16. 16. الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجرای آن

۲-۵-۲- آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

1. 1. قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات

1. 1. ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق

1. 1.  وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و …

1. 1. نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی

1. 1. 1. 1. تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور

1. 1. ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی

1. 1. بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات

1. 1. بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده

1. 1. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت

1. 1. ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی

1. 1. ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.

1. 1. جایگاه ضعف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌ های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است.

۲-۵-۲ ـ فرصت‌ها
عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در زمینه‌های ذیل به عنوان فرصت‌هایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.

1. 1. ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم‌ علیه ایران

1. 1. وجود نیروی کار و انرژی ارزان

1. 1. روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.

1. 1. امکان استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری

1. 1. بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران

1. 1. رفع موانع و محدودیت‌ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

1. 1. افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در داخل کشور، ایران نمی‌تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب‌تر است.

1. 1. افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.

1. 1. افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.

1. 1. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.

1. 1. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت‌های جدید تجاری در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود.

1. 1. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

1. 1. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ۱۵۰ کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌های خود، محدودیت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نمایند.

1. 1. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه‌ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل برای کشور وجود دارد.

۲-۵-۴-سیاست‌ها
با توجه به سیاست‌های اعمالی و در حال اجرای چند سال اخیر، اغلب سیاست‌ها در راستای ایجاد آمادگی برای پیوستن به بازارهای جهانی بوده‌اند. ازجمله سیاست‌های مربوط به تعدیل یکسان‌سازی نرخ ارز، تغییر ممنوعیت‌های وارداتی به نظام تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی در بخش مالی و …، که خود موجب کاهش آسیب‌ها و تبعات منفی در پیوستن به این سازمان خواهد بود و از ایجاد شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور و بروز بحران جلوگیری می‌کند.
اما سیاست‌هایی نیز در این رهگذر باید مورد بررسی قرار گیرند؛

1. 1. تلاش برای تقویت بنیه تحقیقاتی و علمی کشور برای دستیابی به روش‌های تولیدی نوین در بخش صنعت کشاورزی.

1. 1. اصلاح نظام پولی و بانکی برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل

1. 1. مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص

1. 1. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی برای ایجاد شرایط رقابت با سایر کشورها

1. 1. تنوع‌بخشی به تولیدات صنعتی و کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی

1. 1. اصلاح سیاست‌های گمرکی برای تسریع در صادرات

1. 1. وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

1. 1. ایجاد نظام آماری دقیق و روزآمد

1. 1. تربیت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح است.

1. 1. تقویت زیرساخت‌های علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و کسب تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانه‌زنی هیات‌های ایرانی مذاکره‌کننده

۲-۶-بخش ششم :روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور :
۲-۶-۱سازمان‌های بین‌المللی
۲-۶-۱-۱ـ از طریق سازمان تجارت جهانی که هدفش عملا کاهش تعرفه و حذف سایر موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش و حذف یارانه های تولید و صادرات، حذف و کاهش مداخلات دولتی در امور تولیدی و صادراتی و … به منظور افزایش حجم تجارت جهانی و جلوگیری از اقدامات منحرف‌کننده تولید و تجارت است.
۲-۶-۱-۲-بانک جهانی که از طریق الزام و تشویق، کشورها را مجبور به بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می کند.
۲-۶-۱-۳ـ صندوق بین‌المللی پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهای ملی را به ادغام در اقتصاد جهانی تشویق می کند.
۲-۶-۲- اتحادیه‌های منطقه‌ای