از نظر حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه مهلت پرداخت دیه در جرایم شبهعمد سه سال میباشد که این مهلت برخلاف نظر فقهای شیعه است که آن را دو سال میدانند. حکم این رأی روایتی است از ابوهریره که دو زن از قبیله «هزیل» با هم نزاع کردند و یکی سنگی به سوی دیگری انداخت که موجب قتل وی و جنینش شد. رسول اکرم (ص) دیه را بر عهده عاقله نهاد و این روایت مورد قبول همه است این دیه در سه سال ادا میشود و واجب است در پایان هر سال ثلثش را ادا کنند.^۱
۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۵

گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن

همانطور که قبلاً بیان نمودیم هدف قانونگذار از دادن مهلت بیشتر در خطایمحض فرقی است که بین این نوع از جنایت با دیگر جنایات وجود دارد. از آنجایی که در جنایت خطایی، مرتکب قصد در فعل و نتیجه ندارد و در نتیجه خطر کمتری از وی نسبت به جنایات عمد و شبهعمد نصیب جامعه خواهد شد قانونگذار به همان نسبت تسهیلات بیشتری در اختیار مرتکب قرار میدهد و به او مهلت بیشتری میدهد تا در پرداخت دیه به عسرت و تنگدستی دچار نشود و این امر با عدالت کاملاً سازگار است.
قانونگذار در بند ج ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل خطای محض را اینچنین مقرر کرده است: «دیه قتل خطای در ظرف سه سال پرداخت میشود.»
حکم این ماده مبتنی بر روایتی است از امام صادق (ع) که میفرماید: «حضرت علی فرمود: دیه قتل خطا ظرف سه سال پرداخت شود.»^۲
قبل از ورود به ماهیت لازم به ذکر است که مطابق با ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی در قتل خطای محض گاهی مرتکب و گاهی عاقله مسئول پرداخت میباشد و از آنجایی که مسبب اصلی مرتکب و اصل در مسئولیت پرداخت توسط مرتکب است، عاقله در قبال خطای مرتکب دیه را از جانب او میپردازد.
ما در این گفتار مسئول پرداخت را مرتکب قلمداد کردیم.
۱- گرجی، پیشین، ص ۶۱
۲- خویی، پیشین، ج ۱۹، ص ۱۵۰
فقهای شیعه ادعای اجماع کردهاند که دیه قتل خطا ظرف مدت سه سال پرداخت میشود، زیرا این امر به صورت صریح در روایات بیان شده است اما ابن زهره در کتاب غنیه بیان کرده است که ربیعه معتقد است که قاتل باید ظرف مدت پنج سال دیه را بپردازد.^۱
در پرداخت دیه قتل خطای محض طی سه سال اختلاف وجود دارد، در اینکه آیا تمامی دیه باید در پایان سه سال پرداخت شود یا طی اقساط باشد.
آنچه مورد اتفاق همه فقهاست این است که دیه قتل خطا به سه قسمت تقسیم میشود و مرتکب میبایست در هر سال ثلثش را بپردازد.^۲ به این صورت که در پایان سال اول یک سوم و به ترتیب در پایان سال دوم و سوم مابقی را پرداخت نماید.
اما از آنجایی که قانونگذار در بند ج این ماده مهلت را ظرف سه سال دانسته و تفکیک بین سالها و مهلت پرداخت به عمل نیاورده است میتوان نتیجه گرفت مرتکب فرصت دارد تا پایان سه سال دیه را بپردازد و قبل از سه سال نمیتوان وی را بازداشت نمود. اما اگر بخواهد دیه را قبل از پایان سه سال بپردازد مجنی علیه یا اولیای دم نمیتوانند از دریافت دیه استنکاف به عمل آورند و مرتکب با پرداخت آن به صندوق دادگستری، موجبات پرداخت آن به مجنیعلیه یا اولیایدم را فراهم میآورد.^۳ به دلیل اینکه مهلت مقرر شده طی سه سال حقی است برای وی به واسطه عملی که از روی خطای محض انجام داده و میتواند هر زمان که اراده کند دیه را بپردازد.^۴ رویه دادگاهها و اجرای احکام به این صورت است که به مرتکب سه سال فرصت میدهند و در پایان سه سال دیه را قابل وصول میدانند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز پرداخت در پایان سه سال را تأیید مینماید و مقرر میدارد: «از مفاد ماده ۳۰۲ قانـون مجازات اسلامـی که مقرر داشتـه دیه قتل خطای محـض بایـد ظرف سه سال
۱- زراعت، پیشین، ص ۱۷۳
۲- نجفی، پیشین، ج ۴۳، ص ۲۴
۳- یزدی، محمد، نشریه مأوی، شماره ۵۲۶، مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵
۴- فایده بحث در این است که شاید درطی سه سال دیه افزایش یابد و جانی نخواهد مشمول قانون جدید شود.
پرداخت شود چنین استنباط میشود که نحوه پرداخت دیه در مواعد مقرر با محکوم علیه است. بنابراین محکوم علیه میتواند دیه را دفعتاً واحده یا به دفعات و یا اقساط مساوی یا متفاوت پرداخت نماید ولی به هر تقدیر پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت پذیرد که به محض انقضا موعد قانونی تمامی آن پرداخت شود.»^۱
تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی راجع به نقص عضو یا جرح سخن به میان آورده است اما اشارهای به دیه ضرب منجر به کبودی و نظایر آن اشارهای نکرده است، که در عمل موجب سردرگمی خواهد شد. برای نمونه اگر جرحی به صورت خطای محض واقع شود دیه جرح ظرف مدت سه سال پرداخت شود، اما اگر ضربی به صورت خطای محض واقع شود در مواجهه با این ماده نمیتوان پاسخ منصوصی داد.
برخی معتقدند که با توجه به عدم اشاره تبصره ۲ به ضرب، دیه ضرب حال است و باید فوری پرداخت شود. نظر دوم آن است که با بهره گرفتن از وحدت ملاک تبصره ۲ ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی دیه ضرب نیز در موعدهای مشخص شده قابل پرداخت است.^۲
به نظرمیرسد نظر دوم قویتر باشد، اما بهتر میبود قانونگذار به صراحت از ضرب سخن به میان میآورد تا در مقام استناد به این ماده مشکلی پیش نیاید.
در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برای دیه مهلت تعیین شده شده است و قانونگذار راجع به ارش چیزی نگفته است. حال اگر جنایتی به صورت خطای محض رخ دهد و مرتکب به دیه و ارش محکوم گردد، در مورد دیه بحثی نیست اما در مورد ارش میتوان به این ماده استناد کرد یا خیر؟
برخی با توجه به اینکه واژه دیه هم به دیه مقدر و هم به دیه غیر مقدر (ارش) اطلاق میشود و دیه غیر مقدر از تمامی احکام دیه مقرر تبعیت میکند، معتقدند که پرداخت ارش نیز مهلت دارد.
۱- نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره ۵۱۶۷/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۴
۲- الف)یزدی، پیشین، شماره ۵۲۴، مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ ب)زراعت، پیشین، ص ۱۷۵
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه مقرر میدارد:^۱ «پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلتهای مقرر در ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی خارج و آن مهلتها خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد است.»
به نظر میرسد با عدم وجود نص در مورد ارش به صورت حال و فوری پرداخت میشود و مهلت پرداخت آن شامل ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی نیست اما در مقابل این نظر میتوان گفت در موارد سکوت قانون میبایست به اصول استناد نمود و در این مورد میتوان اصل عدم فوریت را جاری دانست و حکم به پرداخت ارش همچون دیه داد.
در مورد پرداخت دیه در جرایم در حکم خطای محض نص صریحی وجود ندارد و همانطور که در گفتار قبلی متذکر شدیم زمانی که قانونگذار حکم یک جرم را به جرم دیگری تسری میدهد، هدف آن نیست که آنها را دارای یک عنصر بداند بلکه هدف این است که مجازات جرم اولی را بر دومی بار کند مانند تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد جنایات عمد و شبهعمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله میباشد.
همانطور که ملاحظه میشود هدف قانونگذار این نبوده که عناصر جنایت نابالغ و دیوانه را غیرعمد بداند بلکه خواسته است حکم خطای محض را بر جنایات عمد و غیرعمد تسری دهد.
با عدم وجود نص قاعدتاً میبایست مهلت پرداخت دیه در این موارد را حال و فوری بدانیم اما با کمی تأمل در موضوع میتوان به این نتیجه رسید که هدف قانونگذار از تعیین مهلت بیشتر برای خطای محض، دادن تسهیلات بیشتری میباشد حال از آنجایی که این دو جرم همانند یکدیگر هستند چرا این تسهیلات برای جرم در حکم خطای محض در نظر گرفته نشود؟ فلذا عدالت کیفری اقتضا میکند مدت سه سال را در جرایم در حکم خطای محض جاری بدانیم اما بهتر میبود قانونگذار در تدوین قانون به این مسئله توجه کافی مینمود.
۱- نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره ۸۱۵/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱

مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه

در این مبحث مسئولین پرداخت دیه را بررسی خواهیم نمود. در پرداخت دیه اصل بر این است که مرتکب مسئول عمل خویش میباشد و دیگری را نمیتوان به موجب فعل غیر مسئول دانست. اما شارع و قانونگذار در مواردی که علاوه بر مرتکب اشخاص دیگری را به دلایلی که بیان خواهیم نمود، مسئول در پرداخت دیه میدانند. در این مبحث به مسئولیت مرتکب، عاقله، بیتالمال و بستگان و اینکه در چه جرایمی و چه شرایطی مسئول پرداخت دیه میباشند، خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مرتکب

قانونگذار در شش ماده از قانون مجازات اسلامی، مسئول پرداخت دیه را خود قاتل (مرتکب) می داند که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت، در نظام کیفری ایران اصلی به نام اصل شخصی بودن مجازاتها داریم که طبق این اصل، مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده «لا ضرر و لا ضرار» نباید