گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات
الف ـ وقف سهام توزیع شده
دولت ها در هر کشور کالاهای عمومی تولید می کنند. برخی از کالاهای عمومی مانند جاده ها، مدارس، دانشگاه ها و پل ها این قابلیت را دارند که به وسیله مردم وقف شوند. دولت می تواند ارزش آن نهاد را به سهام تبدیل کند و در شرایط مختلف، به خصوص زمانی که قصد کاهش نقدینگی در دست مردم را دارد، می تواند سهام وقف منتشر کند. افراد خیر به میزان توانایی سهم مدرسه یا دانشگاه را خریداری می کنند و آن را وقف می کنند. در ارزش گذاری مدرسه یا دانشگاه فقط باید اعیان خارجی تبدیل به سهام شود تا سرمایه نقدی جزو آن حساب نشود. مجموع ارزش مالی ساختمان، تجهیزات و زمین، محاسبه شده و به سهام تبدیل می شود. در واقع خریداران به صورت مشترک هر یک جزء مشاعی از نهاد خارجی را وقف کرده اند. وقف جزء مشاع هم طبق فتاوا صحیح است. سهام بیانگر جزئی از دارایی موسسه است، بنابراین دلالت بر عین خارجی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش خصوصی نیز، چنانچه نتواند نهاد عمومی را اداره کند، می تواند پس از ساخت، سهام آن را به صورت سهام وقف عرضه کند و مبالغ جمع آوری شده را به ملکیت آن نهاد موقوفه درآورد و آن نهاد برای اداره خود با توجه به مبلغ جمع آوری شده، سرمایه گذاری مناسب انجام دهد. مثلا چند نفر خیر که مدرسه ای ساخته اند و نقدینگی کافی برای اداره آن ندارند، سهام آن را به صورت وقف به فروش می رسانند. با فروش آن، مبلغ جمع آوری شده را به ملکیت مدرسه درآورده، متولیان مدرسه موقوفه با در اختیار داشتن نقدینگی مناسب، سرمایه گذاری کرده و از سود آن مدرسه را اداره می کنند. دولت نیز می تواند پس از توزیع سهام وقفی، مبالغ جمع آوری شده را به موسسه وقف شده واگذار کند تا متولیان آن با بهره گرفتن از نقدینگی و سود آن به فعالیت ادامه دهند؛ مثلا برای تعمیر جاده، پل و یا مدرسه و دانشگاه از آن استفاده شود و یا این که مدرسه و دانشگاه به متولیان واگذار شود تا آنان بتوانند آن را اداره کنند. در ضمن این امر باعث می شود، نهادهایی که توان اداره موقوفات را دارند، به تدریج در اقتصاد شکل بگیرند و با در اختیار گرفتن سرمایه های موقوفات آن ها را به صورت مناسب اداره کنند. ^[۱۰۰]
موسسات عمومی در اختیار دولت با توزیع سهام آن و وقف آن به وسیله مردم، ضمن آن که با فروش سهام آن ها مشکل درآمدی دولت را حل می کنند و کسری بودجه را کاهش می دهند، با توجه به وقف همچنان این امور در خدمت عموم خواهد بود و با اموالی که در اختیار دارند، می توانند خود را اداره کنند. امروزه دانشگاه های دولتی با بودجه دولت اداره می شوند، دولت اگر اعیان و تجهیزات دانشگاه ها را به صورت سهام وقف درآورد، با فروش آن سرمایه زیادی نصیب دولت می شود و چون دانشگاه ها به صورت وقف عموم در می آید، تحت نظارت دولت به وسیله هیات امنا اداره می شود. دولت حداکثر به همان میزان بودجه ای که سالیانه در اختیار آن ها قرار می دهد به دانشگاه ها می دهد، ولی از ناحیه توزیع سهام آن مبلغ زیادی به دست آورده که با سرمایه گذاری آن در بخش اقتصاد میتواند بودجه دانشگاه ها را تامین کند. اگر دولت بتواند همان مبالغ به دست آمده از توزیع سهام را به دانشگاه ها منتقل کند، دانشگاه ها می توانند با مدیریت مالی نسبت به آن سرمایه، در اداره دانشگاه از بودجه دولتی بی نیاز شوند. مشابه آن در دیگر موسسات هزینه بر دولتی که خدمات عمومی ارائه می کنند مثل بیمارستان ها، آسایشگاه ها، مدارس، بزرگراه ها، نیز می توان این روش را اجرا کرد تا از طرفی بار دولت را کاهش داد و از طرف دیگر، بخش عمومی گسترده شود و اقتصاد بخش سوم فعالیت های عمومی را به عهده بگیرد و در این زمینه سودورزی افراطی شکل نگیرد. ^[۱۰۱]
نکته مهم، شیوه اداره و رسیدگی به این نهادهاست. فعالیت هیات امنای این قبیل نهادها با توجه به موقوفه بودن اصل آن باید در جهت خدمت رسانی به مردم باشد. این دانشگاه ها می توانند براساس رتبه دانشجویان، هزینه آموزشی را برای آن ها کاهش یا به حد صفر برسانند و برای برخی افراد خاص کمک هزینه نیز بدهند.
کارکرد این اوراق سهام مانند اوراق مشارکت است که دولت برای اجرای طرح های خود منتشر می کند. البته اوراق مشارکت اولاً قابل خرید و فروش است و ثانیاً قبل از ایجاد پروژه قابل واگذاری است، ولی اوراق وقف قابل خرید و فروش نیست و باید پس از ایجاد نهاد به صورت وقف منتشر شود وگرنه از نوع وقف دین و کلی است که صحت آن با اشکال زیادی مواجه است. اوراق سهام قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه دولتی و کاهش تصدی گری دولتی و گسترش بخش عمومی که توسط مردم اداره می شود را یکجا دارد.
ب ـ تعریف سهم
به دلیل مطرح شدن وقف سهام و موضوعات مرتبط با آن، بهتر است تا تعریف جامعی از سهم و ماهیت آن نیز ارائه گردد. سهم یا سهام عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصه هر یک از شرکا در شرکت های تجاری است. مولفان حقوقی آن را چنین تعریف کرده اند: سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) می کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند. صاحب سهم در همه منافع و زیان های شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.
از آنجا که دارندگان سهام در شرکت های تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهم الشرکه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) تحویل شرکت داده اند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد – با رعایت شرایط ویژه آن – قابل مبادله و انتقال است.
ج ـ ماهیت سهام
با تعریفی که از سهام ارائه شد آیا می توان (برگه) سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تببین کنیم. برخی حقوقدانان مال را چنین تعریف کرده اند: «مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» تعریف دیگری که تا حدی نزدیک به این تعریف است، مال را بدین صورت تعریف کرده است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد: ۱. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد» لذا از دید این دسته از حقوقدانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل میدهد، لکن برخی دیگر از حقوقدانان آنچه را که واجد این عناصر باشد، مال دانسته اند: الف – امکان اختصاص به شخص معین؛ ب- قابلیت نقل و انتقال ج – دارا بودن منفعت د – عقلایی بودن منفعت هـ - واقعی بودن مال و نه حاکی بودن. همانگونه که ملاحظه می شود، برداشت و تعاریف حقوقدانان از مال و عناصر متشکله آن متفاوت است. این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارائه نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است، به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال می دانند و مطابق این برداشت، سهام شرکت های تجاری از جمله حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جمله اموال است؛ در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت سوم یاد شد، باید قابل شد به اینکه سهام شرکت ها نمی تواند مال تلقی شود، زیرا فاقد رکن پنجم (واقعی بودن و نه حاکی بودن) از ارکان خمسه آن است. توضیح اینکه این برداشت از مال نمی تواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی می شود و نه آن پدیده حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکت ها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی می شود و صرف قابلیت مبادله این اوراق را نمی توان دلیل بر مالیت آن ها دانست. عدم مالیت سهام شرکت ها چنین استدلال می کنند که هدف مالی در ماورای سهام شرکت ها قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند. این مطالب و این فعالیت ها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شود نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. این استدلال چندان وجیه به نظر نمی رسد، زیرا تمامی این اوراق اگرچه به عنوان سند وسیله اثبات حق هستند که متعلق آن ها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد، لیکن در پاره ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارنده سند، دارنده حق نیز هست و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونه بارز و متداول آن، می توان از اسناد اسکناس، چک های تضمین شده، سهام بی نام شرکت ها و اسناد تجاری (اعم از برات، سفته ها، چک های در وجه حامل) یاد کرد که اگرچه کاغذ و مواد متشکله این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند، لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را داراست و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله می شود، لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد.
د ـ وقف سهام شرکت ها
با توجه به شرایطی که موقوفه باید داشته باشد و قبلا هم توضیح داده شده است. حال این پرسش مطرح است که سهام قابلیت وقف کردن را دارد یا خیر؟
اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کرده اند و عده ای دیگر از حقوقدانان اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده اند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم. از آنجا که قانون مدنی (و سایر قوانین) تعریفی از عین ارائه نداده اند، لذا مولفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده اند که به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:
الف - «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) … بنابراین عین، یک مال مادی است».
ب - «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود» و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود» با توجه و دقت در این تعاریف می توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت ها را می توان در ردیف اعیان به شمار آورد.
شرط دوم ؛ موقوفه که قابلیت تملیک بود، در مورد سهام شرکت ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد.
شرط سوم ؛ از شرایط موقوفه یعنی قابلیت بقا (در مقام انتفاع) در مورد سهام نیز صادق است. همانطور که شرح داده شد، منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می توان کسب کرد. به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
شرط چهارم ؛ که برای موقوفه لازم الرعایه است و باید واجد آن باشد، «قابلیت قبض» است. سهام شرکت ها این شرط را نیز دارا می باشد که نقل و انتقال سهام (بی نام) معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می شود و در خصوص سهام بی نام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته می شود، لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله (از جمله وقف) مورد انتقال واقع شد، کلیه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. ^[۱۰۲]
ه ـ نقش صندوق های وقفی در مدیریت وجوهات
یکی از ابزارهای مهم مدیریت وجوهات و خیرات در کشورهای پیشرفته وجود صندوق های وقفی است که با نگاه عام المنفعه و خیرخواهانه کمک ها و وجوهات خیرین را مدیریت می کند و با جمع آوری اعتبارات خرد و جزئی زمینه تشکیل امکانات کلان و قابل عرضه فراهم می گردد و به این ترتیب بخش از چرخ تولید و کار و تلاش جامعه به حرکت در می آید و امید است با تصویب قانون اخیر صندوق ها و سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار بتواند این بخش را بیش از پیش فعالتر نماید.
ی ـ وقف پول
فقهای ما در منابع فقهی خود به تفصیل به ابعاد مختلف وقف پرداختند و وقف درهم و دینار که روزگاری مبنای داد و ستد و مبادله بوده است را نیز تبیین نمودند اما پرسشی که هم اکنون مطرح است اینکه آیا با توجه به نقش پول در شرایط اقتصادی موجود امکان وقف آن وجود دارد یا خیر؛ آیا کسی می تواند مبلغی پول را وقف نموده و مقرر نماید که اصل آن به صورت قرض الحسنه پرداخت شود. آیا ممکن است فردی مبلغی را وقف نماید و مقرر کند منافع آن صرف کمک به نیازمندان – بیماران شود. چون در تعریف وقف تصریح به حفظ عین می شود آیا با توجه به وجود پشتوانه پول در بانک مرکزی و مبادله فیزیکی در دست مردم از مصادیق حفظ عین محسوب می شود این پرسش و ده ها سئوال دیگر از جمله مواردی است که در این بخش مطرح است:
شیخ طوسی درباره مال موقوفه در النهایه می نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» نیز در خلاف می نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلاً باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد، جایز است».
محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می داند: ۱. عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ ۲. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ ۳. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ ۴. تصرف در آن صحیح باشد.^[۱۰۳]
برخی وقف درهم و دینار را، به این دلیل که موقوفه در اثر انتفاع باقی نمی ماند، جایز نشمرده اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آن ها در امور خیریه بهره برداری کرد، مجاز دانسته اند. علیرضا فیض در این زمینه می نویسد : «درباره صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمان های گذشته رایج بود – یا نفوذ و پول های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید: بعضی از فقها گفته اند : صحیح نیست، و خود محقق اظهارنظر می کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید : محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت، فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف در هم و دیندار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهارنظر کرده اند». ^[۱۰۴]
وی ادامه می دهد: «علت عدم صحت وقف در هم و دینار را بدین گونه بیان کرده اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می سوزد و نابود می شود. در وقف صحیح شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. »^[۱۰۵] او نظر موافق فقها را این گونه بیان می کند: «گروهی دیگر از فقها گفته اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند، مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده ای است و شهید دوم در مسالکت صحت آن را قوی تر می داند. شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی در جامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.
محقق ثانی (متوفای ۹۴۰ ق) در جامع المقاصد می نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده مطلوب از آن ها عرفاً و با خرج کردن آن ها همراه است و باعث تلف شدن آن ها می شود. در حالی که امکان استفاده از آن ها به صورت تزئین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده از آن ها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آن ها وجود دارد یا نه؟ محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می کند و قول مخالف را شاذ می داند و اضافه می کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آن ها صحیح است وگرنه نیست.
از فقیهان متاخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آن ها باشد، وقف آن ها را صحیح می داند.
دکتر فیض نظر خود را درباره امکان وقف پول این گونه مطرح می سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند. ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی – نه جزئی و شخصی – دور می زند و چه اشکالی دارد مثلاً کسی ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگه داری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد». ^[۱۰۶]
الف ـ پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه را باز گرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.
ب – پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول های جدید است. بر همین اساس وقتی می گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است. هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول ها در اشکال مختلف آن ها تقریباً یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده مستحدثه و دارای هزینه فرصت می باشد».
ج – اصل پول در جریان، وقتی قابل انتفاع می شود، باقی است؛ زیرا در غیر این صورت قابل انتفاع نخواهد بود. صرف وجود سود پول نشانگر اصل پول است؛ بنابراین هر چند پول در جریان دست به دست می گردد و ثابت نمی ماند، ولی باقی است.
د – پول حامل ارزش و اعتباری است که براساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.
هـ - امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می رسد، مطمئن می کنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه مشارکت در سرمایه گذاری، محرز است و سوددهی سپرده ها با بقای اصل آن ها امری رایج به شمار می آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف این مراکز اعلام می شود.
و – برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه گذاری پول موقوفه، براساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین براساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه این سرمایه گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می شود.^[۱۰۷]
تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می انجامد و وقف پول، در شکل های متنوع آن، تحقق یافتنی می شود؛ بنابراین می توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه ها توجه نشان داده و دولت را موظف کرده است که ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفه ها را به صاحب حق رد کند. در قوانین ایران به طور کلی از وقف مال سخن رفته است و ماده ۵۸ قانون مدنی می گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول؛ مشاع باشد یا مفروز».
با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، ان گاه با بقای این ارزش و اعتبارمی توان پول را برای قرض، بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و از نظر قانون منعی وجود ندارد.
ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ هیات وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولاً افزایش می یابد، به طوری که ارزش جدید سهام، مجموع ارزش قدیم آن به اضافه سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف، از تجارب آستان قدس رضوی بوده است. بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها به آستان قدس تعلق داشت را ۱۵ واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر کرده است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، موسسه کشاورزی و دامپروری آستان قدس، موسسه کشاورزی و عمران کنه بیست، داروخانه امام و کارخانه های نان رضوی را از شرکت ها و موسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از ۵۰ درصد (از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) سهام ان ها به این نهاد وقفی تعلق داشت. سرمایه اولیه این مراکز ۱۹۸۷ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۷۰ به ۸۲۰۰ میلیون ریال (بیش از ۴ برابر سرمایه اولیه) رسید.
خرید سهام در واقع سرمایه گذاری سودآور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهامدار، تامین می شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می شود.
برگه سهام در واقع پول نیست، بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول نیز خواهد بود. در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می شود که آنچه باقی است، رسید یا برگه سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است. ^[۱۰۸]
سپرده مدت دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه گذاری، به بانک می سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می شود. سرمایه گذار یا سپرده گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه ای دریافت می کند که با برگه سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلماً در سود نیز فرق زیادی بین آن ها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت در گردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه دریافت شده، بقای آن را تضمین می کند.
بنابراین با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی کند، بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تاکید دارد؛ از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می شود، باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، ان گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.
ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با موسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق های پولی موجب شده تا این سازمان از سال ۱۳۶۵ موسسه صندوق عمران موقوفات کشور را تاسیس کند که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و موسسات و شرکت های مورد نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و تاسیس موسسه مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف
الف ـ فقرزدایی
یکی از کارکردهای وقف از بین بردن فقر در لایه های مختلف جامعه است. امّا چگونگی انجام آن نیاز به بررسی های دقیق دارد: به دو گونه کلی این فقرزدایی انجام می شود:
الف: مستقیم
ب: غیرمستقیم
فقرزدایی به روش مستقیم: در این شیوه واقف با پرداخت به نیازمندان، آنها را از فقر نجات می بخشد. قرآن و روایات تلاش کرده اند این نوع فقرزدایی را به صورت عرف و فرهنگ درآورند. این آیات و روایات را به چند دسته می توان تقسیم کرد: