۲ – جرایمی که رایانه وسیله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها نیست:
هرزه نگاری کودکان
توهین
ج: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه مستقیم هدف یا وسیله جرم واقع نشده است؛ بلکه اطلاعات غیر مجاز حاصل از جرم در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده است. مانند ذخیره سازی تصاویر هرزه نگاری کودکان در یک رایانه
بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری
بر این اساس جرایم رایانه ای بر دو دسته اند:
الف: جرایم رایانه ای سنتی؛ جرایم رایانه ای قابل مجازات با قوانین مربوط به جرایم کلاسیک:
الف -۱- جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طریق دستکاری رایانه بیمارستان)، ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق ( طراحی ناقص یک محصول رایانه ای به صورت عمدی)، توهین و نشر اکاذیب
الف – ۲- جرایم رایانه ای علیه اموال؛ مانند کلاهبرداری سنتی (از طریق تبلیغات موهوم در اینترنت)، و تخریب (با اختلال در برنامه زمان بندی و مسیر حرکت هواپیما و یا قطار)،
الف – ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
الف – ۴- جرایم علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه
الف – ۵- جرایم علیه خامواده(مانند فریب در ازدواج از طریق اینترنت)
ب: جرایم رایانه ای مدرن؛ جرایم رایانه ای غیر قابل مجازات با قوانین سنتی و نیازمند قانون گذاری جدید:
ب – ۱- جرایمی که قبل از پیدایش فناوری اطلاعات ارتکاب آنها متصور نبوده است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و قابلیت دسترسی داده ها و سیستمهای رایانه ای یا نقص حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ب -۲- جرایمی که تفاوت ماهیتی با نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای آنها شده است، هرچند نام و نتیجه شان با نوع کلاسیک آنها یکسان است؛ مانند جعل و کلاهبرداری رایانه ای جرایمی که صرفاً خطرناکتر شدن آنها نسبت به نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای، آنها شده است و در ماهیت ، نام و نتیجه هیچ تفاوتی با نوع کلاسیک ندارند؛ مانند هرزه نگاری کودکان و اعمال دارای ماهیت نژاد پرستانه^[۶۵]
فصل سوم :
بررسی و نقد جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون جرایم رایانه ای
مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است
گفتار اول: جرایم علیه امنیت
حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دودسته ذیل تقسیم کرده اند: جرایم علیه امنیت داخلی؛ جرایم علیه امنیت خارجی ؛ در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده« اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود. اگر ما به دولت به عنوان قدرتی که وظیفه آن اداره جامعه ای بنگریم، کسی که علیه این حاکمیت تعرض کند مرتکب جرم علیه امنیت داخلی شده است.^[۶۶] مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر تخریب مؤسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی….
جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین المللی تلقی کنیم این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت، تجاوز به این حقوق موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می شود تحت عنوان جرایم علیه امنیت خارجی بحث می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و…
در خصوص وجه تمایز یا تفاوت جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم خارجی گفته شده دسته اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلی و عمومی کشور می شوند و به تمامیت ارضی کشور خدشه ای وارد نمی کند اما جرایم دسته دو.م باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. با توجه به مطالب مذکور جرایم علیه امنیت، اعم از داخلی و خارجی عبارت است از ارتکاب اعمال مجرمانه ای که صدمه ها و لطمه های آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه منافع و مصالح عمومی مردم وکشور را به مخاطره می اندازد.^[۶۷]
در مقررات قانونی ما تا قبل از قانون فعلی، جرایم علیه امنیت ، به ترتیب مذکور در بالا به دودسته تقسیم شده بود. اما اقداماتی که قانونگذار در سال ۱۳۷۵ انجام داد این بود که دودسته مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدی تحت عنوان « جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی » به وجود آورد. به نظر می رسد که این اقدام به این دلیل انجام شده است که گفته شده مقوله امنیت، یک مقوله و یک مفهوم واحد است و قابل تفکیک به امنیت داخلی و خارجی نیست. لذا نمی توان با قاطعیت گفت هر عملی که باعث اخلال در امنیت داخلی شود، خدشه ای به تمامیت ارضی وارد نمی کند و در مقابل هم نمی توان گفت تنها برخی از جرایم باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی یک کشور می شود. به همین دلیل قانونگذار ما جرایم علیه امنیت را از حالت قبلی تغییر داده و عنوان واحدی به آن اختصاص داده است.
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی
جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین… . تا قبل از سال ۱۳۷۵،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال ۱۳۷۵این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد. اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر، می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد. اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و… به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طبق اصول مسلم حقوق کیفری یکی از علل عدم مسئولیت کیفری که باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد، مبتنی بر اتخاذ سیاست کیفری خاص است که به موجب آن قانون گذار عده ای از مرتکبین اینگونه جرایم را با رعایت شرایط در قانون از مجازات معاف می داند. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست کیفری، مقنن درباره مرتکبین برخی از جرایم علیه آسایش عمومی با ارفاق قانونی خاص در مواد ۵۲۱و ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی معافیت از مجازات را به سبب همکاری با مرتکب جرم تهیه و ترویج سکه قلب و همچنین درباره اشخاصی که مرتکب جرم جعل و تزویر در احکام با مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی یا مهر و منگنه یا علامت یکی از ادارات و شرکت های غیر دولتی و شهرداری ها گردیده یا آنها رامورد استعمال قرار دهند قایل شده است به موجب آن هر گاه مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را(در صورت بودن) معرفی می کند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نماید حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا اساساً از مجازات معاف خواهند شد. در واقع باید گفت مرتکبین این جرایم به جهت همکاری مؤثری که برای کشف جرم و آثار سوء وقوع جرایم علیه آسایش عمومی از خود نشان می دهند. از این ارفاق قانونی بهره مند خواهند شد.
از نظر نحوه تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی چون طبیعت اینگونه جرایم مغایر با منافع و مصالح عمومی است شروع به تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی بر خلاف جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت ، محتاج به اعلام شکایت از طرف شاکی و مدعی خصوصی نیست. بلکه قوه قضاییه به محض اطلاع از وقوع جرم علیه آسایش عمومی مکلف به پیگیری موضوع و تعقیب متهمین و محاکمه و صدور حکم مقتضی درباره مرتکبین این جرایم است. اساساً تعقیب کیفری و اعمال مجازات علیه مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی با گذشت مدعیان خصوصی که به جهت ارتکاب این جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدین جهت ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت، کلیه جرایم علیه آسایش عمومی را واجد حیثیت عمومی دانسته است.
چنانچه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شود به علت خطرهایی که برای منافع و مصالح عمومی فراهم می نماید در صورتی که مرتکب آن در داخل کشور یافت شود و یا به کشور دیگر مسترد گردد مانند جرایمی که در قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانونی در محاکم کیفری داخلی تعقیب و رسیدگی به عمل می آید.
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون
بند اول : جرایم علیه امنیت کشور
محاربه
محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد»
مصادیق محاربه در قانون:

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)
۲-۱- برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(۱۸۵ ق. م. ا)
۳-۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م ۱۸۶ق. م. ا)
۴-۱- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)
۵-۱- نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)
تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)
۴- جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند:
۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی
کشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرایم نیرو های مسلح )
۲-۴- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(۵۰۳ ق. م. ا)
۳-۴- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(۵۰۵ ق. م. ا )
۴-۴- بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (۵۰۹ ق. م. ا)
۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
۶-۴- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. ۵۰۲ ق. م. ا)
تحریک به عصیان و