۲-۴- اعدام اجرا نشده: چنان چه فردی به مجازات اعدام محکوم شود و سپس به دلایلی از جمله ساقط‌کننده مجازات، موانع تعقیب و… اجرا مجازات ساقط شود، صرف صدور حکم، جرم این شخص دارای آثار تبعی می‌کند. تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر در این رابطه اشعار می‌دارد: “چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.”
بند سوم: اعاده حیثیت
اعاده حیثیت از دو کلمه‌ی “اعاده” و “حیثیت” ترکیب یافته است. اعاده در لغت به معنای بازگرداندن و از سرگرفتن است. و گفته شده است، اعاده هر چیز پس از آن است که آن چیز تحت تاثیر عواملی زایل شده باشد و تا زوال امری رخ نداده باشد، اعاده آن بی‌معناست.^[۱۱۱] با توجه به صدر ماده ۶۲ مکرر، برای رفع اثر از محرومیت از حقوق اجتماعی، دو شرط لازم است: ۱- انقضای مدت تعیین شده ۲- اجرای حکم^[۱۱۲]. لذا پس از اجرای حکم در مورد محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال، محکومان به شلاق در جرایم حدی یک سال، محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، اعاده حیثیت حاصل می‌شود و این اعاده حیثیت قانونی است و ارتباطی به اظهارنظر قضایی ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند چهارم:‌وضعیت مجازات تبعی در واکنش به اعمال مجرمانه‌ی اشخاص دارای نقیصه عقلی
به نظر می‌رسد، به دلایل و مستندات ذیل امکان بار کردن مجازات تبعی بر اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی وجود ندارد:
۱- امروزه یکی از اساسی‌ترین اصولی که در نظام‌های مختلف حقوق کیفری پذیرفته شده و به وضع و تصویب قوانین جزایی معنی و مفهوم می‌بخشد و فلسفه وجودی قوانین جزایی را روشن می‌کند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. اصول سی و شش و یکصد وشصت و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اصل برائت نیز مکمل آن است (اصل سی و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مهمترین تضمینی هستند که افراد جامعه در قبال خودکامگی حاکمان، قضات و به طور کلی مجریان قانون دارند. زیرا افراد جامعه آزادی‌های خود را فقط در حدودی از دست می‌دهند که از قبل توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد^[۱۱۳]. با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی، تابع مجازات اصلی هستند و همانطور که گذشت اشاره شد؛ به دلیل عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی امکان اعمال و اجرای مجازات اصلی وجود ندارند، بنابراین انتفای مجازات اصلی، مجازات تبعی را نیز سالبه ِ به انتفای موضوع می‌کند؛ حتی بر فرض عدم پذیرش استدلال فوق، لااقل در امکان واکنش به عمل مجرمانه شخص دارای نقیصه‌ی عقلی، که به صورت مجازات تبعی بار می‌شود، شک و شبهه وجود داشته و این شک باید به نفع متهم تفسیر شده و وی را از مجازات تبعی مبری بدانیم.
۲- دومین دلیل که برای عدم بار شدن مجازات تبعی در مورد اعمال مجرمانه شدید افراد دارای نقیصه‌ی عقلی می‌توان نام برد، مربوط به بحث “سلب حق” در حقوق مدنی می‌باشد، همانطور که بارها اشاره شد، اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و امکان اجرای مجازات اصلی در مورد آن‌ ها وجود ندارد، از طرف دیگر مدت مجازات تبعی نیز محدود بوده و مبداء‌زمانی آن از هنگام اجرای مجازات اصلی شروع می‌شود؛ حال اگر مجازات تبعی در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی کاربرد داشته باشد برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم می شوند زیرا هیچ وقت مجازات اصلی در مورد این اشخاص اجرا نمی شود لذا پذیرش مجازات تبعی برای این اشخاص “سلب حق به طور کلی” است. که به عنوان قاعده‌ای آمره در حقوق ایران پیش‌بینی شده و هیچ شخص یا ارگانی حتی قانونگذار نیز نمی‌تواند آن را نقص نماید. ماده ۹۵۰ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد “هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” و آن‌چه روشن است این است که حقوق اجتماعی از مصادیق بارز “حقوق مدنی و شهروندی” می‌باشند. و با توجه به این ماده از آنجایی که خود شخص نمی تواند خود را به طور دائم از این حقوق محروم کند دستگاه قضایی به طریق اولی دارای این حق نمی باشد.
مبحث دوم: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش مدنی
اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند^[۱۱۴]. توسعه علوم انسان شناختی نظیر روانشناسی و زیست شناختی سبب شد تا قانونگذاران کشورهای مختلف نسبت به اعمال مجازات نسبت به مجرم در قبال جرم به دیده تردید بنگرند. با پیشرفت این علوم محرز شد که حربه مجازات به تنهایی برای اصلاح مجرم وجامعه کفایت نمی کند، و جامعه باید در قبال جرم معتدل تر و ملایم تر عمل کند این نگرش ها در پی افکار و اندیشه های بنیانگذاران مکتب تحقیقی (پوزیتوزیستی) حقوق جزا ایجاد شد. تکیه اصلی اقدامات تأمینی حالت خطرناک است که در ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، از آن به مجرم خطرناک تغییر شده است و دلیل آن این است که تا زمانی فرد مرتکب جرم نشده است اقدامات در مورد وی، به کار گرفته نمی شوند (قسمت اخیر ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی).
مکتب تحققی مجرم را بیمار و قاضی را پزشک و واکنش به عمل را دارو تلقی می کند لذا از نظر این مکتب، قاضی باید با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جامعه، بهترین واکنش را نسبت به مجرم به منظور اصلاح شخصیت وی و سلامت امنیت اجتماع به کار گیرد. به منظور نایل شدن به این هدف قانونگذار ایران نیز در ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ اشعار می دارد «اقدمات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند…» اقدامات ماهیتاً پیشگیری کننده هستند ونه رعب آور، البته پاره ای از این اقدامات نیز ممکن است برای فرد مجرم دارای رعب و وحشت باشند ولی این رعب به خاطر مدت نا معین آنهاست و نه ماهیت اصلی آنها، به همین خاطر قانونگذار محترم کشور لازم است منظور رعایت آزادی های فردی عدم ایجاد رعب و وحشت استانداردهایی را پیش بینی کند؛ تا از سوء استفاده احتمالی قضات از این امر جلوگیری نماید.در اینجا به تاثیر اقدامات تامینی در واکنش به اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی در ضمن اهداف و ویژگی های اقدامات تامینی اشاره می شود.
گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی:
اقدامات تأمینی دو هدف عمده را دنبال می کنند که عبارتند از: ۱- هدف عینی (پیشگیری از ارتکاب به جرم و اصلاح مجرمین) ۲- هدف ذهنی (جانشین شدن اقدامات تأمینی به جای مجازات ها)
بند اول: هدف عینی
اقدامات تأمینی برای رفع حالت خطرناک^[۱۱۵] از دو طریق الف ) اصلاح بزهکار ب) پیشگیری وضعی تأمینی از ارتکاب جرم بر روی فرد مجرم اعمال می‌شوند. قانون گذار قبل از انقلاب در ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مجرمین خطرناک را به شرح زیر تعریف نموده است «مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات اخلاقی وروحی آنان و کیفیت جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد، اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول» به نظر می رسد قانونگذار با دو معیار ترکیبی عینی و شخصی مجرم خطرناک را تعریف کرده ومعیار عینی شرایط و اوضاع و احوال خارجی که حکایت از خطرناک بودن مجرم برای جامعه است،می باشد، بنابراین سابقه دار بودن مجرم معیار عینی است. معیار شخصی نیز ضوابطی است که در تمامیت جسمانی وروحی فرد مجرم که دلالت بر حالت خطرناک وی دارد موجود می‌باشد و لازم است بوسیله روانشناسان و جامعه شناسان و سایر مددکاران در پرونده شخصیت مجرم درج‌شود خصوصیات اخلاقی و روحی که در ماده مذکور اشاره شده اند، معیارهای شخصی حالت خطرناک می باشند.
اما آنچه مهم است به آن اشاره شود کیفیت رفع حالت خطرناک است، همان طور که اشاره شد، حالت خطرناک به دو طریق به وسیله اقدامات تأمینی رفع می شود.
از طریق اصلاح بزهکار