- بی نوایی^[۱۱۷](طرد از منابع مناسب درآمدی)
- طرد از بازار کار(طرد از کار دستمزدی)
- طرد از خدمات(طرد از خدمات عمومی و خصوصی)
- طرد از روابط اجتماعی(طرد از مشارکت اجتماعی، سیاسی و مدنی، حمایت اجتماعی، تماس اجتماعی، تحدید و در بعد طرد از روابط اجتماعی پنج موضوع را مورد بررسی قرار می دهد: (عدم مشارکت در فعالیت­های معمول اجتماعی، وسعت شبکه ­های اجتماعی افراد و میزانی که آن­ها از لحاظ اجتماعی منزوی­اند، حمایت موجود برای افراد در زندگی روزمره و در زمان های بحران، عدم فعالیت های سیاسی و مدنی، تحدید^[۱۱۸] در نتیجه ترس از جرم، معلولیت یا دیگر عوامل) (مشتاقیان،۱۳۹۰: ۱۱۲ـ۱۱۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین به نظر اوندرو^[۱۱۹]طرد اجتماعی با ابعاد طرد فهم می­ شود. ابعاد طرد از نظر اوندرو عبارت‌اند از:  
۱- منابع مادی؛ محرومیت و فقر
۲- روابط اجتماعی؛ انزوای­اجتماعی، ­احساس­تنهایی، عدم مشارکت­ در فعالیت­های اجتماعی
۳- فعالیت­مدنی؛ عدم مشارکت در فعالیت­های گروهی، عدم حضور در نشست­های مذهبی، عدم حضور در انجمن­های محلی
۴- خدمات اساسی؛ نداشتن، آب، برق، گاز، تلفن، اتوبوس، پست، داروخانه.
۵- طرد از روابط همسایگی؛ نداشتن رضایت از همسایه­ها، نداشتن اطمینان نسبت به همسایه­ها، نداشتن احساس امنیت از جانب همسایه­ها (جریبی و صفری شالی ،۱۳۹۱: ۳۷۵).
پرسی واسمیت^[۱۲۰] هم به طور گسترده اشاره به هفت بعد از طرد اجتماعی می کنند که عبارتند از:

1. 1. طرد اقتصادی: بیکاری طولانی مدت، خانواده­های بیکار، فقر درآمدی.

1. 1. طرد اجتماعی: بی­خانمانی و جرم جنایت جوانان سرخورده و ناراضی.

1. 1. طرد سیاسی: فقدان حقوق سیاسی، بیگانگی و عدم اعتماد بنفس در فرایندهای سیاسی.

1. 1. طرد محله: سهام مسکن­های در حال زوال، تخریب محیط زیست.

1. 1. طرد فضایی: تمرکز و یا به حاشیه راندن گروه ­های آسیب پذیر.

1. 1. طرد گروهی: تمرکز ویژگی های فوق در گروه ­های خاص(افراد مسن، معلول و اقلیت­های قومی).

به عقیده پرسی واسمیت آنچه به لحاظ اجتماعی به عنوان مشارکت مناسب و موانع آن در نظر گرفته می شود، در سراسر دوره­ های زندگی متفاوت است، همچنین دامنه و وزن آن نیز در دوره های مختلف فرق می­ کند(پرسی و اسمیت، ۲۰۰۲: ۲ ).
۲-۱-۱-۲-۳-۲. انواع طرد
با توجه به اینکه در هر جامعه­ای افراد و (گروه­ ها) در مبادله­ای اقتصادی و اجتماعی مشارکت می­ کنند که شامل مجموعه ­ای خاص از دارایی­هاست. سه نوع دارایی وجود دارد:
۱-دارایی اقتصادی که اشاره به منابع مولّد نظیر زمین، سرمایۀ فیزیکی، سرمایۀ مالی و سرمایۀ انسانی دارد.
۲-دارایی سیاسی که اشاره به دسترسی افراد به حقوق مصوب جامعه دارد.
۳-دارایی فرهنگی - اجتماعی که اشاره به نظامی از ارزیابی­های فرهنگی از ویژگی­های شخصی افراد نظیر زبان، نژاد، جنسیت، خویشاوندی، شغل، دین و ناحیۀ جغرافیای آن­ها دارد. سلسله مراتب این ارزش­ها را فرهنگ جامعه تعیین می­ کند(بلالی، ۱۳۸۹: ۵). درحالی که دارایی­ های اقتصادی دلالت بر آنچه که فرد«دارد»^[۱۲۱]می­ کند، دارای­های فرهنگی و سیاسی دلالت برآن دارند که شخص چه کسی«است»^[۱۲۲]در این معنا، شهروندی یک دارایی سیاسی است و ویژگی­های شخصی فرد(هویت)، دارایی­ های فرهنگی وی هستند که یا به فرد منزلت اجتماعی می­بخشند یا بر او داغ ننگ ^[۱۲۳]می­زنند که این انگ، خود به تبعیض و تفکیک منجر می­ شود. در این صورت واضح است که یک فرد با مجموعۀ ویژگی­هایش، درصورت تغییر نظام ارزش­های فرهنگی، در حالی که همان ویژگی­ها را حفظ کند، آمیزهای متفاوت از دارایی­ های فرهنگی خواهد داشت. اگرچه دارایی­ های فرهنگی و سیاسی ملموس و قابل تجارت نیستند(به گونه ­ای که بازاری برای ارزش­ها وجود ندارد) با این حال نقش مهمّی در فرآیندهای اجتماعی ایفا می­ کنند. افراد در هر لحظه از زمان، از مقادیر متفاوتی از این دارایی­ ها برخوردارند. نابرابری اقتصادی، نابرابری در دارایی­ های اقتصادی است؛ در صورتی که نابرابری اجتماعی تلفیقی است از نابرابری در دارایی­ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (همان: ۶)
بنابرین طرد را می­توان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مورد ملاحظه قرار داد:
۱- طرد سیاسی: طرد فرد از فرایند سیاسی در بافت سرمایه­داری دموکراتیک، به معنای از دست رفتن حقوق شهروندی او است. سرمایه­داری دموکراتیک با عمل براساس نظامی از حقوق، نابرابری­های ایجاد شده به دست نظام بازار را محدود می­ کند و جامعه را سالم می­نماید. عواملی که مجموعۀ حقوق را در سرمایه داری دموکراتیک خاصی تعیین می­ کنند مختلف هستند. ازبُعد تقاضا، عواملی مثل فشار اجتماعی، تحَمل نابرابری، فرهنگ نابرابری، درجۀ دموکراسی و سطح درآمد در میان فقرا و از بُعد عرضه، عواملی مثل ظرفیت تولیدی اقتصاد، اولویت طبقات حاکم برای اختصاص منابع کمیاب به تولید حقوق در شکل کالاهای همگانی و توافقات بین المللی از این جمله هستند. به طور کلّی می­توان گفت که در کوتاه مدت، سیاست دولت برای مدیریت تقاضای انبوه، مهمترین تبیین­کننده تغییرات در « تعریف و ارائه مجموعۀ خاصی از حقوق است». حقوق شهروندان جهان شمول و عام نیستند و حتی حقوق عام و جهان شمول هم به صورتی برابر به فعلیت در نیامده­اند. وقتی حقوق جهان شمول و عام نیستند، یا زمانی که حقوق رسمی عام در عمل کارآ نیست، برخی افراد از برخی حقوق طرد می­شوند؛ مثل مشارکت در مدیریت قدرت سیاسی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن)، حق داشتن دارایی و ثروت، عدالت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات اساسی. در چنین حالتی، شهروندان به دسته­های متفاوتی تقسیم خواهند شد(شهروندان درجۀ یک، دو، سه… )(همان، ۱۳۸۹: ۵).
۲- طرد اقتصادی: افراد و اجتماعات ممکن است از نظر تولید، و یا نظر مصرف، طرد شدن از حوزه­ اقتصاد را تجربه کنند. از جهت تولید، اشتغال و مشارکت در بازار کار برای جذب در اقتصاد اهمیت زیادی دارند. طرد اقتصادی همچنین ممکن است از جهت الگوهای مصرف رخ دهد یعنی از این جهت که مردم در زندگی روزانه خود چه چیزهایی می­خرند و مصرف یا استفاده می کنند (بلالی،۱۳۸۴: ۴۶۹ ).
راجرز معتقد است طرد اجتماعی در اقتصاد درحال توسعه برای اشاره به موارد زیر به کار میرود:
الف)کنارگذاشته شدن از سطوح زندگی، شامل عرصۀ دریافت کالاها و خدمات عمومی مثل مکان­ها، علوم، ارتباطات و درآمد.
ب) کنارگذاشته شدن از منابع حیاتی، شامل زمین و دیگر دارایی­ های مولد یا طرد از بازار کالاها.
ج) کنار گذاشته شدن از دسترسی به امنیت و حقوق انسانی، شامل کسب برخی حقوق انسانی پایه که خود ممکن است پیش شرط فایق آمدن بر طرد اقتصادی باشد. برای مثال حق آزادی تجمع و تظاهرات مبنایی مهم برای فایق آمدن بر طرد است.
د) طرد از فرایند توسعه: تفاوت در ایدئولوژی­ها و استراتژی­ های توسعه می­توان به الگوهای مختلفی از طرد اجتماعی منجر شود. ترتیبات نهادی که حد واسط بین توسعه اقتصادی و اجتماعی­اند ممکن است به طرد یا پذیرش منجر شوند و منافع را محدود به بخش­ها یا گروه ­های اندکی کنند یا آن را برای همه گسترش دهند( ژره، ۲۰۰۳: ۴۷به نقل از همان : ۶ ). تفاوت بودجه ها در این بعد از طرد اجتماعی قابل بحث و بررسی است.
۳- طرد اجتماعی: در این بعد توجه به کّم و کیف روابط و ارتباطات اجتماعی اهمیت در خور توجهی دارد. بر اساس تعریف سِن از اشتغال، فقدان اشتغال نه تنها درآمدزایی را تحت الشعاع قرار می­دهد و موجب مطرودیت می­ شود، بلکه کاهش تشخص و به رسمیت نشناختن نقش مولد افراد را نیز در پی­دارد. به عبارت دیگر اشتغال نوعی مشروعیت اجتماعی و موقعیت اجتماعی برای دستیابی به درآمد را فراهم می­ کند. دسترسی به بازار کار افراد را مستحق پاداش­ها و حقوق اقتصادی که برای همه شهروندان ضروری است، می­سازد و این امر برای افراد منزلت اجتماعی به همراه داشته و موجب کاهش اثرات منفی مطرودیت افراد و افزایش میزان هم­بستگی و انسجام اجتماعی می­ شود «سه جنبه اصلی بعد اجتماعی مطرودیت عبارتند از عدم دسترسی به خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، آب آشامیدنی و… ، عدم دسترسی به بازار کار و فقدان مشارکت اجتماعی که هر سه جنبه معطوف به مسائل ارتباطی و روابط میان افراد و میان شهروندان و دولت می باشند»(بلو، لپیر^[۱۲۴]، ۱۹۹۹: ۲۲به نقل از غفاری و امیدی، ۱۳۸۹: ۴۸ـ۴۹). همچنین تأثیر عوامل جنسیتی، قومیتی و طبقاتی در دسترسی به فرصت­های اجتماعی مانند آموزش، اشتغال و ضعف روابط میان افراد از یک سو و میان افراد با دولت و جامعه از سوی دیگر به عنوان علل انحراف اجتماعی، جرم و تضعیف هم­بستگی اجتماعی هستند که از مسائل مطرح در مطرودیت اجتماعی می باشند(همان: ۴۹).
۴- طرد فرهنگی: بنا به ماهیت فرایندی، پیامدی و هنجاری مطرودیت اجتماعی و نیز نقشی که برخورداری از معرفت و اطلاعات در عاملیت و تشخص انسانی دارد، بعد فرهنگی مطرودیت نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. به نظر کاستلز « فرایند گسترده و چندساحتی طرد اجتماعی به شکل­ گیری چیزی می­انجامد که با بهره گرفتن از یک استعاره کیهانی، آن را سیاه چاله­های سرمایه­داری اطلاعاتی می­نامد». این­ها مناطقی از جامعه هستند که، به لحاظ آماری، در آن­ها فرار از درد و رنج برای کسانی که به نحوی از انحاء وارد این چشم­اندازهای اجتماعی می­شوند میسر نیست، مگر آنکه تغییری در قوانین حاکم بر جهان سرمایه­داری اطلاعاتی روی دهد، چرا که برخلاف نیروهای کیهانی، کنش هدفمند انسانی می ­تواند قواعد ساختار اجتماعی، از جمله قواعدی که منجر به طرد اجتماعی می­شوند را تغییر دهد. اطلاعات­گرایی مرز مشخص بین مردم و مکان­های ارزشمند و بی­ارزش را ترسیم می­ کند. جهانی شدن به گونه ­ای گزینشی با شمول و طرد بخش­هایی از اقتصادها و جوامع به درون یا بیرون از شبکه ­های اطلاعات، ثروت و قدرت که ویژگی­های این نظام جدید و غالب است، به پیش می رود(کاستلز، ۱۳۸۲ :۱۸۸ ).
۲-۱-۱-۲-۳-۳. سطوح طرد
برداشتی که هر فرد از موقعیت و شرایط زندگی خود داد، می ­تواند بر رفتار و فعالیت­های اجتماعی وی تأثیر بسزایی بگذارد، لذا پرداختن به مبحث طرد در سطح عینی و ذهنی اهمیت قابل توجهی می­یابد که در ادامه به توضیح این سطوح می­پردازیم:
الف) سطح عینی:
سطح عینی طرد به جنبه­ های واقعی زندگی فردی و اجتماعی مربوط بوده و در سنجش و ارزیابی طرد عینی جنبه­هایی از طرد بوده که نشان دهنده موقعیت و وضعیت حقیقی افراد از نظر شانس­های مورد توجه محقق در زمینه شرایط زندگی آنهاست، مورد پرسش قرار می­گیرد. به عبارت دیگر در این سطح، شرایط زندگی افراد آن­طور که هست مورد بررسی قرار می­گیرد و نه ارزیابی که آن­ها از وضعیت زندگی نامساعدشان ابراز می­نمایند (جهول، ۲۰۰۷: ۳۰ به نقل از قاضی نژاد، ۱۳۸۹).
ب) سطح ذهنی:
سطح ذهنی طرد در مقابل طرد عینی قرار داشته و به ارزیابی افراد از وضعیت زندگی­شان مربوط می­ شود و احساس افراد از مطرود بودن یا مشمول بودن را بازنمایی می­ کند. مؤلفه­ های عمده نمایاننده این سطح از طرد عبارتند از مقولاتی همانند؛ رضایت از زندگی به صورت کلی، رضایت از روابط اجتماعی، مسکن، شرایط کلی زندگی، رضایت از درآمد و رضایت از شاخص های مربوط به سلامت روانی/ ذهنی به این معنا که میزان احساس رضایت از زندگی، شاد بودن و یا منزوی بودن فرد چقدر می باشد(همان منبع).
۲-۱-۱-۲-۴. طردشدگان اجتماعی، طرد جنسیتی و زنان سرپرست خانوار
طرد در خانواده، گروه همسالان، دیگر تنظیمات مختلف اجتماعی، قومی و مذهبی جوامع، محله و یا حتی دولت ملی ممکن است رخ دهد. جوانان، زنان، افراد بی­خانمان و مهاجران بیشتر در معرض طردشدگی قرار دارند برای مثال جوانان از نظرکار، آموزش عالی و یا از حضور در شبکه ­های اجتماعی ممکن است دچار طردشدگی شوند و طرد شدن زنان بیشتر از جهت اشتغال و بازار کار صورت می­گیرد (گروه جامعه شناسی و جغرافیای انسانی، دانشگاه اسلو،۲۰۱۰: ۱۳۶).
براساس جامعه آماری این تحقیق لازم است که مروری بر وضعیت طرد زنان داشته باشیم در واقع زنان از جمله گروه ­های پرخطری هستند که فقر و طرد اجتماعی هر لحظه در کمین آنهاست در بسیاری از اجتماعات، زنان کمتر از مردان در مکان­های عمومی دیده و صدایشان شنیده می­ شود. مشارکت زنان در برخی فعالیت­های اجتماع محلی محدود به نقش­های زنانه سنتّی است. حتی در اجتماعاتی که زنان اکنون در فرایندهای تصمیم ­گیری خانوار درگیر هستند، آن­ها در حاشیه قرار دارند یا خودشان را از تصمیم ­گیری در سطح اجتماع محلی دور نگاه داشته اند. این تلقّی وجود دارد که فرایندهای تصمیم ­گیری رسمی به عنوان بخشی از زندگی اجتماع محلی است و از آنجاییکه «اجتماع محلی» بطور معمول صرفاً مردانه معنا می­ شود، زنان به آن راهی ندارند. البته تفاوت­هایی نیز درون اجتماعات دیده می­ شود. به عنوان نمونه گروه­هایی از زنان غنی­تر ممکن است نسبت به دیگر گروه ­های زنان در همان اجتماع، کمتر احساس انزوا و از خود بیگانگی نمایند و مجالی برای رساندن صدای خود داشته باشند. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که اگر چه در برخی از اجتماعات محلی احساس می­ شود که زنان بیش از مردان در اجتماع حضور و مشارکت دارند یا حتی حقوق و قدرت بیشتری از مردان دارند اما اغلب، مردان در مورد تصمیمات اجتماع محلی اعمال قدرت و نفوذ می­ کنند. به عبارتی زنان نسبت به قبل، از قدرت بیشتری برخوردارند اما نه بیشتر از مردان(صادقی و فیروزآبادی،۱۳۹۲: ۴۳). آمارتیاسن(۱۹۸۵) هم با به کارگیری عنصر«قابلیت» به جای عنصر«درآمد»، مفهوم «طرد قابلیتی» را در ادبیات طرد اجتماعی پایه گذاری کرده است که با بهره گرفتن از این مفهوم، می توان به توصیف «طرد جنسیتی» پرداخت. مهم­ترین محور نظریه سن، مفهوم «آزادی» است. او قابلیت ­های انسانی را با آزادی­های انسانی مترادف می­داند و در واقع باتمایز قائل شدن بین کارکرد و قابلیت، اهمیت مفهوم آزادی در حالی که قابلیت توانایی بدست آوردن است از این منظر، می­توان در حوزه زنان محدودیت­ها و آسیب­های جنسیتی را مورد کنکاش قرار داده و به تبیین بسیاری از مسائل پیش روی زنان پرداخت. به عنوان مثال شرایط فرهنگی درون خانواده، از جمله «پدر سالاری» و «پسر سالاری» و سایر تبعیض­های جنسیتی مانند عدم اجازه تحصیل به دختران یا اشتغال آن­ها، در کسب قابلیت­ها بسیار مؤثر است از طریق پیش­فرض­های مسلم، رویه­های عمل و فعالیت­های تبعیض آمیز، موجب محدودیت در شکوفایی قابلیت­ها و بقای هنجارهای مردسالارانه می­ شود(محمودی، صمیمی فر، ۱۳۸۴: ۱۱). سن بحث «نقش­آفیرینی زنان» را نیز در خصوص تحولات اجتماعی مطرح کرده و تأکید می­ کند؛ نقش­آفرینی زنان، نباید به هیچ عنوان اصلاح نابرابری­های بسیاری را که آفت رفاه آنان است و موجب رفتارهای نابرابر نسبت به آنها می­ شود تحت­الشعاع قرار دهد. به عبارت دیگر، نقش­آفرینی زنان باید شامل رفاه آنان نیز باشد. از سوی دیگر هرگونه تلاش در جهت افزایش رفاه باید با تکیه بر اختیارات زنان، تغییرات مورد نظر را ایجاد کند(سن، ۱۳۸۵: ۳۲۲). پژوهش­ها نشان می­دهد که زنان بیشتر مایلند که رفتارهای سازمانی تبعیت کنند و همچنین درک خودشان این گونه است که دارای قدرت، اختیار و شبکه روابط کمتری هستند و کمتر تأثیر­گذار در روابط سازمانی هستند. هیتلان(۲۰۰۶) معتقد است که زنان به مفاهیم رقابت کمتر مایل هستند و نسبت به عملکرد سودمندشان درک ضعیف­تری دارند و احتمال بیشتر نیز برای ترک سازمان دارند. در سطوح بالاتر طرد­، رضایت و سلامت روانی کمتری را حاصل می­ شود، که این حالت در مردان نسبت به زنان قویتر است. زنان بیشتر مایلند که شبکه ­های اجتماعی بزرگتری داشته باشند و برای مقابله با عوامل تنش­زا به آن­ها تکیه کنند. در واقع شبکه ­های اجتماعی برای آن­ها حکم ضربه­گیر و میانجی فشارهای محیط کار عمل می کنند به علاوه زنان بیشتر به تحمل کردن تعداد بیشتری محرک­های تنش­زا( استرس زا ) محیط کار مستعد هستند و بیشتر فشارهای کاری را متحمل می­شوند. طرد اجتمای تولید تحقیر اجتماعی می­ کند صرف نظر از عواقب روانی آن و آثارش برخودپنداره­ی شخص، تحقیر اجتماعی به نوبه خودتولید بغض اخلاقی می­ کند(طباطبایی قمی،۱۳۹۰: ۵۶). بنابراین زنان و مردان نه تنها موقعیت­های متفاوتی در جامعه دارند، بلکه در موقعیت­های نابرابری قرار گرفته­اند. زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی زنان قرار دارند، از منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصت­های اجتماعی کمتری برخوردارند(ریتزر، ۱۳۸۴: ۴۸۹).
۲-۱-۱-۲-۴-۱. وضعیت طرد اجتماعی و فقر زنان سرپرست خانوار
براساس گزارش بانک جهانی در سال۲۰۰۳ ، فقر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در کشورها در مقایسه با مردان از شدت بیشتری برخوردار می­باشد(شکوری و همکاران، ۱۳۸۶). در حال حاضر فقر در دنیا روندى زن­گرایانه یافته است و خانواده­هاى زن سرپرست بیش از خانواده­هاى تک­سرپرست که پدران عهده­دار سرپرستى هستند، از فقر رنج مى­­برند. به طورى که هرچه سن زنان افزایش می­یابد، سهم سرپرستى خانوار در آن­ها نیز افزایش پیدا می­ کند. به عنوان مثال سرپرست خانوار، در زنان از حدود ۲۵ سالگى شروع می­ شود و حدود بالای ۶۵ سالگى به بیشترین حد خود می­رسد. بنابراین از آنجایى که در شرایط موجود کشور ما اغلب زنان سرپرست خانوار سالمند هستند فقر و ناتوانى اقتصادى در میان آن­ها بیشتر است(ملکشاهی،۱۳۹۰: ۹۷).در دهه­های اخیر، افزایش فقر در میان خانواده­های زن سرپرست، یکی از عوامل نابرابری به شمار می­رود در واقع زنان سرپرست خانوار علاوه بر اینکه به سبب جنسیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند، فقر آن­ها صرفاً جنبه اقتصادی نداشته و محدود به منابع مادی نمی­ شود بلکه جنبه­ های اجتماعی و روانی را نیز در بر می­گیرد(شادی­طلب و دیگران، ۱۳۸۶). همچنین طرد اغلب این زنان مربوط به موقعیت کنونی آن­ها نمی­ شود بلکه به پیشینه زندگی خانوادگی و ویژگی­های فردی آن­ها نیز مربوط شده و زنان به تدریج در مراحل مختلف زندگی خود طرد را تجربه می­ کنند. بر این اساس برخی وقایع خاص و عوامل بنیادین به شکل پویا و نظام­مند در طرد و حاشه­ای شدن زنان مؤثر بوده است در واقع فقر زنان سرپرست خانوار پدیده­ای ناگهانی یا موقعتی نیست بلکه در دوره­ های مختلف زندگی آن­ها تداوم داشته و به تدریج آن­ها را به موقعیت حاشیه­ای می­راند. زنان در مسیر زندگی خود سه دوره از طرد و فقر تدریجی را از سر می­گذارنند که رفته رفته بر شدت آن افزوده می­ شود. دوره اول، از بدو تولد در خانه پدری آغاز می­ شود و تا پیش از ازدواج ادامه می­یابد که در طول این مدت زنان به دلیل پایگاه اجتماعی خانوادگی پایین، فقدان امکانات و فقر، دوره­ای از محرومیت را از سر می­گذارنند. دوره دوم فقر زنان، با ازدواج زودهنگام زنان در سنین پایین و ترک خانه پدری آغاز می­ شود. ازدواج­ها به صورتی است که پایگاه اقتصادی همسران این زنان همانند آن­ها و یا پایین­تر است و با مشغولیت در کارهای کم­درآمد و بی­ثبات که عمدتاً با مهاجرت موقتی و دائمی فراهم شده است امکان تحرک اقتصادی و گذر از تنگدستی را برای زنان هرگز میسر نمی­سازد، بویژه با اضافه شدن فرزندان و افزایش هزینه­ها در این مقطع زنان نسبت به گذشته فقر شدیدتری را تجربه می­ کنند. دوره سوم فقر زنان به بعد از کارافتادگی یا از دست دادن همسرشان باز می­گردد که زنان شرایط وخیم­تری از فقر را نسبت به دوره قبلی متحمل می­شوند. زنان که پیش از این تجربه و امکان اشتغال در بازار کار را نداشتند و به نوعی وابسته به نان­آور خانواده بودند هم­اکنون می­بایست سرپرستی فرزندان­شان را قبول کنند و بار سنگین امرار معاش و تربیت فرزندان را به دوش بکشند و به دلیل فقدان قابلیت و توانمندی اجتماعی زنان به منظور اشتغال در بازار کار سرنوشتی مشابه پدر و مادر را برای زنان رقم می­زند. کم سوادی و بی­سوادی نسلی هم یکی از عوامل کلیدی در انزوا و طرد اجتماعی است می­توان گفت، زنان سرپرست خانوار به دلیل سواد ناکافی و نداشتن مهارت و توانمندی شغلی، از مشاغل فعال در عرصه عمومی بویژه مشارکت­های رسمی و انجمنی و نیز اشتغال در بازار کار طرد گشته­اند و در صورت اشتغال نیز اغلب به کار در مشاغل غیر رسمی و بی­ثبات و کم­درآمد مشغولند. نه تنها فقر و محرومیت مادی به مانند یک ارث خانوادگی، از نسلی به نسلی دیگر به صورت عمودی منتقل می­ شود و به گونه ­ای افقی نیز در شبکه خویشاوندی زن و همسر وی گسترش می­یابد، بی­سوادی و کم­سوادی نیز به همین شکل به نسل بعدی انتقال می­یابد. اگر چه زنان سرپرست خانوار عمدتاً به دلیل فقر در خانه پدری، نبود امکانات و خدمات، موانع فرهنگی، ازدواج­های زودهنگام و… از کسب سواد باز می­مانند، اما این موانع و شرایط، محدود به دوره تحصیلی آن­ها نیست بلکه با تکرار شدن همین الگوی محرومیت، فرزندان یا نسل بعد نیز از سوادآموزی و صعود از نردبان تحصیل باز می­مانند. و در نهایت مورد سطح روابط خویشاوندی و همسایگی و اجتماعی زنان بعد از دست دادن همسر بنحو چشمیگیری در مقایسه با گذشته کاهش یافته است زنان پس از فوت همسر یا جدایی از وی، با دیگران احساس بیگانگی و فاصله کرده و به گونه ­ای تحمیلی یا خودخواسته از شبکه روابط اجتماعی و حمایت­های غیر رسمی طرد می­شوند. در واقع گسست پیوند زناشویی و بی­سرپرست شدن زنان به تضعیف و یا حتی قطع روابط با خویشاوندان منجر می­گردد(فیروآبادی و صادقی،۱۳۹۰: ۲۳۸-۲۳۰).
۲-۱-۱-۲-۵. رویکردها و نظریه های طرد اجتماعی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن
از آنجا که تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی می­باشد بنابراین در این قسمت سعی خواهد شد که بنا بر آنچه که در رویکردها و نظریه­ های مربوط به طرد اجتماعی آمده است و بر مبنای تعاریف و دیدگاه­ های متعددی که درباره این مفهوم ارائه شده است، اصلی­ترین عوامل و مشخصه­هایی که منجر به طرد اجتماعی می­گردد به صورت زیر خلاصه گردد.