یاافرادی را به عنوان شاهد و مطلع برای شاکی مطرح نکرده اند . از این ر و تکلیف دادگاه به پذیرش این درخواست شاکی استنباط نمی شود.
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مذکور، به نظر می رسد دادگاه برای انجام تحقیقات لازم از افراد تعرفه شده از طرف شاکی، تکلیف دارد ؛ حتی اگر انجام این تقاضا را نوعی تکلیف از طرف دادگاه بدانیم ، بازهم ضمانت اجرای مشخص در جهت حمایت از این رفتار برخلاف حق شاکی دیده نمی شود. البته شاید بتوان با استناد به عبارت که در ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده، حمایت کیفری برای این حق قانونی شاکی قایل شد . اما آنچه قطع یقین است ،عدم رعایت این امر از طرف دادگاه تخلّف انتظامی محسوب می شود.
۴ - حق جرح شهود
ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوی صورت می گیرد، جرح شهود نام دارد ؛ این شرایط در ما د ه ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است . حق جرح شهود، از حقوق شاکی است .^[۱۲۵] قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از این حق شاکی صراحتی ندارد.
با بهره گرفتن از روح قوانین، اصول حقوقی و این که قانون آیین دادرسی کیفری، آمره بوده و قاضی ملزم به رعایت آنها ست، می توانیم چنین استدلال کنیم که د ر صورت عدم توجه و عدم رسیدگی به ادعای فقدان شرایط شهود و جرح شهود از سوی شاکی، وی مرتکب تخلف شده و علاوه بر این که حکم صادره نقض می شود، براساس ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است؛ ضمن آن که طبق ما د ه ۲۰ نظامنامه « راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات » محکومیت انتظامی نیز خواهد ، داشت.

«اما اذا کان لم یکونا او کانا غائبین غیبه او ناقصین بجنون اورق او کفر مع اسلامهما فلا ولایه لاحد علیها اجماعا محکیا لم یکن محصلاً.» (نجفی، محمد حسن، ۱۳۶۶ش، ج ۲۹،ص۱۷۵)در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آنها لازم نیست.صاحب جواهر سقوط اذن در مورد غیبت و حجر و کفر را باهم ذکر نموده و آن را اجماعی دانستهاست.
به هر حال قدر مسلم، این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیمومت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگری را لازم ندارد. (مهرپور، همان، ص۷۹)
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نمودهاست، یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او را بر دادگاه ثابت نماید.
تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بر دوش دختر گذاشته شدهاست اگر مسئولیت احراز آن به عهده سر دفتر گذاشتهمیشد، هم منظور عملی میگردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.
ه- ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
چنانچه دختر رشیده باکرهای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی، اقدام به ازدواج نماید، آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. (امامی، حسن، ج۴،۱۳۸۴ش، ص۳۴۴)
ولی اگر پدر، اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم میدانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقهاء کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر دادهاست.
در بین فقهای متقدم ابو الصلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه، میگوید:
«لایجوز لها العقد علی نفسها بغیر اذنهما فان عقدت خالفت السنه، و کان العقد موقوفا علی امضائهما» (ابو الصلاح حلبی، تقی الدین، ۱۴۰۳ه.ق، ص ۲۹۲) اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آنها.
شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی مینماید.
«و ان عقدت علی نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنه و بطل العقد، الا ان یجیزه الاب.» (شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ه.ق، ص۵۱۱) و اگر آن دختر خود را بعد از بالغ شدن بدون اذن پدرش به عقد ازدواج کسی در آورد با سنت مخالفت کردهاست و عقد باطل است مگر اینکه پدر این عقد را اجازه کند(پس مفهوم بطلان در اینجا تنها نافذ نبودن است که با اجازه بعدی پدر نافذ میشود.)
ولی بسیاری از فقهاء عقد نکاح را صحیح اعلام کردهاند، مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت میگوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونهای سخن میگوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای عامه بر صحت نکاح است.
عبارت علامه چنین است:
«اذا نکحت المرأه الکامله نفسها او زوجها غیر ولی باذنها صح ّ عندنا و قالت العامه النکاح فاسد…» (علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۴ه.ق، ص۵۸۵)
یعنی: اگر زن کامل بدون اذن ولی، خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امر نکاح داد، این عقد نزد ما صحیح است و عامه گفتهاند فاسد است.
«و اذا تزوج من ذکرنا بغیر ولی کان العقد صحیحاً، و اذا وطیء الزوج لم یکن علیه شیء من ادب و حد ولاخلاف فی سقوط الحد الا شاذا منهم، قال: ان کان یعتقد تحریمه وجب علیه الحد و المهر: یلزمه بالدخول بلا خلاف، و متی ترافعا الی حاکم لم یجز ان یفرق بینهما.» (طوسی، ابو جعفر، ۱۳۸۷ه.ق، ج۴، ص۱۶۲)
شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح میداند و میگوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمیتواند به این جهت که عقد بدون اذن ولی انجام شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.
محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ اینکه اذن پدر یا جد پدری را لازم نمیدانند قائل به صحت عقد هستند. (به نقل از مهرپور،ص۸۱)
در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با اینکه احتیاط را در گرفتن اذن پدر برای ازدواج دختر باکره رشیده میدانند، ولی میگویند اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرد، نکاح او صحیح است. ایشان در پاسخ سؤالی میفرمایند: «…در فرض مسأله اگر دختر رشیده و بالغه به عقد در آمد و صیغه عقد خوانده شدهباشد، صحت عقد بعید نیست، هر چند دختر، باکره باشد و پدر و مادر راضی نباشند و احتیاط آن است که پدر عقد را امضا کند و جایز نیست زوج را مجبور به طلاق نمایند و اگر مجبور کنند طلاق باطل است.» (موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، ۱۴۰۹ه.ق، ج ۲، ص ۱۵۱و۱۵۹، به نقل از مهرپور، ص۸۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«لو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما اجازه الآخر أو الفراق بالطلاق.» جمعی از فقهاء نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفتهاند احتیاط این است که اگر اجازه نداد دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند. ( طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ۱۴۰۹ه.ق، ج ۲، ص ۸۶۵)
استنباط حقوقدانان و رویه دادگاهها نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر میرسد بیشتر متمایل هستند که نکاح دختر بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند. (امامی، سید حسن، ج ۴، ص۳۴۷) (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۶ه.ش، ص۲۶)
برخی میگویند حکم ماده ۱۰۴۳ و الزا
م دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمیگردد بلکه تخلف انضباطی محسوب میشود و مثلاً برای سر دفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند مجازات انتظامی در نظر گرفتهخواهد شد. (شایگان، سیدعلی، ۱۳۷۵ش، ص۲۶۶)
۳-۸) نتیجه گیری

• مدیریت سیستم‌ها

ITشامل استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم افزارهای رایانه‌ای برای تبدیل کردن، ذخیره کردن، حمایت کردن، پردازش کردن، انتقال دادن و بازیافت اطلاعات است. زمانی که رایانه و فناوری اطلاعات با هم ترکیب شوند نتیجه فناوری اطلاعات یا «info tech» است که یک واژه و تعریف کمی از هر گونه فناوری است که به تولید، تغییر، ذخیره، برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات اطلاق می‌شود. (مدیری و همکاران، ۱۳۹۰ : ۲۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۹- مزایای فناوری اطلاعات:

• فناوری اطلاعات دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات و موجب افزایش توانایی افراد به سازمان برای ارتباطات آسانتر، دقیقتر و کم هزینه تر می‌شود.

• با بکارگیری فناوری اطلاعات مسأله‌یابی و فرصت‌یابی که سنگ زیر بنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک است، سریعتر و دقیق تر انجام می‌گیرد و کیفیت تصمیمات افزایش و زمان مورد نیاز برای اخذ تصمیم کاهش می‌یابد.

• خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می‌یابد.

• فناوری اطلاعات فشار کارهای تکراری و کسالت آور را کاهش می‌دهد.

• فناوری اطلاعات بهره وری فرآیندهای ویژه نظیر افزایش دقت و اعتبار سیستم، کاهش دوباره کاری و ایجاد ثبت های داخلی مستمر را بهبود می‌بخشد.

• استفاده از فناوری اطلاعات دولتها را در کشورهای در حال توسعه (با منابع کمیاب جهت تخصیص بهینه منابع و حضور مفیدتر در اقتصاد ملی یاری می رساند).

• استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه‌ها بهبود کیفیت تولید و بهره وری از طریق افزایش کارایی می‌گردد.

• فناوری اطلاعات مشاغل را غنی تر می‌سازد و به آنها معنی می‌دهد.

• فناوری اطلاعات هماهنگی را تسهیل می کند. (قلمبر دزفولی، ۱۳۹۱: ۲۸).

۲-۱-۱۰- ارتباطات در عصر اطلاعات رایانه‌ای:
هفت جز کلیدی مبتنی بر فناوری اطلاعات که الگوهای ارتباطی مدیریت در سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از: اینترنت، اینترانت، اکسترانت، ایمیل، کنفرانس ویدئویی، محاسبات مشارکتی و ارتباط از راه دور.
۲-۱-۱۰-۱- اینترنت:
اینترنت چیزی بیش از یک شبکه است. اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌های کامپیوتری است. اینترنت شبکه‌ای از کامپیوترهای با عملیات مستقل ولی به هم مرتبط است که بیش از ۱۴۰۰۰۰ شبکه کوچکتر را در بیش از۲۰۰ کشور به هم وصل می‌کند. اینترنت همه چیز را از ابر رایانه‌ها و پردازنده های مرکزی بزرگ در تجارت، حکومت، دانشگاه ها، تا کامپیوتر های شخصی در منازل را به هم وصل می‌کند.
۲-۱-۱۰-۲- اینترانت:
اینترنت اختصاصی سازمان را گویند. اینترانت عاملی دارد که کاربران بیرونی سازمان را از دستیابی به اطلاعات داخلی سازمان منع می‌کند. این کار برای حفظ اطلاعات خصوصی و محرمانه شرکت انجام می‌شود. بیش از نیمی از شرکت ها با بیش از ۵۰۰ کارمند در اینترانت مشارکت دارند.
۲-۱-۱۰-۳- اکسترانت:
یک اینترنت گسترده است که کارمندان داخلی را به مشتریان، تهیه کنندگان و شرکای استراتژیک وصل می‌کنند.
مزیت اولیه اینترنت، اینترانت و اکسترانت در این است که توانایی کارکنان را در یافتن، ایجاد، مدیریت و پخش اطلاعات افزایش می‌دهد. ولی بازدهی این سیستم‌ها بستگی دارد که سازمان چگونه آنه را نصب و تنظیم کند و چگونه کارکنان از اطلاعات بدست آمده استفاده کنند. چون اطلاعات به خودی خود مفید نیستند، بلکه اطلاعات باید در حد کافی و بهینه باشد.
۲-۱-۱۰-۴- پست الکترونیک:
پست الکترونیک یا ایمیل از اینترنت یا اینترانت برای فرستادن متون و اسناد رایانه‌ای بین افراد استفاده می‌کند. استفاده از ایمیل در سرتا سر جهان در حال افزایش است.
فواید ایمیل:

• کاهش هزینه انتقال اطلاعات به تعداد زیادی از کارمندان.

• ابزاری است برای افزایش کار تیمی، چون کارکنان را قادر می‌سازد تا پیام خود را سریعاً به دیگر همکاران خود در هر کجا که هستند بفرستند.

• هزینه و زمان مربوط به چاپ نسخه ها و پخش کاغذ را کم می‌کند.

• انعطاف پذیری را زیاد می‌کند، مخصوصاً برای کارکنانی که کامپیوتر های قابل حمل دارند، چون آنها می‌توانند در هر زمان و هر جایی که خواستند به وسیله ایمیل ثبت وقایع کنند.

۲-۱-۱۰-۵- ویدئو کنفرانس (تله کنفرانس):
از پیوندهای صوتی و تصویری در کنار رایانه استفاده می‌کند تا افراد قادر شوند با دیگران صحبت کنند، آن‌ ها را ببینند و چیز هایی را از آن ها بشنوند. این کار افراد را قادر می‌سازد که از جاهای مختلف با هم ملاقات کنند، ببدون اینکه مجبور باشند مسافرت کنند.
۲-۱-۱۰-۶- سیستم‌های مشارکتی:
استفاده از نرم افزار رایانه‌ای است برای کمک به افراد تا بهتر با هم کار کنند. سیستم‌های مشارکتی افراد را قادر می‌سازد که بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی در اطلاعات سهیم شوند. سازمان‌هایی که سیستم مشارکتی کامل را به کار می‌گیرند، می‌توانند تیم های مجازی را ایجاد کنند. این سیستم‌ها امکان ارتباط و بهره گیری از اطلاعات دیگران را به راحتی میسر می‌سازند.
۲-۱-۱۰-۷- ارتباط از راه دور:
کار در خارج از سازمان و برای سازمان با بهره گرفتن از انواع مختلفی از فناوری اطلاعات را گویند. کارکنان کارها را به وسیله تلفن، فکس و یا وصل کردن یک مودم به رایانه خانگی برای وصل شدن به رایانه مرکزی اداره، انجام می‌دهند. مزیت ها شامل:

• کاهش هزینه‌های شرکت.

• انعطاف پذیری و استقلال بیشتر برای کارکنان.

• مزیت رقابتی در استخدام افراد.

• رضایت شغلی بیشتر.

• بازدهی افزایشی.

• استفاده از افراد ناتوان و زندانیان (سید جوادین ۱۳۹۰: ۵۵۳-۵۵۱).

۲-۱-۱۱- سیستم‌های اطلاعاتی:
فناوری اطلاعات را به عنوان یک زیر سیستم، سیستم‌های اطلاعاتی و یا مترادف با سیستم‌های اطلاعاتی و یا در برگیرنده چند سیستم اطلاعاتی تعریف نموده‌اند و این بیان کننده لزوم توجه گسترده‌تر به بحث سیستم‌های اطلاعاتی و مباحث فناوری اطلاعات است.
سیستم‌های اطلاعاتی قبل از اختراع رایانه نیز وجود داشته‌اند، حتی با افزایش سریع کمیت و کیفیت رایانه‌ها در سالهای اخیر بسیاری از سازمان‌ها هنوز هم از سیستم‌های اطلاعاتی غیر رایانه‌ای بهره می‌گیرند. (پالما، ۱۹۹۰).

۰۰۰/۰

۱۹/۰

۲۸۸/۴

تایید

۳

مشارکت

واکنش در برابر تغییر

۰۰۰/۰

۱۳/۰

۱۸۷/۲

تایید

۴

ارتباطات

واکنش در برابر تغییر

۰۰۰/۰

۲۱/۰

۰۲۹/۳

تایید

جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق را در قالب معادلات ساختاری نشان می دهد. آماره t برای رابطه ارتباطات درون سازمان و واکنش در برابر تغییر برابر با ۸۳۳/۷ است که نشان از معنی دار بودن رابطه بین دو متغیر می باشد همچنین ضریب مسیر مربوط به تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر روی واکنش کارکنان در برابر تغییر برابر با ۵۲۶/۰ است که نشان گر افزایش واکنش های مثبت به میزان ۵۲۶ واحد در برابر یک واحد تغییر در ارتباطات درون سازمانی است. به عبارتی دیگر وقتی ارتباطات درون سازمانی یک واحد در سازمان افزایش می یابد واکنش های مثبت در برابر تغییر به میزان ۵۲۶ واحد افزایش می یابد. همچنین جدول ۴-۱۳ نشان می دهد که آماره t برای هر سه رابطه دیگر بیشتر از ۱٫۹۶+ است که بیانگر معنی دار بودن هر سه رابطه می باشد. بر این اساس می توان بیان کرد که با افزایش یک واحد در متغییر هماهنگی، واکنش در برابر تغییر به میزان ۱۹ واحد افزایش پیدا می کند. همچنین برای متغییرهای مشارکت و ارتباطات واکنش های مثبت در برابر تغییر به ترتیب به میزان ۱۳ و ۲۱ واحد افزایش می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

در فصلهای قبل به بیان اهمیت، هدف، ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شد همچنین روش تحقیق جامعه نگاری و حجم نمونه مشخص گردید. نتایج هر پژوهش، به عنوان سهم علمی آن پژوهش در کسب بینشهای علمی در خصوص موضوعات مختلف را منجر میشود. داده ها و تحلیلهای آماری که پژوهشگر با بهره گرفتن از آنها مفاهیم و روابط را مورد سنجش قرار میدهد نیازمند تبدیل به خروجی های مفهومی و استنباطی هستند که با این کار، تصمیم گیرنده که تخصص تحلیل و بررسی آماری ندارد،‌ براحتی میتواند از نتایج پژوهش استفاده نماید. این فصل به دنبال تفسیر نتایج پژوهش، اشاره بر محدودیتها، ارائه پیشنهاد برای پژوهشهای آتی و پیشنهادهای مدیریتی میباشد.

۵-۲- بیان مسئله

یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسانهای اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی میماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمیشد. اگر انسانها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فکری خود باقی میماندند و راه پیشرفت آنان مسدود میشد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمانها است. با توجه به این یکی از چالش های اساسی و حیاتی سازمان های امروزی از جمله آموزش و پرورش نحوه مدیریت کارکنان نسبت به تغیرات سازمانی است. مسئله از اینجا نشئت می گیرد که کارکنان به دلیل نا آشنا بودن با مباحث، روش ها و تکنولوژی های نوپا در برابر آنها صف آرایی می کنند که این عامل می تواند موجبات چالش بین کارکنان و مدیران را در سازمان تشدید کرده و آنها را از دستیابی به ایده آل های سازمانی دور نگه دارد. آموزش و پرورش به دلیل نقش بی بدلیلی که در جامعه دارد نیازمند نوآوری و خلاقیت های منحصر به فردی است. اگر در این سازمان از نوآوری ها و تکنولوژی های روز استفاده نگردد مسلما پایه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سست خواهند بود. بر اساس یکی از راهکارهایی که برای شکستن مقاومت کارکنان در برابر تغیرات سازمانی در ادبیات این موضوع به آن اشاره شده است نقش ارتباطات درون سازمانی است که می تواند در این زمینه موثر واقع شود بر این اساس سوال اصلی پزوهش اینگونه شکل می گیرد که تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغیرات سازمانی چگونه است؟.

۵-۳- بررسی و تحلیل نتایج

۵-۲-۱-نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
نتایج بررسی متغیرهای تحقیق در فصل چهارم نشان داد که مولفه های متغیر ارتباطات درون سازمانی یعنی هماهنگی، مشارکت و ارتباطات در اداره کل آموزش و پرورش وضعیت مناسبی دارند به این صورت که در سازمان بین مدیریت واحدها و کارکنان تعاملی فی مابین برقرار بوده و آنها در راستای بهبود عملکرد سازمانی و بهود عملکرد فردی به همدیگر بازخورد می دهند. بر این اساس می توان بیان کرد که فضای سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش فضایی باز بوده است که بواسطه آن کارکنان و مدیران تعاملات ویژه ای باهم دیگر داشته اند. در واقع می توان اینگونه استدلال کرد که سرمایه اجتماعی در سازمان شکل گرفته که نتیجه ان تعلق خاطر کارکنان از سازمان را در پی داشته است که همانا این یک سرمایه غیر قابل ارزش گذاری برای سازمان به شمار می رود. از سوی دیگر بررسی متغیر واکنش در برابر تغیر به همراه مولفه های آن نشان داد که کارکنان سازمان بواسطه ارتباطات شکل گرفته در بطن سازمان نسبت به تغیرات سازمانی علاوه بر اینکه احساس بدی نداشته بلکه با فراق بال از آن نیز استقبال می کنند.
۵-۲-۲- فرضیه اول: ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر است.
بررسی فرضیه مربوط به تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر نشان داد که ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان موثر بوده است. بر این اساس می توان بیان کرد مراودات مدیریت و مجموعه کارکنان در راستای کنش های مثبت و همراهی کارکنان با مباحث، روش ها و تکنولوژی های جدید که وارد سازمان شمی شوند عواملی موثر بوده اند. به عبارتی دیگر تبادلات فکری و عملی بین کارکنان و مدیران، آزادی عمل کارکنان، استقلال فکری کارکنان، دخیل کردن کارکنان در تصمیم گیری ها، ارائه بازخوردهای دو طرفه، مسئولیت پذیری کارکنان و مدیران از این طریق. بر همین اساس می توان بیان کرد که وقتی عوامل مطرح شده در سازمان در حد قابل قبول باشند کارکنان با بهره گرفتن از اقداماتی از جمله؛ درک سودمندی اقدامات مدیریت در راستای تغییر، تشویق دیگران به پذیرش تغییرات، پیشنهاد روش های مناسب در راستای ایجاد تغیرات موثر، ایجاد حس امیدواری در خود و همکاران و دوری از پرخاشگری ها به بهبود و توسعه تغیرات مثبت کمک خواهند که نتیجه آن بهبود عملکرد سازمانی خواهد بود. موارد مطرح شده نشان می دهند که مدیریت یا به نحوی لایه های مختلف مدیرتی سازمان نقش بی بدیلی در راستای توسعه تغیرات می توانند ایفا کنند زیرا که آنها با نزیک شدن به کارکنان و ایجاد حس اطمیان و اعتماد نه تنها توانا کاهش مقاوت کارکنان در برابر تغییرات را خواهند داشت بلکه خواهند توانست انها را در راستای بهبود و توسعه تغییرات با خود همراه و همگام سازند یافته های این رابطه با یافته های پژوهش تانگ و گائو (۲۰۱۲) همسو می باشد. تانگ در پژوهش خود نشان داد که میزان تاثیر گذاری ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغیرات به میزان ۳۱۳ واحد بوده است. بر این اساس می توان بیان کرد که نتیجه بررسی رابطه بین ارتباطات درون سازمانی و واکنش در برابر تغیر یکسان بوده ولی شدت این رابطه ها بین دو پژوهش متفاوت است.
۵-۲-۳- فرضیه دوم: هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر است.
در راستای بررسی تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی شواهد و دلایل کافی مبنی بر تائید فرضیه پزوهشگر حاصل شد. بدین صورت که هماهنگی سازمانی ابزاری موثر در راستای بهبود تغییرات مثبت سازمانی است. بر این اساس می توان بیان کرد که نظر خواهی از کارکنان در مورد انجام کارها، آگاهی دادن به کارکنان در زمینه قوانین و مقرارت سازمانی، شفاف سازی ماموریت ها و رسالت های سازمانی، ارائه بازخورد به کارکنان، در میان گذاشتن مسائل و مشکلات درون و برون سازمانی و تشریح روش های صحیح انجام کار، آنها را در راستای استقبال از تغییرات سازمانی آماده خواهد کرد بر این اساس کارکنان بصورت آگاهانه یا ناآگانه با اعمالی از قبیل ایجاد حس امید و شادابی در خود و دیگران، تشویق دیگران به قبول تغییرات، همسو سازی دانش و اطلاعات خود با شرایط و اقتضاهای خاص سازمانی در راستای هر چه بهتر کمک به تغیرات سازمانی گام خواهند داد. نتیجه رابطه فوق با نتیجه پژوهش تانگ و گائو (۲۰۱۲) همسو می باشد. تانگ و گائو در پژوهش خود نشان دادند که بعد هماهنگی ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان موثر بوده است همچنین انها نشان داد که شدت این رابطه ۱۸ واحد بوده است که خیلی نزدیک به نتیجه حاصل از این تحقیق است.
۵-۲-۳- فرضیه سوم: مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر است.
بر اساس نتیجه فرضیه در فصل ۴ می توان نتیجه گیری کرد که اقداماتی از قبیل مراودات بین کارکنان و مدیران، انتقادپذیری مدیریت در برابر کارکنان، فضای باز و چالشی مشارکت، وجود تفکرات توسعه و بهبود روشها، مشارکت و همراهی در تصمیم گیری ها می تواند کارکنان را در راستای استقبال از تغییرات و چالش های نو ظهور مهیا سازند. آنها زمانیکه حس کنند در سازمان مربوطه دارای شان و جایگاهی هستند که در تصمیم گیری ها دخالت داده شده و همچنین می توانند عملکرد مدیران و کارکنان را ارزیابی کرده و به چالش بکشند در راستای توسعه و بهبود خو و سازمان قدم بر خواهند داشت که این عمل به نحوی کمک به ایجاد تغیرات مثبت در سازمان خواهد بود نتیجه رابطه فوق با نتیجه پژوهش تانگ و گائو (۲۰۱۲) همسو می باشد. تانگ و گائو در پژوهش خود نشان دادند که بعد مشارکت ارتباطات درون سازمانی بر روی واکنش کارکنان در برابر تغیرات سازمانی در راستای مثبت موثر بوده که شدت این رابطه ۲۵ واحد بوده است بنابراین می توان بیان کرد که نتایج این پزوهش همراستا با نتایج پزوهش آنها بوده است فقط اختلاف جزئی در شدت رابطه بوده است.
۵-۲-۴- فرضیه چهارم: ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی موثر است.
در راستای بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی شواهد و دلایل کافی مبنی بر تائید فرضیه پزوهشگر حاصل شد. بدون صورت که ارتباطات سازمانی ابزاری موثر در راستای بهبود تغییرات مثبت سازمانی است. بر این اساس می توان بیان کرد که ایجاد و حفظ جوی در سازمان که حامی ارتباطات باز و آزاد بوده، همچنین مشوق بودن سرمایه اجتماعی یا به نحوی ارتباطات غیر رسمی در سازمان، حمایت از افکار و ایده های خلاق و نو آورانه و تشویق آنها با ارائه در سازمان خواهد توانست کارکنان سازمان را نه تنها از سپر دفاعی در برابر تغییرات سازمانی دور کرده بلکه آنها را به کسانی که دنبال تکنیک ها، روش ها و ابزار ها جدید که به نحوی مکمل تغیرات سازمانی است سوق خواهند دارد. نتایج پزوهش فوق همراستا با نتایج تحقیق تانگ و گائو است.
۵-۳- محدودیت های تحقیق
-محدودیت ذاتی پرسشنامه: با توجه به اینکه پرسشنامه، ادراک افراد از واقعیت را می‌سنجد، نباید این احتمال را نادیدهگرفت که ادراک آنها کاملاً با واقعیت تطبیق نداشته باشد.
-در این پژوهش تاثیر ارتباطات درون سازمانی و ابعاد آن بر روی متغیر واکنش در برابر تغییر سنجیده شده است. لذا ابعاد آن مورد سنجش قرار نگرفته اند
-این پژوهش در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز انجام شده و احتمالا نتایج آن قابل تعمیم به سازمان های دیگری نباشند.
-کمبود منابع ماخذی که در راستای تغیرات سازمانی و ارتباطات درون سازمانی کار شده اند.
۵-۴-پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی