۳-۴- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده۲۲ میثاق جامعه ملل :
همچنین ناهمخوانی قیمومیت فلسطین از نظر لفظی و معنی با ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل که خود موجد آن است، بی اعتباری آن را بیشتر نمایان می کند، ناهمخوانی مزبور در موارد ذیل است :
میثاق جامعه ملل قیمومیت را بهترین راه جهت تأمین توسعه و پیشرفت و رفاه مردم سرزمین های قیمومی دانسته است. درحالیکه قیمومیت فلسطین بخاطر رفاه و پیشرفت ملت فلسطین صورت نگرفت. حکم قیمومیت استقرار وطنی ملی برای قومی بیگانه را بر خلاف حقوق و خواست مردم فلسطین تدارک دید و زمینه تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین و تسهیل مهاجرت یهودیان به آن کشور شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
قیمومیت فلسطین با مفهوم خاص قیمومیت در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل درباره کشورهایی که ازامپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول جدا شدند نیز مغایرت دارد. هدف قیمومیت برای این کشورها این بود که قیمومیت به انجام مشاوره و همکاری موقت محدود شود. در حالیکه مردم فلسطین در آن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدن از بسیاری از کشورهای عضو جامعه ملل پایین تر و عقب مانده تر نبودند. از این بدتر اینکه به کشور قیم « قدرت کامل قانون گذاری و اداری » دادند که این خود انحرافی فاحش ازهدف قیمومیت مندرج درمیثاق بود.
اعطای قیمومیت فلسطین به کشور بریتانیا خلاف میثاق جامعه ملل بود. زیرا مطابق مقرّرات ماده ۲۲ رضایت و خواست مردم سرزمین قیمومی در انتخاب قیم امر قابل ملاحظه ای بود که درآن قضیه نادیده گرفته شد.
قیمومت انگلستان بر فلسطین تا پس از جنگ جهانی دوم ادامه یافت، جنگ جهانی دوم جهانی و اقدامات نازی ها علیه یهودیان، مهاجرت آن ها را به فلسطین تشدید کرده و تعداد آنها را در این سرزمین افزایش داد.
دولت بریتانیا به عنوان قیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ تصمیم گرفت مسأله فلسطین را به سازمان ملل ارجاع دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته تخصصی را برای تحقیق درباره این طرح مامور کرد، این کمیته دو طرح اکثریت و اقلیت را به سازمان ملل تسلیم کرد. در هر دو طرح پایان دادن به قیمومت پذیرفته شده بود، اما در طرح اکثریت، تشکیل دو کشور عربی و یهودی با وحدت اقتصادی و یک منطقه حائل برای شهر بیت المقدس با رژیمی بین المللی پیش بینی شده بود.^[۴۶]
مجمع عمومی در نهم نوامبر ۱۹۴۷، با تقسیم فلسطین وخروج نیروهای دولت قیم تا اول آگوست ۱۹۴۷ موافقت کرد. با پایان یافتن قیمومت انگلستان در فلسطین، رژیم صهیونیستی در ۲۴ اردیبهشت ۱۹۴۷^[۴۷]اعلام موجودیت کرد و بلافاصله کشورهای آمریکا، اتحادیه جماهیر شوروی سابق آن را به رسمیت شناختند. یک روز پس از تاسیس رژیم صهیونیستی، ارتش های کشورهای عربی به آن یورش بردند، ولی رژیم صهیونیستی با وجود داشتن ارتشی نوپا در جنگ پیروز شد و صدها نفر از فلسطینی ها آواره شدند. سرانجام در ۲۸ آگوست ۱۹۴۸، شورای امنیت قطعنامه ای به تصویب رساند و طرفین با پذیرش آن آتش بس کردند. این وضع ادامه داشت تا اینکه در ژوئن ۱۹۶۷، اسرائیل جنگی تمام عیار را علیه اعراب و به ویژه مصر، سوریه و اردن آغاز کرد و طی حملات غافلگیرانه، نیروی هوایی کشورهای فوق و به ویژه مصر را بمباران کرده و تا میزان زیادی فلج کرده رژیم صهیونیستی طی حملات زمینی اراضی غزه، کرانه باختری بیت المقدس شرقی، جولان و شبه جزیره سینا را اشغال کرد. مساحت سرزمین های فوق چهار برابر سرزمین های اشغالی سال ۱۹۴۸ بود.

گفتارچهارم- طرح‌های تقسیم :
انگلستان در سال ۱۹۲۲ از سوی جامعه ملل به عنوان قیم فلسطین منصوب شد، در سال ۱۹۳۶ کمیته پیل^[۴۸] را تشکیل می دهد و در ادامه با انتقال اختلاف به سازمان ملل و عقب نشینی از فلسطین زمینه برپایی اسرائیل فراهم می شود. تشکیل کمیته پیل و ارجاع اختلاف سازمان ملل و عقب‌نشینی از این کشور از جمله مواردی است که در اشغال فلسطین تعیین کننده بوده اند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست مخصوص خود در ۲۸ آوریل ۱۹۴۷ کمیته ویژه ای تشکیل داد.^[۴۹]
کمیته فوق در ۳۱ آگوست ۱۹۴۷ در مورد پایان قیمومت، استقلال فلسطین و نقش سازمان ملل به توافق رسید و در ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۷ دو طرح به مجمع عمومی ارائه نمود.
مجمع عمومی در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه تقسیم فلسطین و ایجاد دولت صهیونیستی را تصویب کرد. مصوبه فوق می بایست تا اول اکتبر ۱۹۴۸ به اجرا در می آمد، اما صهیونیست ها با حمله به اعراب فلسطین، بسیاری از مواضع آنان را به قلمرو خود افزودند و محدوده ۵۷ درصدی تصویب شده خود را به ۸۰ درصد سرزمین فلسطین گسترش دادند^[۵۰]، که در ادامه آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۴-۱- کمیسیون کینگ – کرین : (طرح آمریکا )
از جمله نظرات ویلسون رئیس جمهوری آمریکا، توجه کردن به نظر اهالی سرزمین هایی بود که از امپراتوری عثمانی جدا شده بودند و به جای آن ها تصمیم گیری می شد. به همین منظور، ویلسون پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون حقیقتیاب را داد تا به جمع آوری نظر اهالی بومی بپردازد، که بریتانیا و فرانسه به دلایلی عضویبرای این کمیسیون پیشنهاد ندادند و کمیسیون فوق به نام دو نما ینده آمریکا چارلزکرین و هنری کینگ معروف شده است.
اعضای این کمیسیون پس از رسیدن به دمشق و دیدار با نمایندگان اعراب ملی گرا از سوریه، لبنان و فلسطین، قطعنامه ای صادر می کنند، که در آن خواهان استقلال کامل سوریه ( شامل فلسطین و لبنان) می شوند و هرگونه کنترل خارجی را رد می کنند. این قطعنامه اولین مخالف رسمی اعراب، با اهداف صهیونیسم درفلسطین و تقسیم این کشور را نشان می دهد.توجه به مفاد این قطعنامه از آن جهت مهم است که در مصوبه قیمومت که از سوی مجمع عمومی جامعه ملل به تصویب رسیده بود، به صراحت، هر گونه تصمیم درباره آینده این سرزمین ها را منوط به در نظر گرفتن خواسته اهالی آن کرده بود.^[۵۱]
۴-۲- طرح کمیته پیل:( طرح انگلیس )
این کمیته به دلیل درگیری های شدیدی که در اورشلیم بین اعراب و یهودیان صورت گرفت تشکیل شد، که در گزارش این کمیته ادعای اعراب درباره تصاحب زمین های حاصلخیز به دست یهودیان روشد ولی خرید زمین از سوی یهودیان را ممنوع اعلام کرد و تعداد مهاجرین یهودی به فلسطین را به ۱۲۰۰۰ نفر در سال کاهش داد. اما مهمترین تصمیم این کمیته که برای اولین بارصورت می گرفت، طرح تقسیم فلسطین به دو قسمت یهودی و عربی بود. بر طبق این طرح، یهودیان در قسمت جلیله واعراب در ساحل غربی رود اردن و انگلیسی ها در قسمت بیت المقدس و بتلائم و پایگاه نظامی تیبریاد و خلیج عقبه مستقر می شدند. کمیته عالی عرب و یهودیان هر دو این طرح را رد و مخالفت خود را اعلام کردند^[۵۲].
۴-۳- قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل
به دنبال درگیری هایی که بین گروه های صهیونیستی و فلسطینی ها پدید آمد، دولت انگلیس، طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار رسیدگی به این موضوع شده و دولت انگلیس با ارائه گزارشی از فلسطین ازدبیرکل درخواست کرد رسیدگی به موضوع فلسطین را در دستور کارمجمع عمومی قرار دهد، همچنین از دبیر کل خواسته بود که کمیته ویژه ای برای بررسی وضعیت انتخاب و در جلسه عادی سالیانه این گزارش بررسی شود. کمیته فوق طرحی ارائه کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۸۱ این طرح را که به قطعنامه تقسیم مشهور شد، به تصویب رساند و طی آن سرزمین تاریخی فلسطین را به دو کشور عربی و یهود و هم چنین اداره بین المللی بیت المقدس تقسیم کرد.
گزارش کمیته که در تاریخ ۳۱ آگوست ۱۹۴۷ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم گردید، شامل دو رشته پیشنهاد بود.
پیشنهاد اکثریت، که خواهان تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل یهود و عرب بود. به موجب این پیشنهاد شهر بیت المقدس بایستی تحت نظارت بین المللی قرار گیرد و اداره امور آن به عهده سازمان ملل متحد گذاشته شود و این سه بخش از لحاظ اقتصادی متحد باشند. به عبارت دیگر در این طرح پیشنهاد شده بود که به قیمومت انگلستان پایان داده شود و دو دولت عربی و یهودی با وحدت اقتصادی و یک منطقه حائل بین‌المللی برای شهر بیت المقدس در نظر گرفته شود، که این منطقه بین المللی به وسیله رژیم بین‌المللی از طرف سازمان ملل متحد اداره شود.
طرح اقلیت که ایران نیز از جمله طراحان آن بود، پیشنهاد شده بود، شامل تشکیل یک دولت فدرال ازدو سرزمین عرب و یهود و تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت این فدراسیون بود، هم چنین در این طرح پیشنهاد شده بود که به قیمومت دولت انگلستان خاتمه داده شود. کمیته موقت مسأله فلسطین، پس از مباحث زیاد، طرح اکثریت را به مجمع عمومی توصیه کرد.
سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، طی قطعنامه شماره ۱۸۱ با ۳۳ رای موافق، ۳ رای مخالف^[۵۳] و ۱۰ رای ممتنع^[۵۴]پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور عرب و یهود را به تصویب رساند. بر طبق این تقسیم، کشور یهودی ۴۷/۵۶ درصد از خاک فلسطین با ۴۹۸ هزار نفر یهودی و ۴۹۷ هزار نفر عرب و کشور عربی با ۸۸/۴۲ درصد از خاک فلسطین و با جمعیتی برای ۷۲۰ هزارنفر که شامل ده‌هزار نفر یهودی می‌شد، تشکیل شد. همه اعضای دائم شورای امنیت به جز انگلستان به قطعنامه فوق رای مثبت دادند. ^[۵۵]
بر طبق این قطعنامه شهر بیت المقدس بین المللی اعلام شد و برای ده سال تحت اداره شورای قیمومت قرار گرفت. هم چنین بیت المقدس از نظر اقتصادی و آزادی عبور و مرور و زیارت اماکن مقدس برای اعراب مسلمان و مسیحی و یهودیان آزاد اعلام شد. اتحادیه جماهیر شوروی یکی از طرفداران طرح تقسیم بود.آندره گرومیکو نماینده وقت شوروی در سازمان ملل از این طرح حمایت کرد و گفت«درصورتی که امکان ایجاد یک کشور واحد درفلسطین وجود نداشته باشد، شوروی با درک کامل حقوق ملت یهود، تقسیم این کشور را تأیید می‌کند».^[۵۶]
۴-۴- محتوی قطعنامه
براساس قطعنامه ۱۸۱، ۴۳ درصد از سرزمین فلسطین به دولت فلسطین و ۵۶ درصد به دولت یهودی و یک درصد هم به قدس اختصاص یافت. به عبارت دیگر از۲۷ هزار کیلومتر مربع، دوازده هزار کیلومتر مربع به دولت فلسطین اختصاص می یافت در حالی که برطبق توافقات صلح از ۵۵۰۰ کیلومتر مربع کرانه باختری، فلسطینی‌ها بر ۲۲۰۰ کیلومترمربع در نوار غزه و مجموعاً ۲۵۰۰ کیلومترمربع کنترل جزیی دارند. طرح تقسیم که به عنوان سندی چهاربخشی به متن قطعنامه ضمیمه شده بود، برای انقضای قیمومت و تسریع عقب نشینی ارتش انگلستان و تعیین مرزهای میان دو دولت و بیت المقدس تدارک دیده شد.
گفتار پنجم-مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم :
با صدور قطعنامه تقسیم کشورها مواضع متفا وتی را اتخاذ کردند که ما به مواضع اعراب وایران اشاره می کنیم وسپس پیا مد ها و ایرادات بر قطعنامه را مورد برر سی قرار خو اهیم داد.
۵-۱- مواضع کشورهای عربی:
اعراب فلسطینی و دولت‌های عرب با این توجیه که قطعنامه ناقض موازین مندرج در منشور سازمان ملل ناظر بر اعطای حق تصمیم گیری مردم درباره سرنوشت خود است، با طرح مخالفت کردند، آنها اعلام کردند که مجمع عمومی این طرح را در شرایط نامناسبی تصویب کرده و اعراب فلسطینی با هرطرحی که متضمن تجزیه، جدایی یا تقسیم کشورشان باشد و یا اینکه حقوق و منزلت خاص و تبعیض آمیزی به یک اقلیت اعطا کند، مخالفت خواهند کرد. قطعنامه مجمع عمومی، پایان قیمومت انگلستان بر فلسطین و خروج نیروهای مسلح انگلستان را از فلسطین در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ اول آگوست ۱۹۴۸ پیش بینی کرده بود و از شورای امنیت خواسته بود که اساسنامه مشروحی برای شهر بیت المقدس تهیه و تصویب کند.
مردم فلسطین و کشورهای عربی، هیچ یک، قطعنامه تقسیم را نپذیرفتند، آنها این قطعنامه را بی اعتبار و بی اساس معرفی کردند.
لازم به ذکر است که، گزارش رسمی مجمع عمومی نیز از اعمال زوری که بر نمایندگان و دولت های مختلف به خاطر تحصیل رای مطلوب به نفع طرح تقسیم وارد آمد، سخن می گوید. نماینده مصراعلام کرد که با وجود فشارهایی که به نفع طرح تقسیم اعمال شد، اکثریت آراء نمی تواند اصول منشور را نقض کند و سخنگوی دولت پاکستان اعلام کرد که طرح تقسیم فاقد اعتبار حقوقی است و نمایندگانی که از طریق اعمال زور مجبور شدند در رای خود تجدید نظر کرده و به حمایت از طرح تقسیم برخیزند، از یک طرف به خاطر قضاوتشان به عذاب وجدان گرفتار شده اند و از طرف دیگر خود و دولتشان تحت فشار قرار گرفته‌اند.^[۵۷]
۵-۲- مواضع ایران:
نماینده ایران در سازمان ملل به عنوان یکی از ارائه کنندگان طرح فدرال، در زمان تصویب قطعنامه ۱۸۱ براساس تقسیم فلسطین، به این قطعنامه رای منفی می دهد و مخالفت دولت ایران را با قطعنامه تقسیم اعلام می‌کند. در سال ۱۹۴۹ با عضویت اسرائیل در سازمان ملل مخالفت می کند و بار دیگر نیز در رای‌گیری قطعنامه ای که در می ۱۹۴۹ به مجمع عمومی برده می شود، با عضویت اسرائیل درسازمان ملل متحد مخالفت می کند. دلایل چندی را در این زمینه برشمرده اند که یکی حمایت از احساسات آن زمان مردم کشورهای اسلامی بوده و از طرف دیگر ایران معتقد بود که به تدریج رقیبی منطقه ای برای ایران ایجاد خواهدشد، بنابراین با شکل گیری دولت اسرائیل خیلی موافق نبوده است. اما پس از شناسایی دولت اسرائیل توسط اکثریت کشورهای سازمان ملل، از جمله هند و یوگسلاوی که هم پیمان ایران در طرح فلسطین فدرال بوده‌اند. ایران هم به صورت دو فاکتو اسرائیل را به رسمیت می شناسد و حمایت از شهروندان ایرانی حاضر در اسرائیل را دلیل رسمی این شناسایی اعلام می کند در زمان آقای مصدق این شناسایی پس گرفته می‌شود، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد این شناسایی مجدداً برقرار می شود.^[۵۸]
۵-۳- پیامد قطعنامه ۱۸۱ :
پیامد قطعنامه ۱۸۱ درواقع جنگ بود، و به گسترش خشونت در فلسطین انجامید. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بایستی تا اول اکتبر ۱۹۴۸ به اجرا در می‌آمد. اما صهیونیست ها با حمله به اعراب فلسطینی، بسیاری از مواضع آنان مانندطبریه، یافا، حیفا و صفه را به قلمرو خود افزودند و محدوده ۵۷ درصدی تصویب شده خود را به هشتاد درصد سرزمین فلسطین گسترش دادند.^[۵۹]همین امر سبب بروز جنگ بین اسرائیل و اعراب گردید، به نحوی که سرانجام در پانزدهم می ۱۹۴۸، ارتش های عرب وارد جنگ شدند و ملک عبدالله از پذیرش طرح آتش بس آمریکا و انگلیس خودداری کرد. با وخیم تر شدن اوضاع، شورای امنیت خواستار برقرای نشست ویژه مجمع عمومی شد، و در روز هفده آوریل، شورای امنیت خواستار توقف تمام فعالیت ها و اقدامات مسلحانه و غیر مسلحانه در فلسطین شد و در ۲۳ آوریل کمیسیون، آتش بس را برای نظارت و کمک به ایجاد آتش بس تشکیل داد. مجمع عمومی نیز کمیسیون را منحل کرد و تصمیم گرفت برای پیشبرد صلح در همکاری با کمیسیون آتش بس یک میانجی منصوب کند. که رئیس صلیب سرخ سوئد را به عنوان میانجی سازمان ملل منصوب کرد.
در روز چهارده می ۱۹۴۸، انگلستان قیمومت خود بر فلسطین را وانهاد و نیروهای خود را خارج کرد. در همان روز آژانس یهود تأسیس دولت یهود را در سرزمین های اعطاء شده بوسیله طرح تقسیم، اعلام کرد. بلافاصله آتش خصومت های شدید بین گروه‌های یهودی و عرب شعله ور شد و نزاعها شروع شدکه نهایتاً شورای امنیت طبق قطعنامه ای اعلام کرد که شرایط فلسطین تهدیدی علیه صلح و خواستار آتش‌بس شد و اعلام کرد که رعایت نکردن آن به عنوان نقض صلح به شمار می آید که مستلزم اعمال فوری قوانین الزامی براساس فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خواهد بود. که طبق این قطعنامه آتش بس به وقوع پیوست. تا آن زمان اسرائیل بخش بزرگی از سرزمین های اعطا شده به دولت عربی (طبق طرح تقسیم) از جمله بخش غربی بیت المقدس را تصرف کرده بود.
قطعنامه ۱۸۱ درواقع بیشتر یک راه حل سیاسی بود تا یک حکم حقوقی، هرچند صهیونیست ها بعداً نشان دادند که هیچ گاه به مقدار اراضی تخصیص داده شده در طرح تقسیم فلسطین قانع نیستند و شروع به توسعه طلبی های بیشتری کردند. قطعنامه تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه موادی از منشور ملل متحد را نقض می‌کرد، آشکارا حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز نادیده می گرفت.
۵-۴- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری:
در سال ۱۹۴۷، کشورهای عرب از مجمع عمومی درخواست کردند، نتایج حقوقی مسأله فلسطین را به دیوان بین المللی دادگستری جهت بررسی بیشتر ارجاع دهد، ولی قدرت های بزرگ که از رای مجمع به نفع تقسیم پشتیبانی می کردند و نمی خواستندکه کوشش هایشان با حکم حقوقی مخالف خنثی شود، با این طرح مخالفت کردند و آن را بی ثمر گذاشتند.
در پیش‌نویس قطعنامه جلسه فرعی ۲ کمیته ویژه برای تقسیم فلسطین چنین قید شده بود مجمع عمومی با رسیدگی به مسأله فلسطین و نتایج حقوقی به دست آمده از جمله حق ذاتی مردم بومی فلسطین نسبت به کشورشان و تصمیم راجع به حکومت آینده آن، وثیقه ها و اطمینان هایی که در جنگ جهانی اول به کشورهای عرب از جمله فلسطین راجع به اعطای استقلال به آنها داده شده، بررسی اعتبار و دامنه اعلامیه بالفور و حکم قیمومت، اثر انحلال جامعه ملل بر قیمومت و اعلامیه کشور قیم مبنی بر قصد خروج از فلسطین و با بررسی تردید بعضی از کشورهای عضو، راجع به حقوقی بودن اقداماتی که بوسیله سازمان ملل یا هر عضوی از اعضای سازمان ملل تصمیم می گیرد که از دیوان بین المللی دادگستری بر طبق ماده ۹۶ منشور و فصل چهارم تقاضا کند در مسائل زیر، نظر نهایی خود را اعلام کند.
۱ – آیا مردم بومی فلسطین حق ذاتی و لاینفک خود را نسبت به سرزمین فلسطین از دست داده اند یا نه و تعیین وضع قانونی و حکومت آینده آن به عهده چه طرفی است؟
۲ – آیا اعلامیه بالفور که بدون آگاهی و رضایت مردم بومی فلسطین صادر شد برای مردم فلسطین مقید و الزام آور است؟ آیا با وثیقه ها و اطمینان هایی که قبل و بعد از این اعلامیه به عرب ها داده شده مخالفتی ندارد؟
۳ – آیا مقررات قیمومت برای فلسطین مبنی بر تأسیس وطن ملی یهودی در این کشور مطابق مقررات مندرج در میثاق جامعه ملل است؟(به خصوص ماده ی ۲۲)و با شرایط قیمومیت مبنی بر توسعه‌ی حکومت خود مختار و حمایت از حقوق و موقعیت مردم فلسطین سازگار است؟
و سوالات دیگر سرانجام ارجاع مسأله فلسطین به دیوان بین المللی دادگستری به وسیله کمیته ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۷ با ۲۵ رای نسبت به ۱۸ رای و آخرین بند قطعنامه، مبنی بر صلاحیت سازمان نسبت به توصیه تقسیم با اختلاف رای ۱۲ بر بیست رای رد شد.
۵-۵- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم:
بر قطعنامه تقسیم ایراداتی وارد است از جمله عدم صلاحیت سازمان ملل، چرا که اولین دلیل اعتبار نداشتن قطعنامه، صلاحیت نداشتن مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر توصیه تقسیم فلسطین است. سازمان ملل نمی توانست آنچه را که ندارد، ببخشد و واگذار کند.
جامعه ملل قبل از انحلال بر طبق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل، قدرتی برای نظارت در اداره سرزمین‌های قیمومی داشت، ولی این قدرت با انحلال آن پایان یافت، که این مطلب در قطعنامه مصوب در آخرین جلسه جامعه ملل در ۱۸ آوریل۱۹۴۶ بیان شد. این قطعنامه اعلام داشت که :
(( با انحلال جامعه ملل، مسئولیتهایش نسبت به سرزمین های قیمومی نیز به پایان می‌رسد)). منشور سازمان ملل نیز هیچ گونه حق نظارت و سرپرستی به سرزمین های قیمومی برای سازمان پیش‌بینی نکرد. به علاوه، مسئله تقسیم فلسطین متضمن واگذاری سرزمین و از بین بردن تمامیت ارضی آن است. سازمان ملل نمی‌تواند فلسطین را تقسیم کند یا واگذار و اکثریت مردم آن را از کشورشان محروم کند و آن را به گروه اقلیتی واگذار کند.