تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸، ص۴۲۳) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (متین دفتری، ۱۳۷۵، ج۲،ص ۵۲۴).
باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مقرر داشت:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
«هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»
البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»
اصل فوق، گرچه در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است .
۲-۳-۲- ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی (www.HaghGostar.ir)
۱- هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم است.
آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر می باشد.
۲- هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهار نفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
۳- طبق ماده ۲۰ قانون دیوان هرگاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی برمخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود. هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات ومقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنها مرجع قضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا نمایند. درصورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود. (دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی؛ حق گستر)
۲-۳-۳- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع
می گردد . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد : در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
۲-۳-۴- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری :
پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری؛یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است؛ یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی » است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸،ص۴۱۹).
دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد (همان، ص ۴۱۸) .
۲-۳-۵- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری :
اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری .
الف- احقاق حقوق مردم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را
می توان در فصل سوم آن (اصول ۴۲ - ۱۹) مشاهده کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود.
حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است .
تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - حضرت امام خمینی قدس سره - و مقام معظم رهبری - حضرت آیه الله خامنه ای - بوده و هست .
درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار، تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است. همچنانکه در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است . همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. بنابراین اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی.
درخصوص مفهوم حقوقی کار باید گفت حفظ حقوق و حرمت انسانها با رعایت قواعد اصول حقوقی که امروزه به آنها قوانین و مقررات می گویند تضمین می گردد. لذا از مفهوم حقوقی کار چند اصل و قاعده معتبر استنتاج می شود که می توان از آنها با عناوین:
الف. قاعده واصل مالکیت ب. اصل احترام به مالکیت ج.قاعده مالکیت ناشی از عمل یا کار د. قاعده آزادی انتخاب شغل وکار هـ . قاعده و اصل عدم استثمار و بهره کشی نام برد (رسائی نیا، ۱۳۷۹) .
تا آنجا که امروزه در جوامع مختلف دنیا براساس همین مفاهیم میلیونها نفر کارگر اعم از متخصص و نیمه متخصص ، ماهر و غیرماهردر انواع کارگاهها براساس معیارها و ضوابط و موازین حقوقی به تناسب کار خود دستمزد یا حقوق دریافت می دارند و نهایتاً در مفهوم اجتماعی کار، صحبت از همکاری و همبستگی بین کارگر و کارفرماست چرا که جامعه کارگران جدا از جامعه کارفرمایان نمی باشد چه این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارتی ایجاد انگیزه، امنیت و محیط آرام برای کارگران توسط کارفرما با افزایش تولید رابطه مستقیم دارد. حال با توجه به مطالب
فوق الذکر تعیین قواعد صحیح برای کار که یکی از پایه های زندگی بشراست نقش اساسی در پیشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا می کند و اینجاست که ضرورت تحقیق در قوانین اداری به طور اعم و اصلاح قانون کار به طور اخص که از جمله اقدامات مهم آتی دولت است احیا می شود چرا که با گسترش شهرنشینی و ضرورت توجه به علوم اداری اصولی در قانون اساسی متبلور می شود که در زمره آنان دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به
بررسی های مزبور انجام دهند.
بعد از انقلاب به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، نهاد جدید و مهمی در سازمان‌های دولتی ایجاد شد به نام دیوان عدالت اداری که وابسته به قوه قضاییه و زیر نظر این قوه اداره می‌شود که این دیوان به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می کند. دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد و حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند.
ب- برقراری عدالت اداری
می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد(طباطبایی مؤتمنی،پیشین، ص۴۲۵). رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد:
دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود .
دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (همان، صص، ۴۲۱-۴۲۰) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است .
طی سال های اخیر همایش‌های متعددی برای جلوگیری از فساد اداری برگزار شده‌است که در آنها گزارش عملکرد سالانه ارائه داده می‌شود که در طول سال اقدامات مهمی دراین خصوص انجام و براساس آن راهکارهای مناسب برای کاهش فساد اداری ارائه می‌شود. همچنین در زمینه گزینش کارمندان و استخدام آن ها راه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا افراد با صلاحیت‌ وارد این سازمان‌ها و ادارات شوند و از ورود افرادی که در این زمینه تخصص کافی ندارند، جلوگیری شود تا این سازمان‌ها و ادارات بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند و مردم نیز راضی باشند . به هر حال آنچه مسلم است مبارزه با فساد اداری پیچیدگی های خاص خود را دارد که همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
امنیت شغلی که یکی از موضوعات ملموس زندگی شغلی است فرایند یا روندی است که نبود آن می تواند به میزان نامعینی شاخص های کار و اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش کشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. متخصصان علوم اجتماعی ادامه بکارگیری نیروی انسانی به صورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند بعبارتی اگرکار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد به جا می گذارد . کاری که برانتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظراجتماعی موجب شکوفائی جامعه و ساختن تمدن ها است و بالعکس در صورتی که کار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و یا کار برای او خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ایجاد می‌شود بررسی فرضیات و سؤالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد ؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگانها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیراصولی مستقیم یا غیرمستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است .
در اصول قانون اساسی کشورمان ( از جمله در اصول۲۲ و ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹ (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲) به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است. در اصل بیست و دوم قانون اساسی : حیثیت ، جان ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،دراصل چهل و سوم تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل را از ضوابط اساسی اقتصاد کشور می شمارد اما از آنجا که قانون اساسی وارد جزئیات نمی گردد کار و مسائل مربوط به آن نیازمند قانونی مستقل و مفصل است. قانون کار شامل ۲۰۳ ماده و در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.(قانون کار)
۲-۳-۶- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی:۱- چند شغله شدن و افزایش مشاغل کاذب
۲- افزایش درصد اشتباه وخطا در وظایف محوله
۳- افزایش فشارهای عصبی و خستگی ناشی از آن
۴- رشد تخلفات اداری
۵- ضعیف شدن مفهوم تکریم ارباب رجوع
۶- کاهش انگیزه معاشرت ،خلاقیت ، ابتکار،کشف و نو آوری
۷- افزایش رفتارهای تخریبی

فلاحیان، ناحید، پرتوی مقدم، عباس (۱۳۹۲). کتاب معلم، مطالعات اجتماعی.
فیضی، طاهره (۱۳۸۴). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات پیام نور.
قاسمی، وحید، برندگی، بدری (۱۳۸۸). بررسی جامعه‌شناختی شخصیت قدرت‌طلب، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره:۴۳، ص:۴۰-۲۳٫
کاوه، محمد (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول.
کردنائیچ، اسداله، زالی، محمد رضا، هومن، حیدر علی، شمس، شهاب الدین (۱۳۸۶). ابزار سنجش ویژگی‌های کارآفرینان تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
کرلینجر، ف.ا. (۱۳۸۲). مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد دوم)(ترجمه :ح.پ. شریفی؛ ج. نجفی زند). تهران: آوای نور.
کریپندروف، کلوس (۱۳۸۳). تحلیل محتوا (مبانی روش‌شناسی)(نایب، مترجم)، تهران، نی.
کشتی دار، محمد، جهانگیری، محمد، رحیمی، محمد (۱۳۸۹). نقش هدف‌گرایی و هویت اخلاقی در پیش‌بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال، نشریه مدیریت ورزشی، شماره ۷ ص ۵-۲۳٫
کوچانی، قاسمعلی (۱۳۷۶). فرهنگ اخلاق، موسسه فرهنگی انتشاراتی الحوراء.
کوراتکو، دانلد اف، هاجتس، ریچارد ام (۱۳۸۳). نگرشی معاصر بر کارآفرینی، مترجم: ابراهیم محرابی، محسن تبرایی، تهران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گوتک، جرالد (۱۳۸۰). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه دکتر محمدجعفر پاک سرشت، تهران: سمت.
لاری، امیر، علیمیری، مصطفی، عربیون، ابوالقاسم (۱۳۹۰). تحلیل محتوای کتاب‌های مدل آموزش کارآفرینی KAB ازبعد میزان توجه به نگرش کارآفرینانه، ماهنامه اقتصادی اجتماعی کار و جامعه، شماره ۱۳۶، ص ۸۰-۶۶.
مانهایم، یارول و ریچ، ریچارد (۱۳۸۵). روش‌های تحقیق در علوم سیاسی، ترجمه لیلا سازگار.
محمد، رضا (۱۳۷۶). کنجکاوی و رفتار اکتشافی، مجله رشد معلم، شماره ۱۲۷، ص ۴۹-۴۸٫
محمود فتحعلی (۱۳۸۲) مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مرادی، حسن (۱۳۸۸) تحلیل محتوای کتاب درسی، آییثر.
مزیدی،محمد، گلزاری،سیما(۱۳۹۰). بررسی میزان برخورداری کتاب‌های فارسی دوره‌ی ابتدایی از مؤلفه‌های خلاقیت، مجله علمی-پژوهشی: پژوهش های برنامه درسی ،دوره اول شماره۱ ،صص:۱۰۹-۶۹٫
مسعودنیا، ابراهیم (۱۳۸۶). بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی، ماهنامه دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره ۲۳،صص:۶۴-۵۳٫
مشایخ، فریده (۱۳۷۵). فرایند برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: مدرسه.
مطهری، علی (۱۳۶۵). کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، نشر آزاد .
مطهری، مرتضی (۱۳۷۲). مجموعه آثار استاد مطهری (مدیریت و رهبری در اسلام)، جلد ۳، تهران: انتشارات صدرا.
معاونت پژوهش (۱۳۸۲). در جستجوی راهکارهای تدوین متون درسی. تهران: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مقیمی سید محمد (۱۳۸۴). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
ملکی،حسن (۱۳۷۴).سازمان‌دهی محتوای برنامه درسی ،با تأکید بر مطالعات اجتماعی ،تهران،نشر قو.
مهرمحمدی، محمود، عابدی، لطفعلی (۱۳۸۹). الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس، ویرایش اول، تهران: سمت.
میانجی، نسرین، صمدی، پروین (۱۳۹۲). پایان‌نامه میزان توجه به فرهنگ کار در کتاب‌های درسی دوره متوسطه شاخه کار و دانش، دانشگاه الزهرا، تهران، رشته علوم تربیتی، گرایش برنامه‌ریزی درسی.
نادری، عزت اله، شهبازی وهاب (۱۳۷۳).بررسی محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی از نظر انطباق با اهداف راهنمایی شغلی در این دوره از نظر رابرت هاپاک،پایان‌نامه کارشناسی ارشد ،گرایش علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت‌معلم تهران .
نصراله پور، غلام رضا (۱۳۸۹). پایان‌نامه بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم دبستان با توجه به مهارت‌های کارآفرینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،رشته تحصیلی علوم تربیتی، گرایش برنامه‌ریزی درسی.
نوروزی، محمد رضا (۱۳۸۹). نقش دانشگاه در فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های عملی برای تربیت نیروهای کارآفرین، مجله کار و جامعه، شماره:۱۲۲، ص:۲۳ تا ۳۰٫
نوریان، محمد (۱۳۸۶). تحلیل محتوای کتب فارسی سال اول دبستان در ایران، فصلنامه روان شناسان ایرانی، ۱۲،صص: ۳۵۷ - ۳۶۶.
نوریان، محمد (۱۳۸۷). بررسی چگونگی به‌کارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتاب‌های درسی پایه دوم و پنجم دوره ابتدایی. اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره ۴، شماره ۳،صص:۱۴۴ ـ ۱۲۷٫
نیک نفس، سعید، علی آبادی، خدیجه (۱۳۹۲). نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی، مجله جهانی رسانه، شماره ۱۶، صص:۱۵۰-۱۲۴٫
نیکلس، ادری، نیکلس، هاروارد، (۱۳۷۷). راهنمای علمی برنامه ریزی درسی.(دهقان، مترجم) تهران، قدیانی.
وادزورث، باری (۱۳۷۸). روان شناسی رشد، تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه، مترجمان جواد صالحی قدردی، امیر امین یزدی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
الوانی، سید مهدی، مقیمی، سید محمد، آذر، عادل، رحمتی، محمدحسین (۱۳۹۰) خط مش گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران، مجله اقتصاد کار و جامعه، شماره ۱۴۰،صص:۳۰-۴٫
هادی زاده مقدم، اکرم و رحیمی فیل آبادی، فرج‌الله (۱۳۸۴). کارآفرینی سازمانی، انتشارات جانان.
هارجی، اون ، و همکاران (۱۳۷۷). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، مترجم خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چاپ اول، رشد، تهران.
هاشمیان بجنورد، ناهید و منهاج، محمدباقر (۱۳۸۶). دانش چیست؟ مرور ادبیات، مقایسه تعاریف؛ ارائه تعریفی جدید، فصلنامه رهیافت، شماره ۴۰،صص:۲۴-۱۸٫
هرسی، پال و بلانچارد، کنت (۱۳۷۵) مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، (ترجمه علی علاقه بند)، موسسه انتشارات امیرکبیر.
هزار جریبی، جعفر (۱۳۸۴). کارآفرینی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول.
هولستی، اوله (۱۳۷۳). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۰٫
هیسریچ، رابرت دی و پیترز، مایکل پی(۱۳۸۳). کارآفرینی(جلد اول)، ترجمه ی سید علیرضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاری، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
یار علی، جواد، شواخی، علی رضا، عریضی، فروغ (۱۳۸۵). بررسی مهارت‌های ارتباطی کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۱۹۱،۹۳،صص:-۲۲۱٫
یارمحمدیان، محمد حسین (۱۳۸۶). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: یادواره کتاب.
یعقوبی نجف آبادی، اشرف (۱۳۸۹). ضرورت آموزش کارآفرینی در همه مقاطع تحصیلی، مجله مشاور مدرسه شماره ۴۰ ،صص:۴۲-۲۸٫
یوسف پور، رضا (۱۳۸۷). شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل کتاب‌های درسی، جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره ۷، صص: ۱۴۰-۹۷٫
Chan, Kara (2006). Consumer socialization of Chinese children in schools: analysis of consumption values in textbooks. Journal of Consumer Marketing, 23, 125–۱۳۲٫
Erdogan, Mehmet, Kostova, Zdravka, Marcinkowski, Thomas (2008). Components of Environmental Literacy in Elementary Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey. Eurasia Journal of MathematicsScience and Technology Education, 5, 15-26.
Hasan,Ali S.Raddatz, Volker (2008).Analysis of EFL elementary textbooks in Syria and Germany: cognitive, affective and procedural aspects in their inter cultural context Journal of Intercultural Communication,17,20-30.

همانطور که قبلاً بیان شد به جهت اینکه علم قاضی از نظر رتبه بر نظر کارشناس مقدّم است، صرفنظر از اینکه ماهیت کارشناسی از باب شهادت یا دلیل مستقل یا امارهی قضایی تلقی شود، علم قاضی در تعارض با نظر کارشناس بر آن مقدّم خواهد شد مگر اینکه استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.

نتیجه :

۱ـ درهر پژوهشی باید موضوع و مفاهیم تحقیق به درستی شناسایی شود تا در تدوین و تبیین قوانین، شبهه و مشکلی به وجود نیاید. لذا درشناخت موضوع در این پژوهش باید به نکات ذیل توجه داشت:
الف- اولاً؛ کارشناس و خبره دارای یک مفهوم است (در فقه از واژهی «خبره» استفاده شده است).
ب- تعریفهایی که از کارشناس، خبره وکارشناسی ارائه شده، جامع و کامل نیست. بنابراین پیشنهاد میشود در تعریف کارشناس و خبره گفته شود: «خبره یا کارشناس کسی است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات و مسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقیق وعمیقی داشته وصاحبنظراست». وکارشناسی عمل تحقیقاتی کارشناس (با توجه به تعریف ارائه شده) میباشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- برخی از واژهها و مفاهیم در عین شباهت زیادی که در معنا یا احکام، به کارشناس و کارشناسی دارند، از آنها متفاوت میباشند؛ واژهی «مصدق» یکی از این واژههاست. مصدق شخصی است که اصحاب دعوی به تراضی معین می‌کنند تا اظهار نظر وی برای ایشان حجّت باشد. مصدق گاهی درمعنای کارشناس به کار رفته است.
یکی از مفاهیم مشابه با کارشناسی نیز معاینهی محل میباشد و رابطه‌ی این دو عموم و خصوص منوجه است و وجه اشتراک در معاینه‌ی محلی است که کارشناس در راستای وظایف خود انجام میدهد.
۲-.برای شناخت انواع واقسام کارشناس در فقه وحقوق، باتوجه به گستردگی نقش کارشناس در موضوعات مختلف، تقسیمبندی جدیدی ارائه شده است. در این تقسیمبندی ، کارشناس به غیرشرعی و شرعی تقسیم شده است.
۲-۱-مقصود از کارشناس غیرشرعی در حقوق، کارشناس رسمی و غیررسمی است.در حقوق تعریف کاملی از کارشناس رسمی ارائه نشده است. تعریف پیشنهادی از این قرار است: «کارشناس رسمی کسی است که با داشتن شرایط مندرج در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری موفق به أخذ پروانهی کارشناسی شده و موظف به رعایت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آییننامهی آن وآیین دادرسی میباشد». و کارشناس غیررسمی یا خبره‌ی محلی کسی است که برای اظهارنظر کارشناسی دعوت می‌شود و پروانه‌ی کارشناسی ندارد. هر خبره‌ی محلّی کارشناس غیر رسمی است؛ اما کارشناس غیررسمی الزاماً خبره‌ی محلی نیست.
کارشناس غیرشرعی در فقه شامل خارص (تخمینزننده)، قائف (نسب‌شناس)، عرّاف (منجّم یا طبیب)، مقوّم (قیمت‌گذار)، قاسم (تقسیم‌کننده و توزیع‌کننده‌ی اموال مشاع) و مترجم میشود که در حقوق اسلام مورد مراجعه بوده‌اند. البته بررسی موارد فوق به جهت کثرت استعمال بوده و حصری نیست.
۲-۲-مقصود از کارشناس شرعی در این پژوهش، مجتهد است که در استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقه تخصص و خبرویت داشته و در حوزه‌ی احکام شرعی اظهارنظر می‌کند. و حتی گفته شده رجوع به مجتهد نه از جهت تقلید بلکه از حیث خبره‌ بودن وی می‌باشد.
در تشخیص صلاحیت، شرایط و ویژگی‌ها و اظهار نظر، تفاوت‌هایی میان کارشناس (غیرشرعی) و مجتهد وجود دارد.
۳- در خصوص انواع کارشناسی در حقوق (طاری و اصلی«تأمین دلیل یا دادرسی فوری»)، باید به دو نکته توجه کرد:
الف- اولاً؛ درخواست کارشناسی قبل از دادرسی به عنوان درخواست اصلی نمی‌تواند مطرح شود( قانون دراینباره ساکت است). وکارشناسی اصلی تنها در قالب تأمین دلیل ممکن است.
ب- ثانیاً؛ نظریه‌ی کارشناسی در تأمین دلیل نیز مانند کارشناسی طاری مبنای صدور حکم قرارمیگیرد و درجه‌ی ارزش آن با دادگاه است.
۴- هرچند آیات، سنّت (شامل روایات و سیرهی عملی معصومین)، عقل و بنای عقلاء به عنوان مبانی رجوع به خبره ذکر شده، اما به نظر میرسد مبنای اصلی رجوع به خبره؛ عقل یا همان قاعدهی رجوع جاهل به عالم است ودیگر موارد (آیات و سنت) نیز ارشاد به حکم عقل میباشند.
۵- رعایت مقرّرات و تشریفات خاص در جریان ارجاع به کارشناس و انجام کارشناسی، اظهارنظر کارشناس و … الزامی است (چه در قانون پیشبینی شده باشد و چه به صورت رویهی قضایی در آمده باشد). البته در برخی از موارد و مقررات، تعارض، نقص و ابهام وجود دارد که ایجاد رویهی قضایی واحد در جهت رفع آنها، راهگشا خواهد بود. در موارد ذیل (از شماره ۶ الی۱۱) نکات و پارهای از ابهامات، نقایص و تعارضات موجود به همراه راهحل و موارد پیشنهادی مطرح میشود.
۶- درخصوص ارجاع به کارشناس باید به نکات ذیل توجه داشت:
الف- دربارهی الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس میان قوانین و آرای وحدت رویه تعارض وجود دارد. دو راهحل برای حل تعارض پیشنهاد میشود:
۱- جمع میان ادله به گونهای که دلایلی که دلالت بر اختیار مطلق دادگاه دارد، حمل بر مقید (دلایل قانونی و آرای وحدت رویهی دیگر که ارجاع را الزامی میداند) شود، پس اختیار در همهی موارد مطلق نیست. حتی در فرض خبره بودن دادرس، اصل حفظ بیطرفی دادرس اقتضای ارجاع به کارشناس را دارد.
۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوهای که موجب تعارض میان آنها نشود؛ یعنی دادگاه در ارجاع به کارشناس مطابق با ادلهای که دلالت بر اختیار مطلق دادگاه دارند، مختار است، اما در صورت احراز لزوم و تخصصی بودن موضوع، ارجاع به کارشناس الزامی است.
از طریق دستهبندی موضوعات و موارد مورد اختلاف، میتوان تا حدودی موارد الزامی و اختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.
ب- در تمام مراحل دادرسی میتوان به کارشناس رجوع کرد. اما دربارهی اینکه اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس صحیح است یا خیر، در قا نون مطلبی نیامده و آرای متفاوتی دراینباره وجود دارد. به نظر میرسد استناد به نظریهی کارشناسی از مصادیق سندی که در حین دارسی، مکتوم وپنهان بوده، نمی باشد؛ لذا مجوزی برای اعادهی دادرسی وجود ندارد.
ج ـ دادگاه میتواند درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را ردّ نماید و ملزم به قبول آن نیست.
۷- در صدور و اجرای قرار کارشناسی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
الف- أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.
ب- موضوع مورد کارشناسی، مدت، تعداد و مشخصات کارشناسان و دستمزد کارشناس از ارکان قرار کارشناسی است که حتماً باید در قرار ذکر شود. دراین که عدم ذکر یکی از موارد فوق موجب نقض قرار صاده است یا خیر، در قانون مطلبی نیامده است. به نظر میرسد این امر، صرفاً موجب تخلف انتظامی و غیرممکن نمودن کارشناسی است و میتوان موارد نقص را اصلاح کرده و مجدداً به کارشناس ابلاغ کرد؛ زیرا نقض قرار موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده خواهد شد.
ج ـ دربارهی ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی، قانون نقص دارد. چرا که قرار مزبور به طرفین ابلاغ نمیشود و تنها به متقاضی قرار، جهت تودیع دستمزد، اخطار صورت میگیرد. به نظر میرسد بهتر است قرار به ایشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّی در کارشناسی وجود داشت، طرفین قبل از اقدام کارشناس بتوانند، مطرح نمایند.
د- تعیین وقت احتیاطی ضرورت دارد، اما تعیین جلسه برای حضور اصحاب دعوی بیمورد است.
ه ـ در قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت تعیین وقت برای اجرای قرار اشارهای نشده، اما رویهی قضایی حکایت از آن دارد.
و ـ دربارهی حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی نصّی مبنی بر منع یا الزام وجود ندارد؛ بنابراین طرفین میتوانند در هنگام اجرای قرار حضور داشته باشند. هر چند بهتر بود قانونگذار به جهت حفظ حقوق اصحاب دعوی به ویژه خوانده به این مسأله توجه میکرد.
زـ در صورت عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار توسط متقاضی، در قانون مطلبی نیامده است. لذا با توجه به شباهت معاینهی محل با کارشناسی و وحدت ملاک مادهی ۲۵۶ آیین دادرسی مدنی (دربارهی عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرارمعاینهی محل) و نیز مادهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی (دربارهی نتیجهی عدم تودیع دستمزد کارشناسی)، کارشناسی از عداد دلایل خارج و در صورت عدم وجود دلیل دیگر، دادخواست بدوی وی ابطال و در مرحلهی تجدید نظر، تجدید نظرخواهی متوقف خواهد شد و کارشناس میتواند مطالبهی خسارت نماید.
ح- نیابت قضایی برای انجام کارشناسی ممکن است. در مادهی ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی آمده است که دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه، اجرا میشود، واگذار نماید. به نظر میرسد مقصود قانونگذار در مادهی ۲۶۹روشن نیست که آیا عبارت «دادگاه میتواند…» ناظر به اختیار دادگاه در اعطای نیابت است و یا اختیار دادگاه در انتخاب کارشناس؟
همچنین پیشنهاد میشود: دادگاهها به جای اعطای نیابت قضایی که موجب صرف وقت و اطالهی رسیدگی میشود، مستقیماً پرونده را برای اجرای قرار کارشناسی به کانون کارشناسان محل مورد نظر ارسال نمایند.
ط ـ جلوگیری از اجرای قرار توسط اصحاب دعوی فاقد وصف جزایی است.
ی- قرار رجوع به کارشناس از جمله قرارهای اعدادی است که به طور مستقل قابل شکایت نمیباشدو شکایت از آن تنها در ضمن رأی اصلی امکان پذیر است.
ک ـ عدول از اجرای قرار ارجاع به کارشناس صحیح نیست مگر در صورتی که موضوع به طریق دیگری احراز شده باشد.
۸- درانتخاب کارشناس در دادرسی باید موارد ذیل رعایت شود:
۸-۱- انتخاب کارشناس در دادرسی:
الف- دادگاه باید در پروندههای پیچیدهتر از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند.
ب- انتخاب کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، صحیح نیست (مخصوصاً خبرهای که صلاحیت فنی او به طور اصولی احراز نگردیده است ) مگر در صورتی که تخصص خبرهی محلی نسبت به کارشناس رسمی بیشتر باشد که در این صورت شاید بتوان از نظر خبرهی محلی بهره جست.
ج ـ کارشناس منتخب طرفین، مقدّم بر کارشناس منتخب دادگاه است. البته مقصود قانونگذار در مادهی ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی در جایی که مقرر داشته طرفین میتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس خود را معرفی کنند، روشن نیست؛ اینکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسی است یا اتمام و تقدیم نظریهی کارشناسی؟
دـ درصورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بایداز طریق قرعه اقدام به انتخاب کارشناس نماید. اما احکام دادگاه انتظامی قضات در اینباره متفاوت است؛ در یکی از احکام صادره تعیین کارشناس بدون قرعه، تخلف انتظامی دانسته شده است. ودر حکمی دیگر از دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلی آمده است که ضرورت تعیین و انتخاب کارشناس به قید قرعه الزامی نیست.
ه ـ در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، باید عدد منتخبین فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. در صورت عدماحتمال اختلاف و یا توافقنظر کارشناسان در قانون مطلبی نیامده است. اما به نظر میرسد به جهت رعایت شرایط شکلی مطابق قانون، باید عدد منتخبین فرد باشد.
۸-۲- انتخاب کارشناس در غیردادرسی: انتخاب کارشناس برای مراجع غیر قضایی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با درخواست معرفی کارشناس از طریق کانون کارشناسان رسمی صورت میگیرد.
۹ـ شرایط کارشناس در فقه و حقوق:
۹-۱- در حقوق شرایط کارشناس رسمی در قانون تصریح شده که مهمترین شرط، «وثاقت» است. در بیان شرایط کارشناس ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله: شرط عدم پیشینهی کیفری مؤثر، که البته به نظر می رسد مقصود، محکومیت به مجازاتی است که محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد. ونیز گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی(که مقصود از اولویتهای اخلاقی به درستی بیان نشده است).
برخی از شرایط نیز در قانون نادیده گرفته شده است، مانند جنسیت (وشرط ذکوریت)، عدم شاغل بودن در ادارات دولتی و حقیقی بودن شخصیت کارشناس . به نظر میرسد منعی برای انتخاب کارشناس زن و کارمندان شاغل در ادارات دولتی وجود ندارد وکارمندان مذکور تنها در پرونده‌های مربوط به اداره‌ی متبوع خویش حق اظهارنظر کارشناسی ندارند. اما کارشناس باید شخص حقیقی باشد(به استثنای پزشکی قانونی).
لازم به ذکر است که ضرورت دارد علاوه بر شرایط مذکور در قانون، به ویژه «وثاقت» که در بدو گزینش و برای أخذ پروانهی کارشناسی باید احراز شود، در جهت تداوم این شرایط ، همواره باید از سوی کانون کارشناسان و مراجع ذیصلاح، نظارت همه جانبهای بر کارشناسان اعمال گردد.

همان­طور که در بخش قبل ذکر شد، روش کنترل مدل پیش بین یک استراتژی مشخص کنترل را معرفی نمی‏کند بلکه گستره وسیعی از روش­های کنترلی را که از مدل صریح سیستم برای کمینه کردن یک تابع هدف استفاده می‏کنند، شامل می‏شود، با این وجود همه الگوریتم­های کنترل مدل پیش بین دارای سه عنصر مشترک زیر هستند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • مدل پیش بینی شده

• • تابع هزینه

• • به دست آوردن قانون کنترل

۴-۲-۱- مدل پیش‏بینی شده
مدل فرایند اساس روش کنترل مدل پیش بین است. یک طراحی کامل شامل مکانیزم­ های لازم برای به دست آوردن بهترین مدل است که قادر به توصیف دینامیک­های فرایند باشد. ضرورت استفاده از مدل فرایند، پیش بینی خروجی آن فرایند در زمان‏های آینده است که وجود خطا در مدل فرایند باعث می گردد این خطا در هر نمونه تکرار شود و عمل کنترل، با دقت نامناسب صورت گیرد. روش­های مختلف کنترل مدل پیش بین می‏توانند از مدل­های مختلف برای نمایش رابطه بین خروجی­ها و ورودی­های قابل اندازه ­گیری استفاده کنند از جمله نمایش پاسخ پله، پاسخ ضربه و نمایش فضای حالت و تابع تبدیل و مدل­های غیرخطی.
۴-۲-۲- تابع هدف
الگوریتم­های مختلف کنترل مدل پیش­بین از توابع هدف مختلف برای به دست آوردن قانون کنترل استفاده می‏کنند. هدف کلی در روش کنترل مدل پیش ­بین این است که خروجی­های آینده (y) فرایند در افق تعیین شده، سیگنال مرجع (w) را دنبال کنند و البته میزان انرژی سیگنال کنترل نیز باید بهینه باشد. تابع هزینه به صورت­های مختلفی از جمله نرم ۱، نرم ۲ و یا نرم بی­نهایت تعریف می­ شود متداول­ترین فرم تابع هدف به صورت زیر در نظر گرفته می‏شود:
(۴-۱)
که در آن و به ترتیب مقادیر کمینه و بیشینه افق پیش بین، افق کنترل و پارامترهای و دنباله­هایی هستند که رفتار آینده تابع هدف را مشخص می‏کنند که معمولا به صورت مقادیر ثابت یا دنباله­های نمایی تعریف می‏شوند و مقادیر پیش ­بینی شده خروجی سیستم j مرحله جلوتر می­باشد.
در برخی روش­ها جمله دوم، که سیگنال کنترل را شامل می‏شود، در نظر گرفته نمی‏شود در حالی که در برخی دیگر مقادیر سیگنال کنترل (نه افزایش آن) به صورت مستقیم هم آورده می‏شود.
۴-۲-۳- به دست آوردن قانون کنترل
به منظور به دست آوردن مقادیر لازم است تابع هدف (۴-۱) کمینه شود. برای این منظور مقادیر خروجی­ پیش ­بینی شده ، با بهره گرفتن از مدل تخمین زده شده باید به صورت تابعی از ورودی‏ها و خروجی‏های گذشته و سیگنال­های کنترل آینده محاسبه و در رابطه تابع هدف جایگزین شوند و سپس مقادیر آینده سیگنال کنترل به گونه ­ای محاسبه شوند که خروجی پیش بینی شده فرایند به مسیر مرجع نزدیک و از طرفی سیگنال کنترل نیز بهینه شود. حل تحلیلی این رابطه برای تابع هدف مرتبه دوم و با در نظر گرفتن مدل خطی و مسئله بدون قید ساده است در غیر این صورت یک مسئله بهینه­سازی Iterative باید حل شود [۴۸].
شکل ۴-۱ ساختار کلی یک کنترل­ کننده مدل پیش بین را نشان می­دهد.
شکل۴-۱٫ ساختار کلی کنترل‏کننده MPC ]48[.
همانطور که در شکل مشاهده می‏شود از مدل فرایند جهت پیش بینی خروجی آینده سیستم استفاده می­ شود و سپس دنباله­ای از سیگنال­های کنترل از طریق حل مسئله بهینه­سازی در هر زمان نمونه­برداری محاسبه و به فرایند اعمال می‏گردد.

• • 1. 1. مزایا و معایب روش کنترل مدل پیش‏بین

     

از جمله مزایای روش MPC می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• • در روش MPC نیازی نیست معادلات ^[۳۴]HJBحل شود و این حقیقت که یافتن پاسخ بهینه حلقه باز برای یک شرط اولیه داده شده، امری ساده می‏باشد، باعث شده روش MPC به عنوان روشی مناسب در بسیاری از کاربردها شناخته شود.

• • روش MPC زمان تأخیر سیستم را به صورت ذاتی جبران می‏نماید.

• • MPC روشی است که قابلیت مدیریت قیدهای ورودی و خروجی را به طور صریح در محاسبات و اجرای کنترل­ کننده دارد. یکی از مهم­ترین خصوصیات و مزایای روش MPC نیز این است که قیود مسئله چه از نوع ورودی باشد، چه از نوع خروجی، در طی محاسبات در نظر گرفته می‏شوند.

• • الگوریتم MPC می ­تواند به سادگی به حالت چندمتغیره تعمیم یابد.

• • اکنون که مباحث کنترل مقاوم^[۳۵] پایه و محور تحقیقات در زمینه های مختلف گردیده است، توانایی روش MPC در مباحث کنترل مقاوم و پایداری یکی از مزایای این روش جذاب می­باشد. MPC می ­تواند به عنوان روشی موثر برای طراحی سیستم کنترل مقاوم در حضور قیود مورد استفاده قرار گیرد.

• • اعمال قانون کنترل در این روش ساده است.

• • در مواردی که سیگنال مرجع آینده مشخص است مانند مباحث روباتیک و فرایند های دسته­ای^[۳۶] روش MPC مفید خواهد بود.

• • چون در هر نمونه قانون کنترل با حل مسئلۀ بهینه­سازی محاسبه می­ شود، بنابراین رفتار کنترل­ کننده همواره رفتاری بهینه خواهد بود.

• • در مباحث MPC روش کنترلی پیشرو^[۳۷] پیشنهاد می‏گردد که برای جبران اغتشاش قابل اندازه گیری^[۳۸] روشی مؤثر است.

• • روش MPC قابلیت اعمال شدن به فرآیندهای گوناگون را دارد، از فرآیندهای ساده گرفته تا فرایند های پیچیده با تأخیر زمانی زیاد و هم­چنین فرآیندهای نامینیمم فاز و یا ناپایدار.

• • روش MPC در به کارگیری نوع مدل محدودیت چندانی ندارد.

• • ماهیت کلی روش MPC به گونه‏ای است که اجازۀ بسط و پیشرفت کارهای آینده را می‏دهد.

با وجود مزایای بسیار روش MPC، یک عیب و کاستی این روش که تا کنون شناخته شده است، وجود پیچیدگی در محاسبات زمان واقعی^[۳۹] کنترل­ کننده و در نتیجه کند بودن الگوریتم MPC است. چون در روش MPC در هر نمونه یک بار مسئلۀ بهینه سازی حل می­ شود، پیچیدگی محاسباتی، به خصوص در حضور قیود بسیار بالا است که باعث می­ شود روش MPC را که با توجه به مزایای ارائه شده بسیار جذاب، مفید و کاراست، عمدتا بتوان به پروسه­های کند با زمان نمونه برداری بالا اعمال کرد.

• 1. روش کنترل مدل پیش‏بین تعمیم‏یافته برای فرآیندهای تک متغیره

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر میشود و قابل رؤیت است. اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است، قابل مجازات نیست وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام میدهد، نمیتوان مجازات کرد زیرا:
اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمیدهد، اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و با توجه به قانون اساسی (در بحث حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.^[۵۱]
وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود و خود فرد هم اقرار کند باز هم چون در عمل، عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمیزند، قابل مجازات نیست. اشخاص را به خاطر اخلال در نظم مجازات میکنند.
ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را به خاطر داشتن عقاید و قصد مجرمانه مجازات کنیم، در حالیکه بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به انسان وارد نمیشود، پس این افراد هم قابل مجازات میشوند ولی انبوه افراد نمیتوانند مجازات شوند.
نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص، جازم (مصمم) انجام به آنها ست و افکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص است، ابزاری برای تفکیک وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عدم امکان غلبه بر وسوسههای مجرمانه: هیچ کس نمیتواند بر وسوسههای مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات میکنیم.
کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.^[۵۲]
در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمییابد.
اکنون ضرورت دارد مصادیق رفتار مجرمانه تشریح گردد:
تجاوز
تجاوز یعنی از حد گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن.^[۵۳]
تجاوز در لفظ حقوقدانان چنین آمده است: ^[۵۴]
تجاوز « خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. » بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود.
در بیانی دیگر پیرامون تجاوز متذکر میشوند: « برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر، صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت است.»
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانون گذار در مییابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی، از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانون گذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته، مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته است، هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده نموده ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است. نمونههایی از این مراد قانون گذار را در پی میآوریم: ^[۵۵]
تخریب
«تخریب» مصدر متعددی از باب تفعیل و از ریشهی « خرب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال میشود.
قانون گذار، جرم تخریب را تعریف ننموده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. حال با توجه به مندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال و تمسک به رویهی قضائی، در تعریف آن میتوان گفت:
تخریب عبارت است از: « لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون». به سخن کوتاه، تخریب عبارت است از « ایراد صدمهی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.»
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطهی تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. نکتهی دیگری را که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی… مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. » ^[۵۶]
اخلال
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء در امر بهره برداری، تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۵۷]
استفاده غیر مجاز
عبارت” استفاده ” از نظر لغوی به معنای” فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن” آمده است.^[۵۸]
در معنای اصطلاحی میتوان از آن به عنوان” تصرف در اموال یا وجوه” یاد کرده که عبارتست از استیلا بر حامل های انرژی و تاسیسات صنعتی مربوط به آنها برای کسب منفعت مالی یا اضرار به تاسیسات انرژی کشور برای خود یا دیگری به نحو غیر مجاز.
حال با در نظر گرفتن عبارت غیر مجاز در کنار آن، حالت استفاده از وضعیت قانونی تغییر و به حالتی غیر قانونی تبدیل میشود.
« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۵۹]
سرقت
«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله……..»^[۶۰]
از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.^[۶۱]
قانون گذار سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»^[۶۲]
نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن نمود و آن «ربودن متقلبانه» است.^[۶۳] با این وصف سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.^[۶۴]
به نظر نگارنده، لفظ متقلبانه نیز قابل حذف است، چرا که ربودن مال غیر برای تعریف سرقت تعزیری کافی ست. بدین دلیل که در ذات واژه ربودن، رکن روانی سرقت موجود است، یعنی برداشتن و تصاحب آگاهانه مال غیر بدون کسب رضایت او. می توان تصریح نمود که واژه ربودن آنقدر کشش قوی مفهومی دارد که ما را از توسل به واژه متقلبانه بی نیاز کند.
«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. » ^[۶۵]
تصرف
تصرّف در فارسی به معنای” دست به کاری زدن، به دست آوردن، چیزی را مالک شدن” آمده است.^[۶۶]تصرف در اصطلاح حقوقی” عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد^[۶۷]. تعریف دیگر آن عبارت از” تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.”^[۶۸]
پس تصرف غیرقانونی عبارت است از استیلاء در اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن، خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار^[۶۹].
«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، حفر چاه و…. منابع آب و… متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. » ^[۷۰]
بهره گیری خود سرانه
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید، در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۷۱]
تبصره (ه) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته است: «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند، به اعادهی وضع سابق، جبران خسارت وارده،۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس محکوم و مجازات خواهد شد.
تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
« هرکس عمداً… دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند، به مجازات… محکوم می شود. » ^[۷۲]
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آنها را جرم می دانند.
در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه در مورد تاسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل در مورد این بزه امکان پذیر نمیباشد.
ب- موضوع جرم
موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع میشود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاما باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود.
موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست.
مثال: