این نحوه از دخالت مؤثر مجنیٌ علیه، در دعاوی جزایی، مانع تثبیت احساس رنج و محرومیت ناشی از کنش مجرمانه در وی می شود و تمایل به انتقام فردی، خارج از حوزه اقتدار دستگاه های رسمی اجرای عدالت جنایی را منتفی می سازد.
افزون بر این، پذیرش مداخله مجنیٌ علیه در پیگردهای جزایی، ضمن آنکه امکان قطع و فصل دعاوی را در خارج از گردونه رسیدگیهای رسمی مراجع قضایی فراهم می کند موجب شکوفایی نوعی «اقدام قضایی مردمی» می گردد که به موجب آن، شخص بزه دیده، دارای حق پیگرد جزایی است و پس از شروع به تعقیب، مقامات رسمی ملزم به اتخاذ تدابیری می شوند که زیانهای وارد را در حد ممکن جبران کرده، هماهنگ با تمایل بزه دیده، اجرای واکنشهای پیش بینی شده را تضمین کنند. بر این اساس، به دنبال وقوع جرمی که اضرار بزه دیده را موجب می گردد، اقتدار و ولایت متضرر بر امر تعقیب و محکومیت کیفری بزهکار ثابت می شود و از این رو، در موارد یادشده اجرای واکنشهای پیش بینی شده، متوقف بر در خواست و مطالبه مجنیٌ علیه شده است. همچنین ترمیم صدمات و تأمین منافع از میان رفته و توجه به تمایل و خواست بزه دیده در زمره معیارهای اتخاذ و اکنش مناسب علیه بزهکار محسوب می گردد: « فلابد فی التعزیر من اعتبار مقدار الجنایه و الجانی و المجنیٌ علیه» ^[۳۰]
بنابراین، اراده بزه دیده در تعقیب جرائم حق الناس، شرط اساسی به حرکت در آمدن امر پیگرد جزایی است افزون بر آن، اظهار عفو و گذشت وی نیز می تواند توقف اجرای مجازات و اسقاط کیفر را در پی داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رضایت بزهدیده در تعیین کیفر نیز مورد توجه است .ارتکاب جرم به درخواست مجنی علیه و با اعلام رضایت قبلی وی، مانع اعمال قوانین کیفری نمی شود و مسئولیت مجرم را منتفی نمی سازد. با وجود این و به رغم آنکه اصل بر عدم سببیت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیت جرائم ارتکابی، موارد استثنا نیز پذیرفته و توجیه شده است.
چنانچه مجرم با اقدام خویش، حقوق فرد یا افراد خاصی را به طور مستقیم هدف نگرفته و از این جهت جنبه عمومی یا حق الهی جرم غلبه داشته باشد، دخالت اراده کسانی که خود را بزه دیده تصور می کنند در اباحه کنش جنایی یا اسقاط واکنش، فاقد کمترین اثر است و از این رو بررسی رضایت سابق بزه دیده به قربانی واقع شدن و حدود تأثیر آن در ماهیت فعل ارتکابی و نیز ضمان ناشی از نتایج آن به جرائمی که در زمره حقوق مردمی(حق الناس)قلمداد شده اند، منحصر بوده، جرائم واجد حقوق خداوندی را شامل نمی گردد.
در این گونه جرائم(حقوق الناس) نیز گاه فقدان رضایت، از عناصر اساسی تکوین جرم محسوب می شود ؛به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم تمایل بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است و این در مواردی است که هدف اساسی در جرم انگاری رفتار، تضمین حقوق اشخاص و حمایت از اراده آنها در استیفای آن حقوق باشد.بر این مبنا، ارتکاب اعمالی مانند هتک منزل غیر، سرقت، تخریب و…، چنانچه مسبوق به رضایت مالک باشد، جرم شمرده نخواهد شد، چرا که وجود رضایت اصولا موجب اباحه فعل ارتکابی، بلکه مانع تحقق جرم می گردد.
به بیان دیگر، تعدی به مالکیت غیر با اظهار رضایت مالک در واقع به نوعی استیفای غیر مستقیم حق، از سوی مالک است؛ زیرا آنچه انجام شده؛ نوعی از انواع تصرف در حق است که به تبع مالکیت از پیش ثابت بوده است. از این رو تصرف و دخالت در مالکیت غیر با وجود رضایت، تجاوز و تعدی قلمداد نمی شود، بلکه اقدام انجام شده به تصرف در مال و استیفای حق مالکیت تحول می یابد.
لکن در غیر موارد مذکور، گاه رضایت معتبر و مؤثر مجنی علیه موجب زوال وصف مجرمانه از فعل ارتکابی شده، با رعایت شرایط مقرر به عنوان یک عامل توجیه کننده، در اباحه کنش جنایی مؤثر واقع می شود؛ چنان که بیمار با اظهار رضایت خویش، تصرف پزشک در نفس خود و اقدام به جرح و درمان را در حدود متعارف و مشروع تجویز کرده، آن را مباح می سازد.^[۳۱]
بنابراین رضایت در جنایات اصولا و به تنهایی در توجیه رفتار مجرمانه و عدم ضمان مرتکب فاقد هرگونه اثر است. مگر آنکه در انطباق با شرایط مذکور در بند ج ماده۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رضایت به تصرفاتی داده شده که مشروع هستند و مانند طبابت و جراحی، مبتنی بر مصالح عقلایی و بر نحو متعارف صورت می گیرند. بنابراین صرف رضایت در جنایات فاقد صلاحیتی است که بتواند از موجبات زوال وصف جرم تلقی شود؛اما رضایت قربانی می تواند عاملی مهم در تحول حکم وضعی جنایت محسوب گردد.تأثیر درخواست مجنی علیه در عدم ضمان جانی نسبت به جنایات مادون نفس مورد اتفاق حقوقدانان اسلامی است، اگر چه در تأثیر تقاضای مرگ از دیگری در مسئولیت قاتل اختلاف شده است.به علاوه قائلین به عدم ضمان مرتکب نیز در چگونگی این تأثیر و کیفیت دخالت رضایت مجنی علیه در مسئولیت جانی دیدگاه های متفاوتی ابراز داشته اند. برخی درخواست قربانی را مسقط ضمان دانسته اند، در حالی که باید گفت رضایت اساسا مانع ثبوت مسئولیت مرتکب نسبت به قصاص و دیه می شود و با وجود آن، به طور کلی، وجوب اصل ضمان محل تردید قرار می گیرد و از این رو امکان اسقاط حق مفقود منتفی خواهد بود.
بدیهی است عدم مسئولیت جانی نسبت به دیه یا قصاص، اتخاذ واکنشهای تعزیری علیه جانی را در ازای عمل ممنوع ارتکابی-و نه نتیجه حاصل-منتفی نمی سازد.به بیان دیگر، درخواست قربانی در جنایات منحصرا در نفی قصاص و دیه موثر است و با بقای توصیف حرمت فعل، مرتکب محکوم به تعزیر می گردد.^[۳۲]
مبحث سوم: صورتهای مصالحه
آیا مصالحه می تواند توسط کسی غیر از صاحبان حق (مصالحه فضولی) واقع شود؟ آیا می توان در برابر عضوی غیر از عضو مورد جنایت مصالحه کرد؟ چه چیزی می تواند جایگزین یا بدل صلح قرار گیرد؟ این سوالات باعث شد که موضوع این مبحث را صورتهای مصالحه قرار دهیم.
گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه
سؤال این است که آیا مجنی علیه می تواند در برابر عضو دیگری غیر از عضوی که مورد جنایت واقع شده صلح کند. اگر جانی دست شخص را قطع کند. مجنی علیه می تواند خواستار قطع پای جانی شود. در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده ۳۴۷مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید.» در این ماده حق به طور عام بیان شده، می توان گفت که این حق می تواند حق قصاص عضو دیگری غیر از عضو مورد جنایت در جانی باشد. اما قانوننگذار در بخش قاص عضو این امر را محدود ساخته و در بند الف ماده ۳۹۳ بیان داشته « محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت یکی باشد.» قانونگذار در ماده ۳۹۰ مصالحه در جنایت بر عضو که دارای مراتب باشد را به متبه کمتر پذیرفته و مقرر داشته«اگر جنایت دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند، مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر مصالحه یا گذشت کند.»
گفتار دوم- بدل صلح
حق قصاص از جمله حقوقی است که می تواند مورد صلح قرار گیرد، زیرا اولاً: حق قصاص از جمله حقوق الناس است. ثانیاً : حق قصاص قابل اسقاط و انتقال است.^[۳۳] بنابراین صاحب حق قصاص می تواند آن را با تراضی جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن و یا هر مال دیگری تبدیل کند.
ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:«صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواندبه طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.» مطابق این ماده هر مال یا حقی می تواند بدل صلح قرار گیرد. این مال می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن و به طور کلی عین، منفعت، انجام عمل و یا امتناع از عمل باشد^[۳۴] .
در فرضی که بدل صلح مال است باید واجد ارزش و یا دارای منفعت مشروع باشد. مؤجل بودن بدل صلح خللی به صحت صلح وارد نمی کند. در رابطه با معلوم بودن بدل صلح بین صاحبنظران اختلاف است. عده ای معلوم بودن بدل صلح را در صورتی واجب دانسته اند که تسلیم آن لازم باشد. بنابراین اگر بدل صلح نیاز به نیاز به تسلیم نداشته باشد معلوم بودن آن شرط نیست. به عنوان مثال اگر برای جانی بر ذمه مجنی علیه دینی است که مقدار آن مجهول است می تواند حق قصاص را در مقابل آن دین اسقاط کرد.^[۳۵]
بعضی دیگر معلوم بودن بدل صلح را در هر حال شرط دانسته اند، زیرا تراضی از ارکان صلح است و تحقق آن در امری مجهول امکان پذیر نیست.^[۳۶]
با توجه به مراتب فوق و نظر به ماهیت صلح بر قصاص و اینکه در صلح بر قصاص معنی عفو و برتری و فضل نهفته است، بنابراین مجهول بودن بدل صلح بر قصاص، نمی تواند به صحت آن خللی وارد کند.
مبحث چهارم- آثار صلح
در این مبحث طی چهار گفتار آثار صلح مورد بررسی قرار می گیرد. صلح نسبت به جانی چه آثاری می تواند داشته باشد. آیا در صورت صلح مجازات تعزیری ممکن است. آثار صلح نسبت به مصالح، نسبت به اشخاص ثالث و اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص از دیگر مسائل مورد بررسی در این مبحث هستند.
گفتار اول- آثار صلح نسبت به جانی
صلح نسبت به جانی باعث سقوط قصاص است ولی این صلح نمی تواند مانع مجازات تعزیری جانی به لحاظ جنبه عمومی جرم گردد.
بند اول- سقوط قصاص
اثر اصلی صلح سقوط قصاص است بنابراین اگر صلح از سوی صاحب حق قصاص که دارای اهلیت لازم برای صلح است با قاتل صورت گیرد مجازات قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو ساقط می‌گردد و ولی دم سلطه و اختیاری را که به نسبت به جانی در رابطه با انجام قصاص داشته از دست می‌دهد.
سوالی که طرح آن در این قسمت لازم است این که آیا ولی دم علی رغم مصالحه حق رجوع دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است رجوع ولی دم از قتل جانی چه حکمی می‌تواند داشته باشد؟
قانون گذار قبل از انقلاب بموجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی عدول از گذشت را مسموع ندانسته است ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‌داشت گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۶ قانون رجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ نیز عدول از گذشت را جایز ندانسته و برای آن اثری قائل نشده است.
در قانون گذاری سال ۷۰ نیز مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۳۶ قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است در قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است همچنین از عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا گذشت در مرجع انتظامی قابل عدول است یا خیر نظر داده است^[۳۷] که چنانچه شاکی در مرجع انتظامی از شکایت خود گذشت کرده باشد و کیفیت اعلام گذشت روشن باشد و گذشت دارای شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی باشد فرقی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و لذا غیرقابل عدول است.
شعب دیوان عالی کشور نیز در آرا مختلف خود غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت را یادآوری کرده‌اند. در پرونده کلاسه ۱۸/۱۷/۳ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور الف به اتهام قتل عمدی مادرش و تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفرش می‌شود شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در حال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده‌اند دادگاه به صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد ماده ۸ قانون آیین دادرس کیفری و ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات به موقعی تعقیب اعلام رای نموده و دستور آزای او را از زندان صادر نموده است.
شاکی نسبت به رای صادره اعتراض نوده و قاضی صادر کننده حکم با اعلام بقای عقیده و آرای صادره پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۱۱ دیوان ارجاع شده است هیات شعبه چنین رای داده است با توجه به گذشت منجرا اولیای دم مقتولین به شرح صدورتجلسه مورخ ۶/۱۰/۶۷ شبعه ۱۳ دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده ۳۶ قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود اعتراض معترض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می‌گردد.^[۳۸]
با توجه به مراتب فوق الاشعار و همچنین ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰که اطلاق ان صلح قصاص را نیز در بر می‌گیرد بدیهی است که عدول از گذشت مسموع نخواهد بود به عبارت دیگر ولی دم پس از مصالحه حق رجوع ندارد.
البته اگرچه رجوع از مصالحه و گذشت مسموع نیست ولی در صورتی که پس از اعلام گذشت ولی دم آثاری ظاهر یم‌شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح است و نمی‌شود به بهانه غیرقابل مسموع بودن گذشت این حق مسموع شاکی را متزلزل کرد.
در نظریه شماره ۵۵۶۳/۷-۱۰/۱۰/۱۳۶۶اداره حقوقی قوه قضاییه در این رابطه آمده است:
هر چند طبق ماده ۳۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست ولی این عدم استماع شکایت در محدده گذشت موجود بوده است لذا اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند مگر آنکه حصول آن عوارض مستند به فعل مجنی علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد بدیهی است بعد از صدور قرار موقوفی پیگیرد رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی دارد.^[۳۹]
با اتخاذ این مبنا که رجوع ولی دم از گذشت و مصالحه مسموع نیست؛ اینک به پاسخ سوال دوم می‌پردازیم.
فقیهان در پاسخ به سوال دوم دارای ا ختلاف نظر هستند به طور کلی از مجموع مطالبی که آن‌ ها در این رابطه مطرح کرده‌اند می‌توان نظریه‌های زیر را استخراج کرد:
الف- در این فرض جانی ولی دمی که علی رغم مصالحه و گذشت مبادرت به انجام قصاص کرده است در اختیار ولی امر قرار میگیرد تا اگر خواست او قصاص یا عفو کند^[۴۰] زیرا کشتن جانی از سوی ولی دم علی رغم اعطای عفو نوعی تجاوز و تعدی به جانی است که با توجه به آیه ۵۹ سوره نسا ^[۴۱] حکم آن باید توسط ولی امر صادر گردد ^[۴۲]
ب- جانی در این فرض قصاص نمی‌گردد و فقط باید دیه پرداخت کند زیرا در آیه ۱۷۸ سوره بقره ^[۴۳]خداوند کسی را که بعد از عفو قاتل را می‌کشد به عذاب الیم و سخت که همانا عذاب اخروی است گرفتار می‌کند و در متن آیه که در صدد بیان حکم موضوع است مجازات قصاص ذکر نگردیده است^[۴۴]
ج-فقط مجازات قصاص در این فرض برای ولی دم ثابت است و گذشت جایز نیست^[۴۵]
د-کشتن جانی توسط ولی دم بعد از گذشت با سایر قتل هااز نظر حکم تفاوت ندارد.بنابراین مجازات این نوع قتل نیز قصاص است، مگر اینکه اولیای دم، جانی را عفو کنند.
قانون جدید مجازات اسلامی مواد ۳۶۴ و ۳۶۵در این مورد تعیین تکلیف کرده است. ماده ۳۶۴ مقرر می دارد«رجوع از گذشت مسموع نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.» ماده ۳۶۵« در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تاند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.»
بند دوم-مجازات تعزیری
در این قسمت سوال این است که آیا با مصالحه و گذشت صاحب حق قصاص مجازات تعزیری در خصوص جانی قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجوددارد.
الف- در قتل عمدی در صورتیکه صاحب حق قصاص جانی را عفو یا از او در مقابل دیه مصالحه کند حاکم علاوه بر صد تازیانه باید جانی را به مدت یکسال حبس کند به عبارت دیگر طرفداران این نظریه تعزیر را مجازات جانشین و بدلی برای قصاص دانسته و غیر از فوت جانی در بقیه مواردی که قصاص امکان نداشته باشد اعمال مجازات‌های فوق الاشعار از سوی حاکم الزامی می‌دانند. ^[۴۶]
ب- در فرض عفو صاحب حق قصاص با گذشت او از جایی در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تنها در صورتی که قاتل فردی شرور و مفسده جو باشد حاکم می‌تواند به اندازه‌ای که مصلحت می‌داند او را تعزیر کند^[۴۷]