۵-۳- محدودیت­های پژوهش

بی­شک هر پژوهشی، به ویژه در حوزه­ علوم انسانی محدودیت­هایی دارد. توجه به این محدودیت­ها محقق را در دفاع از یافته­های خود مجهزتر می­ کند. پژوهش حاضر در برگیرنده­ی محدودیت­های زیر بود:
فقدان بررسی سبک­های فرزندپروری از دیدگاه خود دانش ­آموزان با اختلال یادگیری.
محدود بودن نمونه به فقط دو مرکز از مراکز اختلال­های یادگیری.

۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی

پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر را برای محققانی که این خط تحقیقاتی را دنبال می­نمایند، در بر دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بررسی دانش ­آموزان با اختلال یادگیری در مقاطع بالاتر از ابتدایی و گسترش جامعه آماری در مطالعات بعدی به رده­های سنی دیگر و سایر شهرها و استان­های کشور.
بررسی مقایسه‌ای مشکلات رفتاری و سبک‌های فرزندپروری والدین دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری با سایر گروه‌های افراد با نیازهای ویژه.
بررسی مقایسه‌ای مشکلات رفتاری و سبک‌های فرزندپروری والدین دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری با خواهران و برادران عادی‌شان.
بررسی تأثیر آموزش سبک­های فرزندپروری مناسب به والدین دانش ­آموزان با اختلال یادگیری.
تدوین برنامه­هایی جهت آگاهی دادن به والدین در زمینه تأثیر هر یک از شیوه ­های فرزندپروری. استبدادی، اقتداری و سهل­گیرانه در شکل­ گیری رفتار و شخصیت دانش ­آموزان با اختلال یادگیری.
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی
این پژوهش پیشنهادهای کاربردی برای دست­اندرکاران نظام آموزشی دانش ­آموزان با اختلال یادگیری دارد که به قرار زیر می­باشد:
برگزاری کارگاه­های آموزشی سبک فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری برای والدین دانش ­آموزان با اختلال یادگیری.
آموزش مهارت‌های اجتماعی به دانش‌آموزان با اختلال یادگیری که از مشکلات رفتاری ناشی از فرزندپروری نامناسب رنج می‌برند.
تأسیس مراکز آموزشی و مشاوره­ای مناسب برای والدین این دانش ­آموزان که می‌خواهند با خصوصیات، توانمندی­ها و مسائل مربوط به فرزندان­شان آشنا شوند.
برگزاری کلاس­های آموزش خانواده با موضوع فرزندپروری دانش ­آموزان با اختلال‌های یادگیری در مدارس توسط مشاوران.
برگزاری کارگاه­های کوتاه مدت و فشرده یک روزه برای والدین در رابطه با چگونگی برقراری ارتباط با دانش ­آموزان دارای اختلال‌های یادگیری.
اختصاص بودجه بیشتر و برنامه­ ریزی بیشتر جهت فعالیت­های مراکز اختلال­های یادگیری.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا. (۱۳۸۸). اختلال‌های یادگیری(از نظریه تا عمل). تهران: ارسباران.
افروز، غلامعلی.(۱۳۸۵). مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
امیری‌نژاد، علی، قریشی‌راد، فخرالسادات و جوانمرد، غلامحسین. (۱۳۹۰). مقایسه سبک‌های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد اقدام‌کننده به خودکشی با والدین افراد عادی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، ۱(۳)، ۳۳۰- ۳۱۵٫
آهنگر انزابی، احد، شریفی درآمدی، پرویز و فرج‌زاده، رباب. (۱۳۹۰). رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، ۱(۱)، ۱- ۸٫
برجعلی، محمود، علیزاده، حمید، احدی، حسن، فرخی، نورعلی، سهرابی، فرامرز و محمدی، محمدرضا. (۱۳۹۰). بررسی و مقایسه‌ی تأثیر روش‌های آموزش دل‌گرم‌سازی، روش رفتاری و دارو درمانی بر مهارت‌های خودکنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی.
برک، لورا ای. (۲۰۰۱). روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی). ترجمه یحیی سید‌محمدی (۱۳۸۶)، تهران: ارسباران.
به­پژوه، احمد. (۱۳۹۱). خانواده و کودکان با نیازهای ویژه. تهران: آوای نور.
بهمنی، طاهره. (۱۳۸۷). مقایسه شیوه ­های فرزندپروری والدین و توانایی نوشتن در دانش‌آموزان دختر با نارسایی نوشتن و عادی پایه­ چهارم ابتدایی. تعلیم و تربیت استثنایی، ۸۷، ۲۱-۱۴.
بیرامی، منصور. (۱۳۸۸). تأثیرآموزش مهارت‌های فرزندپروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی‌سازی‌شده بر سلامت روانی و شیوه‌های تربیتی آنها. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، ۱۱(۲)، ۱۰۵-۱۱۴٫
پناه علی­ها، اعظم(۱۳۸۹). بررسی تفاوت بین سبک‌های فرزندپروری از نظر الگوهای پاسخدهی بین فردی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه و هنرستان‌های شهر بوئین زهرا در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷٫ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دانشکده علوم اجتماعی.
تبریزی، مصطفی. (۱۳۹۰). درمان اختلالات ریاضی. تهران: فراروان.
تکلوی، سمیه. (۱۳۹۰). تأثیر آموزش بازی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری،۱(۱)، ۵۹-۴۴٫
تیموری، سعید و یوسفی، شکیلا. (۱۳۸۷). مقایسه سبک­های فرزندپروری والدین دارای کودک ADHD با والدین دارای کودک بهنجار. همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه. شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
جمشیدی، امیر.(۱۳۸۳). مقایسه مهارت‌های اجتماعی بین دانش‌آموزان با مشکلات یادگیری خاص و دانش‌آموزان نرمال ۸-۱۲ ساله. مجله آموزش استثنایی، ۲(۱۲)، ۳۱-۲۲.
حسینی، نرگس، احقر، قدسی، اکبری، ابوالقاسم و شریفی، نسترن. (۱۳۸۷). پرسشنامه ­های پژوهشی در زمینه­ روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی. تهران: سخن.
خانجانی، زینب، اسماعیلی­انامق، بهمن و غلام­زاده، مجتبی. (۱۳۹۱). نقش شیوه ­های فرزندپروری در پیش‌بینی افکار اضطرابی و علایم وسواسی فکری و عملی نوجوانان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۰(۱)، ۴۸-۳۹.
خدایاری فرد، محمد، صادقی، خشایار و عابدینی، یاسمین. (۱۳۸۵). خانواده درمانی شناختی رفتاری همراه با کایروپراکتیک در درمان اختلالات روان­تنی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۱(۱)، ۱۵- ۵٫
خرمایی، فرهاد، عباسی، مسلم، رجبی، سعید. (۱۳۹۰). مقایسه‌ی کمال‌گرایی و تعلل‌ورزی در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، ۱(۱)،
۶۰-۷۷٫
خوی‌نژاد، غلامرضا. (۱۳۸۶). رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر. روانشناسی و علوم تربیتی « دانش و پژوهش در روانشناسی»، ۳۴،
۷۵- ۹۲٫

«جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال» (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷)، که در آن تأسیسات هوانوردی مورد حمایت کنوانسیون قرار گرفته بودند. دسته‌ای دیگر از جرایم تروریستی، جرایمی هستند که با ماهیت تروریستی، منجر به صدمات شدید جسمی شوند یا برای حیات یا دارایی‌های انسان، خطرات جدی ایجاد نمایند که بر اساس مقررات این کنوانسیون، شامل “قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود یا سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷). دسته‌ای دیگر از جرایمی که در این کنوانسیون منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته‌اند، “شامل جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند رخ دهد، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به بررسی مجموعه‌ای از جرایم اشاره شده در این سند، جرم‌انگاری افعالی که از طریق رایانه یا اینترنت به اقدامات تروریستی منتج می‌شود، دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی، از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون‌ها به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و در مقابل به حمایت از بزه‌دیدگان این جرم استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب و در سال ۱۳۸۰ کشورمان نیز این کنوانسیون را در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری های بین اعضاء به تصویب رساند (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۵۶). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و جرم‌انگاری افعال غیرقانونی در این رابطه می‌توان به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از تروریسم اشاره نمود که با کلیّت خود، به افعالی اشاره نموده که بدین وسیله می‌توان شمول تروریسم سایبری را نسبت به مفاد این سند منطقه‌ای استدلال نمود. این کنوانسیون، “تروریسم را عملی می‌داند که همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی) با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
علاوه بر تعریف تروریسم که در فوق به آن‌ اشاره گردید، سازوکارهایی برای مقابله با جرایم تروریستی پیش بینی شده که در مورد بزه مورد بحث و حمایت از بزه‌دیدگان آن صادق است. از جمله سازوکارهای اشاره شده در این کنوانسیون، می‌توان به ایجاد و تقویت سیستم‌هایی برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، اشاره نمود که زیرساخت‌های عمدۀ یک دولت را تشکیل می‌دهند و به طور غالب تروریست‌ها این دسته از آماج را مورد تهاجم قرار می‌دهند. این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ مذکور، توسط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۹، تصویب شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، افعال مجرمانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند که آماج تروریست‌های سایبری نیز محسوب می‌شوند. دسته‌ای از جرایم مذکور، «خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی» (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹) هستند که تروریست‌های سایبری نیز از این طریق در صدد دستیابی به اهداف خود هستند. تروریست‌های سایبری، با بهره گرفتن از فضای سایبر، می‌توانند به اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص حقوقی، یعنی زیرساخت‌های حیاتی کشور یا تارنماهای دولتی یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی، از طریق تخریب در سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به امور اجرایی کشور یا تأسیسات حمل و نقل عمومی و یا تهدید به چنین اعمالی اقدام نمایند.
علاوه بر موارد فوق، دسته‌ای دیگر از جرایم مورد اشاره در این معاهده، “جرایمی هستند که منجر به تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی یا سایر اشیاء مادی می‌شوند؛ به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازند. تروریست‌های سایبری نیز با بهره گرفتن از همین راهکارها، یعنی تهدید به تخریب یا تخریب دارایی‌هایی مانند اختلال در سیستم‌های اورژانس یا آتش نشانی، که به واسطۀ تخریب این تأسیسات، زندگی بسیاری از افراد به مخاطره می‌افتد به عملیّات‌های تروریستی اقدام می‌کنند” (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
تروریسم تکنولوژیکی، نیز از جرایمی است که در این معاهده به آن اشاره گردیده است. با توجه به این که تروریسم سایبری با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید اقدام به عملیّات‌های تروریستی می‌شود، می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم این بزه در این سند استدلال نمود (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹، توسط سازمان وحدت آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم به تصویب رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در تطبیق مفاد این کنوانسیون منطقه‌ای، با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و بررسی حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان آن، می‌توان به یکی از مقررات این سند اشاره نمود که به جرم‌انگاری عملی که منجر به “آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی بشود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد، اشاره نمود"(بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در این مقرره، از برخی بزه‌دیدگان یعنی، تمامیت جسمانی افراد و دارایی‌های آن‌ ها حمایت کیفری شده است. در ادامه همین ماده، به اقداماتی اشاره می‌کند که کسی به واسطۀ عملی “ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند یا بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). همچنان که از ماهیت جرایم تروریستی پیداست، عنصر ترس و وحشت، رکن اصلی چنین بزه‌هایی به شمار می‌رود. این امر نیز در تروریسم سایبری قطعاً به مراتب مشهودتر است و اشخاص بزهکار با بهره گرفتن از محیط سایبر بیشتر می‌توانند به چنین اقداماتی دامن بزنند.
در ادامه همین مقرره، به عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی، “زیرساخت‌های عمومی و حیاتی کشور که به منظور ارائۀ خدمات عمومی و همچنین خدمات مالی عمومی استفاده می‌شوند و در نتیجۀ چنین عملی، منجر به اختلال در عملکرد این خدمات بشود اشاره نموده است ” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
بنابراین در این کنوانسیون، دو دسته از اعمالی را که بتوانیم آن‌ ها را با ارکان تروریسم سایبری تطبیق دهیم و حمایت از بزه‌دیدگان آن را نتیجه بگیریم، اشاره شده که یکی، تهدید و ایجاد ترس در افراد یک گروه یا جامعه و دیگری، اقدام به اخلال در تأسیساتی است که ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی را به عهده دارند. با توجه به این که این دو دسته از افعال غیرقانونی، ارکان اصلی بزه تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند و به حمایت کیفری از عمده‌ترین آماج تروریست‌های سایبری پرداخته است، با استناد به مفاد عام این کنوانسیون، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان بزه مذکور استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای در مبارزه یا تروریسم است که در سال ۱۹۹۸ تصویب گردید. این سند همانند برخی دیگر اسناد مبارزه با تروریسم، در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، مجموعه افعالی را که با اهداف تروریستی ارتکاب می‌یابند، جرم‌انگاری نموده و از ذکر مصادیق جرایم تروریستی خودداری نموده است. بنابراین در این کنوانسیون فقط از تعریف ارائه شده از تروریسم می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم افعال مربوط به تروریسم سایبری پی برد. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی، از طریق رایانه ارتکاب یابد و تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اختلال یا تخریب قرار دهد، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است. زیرا بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریسم عبارت است از:
«هرگونه ارتکاب جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ ها موجب پیگرد یا کیفر باشد» (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید(United States Treaties and other International
Agreements, 2012: 3951). کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقه‌ای یا بین‌المللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، به خصوص تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم شود و بازتاب بین‌المللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. کنوانسیون مزبور در این رابطه مقرر می‌دارد: “هر یک از دولت‌های عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند و خصیصۀ بین‌المللی داشته باشند و همچنین شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایت‌های خود را بر اساس حقوق بین‌المللی از اشخاص بزه‌دیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
بنابراین به نظر می‌رسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان می‌شود، بر اساس این سند منطقه‌ای قابل پیگرد باشد.
۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۷۸]
مجمع عمومی در طی این قطعنامه به شمارۀ ۲۱۱/۶۴ که در مارس سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است، به تشویق کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در شناخت شکاف‌ها در دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهای امنیتی و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس به منظور جلوگیری از افزایش رو به رشد جرایم مربوط به فناوری اطلاعات پرداخته است .(See: A/RES/64/211, 2010)
۳-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات^[۷۹]
قطعنامه‌های ۶۳/۵۵ و ۱۲۱/۵۶، به مسائل کیفری مرتبط به فناوری اطلاعات و به ابراز نگرانی از پیشرفت تکنولوژی‌های جدید که به موازات آن، فعالیت‌های مجرمانۀ جدید را به وجود آورده‌اند و سوءاستفادۀ بزهکارانی که از فناوری‌های اطلاعاتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند، پرداخته‌اند. عمده‌ترین بزه‌دیدگان مورد حمایت در این دو قطعنامه، حمایت از محرمانه بودن و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای از اختلال و دسترسی غیرمجاز و به طور کلی مجموعۀ فناوری اطلاعات است که امروزه با تهدیدات نوینی از جمله تروریسم سایبری مواجه هستند .(See: A/RES/56/121, 2002)
هرچند این قطعنامه‌ها در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیاورده‌اند اما نکات ارائه شده در این قطعنامه‌ها، به صورتی است که مفاد آن مشمول تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن (داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای) خواهد شد.
۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۸۰]
قطعنامۀ فوق با شمارۀ ۱۹۹/۵۸ در ژانویۀ سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قطعنامه، زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس هستند که بر اساس مقررات این قطعنامه، به تلاش دولت‌ها برای حفاظت از زیرساخت‌های حساس با توجه به قوانین داخلی و ملّی با رعایت حفظ حریم خصوصی اشاره شده است (See:A/RES/58/199, 2004).
۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون مذکور، به طور کلی قربانیان تخلف از حقوق بشر را مورد حمایت و توجه قرار داده است. با توجه به این که تروریسم نیز یکی از جرایمی است که به شدت حقوق بشر را نقض می‌کند، می‌توان قواعد این کنوانسیون را دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مشمول دانست. در این راستا این سند بین‌المللی با در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهای حقوق بشر، تضمین کرده است که قربانیان تخلف از حقوق بشر، از حق جبران و چاره جویی مؤثر، شامل حق داشتن چنین جبرانی که توسط مقامات قضایی، اجرایی و قانونی ذیصلاح تعیین شده و از حق اجرا شدن این جبران در زمان اعطاء برخوردار باشند (پاراگراف سۀ مادۀ دو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶).
۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی
این قطعنامه به شمارۀ ۱۴۷/۶۰ در دسامبر سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند، دستاورد تلاش سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در زمینۀ شناسایی حق‌های بزه‌دیدگانی است که در اثر جرایم خشونت بار و اعمال مخالفِ جدیِ حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی صدمه و آسیب دیده‌اند. این قطعنامه حق‌های جبران را برای بزه‌دیده از جمله: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشی و اعادۀ حیثیت، اقناع سازی بزه‌دیده و تضمین‌های تکرار نکردن بزه‌دیدگی دوباره به رسمیت شناخته است که قواعدی همچون اعادۀ حیثیت و پرداخت غرامت در قالب حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مورد بحث قابل اعمال است” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ب: ۲۶۲).
۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
این نشست در سال ۱۹۸۵ به حقوق بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای در رابطه با دریافت غرامت و اختیار حذف یا اصلاح برخی داده‌های شخصی بزه‌دیده و اقدام های هماهنگ بین‌المللی در زمینۀ مقابله با جرایم سایبری اشاره کرده است که از عمومیت آن می‌توان به حمایت های مختلف از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به خصوص حمایت کیفری استناد نمود (زندی، ۱۳۸۷: ۲۷).
۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
این نشست که در ۲۷ اوت تا ۷ دسامبر ۱۹۹۰ برگزار شد، به صدور قطعنامه‌ای انجامید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز همراه با قطعنامۀ ۱۲۱/۴۵ اسناد نشست هشتم را مورد تصویب قرار داد. در این نشست از کشورهای عضو خواسته شده که به مدرنیزه کردن قوانین و دادرسی‌های کیفری خود تلاش نمایند. منظور از مدرنیزه کردن قوانین در این نشست شامل “ارتقای ضوابط مربوط به آیین دادرسی جرایم سایبری و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه از این جرایم، افزایش آگاهی مردم در زمینۀ وقوع جرایم رایانه‌ای و پیشگیری از آن‌ ها، آموزش دست‌اندرکاران قضایی در زمینۀ برخورد با جرایم رایانه‌ای، حمایت از بزه‌دیدگان سایبری بر اساس اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت از عمده نکات مورد اشاره در این نشست به شمار می‌روند” (زندی، ۱۳۸۷: ۲۸). با توجه به مورد خطاب دادن همۀ بزه‌دیدگان سایبری، از قواعد این نشست می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخت.
۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
نشست دهم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰، دربارۀ جرایم شبکه‌های رایانه‌ای به شمارۀ ۱۰/۱۸۷ در وین برگزار گردید. در زمینۀ افعال غیر قانونی و مشابه با تروریسم سایبری، این نشت به چند دسته از جرایم رایانه‌ای اشاره نموده است که عبارت اند از: جرایم ارتکابی علیه فناوری‌ها و کاربران آن‌ ها که شامل پنج گونه از جرایم تحت عنوان دستیابی غیرمجاز به رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای، خواندن، کپی کردن یا کپی گرفتن دادۀ بدون مجوز، ایجاد برنامه‌های مهاجم، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفادۀ عموم و خرابکاری رایانه‌ای هستند. علاوه بر جرایم مذکور در این نشست که در فوق به آن‌ ها اشاره گردید، به جرایم سنتی نیز اشاره شده که با موضوع مورد بحث خارج است. در نشست یازدهم نیز نکاتی دربارۀ مبارزه با جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که شامل تلاش های صورت گرفته در مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کشورها و به اقدامات سازمان های بین‌المللی در زمینۀ مبارزه با جرایم رایانه‌ای اشاره شده است (زندی، ۱۳۸۷: ۲۹).
۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
این سند که مصوب هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، یکی دیگر از اسناد بین‌المللی در رابطه با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم به شمار می‌رود. با استناد این کنوانسیون، اشخاص حقیقی تحت حمایت این سند، کسانی هستند که “قوانین جزایی دولت‌های عضو را نقض می‌کنند، یا در اثر سوءاستفاده از قدرت یا اعمال تشکیل دهندۀ تروریسم، منجر به صدمه‌های شدید بدنی یا مرگ شهروندان و غیرنظامیان می‌شوند” (مادۀ دو پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). بنابراین با توجه به مادۀ فوق، می‌توان به تحت شمول قرار دادن تروریسم سایبری در خصوص قواعد این کنوانسیون استناد کرد. کنوانسیون مذکور به طور گسترده با مخاطب قرار دادن دولت‌ها به انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم، از جمله حمایت‌های کیفری، شکلی، روانی، اجتماعی پرداخته است. بنابراین با توجه به مادۀ فوق، می‌توان به تحت شمول قرار گرفتن بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در خصوص قواعد این کنوانسیون استناد کرد.
علاوه بر اسناد سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری و ایمن سازی فناوری اطلاعات، نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی در سال ۱۹۹۴، به امنیت سیستم‌های رایانه‌ای در سیستم امنیتی EDP^[81] پرداخته است که شامل: امنیت اداری و سازمانی، امنیت پرسنلی، امنیت فیزیکی، امنیت مخابرات الکترونیکی، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت عملیّاتی و برنامه ریزی احتیاطی است (دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۶: ۷۵).
از دیگر تلاش‌های سازمان ملل متحد در مبارزۀ کیفری با افعال تروریسم سایبری، می‌توان به قطعنامه‌های ۷۰/۵۳ در دسامبر ۱۹۹۸، ۴۹/۵۴ در دسامبر ۱۹۹۹، ۲۸/۵۵ و ۶۳/۵۵ در سال ۲۰۰۰، ۱۹/۵۶ در نوامبر ۲۰۰۱، ۷۳/۵۵ در نوامبر ۲۰۰۲، ۳۲/۵۸ در دسامبر ۲۰۰۳ در رابطه با «تحولات در حوزۀ اطلاعات و ارتباطات در زمینۀ امنیت بین‌الملل»،^[۸۲]و قطعنامه‌ای با شمارۀ ۲۱/۲۳ در سال ۲۰۰۸ که بر افزایش آگاهی عمومی دربارۀ تروریسم سایبری و فراخوان دولت‌ها برای جرم‌انگاری مجازات‌های استاندارد در زمینۀ مقابله با تروریسم سایبری تأکید کرده است (Teodoro et al., 2011:3).
۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی
حمایت‌های مدنی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، شامل بررسی مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی است که به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم نموده‌اند و بدین علت که از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، حمایت غیر کیفری صریحی صورت نگرفته، به اسنادی رجوع می‌شود که کلیّت بزه‌دیدگان جرایم را مورد چتر حمایتی خود قرار داده‌اند. بنابراین حمایت‌های مدنی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عبارت اند از: حمایت مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی، شکلی و در آخر به بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی از کشورها اشاره می‌شود. بنابراین در ذیل به تشریح هر یک از حمایت‌های مدنی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود.
۳-۲-۲-۱- حمایت مادی
حمایت مادی از بزه‌دیدگان جرایم، به عنوان برجسته‌ترین گونه‌های حمایت به شمار می‌رود. این گونه از حمایت‌ها «در همۀ سطوح قانون‌گذارانه، قضایی و اجرایی و هم در سطوح سیاست جنایی مشارکتی، از قبیل راه اندازی صندوق‌های ملّی پرداخت غرامت امکان پذیر است» (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۶). حمایت مادی از بزه‌دیدگان مورد بحث، شامل بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است که به جبران خسارت مادی به بزه‌دیدگان تروریسم یا به طور کلی بزه‌دیدگان جرایم می‌پردازند. البته جبران خسارت‌های معنوی که در اثر بزه‌دیدگی بر فرد حاصل می‌شود، در اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان این دسته از جبران خسارت‌ها را در قسمت حمایت‌های عاطفی و حیثیتی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری، زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی کشور از قبیل زیرساخت‌های مالی یا انرژی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند، خسارت‌های مادی برجسته‌ترین نتایجی است که این حملات از خود بر جای می‌گذارند. بنابراین در ذیل به منظور بررسی حمایت‌های مذکور، به اسنادی می‌پردازیم که به مقولۀ جبران خسارت مادی اشاره کرده‌اند.
۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا
این کنوانسیون که توسط شورای اروپا در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، بارزترین سند منطقه‌ای در خصوص جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی و حمایت از بزه‌دیده و خانواده‌های آنان است. وسیع بودن جرایم مشمول این کنوانسیون، دلیلی بر آن است که قواعد حمایتی آن را در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث گسترش دهیم. در این راستا کنوانسیون مذکور اعلام می‌دارد که “حمایت‌ از بزه‌دیدگان باید بر اساس یک برنامه ریزی ملّی و بر مبنای قانون‌گذاری داخلی کشورهای عضو، شامل کمک‌های مالی و پرداخت خسارت به بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌های آنان باشد” (مادۀ ۱۳ کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم

• • • ویژگی‌های شخصیتی شغل: به ویژگی‌های جوسازمانی اشاره دارد که؛ سازمان در گزینش و به‌کارگماری کارکنان طوری عمل کرده است که کارکنان برای به فعلیت درآوردن استعدادهایشان تشویق می‌شوند و موردحمایت قرار می‌گیرند و همچنان در سازمان احساس ارزشمندی می‌کنند و احساس می‌کنند که در این شغل تمام مهارت‌ها و توانایی‌هایشان به چالش کشیده می‌شود.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• روابط میان همکاران: مشخص‌کننده نوع و شدت روابط انسانی، میزان همکاری، کمک و هدایت و درک ارزش‌های کاری، در میان اعضای سازمان می‌باشد.

• فرهنگ محیط کار: شاخصی است که؛ میزان صمیمیت و دوستی حاکم در روابط بین مدیران و کارکنان و ارتباط روشن و سریع میان آن‌ ها را نشان می‌دهد.

• مدیریت ارشد: به بررسی میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان به‌منظور کمک و راهنمایی و حمایت آن‌ ها، رفتار عادلانه با کارکنان، قدردانی از عملکرد کارکنان و هم چنان تعیین استانداردها می‌پردازد.

• سرپرستی یا نظارت مستقیم: این شاخص به بررسی درجه و میزان تدوین اهداف روشن و انتظارات عملکرد در سازمان می‌پردازد. راهنمایی‌های لازم و ارائه بازخورد و گوش دادن به دغدغه‌های کارکنان، از جانب مدیران و رهبران سازمان‌ها، عملکرد بهتری کارکنان را به دنبال دارد.

• فرایندهای کاری: به بررسی چگونگی انجام وظایف شغلی، مسؤولیت‌ها، استفاده مؤثر از فرایندهای کاری و انجام به‌موقع مسؤولیت‌ها و وظایف شغلی در سازمان می‌پردازد.

• ارتباطات: این شاخص به بررسی نوع ارتباطات درون‌سازمانی می‌پردازد. در بعضی سازمان‌ها ارتباطات محدود به سلسله‌مراتب رسمی ارتباطات است؛ اما در شبکه‌های ارتباطی چندجانبه و غیرمتمرکز که ویژگی‌های سازمان‌های انسان گونه است، سطوح بالاتری از خشنودی و رضایت در کارکنان حاصل می‌شود (پلاس دلتا، ۲۰۱۱).

۲-۱-۲-۴- رویکردها و مدل‌های جوسازمانی

• رویکرد ساختاری^[۱۰۴]:

این رویکرد به جوّ، اساساً به‌عنوان ویژگی‌ها و خصوصیات وابسته به یک سازمان توجه دارد. این ویژگی همواره با سازمان وجود دارد و از ادراک اعضاء سازمان مستقل است. رویکرد ساختاری ما را به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی جوسازمانی هدایت می‌کند. گیون^[۱۰۵] این مساله را مطرح ساخت که جوسازمانی، ویژگی‌های سازمان را مورد ملاحظه قرار داده، پس درک صحیح باید بر اساس هدف و معیارهای بیرونی، ارزشیابی گردد. پاین و پاق^[۱۰۶] تجزیه‌وتحلیل عمده‌ای از اجزاء دیدگاه ساختاری ارائه نموده‌اند که بر این اساس، موقعیت‌های واقعی در شرایط سازمانی، عامل تعیین‌کننده نظریات، ارزش‌ها و ادراکات کارکنان از وقایع سازمان است؛ بنابراین جوهای مختلف در ابعاد مختلف رفتار سازمانی مانند اندازه سازمان، درجه تمرکز در تصمیم‌گیری، تعداد سطوح در سلسله‌مراتب، ماهیت فنّاوری مورداستفاده و حوزه‌ای که قوانین رسمی و خط‌مشی‌هایی که رفتار فرد را نهی می‌کند، ظاهر می‌گردد. شکل زیر نمایانگر این مساله است که ساختار سازمانی، یک جوسازمانی را با خواص مستقل از خودش که اعضاء سازمان آن را دریافت می‌کنند، خلق می کند. به عبارت ساده‌تر؛ جوّ یک آشکارگر هدف در ساختار سازمانی است که افراد با آن مواجه گردیده و آن را درک و دریافت می‌دارند.
۲ - رویکرد ادراکی^[۱۰۷]
این رویکرد اساس و ریشه جوسازمانی را در افراد متمرکز می‌داند. رویکرد ادراکی اظهار می‌دارد که افراد متغیرهای موقعیتی را به روشی که ازلحاظ روانشناسی برای آن‌ ها معنی‌دار است، تفسیر نموده و به آن پاسخ می‌دهند. برای فهم بهتر این رویکرد لازم است دو فرایند ادراکی یعنی؛ گزینش ادراکی^[۱۰۸] و تنظیم ادراکی^[۱۰۹] را موردبررسی قرار دهیم.
الف – گزینش ادراکی؛ به‌طور خلاصه، عمل انتخاب از بین محرک‌های گوناگون را گزینش ادراکی می‌نامیم. عوامل مؤثر بر گزینش ادراکی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد؛ عوامل خارجی و عوامل داخلی. عوامل داخلی خود به چند عامل دیگر تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از؛

• شدت: هر چه شدت محرک بیشتر باشد، امکان اینکه موردتوجه قرار گیرد بیشتر است. یک‌صدای قوی، نور خیره‌کننده و بوی شدید از یک‌صدای خفیف، نور کم و بوی ضعیف بیشتر جلوه می‌کند.

• اندازه: هر چه محرک بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه موردتوجه قرار گیرد بیشتر است. با بهره‌گیری از این اصل است که سعی می‌شود آگهی‌های تبلیغاتی بازرگانی در تابلوها و نشریات تبلیغ در معابر حتی‌الامکان بزرگ‌تر و درنتیجه چشم‌گیرتر باشند.

• درجه اختلاف باهم: هر پدیده‌ای به محیط و زمینه‌ای، جهت وقوع نیاز دارد. در حقیقت به هنگام مقابله و مقایسه با محیط است که به درجه اختلاف و درنتیجه درجه نسبی محرک پی می‌بریم.

• تکرار و تداوم: تکرار نیز امکان جلب نظر کردن پدیده را افزایش می‌دهد. چنانکه یک‌بار به محرکی وقعی گذاشته نشود، به‌احتمال‌زیاد وقتی‌که وقوع آن تکرار شود، موردتوجه قرار می‌گیرد. تکرار، حساسیت و هوشیاری ما را نسبت به محرک بیشتر می‌کند.

• حرکت و جنبش: تحرک محرک نیز با جلب نظر کردن و درنتیجه دریافت و پذیرش آن از طرف شخص، ارتباط مستقیم دارد. در حوزه دید ما اشیایی که دارای حرکت و جنبش هستند.

• تازگی و آشنایی: به‌طورکلی رویدادهایی تازه در محیط تازه زودتر موردتوجه قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال چرخش شغلی که طی آن کارمند هرچند وقت یک‌بار به شغل تازه‌ای گمارده می‌شود، مادام که تازگی وظایف و مسئولیت‌ها در محیط آشنای سازمان ادامه داشته باشد و فرد هنوز به آن‌ ها عادت نکرده است، باعث جلب‌توجه می‌شود (موران و ولکوین، ۱۹۹۲).

عوامل داخلی مؤثر بر ادراک عبارت‌اند از؛

• انگیزش: هر فرد محرک‌های خارجی را در پرتو نیازها، خواسته‌ها و علایق خود می‌بیند و به آنچه با نیازهای او هماهنگی ندارد عطف توجه نمی‌نماید.

• شخصیت: عوامل محیطی و ارثی هر دو در شکل یافتن شخصیت افراد دخالت دارند. اینکه ما چه محرک‌هایی را می‌بینیم، ماهیت درک ما چگونه دارد و به چه محرک‌هایی اصولاً توجه نمی‌کنیم تا حد زیادی از شخصیت ما متأثر است.

• تجارب و فراگرفته‌ها: سوابق، تجارب و آنچه درگذشته فراگرفته شده‌اند، در شخص یک آمادگی، حضور ذهن و انتظار در این زمینۀ که پدیده‌ای را چگونه و به چه شیوه‌ای ببینید، به وجودمی آورد. به‌عبارت‌دیگر دید و ادراک ما از دنیای خارج تا حد زیادی تحت تأثیر گذشته و فراگرفته‌ها و آموخته‌هایمان شکل می‌گیرد.

ب - تنظیم ادراکی؛ اینکه پس از مشاهده و پذیرش محرک‌ها چه اتفاقی می‌افتد، موضوعی است که تحت عنوان تنظیم ادراکی موردبحث قرار می‌گیرد. فرد بندرت قطعات تنها و منفک رنگ، نور یا صوت را می‌بیند یا می‌شنود. آنچه او پذیرفته و به ذهن می‌گیرد گروه‌ها و قواره‌های مرتبط، همبسته و سازمان‌یافته‌ای از محرک‌های موجود در محیط‌اند. به‌عبارت‌دیگر، فرایند ادراکی اطلاعات وارده را به شکل یک مفهوم کلی به ذهن تنظیم می کند. تنظیم ادراکی خود تحت عناوین شکل – زمینۀ^[۱۱۰]، دسته‌بندی ادراکی^[۱۱۱]، ثبات ادراکی^[۱۱۲] و محیط یا زمینۀ ادراکی^[۱۱۳] موردبحث قرار می‌گیرد. (گروهی از نویسندگان، ۱۳۷۰).
۳ - رویکرد تعاملی^[۱۱۴]؛ این رویکرد از دو رویکرد قبلی متمایز است. برخلاف رویکرد ساختاری، این رویکرد معتقد نیست که ریشه جوّ اساساً در ویژگی‌های سازمانی قرار دارد و برخلاف رویکرد ادراکی مدعی نیست که جوها اساساً در درون فرد ایجاد می‌گردند. اساس رویکرد تعاملی این است که تعامل در پاسخگویی به قانون موقعیت، توان مشارکتی را که منبع جوسازمانی است، بارور می‌سازد. بعضی از محققین به‌روشنی جوسازمانی را به‌عنوان تأثیرات ترکیب یافته از ویژگی‌های شخصیتی در تعامل با عناصر ساختاری سازمان تعریف نموده‌اند. در این میان، «ارتباط»، جزء اساسی در شکل‌گیری جوسازمانی است.
این رویکرد به تعامل بین افراد به‌عنوان کسانی که در فرایند درک و تغییر واقعیت‌های سازمانی درگیر هستند، توجه شایان دارد، درحالی‌که رویکرد ساختاری مدعی است که واقعیت از شرایط عینی سازمان مشتق می‌گردد و رویکرد ادراکی مشاهده را دلیلی بر این می‌داند که واقعیت در بخش خودآگاه و ذهنی افراد قرار دارد (هرسی و بلانچارد^[۱۱۵]، ۱۹۹۳). رویکرد و یا آخرین‌مدل که مبانی نظری پژوهش حاضر در مورد جوسازمانی نیز بر اساس این مدل استوار است مدل یا رویکرد فرهنگی می‌باشد.
۴ - رویکرد فرهنگی: رویکرد ساختاری بر عناصری نظیر تصمیم‌گیری، تمرکز یا عدم تمرکز، کنترل و… و رویکرد ادراکی بر روانشناسی فردی و ادراک فرد از محیط سازمانی و رویکرد تعاملی بر تعامل بین عناصر و ادراک فردی تأکید داشته‌اند. رویکرد فرهنگی نوع تکامل‌یافته رویکرد تعاملی است. طبق این رویکرد، گروه‌های سازمانی یک حس مشترک را از ارزش‌ها، تاریخ، مقاصد و اهدافی که حاصل تعبیر و تفسیر جمعی است را ایجاد می‌نمایند. با توجه به اینکه چگونه افراد آگاهی خود را در ارتباط با یکدیگر شکل می‌دهند، می‌توان به یک دیدگاه روشن و صریح که افراد چگونه رفتار جمعی یا گروهی را امکان‌پذیر می‌نمایند، رسید. رویکرد فرهنگی بر این مطلب تأکید دارد که گروهی دربردارنده ارزش‌ها، هنجارها، اطلاعات حاصل از توافق جمعی و معانی که به‌طور تاریخی شکل یافته‌اند، می‌باشد. (اشفورد و توسی^[۱۱۶]، ۱۹۹۲)، پیوند بین فرهنگ و جوّ را بررسی نموده و اشاره می کند که؛ این ارتباط یک مرحله مفهومی وسیع از فرضیات مشترک (فرهنگ) به ادراکات مشترک (جوّ) نمی‌باشد.
۲-۱-۳- رفتار شهروندی سازمانی
۲-۱-۳-۱- سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد^[۱۱۷] (۱۹۳۸)، کتز^[۱۱۸] (۱۹۶۴)، کتز و کاهن (۱۹۷۸)، بتمان و اورگان (۱۹۳۸)، اسمیت^[۱۱۹] و دیگران (۱۹۳۸) و بعدها به‌صورت مفصل‌تر توسط اورگان (۱۹۸۸)، در ادبیات رفتار سازمانی مطرح گردید (یوسفی، ۱۳۸۷). هرچند مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در مقالات و پژوهش‌هایی از بارنارد (۱۹۳۸) و کتز (۱۹۶۴) ارائه گردید ولی برای اولین بار باتمن^[۱۲۰] و اورگان (۱۹۸۳) بودند که در خلال بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد، آن را بررسی نموده و از اصطلاح «رفتار شهروندی سازمانی» استفاده نموده‌اند. از دید آنان رفتار شهروندی سازمانی آن را به‌عنوان مجموعهای از رفتارهای سودمند است که در شرح شغل قید نشده اما کارکنان برای کمک به سایرین طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این رفتارها را از خود بروز میدهند (هوسام^[۱۲۱]، ۲۰۰۸).
پیشینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را می‌تواند در نظرات کاتز (۱۹۶۴)، جستجو کرد. کاتز بیان نموده که سازمان‌های اثربخش سه ویژگی ذیل را در خوددارند: که کارکنان را در درون سیستم نگهداری و حفظ می‌کنند.
۱-اطمینان می‌یابند که کارکنان آن‌ ها، الزامات خاص نقش را به نحو قابل‌اعتمادی انجام می‌دهند.
۲-به فعالیت‌های نوآورانه و خودجوش کارکنان خود که فراتر از وظایف سازمانی است و در شرح شغل آنان موردتوجه واقع نشده، توجه خاص دارند.
۳-ویژگی سوم سازمان‌های اثربخش در دید کاتز به این معنی است که سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت، نیازمند کارکنانی با تمایلات فراتر از حداقلهای لازم جهت انجام شغل و جنبه های خاص فعالیتهای شغلی خود هستند، آنچه امروزه از آن تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» یاد میشود.
کاتز با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش کارکنان از اولین نظریه‌پردازان رفتار شهروندی سازمانی در دهه‌ های هفتاد و هشتاد میلادی به شمار میرود (پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰).
پس از چستر بارنارد (۱۹۳۰) و کتز و کاهن (۱۹۶۶)، پژوهشگران بسیاری به مفهوم‌سازی و تبیین پدیده رفتارهای فرا نقشی پرداختند. برای مثال؛ پودساکف و همکاران (۱۹۹۷)، مک کنزی و همکاران (۱۹۹۱)، وان دین ولی پاین (۱۹۹۸). کاتز و کاهن^[۱۲۲] (۱۹۶۶)، رفتارهای فرا نقش مؤثر در اثربخشی سازمانی را شامل رفتارهایی میدانند که به تعبیر آنان، ماشین اجتماعی سازمان را روغن‌کاری نموده و به‌طور مستقیم به چگونگی وظایف عملکردی خاص، مربوط نمی‌باشند. رفتارهای فرا نقش شامل؛ کمک به کارکنان در رابطه با مشکلات کاری آنان، پذیرش سایرین در گروه کار (بدون هیچ اعتراض و ایراد گرفتن از آنان)، انعطاف‌پذیری، به حداقل رساندن سطح تعارض بین فردی، صرفه‌جویی و محافظت از منابع سازمانی میباشند. کاتز و کاهن (۱۹۶۶)، «واژه شهروندی» را برای توصیف کارکنانی که این نوع رفتارهای فرا نقش را از خود بروز میدادند، به کاربردند. کارکنانی با سطح مطلوب رفتار شهروندی سازمانی برای مدیران بسیار باارزش تلقی میشوند چراکه آنان کار مدیران را آسان‌تر میکنند. در این شرایط مدیران، زمان بیشتری را جهت بهبود اثربخشی سازمانی در اختیار خواهند داشت (شاطری، ۱۳۸۸).
۲-۱-۳-۲- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی:
در طول دو دهه و نیم گذشته اورگان و همکارانش (اورگان و اسمیت، ۱۹۸۳ اورگان و واترمن و نیر، ۱۹۸۳) اولین بار در سال ۱۹۸۳ واژه رفتار شهروندی سازمانی را بر مبنای مفاهیمی از قبیل «تمایل به همکاری» (بارنارد، ۱۹۳۸) و نیز تمایز عملکرد قابل‌اعتماد نقش و «رفتارهای نوآورانه و خودجوش» (کاتز وکاهن، ۱۹۷۸) مطرح کردند.
اورگان (۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری خودجوش و آگاهانه میداند که به‌طور مستقیم یا صریح، توسط سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی تقویت نشده اما درمجموع اثربخشی سازمانی را ارتقاء میدهد. منظور از خودجوش و آگاهانه بودن در آن است که این رفتار، ضرورت اجباری نقش یا مبتنی بر شرح شغل نبوده بلکه رفتاری عمدتاً، مبتنی بر انتخاب شخصی است و در صورت عدم انجام آن نیز تنبیهی به دنبال نه خواهد بود. اورگان (۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب میپندارد زیرا چنین رفتاری از یک‌سو منابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش داده و از سوی دیگر نیاز به مکانیسم‌های کنترل پرهزینه رسمی را کاهش می‌دهد (به نقل از بیکتون و همکاران، ۲۰۰۸).
پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمیباشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملاً انتخابی میباشد و کوتاهی در آن هیچ‌گونه تنبیهی را به دنبال ندارد (پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰). رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خودجوش و آگاهانه است که به‌طور مستقیم یا صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش‌بینی‌نشده است. ولی درمجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقا می‌دهد. منظور از خودجوش و آگاهانه این است که این رفتار ضرورت اجباری نقش یا شرح شغل نیست. این رفتار بیشتر یک انتخاب شخصی است و در صورت انجام ندادن آن تنبیهی به دنبال ندارد (آلیسیا، ۲۰۰۸). مکنزی و ژان^[۱۲۳] (۱۹۹۸)، رفتار شهروندی سازمانی را شامل؛ رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه‌ای از جانب کارمندان میداند که به‌طور مستقیم، سطح اثربخشی سازمانی را صرف‌نظر از چگونگی بهره‌وری کارمندان، افزایش خواهند داد (جونگ و هونگ، ۲۰۰۸). اریک و همکاران (۲۰۰۸)، رفتار شهروندی سازمانی به فعالیتهایی اطلاق میشود که از فرد خواسته نشدهاند ولی در کل از سازمان حمایت میکنند و به آن سود میرسانند.
مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین‌وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش‌های سازمانی می‌شوند (اپلبام^[۱۲۴] و همکاران،۲۰۰۴). به‌عنوان‌مثال یک کارگر ممکن است نیازی به‌اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما باوجوداین برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌ماند و به دیگران کمک می‌کند (کروپانزانو^[۱۲۵] و بیرن^[۱۲۶]، ۲۰۰۰).
به‌زعم بینستوک و همکاران (۲۰۰۳) رفتار شهروندی سازمانی سه نوع‌اند:

• اطاعت سازمانی: این واژه توصیف‌کننده‌ای رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته‌شده‌اند. شاخص‌های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به‌طور کامل و انجام دادن مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی مانند حاضر شدن به‌موقع در محل کار و یا پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود در محل کار می‌باشد.

• وفاداری سازمانی: این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش‌های سازمانی متفاوت است و بیان‌کننده میزان فداکاری کارکنان درراه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است (ون دین^[۱۲۷]، گراهام و دینش^[۱۲۸]، ۱۹۹۴).

• مشارکت سازمانی: این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌یابد که از آن جمله می‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.

شکل گیری پیوندهای پیشین و پسین در بین شرکتهای درون خوشه.
تبادل قوی اطلاعات بین شرکتها، نهادها و افراد در درون خوشه ها، که محیطی خلاق پدید می آورد.
وجود شبکه های تجاری و پیوند تجاری کارامد با بازارهای بزرگ و دوردست.
وجود زیرساخت های متنوع نهادی که پشتیبان فعالیت های خاص در خوشه ها هستند.
شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی که در بردارنده ارزش های مشترک است و قرار گرفتن نقش آفرینان محلی در محیط محلی که اعتماد متقابل را تسهیل می کند.
وجود تحریم های موثر علیه واحدهایی که برای توافقات جمعی ارزشی قایل نیستند( اشتیمز ۱۳۸۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رابلوتی ناحیه صنعتی^[۱۴] را با در نظر گرفتن چهار عنصر کلیدی تعریف کرده است:
خوشه ای از بنگاه ها که عمدتاً متوسط و کوچک هستند و از حیث مکانی تمرکز یافته و از نظر بخشی تخصص یافته اند.(عوامل فضایی مکانی)
پیشینه قوی اجتماعی و فرهنگی که نسبتاً همگون است و عاملان اقتصادی را به هم پیوند می دهد. این پیشینه باعث ایجاد کد رفتاری می گردد که مقبولیتی عمومی و گسترده دارد و اغلب صنفی بوده و در برخی موارد آشکار می باشد.(عوامل فرهنگی اجتماعی)
مجموعه ای از پیوندهای رو به عقب ، افقی و روابط بازار کار که مبتنی بر مبادلات بازاری و غیر بازاری کالا، خدمات، اطلاعات و افراد هستند.(عوامل اقتصادی و سازمانی)
شبکه ای از نهادهای محلی خصوصی و دولتی که عاملان اقتصادی خوشه ها را پشتیبانی مس کنند.( عوامل سیاستگذاری و نهادی)
بانیاسکو ۱۹۸۸ و تریجیلا^[۱۵] ۱۹۴۸ طی مطالعات خود تاثیرات مثبت موقعیت فضایی(مکانی) شامل قیمت پایین زمینو نیروی کار،هماهنگی مطلوب بین بانکهای محلی و صنعت، انسجام اجتماعی و پیشینه فرهنگی مشترک را از عوامل مهم در ایجاد خوشه صنعتی عنوان نموده اند. مطالعات آنها در ادبیات تحقیق ایتالیای سوم مورد تایید و تاکید قرار گرفت (پایک، ۱۹۹۶).
اسفووزی^[۱۶] طی تحقیقی به این نتیجه رسید که خوشه های صنعتی به عنوان ماهیت مکانی اجتماعی مطرح هستند.بنابراین مکان در این سیستم مطرح است و به عنوان عاملی که شبکه روابط محلی شکل گرفته بین عاملان اقتصادی را پیچیده تر می کند، مطرح می شود. علاوه بر این، مجاورت جغرافیایی در خوشه های صنعتی همواره با تخصص یافتگی بخشی در ارتباط است. به گونه ای که خوشه شرکت های مربوط به یک صنعت خاص و مجموعه صنایع و خدمات وابسته آنها در منطقه ای که از نظر مکانی محدود است واقع شود.(Sforz,1990)
در تحقیقات جداگانه ای که توسط کارییو^[۱۷] و همکاران انجام گرفت اثیات گردید که حس اعتماد اغلب به عنوان عامل اصلی در روابط تجاری و تبیین و توضیح رفتار همکاری در ناحیه های صنعتی مطرح می شود. با این تحقیق بحث خوشه های صنعتی وارد دنیای جدیدی که اجتماع حرف اول را در آن می زند ، می شود.(Karaev et all,2007)
سون و همکاران (۲۰۰۹) نیروهای پیش برنده برای رشد و توسعه خوشه های صنعتی را مورد مطالعه قرار داده و جهت انتخاب بهترین سیاست برای توسعه خوشه های صنعتی ، روش رتبه بندی سیاست های توسعه اس با بهره گرفتن از AHP فازی را به کار بردند. بنابراین درمطالعات این محققین ، نیروهای پیشران توسعه خوشه ، به عنوان شاخص های تصمیم و سیاست های توسعه خوشه به نیروهای پیشران توسعه خوشه در این مطالعات عبارت بودند از :
۱) شرایط عوامل، ۲) شرایط تقاضای محلی ، ۳) صنایع مرتبط و پشتیبان ، ۴) ساختار، استراتژی و هم چشمی شرکت ها ، ۵)پشتیبانی دولت، ۶)فرهنگ
سیاست های توسعه خوشه نیز به ۵ نوع تقسیم می گردند : ۱) سیاست واسطه گری ، ۲)سیاست جانب تقاضا، ۳) سیاست آموزش ؛ ۴) سیاست ارتقای پیوند های بین المللی، ۵) سیاست چارچوب گسترش دهنده.
مالایوسکات و اویکاس (۲۰۱۰) ارتباط بین سطح یا درجه توسعه یافتگی خوشه و رقابت پذیری را مورد مطالعه قرار دادند. این محققین بیان می دارند که مرحله رشد و توسعه خوشه ها ، تاثیر افزونگی بر سازمان ها و در نتیجه بر توانایی رقابتی آنها دارند . به عبارت دیگر، سطح بالاتر توسعه خوشه ، منجر به افزایش مزیت های رقابتی آن می شود. آنها نتایج مطالعات خود را بدین صورت طبقه بندی نموده اند:
الف) اثر خوشه بر رقابت پذیری بخش های کسب و کار و شرکت ها حداقل سه بعد دارد: کارآفرینی، بهره وری و نوآوری.
درجه رقابت پذیری به پویای های چرخه حیات وابسته است. رقابت پذیری با توسعه خوشه ، افزایش و یا افول خوشه کاهش می یابد.
رقابت پذیری دارای دو بعد است: عوامل و مشخص کننده ها
گاگنه^[۱۸] و همکاران (۲۰۱۰) توسعه و تکامل خوشه ها را مورد توجه قرار داده و در مطالعات خود عوامل توسعه را بررسی نموده اند.شایان ذکر است که موضوع پژوهش نویسندگان، به طور مشخص خوشه های تکنولوژی است. آنان نتیجه گیری نموده اند که سرعت توسعه و شکل گیری خوشه تحت تاثیر عوامل درون زا و برون زا می باشد. محققین ، عوامل توسعه خوشه را زیر چهار گروه با عناوین سرمایه انسانی، سرمایه مالی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی دسته بندی نموده اند.et all, 2010) Gagné)
الف) سرمایه انسانی: نیروی کار ماهر، تکنولوزی نوآورانه و انتقال تکنولوژی
ب) سرمایه مالی: حمایت دولتی، هزینه های تحقیق و توسعه و خدمات پشتیبان کسب و کار
ج) سرمایه اجتماعی: شبکه سازی، منبع دانش بیرونی، رهبری ، تسهیل کننده ارتباطات و نام تجاری خوشه
د) سرمایه فیزیکی: مهارت آموزی تخصصی و زیرساخت های آموزشی
عزیز و نورهاشیم^[۱۹] (۲۰۰۸) با مطالعه ادبیات موضوع، مدل هرم عملکرد خوشه را ارائه کردند که شامل عوامل زیر است:
عملکرد خوشه: این مفهوم شامل نوآوری ایجاد شده به وسیله نقش آفرینان خوشه، میزان موفقیت در تجاری سازی کالای تولیدی و شرکت های جدید شکل گرفته در خوشه است؛
خلق و ذخیره دانش: یکی از دو عامل تعیین کننده سطح نوآوری در خوشه است. ذخیره دانشی در محصولات، فرآیندها، تکنولوژی ها و کارگران دانشی مستتر است؛
حرکت دانش: دومین عامل تعیین کننده میزان نوآوری خوشه است. تعامل، گردهم آیی، همکاری و اقدامات دیگر نقش آفرینان خوشه، سازنده حرکت دانش در یک خوشه است. انتقال دانش باعث خلق دانش جدید می شود؛
نقش آفرینان خوشه: در درون خوشه سازمان های گوناگونی وجود دارند. مهم ترین اثرات روی سیستم خوشه از ناحیه پنج نوع سازمان صنایع، مجامع تحقیقاتی، نهادهای مالی، دولت، و تسهیلگران خوشه است؛
پویایی های خوشه: خوشه ها ایستا نیستند، بلکه پویا و همیشه در حال تغییر هستند؛ مجموعه کلیدی از پویایی های خوشه )شامل مکان، تمرکز و مجاورت(، پیوندها و روابط متقابل میان نقش آفرینان، سرمایه اجتماعی، صرفه جویی های ناشی از تجمع، انبوه سازی حیاتی و نوآوری
جواد سیاهکالی مرادی(۱۳۹۱) در مقاله با عنوان” شناسایی و اولویت بندب خوشه های صنعتی و فناوری قابل توسعه در استان بوشهر” به شناسایی و اولویت بندی آنها پرداخته است. معیارهای بدست آمده سهولت دسترسی به مواد اولیه، تمرکز جغرافیایی، همگن بودن مواد اولیه،دسترسی به نیروی انسانی، ذینفعان گرووه تولیدی یا خدماتی ، تقاضای محصولات گروه تولیدی یا خدماتی و.. می باشد. در این تحقیق جهت اولویت بندی خوشه ها از ترکیبی از روش های AHP ، تحلیل عاملی و تاکسومی استفاده شده است که تنایج بدست آمده نشان می دهد خوشه شیمیایی و پتروشیمی در مقایسه با دیگر خوشه ها دارای اولویت بیشتری است.
کامبیز طابی( ۱۳۹۱) در مقاله با عنوان ” شناسایی و اولویت بندی راهبردهای رشد کسب و کار های کوچک و متوسط ( sme) فعال در خوشه صنعتی گز بلداجی ” به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای رشد استفاده شده توسط SME های خوشه صنعتی گز بلداجی که ۷۴ کسب و کار فعال دارد پرداخته است. یافته ها نشان داد که راهبردهای افزایش فروشندگان ، توسعه روابط عمومی و اطلاع رسانی درباره محصولات ، فروش محصولات در مناطق جدید و بهبود و اصلاح محصولات کنونی بیشترین استفاده را داشته اند و راهبرد متمرکز به عنوان اولین اولویت در میان راهبردهای رشد کسب و کارهای این خوشه معرفی شد.
حبیب الله سالارزهی (۱۳۹۱) در مقاله با عنوان “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای ” ،خوشه صنعتی شیلات چابهار در چارچوب مدل GEM و عوامل آن که برای ارازیابی رقابت پذیری در خوشه های صنعتی به کار می رود، معرفی کرده است. عوامل موثر شامل زیرساخت،پایه و اساس ،منابع، بازار خارجی، بازارها، تامین کنندگان و صنایع مرتبط،موسسات، بازار محلی، ساختار شرکت و استراتژی رقابتی می باشد. در نتیجه گیری بر اساس ارزیابی مدل GEM بعد پایه و اساس از نظر اهمیت رتبه ۰٫۴۵۸۲ گرفته است که به معنای اهمیت بسیار زیاد آن ،خصوصاً در زمینه زیرساخت ها است. همچنین محیط کسب و کار نیز رتبه بالای ۰٫۲۰۲۲ را کسب کرده است ، که نشان دهنده اهمیت استراتژیک محیط کسب و کار در خوشه است.
مقاله دیگری با عنوان “ارائه یک مدل توسعه یافته ارزیابی خوشه صنعتی با توجه به نوآوری در بنگاههای کوچک و متوسط” توسط جواد ناصربخت(۲۰۰۳) به نگارش درآمده است. در ابتدا چگونگی شکل گیری و قابلیت های نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط مورد تحلیل قرار گرفته است و در ادامه، نقش خوشه های صنعتی و سرریز دانش در بنگاههای کوچک و متوسط را با ارائه مدل توسعه یافته GEM مورد بررسی قرار داده شده است.
مصطفی محمد صادق، برنامه ریزی گسترش صنایع کوچک روستایی ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) ۱۳۸۱، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. این پژوهش که به صورت میدانی در بخش مرکزی شهرستان همدان انجام گرفته ، راه های عملی گسترش صنایع کوچک و متوسط را در بین روستاییان جستجو می کند. در این پژوهش دو مقوله بررسی شده است. ۱٫مکان گزینی بهینه برای ایجاد ناحیه صنعتی بر مبنای نظریه رشد ۲٫یافتن بهترین انواع صنایع مناسب با علت وجودی صنایع کوچک در این ناحیه. در این تحقیق بیشتر از اینکه از مطالعات میدانی منطقه ای استفاده شود و عوامل مکان یابی ناحیه صنعتی تعیین گردد، از مطالعه تطبیقی استفاده شده است. نتایج بدست آمده:
ایجاد ناحیه صنعتی در شعاع ۲۰ کیلومتری شهر همدان بیشترین اولویت را دارد.
بهترین صنایعی که می توان در ناحیه صنعتی مستقر نمود عبارتند از : صنایع لبنی- صنایع چوب و لباس و گلخانه صنعتی
رزازی ،وحید. ارتباط بین تشکیل شبکه و خوشه های صنعتی و رقابت پذیری شرکت در نرم افزار، پایان نامه( کارشناسی ارشد) ۱۳۸۶٫ دانشکده مدیریت علامه طباطبایی. ۳ سوال مطرح شد:
پتانسیل تشکیل چه نوع شبکه یا خوشه هایی در صنعت نرم افزار وجود دارد؟
این شبکه ها به چه صورتی بر شاخص رقابت پذیری تاثیر می گذارد؟
کدام یک از انواع شبکه ها و خوشه ها دارای پتانسیل، رقابت پذیری صنعت را به نحو بهتری افزایش می دهد؟
نتایج بدست آمده:
ایجاد شبکه متشکل از صنایع کوچک در زمینه اطلاع رسانی فروش و ارائه خدمات
همکاری بین شزکتی به منظور به سازی و ارتقای منابع انسانی

شکل۱-۳: ساختار پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی]۱۷[
همانطور که از ساختار این پلیمر مشخص است دارای گروه‌های آمیدی می‌باشد که هر گروه آمید در پلیمر به همراه خود ۲ اتصال قوی با ملکولهای آب در اثر انحلال خواهد داشت]۱۵[. شکل ۱-۴ طیف FT-IR از پلی‌اکریل‌آمید استفاده شده در این مطالعه را نشان می‌دهد.
شکل۱-۴: طیف FT-IR ازپلی‌اکریل‌آمید مورد استفاده
یکی از فاکتورهای مهم در بازدهی این پلیمر در فرایند انعقاد و لخته سازی جرم ملکولی و به دنبال آن اندازه پلیمر است. هرچه جرم ملکولی پلیمر بیشتر باشد اندازه زنجیره‌ها بیشتر شده و با توجه به مکانیزم اشاره شده در قسمت قبل توانایی بیشتری در ته نشینی ذرات خواهد داشت. پلیمرهایی که برای این منظور استفاده می‌شوند غالباً جرم ملکولی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلو دالتون دارند]۱۳[.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پلی‌اکریل‌آمید در تمام محدوده pHها قابل حل در آب است و علاوه بر آب، قابلیت انحلال در سایر حلال‌های قطبی مانندگلیسرول، اتیلن گلایکول را دارد و در اثر انحلال این ماده در آب ویسکوزیته محلول به شدت افزایش می‌یابد]۱۵[.
سن وانگ و همکاران نشان دادند pH محلول می‌تواند بر روی توزیع اندازه ذرات پلیمری اثر گذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند کهpH محیط بر روی اندازه‌ی ذرات پلی‌اکریل‌آمید با جرم ملکولی بالا اثرگذار نیست. با توجه به اینکه پلی‌اکریل‌آمید مورد استفاده جرم ملکولی بالایی در حدود ۵۰۰۰ کیلودالتون دارد، pH بر روی اندازه ذرات پلیمری با این جرم ملکولی اثری ندارد. در حالی که بر روی پلی‌اکریل‌آمید با جرم ملکولی ۵/۱ کیلو دالتون اثر گذار است. شکل۱-۵ تاثیر pH محلول را در اندازه ذرات نشان می‌دهد]۱۸٫[
شکل۱-۵: توزیع اندازه ذرات پلی‌اکریل‌آمید در pH های مختلف]۱۸[
پلی‌اکریل‌آمید تجاری، به صورت پودر سفید رنگ وبا دانسیتهKg/m³800-880 ودانسیته بار ۸۰% وجود دارد.
پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی بدون قرارگرفتن در محلول به مانند پلی‌اکریل‌آمید خنثی می‌باشد. اما با قرار گرفتن در محیط محلول خاصیت کاتیونی به خود می‌گیرد. دراثر انحلال‌پذیری پلیمر در آب و نفوذ آب درون کلاف زنجیره پلیمر، زنجیره‌های پلیمری در اثر دافعه‌ی بارها از کلاف زنجیره جدا می‌شوند و بعد از جداشدن زنجیره‌های پلیمری تحت دو مکانیزم عمل انعقاد و لخته سازی را انجام می دهند.
۱-پلیمر به صورت منفرد، که هر زنجیره یک ذره را پوشش می‌دهد.
۲-زنجیره‌های پلیمر باعث اتصال دو یا چند ذره به هم می شوند]۱۳[.
دو مکانیسم یاد شده در شکل ۱-۶ نشان داده شده است.

شکل ۱-۶: مکانیسم فرایند انعقاد و لخته سازی]۱۳[

۱-۴ لزوم تصفیه پساب حاوی پلی‌اکریل‌آمید

همانطور که پیش‌تر عنوان شد پلی‌اکریل‌آمید در فرایندهای پیش‌تصفیه به منظور حذف ذرات معلق از پساب مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما چنانچه این پلیمر به صورت اضافی در پساب باقی بماند، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. این مشکلات می‌تواند به دو دسته اختصاصی و عمومی با توجه به هدف مطالعه تقسیم شود. در سیستم‌هایی که از فرآیندهای غشایی به منظور تصفیه کامل پساب استفاده می‌کنند، حضور این پلیمر در پساب باعث ایجاد گرفتگی در غشا می‌شود. سانگ وانگ و همکارانش که به منظور حذف این پلیمر از پساب از غشاهای میکروفیلتراسیون استفاده کرده‌اند، مشاهده نمودند که حضور این پلیمر باعث ایجاد گرفتگی در غشاهای به کاربرده شده می‌شود]۱۸[. شکل ۱-۷ گرفتگی در غشاهای پلی‌سولفون (PSF) در اثر استفاده از پلی‌اکریل‌آمید را نشان می‌دهد.
شکل ۱-۷: گرفتگی در غشاهای PSF در اثر جداسازی پلی‌اکریل‌آمید]۱۸[
اما به طور اختصاصی آنچه که هدف این مطالعه بوده‌است کاهش فرایند فلوتاسیون زغالشویی در پی حضور پلی‌اکریل‌آمید اضافی در پساب می‌باشد.
همانطور که پیش‌تر عنوان شد مهمترین بخش در کارخانه زغالشویی سلول‌های فلوتاسیون هستند جایی که در اثر اختلاف دانسیته جداسازی زغال مرغوب از باطله جدا صورت می‌گیرد. حال حضور این پلیمر در آب برگشتی به کارخانه، باعث شده تا ذرات زغال مرغوب که دانسیته کمتری نسبت به باطله دارند، به یکدیگر بپیوندند و در اثر افزایش وزن و دانسیته، از انتهای سلول به همراه باطله خارج شوند. طبق محاسبات واحد کنترل تغلیظ کارخانه زغالشویی پروده میزان کاهش بازدهی فلوتاسیون بیش از ۲% بوده‌است، که در صورت حذف این ماده از پساب، به طور کلی بازدهی کارخانه به میزان ۱% افزایش می‌یابد.

۱-۵ روش های جداسازی پلی‌اکریل‌آمید

فرایند جداسازی عکس عمل اختلاط است و فرایند اختلاط در راستای قانون دوم ترمودینامیک صورت می‌گیرد. برای تفکیک نیاز به انرژی زیادی است. بنابراین انرژی در فرآیندهای اختلاط، نقش مهمی ایفا می‌کند. برای حذف پلی‌اکریل‌آمید از پساب دو روش عمده وجود دارد. نخست با بهره گرفتن از فرایند جذب سطحی به کمک جاذب های جامد و دوم به کمک فرایندهای غشایی.
در این بخش ابتدا به طور اجمالی جذب پلی اکریل‌آمید بر روی جاذب های سطحی و سپس به وسیله غشاهای موجود بررسی می‌شود.

۱-۶ جذب پلیمر با جاذب های سطحی

جذب سطحی یک فرایند جداسازی است که در آن برخی از اجزا فاز سیال به سطح یک جاذب سطحی جامد منتقل می‌شود. معمولاً ذرات ریز جامد در بستر ثابتی نگه داشته می‌شود و سیال به طور پیوسته از روی جامد جاذب عبور می‌کند تا جایی که جاذب سیر شود.
برای حذف پلی‌اکریل‌آمید از جاذب های مختلفی مانند سیلیکا‌^[۷]، پرلیت^[۸]، کائولینیت^[۹] و … استفاده می‌شود. به طور مثال نالان تکین^[۱۰] و همکارانش بر روی حذف پلی‌اکریل‌آمید به وسیله جاذب کائولینیت مطالعه داشته‌اند. آن‌ ها توانستند به وسیله این جاذب در ایده‌آل‌ترین محیط، جداسازی پلی‌اکریل‌آمید را به میزان ۹۸% انجام دهند. اما هر فرایند جذبی باید یک فرایند وا‌جذب به منظور احیا جاذب داشته‌باشد. این همان موردی است که جاذب‌های جامد کار شده در آن ضعف دارند. به گونه‌ایی که در مطالعه ذکر شده، بهترین میزان واجذب جامد جاذب کمتر از ۲% بوده‌است. لذا این ضعف باعث شده‌است تا فرآیندهای جذب سطحی به تنهایی کارآمد نباشند و نیاز است تا برای افزایش بهره‌وری در میزان جداسازی به دنبال فرآیندهای دیگری بود.]۱۷، ۱۹، ۲۰[
امروزه غشاها خصوصاً فرآیندهای غشایی تحت فشار کاربرد وسیعی در بخش­های صنعتی و … دارند. از کاربردهای مهم و قابل توجه غشاها، در صنعت تصفیه آب و فاضلاب می­باشد. به دلیل اهمیت موضوع این بخش را به طور مفصل در این فصل شرح خواهیم داد.

۱-۷ غشا و فرآیندهای غشایی

۱-۷-۱ تاریخچه

سابقه استفاده از صافی‌سازی به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد. در دهه سوم قرن بیستم غشاها برای جداسازی، خالص سازی و یا تغلیظ محلول‌ها به ویژه سیال‌های حاوی میکرو ارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار گرفت. پیش از سال ۱۹۶۰ ، بیشتر علایق در زمینه تحقیق پیرامون غشا در حد مطالعات و پژوهش­های آکادمیک بود. بین سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷، برون^[۱۱]، گروهی از غشاهای سلولز نیترات را با متورم کردن لایه متراکم در محلول آب - الکل و در غلظت­های مختلف تولید نمود .همچنین او اولین فردی بود که استات سلولز را برای غشا پلیمری به کار برد. الفورد^[۱۲] و همکارانش نیز دو سری از غشاهای متخلخل نیترات سلولز را تولید کردند که این عمل پایه ایجاد اولین غشاهای میکروفیلتراسیون تجاری در سال ۱۹۲۷ در آلمان شد. همچنین اولین کاربرد غشاهای میکروپرس^[۱۳] در دهه ۱۹۲۰ ثبت شده است]۲۱ [.
دوره طلایی غشا شناسی در سال ۱۹۶۰ با ابداع اولین غشا اسمز معکوس از جنس سلولز استات توسط لوئب و سوریراجان آغاز شد که این پیشرفت، حاصل هم سو کردن دو زمینه تحقیقاتی و تجاری بود، اولی در نمک- زدایی با اسمزمعکوس و بعدی در دیگر فرآیندها و کاربردهای غشا بود. در اوائل دهه ۱۹۸۰، مونسانتو، جداسازی گازها با غشا را به فرآیندی تجاری تبدیل کرد. اندکی بعد در همان دهه، فرایند تراوش تبخیری PV، معرفی گردیده و واحدهایی با مقیاس کامل آن ساخته شد. دوران شکوه فناوری غشایی که از سال ۱۹۶۰ با ابتکار لوئب و سوریراجان در ساخت اولین غشا RO از جنس سلولز استات آغاز شد، در طی ۲۰ سال دچار تحولات شگرفی گردید. در طی این دوران، پیشرفت های مهمی در هر زمینه­ای از غشا صورت گرفت که از جمله این پیشرفت­ها در کاربردهای غشا، ابزار تحقیق، فرآیندهای تشکیل غشا، ساختار فیزیکی و شیمیایی، پیکربندی­ها و بسته­بندی غشاها می­باشد. با توجه به مسیر طولانی رشد فناوری غشایی هنوز هم این فناوری در حال پیشرفت می­باشد، به طوری که هر روز شاهد پیشرفت در این زمینه می­باشیم ]۲۱ [.

۱-۷-۲ تعریف غشا

فرآیندهای غشایی به شیوه‌های جداسازی فیزیک و شیمیایی املاح مختلف از حلال با بهره گرفتن از غشاهای نیمه تراوا^[۱۴] اطلاق می‌شود. بنا به تعریف غشا لایه‌ای نازک است که می ­تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی از آن جدا نماید. این تعریف در بر گیرنده غشا با نفوذپذیری انتخابی می‌باشد و بیانگر آن است که یک اختلاف پتانسیل شیمیایی بین دو فاز وجود دارد . غشا وسیله­ای است که جداسازی مواد را عموماً بر اساس اندازه­ های مولکولی آنها ممکن می­سازد. در این فرایند علاوه بر اندازه، عوامل دیگری نیز دخالت دارند .در یک فرایند غشایی عموماً دو فاز وجود دارد که به وسیله فاز سوم )غشا) به طور فیزیکی از هم جدا شده ­اند. غشا انتقال جرم بین دو فاز را کنترل می­نماید. فازها به صورت مخلوطی از اجزاء می­باشند. یکی از اجزاء موجود در مخلوط بیش از سایرین انتقال می­یابد. به عبارت دیگر همان طور که در شکل۱-۸ نشان می‌دهد، غشا نسبت به یکی از اجزاء انتخاب‌گر است .در این صورت انتقال آن جزء از یک فاز به فاز دیگر توسط غشا انجام خواهد شد. به این صورت یکی از فازها غنی از آن جزء و دیگری از آن تهی می­گردد. به­ طور­خلاصه دو عمل اصلی که توسط غشا انجام می­ شود عبارتند از: نفوذپذیری یا تراوش و انتخاب­گری یا گزینش پذیری]۲۱٫[
فرآیندهایی که براساس استفاده از غشاها پایه­گذاری شده ­اند می­توانند درکاربرد و نیز نیروی محرکه لازم برای انجام جداسازی، کاملاً متفاوت باشند. انتقال جرم یک غشا ممکن است به وسیله نفوذ و یا جابجایی حاصل شود. جابجایی می ­تواند در اثر اختلاف پتانسیل الکتریکی، غلظت، فشار ویا درجه حرارت انجام گردد.
شکل ۱-۸: نمایی از فرایند جداسازی غشایی
عدم تغییر­فاز در طول فرایند جداسازی موجب می­ شود که جداسازی با مصرف انرژی کمتری صورت گیرد. دو خصوصیت اصلی غشاها یعنی توانایی قابل­توجه در انجام انواع جداسازی­ها و حداقل مصرف انرژی، عوامل گسترده روز ­­افزون فرایند­های غشایی می­باشند.
غشاها کاربرد­های فراوانی در زمینه ­های مختلف علمی و صنعتی دارند که از آن جمله می­توان به شیرین کردن آب دریا، تصفیه آب نظیر آب رودخانه، چشمه و چاه، تصفیه پساب­های خانگی، تصفیه انواع پساب های صنعتی مانند تصفیه پساب صنایع نساجی، کاغذسازی، چرم­سازی، الکل سازی، تغلیظ شیر در کارخانجات پنیرسازی، تغلیظ آبمیوه، جداسازی میکروارگانیسم­ها، استریل کردن مایعات، جداسازی پروتئین‌ها از آب پنیر، جداسازی گازهای ترش از گاز طبیعی، جداسازی اکسیژن و نیتروژن از هوا، جداسازی اتیلن از گازهای خروجی واحد تولید پلی­اتیلن، بهینه سازی محیط زیست، صنایع داروسازی و بیوتکنولوژی اشاره نمود]۲۲[.
تکنولوژی غشایی در جداسازی غیرحرارتی مهم می‌باشد و به ­منظور جلوگیری از محدودیت­های ناشی از ترمودینامیک و همچنین در جداسازی مواد حساس به دما مورد توجه قرار گرفته است ]۲۵[.

شکل ۱- ۹: فرآیندهای تصفیه آب معمولی که توسط میکرو فیلتراسیون جایگزین می‌شود [۲۶]
همانطور که در شکل ۱- ۹ نشان داده شده است، این فرایند غشایی می‌تواند جایگزین چهار واحد عملیاتی یا چهار فرایند اختلاط سریع، انعقاد و لخته سازی و فیلتراسیون توسط مواد متراکم که در یک سیستم تصفیه پساب معمولی به کار می‌رود، گردد.
۱-۷-۳ مزایای استفاده از تکنولوژی غشایی
مهمترین برتری استفاده از فناوری غشایی عبارتند از :
- مدول­های غشایی، دارای حجم بسیار کمی هستند، از این رو واحدهای جداسازی غشایی نیاز به فضای زیادی ندارد.
- طراحی پیچیده ای مورد نیاز نمی ­باشد.
- هزینه سرمایه ­گذاری نسبت به سایر واحدهای جداسازی کمتر می­باشد.
- بسیار ساده­تر از سایر فرایند­های جداسازی می­باشد.
- افت فشار و میزان اتلاف انرژی ناچیز می­باشد.
- کاهش مصرف انرژی.
- عدم تغییر فاز.