۶- تعارض تقیید و تخصیص تقیید مقدم می‌شود و در تعارض مجاز و تخصیص تخصیص بر مجاز مقدم می‌شود و در تعارض نص و ظاهر نص مقدم می‌شود زیرا نص دلالت قطعی به مراد است. (فرجی، اصول فقه عمومی، ص ۲۹۴)
فصل دوم:
اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار)
مقدمه
بدون شک مهمترین راه دست‌یابی به احکام الهی و سایر معارف اسلام پس از قرآن و سنت پیامبر و امامان معصومین است که در غالب هزاران حدیث در کتب متعدد روایی به ما رسیده است و حدیث و دین‌پژویی در صدد بهره‌گیری از این معارف بلند آسمانی و استفاده روش‌مند از ثقل اصغر بر می‌آید برای اینکه بتواند به عرض یابی محتوای قابل قبولی داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و اجتهاد فقیه باید براساس عناصر اصلی استنباط (کتاب خدا و سنت رسول خدا و اوصیای اوست) انجام پذیرد، نه براساس اجماعات که اکثراً اجماع اصطلاحی نیستند؛ بلکه اجماع ادراکی و یا اجماع اجتهادی، به شمار می آیند. نیز، نباید اجتهاد براساس شهرت که نوعاً دارای پایه معتبری نیست، انجام پذیرد.
۱-۲ اقسام تعارض
تعارض از دیدگاه برخی از اصولیون از جمله خویی، نایینی، مغنیه، سبحانی، محقق داماد، کمپانی، موسوی بجنوردی، شیخ طوسی و امام خمینی، تعارض بر دو قسم است:
الف- مستقر (واقعی):
تعارضی است که در آن پس از تدبر روشن می‌شود که این دو دلیل به هیچ‌وجه قابل جمع عرفی نیستند و تنافی واقعی (غیر قابل جمع عرفی) بین آنها وجود دارد در این صورت بحث تعادل و تراجیح برای حل آن مطرح می‌شود بنابراین تعارض حقیقی فقط اختصاص به تعارض مستقر دارد که آن نیز دو قسمت دارد:
۱- تراجیح ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد لکن با کمک مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه این تعارض قابل رفع است.
۲- تعادل ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد به طوری که هیچ مرجح کننده‌ای بر این دلیل نداریم.
ب- تعارض غیرمستقر:
آن است که در بدو نظر بین دو دلیل دو ماده قانونی دو آیه دو حدیث تعارض به نظر می‌رسد لکن پس از قدری تدبر معلوم می‌شود این دو دلیل با هم تعارض واقعی ندارند و تعارضشان ظاهری است و با همئ قابل جمع‌اند و سپس به وسیله قائده «الجمع مهما امکن» به عمل کردن به هر دو دلیل تعارض را رفع می‌کنیم.
۲- برخی از اصولیون از جمله علامه ی حیدری تعارض را به سه نوع تقسیم کرده است:
الف- تعارض دو دلیل متباین: مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید نماز جمعه حرام است در اینجا تعارض میان دو دلیل محقق می‌شود.
ب- تعارض رابطه میان عموم خصوص من وجه می‌باشد: اگر رابطه آنها عموم خصوص من وجه باشد گفته شده روش علما این است که در مورد تنافی به اصول عملیه که مناسبت دارد مراجعه می‌کند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح مراجعه کرد و اگر ترجیحی وجود نداشت به تخییر عمل می‌شود مثل اینکه دلیلی بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید زنان را اکرام نکن در اینجا مورد افتراق دلیل اول مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می‌شود و دلیل دوم به آن کاری ندارد و مورد اجتماع این دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آنها تعارض دارد چون دلیل اول عام است می‌گوید اکرام کن و دلیل دوم می‌گوید اکرام نکن.
ج- اگر رابطه دو دلیل عموم خصوص مطلق باشد مثلاً یک دلیل بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید فقها را اکرام کن در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی‌توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف خاص را بر عام مقدم می‌کند و عام را بر خاص حمل می کند و خاص غالباً ظهورش از عموم عام بیشتر است. (اصول استنباط، ترجمه زراعت، ص ۳۸۴)
۳- برخی از تقسیمات تعارض از دیدگاه محقق آشتیانی:
الف- تنافی در مدلول مطابقتی مانند دلیل دال بر انفعال آب قلیل دلیل دال بر عدم انفعال که مختار فیض کاشانی است و مانند دلیل دال بر عدم استحباب قنوت در نافله شفع و دلیل دال بر استحباب آن.
ب- تنافی در مدلول تضمنی، نظیر عامین من وجه در دلیل «افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبه» و دلیل «صلاه فی مسجدی هذا تعدل عندالله عشره الاف صلاه فی غیره من المساجد الا المسجدالحرام فان الصلاه فیه تعدل مائه الف صلاه» مقتضای اطلاق خبر اول، افضلیت نافله در خانه است و مقتضای اطلاق دوم، افضلیت آن در مسجد الحرام و مسجد النبی، پس مورد اجتماع، نافله در آن دو مسجد می‌باشد.
ج- تنافی در مدلول التزامی که دو قسم است:
۱- شرعی مانند دلیل دال بر وجوب قصر در مسافت چهار فرسخی و دلیل دال بر وجوب صوم در این مسافت که برای تعدد موضوع میان این دو دلیل تنافی نیست اما دلیل خارجی داریم بر ملازمه شرعی میان افطار و قصر.
۲- مدلول التزامی و عقلی مانند دلیل دال بر وجوب نفقه که به دلالت التزام عقلی دال بر وجوب مقدمه آن است که کار باشد و اگر دلیلی بر عدم وجوب مقدمه باشد قهرا به دلالت التزام دال بر عدم وجوب ذی مقدمه است.
۲-۲ شرایط تحقق و تعارض
الف- از نظر شیخ انصاری تعارض وقتی تحقق پیدا می‌کند که موضوع دو دلیل یکی باشد مانند صلوه واجب و الصلوه لیسه بواجبه که در این‌جا موضوع صلاه است و رابطه دو دلیل تناقض و ایجاب و سلب است یا مانند الصلاه واجبه و الصلاه المستحبه که موضوع واحد رابطه تضاد است. (فوائد‌الاصول، ج ۳، ص ۱۴۹)
ب- از نظر علامه مظفر بین دو دلیل تزاحم نباشد زیرا تزاحم تنافی میان دو حکم است ولی تعارض میان دو دلیل است یا
از نظر آیت‌الله خویی در باب تزاحم حاکم به ترجیح یا تخییر یا عقل است به خلاف باب تعارض که بنا بر طریقت مقتضای قائده تساقط بنا بر سبیبیت متعارضان متزاحمان‌اند و حاکم به ترجیح یا تخییر عقل است پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.
مرجحات باب تزاحم :
دانشمندان علم اصول، مرجحاتی برای باب تزاحم ذکر نموده اند که بازگشت تمامی آن به یک امر است و آن به یک امر است و آن این که یکی از دو حکم، در نظر شارع،مهم تر از دیگری باشد و به عبارتی بازگشت تمامی مرجحات به ” اقوی المناطین” است و کاری به سند یا دلالت ندارد، به خلاف باب تعارض که کاری به ملاک ندارد.
اما شرح مرجحات:
الف) ترجیح حکم بی بدل بر حکم بدلدار: اگر یکی از دو حکم متزاحم ، فاقد بدل باشد، بر حکمی که دارای بدل باشد، اعم از این که بدل طولی باشد یا عرضی ، اما بدل طولی مانند:
۱- وقوع مزاحمت میان امر به وضو یا غسل و امر به تطهیر بدن یا لباس برای اقامه نماز،در موردی که مکلف مقدار کمی آب دارد که یا باید از آن به فرض برای وضو استفاده نماید و یابرای تطهیر بدن ،در این صورت تطهیر بدن ،مقدم است، چون بدل ندارد به خلاف وضو که دارای بدل طولی است که تیمم باشد.
۲- وقوع مزاحمت میان واجب مضیق با واجب موسع ،مانند مزاحمت اقامه نماز آیات با نماز ظهر در هنگام زوال ظهری که کسوف حاصل شده باشد، و یا مانند مزاحمت جواب رد سلام در حال نماز با نماز، که در این دو مثال،واجب مضیق یعنی نماز آیات و جواب رد سلام، مقدم می شود برای این که واجب موسع یعنی نماز به اعتبار زمان ، دارای بدل طولی است، پس با تقدیم واجب مضیق ،جمع بین دو تکلیف حاصل میشود به خلاف تقدیم واجب موسع که موجب تقویت واجب مضیق خواهد شد/
۳- وقوع مزاخمت میان واجب فوری با غیرفوری، مانند مزاحمت تطهیر مسجد با اقامه نماز،که واجب فوری یعنی تطهیر مسجد، مقدم است چون نماز به اعتبار زمان دارای بدل طولی است.
۴- در اصول الفقه مظفر می نویسد: ” در صورت مزاحمت دو حکم مضیق و فوری، مثل این مه امر دایر باشد میان نماز آخر وقت که مضیق است و تطهیر مسجد که فوری است ،واجب مضیق ، مقدم می شود، چون واجب فوری دارای بدل اضطراری طولی است ،پس با تقدیم واجب مضیق ،جمع میان دو تکلیف حاصل می شود.
اما بدل عرضی،مانند مزاحمت واجب تعیینی با تخییری مثل این که مکلفی مدیون باشد و از طرفی یکی از کفارات سه گانه- عتق رقبه، صیام شهرین و اطعام ستین مسکین- بر عهده او باشد، و امر دایر باشد میان ادای دین و اطعام ،پس ادای دین ، مقدم است چون اطعام دارای بدل عرضی است که تحریر و صیام باشد.
با توجه به تعریف تزاحم ، موارد یاد شده از باب تزاحم، خارج است.چرا که ملاک تزاحم این است که مکلف قادر بر امتثال هر دو حکم نباشد، به گونه ای که امتثال هر یک متوقف بر مخالفت دیگری باشد، مانند نجات دو غریق. در حالی که مثال هایمذکور،چنین نیست ، زیرا مکلف قدرت بر جمع میان دو تکلیف دارد و قادر بر امتثال واجب مضیق و موسع ، فوری و غیر فوری و نیز تعیینی و تخییری است،چون متعلق تکلیف در واجب موسع ، طبیعت و در واجب تخییری ،جامع می باشد خصوصیات فردی دخالت ندارد تا مزاحمت بین فرد خاصی از طبیعت با واجب مضیق و بین فرد خاصی از جامع با واجب تعیینی، پیش آید و به عبارتی، آن که مزاحم با واجب مضیق یا واجب تعیینی است ، واجب نیست و آن که واجب است ،مزاحم نیست ، پس مثال های مذکور از مصادیق باب تزاحم نمی باشد، بنابراین امتثال هر دو واجب ،بر مکلف لازم است ،نهایت با تقدیم واجب مضیق بر موسع ،فوری بر غیر فوری و تعیینی بر تخییری، تا جمع بین دو تکلیف، حاصل شود و نه تقدیم موسع غیر فوری و تخییری که موجب واجب مضیق، فوری و تعیینی می گردد.
ب) ترجیح حکم مطلق و منجز، بر حکم مشروط به قدرت شرعی: مانند مزاحمت وجوب حج که مشروط به استطاعت است با وجوب ادای دین که مطلق و منجز باشد. پس اگر مکلفی به مقدار سفر حج، تمکن داشته و به همان اندازه یا کمتر از آن، مدیون باشد، ادای دین مقدم است؛ چون در فرض مزاحمت، استطاعت که شرط معتبر در وجوب حج است احراز نمی شود و با عدم احراز شرط، مشروط نیز محرز نیست.
ج) ترجیح حکمی که ظرف امثال آن مقدم است: اگر زمان امتثال یکی از دو حکم متزاحم، مقدم باشد مثل این که نذر کند که روز پنج شنبه و جمعه را روزه باشد و سپس یقین پیدا کند که قدرت ندارد. که در هر دو روز روزه باشد در این صورت، وظیفه ناذر، عمل به نذر ر روز پنج شنبه است و نیز مانند این که مکلف در اثر بیماری یا کهولت از اقامه دو رکعت نماز به هیئت ایستاده ناتوان باشد و تنها قادر بر انجام یک رکعت به هیئت ایستاده است و امر دایر است بین این که رکعت اول را ایستاده و رکعت دوم را نشسته بخواند و یا به عکس. در این صورت موظف است که رکهت اول را ایستاده بخواند، چون زمان امتثال آن فرا رسیده و مکلف نیز قادر بر انجام می باشد و انجام واجبی که زمانش مقدم است، موجب عجز از انجام واجب متأخر می شود و در نتیجه تکلیف- هیئت ایستاده – منتفی است، زیرا از شرایط عادی تکلیف، قدرت است، به خلاف اتیان واجب متأخر به هیئت ایستاده که موجب عجز مکلف از انجام واجب متقدم در ظرف زمان خودش نمی شود.
د) ترجیح به اهمیت: اگر یکی از دو حکم متزاحم، مهم تر باشد، مانند مزاحمت، حفظ مال با جان، بدیهی است عقل در دوران امر بین اهم و مهم حکم به تقدیم اهم می نماید و این مرجح از قضایایی است که « قیاساتها معها» چون تقدیم امر مهم بر خلاف تقدیم امر اهم ، موجب تقویت مقدار زاید از مصلحت می شود.
راه های شناخت اولویت و
اهمیت ؛متعدد است از قبیل:
۱- تناسب حکم و موضوع ،مانند مزاحمت حرمت غصب با وجوب نجات نفس محترم.
۲- دلیل شرعی ،مانند ” لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه” کهنشانه اهمیت حکم نماز در میان سایر احکام است.
۳- شناخت ملاکات احکام از طریق شرع،مانند تقدم حکمی که دارای مصلحت نوعیه است بر حکمی که واجد مصلحت شخصیه می باشد.
در کتاب اصول الفقه مظفر نمونه هایی از موارد اولویت را بدین ترتیب یادآور می شود:

1. 1. اولویت وجوب حفظ اساس اسلام بر دیگر واجبات از جان و مال؛

۲- اولویت حق الناس بر حق الله، مانند عدم وجول روزه بر دایه در صورتی که برای کودک شیرخوار زیان داشته باشد؛
۳- اولویت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال؛
۴- اولویت جزء رکن، مثل رکوع بر جزء غیر رکنی مثل قرائت در نماز؛
۵- اولویت دروغ مصلحت آمیز بر راست فتنه انگیز.
تتمیم: گاهی مکلف یقین دارد که یکی از متزاحمین، مهم تر است، مانند موارد مذکور. دانسته شد که در این صورت، مهم تر مقدم است. و گاهی یقین دارد که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، در این صورت، عقل حکم به تخییر می نماید. و گاهی یکی از متزاحمین محتمل الاهمیه است، مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن باشند، و صلاحیت یکی از آن دو محرز باشد و دیگری محرز نباشد، در این صورت، به حکم عقل ،وظیفه اخذ به قدر متیقن است، چون در دوران امر بین تعیین و تخییر مثلاً نمی داند که در کفاره قسم، وجوب عتق رقبه ، متعین است و یا در میان خصال سه گانه ،مخیر است – عقل ،حکم به تعیین و قدر متیقن می نماید.
مسئله اجتماع امر و نهی :