رانت‎جویی و فساد دو پدیده‎ی کاملا مرتبط به هم هستند و از نظر رویکرد تئوری انتخاب عمومی فساد قبل از هر چیز یک رفتار رانت‎جویانه است. (امباکو)
کروگر^[۵۴](۱۹۷۴) نیز فساد را یکی از روش‎های تحصیل رانت و یکی از اشکال رانت‎جویی می‎داند. تانزی^[۵۵](۱۹۹۸) نیز رشوه را یکی از روش‎های مهم دستیابی به رانت‎ها می‎داند و معتقد است که مشکل است بتوان خط جدا کننده‎ای بین رانت‎جویی و فساد کشید.
ویشنی و شلیفر^[۵۶](۱۹۹۳) خاطر نشان می‎کنند که ایجاد محدودیت‎ها و کمیابی‎های ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آن برای افراد و گروه‎هایی که به آنها دست می‎یابند رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه ایجاد می‎کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فساد و رانت‎جویی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصادند و متعاقب تنظیم اقتصاد توسط دولت اتفاق می‎افتند. به همین علت برخی معتقدند که جامعه باید بین موارد شکست بازار و فساد (یا رانت جویی) یکی را انتخاب کند. (اسیموغلو^[۵۷]، ۲۰۰۰) به بیان دیگر فساد و رانت‎جویی با کاهش نقش دولت در اقتصاد کاهش می‎یابند.
اگرچه همپوشانی زیادی بین رانت‎جویی و فساد وجود دارد ولی لزوما هر اقدام فساد آمیزی رانت جویی نیست و برعکس. رشوه‎ای که یک تنظیم کننده اقتصاد در ازای تخصیص یک مجوز دریافت می‎کند هم فساد است و هم یک رفتار رانت‎جویانه.
اما بهره‎‎برداری از منابع عمومی جهت انتفاع شخص فساد هست ولی رفتار رانت‎جویانه نیست. همچنین اگر بروکرات‎ها به منظور افزایش حقوق و مزایایشان با قانون‎گزاران جهت تصویب قانونی در این زمینه لابی کنند، چنین رفتاری رانت‎جویی هست اما فساد نیست. (امباکو)
همچنین فساد سرمایه‎گذاری خصوصی را کاهش می‎دهد بنابراین حتی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک سنگینی در آنها وجود دارد موجب کاهش رشد اقتصادی می‎گردد. (پائولو مارو^[۵۸]، ۲۰۰۱)
۵٫۴٫۳٫۱۰٫۲ سیاست‎های بروکراتیک
افراد مختلف با انگیزه‎های مختلف دولت را تشکیل می‎دهند. سیاست‎هایی که باعث تعجب و گیج شدن تحلیل گران خارج از دولت می‎شود را اغلب می‎توان با توجه به تمایلات شخصی تصمیم‎گیرندگان برای دستیابی به اهداف سیاسی یا از قبل تعیین شده تحلیل نمود. این اهداف، چیز‎هایی هستند که اگر سایر بنگاه‎های اقتصادی و عمومی امکان بحث آزادانه در مورد آنها داشته باشند، مورد توافق عموم قرار نخواهد گرفت. بنابراین، درآمد‎های منابع می‎تواند زمینه‎ای فراهم نماید که این اهداف بدون این که کسی چیزی از آن متوجه شود و بدون نیاز به اینکه درگیر مباحثات فرا دولتی گردند، به راحتی پیگیری شوند. بنابراین احتمالاً کسی چیز زیادی در مورد هزینه‎های انجام شده و میزان دستیابی به اهداف مذکور نفهمد و نظارت خاصی نیز بر آن‎ها اعمال نمی‎گردد. بازده عملکرد دولت را می‎توان به مانند بازداد بازیگرانی دانست که بازی آن‎ها بر اساس یکسری اهداف استراتژیک مشخص و سازگار نبوده بلکه کاملاً به برداشت‎های متفاوت آن‎ها از اهداف ملی، سازمانی و شخصی بستگی دارد.
وقتی بر اساس این نوع دیدگاه به کشور اندونزی نگاه می‎کنیم می‎توانیم علت مناقشات کابینه‎ی آقای سوهارتو را بر سر تصمیمات وی در مورد نحوه‎ی هزینه‎کرد درآمد‎های نفتی تحلیل نماییم: سوهارتو تصمیم بر این گرفته بود که درآمد‎های نفتی را در صنعت چوب سرمایه‎گذاری نماید؛ کاری که در راستای اهداف توسعه‎ای او بود در حالی که سایر افراد کابینه به شدت با این سیاست مخالف بودند. این مثال نشان می‎دهد که اختلافات عقیده که می‎تواند منجر به دستیابی به سیاست‎هایی سالم گردد در شرایطی خاص هنگامی‎که منابعی وجود دارد که نظارت چندانی بر آن‎ها نبوده و مدیریت آن در اختیار فرد یا گروه خاصی است، می‎تواند منجر به مصرف منابع برای اهدافی مبهم و شخصی گردد. بسیاری از عدم توافق‎های موجود در چنین دولت‎هایی به علت وجود نیرو‎های پنهانی‎ای است که خواهان جهت‎گیری نحوه‎ی استفاده از این منابع به سمت منافع گروه‎هایی خاص هستند.
عدم توانایی در تثبیت یک استراتژی توزیعی و عدم توانایی در پیگیری هدف‎های توزیعی از طریق ابزار‎های متفاوت توجیه‎پذیر، مانعی جدی بر سر راه استفاده‎ی صحیح از این منابع است. وقتی ترکیب دولت یکنواخت نبوده و گروه‎های مختلفی در آن حضور داشته باشند، امکان اعمال نظرهای دیگران یا متمرکز و شفاف شدن فرایند‎های تصمیم‎گیری افزایش می‎یابد، لذا در چنین شرایطی کسانی که نگران از دست رفتن حق تقدم خود در دستیابی به منابع هستند (مانند حزبی که سهم بیشتری از دولت را در اختیار دارد) سعی در انحراف رانت‎ها به سمت خود نموده تا توان‎مندی بیشتری در پیگیری اهداف خود داشته باشند.
۵٫۳٫۱۰٫۲ پاسخ‎گویی
بیشتر متون اقتصادی‎ که در زمینه‎ی نهاد‎ها، حکمرانی، تحریف رانت‎ها و فساد در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی موجودند، به صورت عمده بر عدم پاسخ‎گویی دولت متمرکز گردیده‎اند. دلایل نظری پاسخگویی ضعیف دولت‎ها در این کشور‎ها، شامل موارد زیر است:

• • اطلاعات ناقص و شفافیت کم درآمد‎های منابع طبیعی؛

• • فشار اندک اجتماعی برای پاسخ‎گویی دولت؛

• • کم بودن منابع در اختیار کسانی که در تصمیمات دولت از حق رأی برخوردار نیستند؛

• • پایین بودن مالیات بر درآمد؛

• • توانایی بالای دولت در فرونشاندن اعتراضات از طریق حمایت‎های سیاسی ومالی.

۱٫۵٫۳٫۱۰٫۲ کمبود لوازم مورد نیاز برای پاسخ‎گویی
کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان اغلب فاقد لوازم اصلی مورد نیاز برای پاسخگویی هستند. این لوازم عبارتند از اطلاعات، سرمایه‎ی انسانی و منابع مالی. وجود اطلاعات برای دستیابی به پاسخ‎گویی حیاتی است. بخش منابع طبیعی ماهیتاً باعث ایجاد اطلاعات ناقص می‎گردد. بر خلاف صنایعی که ازتنوع برخوردارند و مردم بسیاری درگیر این صنایع و مدیریت جریانات مالی و درآمدی آن‎ها هستند، در بخش استخراجی جریان درآمدی متمرکز بیان‎گر این واقعیت است که تنها تعداد اندکی اطلاعات مربوط به میزان جریانات مالی این بخش را در اختیار دارند.
این مسئله وقتی حاد‎تر می‎شود که شرکت‎های دولتی این درآمد‎ها را کنترل نمایند؛ زیرا در این حالت مجال کمتری برای عموم مردم وجود دارد که مصرف این منابع در پیگیری اهداف سیاسی یا از پیش تعیین شده گروهی را محدود نموده و این منابع را به سمت تولیدکالاهای عمومی سوق می‎دهند. بنابراین،تعیین حجم واقعی درآمد‎های دولت از منابع طبیعی دشوار است؛ همچنین شفافیت کم میزان درآمد‎های منابع طبیعی امکان دستکاری رقم‎های آن‎ را ساده‎تر ساخته و هزینه‎های تخصیص غیر صحیح این منابع که دولت‎مردان با آن مواجه هستند نیز کاهش می‎یابد. به‎علاوه، به خوبی مشخص نخواهد بود که دولت به چه روشی حتمیت‎های مالی خود را توزیع خواهد نمود، توزیعی که نابرابر بوده و هیچ‎گونه پاسخ‎گویی هم در قبال آن وجود ندارد. همچنین باید اضافه نمود که همانطور که در بالا توضیح داده شد، نابرابری منجر به این خواهد گردید که کسانی که به دنبال پاسخگو نمودن دولت هستند منابع مالی و سرمایه‎ی انسانی کافی در اختیار ندارند که سبب می‎شود بسیج نیرو‎ها دشوار گردد. این امر باعث می‎شود که توانایی مردم کشور برای پاسخگو نمودن دولت کاهش یافته و بنابراین هزینه‎های دولت‎مردان در استفاده‎ی نا‎صحیح از منابع نیز کاهش یابد.
۲٫۵٫۳٫۱۰٫۲ دلالت‎های سیاسی تقسیم‎بندی‎های بخشی
علاوه بر اطلاعات، پیش نیاز دیگر پاسخگو شدن دولت در کشور‎های دارای منابع غنی نیز وجود ندارد . دلالت‎های سیاسی” مدرن شدن” آهسته‎ی این کشور‎ها، تصور می‎شود جزو مواردی باشد که قابل تعمیم به همه‎ی کشور‎های مورد بحث باشد. چنین تصور می‎شود که تغییرات سیاسی مانند سازماندهی شدن نیروی کار یا دموکراتیزه‎ شدن هنگامی که شهرنشینی و سازماندهی شدن نیروی کار توسط بخش صنعت تحریک نگردد، روندی آهسته خواهند داشت. نه تنها تمرکز درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی در دست تعداد اندک سبب کاهش امکان دست‎یابی به لوازم مورد نیاز برای ترویج آموزش و فعالیت‎های کارآفرینانه می‎شود، هیچ یک فرد کارآفرین از طبقه‎ی برگزیده هیچ تلاشی برای توزیع منصفانه‎ی قدرت سیاسی نخواهد داشت. بنابراین، نظریه‎های مبتنی بر مدرن شدن بیان می‎کنند که سایر منابع قدرت هنگامی که بخش صنعت قوی نباشد، عملاً کاری انجام نخوا‎هند داد (ایشام و همکاران).
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که فشار‎های سیاسی برخواسته از بخش استخراجی و بخش صنعت نتایج متفاوتی در بر دارند. رکود در بخش صنعت ممکن است کاهش پاسخ‎گویی دولت را در پی داشته باشد که علت آن می‎تواند هم کاهش اثرات مثبت لابی بخش صنعت و هم افزایش قدرت بخشاستخراجی باشد. حجم سرمایه‎ی به نسبت پایین و صرفه‎های اقتصادی نسبت به مقیاس نزولی در بخش صنعت، مدیریت ریسک خصوصی و عمومی کارآمدتری در پی دارد. بنابراین هنگامی که بخش صنعت دچار رکود می‎شود، سیاست‎های دولت به گونه‎ای پیگیری می‎شود که از رقابتی باقی ماندن این بخش اطمینان حاصل گردد. اما بر خلاف بخش صنعت، مشکل محدود بودن دارایی و موانع ورود به بازار بخش استخراجی سبب تسهیل عمل جمعی در این بخش می‎گردد. فشار‎های یک جانبه‎ی حاصله به دولت در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، که عملاً مخالف سیاسی خاصی به همراه ندارد، نهاد‎هایی ایجاد می‎کند که وظیفه‎ی آن‎ها کاهش هر گونه ریسک در این بخش بوده ولیکن لزوماً حامی منافع سایر افراد جامعه نخواهند بود.
۳٫۵٫۳٫۱۰٫۲ حمایت و سرکوبی
در کشور‎هایی که دچار مشکل “نفرین منابع” هستند، جامعه‎ی مدنی برای وصول به مرحله‎ی صنعتی شدن باید از موانع دشوارتری عبور نمایند. این کشور‎ها توده‎ی مردمی اطلاعات کمتری درباره‎ی دولت خود داشته و منابع لازم برای بسیج نیرو‎ها را در اختیار ندارند. در عوض، دولت در این کشور‎ها همه‎ی منابع مورد نیاز برای اطمینان از بی تأثیری هر گونه تهدید جدی برای اهالی قدرت را در اختیار دارد: هم توان سرکوب و هم امکانات مالی لازم برای خریدن افراد، دو پارامتری که به نظر می‎رسد برای این افراد تا حد زیادی اطمینان بخش است. درآمد‎های منابع دولت‎های سرکوب‎گر را به ابزاری تجهیز می‎کند که با اعمال قدرت می‎توانند هر گونه مخالفی را سر جای خود بنشانند. بااین حال، مطالعات تجربی انجام شده هنوز نتوانسته‎اند به روشنی مشخص کنند که آیا درآمد‎های منابع واقعاً برای سرکوبی مورد استفاده قرار می‎گیرد یا خیر یا این که آیا این‎گونه اعمال که در کشور‎های مختلف انجام می‎پذیرد، ماهیتاً ارتباطی به بحث نفرین منابع دارد (راس،۲۰۰۰).
اما در عین حال روشن است که حمایت‎های سیاسی و مالی دولت نقش مهم در ساختار‎بندی سیاست‎ها در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بر عهده دارند. همان‎طور که در قبل مطرح گردید، عدم وجود اطلاعات کافی از درآمد‎های منابع و نحوه‎ی توزیع آن زمینه ساز اصلی ایجاد مسئله‎ی حمایت سیاسی است. به علاوه، اطلاعات ناقص فرصتی عالی برای واسطه‎گران سیاسی ایجاد می‎نماید تا نقشی اطلاعاتی بین دولت و صاحبان اصلی قدرت بازی نمایند. آنها اطلاعات را از گوشه وکنار فعالیت‎های بدنه اصلی دولت به سرقت برده و به بازیگران اصلی می‎فروشند. فرضیه‎ی کولیر و هافلر (۲۰۰۵) بیان‎گر این است که رأی‎دهندگان در کشور‎های در حال توسعه می‎دانند که دسترسی محدود آنها به اطلاعات قدرت آنها برای پاسخ‎گو نمودن دولت را تضعیف نموده است. در نتیجه، رأی‎دهندگان به این نگاه می‎کنند تا ببینند که رهبران گروه‎های مختلف موجود از چه کسی حمایت می‎کنند و آن‎ها هم از همان فرد حمایت می‎کنند.
از آنجا که سیاسیون از اهمیت ابراز عقیده‎ی این رهبران آگاه هستند لذا سعی می‎کنند با حمایت‎های مالی و سیاسی رأی این افراد را برای خود داشته باشند. در شرایط وجود اطلاعات کامل، کم هزینه‎ترین و کاراترین روش پیش روی سیاسیون برای کسب آرای مردم تولید کالای عمومی است زیرا منافع حاصل از تولید این کالای عمومی برای عموم مردم جامعه (که عامل مهمی درکسب آرای مردمی است) از کل هزینه‎های تولید آن کمتر است. با این حال کسب همین آرا در شرایط اطلاعات ناقص روش‎های دیگری دارد. سیاسیون می‎دانند که برای کسب آرای عمومی کافی است که رأی برخی از رهبران زیرگروه‎ها را برای حمایت از خود در اختیار داشته باشند.
بنابراین، حمایت سیاسی روش موجح برای باقی ماندن در قدرت است. اگر فرض کنیم که قدرتی با بهره گرفتن از این گونه حمایت‎ها سرپا باشد، انتخابات تأثیر خاصی بر پاسخگویی دولت نخواهد داشت. با افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی که قدرت سرکوب و فرو نشاندن مخالفت‎ها را افزایش می‎دهد، نیاز به مقبولیت عمومی صاحبان قدرت نیز کاهش می‎یابد.
سرکوبی می‎تواند در کل شکل دیگری هم داشته باشد؛ اهالی قدرت تمام تلاش خود را به کار می‎برند تا از تنوع اقتصادی جلوگیری نمایند. این کار سبب می‎شود که فرایند صنعتی شدن ساختاری انحصاری و تحت کنترل ایشان پیدا نموده و همچنین از شکل‎گیری گروه‎های مخالف قدرتمند جلوگیری شود. تجربه‎ی کشور‎هایی مثل زئیر، بوت‎سوآنا و اندونزی که توانسته‎اند سیاست تنوع سازی را با موفقیت به انجام رسانند تأیید کننده‎ی این فرضیه هستند. هنگامی که دولت‎مردان از این نگران باشند که فرایند تنوع بخشی باعث کاهش قدرت آن‎ها شود، عملاً با آن مخالفت کرده و مانع انجام آن می‎شوند. به بیانی دیگر، وابستگی به منابع طبیعی می ‎تواند یک ” انتخاب ” باشد: دولت‎های خود کامه ممکن است که واقعاً وابستگی به منابع را خود انتخاب نمایند. این در واقع راهی است که از طریق آن مطمئن می‎گردند که چالش‎های سیاسی عملاً آن ‎قدر قدرتمند خواهند شد که بتوانند ” این دولت‎مردان را از جای خود تکان دهند".
۴٫۵٫۳٫۱۰٫۲ اثرات ضعف محدودیت‎های مالی
فشار‎های اجتماعی برای پاسخگو نمودن دولت می‎تواند از طریق دیگری نیز در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان کاهش یابد. توان مالی بالای این گونه دولت‎ها و عدم وجود محدودیت‎های مالی خاص برای آنها سبب می‎شود که این دولت‎ها بتوانند براحتی بسیاری از اثرات بد و رنج‎آور سیاست‎های غلط خود را بپوشانند. درآمد‎های منابع طبیعی فشار مالی دولت را کاهش داده و تقریباً دولت را از این که بخواهد برای هزینه‎های سیاست‎های خود حمایت ائتلافی از قدرت‎های موجود مردمی را کسب نماید و به بده‎بستان‎های سیاسی (که امری رایج در دولت‎های مدرن است) بپردازد، بی‎نیاز می‎سازد. به علاوه، دولت می‎تواند از درآمد‎های منابع طبیعی برای حمایت سیاسی و مالی مخالفان استفاده نماید تا بتواند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور (که برای آن بسیار حیاتی بوده و ممکن است بسیار هم رنج آور و دردناک باشد) را به تعویق بیاندازد.
۵٫۵٫۳٫۱۰٫۲ مالیات
فراوانی منابع در اختیار دولت اثر دیگری نیز دارد که از لحاظ اقتصاد سیاسی برای دولت بسیار مهم و حیاتی است: کاهش نیاز به درآمد‎های مالیاتی. فرضیه‎های اصلی موجود در این زمینه ادعا می‎نمایند که هنگامی که دولت برای درآمد‎های خود به مردم وابسته نباشد، رابطه‎ی بین مردم و دولت متلاشی می‎گردد. نتیجه مورد انتظار تضعیف هر چه بیشتر توسعه نهادی، کاهش پاسخگویی و بی ثباتی گسترده‎تر خواهد بود. متون مربوط به علوم سیاسی بیان می‎کنند که منابع مالی مستقل از مالیات می‎تواند گره‎های متعارف متصل کننده‎ی دولت و مردم را تضعیف نماید. این کار از دو راه انجام می‎پذیرد؛ اول اینکه دولت نیاز کمتری به مردم خواهد داشت زیرا دولت درآمد خود را مستقیماً از بخش استخراجی تأمین می‎نماید. دوم این که مالیات کمتر انگیزه‎های مردم برای پاسخگو نمودن دولت و تولید کالای عمومی را کاهش می‎دهد(کارل، ۱۹۹۷). مردم انگیزه‎ای ندارند تا اطمینان حاصل نمایند که پولی که مال آن‎هاست ولی در اختیار دولت قرار داردبه خوبی هزینه گردد، زیرا مردم لزوماً نمی‎توانند درک خوبی از میزان هزینه‎کرد‎های دولت داشته باشند.
تضعیف این دو راه ارتباطی بین دولت و مردم در واقع یکی از مهمترین شواهدی است که بر اساس آن تحلیل‎های فراوانی توسط اندیشمندان اقتصادی برای نشان دادن این‎که دولت نمی‎تواند یک بیشینه‎کننده‎ی کارآی رفاه باشد، صورت گرفته است (راس؛ سالای مارتین، سابرامانیان، ایشام و همکاران). در این حالت دولت استقلال بیشتری از مردم پیدا می‎کند. در نتیجه، فشار برای تولید کالای عمومی کاهش می‎یابد (کولیر و هافلر، ۲۰۰۵). فشار‎های دموکراتیک کاهش یافته و توافقات مدنی زیر پا گذاشته می‎شود. بنابراین، برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که بدون وجود فشار‎های درآمدی‎ که دولت را مجبور به کارا شدن نماید، عملاً بروکراسی عمومی رو به زوال خواهد نهاد.
با این حال، سوالات زیادی درباره‎ی اهمیت مالیات به عنوان نیرویی که بتواند مردم و دولت را به هم پیوند بزند همچنان بی پاسخ باقی مانده است. برای مثال، کشور‎هایی که درآمد مالیاتی کمی داشته یا اصلاً ندارند شباهت زیادی با کشور‎هایی دارندکه ممکن است مالیات‎های زیادی بگیرند ولی عمده‎ی درآمد آن‎ها از شرکت‎های خارجی است. این شرکت‎ها عموماً در پی یافتن اهرم‎هایی برای دسترسی به منابع و هدایت کسب و کار خود به سمت شرایط کم ریسک هستند. بنابراین در کشور‎هایی که وابسته به درآمد‎های شرکت‎های خارجی مثل شرکت‎های چند ملیتی هستند، در واقع باز هم وابستگی دولت به عوامل خارجی بیش از مالیات مردم است. در نتیجه، توانایی این کشورها در پیوند دولت و مردم نیز زیر سوال است، هر چند ممکن است درآمد اصلی دولت در این کشور‎ها مالیات باشد.
۶٫۳٫۱۰٫۲ نتیجه‎گیری
در این فصل مباحث نظری مربوط به نهادها و منابع طبیعی و فساد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به تعریف نهاد‎ها و پدیده بلای منابع پرداخته شد، مهمترین نتیجه حاصله حاکی از این بود که کشور‎های غنی از نظر منابع طبیعی طی سال‎های گذشته فساد زیادی را تجربه نموده‎اند اما این صرفا به خاطر وجود خود منابع طبیعی نبوده؛ بلکه اثر مخربی که این منابع بر نهادها دارند دلیل اصلی این پدیده بوده است. منابع ثروتی هستند که نسبت به سایر ثروت‎های جامعه می‎توان آن را به راحتی توسط عده‎ای محدود کنترل نمود که اغلب سبب توزیع بسیار نامتقارن درآمد می‎شود. در مجموع می‎توان چنین نتیجه‎گیری نمود که ایران را می‎توان جزو کشور‎هایی دانست که درآمد‎های نفتی به علت وجود ساختار نهادی نامناسب سبب بروز فساد همه جانبه درآن شده است. این نتیجه‎گیری می‎تواند آغاز‎گر نگاهی جدید به مسئله‎ی نفت و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی ایران باشد.
روش پژوهش
۱٫۳ مقدمه
همانطور که در فصل‎های قبل عنوان گردید، وابستگی به منابع طبیعی دسته‎ای از ویژگی‎ها را به وجود می‎آورد که وقتی با همدیگر ملاحظه شوند، منحصر به کشور‎های نفتی است. اکثر این ویژگی‎ها، به استثنای فناپذیری این منابع، آن طورکه نظریه‎های اقتصادی فرض می‎گیرند، مفروض نیستند. آن‎ها محصول انتخاب‎های پیشین درباره چگونگی سازماندهی منابع هستندکه عمدتا خارج از این کشورها به عمل آمده است. همه‎ی دولت‎های نفتی در این ویژگی‎های “طبیعی” شریک هستند اما این ویژگی‎ها به شکل خصوصا اغراق آمیزی حضور دارند، بنابراین آن‎ها را می‎توان زیر مجموعه‎ی خاصی از دولت‎های نفتی در نظر گرفت.
در این فصل ابتدا به معرفی شکل عمومی معادلات مورد استفاده برای بیان وابستگی منابع طبیعی، نهاد‎ها و فساد پرداخته شده است و به این منظور دو معادله تخمین زده شده است: یک معادله فساد و یک معادله‎ی کیفیت نهادی. با توجه به شاخص‎های مختلفی که برای کیفیت نهادی، منابع طبیعی و فساد به کار رفته است، تعداد معادلات رگرسیونی قابل توجهی قابل برآورد می‎باشد. از طرف دیگر با توجه به کمبود مشاهدات، در رویکرد تجربی استفاده شده به تعداد محدودی متغیر ساختاری بسنده شده است، که البته برای بررسی فرضیه‎های مطروحه در این تحقیق کافی به نظر می‎رسد.
از میان شش شاخص معرفی شده برای متغیر کیفیت نهادی تاثیر هر شش مورد بر روی فساد برای همه کشور‎ها مورد بررسی قرار گرفته و از این میان نتایج متغیری که دارای معناداری بیشتری (از نظر آماره دوربین- واتسون، به منظور بررسی مشکل خود همبستگی و متغیر R- Squared و …) می‎باشد بیان شده است. سپس به معرفی آزمون های تشخیص مورد استفاده در مطالعه پرداخته شده است و مبانی روش مورد استفاده تا حدودی بیان شده است.