“
به طور کلی، دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول میکشد تا حسابهای پرداختنی تسویه شوند را بیان می کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می دهند: یکی برنامه ریزی پرداختها و تهیه بودجه نقدی، و دیگری مقایسه آن با مهلتهایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین میکنند. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشاندهنده این است که بین دوره واریز بستانکاران و سودآور”
در قانون اصول محاکمات حقوقی جلب ثالث در مرحله واخواهی تجویز نشده بود تا اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸به تصویب رسید.متن ماده مزبورازاین قرار بود :« محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهددرخواست جلب ثالث نمایدباید دادخواست جلب ثالث رابا دادخواست اعتراض تواماًبه دفتردادگاه بدهد ونیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.» البته این ماده درسال۱۳۴۹نسخ شده بودوتا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹امکان جلب ثالث در واخواهی وجود نداشت. ماده ۱۳۶ قانون اخیر الذکر جلب ثالث در واخواهی رامجدداً تجویز نموده است.
دوم : مرحله ی تجدیدنظر
قانونگذار در ماده ۱۳۵ق.آ.د.م مقررنموده است که جلب شخص ثالث می توانددرمرحله تجدیدنظر صورت گیرد.طبق ماده فوق برای جلب ثالث بایدجهات ودلایل درجلسه اول بیان شودو دادخواست آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادگاه شود.طبق ماده مذکور زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله بدوی وتجدید نظریکسان است. چون درمرحله بدوی جلسه رسیدگی تشکیل می شود ماده فوق قابل اعمال است اما درمرحله تجدیدنظر اصل براین است که جلسه دادرسی تشکیل نمی شود مگردرصورت ضرورت.در این صورت برای اینکه حق طرفین محفوظ باشد، تجدیدنظر خواه میتواند ضمن دادخواست تجدیدنظر، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. همچنین تجدیدنظرخوانده همزمان باپاسخ به دادخواست تجدیدنظر میتواند اقدام به جلب ثالث نماید. برای شماره۱۵۳۴ شعبه اول دیوان عالی کشورمورخ۱۱/۹/۱۳۲۴مقرر میدارد:«جلب ثالث همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظر یا همزمان با پاسخ به تجدیدنظر است.»
همچنین رأی هیات عمومی شماره ۱۴۴۰-۲۲/۵/۱۳۴۱دیوان عالی کشوردراین خصوص مقررمی دارد: «دادخواست جلب ثالث از طرف پژوهشخواه باید همراه دادخواست پژوهشی تقدیم شود.»
مسلم است درصورت تشکیل جلسه در مرحله تجدیدنظر، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث طبق ماده ۱۳۵ق.آ.د.م خواهد بود.
می توان جلب ثالث رادرمرحله تجدیدنظراقامه نمودحتی اگرسبب جلب درمرحله بدوی موجود بوده باشد. رأی شماره۱۷۹۱مورخ۱۵/۱۱/۱۳۳۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه مقررمی دارد: «طبق ماده۲۷۴(ماده ۱۳۵قانون کنونی) هریک از اصحاب دعوا جلب ثالثی را در مرحله نخستین یا پژوهش لازم بداند، می توانندازدادگاه جلب ثالث راتقاضا نمایندواطلاق ماده مزبورشامل مواردی هم که موضوع اصل دعوا، مطالبه تخلیه و اجرت المثل ازمستاجر بوده و عنوان تولیت ووصایت مقدمه برای اثبات صحت اقامه دعوا از طرف خواهانها باشدوموجر برای اجرای ماده ۴۷۹ق.آ.د.م مصوب۱۳۱۸جلب گردد،خواهدبودو همانطورکه فوت مرحله نخستین ازثالثی که فقط درمرحله پژوهشی برای دفاع جلب شده، مانع صدور حکم علیه مجلوب نمی شود، در این موردنیز عدم دخالت مجلوب درمرحله نخستین مجوز رددعوای جلب نخواهد بود.» ایرادی که در این مبحث بر بیان قانونگذار وارد میباشد این است که طبق ماده ۱۳۵ق.آ.د.م درمرحله تجدیدنظر هم می توان اقدام به جلب ثالث نمود و فرقی نمی کند که درمرحله بدوی جلب ثالث صورت گرفته یانه واگرصورت گرفته دادخواست آن ردشده یا نشده باشد. درهرصورت جالب حق دارد درمرحله تجدیدنظر اقدام به جلب ثالث نماید. ایراد ماده فوق زمانی آشکار می شودکه شخصی درمرحله تجدیدنظربه دعوا جلب وحکم علیه وی صادر شود. در این صورت مجلوب محکوم نمی تواندتقاضای تجدیدنظر نمایدواز حق دودرجه ای بودن دادرسی محروم می شود. اهمیت این مسئله زمانی بیشترنمایان می شودکه جالب باجلب ثالث قصدتضییع حق مجلوب را داشته باشد.حقی که دارایی هر شخصی است که به دعوافراخوانده می شودیاعلیه دیگری اقامه دعوا می کند. « حق برخورداری از پژوهش وتجدیدنظر از حکم،یک حق اساسی برای شهروندان کشور است. این حق در سازمان دادگستری امروزی جهان، از مفهوم عدالت و برخورد منصفانه با دعاوی سرچشمه میگیرد. پایه های این حق بر شناسایی ضعف و شکنندگی انسان (قاضی) استوار است وبنابراین فرصت پژوهش خواهی به هر شخصی که حکمی به زیان او صادر می شود باید داده شود.»[۴۷]
نویسندگان دیگری هم به داشتن این حق تاکیدکرده اند:«یکی ازاصول دادرسی عادلانه اصل “تساوی ابزار و امکانات”بین دو طرف پرونده میباشد. اصل تساوی ابزار وامکانات که بایددرطول دادرسی رعایت شود بدین معنا است که با هر دو طرف به نحوی برخورد شود که موقعیت مساوی هر دواز لحاظ دادرسی در طول محاکمه تضمین شودو طرفین در طرح دعاوی شان در موقعیت یکسانی باشند.به این معنا که هرطرف باید از فرصت معقول برای طرح دعوا در شرایطی که ضرری به طرف مقابل وارد نکند برخوردار باشد.»[۴۸]
به طورخلاصه اگرجلب ثالث درمرحله تجدیدنظربه عمل آید،بااصل دودرجه ای بودن رسیدگی منافات داردو مجلوب ثالث رادرعمل ازیک مرحله دادرسی محروم می کند. این امر به ویژه درصورتی که امکان جلب ثالث درمرحله بدوی مهیابوده باشد،قابل توجیه به نظر نمی رسد. لذا درحقوق فرانسه، جلب ثالث درمرحله تجدیدنظر در صورتی امکان پذیر است که تحول دعواپس ازمرحله نخستین، جلب ثالث را ایجاب نماید. البته درحقوق ایران اطلاق ماده ۱۳۵ق.آ.د.م درهرحال امکان جلب ثالث درمرحله تجدیدنظررابه اصحاب دعوا میدهد وازاین حیث قابل انتقاد به نظر میرسد. درحقوق فرانسه امکان طرح دعوای جلب ثالث درمرحله پژوهش مشروط به آن شده است که سبب دعوابعدازمرحله نخستین حادث شده باشد.
قانون اصول محاکمات حقوقی در زمینه امکان اقامه دعوای جلب در مرحله تجدیدنظر ساکت بود اما این موضوع به صراحت در ماده۲۷۴قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸وماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹بیان شده است. ماده۲۷۴مقررمی داشت :«هریک از اصحاب دعواکه جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم ازاینکه دعوادرمرحله نخستین باشدیا پژوهش.»مهلت اقامه دعوای جلب ثالث درمرحله تجدیدنظر با توجه به شیوه دادرسی تعیین شده بود:در دادرسی های عادی تاموعدآخرین لایحه و در دادرسی های اختصاری، اظهاردرجلسه اول وتقدیم دادخواست ظرف سه روز پس از جلسه. (مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸)
قانون دیوان عدالت اداری جلب ثالث درمرحله تجدیدنظرراتجویزننموده است. علیرغم اینکه در مرحله بدوی امکان جلب شخص ثالث پیشبینی شده است.(ماده ۵۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
۲) درطرق شکایت فوق العاده
اول : فرجام و اعاده دادرسی
” ی شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، این نتیجه می تواند بیانگر این نکته باشد که شرکتهایی که سودآور میباشند، دوره واریز بستانکاران کوتاهتری دارند (محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۱۱-۲- دوره وصول مطالبات
یکی دیگر از اجزای مدیریت سرمایه در گردش، دوره وصول مطالبات میباشد. به طور کلی، هدف اصلی مدیران شرکتها، افزایش ارزش شرکتشان میباشد. در این رابطه، مدیریت حسابهای دریافتنی می تواند در تحقق این امر مؤثر باشد. بسیاری از مدلهای مدیریت دارایی های جاری که در ادبیات مدیریت مالی گنجانده شدهاند، فرض میکنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی است که این مدل افزایش سود دفتری، بایستی با سایر اهداف مرتبط شود (مثل افزایش ارزش شرکت). راهکارهای افزایش ارزش شرکت همواره با ریسک و عدماطمینان همراهند. افزایش در حسابهای دریافتنی در یک شرکت، هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حسابهای دریافتنی می شود که این هزینه ها، ارزش شرکت را کاهش میدهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حسابهای دریافتنی می تواند ارزش شرکت را افزایش دهد (میچالسکی[۶۹]، ۲۰۰۷).
به طور کلی، دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش به مشتریان محسوب می شود. دوره وصول مطالبات، کارایی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروشهای نسیه نشان میدهد. علاوه بر این، نسبت مورد بحث می تواند سیاستهای اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند. چنانچه مدت زمان بیشتری به مشتریان فرصت داده شود تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات نیز بیشتر خواهد بود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماًً پدیدهای منفی محسوب نمی شود؛ زیرا سخت گیری بیش از حد در مورد وصول سریع مطالبات می تواند به کاهش فروش منجر گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشاندهنده این است که بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد و مدیران شرکتها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند.
۲-۱۱-۳- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا
در حال حاضر، اقتصاد جدید به طور قابل ملاحظهای صنعتی شده است. مشکلات تأمین مالی و ملاحظات سرمایه در گردش باعث شده است که شرکتها از طریق اعمال کنترلهای مناسب، دیدگاه جدیدی نسبت به موجودیهای خود داشته باشند. گزارشها و تحلیلهای آماری به روشنی بیانگر این است که داشتن سطحی بهینه از موجودیها و اعمال کنترلهای مناسب بر موجودیها، از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری در موجودیها و همچنین کاهش هزینه نگهداری موجودیها، امکان پذیر میباشد. از این رو، عرضه و تحویل بهموقع کالاها به مشتریان و همچنین کاهش هزینه نگهداری و سرمایه گذاری در موجودیها یکی از چالشهای مهم مدیران میباشد که این امر از طریق اقدامات مناسب می تواند مرتفع شود (کومار دوتا[۷۰]، ۲۰۰۷).
به طور کلی، دوره گردش موجودیها بیانگر مدت زمانی است که طول میکشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی بهکار میبریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساختهشده می شود و ملزومات تولید را هم دربر میگیرد. از طرف دیگر، نگهداری موجودی کالا معمولاً بهمنظور جبران نوسانات تحویل کالا و جلوگیری از اتمام بیموقع آن انجام میگردد. دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه گذاری نسبتاً زیاد در موجودی کالا است (در مقایسه با مبلغ فروش). نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطحی نسبتاً کم و غیر کافی نگهداشته می شود و می تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان بشود.
هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگه دارد که نه باعث به کارگیری منابع مالی در موارد غیرمولد و نه باعث از دستدادن مشتریان شود. همچنین، نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشاندهنده این است که بین دوره گردش موجودیها و سودآوری شرکتها، رابطه معکوس معنیداری وجود دارد و مدیران شرکتها می توانند با کاهش دوره گردش موجودیها در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند (محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۱۱-۳-۱- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا
یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر در صنایع مختلف کشورهای توسعه یافته توجه زیادی به آن شده، موضوع نگهداری انواع موجودیهای مواد اولیه و کالای ساخته شده است. آنچه که تا چندی پیش مطرح بود، لزوم اجرای یک مدیریت کارآمد برای موجودیها، جهت محافظت از آنها در برابر سرقت و ضایعات احتمالی و همچنین به کارگیری یک روش مناسب گردش موجودی بود. نگهداری موجودیها در شرکت باعث تحمل هزینه های سنگینی می شود که هیچ ارزش افزودهای را ایجاد نمیکنند. در پاسخ به این مسئله، سیستم مدیریت به هنگام موجودیها مطرح گردیده که اساس آن، به صفر رساندن میزان موجودیها در شرکت است.
این سیستم سالها است که در کشورهای پیشرفته اجرا می شود و مزایای به کارگیری آن به اثبات رسیده است. با این حال، هنوز این سیستم در صنایع کشورمان به کار گرفته نشده است. سیستم مدیریت به هنگام موجودیها در کنار مزایایی که برای سازمان ایجاد می کند، برای اینکه به خوبی به اجرا درآید نیازمند بستر سازی و ایجاد فضای مناسب و برنامه ریزی بلندمدت است (خدامیپور، ۱۳۸۸).
سیستم تولید به هنگام یک فلسفه مدیریتی است که خاستگاه آن کشور ژاپن است. در این سیستم هیچ مواد اولیهای خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود، مگر در هنگام ضرورت. این سیستم برحذف هر گونه اتلاف، و بهبود مستمر بهره وری تمرکز دارد. استفاده از این سیستم، دارای یک سری مزایایی است که افزایش کیفیت و کاهش میزان موجودی و متعاقب آن کاهش هزینه ها از آن جملهاند. اجرای موفق سیستم به هنگام، نیازمند فراهم آوردن یک سری زیرساختها و مقدمات بوده است و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
این سیستم علیرغم مزایایی که دارد، با یک سری محدودیتها رو به رو است که از آن جمله میتوان به عدم استفاده مناسب از آن در همه کشورها اشاره نمود (فاضل و کسائی، ۱۳۷۷).
“