- دشواری هماهنگی با ادارات ذیربط شهرستان برای کسب اطلاعات. توجیه کارشناسان مسئول در مورد موضوع پایان نامه و کاربردهای احتمالی یافته‌ها پایان نامه به رفع شدن این مشکل یاری رساند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۷- تعاریف مفهومی
۱-۷-۱- مدیریت روستایی
روستاها به منزله مکان­های خاص با شیوه زندگی و فعالیت­هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم­شناختی حاکم بر روستا هستند. در تعریف مدیریت روستایی باید اذعان داشت که مدیریت روستایی علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی در جوامع روستایی است (افتخاری و همکاران، ۱۳۸۶). بنابراین، مدیریت روستایی اداره امور روستاها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات رسمی و هنجارها و رسوم محلی با مشارکت مردم و نهادهای روستایی و با اتکا به منابع و زیرساخت‌های مستقر یا توسعه‌یافته در سطح روستاها است.
۱-۷-۲- سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی عبارت است از: شبکه­ ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین­فردی و بین­گروهی و تعاملات افراد با گروه­ ها، سازمان­­ها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه­ ها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش­ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می­باشد (بزی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این تحقیق سرمایه اجتماعی از مولفه‌هایی همبسته شامل مشارکت، آگاهی اجتماعی، شبکه اجتماعی (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی) و اعتماد تشکیل شده است.
۱-۷-۳- حکمروایی شایسته
رهبری و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم ­گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت­ پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی- اجتماعی جامعه مدنی با دولت است (سردارنیا، ۱۳۹۰). در این تحقیق، حکمروایی شایسته از مولفه­های مشارکت­گرایی، قانون­مندی و عدالت‌محوری، مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی تشکیل شده است.
۱-۷-۴- حکمروایی روستایی
الگویی که از طریق جلب مشارکت و همیاری تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و سازمان فضایی- کالبدی کارآمد در نواحی روستایی را فراهم کند (کاظمیان، ۱۳۸۶).
۱-۷-۵- حکمروایی شایسته روستایی
حکمروایی شایسته روستایی مبین و مستلزم تحقق مشارکت­گرایی، قانون­مندی و عدالت­محوری، مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی در مدیریت روستایی و به طور مشخص در ساختار و کارکرد تشکل‌ها و نهادهای میدانی مدیریت روستا یعنی شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها است.
۱-۸- روند اجرایی تحقیق
در شکل (۱-۱) مراحل انجام تحقیق نشان داده شده است. پس از تدوین طرح پیشنهادی با بررسی مبانی نظری، مفاهیم و مولفه­های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته استخراج شد. سپس تحقیقات تجربی انجام شده و مرتبط با موضوع بررسی شد. از تلفیق این دو، چارچوب مفهومی تحقیق به دست آمد. این چارچوب مبنای توسعه روش‌شناسی تحقیق قرار گرفت. پس از تدوین پرسشنامه تحقیق، روایی و پایایی آن نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات، به نمونه‌گیری از بین جامعه مورد مطالعه و تکمیل پرسشنامه تحقیق مبادرت گردید. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم­افزار spss، گزارش نهایی تحقیق آماده شد.
شکل (۱-۱) روند اجرایی تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و مرور پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
موضوع این تحقیق از سه عنصر کلیدی شامل مدیریت روستایی، حکمروایی شایسته و سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. در این بین، مدیریت روستایی نقش زمینه را بازی می‌کند که همگرایی دو عنصر دیگر در بافتار آن شکل می‌گیرد. از بین دو عنصر مفهومی دیگر، سرمایه اجتماعی برای حکمروایی شایسته نقش متغیر مستقل را ایفا می‌کند. این فصل که به مرور مبانی نظری، تعریف مفاهیم پایه و مرور پیشینه تحقیق اختصاص یافته، در چند بخش تنظیم شده است. در ابتدا تعریفی از مدیریت روستایی و چگونگی آن در ایران ارائه شده است؛ سپس الگوی حکمروایی شایسته و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش­های صورت گرفته در این زمینه بیان شده است. در نهایت چارچوب نظری ارائه شد.
۲-۲- مدیریت روستایی
۲-۲-۱- تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت روستایی
روستا به عنوان یک نظام، برای ادامه بقا نیازمند پویایی عناصر به­هم­پیوسته است و مدیریت، بخش مهم و تعیین­کننده ­ای در ارتباط با این عناصر شناخته می­ شود. علاوه بر این، در مجموع، توسعه و به طور مشخص، توسعه روستایی به عنوان یک فراگرد تلقی می­ شود که پویایی عناصر ساختی آن، این فرایند را در جهت پیشرفت مطلوب و پایدار به جریان می­ اندازد (فرجی و همکاران، ۱۳۹۲).
بر اساس مقاله­ای که بانک جهانی در سال ۱۹۷۵ با عنوان خط­مشی توسعه روستایی منتشر کرده است، توسعه روستایی راهبردی است، جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و چون هدف از توسعه روستایی عمدتاً کاهش فقر است. اجرای این راهبرد می‌بایست مستلزم افزایش تولید و افزایش قدرت خرید باشد و برای رسیدن به این هدف وجود مدیریتی کارآمد غیرقابل انکار است. توسعه پایدار نوعی از توسعه است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تامین کند، بدون آنکه توان­های محیطی و زیستی نسل­های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد و هدف اصلی توسعه پایدار، تأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم­ها و آینده‌ای امن­تر و سعادتمندتر ذکر می­ شود که این مهم در گرو مدیریتی نوگرا در محیط روستایی است (مهدوی و نجفی، ۱۳۸۴).
مدیریت را به طرق مختلف تعریف کرده ­اند. بر طبق یک تعریف مدیریت عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف. اگر مدیریت بر حسب عناصر تشکیل­دهنده تعریف شود، در این صورت مدیریت، علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت­های دسته­جمعی برای نیل به هدف­های مطلوب با حداکثر کارآیی است (اقتداری، ۱۳۹۰).
اداره امور جاری و توسعه روستایی نیازمند یک نظام مدیریتی متناسب با مقتضیات جامعه روستایی است. این نظام علاوه بر نهادمندی و انسجام، نیازمند انعطاف‌پذیری به منظور انطباق با پیچیدگی‌ها و مختصات متنوع زندگی روستایی است. همزمان با تحول در سایر نظام‌های روستایی، نظام مدیریت روستایی نیز دستخوش تغییر و تحول گاهاً اساسی شده است. در ادامه به طور مختصر سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران مرور شده است.
۲-۲-۲- سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران
مدیریت روستایی در ایران تحولات نهادی و رسمی متعددی را پشت سر گذاشته است. این تحولات از پذیرش رسمی کدخدا به عنوان مدیر روستا در دوران مشروطیت شروع شده و پس از پشت سر گذاشتن تجربیات برخاسته از اصلاحات ارضی در دهه چهل و انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه، در زمان حاضر به سازمان اجرایی جدیدی به نام دهیاری به مسئولیت دهیار انجامیده است (ایمانی و عبداللهی، ۱۳۸۸).
روستا به صورت یک مجموعه محسوب می­شده­ است. در ساختار سنتی، مالک ده اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشت. اداره کلی زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف بر مبنای نسق، تامین آب و نگهداری آن، مسائل اجتماعی درون روستا و مسائل حفاظتی و حمایتی تحت مدیریت مالک بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا توسط مالک منصوب می­گردید. کدخدا منتصب و مورد حمایت مالک و مجری نظرات مالک و رابط او با روستاییان بود. کدخدا مدیریت عملی ده را برعهده داشت. بعد از مشروطیت اداره امور ده به کدخدا واگذار شد و ده به صورت دایره حکومتی و در پایین­ترین رده تشکیلات حکومتی در نظر گرفته شد. از زمان مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی، منشا قدرت مدیران روستاها بین دو قطب مالک و دولت قرار داشت (طالب، ۱۳۷۶).
دوران پیش از اصلاحات ارضی دهه چهل، مدیریت مردمی روستا همواره بر امور داخلی خود حاکم بود (شهبازی و شریفی، ۱۳۹۰). در سال­های دهه ۱۳۴۰ نقش مالک در تعیین و نصب کدخدا یا دهبان کاهش یافت و دولت نقش بارزتری پیدا کرد. در این دوره بیش از ۸ هزار تعاونی روستایی همراه با سازمان تعاون روستایی تشکیل شد. دولت علاوه بر واگذاری بیش از ۵۰ وظیفه به سرپرستان تعاونی­ها اقدام به گسیل نیروهای دیگری تحت عنوان سپاهیان انقلاب به روستاها نمود تا از این طریق نیات و اهداف طراحان اصلاحات ارضی را به اجرا درآورد. در سال ۱۳۴۲ لایحه قانونی تشکیل انجمن­های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تصویب شد که به این ترتیب ظاهراً مردم منشا قدرت و تعیین کدخدا و مباشر امور خود شدند. ولی نفوذ مالکین در مرحله اول اصلاحات ارضی مورد تهدید جدی قرار نگرفت و ورود دولت به روستا موجب شد تا عملاً روستاییان اداره امور خود را در دست نداشته باشند. در دوره ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، ارتباط دولت با روستا قطع شد و سازمان­ها و موسسات مختلف که هریک نماینده­ای در سطح روستا داشتند، از دست دادند. اما با توجه به هدف انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت ‌زایی و عدالت‌محوری در مناطق روستایی، جهاد سازندگی در تابستان ۱۳۵۸ اولین نهاد انقلابی بود که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) در حوزه عمران روستایی شکل گرفت (طالب، ۱۳۷۶).
در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی روستاها به تصویب مجلس رسید و طبق این قانون، انتخاب شوراهای اسلامی روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور انجام گرفت. مدت اعتبار شورای اسلامی روستا دو سال بود و بعدها به چهار سال تبدیل شد (لهسایی‌زاده، ۱۳۸۸).
به طور کلی، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۵ سه قانون مربوط به مدیریت روستایی تصویب شد:

1. 1. قانون تشکیل شوراهای اسلامی روستاها در سال ۱۳۶۱ که بر اساس آن شوراهای اسلامی عهده­دار مدیریت روستا شدند.

1. 1. اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۵ که در آن مدت اعتبار شوراها به چهار سال افزایش یافت؛ اما باز هم به سازوکار اجرای تصمیمات توجه نشد. نهایتاً جهاد سازندگی که خود را متولی امور روستا می­دانست؛ اقدام به تشکیل خانه همیار روستایی نمود. همیار از سوی شورای اسلامی معرفی و با حکم جهاد سازندگی به مقام خود منصوب می­شد.

1. 1. آخرین قانون در سال ۱۳۷۵ با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران تصویب شد که بر اساس این قانون نیز مدیریت روستایی همچنان بر عهده شورای اسلامی باقی ماند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸).

در سال ۱۳۷۷ قانون تأسیس دهیاری­های خودکفا تصویب شد و به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای اداره امور روستا سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). به موجب قانون مذکور، این نهاد می­بایست با توجه به ویژگی­های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که بیش از ۳۵۰۰۰ روستا در کشور است، تأسیس گردد (مرادی و پاپ­زن، ۱۳۹۱). در نتیجه، امروزه دهیاری­ها به همراه شورای اسلامی روستایی وظیفه اداره امور روستاهای ایران را بر عهده دارند.
براساس تصویب­نامه هیئت وزیران در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۰ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وظایف متعددی در یک ماده و ۴۸ بند برای دهیار و دهیاری در نظر گرفته شد که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می­ شود:

1. 1. بهبود وضعیت زیست­محیطی روستا؛

1. 1. تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست­های دولت؛

1. 1. مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح­های عمرانی اختصاص­یافته به روستا؛

1. 1. اجرای مصوبات شورا؛

1. 1. همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوطه؛

1. 1. مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری؛ و

1. 1. همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آزاد و… (مهدوی و نجفی، ۱۳۸۴).

در سال ۱۳۸۷ بر اساس نامه­ای که با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد، وظیفه کنترل و نظارت بر ساخت­و­سازهای روستایی نیز به دهیاری واگذار شد. با استقرار دهیاری­ها در روستاها، شکل­ گیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمومی روستا و مدیریت محلی روستایی شکل گرفت (استعلاجی، ۱۳۹۱). همچنین با تأسیس دهیاری در روستاها بخش عمده­ای از مشکلات کلان مدیریت روستایی که مربوط به بخش اجرایی بود، به پایان رسید (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). اما این اقدام نیز هنوز نتوانسته است به تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، به­ ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجر شود (فرجی و همکاران، ۱۳۹۲).